به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از افزایش چند باره قیمت ها و تورم افسار گیسخته در سال جاری, دستمزد کارگران دچار عقب ماندگی بیشتری نسبت به سال های پیش شد.

عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد و بی توجهی مسئولان دولتی برای معاش کارگران باعث شد که نمایندگان کارگران طی مدت گذشته بارها نسبت به این موضوع ابرازر نگرانی کردند و خواستار رسیدگی مسئولان در کوتاه ترین زمان ممکن شدند.

فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار  چند روز گذشته از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای ۸ میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد ۹۹ استنکاف می کند؛ اگر مجلس نگران است، واقعا کاری بکند.

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار هم  با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده ۴۱قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند ۲ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ سبد معیشت خانوار ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و … رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

به گزارش تسنیم، تمام اظهارات درباره دستمزد طی چند وقت گذشته از سوی نمایندگان تشکل های کارگری و برخی نمایندگان مجلس بود. اما از سوی مقامات دولتی بازخوردی درباره مشکلات معیشتی کارگران دیده نشده بود.

خلاصه اینکه پس از پیگیری های نمایندگان کارگران مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار, اما باز هم جلسه ای که روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد بی ربط به مزد بود.

محمد رضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با ابراز “دستور کار جلسه امروز شورای‌عالی کار ترمیم دستمزد و معیشت نیست” گفت: ماده ۴۱نقشه راه را به‌خوبی برای تعیین مزد مشخص کرده است.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور درباره جلسه گفت: جلسه دیروز در راستای گلایه‌های جامعه کارگری از بی‌توجهی دولت نسبت به بحث معیشت و رفاه کارگران است ولی دستورجلسه پیرامون ترمیم دستمزد و معیشت کارگران نیست، فقط خواستند بگویند که جلسه شورای‌عالی کار تعطیل نیست.

*نظر وزیر کار درباره دستمزد کارگران

روز گذشته محمد شریعتمداری, وزیرکار در حاشیه امضای تفاهم نامه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک درباره لزوم برگزاری جلسات دستمزد و نامه نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار به طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقه ای برگزار کرده است ولی تصمیم گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دستمزد را از سر تفنن به آخر سال موکول کنیم بلکه با توجه به آنکه هرچه به پایان سال نزدیک می شویم شاخص کالا و خدمات واقعی تر می شود طبعا جلسات دستمزد باید در روزهای پایانی سال تشکیل شود.

وزیر کار گفت: با توجه به آنکه شاخص کالا و خدمات در انتهای سال واقعی‌تر می‌شود جلسات دستمزد را در روزهای پایانی سال برگزار می‌کنیم.

کیومرث داودی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را به عنوان یکی از منابع مهم بودجه سالانه بیان کرد و گفت: به استناد مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها، باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، بصورت ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود اما متاسفانه این حکم رعایت نشده است.

وی افزود: بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مغایر با مفاد (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها، منابع حاصل از فروش آب و برق و سوخت نیروگاه ها از بودجه هدفمندی حذف شده است. در حالی که منابع حاصل از موارد مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

داودی نکته اساسی دیگر را پیش بینی منابع حاصل از فروش خوراک پتروشیمی ها در بودجه هدفمند کردن یارانه ها دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه این رویه نادرست از سال ۱۳۹۹ اعمال شده و با عنایت به مصارف دیده شده برای آن، درست این است که  این منابع در جدول (۵) ماده واحده درج شود.

معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات افزود: در لایحه مذکور، به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اجازه داده شده است تا در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول تبصره (۱۴) لایحه مذکور، معادل کسری منابع و با تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی نماید که این موضوع هم مغایر با اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها می باشد.

وی عدم درج منابع وصولی در سال ۱۴۰۰ از محل صادرات فرآورده های نفتی سنوات قبل را به عنوان یکی دیگر از ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عنوان نمود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ادعای عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و دست‌درازی نکردن به سمت منابع این بانک به دفعات از سوی رئیس جمهور و تیم اقتصادی‌اش به ویژه آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه  و بودجه مطرح شده است.

حسن روحانی رئیس‌جمهور بارها مدعی عدم برداشت از منابع بانک مرکزی شده است؛‌ او معتقد است که دولت وی برخلاف دولت قبل از بانک مرکزی استقراض نکرده است. روحانی گفته: ما هم قدرت داریم که ۵۰ هزار میلیارد مثل دولت قبل از بانک مرکزی استقراض و پول پرفشار وارد بازار کنیم اما این را به مصلحت کشور نمی‌دانیم. ما تا امروز و با همه مشکلات یک‌بار دست‌مان را به سوی بانک مرکزی دراز نکردیم.

سازمان برنامه و بودجه نیز این ادعا را مطرح می کند که: یکی از افتخارات دولت دوازدهم تأمین عدم تحقق‌های منابع از محل بازارهای مالی و فروش انواع اوراق مالی اسلامی بوده است و هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده است؛ حتی در هشت ماهه سال جاری کمتر از حد قانونی تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است و برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز با انعطاف‌پذیری منظورشده در مفاد تبصره (١) لایحه، پیش‌بینی‌های لازم جهت تأمین منابع در صورت کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده صورت گرفته است و هیچ ردپایی از استقراض از بانک مرکزی وجود ندارد.

ادعای عدم برداشت از منابع بانک مرکزی بارها از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تکرار شده است؛‌ نوبخت اخیرا در تشریح گزارشی از اجرای بودجه ١٣٩٩ در هشت ماهه نخست امسال با تاکید بر اینکه دولت ٣١ هزار میلیارد تومان نسبت به قانون سال ١٣٩٩ کمتر مصرف کرده اما ۵۳ درصد حقوق و مزایا را افزایش داده است؛ گفته است: در این مسیر از منابع بانک مرکزی استقراض نکردیم و حتی آقای همتی از این اقدام  تشکر کرد که بودجه ١٣٩٩ فشاری به بانک مرکزی وارد نکرده است.

نوبخت همچنین در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک با تشریح اینکه درآمدهای نفتی، مالیاتی و اوراق، سه محل تامین درآمدهای دولت هستند؛ گفت: هیچ یک از این اقلام منجر به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی نمی‌شود.

او در پاسخ به سوالی که به استقراض دولت از بانک مرکزی اشاره داشت، گفت: بر اساس قانون برنامه، سالانه ٣٢ درصد از درآمد نفتی باید به محل صندوق واریز شود. البته این امر، برای شرایط غیرتحریمی است. اما در شرایط تحریمی، از مقام معظم رهبری اجازه خواسته شد که ۲۰ درصد از درآمدها به صندوق برود و ١٢ درصد برای مقابله با شرایط در اختیار دولت باشد. ایشان هم پذیرفتند. سال ٩٧ از این محل استفاده نشد اما در سال ٩٨ این مبلغ که ۵.۴ میلیارد دلار بود؛ از سوی بانک مرکزی به نرخ روز ارز در اختیار دولت قرار گرفت که ۷۳ تا ۷۴ هزار میلیارد تومان بود.

در حالی آقای روحانی و نوبخت علیرغم اینکه تایید می کنند، بخشی از کسری بودجه دولت را از محل درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی تامین کرده اند، با این حال معتقدند که از بانک مرکزی استقراضی نداشته اند.

* چقدر ادعای آقایان روحانی و نوبخت مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی دقیق و مورد تایید است؟

بررسی عملکرد بودجه  نشان می دهد، دولت برای جبران کسری بودجه سال گذشته با ورود سران سه قوه به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی روی می‌آورد که از مجموع ۹ میلیارد دلار منابع ارزی استفاده‌ شده این صندوق، نزدیک به هفت میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است، که تأثیر خود را در تورم بالای سال ۹۸ و ۹۹ نشان داده است.

یک دلیل اصلی رشد پایه پولی در سال جاری بخصوص بهار امسال، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بود، هرچند هشدارهایی در این خصوص داده شده بود چراکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون این که منابع ارزی آن در دسترس باشد، باعث رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی و پایه پولی می شود. ولی دولت با مجوزی که داشت بخشی از کسری بودجه امسال خود را از این محل جبران کرد.

دولت‌ها برای جبران کسری بودجه معمولا از سه روش استفاده می کنند که منجر به افزایش پایه پولی می شود؛ اول برداشت مستقیم از بانک مرکزی، دوم برداشت غیر مستقیم از بانک مرکزی و از طریق بانک‌ها (اتفاقی که از سال ۹۲ تا ۹۷ منجر به رشد چشم گیر پایه پولی شد) و سوم از طریق افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی!

رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتا به دلیل استقراض از بانک مرکزی به شیوه جدید است و آن استفاده از منابع نفتی و صندوق توسعه ملی است. در این روش، بانک مرکزی به دلیل استفاده دولت از منابع ارزی نفت و صندوق توسعه ملی، بدون اینکه منابع ارزی در اختیار داشته باشد، منابع جدید پولی را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

به استناد آمارهای رسمی از شاخص های اقتصادی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، باید گفت که متاسفانه دولت حسن روحانی یکی از معدود دولت هایی است که بی انضباطی پولی در آن چشمگیر است! نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی است! این درحالی است که رقم نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از ۵ برابر شده است. از سال ۹۰ تاکنون، پایه پولی ۴.۶ برابر و نقدینگی ۶.۴ برابر شده است.

پایه پولی از سال ۹۲ که دولت روحانی روی کار آمد از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ افزایش یافته است که رشد ۳ برابری را نشان می دهد.نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و حتی از میانگین نرخ رشد ۵۰ ساله بیشتر بوده است. میانگین نرخ رشد پایه پولی در بازه زمانی نیم قرن اخیر، ۲۴.۵ درصد بود.

ضمن اینکه در سال جاری نیز گزارش‌های رسمی بیانگر ادامه فرایند صعودی پایه پولی است به نحوی که در ۶ ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی به میزان ۵.۴ درصد اعلام شده است. به این ترتیب پایه پولی کشور در پایان شهریور ماه به رقم ۳۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه رشد ۲.۴ درصدی را ثبت کرده است.

دولت هایی که در بودجه سالانه از منابع ارزی مثل فروش نفت استفاده می کنند، برای تامین ریال بودجه باید دلارهای حاصل از صادرات نفت را به بانک مرکزی بدهند، بانک مرکزی هم با فروش دلارها به واردکننده ها یا دیگر متقاضیان ارز ، ریال درخواستی دولت را از آنها جمع کرده و برای استفاده در بودجه در اختیار دولت قرار دهد. این شیوه از آن جهت که نقدینگی را جمع می کند، نقش مهمی در کاهش تورم هم دارد. ولی از آن جهت که کشور ما در وضعیت تحریم بسر می برد و بخش زیادی از دلارهای فروش نفت و منابع صندوق توسعه ملی در دسترس دولت و بانک مرکزی نیست و در حساب های خارج کشور بلوکه شده است، بنابراین بانک مرکزی دلاری در دسترس ندارد که بفروشد و معادل ریالی آن را به دولت بدهد، پس دلارهای بلوکه شده غیرقابل دسترس را به عنوان ذخایر ارزی و دارایی های خارجی خود منظور می کند و معادل آن ریال در اختیار دولت قرار می دهد و بر همین اساس، پایه پولی کشور اضافه می شود. در این شیوه نه تنها نقدینگی از اقتصاد جمع نمی شود بلکه اسکناس جدید چاپ و خلق پول می شود که اثر تورمی آن بالاست.

بر اساس آمارها سهم ذخایر خارجی از رشد پایه پولی در بهار سال جاری ۴۹.۵ درصد بوده است. بنابراین چاپ پول فعلاًٌ از بخش رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی است. با این حال اما دولت ادعا می کند که دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نداشته است ولی از آنجایی که بانک مرکزی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی دسترسی ندارد، در نتیجه نمی‌تواند به شکل گذشته در بازار مداخله کرده و در نتیجه نقش تعادلی خود را در بازار ارز مانند گذشته ایفا کند.

بر اساس آنچه در نمودار زیر می بینید: در سال ۹۸ بیش از ۳۶۲ هزار میلیارد تومان از پایه پولی کشور از محل دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است.

* همتی هم عدم استقراض را تایید می کند؟

رئیس کل بانک مرکزی اما بارها مخالفت خود را با این روش دولت اعلام کرده است؛ همتی، در یک اظهار‌نظر اینستاگرامی، تلویحاً به این موضوع اشاره و پشت پرده ایجاد تورم در ماه‌های اخیر را تشریح کرد. به گفته او، قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.

نکته مهمی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، در حقیقت «ترفند جدید خلق پول» در اقتصاد کشور است. همتی تاکید دارد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.»

همتی با اشاره به تاثیر ناخوشایند استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، صراحتاً دولت را مقصر اصلی تورم کنونی و بانک مرکزی را به‌واسطه نداشتن استقلال از دولت، بی‌تقصیر معرفی می‌کند.

سناریویی که دولت برای جبران کسری بودجه خود از محل صندوق توسعه ملی و ذخایر خارجی بانک مرکزی پیش گرفته قبلاً در دهه ۸۰ هم اجرا شده بود ولی فرق وضعیت امروز با آن دوران در درآمدهای ارزی بانک مرکزی است. در دهه ۸۰ نیز به دلیل افزایش درآمدهای ارزی دولت، عامل مسلط بر رشد پایه پولی دارایی‌های خارجی دولت بود. اما بانک مرکزی در مقابل ریال اعطایی به دولت، اجازه دسترسی به ذخایر ارزی داشت و در نتیجه با این ابزار، نرخ تورم را در محدوده مدنظر خود هدایت می‌کرد. اما  وضعیت درآمدهای ارزی امروز مانند دهه ۸۰ نیست و بانک مرکزی دیگر از آن ابزار بهره نمی برد؛ بنابراین تشدید نوسانات ارزی، کسری بودجه دولت و انتظارات افزایشی تورم باعث شده که شرایط برای کنترل تورم سخت‌تر از قبل شود.

کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند که برای جلوگیری از افزایش پایه پولی از محل ذخایر خارجی دولت هرگونه تامین نیازهای داخلی از محل تبدیل ارزهای دور از دسترس به ریال متوقف شود و برای جبران کسری بودجه ، مولدسازی دارایی های دولت، فروش اموال مازاد دولت و درآمدهای مالیاتی جدید از مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت قرار گیرد.

همچنین افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در اولویت قرار گیرد تا درآمد ارزی جایگزین نفت که به طور مطمئنی بدون افزایش پایه پولی قابل تبدیل به ریال است، در دسترس کشور قرار گیرد. با وجود همه تلاش ها برای کاهش واردات، باز هم برنامه تقویت تولیدات داخلی جایگزین واردات در بخش هایی که ارز زیادی برای واردات مصرف می کند ،لازم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ‌لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با سرجمع مصارف ۸۴۱ هزار تومانی هفته قبل تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس این لایحه منابع حاصل از فروش نفت بالغ بر ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بر حسب فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت لحاظ شده است. از سوی دیگر اصلاحات ساختاری بودجه از بعد هزینه کرد کارا و منابع پایدار به یکی از چالشهای بودجه ۱۴۰۰ تبدل شده که ظاهرا بعد از تاکیدات چند سال اخیر نیز، دولت در این حوزه اقدام خاصی انجام نداده است.

این درحالی است که  در روزهای آینده مجلس بررسی کلیات این لایحه را آغاز خواهد کرد. مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی مشورتی و پژوهشی نمایندگان مجلس نقش مهمی در موشکافی ابعاد پیدا و پنهان لایحه بودجه بر عهده دارد. بر همین اساس گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفتگویی با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس انجام داد که در ادامه قسمت اول این گفتگو با محور لایحه بودجه ۱۴۰۰ و نحوه اعمال اصلاحات بودجه قابل مشاهده است.

* بخشی از فشارهای معیشتی امسال بر مردم ناشی از بودجه ۹۸ و ۹۹ بود

تسنیم: بحثهایی که اخیرا شنیده می‌شود مبتنی بر این است که  در مجلس بحث و چالش های اصلی  در حوزه اقتصاد، تولید و معیشت مردم است. به هر حال در یکی دو سال اخیر فشار سنگینی به توده های مختلف مردم وارد شده و البته جهت گیری مجلس نیز به صورت مشخص کاهش این آثار منفی بوده است. با توجه به اینکه در فصل تصویب بودجه ۱۴۰۰ نیز قرار داریم، بفرمایید مجلس شورای اسلامی به عنوان نگهبان اصلی بودجه و ثروت عمومی چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.

زاکانی: خاستگاهی که مجلس یازدهم دنبال می کند خاستگاهی بر اساس اهداف انقلاب اسلامی است یعنی ما به سمتی برویم که به هر حال در جامعه بتوانیم آزادی را به معنای درست و استقلال را به صورت واقعی و معنویت را در جامعه به عنوان یک آرزو و آرمان بزرگ  نشر بدهیم . لذا وقتی صحبت از مجلس یازدهم می کنید مجلس یازدهم، توجه اش به تحقق شعارهای انقلاب اسلامی است که عموم مردم را  منتفع می کند، نه یک قشر خاص، دستگاه و گروه ویژه.

وقتی وارد مجلس شدیم یک جهت گیری هایی را  اصرار داشتیم که مبتنی بر شناخت دقیقی بود که از عرصه داشتیم. اولین اشکالی که وجود داشت این بود که بودجه در سال ۹۸ و ۹۹ به شدت تورم زا  بود و ثبات اقتصادی کشور را به هم زده بود و ما دو راه را پیش گرفتیم یکی اینکه برای بعد از آن مثلا در بودجه ۱۴۰۰ اشتباه بودجه سال ۹۸ و ۹۹  را تکرار نکنیم.  یعنی بیش انگاری سمت درآمدها را به صورت افسانه ای در نظر گرفتند و بعد در مقابلش هزینه تراشی بزرگ را تحمیل کردند که منجر به یک نابه سامانی در جهت کسری بودجه دولت شد و ارزش پول ملی افت کرد و یک نابه سامانی بزرگ را در کشور شاهد بودید که مردم در عرض چند ماه عوارض آنرا احساس کردند.

* کسری بودجه ۲۷۳هزار میلیارد تومانی، سه چهارم دارایی مردم را از بین برد

یک دفعه وقتی آثار تورم و آثار به هم خوردگی عرصه اقتصاد و تلاطمات معلوم شد مردم احساس کردند داراییهای آنها در برابر گذشته  یک چهارم شد و سه چهارم یا سه پنجم دارایی هایشان را یک دفعه از دست دادند و یک خسران بزرگ در کشور تحمیل شد.

علتش چه بود؟ علت این بود که ما در بودجه سال ۹۸، صد هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال۹۹، دویست و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و این کسری بودجه‌ها از طرقی تامین شد که  غلط بود.  مثلا بودجه را برای اینکه آمریکا احساس کند اثر تحریم هایش در سال ۹۷ پایین تر رفته و بالا نبوده بودجه را با یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز با ۵۰ دلار بستند.نگفتند اینکه اعدادی که برای فروش نفت در نظر گرفتیم یک شو است و حتی اگر  بنا باشد که دشمن خواب و خیال به سرش نزند، از آن طرف ما خودمان خوابمان نبرد و هزینه معادل افزایش پیش انگاری منابع را لحاظ کنیم اما دولت این کار را کرد و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به بار آمد.

سال  ۹۹ منابع نفتی بودجه با فروش  یک میلیون بشکه در روز بسته شد که باز  میدانستند که این ارقام مهیا نمی‌شود. لذا با خرج تراشیهای متعددی که انجام دادند و نه تنها بودجه را بالا بستند بلکه در طول سال هم هزینه‌های دیگری را حتی خلاف قانون تحمیل کردند، شرایط را به سمتی بردند که ۲۷۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه تحمیل شد. برای جبران این ارقام به درخواست و نیاز دولت، پایه پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجه اش این شد که مابه ازای این پایه پولی بالا، تورم افسار گسیخته‌ای هم به مردم تحمیل شد.

لذا جهت اول در مجلس یازدهم این بود که مانع این سیاست گذاری غلط برای آینده باشیم و شرایط فعلی را به سمتی ببریم که از طریق درست منابع دولت را تامین کنیم و با نظارتهایی که اعمال می‌کنیم شرایط را به سمتی ببریم که  این بی ثباتی در کشور و این تلاطم حاصل از افزایش کسری بودجه دولت ، به کشور آسیب نزند.

* مجلس نمی گذارد دولت یک پولی در جیب مردم بگذارد و ۱۰ برابرش را بردارد

تسنیم: چالش کسری شدید در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ظاهرا تکرار خواهد شد. رویکرد مرکز پژوهشهای مجلس و اساسا مجلس یازدهم نسبت به این بیش براوردیها در منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ چیست؟

زاکانی:  اگر بودجه سال ۹۸، حدود ۹۶ هزار میلیارد و بودجه سال ۹۹ ، ۲۷۳ هزار میلیارد تومان  با کسری همراه بوده این لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، از طرف دیگر بودجه را هم آمدند رتوش کردند خیلی عجیب و غریب است این رویکرد. به عنوان مثال اعلام شد که منابع  بودجه‌ای شرکتهای دولتی فقط ۹ درصد اضافه شده و نسبت به رنج شیب صعودی سالهای قبل کم شده، بعد وقتی نگاه می کنید می بینید واقعیت به این شکل نیست.

مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای قبل اعتراضی داشته که در بودجه شرکتهای دولتی تکرار ارقام وجود دارد. ثانیا بخشی از ارقام و اعداد لحاظ شده در منابع و مصارف کاذب است.  به عنوان مثال منابع شرکت نفت در بودجه شرکتهای دولتی، ۷۱۵ هزار میلیارد تومان قید شده در حالی که رقم واقعی و خالص  ۷۸ هزار میلیارد تومان است. رقم ۷۱۵ هزار میلیارد تومان کل رقمی است که از محل فروش نفت به خزانه کشور واریز شده و منابع اصلی شرکت نفت همان عدد ۷۸ هزار میلیارد تومان (از سهم ۱۴.۵ درصد شرکت نفت) بدست آمده است. همین موضوع در خصوص پالایشگهای آبادان و اراک نیز مصداق دارد. بر همین اساس در سال جاری این ارقام تکراری و کاذب را کنار گذاشتند. اگر قرار باشد منابع بودجه شرکتهای دولتی بر حسب معیارها و محاسبات سال ۱۳۹۹ لحاظ شود، منابع شرکتها با ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش رو به رو بوده است.

سوالی که وجود دارد این است که چرا با جامعه مان روراست نیستیم؟ چرا می خواهیم با اعداد بازی کنیم؟ این درحالی است که نخبگان جامعه متوجه می شوند.در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دقت مان روی این است که نگذاریم تبعات سیاست گذاریهای غلط  به جامعه تحمیل شود و با گفتن  ” به به و چَه چَه”  یک پولی در جیب مردم بگذاریم، از آن سمت یک پول درشت چند ده برابری از جیب مردم برداریم.

* بودجه ۱۴۰۰ با بی مسئولیتی تمام، بسته شده

تسنیم: در روزهای اخیر به صورت جدی نمایندگان مجلس در خصوص چالشهای لایجه بودجه ۱۴۰۰ نکاتی را مطرح کرده‌اند تا حدی که به صورت جدی بحث رد  کلیات بودجه مطرح شده است.  به نظر شما در شرایط فعلی مجلس شورای اسلامی رویکرد پذیرش کلیات و اعمال اصلاحات عمیق را در دستور کار قرار میدهد و یا کلیات لایحه بودجه رد خواهد شد و باید منتظر برشهای چند دوازدهم از منابع و مصارف بودجه باشیم؟

زاکانی: تجربه گذشته نشان داده  رنجِ اصلاحات مجلس در محدوده  ۶، ۷ درصد بیشتر نبوده و بیشتر از این حد نتوانسته پیش برود.  به هر حال مجلس نمی‌تواند جراحی عمیق بکند چون بودجه با بی مسئولیتی تمام، بسته شده یعنی هیچ منطق درستی ندارد. وقتی میپرسیم این کسری بودجه را چگونه میخواهید برطرف کنید؟ می بینید که مجدد مسیرهایی دنبال میشود که ماحصل این مسیر یک تورم تشدید یافته را به جامعه و مردم عزیز انتقال تحمیل میکند.  این بودجه مسیری ترسیم کرده که بر اساس آن دو میلیون و سیصد هزار بشکه فروش نفت داشته باشد،  حالا به این نکته توجه کنید که در سنوات اخیر و  بعد از تحریمهای تشدید یافته ای که ترامپ دنبال کرد  دولت همیشه با یک عدد واهی از فروش نفت بودجه را می‌بسته و مسیر را طوری می رفتند که بخشی از کسری بودجه از طریق گران کردن ارز و تلاطم در بازارها جبران شود.

* واکنش به موضع رئیس جمهور در خصوص پیام سیاسی بودجه ۱۴۰۰

دیگر نباید بپذیریم مجلس یازدهم مثل مجلس دهم زیر بار مسیری برود که این مسیر از قبل شکست خورده است. من شیندم که آقای رئیس جمهور اخیرا در خبرگزاریها اعلام کرده  “پیام بودجه ۱۴۰۰ یک عده کاسبان تحریم را…”انسان  از یک چنین ادبیاتی واقعا چِندِشَش می‌شود.

آقای رئیس جمهور یک چنین ادبیاتی را سابق بر این به کار برده اما وضع کشور را به اینجا رسانده، این خیلی زشت است. این  رفتار اهانت به افکار عمومی و نخبگان جامعه است. از طرف دیگر حقایق به جامعه گفته نشده. اگر جامعه حقیقت این که سال ۹۸ و ۹۹ چه اتفاقاتی افتاد و به یک باره سرمایه‌های عمومی کشور تخلیه شد و وضع اقتصادی و معیشتی جامعه به این وضعیت اسف بار افتاد مواجه  شود، مشخص می شود مصلحت کشور پیگیری نشده است.

از این جهت به نظرم می‌رسد مجلس باید  دنبال مسیر کارشناسی باشد و  بر همین اساس ابعاد مختلف را بررسی کنیم و اگر بنا باشد اصلاح کنیم و اگر بنا باشد رد کلیات صورت گیرد و  دولت خودش کلیات را اصلاح کند مشخص می کنیم چگونه این فرایند انجام شود. هم اکنون سلسله نشست هایی برگزار شده و مشغول بررسی هستیم،  ان شاالله امیدواریم محصول و خروجی این کار منجر بشود به این که بودجه ۱۴۰۰ یا توسط ما و یا توسط دولت اصلاح بشود،‌ همانطور که اشاره کردم رنج اصلاحی که مجلس می‌تواند اعمال کند خیلی محدود است و لذا نتیجه گیری در این حوزه  خیلی بستگی به (موضع) دوستان دولتی دارد.

واقعا دعب مجلس، همکاری با دولت است اما عرض کردم همکاری به معنای پیروی نیست. همکاری به معنای این است که ما وظیفه مان را درست انجام دهیم و انتظار داشته باشیم که دولتیها هم به وظایف شان درست عمل کنند. همه دست به دست هم بدهیم تا پایان این دولت ختم به خیر شود و کارهایی که نکردند و کارهایی که باید می کردند و نکردند را انجام دهند و یا کارهایی که کردند و خطا بوده را از آن ها بپرهیزند که ان شاالله بتوان یک سری اقدامات خوب و جدی برای مردم صورت  داد.

تسنیم: به نظرشما این برخوردهای سیاسی آقای رئیس جمهور که با بسیاری از مسائل دارند و  این رقمی که برای فروش بشکه نفت در بودجه پیش بینی کرده‌اند، چقدر می‌تواند با این منظور باشد که کشور را در موقعیتی قرار بدهد که بحث مذاکرات پیش برود و امتیازاتی بدهند، در واقع آن خط مذاکره پیش برود؟

زاکانی: جهت گیری شان از ابتدا یک چنین جهت گیری بوده است. یعنی از سال ۹۲ خاصه در این دو دوره دنبال کردند.  دو راه حل و نگاه برای مواجهه با مکشلات داریم، یک راه حل این است که برای درمان این بیماری که امروز کشور ما را در حوزه اقتصاد فراگرفته ، به ظرفیتهای داخلی و درونی به عنوان یک نقطه اتکا، تکیه کنیم. البته از همه فرصتهای بین المللی هم استفاده کنیم و به لحاظ منطقه ای هم از فرصتها بهره ببریم.

یک نگاه هم این است که اصلا در کشور این ظرفیت وجود ندارد. لذا کاسه گدایی را به دست بگیریم که دیگران به ما ترحم کنند و مشکل ما را حل کنند حالا آن دیگران چه کسانی هستند؟ دشمنان ما هستند، این رویکرد اصلا با دو تا چهار تای عقلی در تعارض است.

این مسیر را ما بارها و بارها آمدیم و ضربه خوردیم. چرا باید مجدد راه طی شده غلط قبلی را تکرار کنیم. اگر کسی صحبت از مذاکره می کند، باید بداند مذاکره برای زمانی خوب است که ما دست برتر را داشته باشیم. ما باید در داخل توانمند بشویم اگر جایی دیدیم به منفعت مردم و مصلحت انقلاب اسلامی است، باشد با مجوزی که در اختیار رهبر انقلاب است روند مذکور پیگیری خواهد شد.

 امروز طرف مقابل  احساس کرده که ما تزلزل داریم و ما هم یک اشکالات و اشتباهاتی داریم، آنها را به یک توهمی انداخته، بر این اساس بزرگترین اشتباه این  است که چنین مسیرهایی را برویم.

همچنین به این نکته توجه کنید که  ۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای فروش داخلی و پیش فروش نفت لحاظ کرده اند این درحالی است که چندی قبل نیز این مسیر را رفته بودند و ۲ ماه قبل به دلیل مشکلات و چالشهایی که این روش ایجاد میکرد شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با آن مخالفت کرده بود. واقعا تعجب می کنیم، چرا این بزرگواران دقت لازم را  در تدوین بودجه ندارند.