درآمدهای نفتی با ۵۸۲ همت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، ۳.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی که بخش عمده‌ای از درآمدهای پایدار را نشان می‌دهد با رشد ۴۹.۸ درصدی همراه بوده است. پس از تائید کلیات لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق بودجه، گزارش کمیسیون در صحن علنی قرائت و برای تائید یا رد کلیات توسط نمایندگان به داوری گذاشته شد. پس از داوری کلیات، نمایندگان آن را رد و دولت را موظف به تغییر در این لایحه کردند. دلایل نمایندگان برای رد کلیات لایحه، کسری بودجه زیاد، بار مالیاتی بالا و عدم پیش‌بینی منابع برای یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد.

پس از اصلاح لایحه دولت، نمایندگان بار دیگر به دلیل رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به آن مخالف بودند اما به دلیل موافقت اکثریت آنها با کلیات لایحه، مورد پذیرش قرار گرفت. حال در این نوشتار به دنبال آن هستیم که ببینیم آیا واقعاً رشد درآمدهای مالیاتی، معقول و مبتنی بر واقعیت است و آیا این رشد بر مودیان بار مالیاتی بالایی خواهد آورد یاخیر؟

رشد واقعی درآمدهای مالیاتی
از آنجایی که درآمدهای مالیاتی رشد اسمی ۴۹.۸ درصدی داشته اند نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تورم در این رشد به تحلیل رشد مبتنی بر واقعیت منابع مالیاتی پرداخت. از این رو در نمودار زیر رشد حقیقی درآمدهای مالیاتی (بدون گمرک) در بازه ۱۴۰۳-۱۳۹۴ مشخص شده است.

رشد درآمدهای مالیاتی بر اساس قیمت ثابت، در سال ۱۴۰۳ روند مشابهی با سال‌های بعد از ۱۳۹۹ داشته و رشد قابل توجهی اتفاق نیفتاده و حتی نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش نشان می‌دهدهمان‌گونه که مشاهده می‌شود رشد درآمدهای مالیاتی بر اساس قیمت ثابت، در سال ۱۴۰۳ روند مشابهی با سال‌های بعد از ۱۳۹۹ داشته و رشد قابل توجهی اتفاق نیفتاده و حتی نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش نشان می‌دهد. این مساله لازم است مورد توجه قرار گیرد که به‌دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها، بسیاری از پایه‌های مالیاتی (مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر اشخاص حقوقی) به‌صورت طبیعی و بدون نیاز به هیچگونه تغییری در روندهای مالیاتی افزایش می‌یابد و در این موارد، اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی با روند طی شده در سال‌های گذشته احساس نمی‌کنند.

همان‌گونه که در نمودار پیداست، در سال ۱۴۰۰، رشد درآمدهای مالیاتی به اندازه ۱۴ درصد نسبت به سال پیش از خود رشد داشته که نسبت به لایحه امسال ۳ درصد بیشتر بوده است. بنابراین سخنانی که رشد درآمدهای مالیاتی را در لایحه امسال بی‌سابقه می‌دانند، وجهه علمی و کارشناسی ندارد.

شرایط اثرگذاری بر مالیات
علاوه‌بر تورم، سایر شرایط دیگر بر منابع وصول مالیات اثر گذار است. عواملی مانند رشد اقتصادی و رونق کسب‌وکار، کاهش فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید، وصول مالیات معوق سال‌های گذشته، تسریع در وصول مالیات و تغییرات قوانین مالیاتی (مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده) از دیگر عواملی هستند که می‌توانند رشد حقیقی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ را توجیه کنند.

بنابراین می‌توان گفت مقدار پیش‌بینی شده برای درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ کم‌برآوردی نداشته و در صورتی که قصد دولت کاهش فرار مالیاتی و افزایش بیشتر تعداد مؤدیان باشد، می‌تواند افزایش نیز پیدا کند. بررسی رشد درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر نیز بیانگر قابل تحقق بودن رشد ۴۹.۸ درصدی درآمدهای مالیاتی است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۴۰۰ تاکنون، هر ساله رشدی بیش‌از ۵۰ درصد را (چه در مقادیر مصوب و چه در عملکرد) تجربه کرده‌ است. این رشد به‌دلیل افزایش نرخ مالیات در قوانین کشور نیست؛ هر چند در این سال‌ها شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی در قوانین بودجه سنواتی بوده‌ایم.

بنابراین می‌توان گفت بخش عمده افزایش درآمدهای مالیاتی ناظر به تورم و سپس، رشد کسب‌وکارها به دلیل رشد اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش تعداد مودیان است که به عادلانه‌تر شدن نظام مالیاتی نیز منجر می‌شود. حال اگر رشد درآمدهای مالیاتی را نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ بسنجیم بار دیگر پی‌ می‌بریم که این میزان رشد با واقعیت سازگار است.

اعداد چه می‌گویند؟
بخش عمده افزایش درآمدهای مالیاتی ناظر به تورم و سپس، رشد کسب‌وکارها به دلیل رشد اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش تعداد مودیان استهمان‌گونه که در جدول بالا مشخص است تغییرات لایحه بودجه نسبت به برآورد عملکرد آن در سال ۱۴۰۲ با رشد ۵۴.۱ درصدی همراه خواهد بود که عمده آن را مالیات بر کالا و خدمات با ۷۲.۱ درصد و مالیات بر اشخاص حقوقی با ۵۴ درصد تشکیل می‌دهد.

رشد مالیات بر کالا و خدمات به دلیل افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده بوده و رشد مالیات اشخاص حقوقی علاوه‌بر عامل تورم، برطرف شدن ابهام موجود در خصوص معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته است که در بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه وضع شده بود. در این ماده واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته از پرداخت مالیات معاف بودند که در ماده (۲۷) برنامه هفتم پیشرفت این معافیت حذف شده است.

رشد مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز نزدیک به ۳۳ درصد در نظر گرفته شده که با توجه به شرایط تورمی کشور دور از انتظار نیست. بنابراین می‌توان گفت عمده ارقام درآمدهای مالیاتی متناسب با تورم و رشد اقتصادی افزایش یافته و دارای بیش‌برآوردی نیست.

همچنین افزایش قابل توجه مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات به‌دلیل احکام مرتبط هست که در قانون برنامه هفتم و یا لایحه بودجه ۱۴۰۳ قرار دارند. با این توضیحات، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی محقق شود.

حال با توجه به پاسخ به پرسش رشد درآمدهای مالیاتی مبتنی بر واقعیت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به این نکته باید اشاره کرد که این لایحه علاوه‌بر اینکه بار مالیاتی جدیدی بر مودیان اضافه نمی‌کند، بلکه در صورت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، نرخ موثر مالیاتی با سال پیش از خود تفاوت زیادی نمی‌کند. نرخ موثر مالیاتی که از نسبت مالیات پرداختی به کل درآمد افراد به‌دست می‌آید، شاخص مناسبی از مقایسه بار مالیاتی لایحه امسال با سال پیش از خود است.

در نمودار زیر بدون فرض رشد درآمدها، نرخ موثر مالیاتی ترسیم شده است. همان‌گونه در این نمودار مشخص شده، نرخ موثر مالیاتی به دلیل افزایش سطح معافیت مالیاتی کاهش یافته است اما این فرض با وقعیت فاصله دارد.

در صورتی که رشد حقوق و دستمزد متناسب با لایحه بودجه ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، نرخ موثر مالیاتی با شرایط سال ۱۴۰۲ تفاوت چندانی ندارد. این موضوع در جدول زیر مشخص شده است.

افزایش قابل توجه مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات به‌دلیل احکام مرتبط هست که در قانون برنامه هفتم و یا لایحه بودجه ۱۴۰۳ قرار دارندهمان‌ گونه که اشاره شد، نه تنها تغییراتی در نرخ موثر مالیاتی در دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ایجاد نشده، بلکه در سطح درآمدی ۱۷۲.۸ میلیون تومان در سال نرخ موثر مالیاتی کاهشی نیز بوده است؛ بنابراین با توجه به رشد حقوق و دستمزد متناسب با لایحه بودجه، نرخ موثر مالیاتی تغییر چندانی ندارد و در بازه‌ای کاهش نیز می‌یابد.

در این نوشتار به این موضوع پرداخته شد که درآمدهای مالیاتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نوشته شده، قابلیت تحقق کامل دارد؛ البته این تحقق به فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های مربوطه برای مقابله با فرار مالیاتی بستگی دارد؛ از طرف دیگر اثبات شد که بار مالیاتی در لایحه جدید بودجه با شرایط قانون بودجه ۱۴۰۲ تفاوتی نمی‌کند و مجموع مالیات پرداختی توسط مودیان در سال جدید با فرض رشد ۲۰ درصد حقوق و دستمزد که در لایحه ۱۴۰۳ به آن اشاره شده، با سال ۱۴۰۲ تفاوتی ندارد.

به گزارش ایرنا از سازمان بورس، محمدعلی شیرازی با اشاره به اینکه بازار نوآفرین از دو تابلوی رشد و دانش‌بنیان تشکیل شده، بیان کرد: اولین شرکت دانش‌بنیان هفته گذشته در هیئت پذیرش بازار نوآفرین مطرح و پذیرش شد.

به گفته وی، تابلو دانش‌بنیان برای شرکت‌های دانش‌بنیان خلاق، نوآور و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال تعریف شده و حداقل سرمایه ثبت‌شده برای پذیرش در این تابلو ۱۰ میلیارد تومان است، این در حالی است که حداقل سرمایه ثبتی برای پذیرش در بازار دوم ۶۰ میلیارد تومان است.

شیرازی با اشاره به تأمین مالی ۹ هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها در ۸ ماهه امسال در فرابورس گفت: در ۸ ماهه امسال ۳۸ شرکت، ۹ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کردند که ۴۵۰ میلیارد تومان آن متعلق به دانش‌بنیان‌ها بوده است.

لزوم افزایش سواد مالی

مدیرعامل فرابورس در ادامه این مراسم به لزوم افزایش سواد مالی در بازار سرمایه نیز تأکید کرد و گفت: چالش مهم بازار سرمایه کشور ضعف آموزش و سواد مالی است.

وی با اشاره به تجربه سال ۹۹ بازار سرمایه گفت: بخش عمده‌ای از ضرر و زیان‌ سهامداران به دلیل نبود سواد مالی در میان سرمایه‌گذاران بود.

مدیرعامل فرابورس با تأکید بر اینکه بازار سرمایه در زمینه سواد مالی به خصوص در حوزه تأمین مالی جای کار زیادی دارد، ادامه داد: در این زمینه فقدان آموزش و دانش در بازار سرمایه بسیار زیاد است. بازار سرمایه امروز به لحاظ ابزارهای متنوع هیچ کمبودی ندارد اما بسیاری از مدیران آشنایی کافی با این ابزارها ندارند.

وی در پایان با بیان این که این فقدان مأموریت سنگینی را برای دو گروه ایجاد می‌کند، توضیح داد: گروه اول آموزش‌دهندگان از مقطع دبستان تا سطوح بالاتر و گروه دوم مشاوران سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس هستند که برای انواع سرمایه‌گذاری و تأمین مالی باید از آن‌ها مشاوره گرفت.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، محمد عنبری با اشاره به اینکه شرکت‌های دولتی با در اختیار داشتن حدود ۷۰ درصد از بودجه کل کشور در فعالیت‌های اقتصادی کشور نقش مهم و مؤثری دارند، اظهار کرد: مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شرکت‌ها، «مجامع عمومی» آنهاست که این رکن مهم در شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی از معاونین رییس‌جمهور و وزرا تشکیل شده که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در کلیه مجامع‌عمومی این شرکت‌ها عضویت داشته یا ریاست مجمع‌عمومی را برعهده دارد.

وی افزود: تا نیمه آذرماه، از بین ۸۶ شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی و شرکت‌های دولتی قابل واگذاری موضوع بند یک ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جلسات مجمع‌عمومی عادی سالیانه مربوط به «عملکرد و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱» ۷۳ شرکت دولتی، برگزار شده است. از بین ۷۳ شرکت دولتی مذکور، ۴۰ شرکت دولتی در موعد مقرر قانونی یعنی تا پایان مردادماه امسال نسبت به برگزاری جلسات مجامع‌عمومی خود اقدام کرده و ۳۳ شرکت دولتی دیگر نیز خارج از مهلت مقرر قانونی نسبت به برگزاری این جلسات اقدام کرده‌اند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه مجامع عمومی این ۷۳ شرکت دولتی در مقایسه با سال قبل ۶۹۶ روز زودتر برگزار شده است، اظهار داشت: مجامع عمومی ۴۰ شرکت دولتی هم که در موعد قانونی برگزار شده‌اند، در مقایسه با سال گذشته ۳۰۲ روز زودتر برگزار شده است.

عنبری با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، حضور وزرا یا رؤسای سازمان‌های دولتی مستقلی که به موجب قوانین و مقررات ریاست مجامع عمومی را به عهده دارند در جلسات مجامع عمومی الزامی است، افزود: ۳۵ مجمع‌عمومی را وزیران یا رؤسای سازمان‌های ذی‌ربط ریاست کرده‌اند. همچنین ۱۷ مجمع‌عمومی را معاونان وزیران و ۱۷ مجمع‌عمومی را مشاوران وزیران ریاست کرده‌اند. همچنین ۴ مجمع‌عمومی با ریاست مدیران کل یا معاونین مدیران کل برگزار شده است.

وی ادامه داد: مجمع‌عمومی کلیه شرکت‌های دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها که مجموعاً ۱۴ شرکت هستند، برگزار شده است. مجامع‌عمومی این شرکت‌ها در سال جاری، در مقایسه با سال قبل درمجموع ۷۶۱ روز زودتر برگزار شده است که از این نظر در بین سایر وزارتخانه‌ها بهترین عملکرد را داشته است.

عنبری در پایان تاکید کرد: شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکت عمران شهرهای جدید از جمله مهم‌ترین شرکت‌های دولتی هستند که تا نیمه آذرماه، جلسات مجمع‌عمومی عادی سالیانه مربوط به «عملکرد و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱» را برگزار نکرده‌اند.

به گزارش ایرنا از سازمان بورس، محمد باغستانی با اعلام اینکه واریز سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ برای بیش از ۴۳ میلیون سهامدار از فردا آغاز خواهد شد، اظهار کرد: سهامدارانی که در سبد سهام خود مبلغ ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان دارند، به ترتیب ۶۲۶، ۶۸۱ و ۷۳۶ هزار تومان سود دریافت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه افزود: سهامدارانی که سبد سهام یک میلیون تومانی در اختیار دارند، مبلغ یک میلیون و ۳۸۵ تومان سود به حساب آنها واریز خواهد شد.

یک میلیون سهامدار سهام عدالت مشکل شماره شبای دارند

وی با بیان اینکه برای هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم مشمولان سهام عدالت سود در این مرحله واریز خواهد شد، ادامه داد: بیش از یک میلیون سهامدار سهام عدالت همچنان با مشکل شماره شبای معتبر روبرو هستند که این افراد می توانند با ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان Sejam.ir در فرایند دریافت سود در دوره های بعدی قرار گیرند.

باغسنانی با بیان اینکه بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار سهامدار عدالت از سال ۱۳۸۴ فوت کرده‌اند، گفت: وراث این گروه از سهامداران که در طول هفته های گذشته به شعب شرکت های کارگزاری و یا بانک‌های منتخب مراجعه و اطلاعات خود را در سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث (میراث) ثبت کرده اند، در این مرحله سود سهام عدالت متوفیان خود را دریافت خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اضافه کرد: در صورتی که وراث متوفیان سهام عدالت تا اسفندماه امسال مدارک خود را در سامانه میراث ثبت کنند، می توانند سود سنوات سال های قبل را دریافت کنند.

سه شرکت سود سهام عدالت را واریز نکردند

وی با قدردانی از شرکت‌هایی که سود سهام عدالت خود را در موعد مقرر پرداخت کردند، گفت: سه شرکت گروه مپنا، فجر انرژی خلیج فارس و گروه سرمایه گذاری صنعتی ایران سود مشمولان سهام عدالت را به حساب های شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکردند که امیدواریم این سه شرکت نیز تا اواسط اسفندماه امسال سود این گروه از سهامداران را پرداخت کنند تا بتوانیم کل سود سهامداران عدالت را تا پایان سال به حساب آنها واریز کنیم.