به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، در این جلسه که پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲) برگزار شد، درخواست سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص «طرح طبیعت‌گردی و گردشگری جزیره آشوراده»؛ درخواست وزارت راه و شهرسازی در خصوص «اصلاح نرخ تن کیلومتر تردد از مرز» و درخواست وزارت نفت در خصوص اصلاح مصوبه «طرح انتقال فرآورده‌های نفتی بندرعباس – سیرجان – رفسنجان» مطرح و بررسی شد.

همچنین گزارش امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع «آخرین وضعیت مصوبات شورای اقتصاد به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ارائه شد.

اعضای کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد هم دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره جنبه‌های مختلف این درخواست‌ها بیان کردند.

به گزارش ایرنا، شاخص‌ هم وزن نیز با ۳ هزار و و ۶۷۸ واحد افزایش به سطح ۷۵۰ هزار و ۱۲۵ واحد رسید. همچنین ارزش کل معاملات بازار به ۵۳ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز، نمادهای «فارس، حکشتی و خساپا» بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای «شبندر، وبملت، شتران و فولاد» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. همچنین نمادهای «ثبهساز، شستا، ثفارس» نیز پُرتراکنش‌ترین نمادهای امروز بازار بودند.

شاخص کل فرابورس امروز ۴۲ واحد افزایش داشت و به محدوده ۲۶ هزار و ۳۳۶ واحد رسید.

نمادهای «آریا، شگویا و کرمان» بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای «هرمز، وسپهر، فصبا و ودی» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند. همچنین نمادهای «کرومیت، کرمان و فصبا» پرتراکنش‌ترین نمادهای این بازار بودند.

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «جلیل اسلامی»‌ با اعلام تصویب آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی در راستای توسعه دریا محور و سواحل، افزود: بازنگری آیین نامه های سال ۱۳۶۵ و ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ با ۱۲ زمینه فعالیت پس از ۳۵ سال در دستور کار قرار گرفت که در نهایت آیین‌نامه جدید با ۳۱ زمینه فعالیت تدوین شد.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، اهداف تبیین شده در این آیین نامه را همسو با اولویت‌های سیاست‌های کلی توسعه دریا محور عنوان‌ کرد.

وی گفت: سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه نخست در منطقه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد، افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزه است.

به گفته اسلامی، اصلاح ساختار و فرآیندها با رویکرد تسهیل‌گری و جلوگیری از انحصار، توسعه فضای کسب‌وکار تخصصی، شفاف‌سازی مقررات اعطای مجوز به‌منظور برخورداری از فرصت‌های برابر و ایجاد رقابت، دستیابی به سهم بیشتر از بازارهای منطقه با توسعه خدمات مکمل حمل‌ونقل دریایی، تفکیک تخصصی مجوزها به‌لحاظ ارتقای ایمنی در انجام عملیات و افزایش کیفیت خدمات و اشتغال زایی با استفاده از سرمایه انسانی متخصص در جهت تأسیس شرکت‌های بندری و دریایی دانش‌بنیان از دیگر اهداف مهم این آیین نامه به شمار می رود.

به گزارش ایرنا، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دریا و حرکت در مسیر توسعه دریامحور می‌تواند به‌ عنوان یکی از راهبردهای اصلی رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار قلمداد ‌شود.

مقوله توسعه دریامحور در سال‌های گذشته همواره در کانون توجه مسوولان ارشد نظام و به‌ویژه رهبر معظم انقلاب و دولت‌ قرار داشته است و رد پای آن را می‌توان به‌صراحت در سیاست‌های کلی برنامه‌های ششم و هفتم توسعه کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی آمایش سرزمین و پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشاهده کرد.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد و امور دارایی،‌حمید بهزادی در خصوص نیاز ساختار نظام سیاست گذاری اقتصادی ایران به اصلاح، اظهار کرد: منظور از اصلاحات ساختاری مباحث اقتصادی فقط تورم و GBP نیست، چرا که اقتصاد مصادف با حکمرانی است؛ بنابراین نخستین نکته مورد توجه، تفکیک وظایف است، یعنی هر دستگاه وظایف مشخص خود را بداند و وظایف همپوشانی نداشته باشند، یک موضوع را به چند دستگاه واگذار نکنیم تا موازی کاری اتفاق نیفتد؛ در عین حال برای اجرای هر وظیفه، اختیار لازم را به مسئول مربوطه بدهیم و در این راستا به تناسب قانون و شرح وظایف مسئول مربوطه پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: نکته مهم در این پیشبرد این اصلاحات ساختاری این است که اگر مسئله ای را در اقتصاد سیاست گذاری می‌کنیم که بر عموم مردم اثر گذاراست و مساله نظامی یا امنیتی نیست، باید برای مردم شفاف و نظارت مردمی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نکته دیگر اینکه اگر کاری در کشور درست انجام نمی شود و دستگاهی کم کاری می‌کند، راه اصلاح، همان دستگاه است نه ایجاد یک دستگاه موازی. اگر مدیر ناکارآمد است باید مدیر تغییر کند و یا اگر اختیارات کافی نیست آن را زیاد کنیم یا اگر تفکیک وظایف درست نبوده، فقط این بخش اصلاح شود، چرا که ایجاد نهاد موازی شرایط را دشوارتر می‌کند.

بهزادی همچنین با تشریح دیگر الزامات اصلاح ساختار سیاستگذاری اقتصاد، بیان کرد: باید از تعریف کار و موضوعات در کارگروه ها و شوراها بپرهیزیم، چرا که شورا در بهترین حالت ناظر هستند. شورا نمی‌تواند اجرا را مدیریت کند، چرا که هر فردی در این خصوص نظری دارد و به تشتت در تصمیم‌گیری می‌انجامد.

وی همچنین بر ضرورت جذاب کردن مدیریت در دستگاه‌های دولتی به عنوان الزامی دیگر در مسیر اصلاح ساختار سیاستگذاری تاکید کرد و گفت: برخی از کارهای ما حاکمیتی نیست، به عنوان مثال یک تولید کننده خودرو یا مدیر یک ایرلاین را در نظر بگیریم وقتی مانند بخش خصوصی حقوق نمی دهیم، نمی توانیم مانند بخش خصوصی به آنها نگاه کنیم و باید در خصوص این بخش ها کارهایی که از جنس تصدی گری است، انجام دهیم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یعنی کارها نظارتی و حاکمیتی نیست و با هر کس به شکل کاری که انجام می دهد رفتار کنیم یکی با انگیزه مادی که باید تامین مادی شود و دیگری با انگیزه های معنوی که باید آن هم به همان شکل تامین شود. در این شرایط می توانیم نظام سیاست گذاری اقتصادی را اصلاح کنیم.

بهزادی گفت: باید تاکید کرد که اگر در این کشور کاری انجام و یا درست انجام نمی شود به دلیل نبود قانون نیست. چرا که ایده ای برای اجرای قوانین وجود ندارد، مثلا در حال حاضر کشور ما تورم بالایی دارد اگر فردا قانونی وضع کنیم که تورم کاهش یابد این اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین برای حل هر مشکلی اولین اقدام نباید قانون نوشتن باشد. شاید در مراحل بعد قوانین کاستی داشته باشد، ولی قطعا اولین اقدام ما قانون گذاری جدید نیست.

وی اضافه کرد: در نوشتن قانون بهتر است، قانونی که نوشته می شود به صورت لایحه از سوی دولت باشد، یعنی دولت لایحه ارائه دهد و مجلس بعد از بررسی آن را تصویب کند. یعنی مجلس برای این منظور طرحی ارائه ندهد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سوم اینکه به دلیل مصالح کوتاه، اهداف مدت بلند مدت را فراموش نکنیم؛ برنامه بلندمدت کشور ما و هر کشور دیگر، مردم آن کشور هستند؛ یعنی باید مردم قوانین را بپذیرند، دیدگاه بلند مدت هر حاکمیت و کشوری مردم هستند، بنابراین اگر ما تصورمان بر این است که بتوانیم تصمیمی بگیریم که مردم تمایلی به آن ندارند، این در کوتاه مدت کمک می‌کند، اما قانون گذاری و نظارت بر قوانین را در بلندمدت تعریف می‌کند.

بهزادی در پایان اظهار کرد: در خصوص قانون گذاری یک مساله اساسی که باید به آن رسیدگی شود، تعدد قوانین است، به گونه‌ای که اگر قرار بر عمل به همه این قوانین باشد، همه مسئولین به نوعی تخلف دارند و یا همه مسئولین به دلیل تعدد قوانین می‌توانند دلیل بر کم کاری خود داشته باشند و یا این قوانین به قدری زیاد است که دو وزارتخانه در تفسیر قوانین می توانند با هم اختلاف اساسی پیدا کنند. بنابراین برای اصلاح ساختار نظام سیاست گذاری اقتصادی کشور نیازمند توجه به همه موارد بالا هستیم.

گفتنی است، «همایش ملی اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل» در شش محور اصلی و یک محور ویژه (جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل) برنامه‌ریزی شده است که به این ضرورت‌ها بپردازد.

اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی، اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالی (بانک و ارز)، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالیاتی-رفاهی، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام بودجه‌ریزی، اصلاح حکمرانی و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی و در نهایت محور ویژه با عنوان جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل در این همایش علمی بررسی می‌شود.

این همایش در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران) برگزار می‌شود.

حجت الاسلام حسن شجاعی علی‌آبادی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره کلیات بودجه ۱۴۰۳ که توسط رییس جمهور به مجلس تقدیم شد، گفت: یکی از نکات مهم در بودجه ۱۴۰۳، تدوین آن بر اساس برنامه هفتم توسعه است که سبب خواهد شد در سال آینده ثمرات برنامه را در بودجه ببینیم. البته در این باره باید بررسی دقیقی انجام شود که انطباقی که در بودجه گنجانده شده به چه میزان است.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: یکی دیگر از محورهای که در بودجه دیده شده، جلوگیری از فرار مالیاتی است. هرچندکه دولت انقلابی و مجلس یازدهم باید مراقبت کنند در حوزه مالیات، مردم متضرر نشوند. اما مسئله این است که قشر قابل توجهی از افراد به رغم درآمدهای بالا با فرارمالیاتی به تامین بودجه کشور کمک نمی‌کنند وخلاء‌های قانونی به تخلفات آنها کمک کرده است.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درآمدهای مالیاتی دولت از معادن، یادآور شد: به عنوان نمونه در بودجه سال ۹۹ یا ۱۴۰۰ درآمد مالیاتی دولت از معادن حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود که مجلس یازدهم آن را در بودجه سنواتی به ۴۰ هزار میلیارد تومان رساند و در سایر بخش‌ها هم می‌توان بدون فشار به مردم درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۳ جلوگیری از فرار مالیاتی را در دستور کار دارد، رویکرد ارزنده‌ای است که اهتمام ویژه به اجرای آن منابع مالی دولت را بهبود خواهد داد و تحقق آن هم به همکاری مجلس و دولت بستگی دارد.

وی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان که در بودجه ۱۴۰۳ هدفگذاری شده است، توضیح داد: طبق مصوبه مجلس باید در مدت سه سال، حقوق بازنشستگان با شاغلان همسان سازی شده و بعد از سه سال حقوق آنها به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.برای این موضوع در سال اول افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان پیش بینی شده که قرار است در سال آینده اجرایی شود و در سال‌های بعدی هم به صورت پلکانی این افزایش اعمال خواهد شد تا حقوق بازنشستگان به حدود ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه افزایش حقوق‌ها باید برای همه گروه‌های بازنشسته محقق شود، یادآور شد: بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی از دریافتی‌های مناسب برخوردار نیستند و امیدواریم طبق برنامه پنج ساله هفتم و لایحه بودجه سال آینده شرایط دریافتی این گروه‌ها بهبود یابد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به رفع تاترازی از بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: در صندوق‌های بازنشستگی به دلیل برخی از بی تدبیری‌ها در سال‌های متمادی گذشته، متاسفانه صندوق‌ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و ادامه این روند به بحران صندوق‌های بازنشستگی منجر خواهد شد که به مانند باتلاقی نظام اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهور ۱۴ آذر بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه را به مجلس تقدیم کرد.

بر اساس قانون جدید مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دو بخش تقدیم مجلس خواهد شد که در مرحله نخست احکام بودجه و مرحله دوم جداول در مجلس بررسی خواهد شد.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقتصاد ایران با ویژگی‌هایی همچون یک درصد جمعیت جهان، هفت درصد ذخایر معدنی جهان، مزیت‌های مکانی و جغرافیایی در شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب برای تجارت، بازار و اقتصاد متنوع و بزرگ، جمعیت تحصیل‌کرده، وجود فرهنگ کسب‌وکار و کارآفرینی تاریخی، زمینه‌های کشاورزی و سواحل طولانی با دسترسی به اقیانوس، ظرفیت برای پیشرفت اقتصاد ایران را فراهم می‌کند.

با وجود این، عیوب اقتصاد کشور مانند وابستگی به تولید منابع طبیعی و با پیچیدگی کم و ارزش‌افزوده پایین، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ وظایف دولت نیست، توان پایین تولید و جذب فناوری‌های روزآمد، عدم استفاده‌ کارآمد از ظرفیت نیروی انسانی کشور، ناترازی در حوزه‌های انرژی و آب، بودجه‌بندی نامتوازن و عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد، مانع از استفاده کارآمد از فرصت‌ها و مزیت‌های کشور شده است.

در دنیایی که ارتباطات، پیچیدگی‌ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است، نظام‌های اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختارها و رفع ناترازی‌ها هستند که بتوانند تاب‌آوری اقتصاد را در مقابل تحولات جهانی، شوک‌های بیرونی و چالش‌های داخلی افزایش دهد. تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در نظم بین‌الملل و اعمال وجود محدودیت‌ها و موانع در حوزه فرامرزی ایران، نیازمند جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل شده است.

اصلاح ساختار اقتصادی به معنای تحول در نظام یا سازماندهی اقتصادی مشتمل بر تغییر در سازمان‌ها، قوانین و ابزارهای سیاستی است، تا اقتصاد کشور بتواند به‌صورت پایدار، نوآورانه و قابل‌اعتماد عمل کند و به نیازهای جامعه پاسخ دهد.

در ادامه برخی از دلایل ضرورت اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها اقتصاد ایران بیان شده است.

اقتصاد باید از وابستگی به نفت خارج شود

وابستگی زیاد صادرات و عایدات خارجی به درآمدهای نفتی در طول سال‌ها، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان، ساختار اقتصاد ایران را به‌شدت به دولت وابسته کرده است به‌طوری که دولت در سطح بنگاه‌داری و تصدی‌گری و قیمت‌گذاری ورود نموده است.

ضروری است اقتصاد ایران از وابستگی خارج شود و به منابع و درآمدهای متنوع‌تری تکیه کند. اصلاح ساختار اقتصادی، ایجاد تنوع‌بخشی اقتصادی و توسعه بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات و فناوری را به همراه دارد که به‌دور از وابستگی به صادرات منابع طبیعی و نفت و محصولات دارای پیچیدگی کم در عرصه زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، درآمدهای پایدار و پتانسیل رشد را فراهم می‌کند.

رفع ناترازی و لزوم کاهش نابرابری‌ها

ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی ایران به‌منظور کاهش نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است. افزایش نابرابری‌های در توزیع ثروت و درآمد در جامعه ایران باعث بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی می‌شود و توازن اجتماعی را به خطر می‌اندازد. اصلاح ساختار اقتصادی و رفع ناترازی‌ها به‌منظور ایجاد توازن درآمدی، افزایش مشارکت درآمدی جامعه و کاهش نابرابری‌های اقتصادی می‌تواند به استحکام اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور کمک کند.

اصلاح ساختار برای رشد سرمایه‌گذاری

ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد ایران برای تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار مهم است. تأمین مالی در اقتصاد کشور نقش بسزایی در رشد سرمایه ثابت و رشد اقتصادی وجود دارد، جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند به ایجاد شغل و افزایش تولید منجر شود. اصلاح ساختار اقتصادی شامل بهبود بخشنامه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش میزان مداخلات دولت در اقتصاد، افزایش شفافیت و حاکمیت قانون و ارائه تسهیلات و تشویقات برای سرمایه‌گذاران است. این اصلاحات باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه داخلی و خارجی به ایران خواهد شد و برای رشد و توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

اشتغالزایی و کاهش بیکاری

یکی دیگر از دلایل ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد ایران، اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری است. بیکاری یکی از چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی است که تأثیرات منفی بسیاری را بر جامعه دارد. اصلاح ساختار اقتصادی و رفع شکاف بازار کار شامل مهارت‌افزایی، ارتقای منزلت اقتصادی و اجتماعی مشاغل مهارت‌محور، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه بخش‌های اقتصادی مستعد ایجاد اشتغال و ترویج کارآفرینی است. با ایجاد شغل‌های پایدار و افزایش نرخ اشتغال، بیکاری کاهش می‌یابد و جامعه برای رشد و توسعه پایدار تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی

اصلاحات ساختاری و رفع ناترازی‌ها می‌توانند مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی کشور را در برابر تحولات و شوک‌های خارجی دائم یا موقت تقویت کرده و با انطباق اقتصاد با شرایط در حال تغییر (نظیر انقلاب صنعتی پنجم) پایه‌های پایداری را برای اقتصاد فراهم سازند.

تامین انرژی پایدار

ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی به علت فقدان سرمایه‌گذاری کافی و توسعه زیرساخت‌ها همراه بوده است که ناشی از دلایلی نظیر اجرای ناکارآمد سیاست هدفمندکردن یارانه‌ها بر بخش انرژی، سازوکار ناکارآمد بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، تکثر سیاست‌گذار و ناهماهنگی دستگاه‌ها در بخش انرژی، قیمت‌گذاری دستوری نامناسب، نبود تنظیم‌گر بخشی، و بدهی‌ها و مطالبات کلان شرکت‌‎های عرضه‌کننده انرژی است. تأمین انرژی پایدار، ستون فقرات رشد اقتصادی کشور و ارتقای رفاه و امنیت شهروندان است که نیازمند اصلاح حکمرانی برای رفع ناترازی‌ها در این بخش است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت سیزدهم در تلاش است با افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مودیان جدید و مقابله با فرارهای مالیاتی از اتکای بودجه به نفت بکاهد، اما موضوع مهم این است که بخش تولید آسیب نبیند.

بر اساس این گزارش، برای اولین بار در سازمان امور مالیاتی، میز واکنش سریع برای حل و فصل مسائل فعالان بزرگ اقتصادی و مودیان خوش‌حساب مالیاتی ایجاد شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز علاوه بر ارائه تخفیف مالیاتی به تولید، معافیت حقوق و معافیت مالیات اصناف نیز بسیار بیشتر از میزان افزایش حقوق افزایش یافته است.

این رویکرد نخست در جهت تحقق بودجه بدون نفت بوده تا بخش مولد اقتصاد به عنوان یک شریک مهم و کلیدی برای توسعه اقتصادی کشور از کاهش نرخ مالیاتی و تخفیف مالیاتی برخوردار شود؛ همچنین در جهت کاهش بروکراسی اداری مرتبط با حوزه مالیاتی و تسهیل اخذ تسهیلات کسب و کارها اقداماتی انجام شده است.

بنا بر این گزارش، در کنار موضوع کاهش بار مالیاتی از روی دوش تولید، موضوع تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی در دستور کار قرار دارد؛ در سال جاری اقدامات بسیار مهم و کلیدی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر اخذ مالیات از بخش‌هایی که نسبت به پرداخت مالیات تمکین ندارند، انجام شده است.

مالیات عادلانه به این معنا در حال پیگیری است که همان طور که مالیات کارمند و کارگر در پایان هر ماه به صورت خودکار از حسابش کسر می‌شود، مشاغل پردرآمد نیز به سهم خودشان از مالیات را بپردازند.

اخذ مالیات از بخش پنهان و غیر شفاف

«حسین محمودی اصل» کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: هدف دولت سیزدهم برای تأمین بودجه از محل درآمدهای مالیاتی خوب است، اما دولت برای این امر کار سختی را در پیش دارد. واقعیت این است که هنوز نتوانسته‌ایم آن طور که شایسته است بر فعالیت‌های سوداگری در کشور مالیات ببندیم و این موضوع باید با جدیت پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه باید سرمایه‌ها را از بخش‌های سوداگری به سمت تولید سوق دهیم، افزود: به درستی اصلاح نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است و مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید پیگیری می‌شود. دولت باید تا جایی که می‌تواند به سمت اخذ مالیات از بخش پنهان و غیر شفاف حرکت کند.

حمایت دولت سیزدهم از تولیدکنندگان

محمودی اصل گفت: دولت اقدام درستی در راستای حمایت از تولیدکنندگان به اجرا گذاشته شد و نرخ مالیات آنها کاهش یافت، اما باید حمایت از تولید همه جانبه باشد. بایستی سیاست‌ها به سمتی باشد که ریسک تولید به حداقل برسد و سودش حداکثر شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ریسک تولید بالاست اما فعالیت‌های واسطه‌ای، دلالی و سوداگری حاشیه سود بالا و ریسک پایینی دارد که دولت باید این شرایط را تغییر دهد.

وی تاکید کرد: احتمالاً در شرایط فعلی افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند، به فکر راه‌های جدید برای طفره رفتن از پرداخت مالیات خواهند افتاد. استفاده از تهاتر روشی است که پیش‌بینی می‌شود به آن روی آورند.

هدف دولت برای مقابله با فرارهای مالیاتی خوب است

محمودی اصل در خصوص تمرکز بر مالیات ستانی از مشاغل پردرآمد مانند طلافروشان، آهن‌فروشان، مشاورین املاک، رستوران‌داران و… که بیشترین درآمد و کمترین میزان پرداخت مالیات را دارند، تاکید کرد و گفت: هدف دولت در مقابله با فرار مالیاتی این مشاغل خوب است و باید با استفاده از سامانه‌های نظارتی قوی و به‌روز با فرار مالیاتی مودیان پردرآمد مقابله کنیم.

این کارشناس امور مالیاتی در خصوص به کار انداختن درآمدهای نفتی در بخش‌های پیشران و پروژه‌های عمرانی صنعت نفت و گاز، بیان کرد: از ابتدا هدف این بود که درآمدهای نفتی در حوزه‌های زیرساختی و عمرانی به کار گرفته شود، اما در ادامه این روند برعکس شد و به استفاده از درآمدهای نفتی در هزینه‌های جاری دولت پرداختیم.

معافیت‌های مالیاتی سامان‌دهی شود

وی تصریح کرد: به دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت، درآمدهای حاصل از فروش نفت تماماً مورد استفاده قرار می‌گرفت و طرح‌های عمرانی، زیرساختی و توسعه‌ای مورد غفلت واقع شد که از طریق سامان دادن به امور مالیاتی کشور می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم.

محمودی اصل گفت: سامان‌دهی معافیت‌های غیرضرور قطعاً می‌تواند در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت موثر باشد و معافیت‌های مالیاتی بدون منطق باید حذف شود، زیرا محلی برای رانت و فساد است. باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها را در موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی مدنظر داشته باشیم.

به گزارش ایرنا، اخیراً یکی از جذابیت‌های بازار که منجر به رونق شاخص بورس در بازار شد مربوط به مساله افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی با کاهش زمان تجدید ارزیابی شرکت‌ها از پنج سال به سه سال بود که از هفته گذشته مورد پیگیری سازمان بورس قرار گرفت.

در کنار این اقدام سازمان بورس، نقطه‌نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص مورد بحث قرار گرفت که با توجه به وجود شرایط تورمی در کشور آیا مجلس با اعلام موافقت خود برای کاهش زمان تجدید ارزیابی دارایی‌ها از پنج سال به سه سال، حمایت خود از سهامداران خرد را در دستور کار قرار می‌دهد یا خیر.

در این زمینه «محسن علیزاده»، عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیحاتی را درباره آخرین جزییات و اقدامات صورت گرفته از سوی مجلس در زمینه کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی‌ها از پنج سال به سه سال برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی ارایه کرد و اظهار داشت: این موضوع قرار است به عنوان پیشنهاد در بودجه ۱۴۰۳ مطرح شود که هنوز در اختیار مجلس قرار نگرفته است.

وی اعلام کرد که در تلاش هستیم تا این تصمیم به مرحله اجرا برسد.

عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس ادامه داد: پیشنهاد این است تا به طور خاص به این موضوع پرداخته شود و تصمیم کاهش زمان تجدید ارزیابی از پنج سال به سه سال برای همه شرکت‌ها اجرایی شود.

وی همچنین گفته است که مجلس به صورت ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این موضوع است.

محمد باغستانی درباره واریز سود سهام عدالت توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرده است که تاکنون از ۳۶ شرکت سرمایه‌گذاری، برخی از آنها تمام سود سهام عدالت خود را به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز کرده‌اند و برخی دیگر نیز بخشی از سود را واریز کرده‌اند. اما متأسفانه، شش شرکت هنوز سود سهام عدالت خود را پرداخت نکرده‌اند. در این باره، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پیگیری‌های مستمری انجام داده‌اند.

وی در ادامه افزود: شرکت‌های «گروه مپنا، فجر انرژی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس، فولاد آلیاژی ایران، معدنی و صنعتی گل گهر و پارس سویچ» هیچ مبلغی را برای سود سهام عدالت پرداخت نکرده اند.

به گفته باغستانی، همین امر باعث شده است تا فعلا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نتواند سود مرحله نخست سهامداران عدالت را پرداخت کند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: بنا داریم در صورت دریافت بخشی از این سود، طی دو مرحله سود سهام عدالت را تا پایان سال به حساب دارندگان سهام عدالت واریز کنیم.

به گزارش ایرنا، امروز در معاملات بورس تهران بیش از ۸ میلیارد و ۹۵۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۴ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال معامله شد.

فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۲۹۹۴ واحد، ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملی) با ۱۹۰۰واحد، بانک ملت (وبملت) با ۱۲۱۹ واحد، سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با ۱۲۲۴ واحد، توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) با ۱۲۳۰ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۱۰۸۳ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌ ایران‌خودرو (خگستر)، سرمایه‌ گذاری‌ شاهد (ثشاهد)، ذوب آهن اصفهان (ذوب)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، ایران‌ خودرو (خودرو) و سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، کابل‌ البرز (بالبر) در نمادهای پُرتراکنش بورس قرار داشتند.

در پایان بازار امروز ۳۹۳ نماد مثبت و ۲۰۶ نماد منفی به کار خود پایان دادند که از این میان، ۶۲ نماد صف خرید و ۵۰ نماد در صف فروش قرار گرفتند.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز امروز با ۲۸۰ واحد افزایش به ۲۵ هزار و ۵۹۱ واحد رسید. در این بازار بیش از پنج میلیارد و ۶۳۶ میلیون برگه سهم و اوراق مالی داد و ستد شد.

نمادهای ایران خودرو دیزل (خاور) با ۳۷ واحد، گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) با ۲۷ واحد، پلیمر آریا ساسول (آریا) با ۲۴ واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرا بورس داشتند.

نمادهای‌، صبا فولاد خلیج فارس (فصبا)، توسعه معادن کرومیت کاوندگان (کرومیت)، ایران خودرو دیزل (خاور) ،س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)، مولد نیروگاهی تجارت فارس (بمولد) پُرتراکنش‌ترین نمادهای این بازار بودند.