نوشته‌ها

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی معتقد است در ساختار اقتصادی فعلی و با توجه به ضوابط و مقررات اقتصادی و تجاری کشور، مشوق‌ها و معافیت‌ها تاثیری بر عملکرد مناطق آزاد نخواهد داشت.

به گزارش بازار، سعید توتونچی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: معتقدم در ساختار اقتصادی فعلی و با توجه به ضوابط و مقررات اقتصادی و تجاری کشور، مشوق ها و معافیت ها تاثیری بر عملکرد مناطق آزاد نخواهد داشت و اهدافی مانند رشد اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی در این مناطق محقق نخواهد شد.

به گفته آقای توتونچی حدود ۲۰ سال است که منطقه آزادی مانند کیش تاسیس شده اما به هیچ کدام از اهداف مورد نظر خود نرسیده است. مناطق آزاد هم از جمله موضوعاتی که در کشور ما بنا به تجربه موفق سایر کشورها خارجی اقتباس شد و سیاستگذاران ما فقط به ظواهر آن توجه کردند و الزامات و متقضیات آن را در نظر نگرفتند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی می گوید: صرف تاسیس مناطق آزاد و افزایش کمی این مناطق در کشور تنها به هدررفت منابع و امکانات محدود کشور می‌انجامد. در هیچ کدام از مناطق آزاد کشور به دلیل عواملی مانند عدم فهم سیاستگذار از اهداف مناطق آزاد، عدم توسعه زیرساخت های لازم و غیره به اهدافی مانند رشد صادرات نرسیده ایم.

توتونچی گفت: داشتن یک منطقه آزاد با کیفیت بالا در حوزه زیرساخت‌های سخت و نرم، بهتر از ده ها مناطق آزاد با وضعیت فعلی است که هیچ جایگاهی در تولید ملی ندارند. پشت پرده تأسیس بسیاری از مناطق آزاد اهداف و اغراض سیاسی بوده و به همین دلیل مطالعات کارشناسی مبتنی بر تجربه سایر کشورها و شرایط طبیعی و جغرافیایی این مناطق، تاثیری در انتخاب آن‌ها نداشته است. تأسیس بورس در مناطق آزاد رویکرد مثبت و حرکت رو به جلویی است که در شفافیت عملکرد این مناطق تاثیر مثبتی خواهد داشت.

توتونچی گفت: در اعطای هر معافیت مالیاتی باید چهار اصل را در نظر داشت: هدفمند، محدود، مشروط و به تدریج کاهنده. همین چهار اصل مالیاتی اگر رعایت شود به افزایش کارایی و توانمندی تولیدکنندگان در داخل سرزمین اصلی و مناطق آزاد کمک می‌کند. مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور باید تخصصی و با اهداف و مأموریت‌های مشخص تعریف و تاسیس شود. تعریف همه اهداف برای همه مناطق آزاد راه حل افزایش کارایی این مناطق نیست. اولویت معافیت‌ها و مشوق‌ها با واحدهای تولیدی و مولد باشد و توجیهی ندارد که دلال‌ها و یا فعالین غیر مولد در مناطق آزاد از معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

نشست «کارآمدسازی مناطق آزاد؛ موانع و الزامات» با موضوع «الزامات جذب سرمایه در مناطق آزاد؛ مشوق‌ها و معافیت‌ها» در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی برگزار شد.

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی معاملات خود را با سیر صعودی آغاز کردند.

به گزارش بازار، ‌شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی معاملات امروز جمعه ۲ سپتامبر ۲۰۲۲ را با افزایش ارزش سهام آغاز کردند.

شاخص «یورو استوکس ۶۰۰» با رشد ۰.۴۹ درصدی در سطح ۴۰۹.۷ واحد و شاخص «داکس ۴۰» بورس آلمان نیز با ۰.۹۰ درصد افزایش ارزش در سطح ۱۲ هزار و ۷۴۴ واحد قرار گرفتند.

از سوی دیگر شاخص «ام‌آی‌بی» بورس ایتالیا با ۰.۴۴ درصد کاهش به ۲۱ هزار و ۴۰۰ واحد افت کردند.

همچنین شاخص «کک-۴۰» بورس فرانسه با ۰.۴۵ درصد ارتقا به ۶ هزار و ۶۰ واحد و شاخص «فوتسی-۱۰۰» بورس لندن با ۰.۷۶ درصد صعود به ۷ هزار و ۱۶۲ واحد رسیدند.

گفتنی است نرخ برابری یورو/ دلار نیز در سطح ۰.۹۹۹۰ واحد قرار دارد.
۱۱

تهران- ایرنا- در حالی که حسن روحانی دولت دهم را به خالی تحویل دادن انبارهای کالاهای اساسی متهم می‌کرد اما آمارها نشان می دهد نه تنها آن ادعا چندان واقعیت نداشته بلکه وی عملکردی به مراتب بدتر داشته و در موعد تحویل دولت در سال گذشته، موجودی بسیاری از کالاهای اساسی نسبت به نیاز کشور با کسری مواجه بوده است.

به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم در شرایطی در تابستان سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد که وضعیت تامین کالاهای اساسی به شدت بحرانی بود. طبق آمارهای وزارت صمت، در پایان خرداد ۱۴۰۰ در زمینه تامین روغن خام کشور بیش از یک میلیون تن کسری وجود داشت. در زمینه تامین شکر بیش از ۶۰۰ هزار تن کسری وجود داشت و ۱.۳ میلیون تن نیز برای تامین برنج کمبود به چشم می‌خورد.

در اواخر دولت گذشته، کسری گندم کشور هم ۶.۷ میلیون تن و نهاده‌های دامی ۱۲.۸ میلیون تن بود. این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ که سال پایانی دولت دهم بود با تمهیداتی که آن دولت اتخاذ کرده بود دولت در تمامی این کالاهای اساسی با مازاد تامین هم مواجه شد به طوری که میزان تامین روغن خام کشور ۱۸۱ هزار تن بیش از نیاز بود.

میزان مازاد تامین شکر در سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۵۰ هزار تن و برنج بیش از ۴۰۰ هزار تن بود. در سال ۱۳۹۲ کسری گندم کشور ۱.۹ میلیون تن بود در حالی که در پایان دولت روحانی همانطور که ذکر شد این رقم به ۶.۷ میلیون تن افزایش یافت. میزان کسری نهاده‌های دامی نیز در سال ۱۳۹۲ حدود ۲.۷ میلیون تن بود در حالی که در پایان دولت دوازدهم به ۱۲.۸ میلیون تن افزایش یافت که تامین این حجم عظیم کسری کالاهای اساسی، دولت سیزدهم را در ابتدای کار با مشکل جدی مواجه کرد. این در حالی بود که دولت دوازدهم تمامی ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب بودجه ۱۴۰۰ را در همان دوره کاری خود مصرف کرده بود و دولت سیزدهم برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مجوز استفاده از ارز ترجیحی جدید نداشت.

وضعیت وخیم تامین کالاهای اساسی در پایان دولت گذشته+ جدول آمار

تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در یک سال اخیر بوده است. درحال حاضر و بر اساس موجودی انبارها، هیچ‌گاه ذخایر کشور به اندازه میزان فعلی نبوده و هیچ‌گونه کمبودی درخصوص ذخایر راهبردی کشور وجود ندارد. بر اساس آمارها ذخایر راهبردی کشور از ۴۵ روز به بیش از ۵ ماه افزایش یافته است.

تهران- ایرنا- معاملات توافقی دلار در بازار ارز امروز (سه‌شنبه‌، هشتم شهریورماه) در کانال قیمتی ۲۸ هزار تومان کار خود را آغاز کرد.

به گزارش ایرنا، اواخر خردادماه بود که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه‌اندازی شود. سپس امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی فراهم شد.

امروز (سه‌شنبه،‌ هشتم شهریورماه) در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی بازار ارز، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان و با حجم هفت هزار دلار معامله شد.

معاملات توافقی دلار در روز گذشته معاملاتی (دوشنبه، هفتم شهریورماه) کار خود را با ۲۸ هزار و ۵۹۸ تومان آغاز کرده بود و در پایان با نرخ ۲۸ هزار و ۷۱۰ تومان به کار خود پایان داد. حجم معاملات دلار توافقی در پایان این روز ۱۳ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۵۰۰ بود.

تهران- ایرنا- دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به افزایش برداشت محصول در شمال کشور، قیمت برنج ایرانی ۴۰ درصد و برنج خارجی ۱۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

«قاسمعلی حسنی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، از کاهش قیمت برنج در سراسر کشور خبر داد و افزود: اکنون افزایش ۳۰ درصدی تولید برنج ایرانی، رکود بازار، پُر بودن انبارها از برنج ایرانی سال گذشته، رفع ممنوعیت واردات برنج و ذخایر کافی برنج موجب کاهش قیمت این محصول شده است.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: اکنون با توجه به کاهش قیمت این محصول در بازار، هموطنان می‌توانند برنج ایرانی را با قیمت‌های مناسب خریداری کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی طارم گیلان ۸۲ هزار تومان، هاشمی ۷۲ هزار تومان، فجر ۴۲ هزار تومان و ندا ۳۲ هزار تومان شده است.

تداوم کاهش قیمت برنج

حسنی گفت: با توجه به‌وفور برنج در کشور انتظار می‌رود در صورت تداوم کاهش قیمت برنج، راهکاری برای صادرات این محصول تولید داخلی برای ۶ میلیون نفر ایرانی خارج از کشور نیز اندیشیده شود.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان کرد: اکنون قیمت برنج خارجی درجه یک نیز در بازار از ۳۷ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسیده، یعنی ۱۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

پس از پیشنهاد شرکت‌های بورس تهران و فرابورس ایران و بر اساس مصوبه هفته گذشته هیئت مدیره سازمان بورس، دامنه نوسان برخی از نمادها امروز (دوشنبه) از مثبت و منفی ۶ درصد به مثبت و منفی ۷ درصد تغییر کرد.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، پیرو بند یک هشتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۱ از امروز دوشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، دامنه نوسان قیمت در تمامی نمادهای معاملاتی سهام در بازار اول (تابلوی اصلی و فرعی) بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران، از مثبت/ منفی ۶ به مثبت/ منفی ۷ درصد و در تمامی نمادهای حق تقدم سهام در بازار اول از مثبت/منفی ۱۲ درصد به مثبت/منفی ۱۴ درصد افزایش می‌یابد.

خشکسالی باعث کاهش محصولات زراعی از کمربند مزرعه‌ای ایالات‌متحده به حوضه رودخانه یانگ تسه چین شده است و ترس از گرسنگی جهانی را تشدید می‌کند و بر دورنمای تورم تأثیر می‌گذارد.

به گزارش ایسنا، جهان در پی جبران ذخایر غلات است که به دلیل اختلالات تجاری در دریای سیاه و آب‌وهوای نامساعد در برخی از بزرگ‌ترین مناطق در حال رشد کاهش یافته است اما یک تور صنعتی در مزارع ایالات‌متحده در هفته گذشته با گزارش‌هایی مبنی بر خسارت گسترده به محصول به دلیل گرمای شدید و کمبود آب، فعالان بازار را که خوشبین‌تر بودند، متحیر کرد.

در همین حال، خشکسالی در اروپا، چین و هند تلفات می‌دهد، در حالی که پیش‌بینی چشم‌انداز صادرات به خارج از اوکراین، یکی از صادرکنندگان بزرگ ذرت و روغن نباتی، در بحبوحه تهاجم روسیه آسان نیست.

جو گلوبر، اقتصاددان ارشد سابق در وزارت کشاورزی ایالات‌متحده که اکنون به عنوان کارشناس ارشد در وزارت کشاورزی ایالات‌متحده خدمت می‌کند، گفت: من نگران بودم که تا سال ۲۰۲۳ شاهد بازسازی سهام زیادی نباشیم. باز شدن بنادر اوکراین نشانه خوشایندی است اما حجم آن بسیار پایین‌تر از حد طبیعی است.

در حالی که قیمت ذرت، گندم و سویا نسبت به رکورد یا نزدیک به رکوردی که در اوایل سال جاری مشاهده شد کاهش یافته است، معاملات آتی همچنان به شدت نوسان دارند. شگفتی‌های بد آب‌وهوا از هم اکنون تا پایان برداشت‌های پاییزی می‌تواند قیمت‌ها را دوباره افزایش دهد.

شاخص غلات و سویا تقریباً ۴۰ درصد بالاتر از میانگین پنج ساله معامله می‌شود و افزایش قیمت محصولات کشاورزی عامل اصلی تورم جهانی بوده است. شاخص ردیابی قیمت موادغذایی توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل‌متحد در ماه گذشته نسبت به ژوئن کاهش یافت، اگرچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد بالاتر است.

ذرت در ایالات‌متحده، غالب‌ترین محصول است و برداشت کم، اثرات موج‌دار در سراسر زنجیره تامین غذای جهانی خواهد داشت و فشار بر آمریکای جنوبی را برای تولید محصولات زراعی در اوایل سال آینده افزایش می‌دهد.

مقامات اکنون تخمین می زنند که تولید ایالات متحده چهار درصد کمتر از پیش بینی رسمی دولت خواهد بود. این تنگنا به دنبال کمبود گندم زمستانه ایالات‌متحده و همچنین دانه سویا در برزیل، بزرگ‌ترین تولید کننده، ناشی از خشکسالی است.

چشم‌انداز کشاورزی جهانی در سال ۲۰۲۳ ناظران بازار را نگران کرده است. برای اولین‌بار در بیش از ۲۰ سال، جهان با سومین سال متوالی نادر پدیده لا نینا مواجه است. این می‌تواند عواقب ناگواری برای خشکسالی در سراسر ایالات‌متحده و همچنین خشکی در مناطق کشاورزی حیاتی برزیل و آرژانتین داشته باشد. در حالی که ارتباط آب‌وهوا در هر سال با الگوهای آب‌وهوایی بلندمدت سخت است اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که گرم‌شدن کره زمین در سال‌های آینده باعث افزایش تولید کشاورزی خواهد شد.

بر اساس تحلیل اولیه کارشناسان مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا، در حال حاضر، اروپا در تنگنای خشکسالی قرار دارد که به نظر می‌رسد بدترین خشکسالی در حداقل ۵۰۰ سال اخیر باشد. آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که چندین محصول اتحادیه اروپا به شدت آسیب دیده‌اند، به طوری که پیش‌بینی عملکرد برای ذرت ۱۵ درصد کمتر از میانگین پنج ساله است.

بر اساس اعلام بلومبرگ، خشکسالی تاریخی در چین، مناطقی در امتداد رودخانه یانگ تسه و حوضه سیچوان را تحت تاثیر قرار داده است و به محصولات برنج، بزرگ‌ترین غلات غذایی این کشور آسیب وارد کرده است.

کاشت برنج هند در این فصل به دلیل کمبود بارندگی در برخی مناطق، هشت درصد کاهش یافته است. دولت در حال بحث در مورد محدود کردن صادرات به اصطلاح برنج شکسته است که عمدتاً برای خوراک دام یا تولید اتانول در هند استفاده می‌شود. هند حدود ۴۰ درصد از تجارت جهانی برنج را به خود اختصاص داده است و بزرگ‌ترین صادرکننده کالا در جهان است.

تهران- ایرنا- در حالی که طی هشت سال دولت قبل حجم نقدینگی ۸ برابر شده و تبعات تورمی آن هنوز دامنگیر اقتصاد است، دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر توقف استقراض از بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اعمال محدودیت مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها و … توانسته سرعت رشد نقدینگی را در مسیر کاهش دهد.

به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده.

وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست‌ سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!

با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به‌سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.

در این گزارش به نحوه کاهشی شدن رشد نقدینگی در یک سال اخیر خواهیم پرداخت.

در هشت سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.

کاهش مداوم رشد نقدینگی در دولت سیزدهم

این رشد وحشتناک نقدینگی، تبعات تورمی سنگینی ایجاد کرده که باعث آب رفتن سفره مردم شده و بخش عظیمی از وقت و انرژی دولت آیت‌الله رئیسی را مشغول خود کرده است.

کاهش مداوم رشد نقدینگی در دولت سیزدهم

در هشت سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. حسن روحانی و تیم اقتصادی وی در ۸ سال اخیر به شدت افزایش نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را مورد انتقاد قرار می‌دادند اما عملکرد خود آنها فاجعه تاریخی بود.

اما در دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی، اقدامات اساسی از جمله توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها انجام شده است.

کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های بانکی مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث شد برای نخستین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ منفی شود.

دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای نخستین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است، دو عاملی که نقش مهمی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشته‌اند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۱ حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است؛ در همین راستا بررسی روندها نشان می‌دهد رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی از مردادماه سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته است و تاکنون ادامه داشته است.

کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در جهت انضباط بخشی به سیاست پولی و کنترل رشد نقدینگی بوده است. در این راستا و بر اساس آمار منتشر شده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال ۱۴۰۰ با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین‌ماه رسیده است.

از سوی دیگر طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است که بر اساس آن سقف رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می‌شود. رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بر همین اساس دولت سیزدهم و به‌طور خاص بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دادند.

بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال ۱۴۰۰ با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‌حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد.

بر اساس این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‌های تجاری محدودیت رشد ماهانه ۲ درصدی و برای بانک‌های تخصصی محدودیت رشد ماهانه ۲.۵ درصدی را برقرار کرد. تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‌شود.

در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است.

تغییرات پایه پولی در اولین ماه سال  ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۱.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۱۱۷.۸ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.

نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش مییابد.

رشددوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد پایان مردادماه ۱۴۰۰(۳۹.۱ درصد)، معادل ۳.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانکهای خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی که منجر به کاهش رشد ترازنامه بانکها و در نتیجه رشد نقدینگی شده است.

خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: هرآنچه باعث شوک روانی و شرطی کردن جامعه نسبت به رفع تحریم‌ها شود خارج از دستورات و سیاست‌های دولت است. در حقیقت باید تلاش کنیم سیاست‌های داخلی کشور باعث ثبات اقتصادی شود.

به گزارش بازار، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در خصوص سیاست ارزی گفت: همچنان سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمک‌کردن به ثبات اقتصاد کلان و آرامش بازار ارز است تا از نوسانات و تلاطم‌ها جلوگیری شود و فعالین اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند تا در سه الی شش ماه آینده جریان صادرات، واردات و تولید کالا توأم با ابهام نباشد.

وی از ابزارهای تحقق این هدف گفت و بیان کرد: مهارکردن بخشی از تقاضای غیرضروری ارز و هم کمک‌کردن به افزایش عرضه ارزی در کشور دو ابزار مهم محسوب می‌شوند. با این اقدامات صادرکنندگان می‌توانند ارزآوری بیشتری داشته باشند و ارزها را در بازارهای رسمی عرضه کنند. این کار جلوی خروج سرمایه در حوزه ارزی را تا حد ممکن گرفته می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بیش اظهاری و کم اظهاری گمرک که باعث خارج‌شدن ارز از کشور می‌شود کنترل شده، اظهار کرد: کنترل کردن بخشی که بابت تراکنش‌های بانکی باید درج شود اهمیت زیادی دارد زیرا اگر ارز از کشور خارج شود از این طریق قابلیت شناسایی پیدا می‌کند که این رصد توسط بانک مرکزی در شبکه بانکی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه شرایط داخلی و خارجی اقتصاد به جهت اثرات واقعی و انتظاراتی بر اقتصاد کشور مؤثر هستند، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقداماتی که در حوزه اقتصادی انجام می‌دهیم دارای اثرات بلندمدت و پایداری باشد. هرآنچه باعث شوک روانی و شرطی کردن جامعه نسبت به رفع تحریم‌ها شود خارج از دستورات و سیاست‌های دولت است. در حقیقت باید تلاش کنیم سیاست‌های داخلی کشور باعث ثبات اقتصادی شود.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی گفت:‌در حال حاضر ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر، لنگرگاه‌ها و انبارهای گمرک وجود دارد که ذخایر خوبی برای کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی امروز به مناسبت هفته دولت در محل این سازمان در جمع خبرنگاران اعلام کرد:‌وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با اعتبارات در اختیار توانسته‌اند کالاهای اساسی برای کشور را تأ»ین کنند در حال حاضر ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور وجود دارد که تشریفات گمرکی در حال انجام است همچنین ۵۰۰ هزار تن کالای اساسی در حال تخلیه و بارگیری در اسکله‌ها است. یک میلیون تن کالای اساسی هم در لنگرگاه‌های کشور موجود است که در مرحله قبل از اسکله قرار دارد و در مجموع ۵ میلیون تن کالای اساسی به عنوان یک ذخایر مناسبی برای کشور وجود دارد که برای مردم تهیه شده و دغدغه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

وی این را هم گفت:‌ روزانه ۱۵۰۰ کامیون حامل کالاهای اساسی و ۷۰ واگن از طریق ریل از گمرک بندر امام خمینی (ره) ترخیص می‌شوند و ۹۰ درصد کالاهای ترخیصی مربوط به کالاهای اساسی است که تشریفات گمرکی آن هم به سرعت انجام می‌شود.

وی گفت:‌یک میلیون تن از کالاهای باقی مانده در گمرکات مربوط به سال‌های قبل از ۱۳، ۱۰،۷ و حتی دو سال گذشته باقی مانده است که در چند ماه اخیر با همکاری گمرک مراحل ترخیص آن انجام شده است.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی در مورد محموله‌های سامسونگ و ال‌جی گفت:‌بعد از حسابرسی این کالاها ترخیص آن انجام شد و البته قبلا کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای وجود داشت بعد از آن کارت‌ها ساماندهی شدند و واردکنندگان به جای اینکه همه قطعات مورد نیاز را از یک گمرک و همزمان وارد کنند چون مأخذ تعرفه گمرکی متفاوت بود بنابراین از طریق گمرکات مختلف و در زمان‌های متفاوت وارد کردند که پرونده‌ای تشکیل شد البته آنها می‌توانستند طبق قانون اعتراض به کمیسیون حل اختلاف گمرکی اعلام کنند اما در مورد این محموله‌ها قواعد مربوط به مبدأ و قاعده دو الف صدق می‌کرد که این قاعده مربوط به وزارت صنعت،‌معدن و تجارت است.

وی با بیان اینکه گمرک پیشرو تجارت خارجی است گفت:‌از کنوانسیون‌های جهانی برای ترخیص سریع‌تر کالاهای مختلف استفاده می‌کنند و تجارت خارجی تحت تأثیر برجام قرار نگرفته و خوشبختانه حجم تجارت رو به افزایش است و عمده واردات هم مربوط به کالاهای اساسی و تجهیزات خط تولید است. تراز تجاری کشور هم در بخش واردات و صادرات نزدیک به هم است.

مقدسی با بیان اینکه دومین کشوری که در تجارت جهانی نقش دارد در عین حال بزرگ‌ترین واردکننده کالا است و عمده آن مواد اولیه است که وارد شده و با ارزش افزوده صادر می‌شود بنابراین افزایش واردات برای کشور ما هم چون عمدتا مواد اولیه و واسطه و تجهیزات تولید است با سرعت ترخیص می‌شود.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی در مورد ترخیص ۲۴ ساعته محموله سرم بعد از بازدید دادستان از گمرک تهران گفت: در مورد کالای سرم چون بحث ماندگاری بسیار مهم است باید سریعا ترخیص شده،‌مجوزهای بهداشتی گرفته شده و محموله‌های سرم در حال حاضر ترخیص شده است و به محض صدور مجوزها کالاهای بهداشتی ترخیص می‌شوند چون محموله سرم فاسدشدنی است و باید سریع ترخیص شوند البته در مورد این کالاها قبل از ورود مجوزها گرفته می‌شوند چون طبق قاعده باید حداقل ۶۵ درصد زمان انقضاء مصرف سرم باقی مانده باشد تا ترخیص شود.

وی گفت:‌البته در مواردی بوده که چون مجوزهای بهداشتی صادر نشده محموله‌های سرم طبق قواعد بهداشتی معدوم شدند اما در مواردی که مجوز وجود دارد دستور ترخیص سریعا صادر می‌شود.

مقدسی در مورد کارمزد ۲.۵ درصدی کالاهای متروکه که در اختیار سازمان املاک تملیکی قرار می‌گیرد گفت: به نظر ما تحمیل ۲.۵ درصد کارمزد باعث افزایش هزینه تولید برای صاحبان کالا و خط تولید می‌شود و ممکن است گاهی به دلیل بروکراسی‌های موجود ترخیص کالا به موقع انجام نشود و کالا به صورت قهری در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد. مثلا کالاهایی که بر اساس ماده ۲۴ قانون گمرکی که نتوانسته در موعد مقرر ترخیص شود مشمول جریمه ۲.۵ درصدی می‌شود که برای بنگاه‌های تولیدی هزینه ایجاد می‌کند.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی در مورد کمبود نیروی انسانی در گمرک گفت: ۱۰ سال مجوز استخدام نگرفته‌ایم و تعداد کارکنان ما با توجه به افزایش گمرکات در مناطق آزاد و مناطق مرزی در حال حاضر ۲۰ درصد با کمبود نیرو همراه است از طرفی افزایش زمان خدمات گمرکی ۲۴ ساعته و گسترش گمرکات باعث کمبود نیرو شده است و در دو سه سال آینده هم تعدادی از نیروها بازنشسته می‌شوند که در آن صورت با بحران نیروی انسانی در گمرک مواجه می‌شویم.

وی گفت: حقوق و مزایای کارکنان گمرک هم نسبت به سازمان‌های همجوار کمتر است باید همسان‌سازی حقوق و تراز پرداخت‌ها هم در میان دستگاه‌های همکار صورت گیرد.

مقدسی در مورد حق کشف کالاهای قاچاق برای مأموران گمرک گفت:‌خیلی وقت است که موضوع حق کشف از بین رفته است بعد از مصوبه ۳ دی ماه سال ۹۲ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه‌های کاشف دیگر حق کشف نمی‌گیرند در نتیجه گمرک هم نمی‌گیرد البته در موردی که همکار گمرکی ما بیش از ۱۱۱۸ کیلو موادمخدر کشف کرده بود پاداشی برایش در نظر گرفتیم، اما از محل دیگری بود که پاداش ناچیزی است.

وی در مورد دستگاه‌های تصویربرداری ایکس‌ری گفت:‌از این دستگاه‌ها مراقبت می‌شود همچنین در مورد سگ‌های موادیاب در مواردی صاحبان کالای قاچاق می‌خواستند این سگ‌ها را مسموم کنند و حتی یکی دو سگ هم از این طریق از بین رفت.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی با بیان اینکه عمده همکاران گمرک پاک‌دست هستند گفت:‌اخیرا کشفی در گمرک شهید رجایی صورت گرفت و قاچاقچی‌ها می‌خواستند همکاران ما را تطمیع کنند و گاهی ما نکات مثبت را هم می‌گوییم متأسفانه عده‌ای آن را منفی بازتاب می‌دهند. مقدار زیادی سوخت قاچاق توسط همکاران گمرک اخیرا کشف شده است.

مقدسی در مورد اتصال این سازمان به سامانه جامع تجارت گفت:‌ در چند ماه اخیر اهتمام ویژه داشتیم که سامانه جامع تجارت تکمیل شود گمرک وظایفی بر عهده دارد سایر دستگاه‌ها مجوزدهنده هستند و به گمرک خط می‌دهند ۸.۵ ترابایت داده گمرک وجود دارد که باید کم کم به سامانه جامع تجارت مرتبط شود در حال حاضر گمرک به این سامانه جامع تجارت وصل است وگرنه ترخیص صورت نمی‌گیرد اما برخی از رویه‌ها تغییراتی پیدا کرده است و مرجع محاسبه ارز از ترجیحی به ETS تغییر پیدا کرده بنابراین مأخذ حقوق ورودی تغییر می‌کند و این سامانه همانند یک موجود زنده باید مرتب در حال تغییر باشد.

وی این را هم گفت:‌ در حال حاضر عمده سامانه‌ها به یکدیگر متصل هستند حتی به دستگاه‌های ایکس‌ری و دوربین‌های مداربسته متصل هستیم البته باید دستورالعمل‌ها بازنگری شوند ارسال ثبت سفارش‌ها از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و در حال حاضر پته‌های گمرکی در مرحله نهایی قرار دارد.

وی گفت:‌داده‌های همه دستگاه‌های همجوار روی هم رفته به اندازه داده‌های گمرک در سامانه جامع تجارت نیست اما باید مرحله به مرحله این اتصال صورت گیرد.

وی در مورد کارشناسان مجازی در گمرک گفت:‌ کارشناس مجازی برای این صورت می‌گیرد که کالاها در موارد مختلفی باید ارزیابی شود و توسط کارشناسان مختلف ارزیابی شود چون ممکن است تالی فساد داشته باشد که باید برطرف شود.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی در مورد میانگین زمان ترخیص کالاها گفت:‌سرعت ترخیص به طور میانگین ۳۴ ساعت است البته در مورد محموله‌هایی مانند واکسن در ۷ دقیقه یا کمتر ترخیص می‌شود و آنها مشمول حمل یکسره هستند گمرک فقط نظارت می‌کنند البته مجوزهای بهداشت باید صادر شود اما میانگین زمان ترخیص کالاها ۳۴ ساعت است باید این زمان هم کاهش پیدا کند و همکاران ما هم باید سرعت کار خود را بیشتر کنند.

مقدسی در مورد کشف قاچاق سوخت گفت:‌محموله اخیر از سوخت قاچاق توسط همکاران گمرک کشف شد و مهمترین علت این پدیده تفاوت قیمت سوخت بین کشور ما و کشورهای همسایه است که قاچاق صورت می‌گیرد و گاهی قاچاقچیان سوخت را تحت عنوان کالاهای دیگر اظهار می‌کنند و یا حتی در تانکرهای سوخت جداره‌های مختلف قرار می‌دهند که موقع اظهار کالا مایع‌ای که نیاز به مجوز ندارد ارائه می‌کنند در حالی که در جداره‌های دیگر سوخت قاچاق می‌کنند اما همکاران گمرک با تجربه‌ای که دارند موارد قاچاق را کشف می‌کنند.

وی در مورد مسیر سبز گمرکی و قاچاق کالا گفت:‌در مسیر سبز باید از روش مدیریت ریسک استفاده کنیم، اگر این مسیر نباشد، شاهد صف‌های طولانی کامیون‌ها در گمرکات کشور می‌شویم. ما شاخصه‌های کالا را بررسی می‌کنیم اگر مجوز خاص بخواهند یا کالا ارزش بالایی داشته باشد در مسیر قرمز قرار می‌گیرد اگر صرفا مجوز بخواهد در مسیر زرد قرار دارد و با این طبقه‌بندی تخلفات به کمترین میزان کاهش پیدا می‌کند ما ناچار از ارزیابی مدیریت ریسک برای فعالان اقتصادی به ویژه دانش‌بنیان هستیم.

وی این را هم گفت:‌مسیر سبز برای کالاهای اساسی تعریف می‌شود مثلا واردات کنجاله از مسیر سبز انجام می‌شود و نیازی به انبارداری ندارد اگر قرار است همه کنجاله وارد انبار شده و قبض انبار دریافت کند هزینه انبارداری و زمان ترخیص افزایش می‌یابد.