یک اقتصاددان با بیان اینکه قرار بود اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مانع از شوک‌های ارزی شود، گفت: ماحصل اجرای این سیاست در دولت فقط برگزاری جلسه بود.
دولت درباره اقتصاد مقاومتی فقط جلسه می‌گذارد/اصلاح ساختارهای اقتصادی راهکار دارد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در شبکه افق به وضعیت اجرای اقتصاد مقاومتی و همچنین نوسانات ارزی پرداخت و اظهار داشت: مقام معظم رهبری پیش از شوک‌های اقتصادی، در ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند؛ شوک اقتصادی اول در دی ۹۶ داشتیم که با افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های بحث سوئیفت و فروش نفت ما همراه شد؛ بعد از این بحث اقتصاد مقاومتی خیلی مورد تأکید قرار گرفت. تا سال ۹۵ که ما بررسی کردیم، حضرت آقا بیش از ۱۱۲ نوبت در فرمایش هایشان بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده بودند؛ من اینجا یک تاریخچه‌ای از این بحث مطرح کنم که بفهمیم در عرصه عمل چه اتفاقاتی افتاده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه سال ۹۱ گذشت و دولت دهم به این بحث توجه نکرد، بیان داشت: در بهمن سال ۹۲، ابلاغیه اقتصاد مقاومتی صادر و در واقع از آنجا به بعد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ می‌شود. دقیقاً یک روز بعد از اینکه این سیاستها ابلاغ می‌شود، یعنی اول اسفند ۹۲، ریاست‌محترم جمهور این را به معاون اول ابلاغ می‌کنند و می‌فرمایند که این سیاستها را به دولت و وزارتخانه‌ها ابلاغ کنید تا اینها نقشه راه مشخص کنند.زمان‌بندی اجرای مواد ۲۴گانه را هم تهیه بفرمایید
به گفته صمصامی، چهارم اسفند ۹۲ معاون اول ابلاغ می‌کنند به دستگاههای ۱۵ گانه و می‌گویند این برنامه‌ها باید اجرا شود و دستگاهها باید برنامه‌ها را در این حوزه مشخص کنند؛ بعد ما این را می‌دهیم به شورای اقتصاد که به تصویب شورای اقتصاد هم برسد. مطابق این ابلاغیه دستگاهها باید سیاستهایشان را در سالهای ۹۳ و ۹۴ مشخص می‌کردند. فرمهایی هم مشخص می‌کنند که این برنامه‌ها باید در این فرمها بصورت مشخص نوشته شود.
این استاد دانشگاه در بررسی سری زمانی اجرای اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در تابستان ۹۳ اولین گزارش مبسوط این ابلاغیه بیرون می‌آید؛ ۱۸ و ۱۹ مرداد ۹۳ شورای اقتصاد دو جلسه تشکیل می‌دهد؛ ۹۶ هدف را در گزارش‌شان مشخص می‌کنند؛ همچنین ۱۳۱ سیاست اجرایی و ۶۸۷ برنامه عملیاتی را مشخص می‌کنند. به هر حال این مصوبات در جلسات کارشناسی بحث شده و به یک جمع‌بندی رسیده است. ۱۹ مصوبه تهیه می‌شود که به تک‌تک وزارتخانه‌ها تکلیف کرده که هر کدام چند تا و کدام یک از این اهداف را باید اجرا کنند.
وی افزود: تاریخ ابلاغ با شماره مصوبه مشخص است؛ این گزارش، یک گزارش ۳۲۴ صفحه‌ای مفصل است، که تمام این مصوبات در آن تجمیع شده است. از نظر فرمی هر مصوبه‌ای که نگاه می‌کنید نکات بسیار قابل توجهی وجود دارد، که نشان می‌دهد ظاهراً روی این مطالب کار شده است؛ رویه اجرا را مشخص کرده، کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی مشخص کرده، موادی و برنامه‌هایی که باید اینها اجرا کنند را مشخص کرده چه هست؛ حتی آمده‌اند برای هرکدام از اینها جداول مشخصات تنظیم کرده‌اند، اهداف کیفی و کمی مشخص کرده‌اند.
این اقتصاددان با بیان اینکه نتایج مورد انتظار در برنامه عملیاتی، حتی شاخص و نام واحد اندازه‌گیری، اینها همه مشخص شده است، گفت: معلوم شده که عملکرد این برنامه در سال ۹۲ و ۹۳ چه باید باشد؟ حتی ۹۴ و در طول برنامه ششم (یعنی ۹۵ تا ۹۹) چگونه باید باشد، همچنین دقیقاً مشخص کرده‌اند که منابع مالی اینها از کجا باید بیاید؛ چقدر از این باید از اعتبارات بودجه عمومی بیاید؟ چقدر باید از منابع داخلی بیاید؟ چقدر از تسهیلات بانکی بیاید؟ یا اوراق مشارکت، منابع ارزی و غیره… یعنی به‌ریز و دقیقاً این برنامه‌ها مشخص شده است.
صمصامی یادآور شد: در دی ماه ۹۳ اولین گزارش درباره اقدامات کوتاه‌مدت دولت در عرصه اقتصاد مقاومتی منتشر شد. البته ما خیلی انتظار نداریم که دولت در این مدت کوتاه اقدام خاصی را بتواند انجام داده باشد. این گزارش دولت هم عمدتاً گزارش عملکرد جاری خود دولت است.
به گفته وی، ۲۹ شهریور ۹۴ مطابق مصوبه هیئت دولت «ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی» تشکیل می‌شود؛ دبیرخانه شکل می‌گیرد که کارها در آنجا سر و سامان بگیرد؛ ۱۷ آبان ۹۴ نامه رئیس دفتر رهبری به معاون اول را داریم. پیش از آن آقای جهانگیری یک نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتند که در ارتباط با برنامه‌ها تعیین تکلیف می‌کند؛ رهبر انقلاب هم در جواب درباره برنامه‌ها نکاتی را متذکر شدند، مثل اینکه این در ارتباط با چارچوب برنامه ششم باشد، از مردم و نهادهای مردمی استفاده شود و غیره. ۲۸ دی ۹۴ گزارش شاخصهای ارزیابی اقتصاد مقاومتی ارائه می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در سال ۹۴ برنامه‌های ملی و طرحهای مصوب اقتصاد مقاومتی در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، گفت: آنجا ۱۲ برنامه ملی را به تصویب می‌رسانند، شامل برنامه ملی ارتقاء بهره وری، برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی، و به همین ترتیب برنامه‌های دیگر. اینجا ۶۸۷ برنامه قبلی تبدیل می‌شود به ۲۳۳ برنامه اجرایی. برای بقیه موارد چه اتفاقی افتاده؟ خب یا ادغام شده، یا حذف شده، یا اصلاحاتی انجام شده؛ به هر حال انجام نشده‌اند، چراکه هرکدام برای خودش برنامه کلانی بود، مثلاً «اصلاح قیمت حاملهای انرژی». هرکدام از اینها برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خاص خودش را دارد؛ لذا هیچکدام اجرا نشده بود.
وی افزود: بعد از این، «نظام یکپارچه پیشبرد اقتصاد مقاومتی» – نیپا – را مطرح می‌کنند. وقتی شما این گزارشها را نگاه می‌کنید گزارش‌های خیلی شکیل با طراحی خیلی جالب، جداول خیلی جالب، که ما چه کنیم که بفهمیم و اطمینان پیدا کنیم که آیا این سیاستها درست به برنامه تبدیل شدند یا نه؛ یا اینکه اهداف و برنامه‌ها به درستی دارد اجرا می‌شود یا نه؛ یا در قالب نظام یکپارچه اقتصاد مقاومتی پیش می‌رود یا نه. این هم سال ۹۴.
صمصامی با بیان اینکه در ۱۶ فروردین سال ۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل جلسه می‌دهد و پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در واقع مصوب می‌شود، بیان داشت: باز به ۱۲۱ پروژه تبدیل می‌شود یعنی ۲۳۳ برنامه قبلی، باز تبدیل شد به ۱۲۱ پروژه. بعد ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور به استانداران سراسر کشور را داریم که که آقایان استاندارها همان ستادی که ما داریم شما هم آن را در استان داشته باشید؛ در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانها جانشین تعیین می‌شوند (که این، مرداد ۹۵ است) نظام پیوست فناوری، اینکه در قراردادهای بین‌المللی باید از توان داخل استفاده کنید و غیره. مرداد ۹۵ همه اینها ابلاغ شد که مستنداتش اینجا هست.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در شهریور ۹۵ در آستانه هفته دولت، هیئت دولت خدمت آقا می‌رسند و یک گزارش در ارتباط با عملکرد اقتصاد مقاومتی می‌دهند. عمده بحثهایی که اینجا هم مطرح شده مربوط به کارهای جاری دولت است. مبنی بر اینکه آقا ما چند بنگاه را دیدیم که مشکل دارند مشکلاتشان را حل کردیم، کدام پالایشگاه را افتتاح کردیم و فلان؛ یعنی کار ویژه‌ای درباره اقتصاد مقاومتی نیست.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه ۲۸ شهریور ۹۵ یکسری پرسشنامه‌هایی را به دانشگاهها می‌فرستند شامل ۴۳ طرح و ۲۰۰ پروژه، تصریح کرد: در این حالی است که ۱۶ فروردین ۹۵ اولویت‌ها مصوب شده، ابلاغ شده که اجرا کنند. در ۲۸ شهریور ۹۵ می‌آیند این را برای دانشگاهیها می‌فرستند. می‌گویند آقایان اساتید شما درباره این پروژه‌ها نظر بدهید که آیا این اولویت‌ها درست است یا نه. نظام‌نامه ممیزی انطباق برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات دستگاههای اجرایی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در شهریورماه ۹۵ داریم.
صمصامی خاطرنشان کرد: مصوبه حمایت از بخش توسعه صادرات غیرنفتی را داریم؛ تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار. گزارش عملکرد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اینها تحت عنوان گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
به گفته این اقتصاددان، ۱۹ بهمن ۹۵ یک گزارش کارگروه «تسهیل و رفع موانع تولید» را داریم که می‌گوید در چارچوب اقتصاد مقاومتی این مقدار تسهیلات دادیم، ۳۲۸۶۴ بنگاه مشکل داشت؛ ۱۱۷۰۹هزار بنگاه موفق می‌شوند، تسهیلات بگیرند و از ۲۸ هزار میلیارد تسهیلاتی مورد نیاز ۸ هزار میلیارد تسهیلات گرفتند. لازم است که بدانید سال ۹۵ کل تسهیلاتی که سیستم بانکی داده بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. چقدر سهم اقتصاد مقاومتی بوده؟ حدود ۸هزار، که آخر سال گفتند حدود ۱۰ هزار میلیارد شده است. اگر اسم اقتصاد مقاومتی را نداشتیم هم این ۱۰ هزار تا نصیب اینها می‌شد. روز ۲۶ دیماه ۹۵ طرح تملک دارایی ها است که طبق قانون بودجه باید به بخش خصوصی واگذار می‌کردند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال ۹۶ سال تولید انواع و اقسام بسته‌ها است، گفت: در سال ۹۶، فقط ۹۵ پروژه اولویت دارند. یعنی ۶۸۷ رسید به ۲۳۳ بعد تبدیل شد به ۱۲۱ و اینجا هم ۹۵ پروژه اولویت‌دار. انواع و اقسام بسته‌ها هم تولید شده است. بسته‌های پنجگانه رونق و تولید اشتغال، ارتقای توان تولید ملی، بسته تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و توسعه و تعمیق تکنولوژی، و به همین ترتیب این بسته‌ها در این زمان تولید می‌شود.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ برنامه اشتغال فراگیر تولید و تکلیف می‌شود به دانشگاهها که در چارچوب اقتصاد مقاومتی پروژه‌هایشان را انجام دهند؛ مشکلات در مورد رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی تعیین تکلیف شود؛ ۲۶ تیرماه ۹۶ رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، پایش محیط کسب و کار، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و از این قبیل موارد.
به گفته صمصامی، آنچه که من دیدم و مورد به مورد در بحث اقتصاد مقاومتی تا ۹۶ رصد کردم؛ از ۹۶ به بعد هم که تا چند روز اخیر دیدم؛ عمدتاً عملکرد دولت در این زمینه فقط شامل برگزاری جلسات بوده است. حسابش را بکنید که در این جلسات این همه جلسه که شاید بیش از ۴۰ جلسه تشکیل شده – بیش از ۲۰ نفر وزرا و معاونین وزرا در هر جلسه نشسته‌اند؛ این همه مصوبه و این همه بسته و در نهایت چه شد؟ این شد که سال ۹۶ همین که بحث خروج آمریکا از برجام مطرح شد و یک مقداری مشکلات ارزی ایجاد شد، نرخ ارز شروع کرد به افزایش تا ۱۸ هزار و ۱۹ هزار رسید.
این اقتصاددان با طرح این سوال که اصلاً هدف بحث اقتصاد مقاومتی چه بود؟ اظهارداشت: هدف این بود که اگر یک شوک یا ضربه‌ای وارد اقتصاد کشور شد بتواند این شوک را جذب کند؛ یا اگر اقتصاد به شرایط عدم تعادل رسید بلافاصله اقتصاد بتواند خودش را جمع و جور کند. توانست؟ البته که نه؛ زد و رفت بالا، و بقیه اتفاقاتی که شما دارید به عینه می‌بینید و این مردم با تمام وجود دارند لمس می‌کنند، که قیمت تمام کالاها بالا کشید؛ رشد اقتصادی ما به‌شدت کاهش پیدا کرد، در سه ماه دوم رشد منفی شد؛ رشد نقدینگی هم بالا رفته است.
وی به بیانیه اخیر مقام معظم رهبری در ارتباط با جهل سالگی انقلاب پرداخت و افزود: یکسری کلیدواژه‌های خیلی جالب توجهی در این بیانیه هست؛ مثل «مناسبات مدیریتی خردمندانه»، یا «چالشهای درونی ساختاری و ضعف مدیریتی»؛ اینها یک سری مواردی است که آقا در آن بیانیه اشاره می‌کنند. مثلاً نظام توزیع مایحتاج مردم را ببینید. زنجیره‌ای که از تولید شروع می‌شود تا انتهایی که می‌خواهد به مصرف کننده نهایی برسد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: الآن این وسط یک فضای بسیار بازی وجود دارد؛ گروه‌های خاصی هم اینجا فعالیت می‌کنند و منافع غالب در اینجا وجود دارد؛ فساد بیداد می‌کند. شبکه توزیع همین گوشتی که دارید با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنید، چرا به دست مردم نمی‌رسد؟ به‌خاطر اینکه ضعف مدیریتی در توزیع این گوشتها داریم. آیا ما عوامل توزیع در کشور نداریم؟ این همه فروشگاه هست. پس چرا نمی‌توانیم گوشت را درست به دست مردم برسانیم؟ به‌خاطر ضعف مدیریتی است. چرا ضعف مدیریتی ایجاد می‌شود؟ به‌خاطر اینکه فساد و منافع و نفوذِ صاحب قدرت در این میان وارد می‌شود، و باعث این اتفاقات می‌شود؛ و گرنه این که خیلی پیچیده نیست؛ همه مردم می‌دانند که این از کجا سر درمی‌آورد.
وی ادامه داد: نهاده‌های کشاورزی را ببینید؛ قیمت کود و سم و بذر و غیره به‌طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده؛ شما بررسی کنید از ابتدا که این نهادها وارد می‌شود دست کیست تا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد. چه کسانی اینجا واسط هستند و دلالی و خرید و فروش می‌کنند؟
به گفته این کارشناس اقتصادی، این چه شبکه فاسدی است که در سیستم داریم؟ قرار بوده که در چارچوب اقتصاد مقاومتی فساد را جمع کنیم. از بندهای اصلی اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد است؛ در این بیانیه اخیر هم که آقا مطرح کردند مبارزه با فساد هست؛ لذا شما اگر می‌خواهید شبکه توزیع را اصلاح کنید، اولین کاری که باید انجام بدهید شبکه مبارزه با فساد را باید درست کنید. الآن فساد دیگر این طور نیست که شما بخواهید تک تک برخورد کنید؛ فساد سیستمی است؛ از سیستم بانکی گرفته که منابع را توزیع می‌کند تا گمرک، سازمان مالیاتی، تا بقیه بخشهای دیگر نگاه کنید.
این اقتصاددان به راه‌حل‌های مبارزه با فساد و تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت و یادآور شد: راهش عمل به قانون است. قانون برای این کار وجود دارد. راهش اجرای قوانین موجود است؛ الآن می‌گوییم که آقا! مالیات را یکسری می‌دهند و یکسری نمی‌دهند، یا منابع را یک سری می‌برند. ۱۰ ماهه اول امسال، بانک مرکزی اعلام کرد ۵۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی داده شده است.
وی با طرح این سوال که اگر شما ۵۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اید پس چرا رشد اقتصادی ما در شش ماهه اول شده سه‌دهم درصد است یا اینکه سرمایه‌گذاری ما، اینقدر پایین است؟، تصریح کرد: این تورم بالا چطور اتفاق افتاده است؟ چه کسانی پولها را گرفته‌اند؟ کجا برده‌اند؟ چه می‌شود که در این سیستم یک فردی یک‌دفعه دو تُن سکه می‌گیرد؟ سیستم مالیاتی کجاست؟ چه کسی دارد رصد می‌کند؟ چرا اجازه دادید که در این سیستم اقتصادی اینطور بازی کند؟ که بعد هم دار بزنید.
صمصامی بیان داشت: به‌خاطر اینکه شما قواعد بازی را درست نکردید. قانون ۱۶۹ مکرر مالیاتی مالیاتهای مستقیم داریم؛ در این قانون می‌گوید تمام دستگاههای اقتصادی که دارند فعالیت می‌کنند اعم از بانکها، بورس، گمرک، خرید و فروش سکه، خرید و فروش ماشین، مسکن، مستغلات و سایر موارد. تمام اینها اطلاعاتش باید در سازمان مالیاتی تجمیع شود. وقتی که تجمیع شود شما می‌توانید کار را پیش ببرید.
به گفته این کارشناس، اساساً ابزار فرماندهی اقتصاد در مرتبه اول، «اطلاعات» است. شما تا اطلاعات منسجم نداشته باشید، و تا نتوانید رصد کنید که چه اتفاقی می‌افتد نمی‌توانید مدیریت کنید! لذا وقتی که شما در شبکه توزیع، این اطلاعات را بصورت سیستمی نداشته باشید، و ندانید از کجا می‌آید تا به مصرف‌کننده می‌رسد؛ نهاده‌های تولید از کجا وارد می‌شود و در چه سیستمی به دست مصرف کننده می‌رسد، نمی‌توانید مدیریت کنید.
وی با تاکید بر اینکه رصد کردن با استفاده از سیستم‌های ارتباطی و نرم‌افزاری کار خیلی سختی نیست، خاطر نشان کرد: اصلاح سیستم اطلاعاتی و مبارزه با فساد به لحاظ اجرایی کار بسیار آسانی است، به شرط اینکه بخواهید! من در وزارت اقتصاد در مدت دو سه ماهی که در وزارتخانه بودم، سیستم اطلاعاتی را راه انداختم؛ ۹ بانک دولتی را وصل کردم، سپرده‌ها را تجمیع کردم؛ تسهیلات را در این سیستم داشتم، بانکها را رصد کردم؛ مشخص بود چه کسی مالیات داده، چه کسی نداده، چه کسی وارد کرده؛ تمام اینها قابل رصد است. خدا شاهد است در عرض دو ماه می‌شود این کار را کرد.
صمصامی افزود: اگر این این کار را نکرده بودم با این اطمینان این را مطرح نمی‌کردم، من دلم می‌سوزد؛ در این مملکت ما می‌توانیم در کوتاه‌مدت این کار را انجام دهیم؛ چرا انجام نمی‌شود؟ به‌خاطر منافع کسانی که میلیارد میلیارد دارند می‌برند و می‌خورند و مالیاتش را نمی‌دهند؛ ۵۳۸ هزار میلیارد را چه کسانی گرفتند؟ بیش از ۵۰ درصد آن معوقات است. معوقاتی که طرف گرفته؛ پس نمی‌دهد، چندباره استمهال می‌کند. یکسری‌ها را البته من قبول دارم که دارای توجیه هست؛ ولی یک سری دیگر قابل توجیه نیست.
این اقتصاددان بیان داشت:آقای رئیس جمهور، سال ۹۴ که شما آمدید قانون ۱۶۹ مکرر را اصلاح کردید و ابلاغ کردید؛ در سیستم مالیاتی شما چه تحولی ایجاد شد؟ کجا شفاف‌سازی ایجاد شد؟ اگر شما این قانون را درست می‌کردید، آیا تن تن سکه در بازار خرید و فروش می‌شد؟ آیا میلیارد میلیارد پول در بازار ارز جابه‌جا می‌شد؟ آقا اینهایی که ارز خریدند و فروختند چقدر مالیات دادند؟ اینهایی که رانتهای عجیب غریب بردند در همین سیستم توزیعی که شما می‌گویید چقدر مالیات دادند؟
وی با تاکید بر اینکه به هر حال شفافیت را که مطرح می‌کنم به اصلاح ساختار هم منجر می‌شود، گفت: چون باعث می‌شود درآمدهای مالیاتی بیشتر شود. باعث می‌شود که نقدینگی به سمت درست هدایت شود. دیگر برای سفته‌بازی نرود.
