به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ۲۸ آبان سال ۹۸ جلسه مهمی با حضور ۲۵۰۰ نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در حضور امام خامنه‌‌ای برگزار گردید که نکات مهمی در باب تحریم و تولید در آن جلسه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد.

شاه‌بیت سخنان رهبری در آن جلسه از این قرار بود که “این تحریم فعلاً خواهد بود؛ این‌که کسی امید ببندد به اینکه حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر این تحریم تمام می‌شود، خیال باطل است، این تحریم حالاحالاها هست،کار اساسی مصون‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب‌پذیر نباشیم. تولید بایستی در کشور پیشرفت پیدا کند؛ علاج کار این است. اگر توانستیم با تکیه‌ی بر توان داخلی، تحریم را بی‌اثر بکنیم، آن عامل تحریم‌کننده هم از تحریم دست برمی‌دارد؛ یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده‌ای ندارد، از تحریم دست برمی‌دارد.”

حال که یک سال از آن جلسه مهم می‌گذرد و اقتصاد کشور درگیر تحولات گسترده شده است، گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم درپی آن آمده است که در راستای امیدافزایی، نمونه‌های موفق در کشور را که اتفاق افتاده و تحریم را بی‌اثر کرده است، بازگو نماید.
در این بخش به نمونه‌هایی از شکست تحریم در صنعت فولاد می‌پردازیم.

صنعت فولاد در کشور ما جزو صنایعی است که علی‌رغم تحریم‌های شدیدی که طی سالهای گذشته علیه این صنعت، اعمال شد ولی توانسته است با مقابله با این تحریم‌ها و تکیه بر توان فنی مهندسی داخلی پیشرفتی خیره‌کننده داشته باشد و در حالی که در سال ۸۶ ایران بعد از آمریکا دومین واردکنندۀ خالص فولاد در جهان بود، امروز دهمین صادرکننده فولاد شد.

در بخش بومی‌سازی قطعات و کاهش ارزبری هم طی این سالها، روی بومی‌سازی بیش از ۱۹ هزار قطعه در این صنعت کار شد و طی یک سال اخیر، معادل ۶۰۰ میلیون دلار قطعه و تجهیز در صنعت فولاد بومی‌سازی شده است. همچنین طی دو سه سال گذشته ۱۱۰ دلار به‌ازای تولید هر تُن فولاد وابستگی ارزی داشتیم که در زمان حاضر این عدد به نصف رسیده است و نیاز ۱۱.۵میلیون‌تنی در واردات به حدود ۱میلیون تن کاهش یافت.

بومی‌سازی تولید آهن اسفنجی به‌روش احیای مستقیم و گندله‌سازی، تولید الکترود گرافیتی، داخلی‌سازی فناوری ساخت تبدیل کک سوزنی، نیل به فناوری ساخت کوره‌های ذوب القایی با ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن، فعال‌سازی دستگاه‌های گیربُکس با قدرت‌های بالا با موتور ۱۵ مگاوات، داخلی‌سازی زنجیره‌ای مصرف‌کنندۀ قطعات یراق‌آلات و پیچ‌ومهره، خودکفایی در تولید نسوزها و سیستم انتقال موادودستیابی به تکنولوژی احیای لجن آهن اسفنجی بخشی از دستاوردهای مهم صنعت فولاد در مقابله با تحریم است.

صنعت فولاد با برنامه تولید الکترود گرافیتی که فاز نخست آن آماده بهره‌برداری است، می‌تواند نیاز این صنعت به این مواد اولیه را به صفر برساند. موفقیت در تولید الکترود گرافیتی در حالی به وجود آمده است که فناوری ساخت تبدیل کک سوزنی تا پیش از این تنها در انحصار ژاپن و آمریکا بود و تولید الکترود گرافیتی را نیز کشور‌های معدودی در اختیار دارند، اما دانش تولید این ماده مهم به‌دست متخصصان و دانشمندان ایرانی در صنعت فولاد بومی‌سازی شد. کاهش وابستگی صددرصدی کشور به الکترود گرافیتی وارداتی، از جمله مسائلی بود که ذهن تولیدکنندگان فولاد را به خود مشغول کرده بود وخوشبختانه اکنون با تولید کُک سوزنی به‌عنوان ماده اولیه تولید الکترود گرافیتی در کشور، این نگرانی رفع شده است.

*از تحریم استقبال نمی‌کنیم، ولی فرصت است

خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برای گفتگو در خصوص نمونه‌هایی از موفقیت صنعت فولاد در شکست تحریم به‌سراغ سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد و رضا شهرستانی عضو انجمن فولاد رفت.

خلیفه سلطانی در این گفتگو به جزئیات اقدامات انجام‌شده در حوزه بومی‌سازی صنعت فولاد پرداخت و با اشاره به اینکه مسلماً تحریم چیز خوبی نیست، گفت: اما در عین حال از دلِ‌ هر تهدیدی، فرصت‌هایی زنده می‌شود؛ ما زمانی که تحریم نبودیم، فرصت‌هایی را از دست دادیم که باید برای جبران آنها اقدامات اساسی را انجام دهیم.

وی افزود: ما کشوری هستیم که وقتی ارز نفت را به دست می‌آوریم، در خارج از ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم و ارز داخل کشور تزریق می‌شود. تجربه ثابت کرده همیشه میزان ارز نفتی که وارد اقتصاد کشور شده است، فراتر از نیاز اقتصاد بوده و منجر به بروز بیماری هلندی در اقتصاد شده است.

عضو انجمن فولاد با بیان اینکه بیماری هلندی برای کشورهایی است که تراز تجاری مثبت آنها وارد کشور می‌شود، تصریح کرده است: این موضوع ارزش پول ملی را بالا برده و کشور خواه‌ناخواه واردات‌چی شده است. در این دوران به تولیدکننده آسیب‌های جدی وارد می‌شود زیرا وقتی ارزش پولی ملی بالا است، واردات نسبت به صادرات و تولید داخل بصرفه‌تر است، یعنی شما یک جنس را از خارج نسبت به جنس داخلی با قیمت ارزان‌تر وارد می‌کنید و واردات آن نسبت به تولید آن در داخل ارزان‌تر است. در این اوضاع صادرات دیگر نمی‌تواند وجود داشته باشد و ما فقط واردات‌چی نفت می‌شویم؛ اینها تئوری یا داستان‌ نیست و واقعیت محض است که در کشور اتفاق افتاده است.

 

خلیفه سلطانی اضافه کرد: امروز تراز تجاری ما منفی است، یعنی نیاز ما به ارز، بیشتر از آن چیزی است که می‌توانیم تولید ارز کنیم. در حال حاضر ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده این در حالی است که در ایده‌آل‌ترین حالت نباید ارزش پولی ملی آنقدر بالا باشد که ما واردات‌چی شویم و نه آنقدر ارزش پولی ملی پایین بیاید که ما نتوانیم نیازهای داخلی‌مان را تامین کنیم.

وی با تأکید بر اینکه تحریم چیز خوبی نیست ولی در لب‌به لبِ تراز تجاری مثبت زندگی کردن چیز خوبی است، گفت: در شرایط فعلی که با تهدید تحریم مواجه هستیم از آن می توانیم به عنوان یک فرصت ویژه استفاده کنیم. امروز ارزش پولی ملی ما پایین آمده و ما به عنوان تولیدکننده فولاد باید از این فرصت استفاده کنیم، باید به یک حد تعادل و عدم تحریم برسیم . اما دقت کنیم اگر یک روز تحریم ها لغو شد، نباید دوباره درگیر ریخت و ریزهای ارزی شویم.

*راه اندازی سامانه بومی‌سازی ۱۹ هزار قطعه در صنعت فولاد/ ۶۰۰ میلیون دلار قطعه بومی‌سازی شد 

خلیفه سلطانی با اعلام اینکه باید از تحریم به گونه ای استفاده کنیم که در شرایط بدون تحریم که درآمد ارزی بالایی داریم بتوانیم این ارز را خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم، تصریح کرد: امروز قطعات و تجهیزاتی که نیاز صنعت فولاد است را نمی توانیم وارد کنیم و این یک فرصت است و ما در انجمن فولاد با کمک دستگاه‌های حاکمیتی که عمدتاً وزارت صمت است با تهیه برنامه هایی در صدد استفاده از فرصت تحریم ها هستیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به نهضت بومی‌سازی در صنعت فولاد که طی چند سال گذشته آغاز شده است، گفت: وقتی بوی تحریم آمد، ما اولین جشنواره بومی‌سازی را سه سال پیش برگزار کردیم. علاوه بر آن یک سامانه بومی‌سازی نیز راه اندازی شده که در آن بومی‌سازی ۱۹ هزار قطعه بارگذاری شده است.

وی با اعلام اینکه راه اندازی این سامانه یک سال طول کشید، افزود: چیزی حدود ۶۰۰ میلیون دلار، از ابتدای سال تاکنون در کشور بومی‌سازی قطعات و تجهیزات در صنعت فولاد انجام شده است. باید تأکید کنم نهضت بومی‌سازی در تمام ارکان صنعت فولاد ریشه دوانده است، در تمام شرکت‌ها یک نهضت بومی‌سازی راه افتاده و در نمایشگاه دائمی بومی‌سازی و سایت های مربوطه شرکت ها می توانند توانمندی ساخت داخل تجهیزات و قطعات را بارگذاری کنند.

*ایجاد صندوق پژوهش و فناوری فولاد میان تولیدکنندگان و تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات

خلیفه سلطانی با اشاره به تلاش تولیدکنندگان در بومی سازی قطعات مخصوصا قطعات سنگین، گفت: ما یک صندوق پژوهش و فناوری فولاد با مشارکت ایمیدرو و انجمن فولاد راه اندازی کرده ایم، به این صورت که همه شرکت‌های فولادی در آن صندوق دارای یک سهم هستند و این صندوق با سرمایۀ اولیه صد میلیارد تومانی تا پایان امسال با توجه ارکانش اعلام موجودیت خواهد کرد. این صندوق پژوهش و فناوری یک حلقه ارتباطاتی میان تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان است. به عبارتی مشوق هایی برای بومی سازی قطعات در صنعت فولاد در نظر گرفته شده است و سعی ما این است که کمتر تسهیلات بدهیم و بیشتر سعی می کنیم گرفتاری‌های اعتباری آنها مانند ضمانت‌نامه را حل کنیم.

وی افزود: از کارهای دیگر صندوق، بحث تسهیلات ارزان‌قیمت است که در قالب این صندوق داده می‌شود، طبق مقررات صندو‌ق‌های پژوهش و فناوری، که تحت حمایت معاونت علمی، ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی هستند، ما به ازای صد میلیارد تومان سرمایه‌ای که اینجا ثبت می‌شود، ۹ برابر آن اعتبار می دهیم.

* وابستگی ارزی ۱۱۰ دلاری در تولید هرتن فولاد امروز نصف شد

این عضو انجمن فولاد افزود: مهمترین شاخصه برای یک کار خوب، نظام اطلاعاتی است، یعنی اطلاعات به صورت رقابتی باید در اختیار همه قرار گیرد، در بومی سازی باید مشتری ها مشخص و نیاز سنجی واحدها بررسی شود در نهایت بتوان به دستاورد مناسبی دست پیدا کرد. در شرایط رقابتی بحث بر سر کیف و قیمت است و همین امر یک تنازع بقا را شکل می دهد، تا تنازع بقا نباشد اهداف بومی‌سازی محقق نخواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه قلب تپندۀ بومی‌سازی نظام اطلاعاتی است، اظهار داشت: طی دو سه سال گذشته ۱۱۰ دلار به ازای هر تُن فولاد وابستگی ارزی داشتیم که در حال حاضر این عدد به نصف رسیده است. البته این عدد باید کاهش بیشتری پیدا کند. یک زمانی وقتی یک تولیدکننده در صنعت فولاد از داخلی سازی صحبت می کرد، باورپذیر نبود، اما امروز همه باور دارند.

 

خلیفه سلطانی گفت: امروز در صنعت فولاد نه تنها بومی‌سازی می کنیم بلکه صاحب تکنولوژی‌هایی هستیم که می‌‌توانیم برای بار اول در دنیا مطرح کنیم. کوره‌های القایی که ما به تکنولوژی آن دست پیدا کرده ایم بسیار حائز اهمیت است، در این بخش کوره های القایی بیشتر از ۵۰ تن نداریم اما ما می‌توانیم با تکنولوژی‌های که به دست آورده ایم به ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن هم برسیم.

در بخش نورد هم دستگاه‌های گیربُکس با قدرت‌های بالا، به موتور ۱۵ مگاوات نیاز دارند تا یک ورقِ با عرض بالا را تولید کنند اما یک موتور ۱۵مگاوات را هیچ کس در ایران نمی‌سازد و کسی هم نمی فروشد. در همین زمینه پژوهشگران  ایرانی به جای اینکه از یک موتور استفاده کنند از ۶ موتور به صورت همزمان استفاده می کنند تا به مگاوات مورد نیاز خود در تولید ورق ها با عرض بلند دست پیدا کنند.

به گزارش تسنیم،کوره‌های ذوب القایی همان طور که از نامش مشخص است برای ذوب فلزات به کار می‌روند. این کوره‌ها با اعمال میدان الکترومغناطیس از طریق سیم پیچ مسی به فلزات داخل کوره دمای آن را به سرعت افزایش داده و تا دمای ذوب می رساند. فناوری ساخت این دستگاه تا چند سال پیش در دست چند کشور بود که خوشبختانه اکنون کشورمان به تولید کننده کوره‌های ذوب القایی تبدیل شده است. البته فناوری ساخت کوره‌های ذوب القایی با ظرفیت‌های پایین در اختیار چندین کشور خاص بود ولی ساخت این دستگاه‌ها با ظرفیت بالا عمدتا در دست شرکت‌های آلمانی و آمریکایی بود بنابراین شرکت‌های فولاد داخلی برای تهیه این تجهیزات به کشورهای اروپایی وابسته بودند که با آغاز تحریم‌ها و عدم فروش آن به ایران، داخلی سازی این کوره ها در اولویت تولیدکنندگان کشور قرار گرفت.

مطابق آمار در سال حدود ۵ میلیون تن تولید فولاد از طریق کوره های القایی در بیش از ۱۰۰ شرکت تولید می شوند. در این بخش حدود ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده که دیگر نیاز واردات آنها نداریم .به نحوی که به صورت متوسط حداقل ۳۰۰ کوره در کشور نصب و نیاز واردات را به نصف رسانده است.
تنظیم اتوماتیک حداکثر توان و حذف توان راکتیو، راندمان بالا و انطباق با استانداردهای جهانی و استفاده از یوک‌های آب خنک با راندمان الکتریکی بالا از جمله ویژگی‌های این کوره‌ها هستند.

*نیاز ۱۱.۵ میلیون تنی در واردات را به حدود ۱ میلیون تن رساندیم

خلیفه سلطانی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه نیاز ما فقط قطعات و تجهیزات نیست، افزود: یکی از نیازهای ما تکنولوژی است، تکنولوژی یعنی خط تولید. خوشبختانه در خطوط تولید در تکنولوژی تولید آهن اسفنجی و گندله‌سازی به توانایی خوبی رسیده ایم. البته باید این مساله را مورد توجه قرار داد که فولادسازان یا پتروشیمی ها دامنۀ تنوع محصول زیادی دارند و اینطور نیست که وقتی می‌گوییم خودکفا می‌شویم، در همۀ اقلام خودکفا شده ایم. طبیعی است که هنوز در بعضی اقلام به خودکفایی نرسیدیم و وارد می‌کنیم. در سال ۸۶ حدود ۱۱.۵ میلیون تن واردات داشتیم که این رقم منهای صادرات بود. اما امروز واردات ما حدود ۱ میلیون تن است. امسال هم  ۵۰۰ هزار تن و حداکثر ۱ میلیون تن اقلامی را واردات می‌کنیم که ساخت داخل ندارد که اگر شما بخواهید کارخانه آن را ایجاد کنید توجیه پذیر نیست، مگر اینکه بخواهیم صادرات کنیم و چون رقابت سنگینی وجود دارد معمولاً‌ باید در داخل به خودکفایی برسیم و  بعد بتوانیم صادرات انجام دهیم.

وی افزود: چند سال پیش کارخانجات فولادی باید تعطیل می‌شدند چون ورق را از خارج ارزان‌تر وارد می‌کردند. میلگرد و شمش به شدت ارزان‌تر بود. اما در حال حاضر صادرات شمش و آهن اسفنجی به صرفه است، یعنی محصولات میان‌خطی و زنجیره‌ای ما به صرفه است که صادر کنیم، سنگ‌آهن، گندله، کنسانتره، آهن اسفنجی، شمش و همۀ‌ اینها به صرفه است که صادر کنیم، یک زمانی به صرفه نبود که شما محصول نهایی را صادر کنید و یا اصلاً آن را تولید کنید. در سال ۸۶ ایران بعد از آمریکا دومین واردکنندۀ خالص جهان در فولاد بود و کسی نمی‌توانست در داخل تولید کند اما امروز دهمین صادرکننده هستیم، تازه با این چوب لای چرخی که وزارت صمت گذاشته است به نحوی که اگر مشکلات نبود حتی جایگاه بالاتری داشتیم.

*زنجیره‌ مصرف‌کنندۀ قطعات یراق‌آلات و پیچ و مهره داخلی‌سازی شد

خلیفه سلطان اضافه کرد: یک زمان صنعت پیچ‌ و مهره‌سازی در کشور ضعیف بود و  تمام مواد اولیه آن از خارج وارد می‌شد، اما امروز زنجیره آن بومی سازی شده است و مواد اولیه آن فولادی است که در داخل دارد تولید می‌شود. کارخانجات زنجیره‌ای مصرف‌کنندۀ قطعات یراق‌آلات و پیچ و مهره، همۀ داخلی‌سازی شدند، پیچی که در ماشین پراید و پژو و دنا و تمام ماشین‌هایی که ساخت داخل است، اینها پیچ‌های معمولی نیست و هر کدام از آنها یک قطعه محسوب می‌شود، تمام آنها داخلی‌سازی شد و اینها فرصت‌هایی بوده که تحریم برای ما به وجود آورده است.

 

* شهرستانی: خودکفایی در تولید نسوزها و سیستم انتقال مواد محقق شد

در همین زمینه رضا شهرستانی عضو انجمن فولاد هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه بومی سازی در صنعت فولاد از ۱۵ سال پیش در دستور کار قرار گرفته است می گوید: از آن سال اقدامات تدریجی برای بومی سازی قطعات و مواد مورد نیاز صنعت فولاد آغاز شد اما در سال‌های اخیر با تشدید تحریم ها عزم جدی خود را برای بومی سازی قطعات و استفاده از فرصت تحریم ها برای ارتقای توانمندی داخلی آغاز کرده‌ایم.

وی با اعلام اینکه با تدوین یک برنامه نیازمندی‌های صنعت فولاد در بخش های مختلف مورد شناسایی قرار گرفت، گفت: در این برنامه تامین کننده های داخلی و نیاز شرکتها مشخص شد که براساس آن توانستیم ضمن تحلیل وضعیت صنعت، نیازمندی های وارداتی را تقسیم بندی و برنامه ها را برای داخلی سازی آنها انجام دهیم.

این عضو انجمن صنعت فولاد افزود: به عنوان نمونه در بخش نسوزها توانستیم بخشی از نیاز را بومی سازی کنیم چرا که به ازای تولید هر تن فولاد ما نیازمند یک تن مواد نسوز هستیم. برهمین اساس تولید ۳۰ میلیون تن فولاد ما نیازمند ۳۰ میلیون تن نسوز هست که با داخلی سازی ها بخشی از نیاز خود را در این بخش تامین کرده ایم.

*بومی‌سازی تولید آهن اسفنجی و نسوزها در صنعت فولاد

به گزارش تسنیم، اکسید آلومینیوم (Al2O3) مهم‌ترین ماده اولیه تولید نسوز است و تمامی نسوز‌ها بر اساس درصدهای مختلفی از اکسید آلومینیوم تولید می‌شوند. با این حال، اکسید آلومینیوم با درصد بالا متاسفانه در کشور طی سال‌های گذشته تولید نمی‌شد اما خوشبختانه برخی از شرکت‌ها با توجه به تحریم‌ها و نیاز کشور به این ماده حیاتی، به تولید اکسید آلومینیوم با خلوص بالا وارد شده‌اند.

بر همین اساس برخی از معادن حاوی اکسید آلومینیوم که پیش از این غیر فعال بودند، طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ فعال و با فعال‌سازی این معادن، خوراک تولیدکنندگان اکسید آلومینیوم تامین شده است با این دستاورد تولیدکنندگان توانستند بخشی از نیاز صنایع کشور به این ماده را تامین کنند.

نسوز یکی از اقلام مهم در صنعت فولاد است و تامین به هنگام یک محموله می تواند کارخانه فولاد را از توقف و تحمل هزینه های سنگین نجات دهد.خوشبختانه در شرایط تحریم واد اولیه آجرهای نسوز عمدتا از خارج از کشور تهیه می شد که باعث خروج ارز از کشور می گردید ولی هم اکنون با انجام آزمایشات متعدد توانستیم فناوری تولید آجرهای نسوز را بومی سازی کرده و آن را در رنج صنعتی تولید نماییم.

شهرستانی با اعلام اینکه در موضوع انتقال مواد نیز اقدامات موثری در صنعت فولاد انجام شده است، تصریح کرد: برای تولید یک تن فولاد ما نیازمندچندین برابر انتقال مواد بودیم. برهمین اساس برای تولید ۳۰ میلیون تن فولاد نیازمند نقل و انتقال ۱۵۰ میلیون تن مواد بودیم که کاملا این موضوع بومی سازی شده است. در بخش الکترونیک، مکانیک و هیدرولیک نیز اقدامات مناسبی جهت بومی سازی نیازمندی ها انجام شده است.

وی اضافه کرد: در تولید فولاد مواد اولیه باید مراحل مختلفی را طی و در نهایت به محصول نهایی تبدیل شوند در این مراحل ما نیازمند ماشین آلات و تجهیزات خاصی هستیم پیش از این بخشی از نیاز ماشین آلات از محل واردات تأمین می شد اما با بومی سازی های انجام شده ما در تمام مراحل انتقال مواد بی نیاز از واردات شده ایم.

این عضو انجمن صنعت فولاد با بیان اینکه در بخش نورد نیز اقدامات مناسبی برای تولید غلتک‌های گریز از مرکز دو لایه افقی انجام شده است، افزود: در مجموع صنعت فولاد توانسته است در حوزه بومی سازی مواد مورد نیاز خود اقدامات موثری را انجام دهد حتی ما تمایل داریم تجربه موفق خود را در صنایع دیگر از جمله پتروشیمی ها نیز ارائه دهیم، تا انها نیز از تجربیات و برنامه های ما استفاده کرده و بتوانند در جهت بومی سازی اقدامات موثری را انجام دهند.

به گزارش تسنیم، در سیستم انتقال مواد اولیه، ترکیبی از یک فیدر نواری، یک توزین دینامیک و یک ماژول کنترلی است که وظیفه آن اندازه‌گیری و کنترل سرعت تغذیه مواد دانه‌بندی شده به کوره مطابق با مقدار درخواستی ارسالی از PLC شارژ کوره می باشد. به دلیل وجود ضعف‌های موجود در ماژول مذکور از جمله خرابی‌های مکرر، دشواری کار با تجهیز به سبب پیچیدگی‌های آن، نبود دسترسی به برنامه نرم افزاری اولیه، پایداری کوتاه ‌مدت کالیبراسیون، عدم امکان عیب‌یابی آنلاین، هزینه زیاد قطعات یدکی و عدم امکان تغییر و بهینه‌سازی تجهیز، تصمیم بر آن شد که با تکیه بر دانش فنی کارشناسان ناحیه و توانایی شرکت‌های داخلی، این ماژول بومی سازی شده است.

شهرستانی با اعلام اینکه قبلاً لجن آهن اسفنجی را به چینی ها می فروختیم، افزود: در حال حاضر که تولید میزان لجن های آهن اسفنجی بالا رفته، خودمان با بدست آوردن تکنولوژی ها این کالا را احیاء می کنیم. اما تعجب من از این است با اینکه ما در قالب برنامه مشخص ضمن افزایش تولید به بومی سازی قطعات و تجهیزات توجه ویژه ای کرده ایم باز به جای حمایت مورد سرزنش قرار می گیریم.

به گزارش تسنیم، بومی‌سازی تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم (میدرکس) از دستاوردهای بزرگ صنعت آهن و فولاد کشور است. به‌گونه‌ای که متخصصان کشور با بهره‌گیری از تکنولوژی میدرکس و با رفع نواقص و ایرادات آن، طراحی، ساخت و نصب کارخانه‌های احیای مستقیم را بدون نیاز به مشاوره خارجی و با بهترین کیفیت ارائه می‌دهند. کاتالیست‌ها از جمله مواردی هستند که طی چند سال اخیر و با همت کارشناسان و متخصصان کشور به‌طور صددرصد بومی‌سازی شد و نیاز کشور را به خارج از کشور رفع کرد. هم‌اکنون تعداد انگشت‌شماری کارخانه تولید کاتالیست ایرانی کل نیاز کشور به این محصول مهم را پوشش می‌دهند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهوری روسیه، امروز (شنبه) فرمانی را امضاء کرد که بر اساس آن اقدامات ویژه اقتصادی علیه کشورهایی که فدراسیون روسیه را تحریم کرده‌اند، تا تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۱ (پایان سال آینده میلادی/ ۱۱ دی ماه سال ۱۴۰۰)، تمدید شده است.

این سند روز شنبه در پورتال رسمی اطلاعات حقوقی روسیه منتشر شده و از تاریخ امضای آن توسط رئیس جمهوری، لازم الاجرا می‌شود.

در این فرمان، دولت فدراسیون روسیه مأمور شده است تا اقدامات ویژه اقتصادی لازم برای اجرای این سند و به منظور اطمینان از تأمین امنیت فدراسیون روسیه را به اجرا گذاشته و در صورت لزوم، پیشنهادهایی را برای تغییر دوره اعتبار اقدامات ضدتحریمی ارائه دهد.

پوتین به دولت دستور داده تا مطابق با صلاح‌دید خود، از اجرای اقدامات لازم برای اجرای این فرمان اطمینان کامل حاصل کند.

در ماه فوریه گذشته، “امانوئل ماکرون” رئیس جمهوری فرانسه ابراز عقیده کرد که اروپا برای حل مناقشات حل و فصل نشده و اطمینان از امنیت سایبری به گفت‌وگو با مسکو نیازمند است. وی تأکید کرد: تحریم های اعمال شده توسط کشورهای اروپایی علیه روسیه و همچنین تحریم‌های متقابل مسکو، هزینه زیادی برای اروپایی‌ها داشته، ولی هیچ تاثیری هم ندارد.

در واکنش به این مسئله، کاخ کرملین اعلام کرد که نظریه لغو تحریم‌های متقابل بین روسیه و کشورهای غربی در شرایط شیوع ویروس کرونا مورد توجه است، ولی راه حل این مسئله به مسکو بستگی ندارد.

در ماه مارس سال ۲۰۱۴ و به دلیل وخامت اوضاع سیاسی در اوکراین، اتحادیه اروپا و تعدادی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن، سوئیس، نیوزلند و ایسلند اعمال تحریم‌هایی علیه روسیه را آغاز کردند. به طور خاص، فهرستی از اشخاص حقیقی و حقوقی روسی تحت تحریم قرار گرفته، منتشر شد. اقدامات محدود کننده شامل ممنوعیت ورود اشخاص و مسدود کردن حساب‌های بانکی آنها بود. فهرست تحریم‌ها طی سال‌های اخیر، به تدریج و چندین بار گسترش یافته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس مقتدایی افزود: برای تحقق این مهم همه دستگاه ها، سازمان ها و ارگان ها باید پای کار باشند و در این زمینه تلاش کنند.

وی اظهارداشت: علی رغم تمامی قول و فعل ها برای تقویت دیپلماسی اقتصادی متاسفانه حتی امروز حرف این موضوع بسیار مهم در کشور کمتر شنیده می شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بحث دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک سر فصل اساسی هنوز در ساختار وزارت امور خارجه کشور بصورت جدی ورود پیدا نکرده است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم فعال تر شدن دیپلماسی اقتصادی در ساختارهای وزارت امور خارجه و سفارتخانه های ایران در خارج از کشور افزود: در حال حاضر سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج از کشور کمک کننده به مسائل اقتصادی نبوده از اینرو ضرورت دارد وزارت امور خارجه با جدیت بیشتری به این قضیه ورود پیدا کند.

مقتدایی بیان داشت: وزارت امور خارجه باید برنامه عملیاتی خود را در این زمینه که در همکاری با سایر بخش های دولت شکل می گیرد ارائه و به معنای واقعی آن را محقق کند.

وی ادامه داد: هر یک از سفارتخانه های ایران در خارج از کشور می توانند به عنوان یک پایگاه برای تحقق دیپلماسی اقتصادی فعالیت کنند اما مشاهده می شود تمرکز اصلی فعالیت ها سفارتخانه ها بر جنبه های سیاسی و بعضا فرهنگی است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود تغییرات و تحولات جهانی و همینطور درهم آمیختگی بسیار زیاد سیاست و اقتصاد در دنیای امروز توقع می رود که ساختارها، رفتارها، برنامه ریزی ها و جهت گیری وزارت امور خارجه بر موضوع اقتصاد و تجارت و مباحث مرتبط با آن سوق پیدا کند.

وی افزود: اکنون گلایه جدی از وزارت امور خارجه و از کلیت دولت وجود دارد که دیپلماسی اقتصادی فقط در حد شعار و حرف باقی مانده و اغلب این حرف ها به عملیات اجرایی ملموس و قابل توجه تبدیل نشده است.

مقتدایی بیان داشت: متاسفانه دیپلماسی اقتصادی با توجه به اهمیت بسیار بالا در کشور هنوز جدی گرفته نشده و در اندازه ای که باید در روابط خارجی مملکت سهیم باشد، سهم ندارد.

وی ادامه داد: حال سئوال اینکه چه باید کرد پاسخ به سئوال مورد نظر اینکه در فاز نخست وزارت امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و دیگر دستگاه های که در حوزه مالی و تجارت کشور دخیل هستند باید بپذیرند در این مسیر اشکال وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه هنوز برخی از این دستگاه نپذیرفته اند که در این عرصه مشکلاتی وجود دارد یا بطورکلی توجهی به موضوع ندارند.

وی افزود: بند (۱۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهای افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور را استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی می داند از اینرو باید در این عرصه با عزم و اراده جدی وارد شد.

مقتدایی با تاکید بر اینکه باید از دیپلماسی اقتصادی در بالاترین سطح بهره برد، اظهارداشت: دیپلماسی اقتصادی یک رکن بسیار مهم در تمامی کشورهای جهان است.

وی یادآورشد: فعال سازی دیپلماسی اقتصادی مسیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی و تجاری در کشور است و باید از این ظرفیت به بهترین وجه ممکن استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، تفاوت قیمتی ارز آزاد و ارز دولتی فسادزاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است.

این اظهارنظر رزم‌حسینی از این باب اهمیت دارد که وی در خصوص موضوع ترخیص کالاهای رسوبی تصمیماتی مؤثر و عملیاتی گرفته است و حالا که تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی بسیار زیاد شده است، به‌نظر می‌رسد مجموع عوامل اقتصادی و سیاسی دست به دست هم داده‌اند تا شرایط برای تک‌نرخی شدن ارز آماده شود.

 

از طرف دیگر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران  درباره نرخ ارز و نفت در بودجه ۱۴۰۰ گفت: نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم و برآوردهای اولیه برای نفت نیز برای هر بشکه ۴۰ دلار است.

ذکر این نکته ضروری است که دقیقاً یک سال قبل در همین روزها موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و افزایش نرخ محاسباتی ارز در بودجه بسیار جدی شد و حتی تا جلسه نهایی هیئت دولت نیز بر  اساس همین رویه کار پیش رفته بود که در نهایت با مخالفت برخی مجدداً مقرر شد در بودجه ۱۳۹۹ نیز ارز ۴۲۰۰ پابرجا باشد.

اما حالا  گمانه‌زنی‌های جدی در خصوص حذف ارز دولتی مطرح شده است که در این خصوص باید به این نکته توجه کرد که تک‌نرخی شدن ارز باید در قیمت ارزی در بازار آزاد انجام شود که فاصله زیادی با نرخ هدف دولت نداشته باشد.

به گزارش تسنیم،‌ اعلام نرخ ارز محاسباتی در بودجه  ۱۴۰۰ و تأکید وزیر صمت بر حذف ارز ۴۲۰۰ نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تک‌نرخی شدن ارز در ارقام بسیار پایین‌تر از نرخ ارز آزاد است. زمان اندک باقی‌مانده تا انتخابات سال ۱۴۰۰ این تصمیم مهم را حساسیت‌برانگیزتر کرده است.

تعیین نرخ ۱۱۵۰۰تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ با احتساب نرخ میانگین موزون برای واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای به‌نوعی بیانگر این موضوع است که نرخ ارز در بازار آزاد نیز باید کاهش بسیار چشمگیری داشته باشد تا تک‌نرخی شدن ارز در قیمت هدف محقق شود، در غیر این صورت تنها قیمت ارز در بودجه بالا می‌رود و با گران‌تر شدن ارز واردات کالاهای اساسی، ‌دارو و تجهیزات پزشکی شاهد رشد بیشتر قیمت این اقلام خواهیم بود.

در این حوزه بایستی بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود چراکه نرخ ارز محاسباتی در قانون بودجه به‌تنهایی یک عنصر مؤثر در قیمت‌گذاری‌ها نیست اما به‌هرحال اعلام این نرخ یک سیگنال مؤثر برای بازار محسوب می‌شود.

گفتنی است، در سنوات قبل نیز تسعیر نرخ ارز نفت و فرآورده‌های صادراتی کشور، برای واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای بر اساس ارزش میانگین موزون و با توجه به هدف‌گذاری‌های وارداتی برای آنها صورت می‌گرفت، حالا بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه این نرخ تقریباً دو برابر می‌شود و به این ترتیب شرایط برای تک‌نرخی شدن ارز بازار آزاد و دلارهای نفتی واردات کالاهای اساسی مهیاتر خواهد شد.

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم– از مدت‌ها پیش و به‌طور خاص از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و در سال ۱۳۹۹ که هجوم سرمایه‌گذاران جدید به بازار سرمایه شدت گرفت و عموم کسانی که وارد این بازار ‌شدند با سازوکار آن آشنایی نداشته و می‌خواستند در مدت زمان کم به سودآوری بالایی دست پیدا کنند، عده‌ای فرصت‌طلب با راه‌اندازی کانال‌های اطلاع‌رسانی در شبکه‌های مختلف اجتماعی به این سهامداران و سمت و سوی سرمایه‌گذاری آنها جهت دادند.

سرمایه‌گذاران جدیدالورود خواهان آن بودند تا با دستیابی به اطلاعات سهام مختلف برای خرید و فروش سهم‌هایی اقدام کنند که سود آنچنانی را نصیبشان کنند و در این راستا کانال‌های تلگرامی و غیرتلگرامی با هدف دادن اطلاعات و در اصل با هدف سیگنال‌فروشی راه‌اندازی شدند که غالب آنها به‌دنبال منفعت‌طلبی و سوءاستفاده از سهامداران تازه‌وارد بوده و هستند.

البته سیگنال‌فروشی در همه بازارها از جمله طلا، خودرو و ارز هم وجود دارد و فقط منحصر به بورس نیست ولی چون امسال بورس رونق بیشتری پیدا کرد و آدم‌های جدیدی وارد این بازار شدند، سیگنال‌فروشی هم در این بازار شدت گرفت.

ظهور و بروز سیگنال‌فروشی در بورس کار را تا آنجا رسانده که با افزایش جذب سرمایه‌گذاران جدیدالورود به این بازار و ناآشنایی آنها با سبک و سیاق این بازار پرریسک، هر روز عده بیشتری از ایشان در دام سیگنال فروشان می‌افتند و با دریافت مشاوره‌های اشتباه و جهت‌دار، سرمایه‌شان در معرض تهدید و نابودی قرار می‌گیرد.

انتقاد اساسی فعالان بازار سرمایه از سازمان بورس این است که به‌رغم بزرگ شدن حجم و ضریب نفوذ بازار همچنان با همان روش‌های قدیمی، نیروی انسانی کم و تفکرات گذشته می‌خواهد بر آن نظارت کند. این در حالی است که بازاری که سیگنال فروشان بدون ترس از قانون در آن جولان می‌زنند، نیاز به ابزار جدید دارد.

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم برای بررسی ابعاد مختلف موضوع سیگنال‌فروشی و پاسخ به سوالاتی از این دست که «سیگنال فروشی چیست؟ چرا اراده و توان برخورد با این پدیده غیرقانونی در کشور ما وجود ندارد؟ نقش سازمان بورس ، شرکتهای حقوقی و کارگزاری ها در شیوع یا توقف این پدیده چیست؟ سیگنال فروشان چقدر درآمد دارند؟ آیا سیگنال فروشی در کشور ما انفرادی است یا شبکه ای؟  با تنی چند از فعالان بازار سرمایه و کارگزاری‌ها از جمله احمد پویانفر، عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم و مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آیکو، حسین خزلی‌خرازی، فعال بازار سرمایه و کارشناس با تجربه حوزه بورس، همایون دارابی، کارشناس و فعال بازار سرمایه و علیرضا تاجبر، عضو هیأت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار گفتگو کرده است که مشروح آن  را در ادامه می خوانید:

پویانفر، عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم: سیگنال فروشان در کسری از ثانیه میلیاردها تومان به جیب می‌زنند

احمد پویانفر، عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم و مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آیکو در گفت‎وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از عدم تناسب میزان مجازات‌ها برای جرایم بورسی سیگنال فروشان از سازمان بورس اوراق بهادار می‌خواهد تا با سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌ها، حوزه نظارتی خویش را تقویت کند.

* سیگنال فروشی غیرقانونی که در ایران داریم، هیچ جای دنیا سابقه ندارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا فقط در ایران سیگنال‎فروشی داریم یا در دیگر کشورها هم است؟، گفت: در بررسی‌ای که چند ماه پیش روی چندین کشور پیشرفته بورسی داشتم به کشوری مانند ایران که این حجم عظیم سیگنال‌فروشی از طریق اشخاص غیرمجوزدار انجام شود، برنخوردم. در ایران تقریباً آنچه اتفاق می‌افتد در جای دیگری نیست.

پویانفر درباره اینکه هدف سیگنال‌فروشان چیست و دنبال چه هستند؟، افزود: فرآیند ارائه مشاوره در هر کاری نیاز به هزینه دارد چراکه پردازش اطلاعات و تحلیل آماری کار هزینه‌بری است. این‌گونه نیست که همه چیز در اختیارت باشد بلکه باید به انواع و اقسام داده‌ها دسترسی داده باشی. افرادی هم که این کار را انجام می‌دهند دنبال منافع اقتصادی هستند که می‌تواند مشروع یا غیرمشروع باشد و چون در قوانین بورس، سازوکاری برای اشخاص حقیقی دیده نشده و به آنها این اجازه را نمی‌دهند تا مشاوره بدهند، آنها مسیر دیگری را انتخاب می‌کنند. بر این اساس فعالیت آنها از نظر قانون، غیرمجاز است.

وی درباره اینکه چرا اینها ساماندهی نمی شوند، گفت: مرجعی که بتواند درباره این افراد اظهارنظر کند، قانون اوراق بهادار یا مصوباتی است که سازمان بورس و شورای عالی بورس ابلاغ می‌کنند. در قانون یک تعداد ملاحظات دیده شده که جلوی این کار باید گرفته شود و سازمان بورس متولی آن است و یک تعداد مجازات‌ها هم قانون برای این‌گونه تخلفات در نظر گرفته که متأسفانه چند عامل دست به دست هم داده و نمی‌شود با این جرایم مقابله کرد.

* جریمه ۸۰ هزار تومانی برای تخلف بورسی که ۳ سال پیگیری شد

عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم این عوامل را به شرح زیر اعلام کرد:

“نخست مجازات‌هایی که قانون در نظر گرفته، مجازات‌هایی نیستند که پیشگیرانه باشد. به‌عنوان نمونه در گذشته مورد تخلفی را در فرابورس کشف و پیگیری کردیم که در نهایت به سیستم قضایی معرفی شد. ولی سه سال طول کشید تا حکم آن صادر شد و متخلف فقط ۸۰هزار تومان جریمه شد. این سه سال رفت‌وآمد سازمان فرابورس برای پیگیری و امور اجرایی و اداری آن بالغ‌بر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشت. بنابراین قانون نیاز به بازنگری دارد چرا که اطاله رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه بیش از حد زمان‌بر است.

دیگر اینکه نهادهای پیگیر این‌گونه تخلفات ازجمله نیروی انتظامی که متولی کنترل تخلفات در فضای مجازی است اولویتشان موارد بورسی نیست اگرچه امسال با سازمان بورس دفاتر مشترکی برای پیگیری این‌گونه موارد راه‌اندازی کرده و وزارت کشور هم آن را در اولویت قرار داده است. ولی آنجا هم از این بابت که مسائل اجتماعی و امنیتی پیش نیاید اولویت با موضوع بورس نیست.

نکته بعد اینکه سازمان بورس تجهیزات متناسب با این موضوع را در سازمان ایجاد نکرده است. متأسفانه در حوزه نظارت سرمایه‌گذاری جدی انجام نداده و بیشتر حالت پیگیری غیرسیستمی بوده است. از آنجا که حجم عظیمی از شبکه‌ها در حال سیگنال‌فروشی هستند بنابراین اگر سازمان بخواهد به‌صورت دستی و متکی بر اشخاص این مسائل را پیگیری کند باید ۱۰۰هزار نیرو داشته باشد تا شبکه‌های اجتماعی را رصد و پیگیری کنند که نشدنی است.”

* درآمد بورس ۱۰برابر شده، هزینه‌اش ۲ برابر، پس چرا در زیرساخت‌ها هزینه نمی کند؟

پویانفر افزود: انتقاد بزرگی به سازمان بورس و دیگر بورس‌ها به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در حوزه نظارت وارد است. اینها درآمدشان در یکسال گذشته ۱۰برابر افزایش پیدا کرده و در مقابل هزینه‌هایشان دو برابر رشد کرده است. آیا از این ۱۰ برابر شدن درآمدها در زیرساخت‌ها هزینه کرده‌اند؟ اگر اولویت نخست بورس‌ها معاملات است اولویت دوم، نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و سیگنال‌فروشی است که متأسفانه در این حوزه هیچ کاری انجام نداده‌اند.از سوی دیگر سازمان بورس باید برنامه بلندمدتی برای ارتقای جایگاه شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردان داشته باشد که در این حوزه هم کاری انجام نشده است. تنها کاری که سازمان بورس می‌کند این است که مجوز می‌دهد و می‌گوید بروید کار کنید. برنامه‌ای برای فرهنگ‌سازی در این نداشته است.

خبرنگار تسنیم پرسید، در ابتدای صحبت گفتید که سیگنال‌فروشی به‌تعبیری ارائه مشاوره بوده و یک تعداد از افراد حقیقی که خارج از نظام شرکت‌های مشاوره هستند و ساختار اداری و نظام‌مند ندارند، در قالب کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و مشاوره می‌دهند. کجای کار آنها ایراد پیدا می‌کند که متخلف می‌شوند؟

پویانفر پاسخ داد: آیا می‌شود آنها بدون احراز صلاحیت و هویت در حوزه مالی مشاوره بدهند؟ باید در جایی تأیید صلاحیت شوند تا مشاوره درست بدهند.

* سیگنال فروشان در کسری از ثانیه میلیاردها تومان به جیب می‌زنند

وی درباره اینکه این سیگنال‌فروشان چه میزان درآمد دارند که حتی اگر پرونده قضایی هم برای آنها تشکیل شود، کوتاه نمی‌آیند؟، گفت: مطالعه‌ای روی آنها نشده و جایی نیست که روی آنها کار مطالعاتی و تحقیاتی کرده باشد تا میزان درآمدشان را برآورد کند. برخی از این سیگنال فروشان محدود می‌شوند به تعدادی از گروه‌های خانوادگی و دوستی. اما برخی نظام‌مند هستند و با ابزارهای خیلی پیشرفته از طریق ایجاد شبکه‌ها و کانال‌های تودرتو، برنامه‌ریزی شده به بازار سرمایه جهت می‌دهند. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که اینها می‌توانند به‌راحتی میلیاردها تومان سرمایه را نه در یک روز، بلکه در کسری از ثانیه با دستکاری قیمت‌ها و اطلاعات دستکاری شده و مخدوش و ایجاد صف خرید و فروش برای سهام مختلف به دست آورند.

* مجوزدارها هم از سیگنال فروشی سود کلان به جیب می زنند

خبرنگار تسنیم پرسید: گفته می‌شود سیگنال‌فروشان به‌صورت حساب شده روی سهام یک نماد دست می‌گذارند و با برنامه‌ریزی  اقدام به خرید و بالا بردن قیمت آن می‌کنند و زمانیکه به قیمت مورد نظر آنها رسید و صف خرید تشکیل شد در اوج قیمت، آن را می‌فروشند و سود قابل ملاحظه‌ا ‌ی به دست می‎آورند و سرمایه‌گذاران را با ضرر و زیان تنها می‌گذارند.

عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم پاسخ داد: اینکه یک واقعیت است و همیشه در بازار سرمایه رایج است. هم افراد مجوزدار و هم افراد بدون مجوز این کار را انجام می‌دهند و یک کار معمول است و نمی‌شود با اسناد و مدارک هم آن را اثبات کرد. ببینید وقتی یک سهامدار یا سرمایه‌گذار با یک کارگزاری تماس می‌گیرد تا سهمی را بخرد و اپراتور پاسخ می‌دهد فلان گروه پشت این سهام است و قرار است آن را تا این قیمت بالا ببرد، درواقع همان دست گذاشتن روی سهام است. بله این کار انجام می‌شود و قیمت سهام را بالا می‌برند و پایین می‌آورند و متاسفانه قصور سازمان بورس است که در حوزه نظارت کار نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا پلیس فتا هم دستش به سیگنال‌فروشان نمی‌رسد، گفت: چون خیلی از اینها در خارج از کشور حساب کاربری باز کرده‌اند و سازمان بورس هم در حوزه نظارت سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

* اینکه بورس برای مقابله باسیگنال فروشان کاری نمی کند، جای تعجب دارد

خبرنگار تسنیم پرسید: پس در این میان فقط حقوق سرمایه‌گذاران بورسی نادیده گرفته می‌شود به‌خصوص تازه‌واردها به بورس که آشنایی کمتری با سازوکار بازار دارند و کلیدواژه‌شان این است که حالا چه سهمی بخرم. به‌طور قطع آنچه را که در وهله اول منافعشان را تأمین کند، می‌پذیرند و اجرا می‌کنند هر چند در آینده ضرر کنند. پس چه باید کرد؟

پویانفر پاسخ داد: اینکه نمی‌شود کاری کرد هم نیست. خیلی از کارها که می‌گفتند در حوزه بازار سرمایه و نظام مالی کشور قابل اجرا نیست به‌راحتی انجام شده آن هم وقتی اراده‌ا‌ی پشت آن باشد. ولی آنچه در کوتاه‌مدت شدنی است و نیاز به تصمیمات خیلی اساسی و کلیدی ندارد یکی اینکه چرا در حوزه نظارت، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود؟ مشکلی است که بورس‌ها و سازمان بورس از آن سر باز می‌زنند، اینکه بیایند و برای سه سال آینده هر کدام بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه نظارت سرمایه‌گذاری کنند. به‌طور قطع اگر در حوزه تکنولوژی با هدف افزایش نظارت بر بازار کاری انجام شود در یکسال نخست به نتایج خوبی دست پیدا خواهند کرد. پس از آن، اصلاح مجازات جرایم بورسی و تخلفاتی است که در این بازار انجام می‌شود. مجازات آنهایی که دستکاری قیمت و فعالیت غیرمجاز انجام می‌دهند. آیا محدودیتی است که سازمان بورس در این زمینه اقدام نمی‌کند؟ انجام این کار نیاز به لایحه و قانون جدید ندارد و همه این سیگنال‌فروشان هم در خارج از کشور نیستند و در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۱۰ درصد از آنها در خارج از کشور هستند.

* خزلی‌خرازی، فعال بازار سرمایه: چرا سازمان بورس پرونده‌های سیگنال فروشان متخلف را افشا نمی‌کند؟

حسین خزلی‌خرازی، فعال بازار سرمایه درباره موضوع سیگنال فروشی و راه های مقابله با آن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه باید سازمان بورس به سمت ایده‌های نوین و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های رایج در دنیا برود، درباره اینکه پدیده سیگنال فروشی از چه زمان در بورس ایران شکل گرفته است؟ می گوید: سال‌هاست مقام ناظر بازار سرمایه در قوانین و دستورالعمل‌ها فقط به شرکت‌های دارای مجوز رسمی مشاوره سرمایه‌گذاری، اجازه مشاوره می‌دهد. انواع مشاوره بورسی به ۴ پرسش اصلی برمی‌گردد: « چی بخرم؟ چی بفروشم؟ کِی بخرم؟ کِی بفروشم؟» که جز آنها یک پرسش پنجمی هم پیش می‌آید و آن این است که حالا این چیزهایی که خریده‌ام، ترکیب و درصدش چگونه باشد؟ که مجموع اینها می‌شود مدیریت پرتفوی.

وی افزود: این قانون سالهاست رواج دارد و کسانی که این مجوز را نداشته باشند متخلف بوده و قابل پیگرد اداری و انضباطی و در مرحله بالاتر قابل پیگرد حقوقی و کیفری هستند. در حال حاضر کمتر از ۴۰ شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری فعال وجود دارد و طبیعی است با هجوم و نیاز میلیون‌ها سرمایه‌گذاری که در سال ۱۳۹۹ درگیر بورس شده‌اند این تعداد شرکت توان پاسخگویی به آنها را ندارند، بنابراین باید در تفکر، دیدگاه‌ها و رویه‌ها تغییر ایجاد کرد.

این فعال بازار سرمایه افزود: برای حل این مساله هم چند پیشنهاد وجود دارد؛ یکی اینکه سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر بازار به اشخاص حقیقی واجد صلاحیت هم مجوز بدهد. این پیشنهاد در گروه فعالان بورس ارائه شده است. بدین صورت که اشخاص حقیقی دارای تحصیلات تخصصی و گواهینامه‌های حرفه‌ای اجازه داشته باشند در سایت و کانال خود در شبکه‌های اجتماعی پس از اینکه در سازمان بورس ثبت و احراز هویت شدند، به مردم مشاوره بدهند و البته نظارت هم بشوند. نکته دیگر نظارت افکار عمومی است. اگر بتوان کاری کرد که دارندگان صفحات مجازی، احراز هویت کامل شوند و با اسامی واقعی فعالیت کنند و مشاوره بدهند و مردم هم آنها را نظارت کنند این می‌تواند بخش زیادی از مشکلات سازمان بورس را حل کند.

* چرا بورس به حقیقی‌ها مجوز مشاوره بورسی نمی‌دهد؟

خرازی گفت: اگر بتوان احراز هویت یک رسانه یا یک کانال را روشن کرد مثل همان کاری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کانال‌های فضای مجازی می‌کرد و همه را ملزم به ثبت و گرفتن کد فعالیت کرده بود، سازمان بورس هم به دارندگان صفحات مشاوره بورسی در فضای مجازی پس از احراز هویت یک کد فعالیت بدهد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان بورس این کار را نمی‌کند؟، گفت: رویه‌های سازمان بورس بسیار قدیمی است. آدم‌ها همان آدم‌های ۱۵ سال پیش هستند. اینها ابتکارات جدید و افکار جدید می‌خواهند. همه این موارد در دنیا سابقه دارد. آخرین تکنولوژی مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری آنلاین در دنیا «روبو ادوایزر» است؛ ربات‌هایی با هوش مصنوعی که مشاوره می‌دهند. این ربات انبوهی سؤال از کاربر می‌پرسد و متناسب با اطلاعاتی که از او دریافت می‌کند به او پیشنهاد می‌دهد در بورس چگونه رفتار کند و مرتب هم به‌روز می‌شود.

* سیگنال فروشان، سیگنال موهوم می دهند

خبرنگار تسنیم پرسید، اکنون بورس با یک تعداد سیگنال‌فروش روبه‌روست که در شبکه‌های مختلف اجتماعی کانال‌هایی ایجاد کرده و در داخل یا خارج از کشور اینها را مدیریت می‌کنند و هویت خیلی از آنها شناخته شده نیست. اینها با هدف و انگیزه مشخصی وارد بورس می‌شوند و صف خرید و فروش ایجاد می‌کنند، حق اشتراک برای عضویت در کانال‌های خود می‌گیرند و درآمدهای آنچنانی کسب می‌کنند. با اینها چگونه باید برخورد کرد؟

خزلی خرازی پاسخ داد: اگرچه دو رویکرد سلبی و ایجابی هست ولی همیشه سلبی انتخاب می‌شود. در اینکه بازار را دستکاری می‌کنند و سیگنال موهوم می‌دهند، شکی نیست. سیگنال‌فروشی با انگیزه دستکاری بازار و انحراف در روند معمولی بازار انجام می‌شود و در همه جای دنیا با این افراد برخورد محکمی می‌کنند. بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در دنیا هم مربوط به این حوزه است.

وی گفت: اگر راه‌حل ایجابی ارائه شود برای افرادی که تازه وارد بازار سرمایه شده‌اند، کم‌کم آنهایی که با هدف کلاهبرداری و فساد می‌آیند تا ایشان را اغوا کنند، بازار کسب‌وکار خود را از دست می‌دهند و دستگاه‎های انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی هم با آنها برخورد می‌کنند. وقتی هزاران کانال وجود دارد که معلوم نیست پشت آنها کیست، چند نفر را باید گرفت؟ مگر می‌شود در این پلتفرم‌ها کسی را گرفت، ردی از آنها نیست. باید بازار را شفاف کرد و اجازه داد افراد و متخصصان با مجوز، مشاوره بدهند. در دنیا پس از ابزار روبو ادوایزینگ، «کپی تریدینگ» و «نرو تریدینگ» آمده است. بنابراین ابتدا باید تکنولوژی و راه‌حل ایجابی کار کند و در کنار آن با مظاهر فساد هم برخورد شود.

خبرنگار تسنیم پرسید، سازمان بورس به‌رغم پذیرش این همه سرمایه‎گذار جدید و درآمد فوق‌العاده‌ای که در سال ۹۸ و۹۹ داشته اما متناسب با آن برای زیرساخت‌ها و تجهیز آن قدمی برنداشته ‌است.

خرازی پاسخ داد: این وظیفه بورس‌ها نیست. انتقادی که به سازمان بورس وارد است اینکه تا قبل از بزرگ شدن حجم بازار، ۵ نفر نیروی انسانی در بخش صدور مجوز کار می‌کردند و صدور هر مجوز مدت‌ها طول می‌کشید و حالا که تقاضا برای دریافت مجوز بالا رفته به‌عنوان نمونه برای کارگزاری بیش از یکهزار تقاضای جدید آمده باز با همان تعداد کم نیرو و امکانات و تجهیزات فنی گذشته که کارایی و سرعت عمل کافی را ندارد می‌خواهد کار کند. با این وضعیت حتی اگر درآمد بالایی هم به دست آورده باشد نمی‌تواند به این همه تقاضای جدید پاسخ دهد. با همین رویه کُند در بک آفیس، سایت آنلاین، موتور معاملات و افزایش سرمایه ناتوان خواهد بود و از آنجا که ظرفیت نیروی انسانی، ساختار نظارتی و مجوزدهی و نظارت دهی بازار سرمایه متناسب با حجم بازار و نیاز مردم رشد نکرده باید تغییرات اساسی در رویه‌ها و رفتارهای سازمان به وجود آید.

* ممکن است برخی حقوقی‌ها پشت پرده سیگنال فروشان باشند

وی در پاسخ به این سوال که “آیا افرادی که کانال‌های سیگنال‌فروشی دارند بازارسازی هم می‌کنند؟ یعنی روی یک سهام دست بگذارند و قیمت آن را بالا ببرند و سپس به قیمت موردنظر که رسید، بفروشند و از آن سهام خارج ‌شوند؟” گفت:  این یک جرم مشهود است و در قانون پیش‌بینی شده است. البته کشف این جرم به پیچیدگی کشف موضوعی که درباره سیگنال‌فروشی گفتید، نیست. چون بالاخره یک اشخاص حقیقی یا حقوقیِ احراز هویت شده دارای کد معاملاتی در جایی شروع به خرید می‌کنند که اگر رصد کنید می‌بینید حجم زیادی از اخبار و اطلاعات می‌آید و آنها در این زمان می‌فروشند. کافیست چند بار بین این کدها اشتراک گرفته شود. وظیفه کشف این تخلف هم دقیقا با سازمان بورس است. وظیفه تعریف شده نهاد ناظر است.

* چرا سازمان بورس پرونده‌های سیگنال فروشان متخلف را افشا نمی‌کند؟/ابطال یک معامله بزرگ بورسی پس از ۴ سال

خرازی در پاسخ به این سوال که آیا این ظیفه انجام می شود یا نه،؟ گفت: چندین بار انجام شده و چندین پرونده هم به دستگاه قضایی ارسال شده است. چندین پرونده را هم دستگاه امنیتی در حال پیگیری دارد اما یکی از نقاط ضعف سازمان بورس این است که تاکنون این‌گونه پرونده‌ها را افشا نکرده است.

این فعال بازار سرمایه افزود: متاسفانه سازمان بورس تاکنون اطلاع‌رسانی نکرده چه پرونده‌هایی را به سیستم قضایی معرفی کرده و کسانی که قیمت‌ها را دستکاری کرده‌اند مورد پیگرد قرار داده است. البته به‌تازگی اعلام شد که پس از ۴ سال یک معامله بزرگ بورسی با همکاری دستگاه امنیتی و قضایی باطل شد و آن را برگرداندند. تا پیش از این هیچگاه در سال‌های گذشته اقدامات نظارتی سازمان بورس که منجر به اعلام جرم از سوی سازمان و صدور رای دستگاه قضایی شده، اطلاع‌رسانی شفاف نشده بنابراین یک طیف از افرادی که وارد بازار شده و فکر می‌کنند کسی به کسی نیست، همان کارهای خلاف را ادامه می‌دهند و نمی‌دانند با آنها برخورد خواهد شد.

وی افزود: به هر حال وقتی سهم زیاندهی را که ۲۰ برابر سرمایه‌اش زیان کرده، صد برابر، قیمت آن را رشد می‌دهند، کشف اینکه چه کسانی آن را پایین خریده و چه کسانی بالا فروخته‌اند برای دستگاه‌های امنیتی و نظارتی کاری ندارد.

* درآمد سیگنال‌فروشان از حق اشتراک در برابر درآمدشان از فروش سهام پول خرد است

خرازی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌شود از میران درآمد سیگنال فروشان برآوردی داشت؟ گفت: ازجمله درآمدهایی است که قابل محاسبه نیست. ولی درآمدشان از سیگنال‌هایی که به صورت اختصاصی می‌فروشند و پولی که بابت حق اشتراک می‌گیرند در برابر درآمدی که از رشد چند ده برابری سهام زیان‌ده و باز کردن آن سهام و انداختن این‌گونه سهم‌ها به مردم کسب می‌کنند، پول خرد است.

خبرنگار تسنیم پرسید، پس در این میان تنها کسانی قربانی می‌شوند و ضرر اصلی را می‌برند که با چرخه بازار بورس آشنا نیستند یا فرصت این را ندارند که مطالعه کنند و مشاوره بگیرند؟

خرارزی پاسخ داد: خیلی هم نباید به این دسته از افراد حق داد. چگونه است که شخصی برای خرید یک خودرو دست دوم ۱۰۰ میلیون تومانی ۳، ۴ نفر را با خود می‌برد و به چند مکانیک و صافکار نشان می‌دهد ولی برای خرید چند صد میلیون یا چند میلیارد تومان سهام از یک بازار بسیار پیچیده و پرریسک حاضر نیست پرس‌وجو کند و پول مشاوره بدهد. به باور من خیلی از سرمایه‌گذاران بورسی فریب طمع خود را می‌خورند. می‌دانند که باید بپرسند ولی نمی‌پرسند و می‌گویند همه دارند آن سهام را می‌خرند ما هم برویم و بخریم. درنهایت یک عده جا می‌مانند. آنها که سود کرده‌اند صدایشان درنمی‌آید و آنهایی که ضرر کرده‌اند، جزع و فزع می‌کنند. باید فرهنگ‌سازی کرد که اگر توانستی جلوی طمع خود را بگیری، عقل تو حکم می‎کند تویی که خانه‌ات را فروخته‌ای و می‌خواهی وارد بازار پرریسک بورس شوی حتما مشاوره بگیری.

 

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه: سیگنال‌فروشان برای سهام بی‌ارزش بازارسازی می‌کنند

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم یکی از دلایل به وجود آمدن سیگنال‌فروشی در بورس ایران و تشدید آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ را ورود سرمایه‌گذاران جدید به این بازار برشمرد و گفت: این افراد سواد بورسی نداشتند و به‌دلیل ضریب نفوذ بالای فضای مجازی در ایران و کمبودهای موجود در بازار به این معنا که تعداد مراکز قانونی ارائه‌دهنده مشاوره و سبدگردانی کم بود، سیگنال فروشان از فرصت استفاده کرده و به جذب سرمایه‌گذاران در فضای مجازی پرداختند.

به‌گفته دارابی همچنین به خاطر اینکه دسترسی افراد به‌خصوص آنها که در شهرستان‌ها بودند به مراکز قانونی ارائه مشاوره و سبدگردانی محدود بود، یک مقدار بازار این نوع فعالیت‌ها یعنی ارائه مشاوره غیرقانونی داغ شد.

وی با تصریح اینکه فعالیت سیگنال فروشان در فضای مجازی غیرقانونی است، ادامه داد: این وضعیت بستری شد تا یک تعداد افراد مجهول‌الهویه بیایند و از طریق راهنمایی اشتباه به افراد، اقدام به داغ کردن سهام کنند و سهم‌هایی را در قیمت‌های بالای به افراد بی‌تجربه واگذار کنند. به‌‌عنوان نمونه یکی از تخلفات عمده در بورس این است که فردی تعدادی سهام را در قیمت پایین خریداری و سپس مردم را تشویق کند تا آن را در قیمت‌های بالاتر از او بخرند. این تخلف بزرگ است و حتی در بازار امریکا هم آنچه درباره سهام پنی استوک انجام می‌شود، تخلف است.

دارابی در ادامه توضیح داد: برخی شرکت‌ها تازه و نوپا هستند و در این میان برخی افراد می‌آیند و یک تعداد از سهام آنها را می‌خرند و سپس در توییتر یا فضاهای مجازی دیگر تبلیغ می‌کنند که مردم بیایند و آن سهام را بخرند. این یک تخلف عمومی در همه بازارها است.

این کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه آیا قرار نیست اقداماتی ازسوی سازمان بورس اوراق بهادار برای ساماندهی این بازار انجام شود با تأکید بر اینکه بر اساس قوانین و مقررات بازار سرمایه، تنها افرادی اجازه ارائه مشاوره و راهنمایی دارند که از طرف سازمان بورس مجوز داشته و تأیید شده باشند، اضافه کرد: اکنون باتوجه به رویکرد جدید سازمان بورس، ساماندهی فضای مجازی در حال انجام بوده و سازمان در تلاش است تا با افزایش کانال‌های رسمی در فضای مجازی و تسریع و افزایش در صدور مجوز مراکز مشاوره و پردازش اطلاعات و سبدگردانها به بخشی از نیاز بازار پاسخ دهد، اگرچه هنوز مجوزی برای کارگزاری‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه جدید انجام نشده است.

او بر این باور است که البته افراد جدیدالورود به بورس هم‌اکنون نسبت به ابتدای سال ۹۹ باتجربه‌تر شده‌اند ولی هنوز کار زیادی باید انجام شود چون نزدیک به ۵۰ میلیون سهامدار عدالت نیز به بازار اضافه شده‌اند که حتی اگر نصف آنها هم در بازار بورس باقی بمانند، بازار بزرگی تشکیل می‌شود که نیازمند دریافت خدمات مشاوره، راهنمایی و مدیریت پرتفوی خود در بازار هستند.

به‌گفته دارابی برای ایجاد نهادهای مالی در کشور، ۳ دستگاه ازجمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار می‌توانند مجوز فعالیت صادر کنند که متأسفانه هیچ یک از این مراکز برای صدور مجوز، سهولت لازم برای فضای کسب‌وکار را ندارند و سال‌ها فرایند دریافت مجوز طول می‌کشد.

* پلیس فتا هم نمی تواند سیگنال فروشان غیرقانونی را ردیابی کند

وی با اشاره به اینکه کسانی‌که کانال‌های سیگنال‌فروشی را مدیریت می‌کنند، هویتی ندارند و حتی با وجود تلاش‌های پلیس فتا بازهم ردیابی آنها در ایران سخت است، خاطر نشان کرد: پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی ارائه‌دهنده خدمات در ایران، خارجی هستند و در داخل کشور قرار ندارند بنابراین تعیین هویت آنها بسیار سخت است علاوه‌بر اینکه به جز کانال‌های سیگنال فروش، کانال‌های دیگری هم در فضای مجازی به کسب و کار خلاف می‌پردازند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که توانایی کانال‌های سیگنال‌فروش تا چه اندازه است و اینها چقدر توانایی جابجایی سهام را دارند، گفت: بستگی دارد و نمی‌شود اندازه‌گیری کرد. به هر حال چون بیشتر اینها هویت مخفی دارند، نمی‌توان ارزیابی کرد ولی حتی اگر یک نفر هم به دام آنها بیفتد به‌طور قطع ضرر می‌کند.

دارابی درباره اینکه آیا می‌توان ارزیابی‌ای از میزان درآمد سیگنال‌فروشی داشت یا نه، اظهار داشت: خیر، زیرا مدل‌های درآمدزایی این افراد با یکدیگر متفاوت و گاه پیچیده است؛ یعنی یک عده از این کانال‌ها از سرمایه‌گذاران بورسی برای عضویت در کانال خود حق اشتراک می‌گیرند و یک عده هم بابت دادن هر سیگنال به فرد بورسی، پولی از او می‌گیرند.

وی درباره این پرسش تسنیم که امکان دارد در میان شرکت‌های حاضر در بورس شرکت‌هایی باشند که سهامشان ارزش و قیمت بالایی نداشته و آنها بیایند با هماهنگی با کانال‌های سیگنال‌فروش بخواهند سرمایه‌گذاران را ترغیب به خرید سهم خود کنند؟ توضیح داد: اگر چنین چیزی هم اتفاق بیفتد به‌طور قطع تخلف است. اما نکته مهم این است که فروش سهام برای شرکت سودی ندارد و درواقع سود اصلی را سهامداران خرد و عمده می‌برند.

* سیگنال فروشی در همه جای دنیا تخلف است و جلوی آن را می گیرند

او در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است کانال‌های سیگنال‌فروش با ارزشمند نشان دادن سهام بی‌ارزش برخی شرکت‌ها برای آن صف خرید ایجاد کرده و پس از بالا بردن قیمت هر سهم به‌عنوان نمونه از ۵۰۰ تومان به یکهزار تومان و کسب سود خود، آن سهام را به بالاترین قیمت بفروشند و خارج شوند و سهامداران جدید را تنها بگذارند؟ گفت: بله می‌تواند اینگونه هم باشد و باید در حوزه تخلفات و نظارت به آن رسیدگی شود. کلیت این است که فضای مجازی جای خوبی برای راهنمایی گرفتن درباره بورس نیست و باید به آن سر و سامان داده شود. در دیگر جاهای دنیا هم چنین رویه‌ای وجود ندارد و اگر کسی بخواهد با یک حساب کاربری جعلی و ناشناس به‌عنوان نمونه در توییتر یا کانالی در فضای مجازی دیگر مطلبی بنویسد و منتشر کند، کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا از توییتر می‌خواهد که آن کانال یا اکانت فرد توییت‌کننده را متوقف و مشخصات آن را در اختیارشان قرار دهد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد، در هیچ کجای دنیا مثل ایران فضای مجازی رهاشده نیست و در هر جای دیگر حتی اگر در افریقا هم کسی سیگنال‌فروشی کند، تخلف است. در اروپا یا آمریکا هم اگر چنین اتفاقی بیفتد سازمان‌های نظارتی آن بازارها بلافاصله واکنش نشان می‌دهند و اقدام می‌کنند. همان‌گونه که درباره تلگرام هم دیدیم زمانی که می‌خواست ارز مجازی خود را ارائه کند وقتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا جلویش را گرفت و قاضی فدرال حکم به توقف آن داد، ارز مجازی تلگرام متوقف شد.

دارابی درباره توان امکانات موجود برای ارائه راهنمایی و مشاوره به سرمایه‌گذاران بورسی یادآور شد که هم‌اکنون روی پایگاه اینترنتی سازمان بورس فهرست شرکت‌های مشاوره دارای مجوز وجود دارد که مردم می‌توانند از آنها خدمات بگیرند ولی اینکه این شرکت‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند مردم را راهنمایی کنند، مهم است.

وی افزود: باتوجه به اینکه بورس کشور به صورت ناگهانی دچار یک بزرگی شد و با جهشی عظیم از ۲۰۰ هزار مشارکت‌کننده بورسی در مدت ۶ ماه به ۷ میلیون نفر رسید بنابراین ساختارهای بورس مدتها طول می‌کشد تا با این بازار بزرگ هماهنگ شود.

به‌تأکید او باید مؤسسات جدید مشاوره تشکیل شود اما بازهم نمی‌توان در مدت زمان کم کارشناس و تحلیلگر بورسی تربیت کرد. تعداد نیروی انسانی دارای مدرک در این حوزه کم است و تحصیلکردگان دانشگاهی رشته‌های مرتبط با بورس هم در عمل تجربه‌ای از این بازار ندارند و ۶ تا ۹ ماه نیاز به آموزش دارند تا به مشاور یا سبدگردان کاربلد تبدیل شوند. او به افراد حاضر در بورس و کسانی که می‌خواهند برای سرمایه‌گذاری وارد این بازار شوند هشدار داد که مردم نباید درباره بورس به فضای مجازی اعتماد کنند. مراجعه به افراد بی‌هویت آسیب‌های  زیاد مالی و روحی به آنها می‌زند.

 

* تاجبر، عضو هیأت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار: مردم را در بورس تنها گذاشتیم

علیرضا تاجبر، عضو هیأت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره اینکه برخی کانال‌های تلگرامی برای سهامدارانی که تازه وارد بورس شده و با این بازار آشنایی ندارند، اقدام به سیگنال‎فروشی کرده و در اغلب موارد موجب اوج‌گیری برخی سهم‌های بی‌مقدار و ضرر و زیان سهامداران می‌شوند، گفت: وقتی مردم را تنها می‌گذاریم و خلائی را برای ارائه داده به وجود می‌آوریم، روشن است که یک تعداد کانال‌ در فضای مجازی و از سوی دیگر مؤسسات آموزشی غیرمجاز و یا هر رسانه‌ای که معتبر نیست از این فرصت استفاده کرده و با نیات مختلف چه خوب یا بد اقدام به انتشار داده می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه به باور من در اینجا مقصر اصلی نقص در قوانین بازار سرمایه است، ادامه داد: قوانین این بازار ۱۵ سال پیش نوشته شده و در آن زمان اقتضای بازار، این قوانین بود اما اکنون باید در قوانین بازار سرمایه تجدیدنظر و به صورت کامل و ریشه‌ای اصلاح و بازنگری شود. نه اینکه دستورالعمل‌های جدید نوشته شده و هر هفته دستورالعملی ابلاغ شود و به محض اینکه ضریب نفوذ تغییر کرد، دستورالعمل جدیدتر ابلاغ شود بلکه قوانین از خلق‌الساعه بودن خارج شده و به‌روز شود.

او اضافه کرد: در کنار کانال‌هایی که با اهداف شخصی و سوءاستفاده از موج وارد بازار شده و اطلاعات داده و می‌دهند، برخی کانال‌ها هم هستند که در فضای مجازی برای بورس زحمت می‌کشند به‌عنوان نمونه در دو هفته گذشته که گزارش‌های کدال وارد بازار شد، یکی از کانال‌ها به‌طور مستمر گزارش‌ها را خلاصه کرده و در اختیار مردم قرار می‌داد.

تاجبر با اشاره به گذشته بورس یادآور شد که حدود ۴، ۵ سال پیش یکی از آرزوهای بازار سرمایه این بود که ضریب نفوذ بازار ۲ تا ۳ برابر شود. در آن زمان حدد ۱۰۰ هزار نفر فعال مستقیم داشتیم و پیشنهاد این بود که برای عمق‌دار شدن بازار باید ضریب نفوذ به ۵۰۰ هزار نفر برسد که این اتفاق در زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ افتاد و ضریب نفوذ در بهار ۹۹ به ۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرد.

عضو هیأت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار خاطر نشان کرد، ۵ میلیون نفر وارد بازاری شدند که ظرفیت آن برای تا ۲۰۰ هزار فعال تعبیه شده بود. البته این یک ظرفیت بی‌نظیر برای هر بازاری است که این حجم از جامعه از بورس و فرصت‌های آن استفاده می‌کنند اما وقتی این تعداد سرمایه‌گذار وارد بورس می‌شوند باید بسترها تقویت شود و یکی از بسترهایی که نیاز به تقویت داشت و دارد و متاسفانه در این زمینه کار نشد، آموزش و فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد مالی سرمایه‌گذاران بود.

تاجبر در پاسخ به این پرسش تسنیم که چرا به‌دنبال هجوم مردم به بورس، اصرار بر آن بود تا مردم به‌طور مستقیم وارد بازار سرمایه شوند، گفت: در گزارش‌هایی که به دولت ارائه می‌شد، عدد و رقم افرادی که به‌طور مستقیم وارد بازار سرمایه می‌شدند، مهم بود بنابراین ترجیح داده شد تا آمار ورود مردم به بورس مدام به صورت فردی اعلام شود تا اینکه به صورت تعداد دارندگان سبد یا صندوق سرمایه‌گذاری، در حالیکه در کشورهای مطرح در زمینه بورس چنین نیست. در ایران تمایل دارند بگویند ۴۵ میلیون سهامدار وارد بورس شدند به جای آنکه اعلام کنند ۴ تا ۵ میلیون نفر دارنده سبد یا صندوق سرمایه‌گذاری هستند.

وی با یادآوری اینکه البته نهادهای مالی واسط مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها و کارگزاری‌ها هم ظرفیت پذیرش این تعداد سرمایه‌گذار را نداشتند، تصریح کرد: بازهم امر آموزش در این زمینه ضعیف بود چراکه نهادهای مالی واسط هم به‌درستی به مردم معرفی نشدند.

تاجبر با اظهار تأسف از اینکه چه نهادهای مالی، چه متولیان بازار و چه نهادهای حاکمیتی ازجمله صدا و سیما در زمینه آموزش کاری نکردند، ادامه داد: در آن دوره زمانی مهم و حتی حالا، واقعا مردم را تنها گذاشتیم.

او معتقد است باید درباره ناشران و دیگر افراد چه سرمایه‌گذار و چه آنها که داده می‌دهند، تمهیداتی در قوانین اندیشیده شود چراکه الان نوک پیکان قوانین به سمت کارگزاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است اما در قوانین برای ناشران و افراد حقیقی چیزی اندیشیده نشده است.

عضو هیأت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار تصریح کرد علاوه‌بر موارد قهری باید در زمینه آموزش خیلی کار کرد چه از طریق صدا وسیما، خبرگزاری‌ها، مؤسسات آموزشی مجاز و حتی کانال‌های مجاز اطلاع‌رسانی که مجوز و تخصص دارند. هرچه در زمینه اطلاع‌رسانی و آموزش بازار سرمایه کار انجام شود، بازهم کم بوده چه این بخش از اولویت‌های بازار است و ضرباتی نیز که هم‌اکنون بازار در زمینه رفتار توده‌ای، هیجانات بورسی و سوءاستفاده از سهامداران دریافت می‌کند به‌دلیل ضعف آموزش است

تاجبر اضافه کرد: به هر حال افراد با تخصص‌ها و مشاغل دیگر وارد بازار سرمایه شده و ضروری است که ایشان آموزش ببینند.

وی در پاسخ به این پرسش که آموزش وظیفه کیست و متولی آن کجاست؟ گفت: طبق قانون بازار اوراق بهادار، حمایت از منافع سرمایه‌گذار وظیفه سازمان بورس است ولی این‌طور نیست که بازوی اجرایی آن هم سازمان بورس یا شرکت اطلاع‌رسانی بورس باشد بلکه آموزش یک امر گسترده و همگانی است و آنها می‌توانند بستر را فراهم کنند ولی بهترین کار این است که از نهادهای مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‎ها، رسانه‌ها و مؤسسات آموزشی که توانایی انجام این کار را دارند کمک بگیرند.

به تأکید تاجبر آموزش وظیفه هر کسی است که به آینده بازار سرمایه می‌اندیشد و می‌خواهد در این بازار کار کند و فعال باشد.

وی درباره کمیت و کیفیت محتوای آموزشی این بازار یادآور شد که محتوا باید تولید و ایجاد شود و برای این منظور، آموزش فقط برگزاری کلاس نیست بلکه کارگزاری‌ها باید از تولید محتوا حمایت کنند و نهادهای مالی و سبدگردانها اگرچه کارشان معاملات است اما باید بخشی از درآمد خود را به فرهنگ‌سازی- آموزش و تولید محتوا- اختصاص دهند.

عضو هیأت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار با اشاره به وجود کارشناسان جوان و فعال در بازار سرمایه از متولیان بازار خواست تا از این ظرفیت استفاده کنند کاری که تاکنون انجام نشده و اگرچه آموزش به‌صورت پراکنده انجام می‌شود ولی هدفمند نیست.

تاجبر در پاسخ به اینکه چرا تاکنون از این پتانسیل و ظرفیت موجود استفاده نشده، اظهار داشت: در این‌باره به یک چشم‌انداز ۱۰ساله آموزشی در حوزه بورس و بازار سرمایه نیاز داریم تا از همه ارکان بازار و فعالان بازار سرمایه، استفاده و جایگاه ایشان در سند تعیین شود. به‌گفته وی نوشتن این سند یک ماه زمان می‌برد ولی در عوض تا ۱۰ سال تقسیم وظایف و جامعه هدف تعیین می‌شود.