معاون وزیر اقتصاد گفت: نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و این موضوع باعث دست اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است .

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سید محمد هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد صبح امروز در یک نشست خبری به تشریح وزارت امور اقتصادی و دارایی در یکسال گذشته پرداخت و با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در زمان روز کار آمدن دولت سیزدهم گفت: بر اساس آمار طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی پایینی تجربه شده و رشد اقتصادی کشور به جز سال ۱۴۰۰ برابر با نیم درصد بوده است.

وی با اشاربه فشار اقتصادی به مردم در دهه گذشته یادآور شد: درآمد سرانه مردم کاهش ۳۲ درصدی داشته در عین حال که تشکیل سرمایه ثابت خالص نیز نزولی بوده و اهداف برنامه ششم محقق نشده است و از سوی دیگر رقم استهلاک بسیار بالا بوده و نتوانسته‌ایم سرمایه مورد نیاز را جذب کنیم.

سبحانیان با اشاره به رشد نقدینگی و پایه پولی در یک دهه گذشته یادآور شد: نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و این موضوع باعث دست اندازی بانک‌ها به منابع و درنهایت افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است به نحوی که میزان تورم در چند سال اخیر از میانگین تورم در ۳۰ سال گذشته بسیار بالاتر بود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه کسری بودجه از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است، گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۶۰۰ درصد، وابستگی صندوق تامین اجتماعی به بودجه دولت ۵۰ درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۷۶ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۳۱ درصد افزایش داشته است.

وی این بی انضباطی فزاینده در سنوات گذشته در بودجه دولت ها و نظام بانکی کشور را موجب کوچک شدن سفره مردم دانست و افزود: نه تنها دولت ها در مسیر اصلاح گام برنداشتند بلکه عملکرد دولت حکایت از تشدید این بحران ها داشته و شرایط اقتصادی کنونی را رقم زده است.

سبحانیان با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در راستای اصلاح در نظام اقتصادی بر مبنای آنچه در سند تحول دولت مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: روح حاکم بر مجموعه اقدامات تحولی که ذیل گسترش عدالت در عرصه اقتصادی دنبال شد و بر همین اساس در چند عرصه کار را پیش بردیم که یکی از موارد هوشمند سازی پرداختن داقغی به اقتصاد دانش بنیان بود تا به دور از هرگونه شعارزدگی بتوانیم ارتقا حکمرانی دانش را در اقتصاد داشته باشیم.

اگر نقدینگی کنترل نمی‌شد بیش از این تورم داشتیم

وی اقدام در راستای عدالت گستری و افزایش کارایی اقتصاد را شفاف سازی و تلاش برای نظارت بیشتر و کنترل بی انضباطی شبکه بانکی برشمرد و گفت: در این راستا دولت موفق شد هم در حوزه رشد پایه پولی و نقدینگی اقدامات خوبی را انجام دهد و اگر این اتفاقات نمی افتاد با تورم‌های بالاتری را داشت.

سبحانیان همچنین با اشاره به برخی شرایط غیرقابل پیش بینی اقتصادی در آغاز به کار دولت سیزدهم، گفت: افزایش قیمتهای جهانی، خشکسالی، جنگ روسیه و اوکراین پدیده هایی نبود که از قبل پیش بینی شده باشد و افزایش هایی را در بسیاری از خدمات به واسطه افزایش قمیت های جهانی تحمیل کرد و به رغم این افزایش ها دولت با مهار نقدینگی و رشد پایه پولی توانست تا حدودی از تورم های افسار گسیخته جلوگیری کند.

وی مسیر کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی را مسیری ادامه دار دانست و افزود: البته اجرای سیاست عادلانه سازی یارانه ها در مقطعی افزایش در شاخص قیمت‌ها را رقم زد اما بر خلاف ریشه اصلی تورم که تورم پایداری را به کشور تحمیل می‌کرد، اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعی بوده است.

سبحانیان با بیان اینکه آمارها نشان داد که در تیر ماه تورم کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: دولت با سیاست عادلانه سازی یارانه ها، یکی از عوامل تورم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود را کنترل کرد و لذا امیدواریم این تورم ناشی از تغییر نرخ ارز تخلیه شده باشد.

وی با اشاره به هوشمند سازی اقتصاد برای نمونه به هوشمند سازی یارانه نان اشاره کرد و تاکید کرد: در حوزه نان این تصور کسی که بیشتر از نان استفاده می‌کند، تمکن مالی کمتری دارد و در عین حال در این بین هر کیسه آرد حدود ۳۵ هزار تومان بود در حالی که در بازار آزاد تا ۷۰۰- ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشت. برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، طرح ابتکاری را با سایر اجزای دولت در وزارت اقتصاد دنبال کردیم و با استفاده از سامانه‌ای که میزان مصرف آرد در کشور را کنترل کند و رصد شود که آرد تحویل داده شده به نان تبدیل شده و به دست مردم برسد، توانستیم در طی سه ماه این زیرساخت ها را فراهم کنیم و در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به طور کامل وجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: با استقرار این زیرساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. طی سه ماه گذشته بیش از ۹۵ درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم. از حدود ۷۴ هزار نانوایی بیش از ۷۲ هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند.

وی گفت: میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است. در حالی که حدود ۲۴ هزار تن در روز آرد توزیع می‌شود. به این معنا که روزانه ۷ هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد. دولت هر ماه حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست مردم نمی‌رسد.

فقط ۳ درصد نانوایی‌ها تخلف کردند

سبحانیان گفت:‌ البته تا امروز اعمال حاکمیت برای مصارف خلاف انجام نشده است، اما تصمیم قطعی ستاد اقتصادی دولت ساماندهی وضعیت فعلی است. براساس گزارش‌های موجود از رفتار متقلبانه از برخی نانوایان، در حال حاضر حدود سه درصد شامل تقلب شده‌اند.

وی با بیان اینکه پروژه نان در کشور با این طرح متوقف نمی‌شود، اضافه کرد: ما با استقرار این سامانه توانستیم امکان لازم برای حکمرانی مبتنی بر داده را فراهم کنیم. در مرحله بعد باید ضمن جبران هزینه‌های نانوایان با متخلفان برخورد کرد. این موارد در دولت با محوریت وزارت کشور در حال بررسی است و در مورد آن تصمیم‌گیری نیز خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حوزه مالیات نیز با وجود اینکه تمامی کارشناسان اقتصادی بر تحول در این زمینه تاکید داشتند اقدامی در این راستا در سنوات گذشته انجام نشده بود، افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی، ایجاد عدالت مالیاتی در دستور کار دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد قرار گرفت.

به گفته وی، در این راستا شفاف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که باید از خرداد ۱۴۰۰ باید اجرایی می شد اما امکانات آن در دولت قبل فراهم نشده بود. با تلاش‌های صورت گرفته تا حد زیادی کار انجام شده است و اساس کار ما بر گسترش عدالت مالیاتی و کاهش فشار بر فعالان شفاف است. این موضوع به سرعت در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: آن چیزی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند این است که شیوه اجرای قانون که بستر های اجرایی آن فراهم شده، چگونه باشد، یک مسیر اجرای یکباره قانون و مسیر دیگر اجرای مرحله‌ای آن است، امیدوار هستیم تصمیمی گرفته شود که به نفع کسب و کارها باشد.

حدود ۹۹ درصد کارتخوان ها ساماندهی شده‌اند

سبحانیان همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای هوشمند سازی نظام مالیاتی تاکید کرد :‌ در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی حدود ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار کارتخوان بالغ بر ۹۹ درصد کارتخوان ها ساماندهی شده‌اند و حدود ۸ میلیون حساب تجاری که درگذشته به سازمان امور مالیاتی متصل نبودند، شناسایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه در سایر حوزه ها نیز رویکردهای هوشمند سازی دنبال می‌شود، افزود: در حوزه اموال تملیکی نیز اتفاق خوبی رخ داد است؛ در حال حاضر ارتباط سامانه ای بین ارگان های مختلف با اموال تملیکی برقرار شده که خود سبب افزایش سرعت و شفافیت شده است و در بحث کد شناسه نیز اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود:‌ در حوزه سازمان بورس نیز سامانه ستاره مستقر شده که کمک خواهد کرد تا مردم بتوانند دارایی خود را توثیق کنند داشته باشند. در زمان حاضر ملک با ارزش مردم برای دریافت وام استفاده می‌شود اما به دنبال این هستیم تا امکان استفاده از سایر اموال نیز فراهم شود.

افشای صورت‌های مالی شرکتها برای نخستین بار

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رویکرد شفاف سازی برای رسیدن به عدالت اقتصادی در وزارت اقتصاد تاکید کرد: در رویکرد جدید وزارت اقتصاد در حوزه شفا‌سازی، اطلاعات مربوط به ۳۱۳ شرکت دولتی شامل ۷ بانک و ۳ بیمه در کدال منتشر شد که با توجه به نقش این شرکت‌ها در اقتصاد کشور، انتشار صورتهای مالی می‌تواند آنها را مسئولیت پذیر کند؛ این اقدام در راستای ارتقای عملکرد شرکت ها و مسئولیت پذیری آنها است.

سبحانیان همچنین اشاره کرد: بحث عرضه خودرو در بورس کالا نیز اقدامی بود که برای اولین بار توسط وزارت اقتصاد برای حذف دلالی و کمک به مردم و خودروسازها انجام شد. البته وزارت اقتصاد به دنبال این است که تالار املاک و مستقلات را نیز راه اندازی کند تا فضای دلالی را با استفاده از ساز و کارهای شفاف بورس تغییر دهد.

وی افزود: بحث دیگری که در حوزه شفافیت دنبال می‌شود، انتظام بخشی به حساب ها در حساب واحد خزانه است. براساس قانون همه دستگاه‌ها باید مراودات مالی خود را از مسیر حساب خزانه نزد بانک مرکزی انجام دهند. شاهد هستیم که ۵۴ شرکت دولتی و برخی دانشگاه ها به وظایف خود عمل نکردند.

وی ساماندهی مجوزها را و حذف امضاهای طلایی اقدام دیگری در را تسهیل فضای کسب و کارو شفافیت عنوان کرد و افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزه تسهیل کسب و کار ها انجام شد، ساماندهی مجوزها بود؛ البته همچنان وضعیت مطلوبی نداریم و برخی دستگاه ها به وظایف قانونی خود تمکین نمی‌کنند، در حالی که قانون صراحت دارد همه مجوزها باید از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر شود و هیچ دستگاهی حق ندارد از متقاضی کاغذ مطالبه کند یا شرطی خارج از شرایط تعیین شده در درگاه ملی مجوزها درخواست کند.

حذف ۱۵۰۰ شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی از صدور مجوزها

وی با اشاره به اینکه در مدتی که درگاه ملی مجوزها مستقر شده است حدود ۲۶۰۰ مجوز با رویکرد شفاف سازی مورد بررسی و بازخوانی قرار گفت: ۱۵۰۰ شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی نیز حذف شده است. بحث دیگر ثبت محور کردن مجوزها بوده است که حدود ۴۰۰ مجوز کسب و کار خانگی براساس این موضوع صادر می‌شد.

معاون وزیر اقتصاد در عین حال گفت متاسفانه ۲۵ مجوز مربوط به ۱۰ دستگاه نیز وجود دارند که مجوزهای خود را اعلام نکرده اند و ناگزیر به اعلام اسامی آنها به دستگاه های نظارتی هستیم.

وی همچنین اضافه کرد: ۳۰ هزار مجوز صنفی در کشور صادر می‌شود که امضای طلایی در آن نقش دارد. برای اولین بار و با همکاری دستگاه‌های مختلف توانستیم این ۳۰ هزار مجوز را استاندارد کنیم و در جلسه آینده هیات مقررات زدایی تمامی این مجوزها به صورت مجوزهایی محدود و استاندارد ششده مصوب خواهند شد. از میان ۳۰۰۰ رسته صنف مجوز فقط ۲۵۰ رسته تائید محور می ماند و ۲۴۰۰ مجوز صنفی به صورت اعلامی خواهد شد.

اعطای تسهیلات اشتغالزایی بدون پول پاشی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد:‌ موضوع دیگری که توسط وزارت اقتصاد دنبال شد پرداخت وام برای ایجاد اشتغال بود. در سال ۹۹ عدد بسیار پایینی در بودجه در نظر گرفته شده بود. در سال ۱۴۰۰، ۱۹ هزار میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شد و دولت با اهرم سازی این منابع و تلفیق آن با منابع بانکی تا ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد.

وی افزود: براین اساس در۳۱ استان کشور بیش از ۷۱ هزار طرح در استانها مورد تایید قرار گرفته است که ارزش آنها بالغ بر ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است و از این تعداد ۲۴ هزار طرح تسهیلات دریافت کردند یا در مرحله پرداخت است که ارزش ریالی آن حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. این منابع باید به صورت حداکثری به هدف اصابت کند در نتیجه سیاست‌های نظارتی مناسبی نیز در نظر گرفته شده است تا پول پاشی صورت نگیرد.

سبحانیان تصریح کرد که انجام اقدامات تحولی کار آسانی نبود و بر هم زدن نظم اقتصادی آن هم در شرایطی که بازیگرانی از این وضعیت منتفع می شدند قطعا مقاومت هایی می‌کردند و اصلاح در هر یک از حوزه های اقتصادی به راحتی رخ نداده است.

افزایش غیرمسئولانه هزینه‌ها از سوی دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی

وی در پاسخ به سوالی در مورد عدم اتصال بخشی از دستگاه‌های کارتخوان به سامانه هوشمند نان و مشکلات افرادی که امکان دریافت کارت بانکی ندارند، گفت: این موارد در کارگروه مربوطه با محوریت وزارت کشور بررسی می‌شود و لازم است برای آن تصمیم‌گیری شود.

سبحانیان گفت: تعداد بسیار کمی از نانوایی ها نیز هنوز تجهیز نشده‌اند که این موارد نیز به دلیل نقص در مدارک نانوا در خصوص مجوزها و سهمیه آرد بوده است. در نتیجه این موارد باید برطرف شود و تخلف بوده است. همچنین هر نانوایی که به این تجهیزات مجهز شده ۱۵ درصد کمک هزینه به ازای هر نان که می‌فروشد، دریافت می‌کند.

وی هوشمند سازی یارانه نان را راهی برای کنترل استفاده خارج از شبکه آرد، تاکید کرد: تا به امروز اقدامی ناظر به انضباط بخشی به این موضوع انجام نشده و لزومی ندارد به محض شروع طرح با متخلف برخورد کنیم هدف اول جمع آوری داده بود و رویکردی که از این پس قرار است اجرا شود ساز و کار تشویقی و تنبیهی بر مبنای عملکرد نانوا است.

تصویب بسته کنترل تورم دولت در ستاد اقتصادی

سبحانیان در مورد راهکارهای کنترل تورم و نقش نرخ بهره در این خصوص گفت: دولت به جهت اهمیت کنترل تورم، بسته‌ای را برای کنترل تورم تدوین کرد که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید. از جمله ابزارهای این کار انضباط مالی و پولی است. در گذشته شاهد بودیم که در ماه‌های پایانی دولت قبل افزایش‌هایی در هزینه های دولت رقم خورد که منابع پایداری برای آن تعیین نشده بود که اقدام غیرمسئولانه در دولت قبل رقم خورد. در حوزه پولی باید نظارت دقیق‌تری در شبکه بانکی ایجاد شود. مهم ترین مسیری که در حال حاضر پیگیری می‌شد کنترل ترازنامه بانک ها است.

وی ادامه داد:‌ در مورد نرخ ۲۰ درصد بهره بانکی نیز باید گفت این نرخ با پیشنهاد بانک مرکزی در بودجه قرار گرفته است. این موضوع نیز یک تصمیم سیاستی است و دولت تحمیلی در این حوزه ندارد. همچنین در حوزه کنترل تورم بر این اساس، باید گفت که عده‌ای بر این عقیده هستند که در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت شبکه بانکی، ناسالم بودن آنها و عدد تورم ابزار نرخ سود ابزار موثری در کنترل تورم نیست.

سبحانیان در پاسخ به سوالی در بحث مالیات برعایدی سرمایه گفت: ما پیگیر مالیات برعایدی سرمایه هستیم، چرا که معتقدیم برای رشد اقتصادی باید هزینه فعالیت های سوداگرانه را افزایش دهیم. در حال حاضر دولت بنایی برای ارائه لایحه ندارد و طرح مجلس را مناسب می‌داند. این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشنهادات دریافت شده و در حال بررسی است.

معاون وزیر اقتصاد درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی هم گفت: بانک اطلاعاتی خانه های خالی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که سازمان مالیاتی صرفا مسئول وصول مالیات است.

سبحانیان در مورد طرح قانون بانک مرکزی گفت: در خصوص بانکداری دولت نظر خود را اعلام خواهد کرد. دولت نقدهایی به این طرح داشت و در جلساتی که برگزار شد این موارد به نمایندگان مجلس ارائه شد. باید دید که این موارد تا چه حد توسط مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد. رویکرد فعلی نمایندگان مثبت است و تلاش می‌شود گام موثری برای ساماندهی شبکه بانکی انجام شود.

امکان اجرای آزمایشی طرح کالابرگ از اول مهر ماه

وی همچنین درباره کالابرگ الکترونیکی هم گفت : ‌در حوزه کالابرگ نیز با توجه به اینکه این موضوع قانون است دولت می‌خواهد زیرساخت ها را فراهم کند. این موضوع با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه دنبال می‌شود. زیر ساخت های فنی آماده شده و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار فراهم شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد:‌ در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهر ماه این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.

تهران- ایرنا- یک کارشناس مسائل ارزی و اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بروز ابر تورم در اقتصاد ایران جلوگیری کرد، گفت: حذف ارز ترجیحی اقدام درستی بود که با همراهی بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی اتفاق افتاد، وگرنه شاهد ادامه‌دار شدن تورم بالای خردادماه در ماه‌های آینده بودیم.

«مهدی دارابی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به این سوال که حذف ارز ترجیحی را در کاهش تورم مزمن و فراگیر را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید در خردادماه شاهد رشد تاریخی تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بودیم که در تیرماه به روند قبلی خود برگشت. اینکه گفته می‌شد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید باعث تورم شود، غیرمنطقی بود و شاهد افزایش تورم در خردادماه بودیم.

وی با بیان اینکه برخی معتقد بودند که حذف ارز ترجیحی نباید باعث افزایش تورم شود یا حتی باید کاهش تورم را به دنبال داشته باشد، گفت: واقعیت این است که منظور موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اثر حذف ارز ترجیحی رخ خواهد داد.

تداوم ارز ترجیحی باعث کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیاردی می‌شد

دارابی ادامه داد: دلیل این ادعا آن بود که اگر تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا می‌کرد، دولت مجبور بود ارز را با قیمت پایین‌تری بفروشد و حتی به خاطر افزایش تقاضا تا ارز را با قیمت ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان از سامانه نیما خریداری با قیمت ۴۲۰۰ تومان تخصیص دهد و مابه‌التفاوت آن را از بانک مرکزی استقراض کند.

این کارشناس ارزی و مسائل تجارت بین‌الملل اضافه کرد: چیزی حدود ۲۱ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۱ دولت در نظر گرفته شده که اگر این ۲۱ میلیارد دلار را با ۴۲۰۰ تومانی تسعیر کنیم رقم سنگینی به شکل کسری بودجه نمایان خواهد شد. اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، کسری بودجه ناشی از تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومانی و الزام دولت به خریداری ارز از سامانه نیما باعث کسری حدود ۳۰۰ هزار میلیاردی در بودجه می‌شد که حدود ۵۰ درصد پایه پولی کشور است.

جلوگیری از ابرتورم/ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از افزایش تورم ناشی از رشد پایه پولی جلوگیری کرد

دارابی با بیان اینکه اگر قرار بود نصف پایه پولی از بانک مرکزی یا نظام بانکی استقراض صورت بگیرد، شاهد تورم وحشتناکی بودیم، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از افزایش تورم ناشی از رشد پایه پولی جلوگیری کرد. شاید تا پایان سال هم تورم ۴۰ درصدی باقی بماند و این به معنای بی اثر بودن حذف ارز ترجیحی نیست، ولی از بروز ابر تورم جلوگیری کرده است.

وی تصریح کرد: نباید انتظار داشته باشیم که تورم با حذف ارز ترجیحی برطرف شود؛ چراکه عوامل موثر دیگری نظیر همسان سازی حقوق، افزایش حقوق معلمان و حداقل حقوق و دستمزد و … در این موضوع دخیل هستند. در نظر بگیرید که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ناشی از تخصیص ارز ترجیحی هم به این موضوع اضافه می‌شد، در واقع با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بروز ابرتورم جلوگیری شده است.

اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، سال‌ها تورم در اقتصاد را داشتیم

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی برای کاهش تورم در حقیقت کاهش تورم انتظاری بوده است نه اینکه نسبت به سال قبل تورم کاهش پیدا کند. منطقی است که اگر بخواهیم تورم نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند، باید اقدامات بیشتری انجام شود و تنها با حذف ارز ترجیحی این اتفاق رخ نمی‌دهد.

دارابی توضیح داد: تورم خردادماه یک‌بار اتفاق افتاد و به پایان رسید، اما اگر حذف ارز ترجیحی صورت نمی‌گرفت این تورم با رشد نقدینگی ماندگار بود و سال‌ها این تورم را در اقتصاد شاهد بودیم.

وی در مورد این سوال که انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و اعطای یارانه نقدی مستقیم به مردم، موجب افزایش اصابت این یارانه به خانوار و درنتیجه کاهش ضریب جینی و تحقق عدالت بیشتر خواهد شد، پاسخ داد: به‌طور کلی پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره چند مشکل اساسی دارد؛ اول اینکه این یارانه از زنجیره خارج و باعث فساد می‌شد؛ همچنین این یارانه از زنجیره خارج و نهاده‌های ارزان غذایی به صادرکنندگان مواد غذایی مانند تولیدکنندگان شیرینی و شکلات و لبنیات می‌رسید و مورد دیگر هم توزیع بود.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: یارانه ۴۲۰۰ تومانی به این معنا بود که هر فردی بیشتر مصرف کند، یارانه بیشتری را دریافت می‌کرد. قاعدتاً اگر یارانه در انتهای زنجیره توزیع شود، باز توزیع به شکل بهتری صورت می‌گیرد.

دارابی در پاسخ به این سوال که تورمی که با حذف ارز ترجیحی ایجاد شده آیا گذرا خواهد بود؛ توضیح داد: به لحاظ اقتصادی تورمی که با رشد نقدینگی همراه نباشد، گذرا است، خوشبختانه بانک مرکزی توانست تا حدی با افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی، رشد نقدینگی را کنترل کند. اگر رشد نقدینگی کنترل نمی‌شد شاهد تورم بالایی می‌بودیم که همین اتفاق هم افتاد. به دلیل کنترل رشد نقدینگی از سوی بانکی دیدیم که در خردادماه یک تورم بالایی رخ داد و در تیرماه به روال قبلی خود برگشت.

ایسنا/خوزستان معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: امسال ۳۷۰ واحد تعطیل در حوزه صنعت به چرخه تولید بازگشته است.

علی رسولیان در مراسم انعقاد تفاهم نامه شرکت شهرک های صنعتی ایران و سازمان منطقه آزاد اروند که امروز ۲۷ مردادماه در آبادان برگزار شد، اظهار کرد: در شهرک های صنعتی شهرستان های آبادان و خرمشهر باید به سمت ایجاد صنایع جدید برویم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: اراضی برای توسعه شهرک های صنعتی در این دو شهر وجود دارد که اگر بتوان این اراضی را به شرکت های شهرک ها واگذار کرد، زیرساخت ها توسط ما اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه منابع دولت به شدت محدود است، گفت: برای ایجاد زیرساخت ها در شهرک های صنعتی هرچه استان منابع در اختیار شهرک ها قرار دهد ما نیز در سطح ملی سه تا چهار برابر آن را برای احداث زیرساخت ها و توسعه شهرک ها اختصاص خواهیم داد.

رسولیان ادامه داد: دستگاه های خدماتی باید به ارائه زیرساخت ها تا درب شهرک ها اقدام کنند زیرا اینکه زیرساخت توسط شهرک ها آماده شود اما آب و برقی در شهرک صنعتی وجود نداشته باشد هیچ فایده ای برای سرمایه گذار ندارد و قطعا رغبت نخواهد کرد تا در شهرک سرمایه گذاری کند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران گفت: برای توسعه اراضی شهرک های صنعتی و افزودن اراضی جدید پای کار هستیم و زیرساخت ها را در شهرک های صنعتی و اراضی جدید آماده خواهیم کرد.

رسولیان عنوان کرد: امسال ۶ هزار هکتار زمین به اراضی شرکت شهرک های صنعتی کشور اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید منابع خوبی برای شهرک سازی در خوزستان در نظر گرفته شود، گفت: اگر این اتفاق رخ دهد قطعا می توانیم شهرک های صنعتی خوزستان را توسعه دهیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران با اشاره به بحث واحدهای راکد گفت: عارضه یابی این واحدهای راکد در سطح کشور انجام شده و ۳۷۰ واحد تعطیل امسال در حوزه صنعت به چرخه تولید بازگشته است.

وی افزود: باید کمیته ویژه ای برای حل مشکلات واحدهای راکد آبادان تشکیل شود زیرا تعداد این واحدها زیاد است و باید برای حل مشکلات این واحدها تلاش کرد.

رسولیان ادامه داد: عمده مشکلات این واحدها بازار است اما باید بررسی کرد که چرا علی رغم وجود ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه این واحدها در بازار دچار مشکل هستند.