نوشته‌ها

بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی در حساب‌هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است.

 

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» آورده است؛ بودجه سال ۱۳۹۸ با بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسان، تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه‌ای در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه شد (این رقم بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوزهای قانون بودجه ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می‌شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است).

با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و منابع بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۹۸، به میزان ۷۶/۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال، در پایان سال ۱۳۹۸، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی،‌ مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۱۳۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به‌دلیل صدور مجوزهای قابل‌توجه خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال ۱۳۹۸ متفاوت است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد مالی دولت در سال ۹۸ می‌افزاید؛ از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق‌ شده‌اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است؛ ضمن آنکه با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف‌ حدوداً برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می‌شود.

براساس این گزارش تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود ۶۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۳۹۸، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که عملکرد درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ برابر با ۹۱ درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم،‌ بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.

براساس این گزارش وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۸ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی حکایت دارد.

همچنین منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ و بیش از ۶۰ درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور،‌ شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) و مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) نیز است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در حالی‌که مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸،‌ مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (۸۵/۵% از فروش خوراک داخلی) به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بر‌اساس دلار نیمایی (متوسط ۱۱ هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از ۲۰ درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است.

براساس این گزارش در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۴/۴ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیر‌منقول پیش‌بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با ۴۸۳ میلیارد تومان (معادل حدود ۱۱ درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.

همچنین عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۳۰۶ درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس ۶۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی‌ و انتشار ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی،‌ ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۲۳۷۵ میلیون یورو (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به‌صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه‌ای منعکس نمی‌شود. همچنین،‌ حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (مابه‌التفاوت ۲۰ درصد تا ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود. به‌این‌ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است.

براساس این گزارش با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام شده، حدود ۷ میلیارد دلار، معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب‌هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است. به‌این‌ترتیب، بیش‌برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، یکی از پیش‌ران‌های اصلی تورم در کشور است که لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه مصوبات دارای بار مالی و به‌ویژه در بررسی لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مسئله حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

همچنین عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۶۸/۸ درصد رقم مصوب بودجه است و به‌صورت اسمی نسبت به سال ۱۳۹۷، ۹ درصد کاهش داشته است. در نظر گرفتن نرخ تورم سال ۱۳۹۸، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۸ برابر ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند سال ۱۳۹۷ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

متن کامل این گزارش را  اینجا بخوانید.

خوش‌بینی بیش از حد دولتی‌ها به نفت و درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این احتمال را تقویت کرده است که در سال آینده نه‌تنها کسری شدید بودجه را خواهیم داشت بلکه احتمالاً با ابرتورم تقدیمیِ دولت، مردم فقیرتر هم خواهند شد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه ۱۴۰۰ درحالی هفته گذشته به بهارستان رسید که نه‌تنها با حواشی متعدد همراه بود بلکه افزایش وابستگی به نفت و پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی از فروش نفت و اوراق موجب شده است منتقدان آن را بودجه رؤیایی دولت بخوانند!

خوش‌بینی دولت به آینده احتمالاً‌ موجب شده است بودجه ۱۴۰۰ با فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه­‌ای نفت نوشته شود، آن هم در شرایطی که فروش نفت فعلی ایران حدود یک‌سوم این رقم بوده و به‌احتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد، ضمن اینکه دولت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته است که نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق فروش نفت نیز، باز هم حساب ویژه­‌ای روی درآمدهای نفتی باز کرده است!

* چرا دولت روحانی بودجه ۱۴۰۰ را با خوش‌بینی به فروش نفت بست؟

باتوجه به اینکه سال ۹۷ ترامپ از برجام خارج شد و با اعمال تحریمهای اقتصادی، راه فروش و صادرات نفت و مشتقات آن را بست و نقل و انتقال ارز را هم مسدود کرد، منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۹۷ با رقمی بالغ بر ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان به‌دلیل کاهش صادرات نفت محقق نشد و سال را با کسری شدید بودجه به پایان رساندیم!

با وجود کسری بودجه در سال ۹۷ و کاهش بیشتر صادرات نفت ایران، دولت بودجه سال ۹۸ را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم افزایش داد و به رقمی بالغ بر ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رساند که این رقم نیز به‌دلیل بیشتر شدن مشکلات اقتصادی و فشار تحریمها، باز هم محقق نشد و پایان سال با کسری شدیدتر بودجه مواجه شدیم!

با وجود این و با افزایش بیش از پیش تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور، این‌بار دولت روحانی در کمال تعجب بودجه محقق‌نشده سال ۹۸ را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد و به رقمی بالغ بر ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رساند که اوضاع سال جاری به‌خوبی مبین عدم تحقق این رقم می‌باشد و لازم به ذکر است که امسال شیوع “بیماری کرونا” هم مزیدی بر علت شده است تا اوضاع اقتصادی کشور و کسب‌وکارهای داخلی و بین‌المللی فعالان اقتصادی و شرکتها هم راکد و خرابتر از قبل گردد و دست دولت را جهت تحقق منابع و درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۹ به‌طور جدی در تنگنا بگذارد که همین امر موجب کسری بودجه شدید امسال نیز خواهد شد!!

اما با علم به اینکه طی سه سال گذشته اوضاع اقتصادی کشور چگونه بوده و فشار تحریم‌ها نیز روز به روز بیشتر و سفره مردم هم کوچکتر شده است، باز در کمال تعجب می‌بینیم که دولت روحانی از لایحه بودجه‌ای برای سال ۱۴۰۰ رونمایی می‌کند که نسبت به امسال حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش دارد و به رقمی بالغ بر ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است!!

چه شده که دولت به این نتیجه رسیده است که سال آینده فروشِ نفتِ کشورمان یک‌باره به بیش از ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی برسد؟ که این میزان فروش نفت آن هم با قیمت ۴۰ دلار به‌ازای هر بشکه بتواند بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد؟!!

* وابستگی ۴۱درصدی بودجه به نفت/ این بود اصلاح ساختاری؟

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی لحاظ شده است. اگر ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌فروش نفت را نیز به این رقم اضافه کنیم حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه به نفت وابسته است.

نکته جالب توجه اینکه امسال دولت در لایحه خود منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی لحاظ کرده است که این منابع نیز در واقع سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت می‌باشد، در مجموع به‌عبارتی ۳۴۵ هزار میلیارد تومان از بودجه ۸۴۱ هزار تومانی سال ۹۹ دولت وابسته به نفت است که وابستگی ۴۱درصدی بودجه ۱۴۰۰ به نفت را نشان می‌دهد نه رقم ۲۳درصدی که آقای نوبخت مدعی آن است.

وابستگی شدید بودجه ۱۴۰۰ به نفت درحالی با نقدهای متعدد مجلسی‌ها و اقتصاددان‌ها همراه شده است که اتفاقاً دولت باید در راستای اصلاح ساختاری بودجه، از سهم نفت در بودجه کم می‌کرد و بیشتر روی درآمدهای غیرنفتی تمرکز می‌کرد اما همان‌طور که در بالا هم گفتیم خوش‌بینی دولت به آینده احتمالاً سبب نگارش چنین بودجه‌ای شده است.

باتوجه به لایحه پیشنهادی دولت و سهم درآمدها و هزینه‌ها در سال آینده باید گفت که سال ۱۴۰۰ در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت در مجلس، کسری بودجه سال آینده حداقل دو سه برابر امسال خواهد بود.

* کسری بودجه ۱۴۰۰ چندبرابر امسال خواهد بود/ تورم ۲۲درصدی با بودجه ۱۴۰۰ محقق می‌شود؟

رویکرد دولت در بودجه ۱۴۰۰ درحالی با انتقاد از سوی کارشناسان اقتصادی همراه شده که در سال‌های بعد از انقلاب، کسری بودجه دولت‌ها همواره عامل اصلی تورم و افزایش نقدینگی و پایه پولی بوده است و در نتیجه با افزایش تورم فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم بیشتر از قبل می‌شود.

کسری بودجه شدید برای سال آینده با توجه به بودجه نفتی دولت یکی از مهمترین محورهای نقد به لایحه پیشنهادی دولت است؛ کارشناسان می‌گویند دولت بودجه را طوری نوشته است که هزینه‌ها اجرایی می‌شود ولی درآمدی حاصل نمی‌شود و در نتیجه باز هم سناریوی کسری بودجه و روشهای تأمین مالی آن موجب افزایش تورم و… خواهد شد.

نکته مهم اما اینجاست که دولت تورم هدف‌گذاری‌شده برای بودجه ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد اعلام کرده است! اما با توجه به درآمدها و هزینه‌های درنظر گرفته‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه‌تنها احتمال تحقق این هدف بعید است بلکه پیش‌بینی‌ها بیانگر افزایش چشمگیر تورم در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت است.

طبق لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۰، بودجه عمومی دولت ۴۷ درصد رشد کرده است و هزینه‌های جاری دولت هم رشد ۴۳درصدی دارد، در عین حال برخی کارشناسان منابع مشکوک الوصول بودجه را بیش از ۵۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند که بخش عمده آن احتمالاً درآمدهای نفتی است که محقق نشود.

* هشدار برای فقیرترشدن مردم/ بودجه ۱۴۰۰ موتور ابرتورم را روشن می‌کند

عدم تحقق درآمدها کنار رشد بی‌سابقه هزینه‌های غیرقابل اجتناب به‌معنی تأمین پول از منابعی است که همانند سال جاری تورمی شدید و کم‌سابقه به‌همراه دارد، این در حالی است که افزایش حقوق تنها ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است و همه این اعداد و ارقام درباره خطر کاهش قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۰ و فقیرتر شدن مردم هشدار می‌دهد.

بی‌احتیاطی و کم‌توجهی به شرایط موجود اقتصاد و واقعیت‌ها موجب شده است با اضافه کردن مخارج دولت شاهد خیز دوباره تورم باشیم آن هم درحالی که انتظار می‌رفت با توجه به گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های سرسام‌آور در سال جاری، حداقل دولت بودجه ۱۴۰۰ را با رویکرد مقابله با گرانی‌ها ببندد نه اینکه خود عاملی بر ادامه مسیر گرانی‌ها و افزایش تورم باشد.

طی سه چهار سال اخیر، اقتصاد ایران با مشکلات متعددی همراه بوده است که در نتیجه این مشکلات که عمدتاً ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولت و ضعف‌های نظارتی بوده فشار اقتصادی بر مردم بیشتر از قبل شده و تورم نیز مسیر افزایشی را با سرعتی بیشتر در پیش گرفته است، برخی پیش‌بینی‌ها بیانگر آن است که نرخ تورم در صورت ادامه وضع موجود تا پایان سال به ۳۵ درصد برسد.

بنابراین در صورت تصویب لایحه بودجه پیشنهادی دولت و بروز کسری بودجه شدید در سال آینده، دولت باز هم بر فروش اوراق تکیه خواهد کرد و اگر شرط فروش این اوراق هم افزایش نرخ بازده فرض شود، بودجه سال ۱۴۰۰ موتوری برای سرعت‌ بیشتر تورم خواهد بود.

و اگر تأمین مالی بودجه ۱۴۰۰ از طریق فروش سهام یا فروش اوراق بدهی هم محقق نشود، طبیعتاً دولت به روش‌های قبلی برای جبران کسری بودجه روی خواهد آورد و در این حالت هم با افزایش حجم پایه پولی و انتشار پول، اقتصاد به همان چرخه معیوب قبلی برمی‌گردد که نتیجه آن چیزی جز افزایش تورم و فشار مشکلات متعدد معیشتی و نابرابری اجتماعی نخواهد بود.

* تورم سال آینده ۲برابر می‌شود!

کارشناسان اقتصادی و منتقدان لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده در روزهای اخیر به‌دفعات درباره تورم‌زایی بودجه ۱۴۰۰ هشدار داده و اعلام کرده‌اند که این بودجه متورم، حتماً به فقیرتر شدن مردم می‌انجامد.

بخشی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در همین ارتباط با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به چاپ پول می‌شود گفت: طی ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته اکثریت مردم درگیر تورم بوده‌اند که ناشی از کسری بودجه دولت است. در سال ۹۸ دولت مدعی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بود که این مبلغ در عمل به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در سال جاری بنا بر ادعای دولت ۳۱۷ هزار میلیار تومان با کمبود بودجه دولتی مواجه خواهیم بود که اگر این رقم سه‌برابر شود تورم ما در سال آینده حداقل دو برابر خواهد شد و بسیاری از مردم ما از این تورم به‌شدت آسیب خواهند دید.

به‌گفته وی، کسری بودجه دولت، جیب مردم را خالی‌تر و سفره‌ها را محدودتر خواهد کرد. روندی که دولت طی می‌کند باعث کم شدن محتوای سفره‌ها می‌شود و عملاً چیزی به آن اضافه نمی‌شود. دولت به مردم یارانه ۱۰۰ هزار تومانی می‌دهد و دوبرابر آن را پس می‌گیرد و در عمل قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت.

سبزعلیپور دیگر کارشناس اقتصادی است که در این باره به تسنیم گفته است: بودجه ۱۴۰۰ میراث مشکل‌ساز و پردردسر “روحانی” برای “دولت آینده” می‌باشد که به‌دلیل غیرواقعی بودن و تنظیم رؤیایی آن، جز کسری بودجه، خزانه خالی و عدم توانایی در پاسخگویی به انتظارات مردم هیچ دستاورد مثبتی نخواهد داشت.

متأسفانه باز هم شاهد گسترش هزینه‌های جاری دولت در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ هستیم و عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه بسیار زیادی را هم به‌طور قطع در پیش داریم.

با توجه به اعداد و ارقام بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده و خوش‌بینی بیش از حد به نفت و درآمدهای نفتی احتمالاً سال ۱۴۰۰ کسری بودجه دولت چندبرابر امسال خواهد بود و در نتیجه نه‌تنها تورم هدف ۲۲درصدی محقق نخواهد شد بلکه اگر همین بودجه به‌تصویب مجلس برسد باید شاهد ابرتورم در سال آینده باشیم!

تنها سه روز تا اجرای قانون جدید چک باقی مانده و همین امر دارندگان چک را سرگردان کرده است.

حدود ۲ سال از آخرین اصلاح قانون چک می‌گذرد؛ اما اگر نگاهی به قانون چک سال ۱۳۹۷ بیندازید، متوجه خواهید شد که نیازمند بازنگری و تغییرات اساسی بوده است. از این رو مجلسی‌ها قانونی جدید برای چک در دست بررسی قرار دادند.

قانونی که در ظاهر می‌تواند بسیاری از مشکلات این سال‌های یک تکه کاغذ را حل کند امادر باطن نیاز به بررسی بیشتری دارد.

 

برای بررسی بیشتر قانون جدید چک به سراغ یکی از کارشناسان حقوقی در حوزه بانک رفتیم.

با جامع ترین مجموعه کتاب های لیسنینگ ، انگلیسی رو حرفه ای شو!
هاست وردپرس| برای داشتن سایت شخصی خود فقط یک کلیک فاصله داری…
هاست پایتون ۳ روز تست رایگان برای صاحبین وب سایت | اینجا کلیک کنید
سرور های مجازی ایران قدرتمند تر از همیشه |با یک کلیک اطلاعات خود را کامل کن

چک‌های مدت دار باید از قانون جدید چک حذف شود

محمدحسین امین‌آبادی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در حوزه حقوقی اظهار کرد: در قانون جدید صدور چک، مسائلی مختلفی وجود دارد که باید به آن توجه شود. نخستین مسئله‌ای که باید به آن توجه کرد این است که قانونگذار در خصوص تصویب و تغییر این قانون چه رویکردی را دارد.

وی ادامه داد: اگر نگاهی به قانون جدید چک بیندازیم متوجه خواهیم شد که هدف قانون‌گذار توجه به امور مالی و بانکی بوده است. البته این مسئله نمی‌تواند دلیل بر خوب بودن این قانون در عرصه حقوقی باشد. زمانیکه تصمیم بر تصویب یا تغییر یک قانونی می‌گیریم باید به این مسئله فکر کنیم که با تصویب این قانون چه مشکلاتی حل می‌شود.

حسین آبادی تصریح کرد‌: در قانون جدید چک به چک‌های مدت دار نیز اشاره شده است. در قانون تجارت، چک به عنوان سند تلقی می‌شود و نمی‌تواند مدت دار شود. چک مدت دار از سال ۸۲ وارد قوانین بانکی ما شد و درحال‌حاضر هم به رسمیت شناخته شده است. قانون‌گذار در قانون جدید برای صدور چک تکلیفی مشخص نکرده است و بهتر بود چک‌های مدت دار از قانون حذف شود.

قانون جدید چک، رویکرد حقوقی ندارد!

این کارشناس بیان کرد: در بسیاری از مواقع صادرکنندگان چک‌های مدت دار موفق به اثبات وجود چک خود نمی‌شوند. در قانون جدید تغییرات مثبتی ایجاد شده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اما همچنان رویکرد قانون‌گذار در تصویب قانون جدید چک رویکردی مالی و بانکی است. در تبصره ۲ ماده مکرر، ۵ قانون موضوعی وجود دارد که مبای حقوقی ندارد.

حسین آبادی گفت: در تبصره ۲ ماده مکرر، ۵ قانون وجود دارد که در ابتدا شخص محکوم می‌شود و زمانی که بتواند ثابت کند که مقصر نبوده، آزاد می‌شود که این مسئله با موازین اسلامی منافات دارد. در ماده ۶ قانون به بحث اعتبار سنجی اشاره می‌شود که بهتر است بگوییم چک نیازی به اعتبار سنجی ندارد. قانون صدور چک تابع محض دستورات بانک مرکزی بوده و این موضوع اشتباه است.

وی ادامه داد: در ماده ۲۳ الحاقی این قانون گفته شده است که اگر دارنده چک طرح دعوی کند، ابتدا اجرایه صادر می‌شود و در انتها دارنده چک می‌تواند شکایت کند. این نقصی بزرگ است.

مشکل انتقال و صدور چک در قانون جدید چک چیست؟

حسین آبادی تصریح کرد: طبق قانون جدید، چک در صورتی صادر می‌شود که مشخصات فرد در سامانه بانک مرکزی ثبت شود. این بدین معناست که اگر مشخصات فرد در این سامانه ثبت نشود، بانک اجازه صدور چک را نمی‌دهد. اما طبق قانون کشور ما زمانی که چک امضا شود، چک صادر شده محسوب می‌شود. اما با این رویه جدید چک سندی عادی و حواله مدنی حساب می‌شود که متاسفانه به این مسئله توجهی نشده است.

وی گفت: یکی دیگر از مشکلات این قانون، افزایش مداخله دولت در روابط حقوقی مردم است. دولت تا جای ممکن باید از مداخلات در این ارتباط خودداری کند. دخالت دولت در ارتباطات حقوقی مردم و تجار موجب بی‌رغبتی افراد و کاهش سرعت در انجام معاملات می‌شود. نکته قابل توجه این است که به محض برگشت خوردن چک، بانک همه حساب‌های صادر‌کننده را مسدود می‌کنددر این صورت زمانی که یکی از چک‌های یک تاجر برگشت می‌خورد، تکلیف دیگر چک‌ها دیگر مشخص نبوده و دیگر حساب‌های فرد آسیب جدی می‌بینند.

این کارشناس حقوقی بیان کرد: در قانون قدیم چک به شخص برای پرداخت چک ۱۰ روز زمان داده می‌شد. فرد می‌توانست تا زمانی که نامش وارد لیست سیاه نشده است، شرایط پرداخت چک را مهیا کند. اما در قانون جدید چک به این مسئله اهمیتی داده نشده است. یکی از موارد مطرح شده به بحث اختلاف در مندرجات ثبت شده در سیستم بانک مرکزی باز می‌گردد. طبق قانون جدیدچک، معیار مندرجات ثبت شده در سامانه بانک مرکزی است. اگر قانون چک به درستی اجرا شود، سرقت و کلاهبرداری‌ها به صفر می‌رسد.

چک موردی چیست؟

حسین آبادی گفت: چک موردی به چکی گفته می‌شود که فرد دسته چک ندارد و برای یک موضوع نیازمند چک است. طبق قانون جدید چک، اعتبار سنجی برای افرادی که دست چک دارند، ضروری است، اما چک‌های موردی نیاز به اعتبار سنجی ندارند. این نقص بزرگ در قانون جدید چک است. در تدوین قانون جدید چک، قانون‌گذار از افراد حرفه‌ای از جمله وکلا و… استفاده نکرده است. همچنین نگاه حقوقی به این قانون نشده است.

کود اقتصادی؛ در پی اجرایی شدن قانون جدید چک

علی یاراحمدی کارشناس مسائل حقوقی در حوزه اقتصادی در خصوص قانون جدید چک، اظهار کرد: چک یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های ابزار معامله برای فعالان چک محسوب می‌شود. با اجرا شدن قانون جدید چک، اعتبار چک متکی بر لاشه‌ی چک نخواهد بود و با پشتیبان گیری از ثبت اطلاعات مندرج در چک و صادر‌کننده چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، نگرانی برای از بین رفتن چک در اثر سیل، زلزله یا آتش سوزی وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: قانون، تکالیف جدید برای صادر‌کننده چک در نظر گرفته است. به این معنا که صادرکننده مشخصات دارنده چک و ذینفع نهایی چک را در سامانه اعلامی بانک مرکزی” سامانه صیاد” درج کند. در صورتی که نام دارنده چک در سامانه صیاد درج نشده باشد، بانک وجه چک را پرداخت نخواهد کرد. از این رو باید گفت، اجرایی شدن قانون جدید چک عملیات تجاری و کسب و کار را کاهش دهد.

یاراحمدی بیان کرد: اجرایی شدن قانون جدید چک می‌تواند موجب رکود اقتصادی بین فعالان بازار کسب و کارشده و بین تجار نارضایتی به وجود آورد. از این رو بانک مرکزی می‌تواند تدابیری در نظر بگیرد. به طور مثال برخی از بانک‌ها به طور آزمایشی نسبت به اجرا و تکالیف قانون مندرج در این قانون اقدام کنند.

فدایی پژوهشگر بانک مرکزی و کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص مزایا و معایب قانون جدید اظهار کرد: قانون جدید چک، ممکن است در ابتدای اجرا با مشکلاتی مواجه شود. زیرا فراهم کردن کامل زیر ساخت‌های آن زمان بر است. نواقص آن نسبت به قوانین قبلی صدور چک کمتر است.

وی ادامه داد: محوریت اصلی قوانین قبلی ناظر بر صدور چک، چک‌های کاغذی بود. از این رو تعارض‌های بسیاری از جمله جعل و مفقود شدن چک به وجود می‌آمد. با راه‌اندازی سامانه صیاد، مشتریان بانکی مکلف هستند برای دریافت، صدور، انتقال و وصول چک از طریق سامانه صیاد و سامانه چکاوک اقدام کنند. این ویژگی ممتازی است که نواقص قبلی قانون چک را در خود می‌گنجاند.

فدایی بیان کرد: قانون‌گذار در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون ۹۷ مجازاتی سخت برای افرادی که اقدام به صدور چک بلامحل می‌کنند، در نظر گرفته شده است. طبق این قانون دریافت هرگونه خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور کارت بانکی جدید، اعتبارات اسنادی و دریافت تسهیلات بانکی منوط به عدم سابقه چک برگشتی است.

این پژوهشگر بانک مرکزی تصریح کرد: در قانون صدور چک سال ۹۷ قرار شد ضوابط اجرایی و دستورالعمل از سوی بانک مرکزی تدوین شود و در نهایت به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. از این رو بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی نکرده است.

قرار است در زمینه چک‌های تضمین شده تغییراتی صورت بگیرد. یعنی مصوبات سران قوا امکان سو استفاده از چک‌های تضمین شده در جریان عملیات مبازره با پولشویی به حداقل برسد.

یک سوم نقدینگی در کشور مربوط به چک‌های تضمینی بانک‌ها بوده است!

کاووسی مدیرکل ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: قانون اصلاحات چک و بخشی از مواد قانون چک به بخش دوم این قانون در سال ۹۷ باز می‌گردد. زمانی که التهابات ارزی در کشور شدت گرفت، چک‌های بانکی با پشت نویسی دست به‌دست می‌شد. از این رو این چک‌های بانکی بدون باطل شدن، دست به‌دست می‌چرخید و به آخرین نفر می‌رسید.

وی ادامه داد: حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بابت این چک‌های بانکی تضمینی صرف می‌شد. تفاوت این نوع چک‌ها با چک‌های شخصی در این است که پول افراد در بانک بلوکه می‌شد، اما پول چک‌های تضمین شده همواره در گردش بود. از این رو حجم زیادی از نقدینگی کشور مربوط به چک‌های تضمینی بود.

کاووسی بیان کرد: می‌توان گفت حدود یک سوم نقدینگی مختص به بخش چک هاب تضمینی بانک‌ها بود. از زمان عوض شدن مدیریت بانک مرکزی، مقرر شد هرچک بانکی صادر شده فقط در وجه گیرنده چک باشد. این مسئله حجم زیادی از تقاضای ارز و ریال را کاهش داد. در حقیقت باسرکوی گردش ریال، توانستیم ارز را تا حدی کنترل کنیم.

وی گفت: متعاقبا مجلس مشغول کار کردن روی طرحی بود که چک‌های معمولی نیز از حساب و کتاب برخوردار شوند. چک‌های معمولی خیلی وقت است که ارزش خود را از دست داده‌اند که نخستین دلیل آن کاهش ارزش پول است. با افزایش تعداد برگشت‌های چک، بانک مرکزی و مجلس به فکر دادن اعتبار مجدد به چک بودند. همان طور که می‌دانید چک با پول نقد برابر است و چک‌های مدت دار در این بین معنا ندارد.

 مدیرکل ارزی اسبق بانک مرکزی بیان کرد: اگر فردی چک مدت دار در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند طبق قانون می‌تواند چک خودرا زودتر از زمان موعود نقد کند. در این صورت بانک موظف است چک سه ماه بعد را نقد کند و در صورتی که حساب نقدینگی کافی برای نقد کردن چک را نداشت، چک را برگ بزند.

مردم مجبور به ورود به سامانه صیاد نیستند!

وی تصریح کرد: قانون قرار بود ظرف مدت ۳ ماه، آیین نامه‌های مربوطه توسط بانک مرکزی و وزارت دارایی با همکاری بانک‌ها نوشته شود. این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی و زیرساخت بود. در نخستین اقدام چک‌های صیادی به وجود آمد. در مرحله بعد مقرر شد اگر شخصی اقدام به صدور چک می‌کند، علاوه بر ذکر نام ، کد ملی و سایر اطلاعات در سامانه صیاد ثبت شده و در نهایت چک صادر شود.

کاووسی اظهار کرد: در وضعیتی که کرونا سراسر کشور را فرا گرفته و تعداد کسب و کارهای رو به رکود کاهش پیدا می‌کند، مجبور کردن مردم برای ثبت اطلاعات مردم در سامانه صیاد جهت تایید چک امری سخت است. در شرایط فعلی با مشکلات موجود سر راه مردم، یک عملیات جدید و نو ظهور، امری درست نبود.

 مدیرکل ارزی اسبق بانک مرکزی در پایان بیان کرد: از روزی که آیین نامه جدید چک تدوین شد، نگرانی‌های بسیاری بین کسبه‌های اقتصادی به وجود آمده است. درحال‌حاضر با وجود مشکلات موجود در قانون جدید چک، بانک مرکزی دست نگه داشته و مقرر کرده است که افراد برای صدور یا نقد شدن چک خود، مجبور به ورود به سامانه صیاد نیستند. اجرای قانون جدید چک نیازمند فرهنگسازی است.

گروه استان‌ها-کشف دو انبار احتکار کالا‌های مورد نیاز مردم، توسط سازمان اطلاعات سپاه نینوا شروع مبارزه با خائنینی است که در این شرایط اقتصادی معیشتی و زندگی مردم را هدف گرفته‌اند.

 

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، از مدتی قبل با استفاده از ظرفیت عظیم بسیج، قرارگاه ۱۷ ربیع‌الاول در استان گلستان راه‌اندازی شد. در شرایطی که عده‌ای از آشفتگی بازار سوء استفاده می‌کنند و در حال گرفتن شاه‌ماهی هستند، باید نظارت‌ها بر بازار بیش از گذشته شود.

با توجه به محدودیت نیروی انسانی سازمان‌هایی مانند صمت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، ظرفیت نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص بسیجی می‌تواند بسیاری از شبکه‌های فساد در بازار و کسانی که معیشت مردم را به سختی می‌اندازند را شناسایی کند.

در همین روزهای اخیر کشف دو مورد از انبارهای بزرگ احتکار کالا در شهرستان‌های بندرترکمن و آق قلا از سوی قرارگاه ۱۷ ربیع‌الاول استان گلستان، توانایی این ظرفیت بزرگ را به رخ کشید و نشان داد سپاه در کنار همه مأموریت‌هایی که دارد، هرجا آرامش مردم به خطر بیفتد پای کار خواهد بود.

سردار علی ملک‌شاهکوهی، فرمانده سپاه نینوای استان با اشاره به فعالیت قرارگاه ۱۷ ربیع‌الاول برای کمک به ساماندهی بازار و کنترل قیمت‎ها اظهار داشت: به منظور ساماندهی وضعیت بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها این قرارگاه راه‌اندازی شده و اتفاقا در این مدت اقدامات خوبی هم صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد نیروهای آموزش دیده در این زمینه به‌کارگیری شده‌اند، گفت: ۳۴۶ نفر از بسیجیان استان آموزش‌های تخصصی در این زمینه را با کمک سازمان صنعت، معدن و تجارت دیده‌اند تا بتوانند به دستگاه‌های بازرسی و نظارتی کمک کنند.

فرمانده سپاه نینوای استان بیان داشت: همچنین نظارت بر مکان‌هایی که امکان احتکار وجود دارد از طریق سازمان اطلاعات سپاه و عناصر اطلاعاتی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای لبیک به فرمان حضرت امام خامنه‌ای و در راستای مبارزه همه جانبه سپاه و بسیج با گرانی و احتکار، پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه نینوا استان در عملیاتی توانستند یک انبار محصولات غذایی احتکار شده در آق قلا را کشف و ضبط کنند.

به گفته ملک شاهکوهی در این انبار که برخی کالا‌های آن از طریق قاچاق وارد کشور شده بود ۲۵ تن آرد، ۳۰ تن برنج، ۱۴ تن قند و شکر با ارزش ۸.۵ میلیارد ریال احتکار شده بود.

وی اضافه کرد: علاوه براین در روز‌های گذشته یک انبار محصولات غذایی احتکار شده نیز در بندرترکمن کشف شد.

وی تصریح کرد: کشف دو انبار احتکار کالا‌های مورد نیاز مردم، توسط سازمان اطلاعات سپاه نینوا شروع مبارزه با خائنینی است که در این شرایط اقتصادی معیشتی و زندگی مردم را هدف گرفته‌اند.

همتی از نهایی‌شدن ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: رایزنی برای خرید واکسن کرونا ادامه دارد.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده توسط بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی پرداخت و توضیحاتی درباره وضعیت تورم،‌ نقدینگی و پایه پولی نیز ارائه داد.

 

وی در این گفت‌وگو اعلام کرد که پرونده ادغام بانک‌های نهادهای نظامی در بانک سپه تا پایان آذرماه بسته خواهد شد؛ او همچنین درباره وضعیت بازار ارز ابراز امیدواری کرد که اوضاع بازار ارز درست خواهد شد و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از رایزنی با دو کشور برای خرید واکسن کرونا خبر داد و گفت: از حدود یک ماه قبل برای خرید واکسن کرونا با کره جنوبی درحال مذاکره بودیم ولی کره نتوانست تضمینی برای عدم بلوکه شدن پول ایران در آمریکا به ما بدهد.

همتی گفت: هیچ مشکلی برای تأمین منابع ارزی خرید واکسن نداریم و به‌محض اینکه رایزنی‌ها با یک کشور به سرانجام رسید همان روز می‌توانیم پول را منتقل کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: فعلاً زمان مناسبی برای افزایش نرخ سود بانکی نیست چراکه هم با مشکل ناترازی بانک‌ها روبه‌رو هستیم و هم باید به فکر تقویت بازار سرمایه باشیم.

او همچنین توضیحاتی درباره رسوب کالاها در گمرک داد و تأکید کرد که مشکل رسوب کالاها واردات بدون انتقال ارز نبود بلکه عده‌ای با جوسازی درباره ارز ۴۲۰۰تومانی سعی کردند منافعی ببرند و … .

در ادامه مشروح گفت‌وگوی رئیس‌کل بانک مرکزی را می‌خوانید؛

وی در توضیح به اما و اگرهای تحقق تورم هدف‌گذاری‌شده توسط بانک مرکزی در سال جاری گفت: بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی را براساس یک‌سری از متغیرها انجام داده است و زمانی که این هدف‌گذاری انجام شد، نرخ دلار نیمایی ۱۷ هزار تومان بود، با این حال هنوز پیش‌بینی می‌کنیم که در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ که پایان دوره یک‌ساله هدف‌گذاری خواهد بود، بتوانیم به تورم ۲۲ تا ۲۴ درصدی نزدیک شویم.

* تورم ۲۲درصدی واقعاً محقق می‌شود؟/ همتی: از پیچ گذر می‌کنیم

همتی تأکید کرد: با روندی که بازار ارز در پیش گرفته و با اقداماتی که انجام شده و اتفاقاتی که در رشد اقتصادی و تجارت خارجی در حال صورت گرفتن است، از این پیچ گذر خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر به تلاش دشمنان برای فروپاشی اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: هدف اصلی ترامپ فروپاشی نظام اقتصادی ایران بود که به نتیجه نرسید و اکنون زمان به نتیجه رسیدن مقاومت مردم ایران است و متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهند که روزها و ماه‌های بهتری را در پیش رو خواهیم داشت.

* دلیل رسوب کالاها در گمرک چه بود؟/ روایت همتی از جوسازی‌ها برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی

وی در این گفت‌وگو به حواشی اخیر درباره رسوب کالاهای اساسی در گمرک نیز پاسخ داد و گفت: موضوع اینگونه که در رسانه‌ها مطرح می‌شود نیست و ماهانه ۳ میلیون تن کالا و از ابتدای سال، ۲۳ میلیون تن کالا از گمرک تخلیه شده است و این جریان ادامه دارد. افرادی که فکر می‌کردند دولت قصد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد جوسازی کردند و به بخشی از اهداف خود نیز رسیدند. این افراد کالاهای اساسی را اضافه‌تر از میزان برنامه‌ریزی شده وارد کرده‌اند.

به گفته همتی، بانک مرکزی برای سال ۹۹ معادل ۸ میلیارد دلار تعهد تامین ارز داشته که از این میزان ۵.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و ۲.۵ میلیارد دلار برای دارو بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به محدودیت‌های ارزی پیش آمده برای کشور تامین ارز بیش از میزان برنامه‌ریزی شده امکان‌پذیر نیست، گفت: تاکنون که ۹ ماه از سال گذشته بانک مرکزی از ۸ میلیارد دلار تعهد خود ۷ میلیارد دلار را تامین کرده است.

* علت گرانی کالاهای اساسی رسوب در گمرک نیست/ در نظام توزیع مشکل داریم

وی با بیان اینکه علت کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت آنها تنها ترخیص کالاها و تامین ارز نیست، افزود: در نظام توزیع مشکل داریم و همچنین در بخش‌های اجرایی مشکلاتی وجود دارد که مسئولان مربوطه تلاش می‌کنند این مشکلات را رفع کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بسیاری از کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند اما افزایش قیمت‌های زیادی در بازار داشته اند برای مثال کنجاله با ارز دولتی وارد شده و باید پرسید اکنون چرا در بازار با این قیمت‌ها به فروش می‌رسد؟

وی همچنین در بخش دیگری از این مصاحبه در خصوص واردات اعتباری این نکته را گفت که بانک مرکزی کالاهای وارداتی اعتباری را به شرط ورود فوری به کشور تامین ارز می کند و ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده که با واردات اعتباری موافق است به شرط اینکه به محض موافقت بانک مرکزی کالا را وارد کشور کنند، اما واردکنندگان به جز دو شرکت که رقم بالایی هم نبوده است، به ما اعلام نکرده‌اند.

همتی تأکید کرد: وقتی تضمین در خصوص ارز داده می‌شود باید به طور قطع وارد کشور شود و بانک مرکزی مخالفتی ندارد. از چند شرکت حدود ۵۰۰ میلیون یورو اعتباری قبول و سریع هم تاییدیه را صادر کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در حال حاضر وظایف بسیار مهم تری دارد که فشار سنگینی را نیز متحمل می‌شود. بر همین اساس درخواست ما از دیگر بخش‌ها این است که کمک کنند. ما در خدمت تاجران و فعالان اقتصادی هستیم، اما آنها هم شرایط ما را درک کنند. در حال حاضر مشکل کشور ریال و ارز است اما مدام گفته می‌شود که بانک مرکزی ریال و ارز تخصیص نمی‌دهد. بانک مرکزی از کجا بیاورد، باید چاپ کند؟

* مخالف واردات بدون انتقال ارز هستیم/ باید منشأ ارز مشخص باشد

وی با بیان اینکه بانک مرکزی اجازه واردات بدون انتقال ارز را نمی دهد به دلیل اینکه به معنای خروج ارز و سرمایه از کشور است بنابراین منشأ ارز باید مشخص باشد، تصریح کرد: با این روش مخالف هستیم اما به هر حال اجازه آن داده شده است که البته باید منشاء ارز به طور شفاف مشخص باشد. نکته مهم دیگر این است که واردات در مقابل صادرات با واردات بدون انتقال ارز بسیار متفاوت است.

رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط باردیگر به حواشی رسوب کالاها در گمرک اشاره و تأکید کرد که مشکل رسوب کالاها در گمرک واردات بدون انتقال ارز نیست و در اینباره اطلاعات درستی ارائه نمی‌شود. بیش از یک میلیارد دلار تاییدیه صادر کردیم اما کالایی از گمرک خارج نشد، چرا که برخی افراد کالاها را با تصور اینکه ارز گران می‌شود نگه داشتند؟ اما به هر حال بازار کنترل شد و نرخ ارز کاهش یافت.

همتی ضمن بیان اینکه وزارت صمت باید ثبت سفارش را بر اساس برآورد درآمدهای ارزی انجام دهد و مدیریت تقاضا را به درستی انجام دهد، تاکید کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۶.۵ میلیارد دلار صادرات و ۲۵ میلیارد دلار واردات انجام شده است.

* انتظارات تورمی کاهشی است/ اعلام خبر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی سیگنال به بازار برای «نفروختن» است!

وی در ادامه به وضعیت عرضه ارز در بازار و سامانه نیما اشاره کرد و افزود: در حال حاضر عرضه ارز در سامانه نیما بسیار مطلوب است. روزانه بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ و گاهی ۲۰۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه می‌شود که میانگین نرخ این ارز هم امروز ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان است که روند کاهشی دارد. چرا که انتطارات تورمی کاهشی است.

همتی با تأکید براینکه طی ۲.۵ سال گذشته و باوجود اینکه تحت شدیدترین تحریم ها بودیم، بانک مرکزی اجازه نداد کمبودی برای مایحتاج ضروری مردم ایجاد شود، تصریح کرد: ممکن است یکی دو کالا با مشکلاتی مواجه شده باشد که دلایل دیگری دارد و نمی‌خواهم وارد جزییات دلایل آن شوم. وقتی در جامعه اعلام می‌شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد طبیعتا شوکی به بازار وارد می‌شود و این سیگنال را می‌دهد که هر کسی کالا دارد نفروشد.

* واردات بدون انتقال ارز تا ۱۰ آبان بود/ اجازه خروج سرمایه از کشور را نمی‌دهم

همتی گفت: همه دستورات رییس جمهوری را دقیق و بدون دلخوری اجرا خواهیم کرد. واردات بدون انتقال ارز تا دهم آبان ماه ۹۹ است و بعد از آن براساس ضوابط بانک مرکزی عمل شود. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: من اجازه خروج سرمایه از کشور و واردات کالاهایی که ممکن است در اواویت کشور نباشد را نمی‌دهم.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره وضعیت نقدینگی نیز به بیان توضیحاتی پرداخت و با تأکید براینکه دوره ما جزء سخت‌ترین دوره های تاریخ انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: اینطور نیست که برخی می‌گویند در این دوره بیشترین رشد نقدینگی را داشتیم.

وی افزود: از مهر سال ۷۹ تا مهر سال ۹۹ رشد نقطه به نقطه در این سالها را بررسی کردیم که بر این اساس نمودار مورد بررسی ۳ قله دارد؛ نقدینگی ۳۹.۴ درصدی سال ۸۵، نقدینگی ۳۸.۸ درصدی سال ۹۲ و نقدینگی ۳۷.۲ درصدی در سال ۹۹ که میانگین رشد نقدینگی نیز ۲۷.۷ درصد است و انحرافاتی که در نمودار وجود دارد ناشی از اتفاقاتی است که به اقتصاد تحمیل شده است. ضمن اینکه باید شرایط ارزی امسال و سال گذشته و فشارها را نیز در نظر بگیرید.

* نقدینگی مشکل ساختاری در کشور است و مربوط به دوره ما نیست

همتی ادامه داد: در مورد دیگر ۳ دولت بررسی شده که البته نگاه سیاسی نباید به این موضوع داشت چرا که مقایسه دولت‌ها نیست. از مرداد ۷۶ تا مهر ۸۳ حدود ۸۰ درصد رشد نقدینگی داشته ایم. از مرداد ۸۴ تا مهر ۹۱ حدود ۸۱ درصد رشد نقدینگی و مرداد ۹۲ تا مهر ۹۹ حدود ۸۳ درصد رشد نقدینگی بوده است. در تمام این دوره ها رشد نقدینگی به یک میزان بوده است؛ بنابراین نقدینگی یک مشکل ساختاری در کشور است و مربوط به دوره ما نیست.

رهبر معظم انقلاب کمک بسیار بزرگی به بانک مرکزی دارند و حمایت‌های خوبی از ما دارند. ایشان فرمودند در صورت کسری بودجه اولویت با اوراق و فروش سهام است و برای انتشار اسکناس نباید سراغ بانک مرکزی رفت. برهمین اساس ما امسال توانستیم خوشبختانه با مقاومتی که داشتیم رشد پایه پولی ۱۳ درصدی را ثبت کنیم. انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و پیش بینی می‌ شود نرخ تورم نیز کاهش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: فروش سهام یا اوراق هر کدام برای دولت امکان‌پذیر بود باید انجام شود و برای انتشار اسکناس نباید سراغ بانک مرکزی برود، چیزی بود که امسال با کمک دوستان و مقاومتی که به خرج دادیم، موفق شدیم از اول سال رشد پایه پولی را ۳ درصد کنیم.

همتی درباره تورم ۱۳ درصدی نیز گفت: تورم بیشتر جهش است و در واقع فشار هزینه ناشی از رشد قیمت ارز است. قیمت ارز هم زیاد بالا رفت که نقدینگی در واقع تقاضای مربوط به آن را ایجاد می‌کند. وقتی انتظارات تورمی در کشور به خاطر رشد بر فرض ارز یا به هر دلیل هزینه‌ها که اول سال به وجود آمد که کرونا هم یکی از آنها بود، افت تولید را سبب شد. تولید که افت کند، نرخ ارز بالا می‌رود و کاهش ارزی خواهیم داشت و تمام اینها به تولید لطمه می‌زند.

از طرف دیگر سبب می‌شود قیمت دارایی ها به خاطر انتظارات تورمی افزایش پیدا کند، انتظارات تورمی بلای تمام این موارد است. چرا پیش‌بینی می‌کنم به تدریج افت خواهد کرد، برای اینکه انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است. چرا قیمت اتومبیل پایین می‌آید؟ چرا ارز به سمت پایین می‌آید؟ چه اتفاقی افتاده است؟ انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است.

* رشد ۲۲ درصدی نقدینگی از ابتدای سال/ کسری بودجه از بانک مرکزی تأمین نشد

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی از ابتدا سال تا الان ۲۲ درصد بوده است، تصریح کرد: اشاره قبلی من یعنی ۳۷ درصد نقطه به نقطه مهر تا مهر بود. امسال کسری بودجه از طریق فشار به بانکی مرکزی تامین نشده است. امسال تنها یک مورد بود که به بودجه ارتباط ندارد و مربوط به کرونا می‌شود. در واقع یک میلیارد یورو مجوزی که از صندوق  داده شد، مربوط به همین مسئله بود.

همتی در توضیحات تکمیلی افزود: دوستان وزارت بهداشت فشار می‌آورند و از نظر ما هم تامین آن مشکلی نیست، ولی در بودجه مورد اشاره قرار نگرفته، اما دوستان این یک میلیارد دلار را با سرعت می‌خواهند. البته آنان هم حق دارند، نیاز جدی وجود دارد، این را قبول داریم، ولی از آن طرف مطرح نکنند که چرا نقدینگی در حال رشد است. از ابتدای سال تا حالا  بابت تبدیل یوروها که تقریبا بالای ۷۰۰ میلیون یورو آن را تبدیل کردیم، حدود  ۱۶ هزار میلیارد پرداخت شده که از این ۱۲ و نیم درصد رشد پایه پولی ۵ واحد درصد آن به این مسئله مربوط می‌شود.

* مسئول ارزش پول ملی هستم/ فحش ندهند که همتی پول نمی‌دهد

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه زمانی که ارز در دسترس نیست، باید پول به چاپ برسد، تصریح کرد: در این خصوص مقاومت به خرج می‌دهم، ناراحت نشوند زیرا مسئول ارزش پول ملی هستم، باید این کار را انجام دهم، فحش ندهند و بگویند همتی پول نمی‌دهد.

وی در خصوص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تاکید کرد: بدهی بانک‌ها کاهش پیدا کرده است. به دلیل مسئولیت‌ام باید بازار سرمایه را هم در نظر داشته باشم، در مقطعی تاکید کرده بودم بانک‌ها به کارگزاری‌ها وام ندهند، اما در ارائه این وام سختگیری صورت نگرفت و علت آن هم این بود که به بورس لطمه می‌خورد و میزان وامی که به کارگزاری‌ها دادند رقم بسیار قابل توجهی بود.

شرایط به شکلی است که رئیس بانک مرکزی را در جایی قرار می‌دهند که نه تنها ارز به آن تحویل نمی‌دهند، تقاضای ارز هم دارند. پول نو هم می‌خواهند، از آن طرف استثناهایی را برای دریافت معرفی می‌کنند، بورس هم باید کمک کند که البته این وظیفه بانک مرکزی است تا به حال هم چنین بوده است و فعالان بازار سرمایه مطمئن باشند بانک مرکزی هر اندازه توان داشته باشد از این کمک دریغ نخواهد کرد، ولی بانک مرکزی هم منوط به یکسری درآمد است. در شرایط بسیار سخت اکنون سه واحد درصد اضافه می‌شود، مطرح می‌کنند که بانک مرکزی موفق به کنترل نشده است. شرایط بانک مرکزی را هم ببینند، ایده‌آل نیست.

* دلیل عدم افزایش نرخ سود بانکی چیست؟

رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت نرخ سود در بازار بین بانکی،‌گفت: نرخ کوتاه مدت در حال حاضر در دامنه ۱۰ تا ۲۲  و نرخ سود بین بانکی ۲۰.۵ درصد است.

وی با تأکید براینکه بانک مرکزی نرخ سود را مدیریت و با رکود مبارزه می‌کند، افزود: در حال حاضر با ناترازی بانک‌ها روبه‌رو هستیم و اگر نرخ سود را افزایش دهیم ناترازی بانک‌ها افزایش می‌یابد. ضمن اینکه باید از بازار سرمایه هم مراقبت کنیم چرا که در شرایط امروز برای توسعه اقتصاد ما مهم است. همچنین برای تسهیلاتی که باید در سال جدید ارائه کنیم ابتدا باید از رکود خارج شویم. چرا که نمی‌توانیم در شرایط رکود، نرخ سود را خیلی بالا ببریم.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره عملیات بازار باز و کنترل نرخ تورم گفت: شرایط آرمانی و ایده‌آلی با شرایطی که الان داریم متفاوت است. اگر همه مشکل ما تورم ناشی از نقدینگی بود سیاست‌ها و ملزومات مشخصی را می‌خواست. اما اکنون با تورمی روبرو هستیم که ناشی از شوک عرضه است که برای مدیریت آن و مدیریت تقاضا تدابیر خاصی لازم است.

وی ادامه داد: بنابراین، ما این را درک می‌کنیم که مسئله کنترل تورم مهم است، اما شرایط اقتصاد کشور ما، ما را مجبور کرده است که یک سیاست بینابینی را به اجرا بگذاریم. در حین حال، ما سیاست عملیات بازار باز را کماکان در دستور کار داریم و در داخل همان دامنه، دامنه نرخ سود بین‌ بانکی را بین ۱۰ تا ۲۲ درصد نگه داشته‌ایم و ممکن است پایین‌تر هم بیاید.

رئیس کل بانک مرکزی درباره چرایی عدم تفاوت نرخ سود تسهیلات در زمانی که نرخ سود بین بانکی ۸ درصد بود با زمانی که به ۲۲ درصد رسید اینطور توضیح داد: زمانی که نرخ سود بین بانکی به ۸ درصد بود، یک استثنا بود چرا که دلایل متعددی داشت که یکی از آن شوک ناشی از شیوع کرونا بود. ضمن آنکه آثار نقدینگی‌های سال قبل، با تسهیلات کرونایی امسال به ناگهان باعث شد که بانک‌ها با مازاد منابع روبرو شوند که همین درصد سود بین بانکی را کاهش داد.

* جلوی ابرتورم را گرفتیم

همتی با بیان اینکه پس از این سود بین بانکی به حالت سابق بازگشته و الان در شرایطی هستیم که مدیریت نرخ سود بین بانکی را ادامه خواهیم داد،‌ گفت: باید بپذیریم که ما باید با رکود ناشی از تحریم مبارزه می‌کردیم که هدفش ابرتورم در اقتصاد ایران بود. ما نه تنها جلوی ابرتورم را گرفتیم بلکه از نابودی تولید نیز جلوگیری کردیم و شاهد هستیم که تولید در حال رونق گرفتن است و ابرتورمی هم که اوایل سال تصور می‌شد با انفجار نقدینگی و تضعیف بالای پایه پولی رخ می‌دهد، اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در رویکرد خود دیدگاه‌های کارشناسان را مد نظر قرار می‌دهد و همه مسائل در کمیته نقدینگی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، اضافه کرد: یک کار بسیار مهمی که برای کنترل نقدینگی تصویب کرده‌ایم، محدودیت‌های مربوط به ترازنامه بانک‌ها است که از هفته آینده به طور جدی اجرایی خواهد شد.

همتی درباره تحقق منابع لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: پیش فروش نفت و اوراق برای تحقق منابع لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. البته مسئول بودجه نیستم، انشاالله کسری هم پیش نمی‌آید و مقاومت می‌کنیم، دوستان هم مراعات حال ما را دارند. در بودجه دخل و خرجی است که چنانچه می‌توانند از خرج کم کنند.

وی ادامه داد: شخصا به سال آینده کشور بسیار خوشبین هستم. رشد کارگاه‌های صنعتی آمارهای مقدماتی نسبت به سه ماهه سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته و نسبت به رشد غیر نفتی کشور بسیار خوشبین هستم. باید تلاش کنیم و امکان فروش سهام دولت را داشته باشیم، مولد سازی دارایی دولت را داشته باشیم. اوراق هم مشکل ندارد. برنامه ششم پیش بینی کرده ۴۰ درصد GDP می‌توانند اوراق منتشر کنند.

* توضیحات همتی درباره فروش اوراق/ کشوری که نفت عظیمی دارد نباید از این بدهی‌ها نگران شود

وی در خصوص خرید اوراق توسط بانک ها توضیح داد: بانک ها نباید خرید کنند، مردم این اوراق را خریداری می‌کنند. نرخ را مناسب بگذارند، مردم مشتاق خرید آن خواهند بود. اوراق های پیش بینی شده را تا پایان سال هم بفروشند، ۳۸ درصد GDP  می شود، در حالی که قانون برنامه ششم مطرح کرده در شرایط خاص تا ۵۰ درصد هم امکان پیشروی دارد. کشوری که پشت سرش نفت عظیمی وجود دارد از این بدهی ها نباید نگران باشد.

همتی در ادامه افزود: نظام یکپارچه است، دولت ها نباید مشکلات را به گردن هم بیاندازند. باید فکر نظام و اداره کشور باشیم. دولت فعلی هم یکسری پروژه ها را برای دولت بعدی افتتاح می‌کند، دولت بعدی هم برای دولت بعدی این کار را انجام می‌دهد.

* ممنوعیت صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر/ کسب مجوز از رئیس‌جمهور برای اجرای تدریجی قانون جدید چک

رئیس کل بانک مرکزی درباره اجرای قانون جدید چک از ۲۲ آذرماه گفت: قانون جدید چک حدود یک سال و نیم پیش در مجلس تصویب شد و اجرای آن ۲۲ آذر ماه امسال آغاز می شود. ۷۰ درصد امور مربوط به قانون جدید چک انجام شده است. سامانه‌های مربوط به ثبت چک‌ها توسط بانک‌مرکزی آماده شده و مردم از طریق اپلیکیشن ها می توانند اطلاعات مربوطه را از پایان آذر ثبت کنند

وی با بیان اینکه از ۲۲ آذر امکان صدور چک در وجه حامل وجود نخواهد داشت، تأکید کرد: شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته است که رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه در ستاد ملی کرونا به رییس جمهوری پیشنهاد دهد که به دلیل شرایط کرونا و همچنین لزوم آموزش تغییرات ناشی از قانون چک و موارد مرتبط با آن، اجرایی شدن قانون جدید به صورت تدریجی اجرایی شود.

* پیش‌بینی همتی از آینده بازار ارز/ ان‌شاءالله شرایط بهتر می‌شود

رئیس بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با وجود آرامشی که در ماه اخیر در بازار ارز شکل گرفته است، پیش بینی شما از آینده این بازار چیست؟، اظهار کرد: از نظر من شرایط در بازار ارز خوب است و بهتر خواهد شد.

وی افزود: با وجود اینکه متغیرهای مختلفی مثل شوک‌های سیاسی و شوک‌های روانی که عواملی برون‌گرا هستند، در بازار ارز تاثیر می‌گذارد اما چیزی که از درون، من اطلاع دارم این است که من اطمینان دارم که این روند، روند خوبی خواهد شد و چنانچه می‌بینیم انتظارات تورمی کاهنده است و به ما می‌گوید این انتظارات در بازارهای مختلف به آرامش بیشتری خواهند رسید؛ شما صبر کنید انشاالله شرایط بهتر خواهد شد.

همتی درباره اقدامات انجام شده در بانک مرکزی برای خرید واکسن کرونا گفت: در پستی که من امروز گذاشتم کاملا توضیح داده شد که ما یک ماه معطل کره جنوبی بودیم. کره گفت ما از اوفک امریکا اجازه گرفته‌ایم که ارزهای شما به سوئیس منتقل کنند. چون کره ای ها وقتی بخواهند پول را منتقل کنند حتماً باید u_tern را طی کنند. یعنی ابتدا باید به آمریکا برود و از آمریکا حواله شود. ما از کره ای‌ها تضمین خواستیم که آمریکایی ها پول ما را بلوکه نکنند چون که به آنها اطمینان نیست.

* مشکلی برای تأمین ارز واکسن کرونا نداریم/ اگر مانع برداشته شود همین فردا حواله می‌کنیم

رئیس بانک مرکزی درباره تامین ارز برای خرید واکسن کرونا با بیان اینکه ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که پول‌هایمان بلوکه شود، خاطرنشان کرد: صندوق بین‌المللی پول هم قول‌هایی داده است که برای هزینه‌های کرونا به ما پول داده شود اما تا جایی که من اطلاع دارم آنها هم جرات ندارند و آمریکا اجازه نمی‌دهد که با اینکه حرف از استقلال شان می زنند اما همگی تنها حرف بوده است و اصلاً نتوانستند کاری انجام بدهند.

وی افزود: پس جذب ارز برای واکسن کرونا، از طریق صندوق بین المللی پول هم فعلا  امکان پذیر نیست چون آمریکا فشار زیادی بر مدیریت صندوق بین المللی پول دارد. بنابراین راه‌های دیگری را شروع می‌کنیم که این راه‌ها هم به صورت رسمی است.

همتی در واکنش به این برداشت که برخی گفته‌اند چطور می‌توانید کالا وارد کنید ولی واکسن را نمی‌توانید، تصریح کرد: چون این امر از طریق مراکز رسمی در حال انجام است. سازمان جهانی باید آن را تایید کند. ما از نظر ارزی مشکلی نداریم؛ مشکل ما انتقال ارز است چرا که همه باید مجوز اُفک را دریافت کنند اما تا الان آمریکایی‌ها مقاومت کردند و اجازه ندادند اگر همین فردا به ما بگویند آماده شده ما به لحاظ پرداخت هیچ مشکلی نداریم و همین فردا حواله می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این گفت‌وگو درباره ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح یکی از خواسته‌های مقام معظم رهبری بود و باکمک نیروهای مسلح پیش رفت و بالاخره توانستیم این پروژه عظیم بانکی را انجام دهیم که در تاریخ بی سابقه است‌. پروژه ادغام بانک‌های نظامی تا پایان آذر نهایی می شود و تابلو همه بانکهای ادغامی به سپه تغییر می‌کند.

* بانک‌ها باید نسخه‌های قرارداد وام را به مشتریان بدهند/ بخشنامه را ابلاغ کردیم

رئیس کل بانک مرکزی درباره چرایی عدم ارائه نسخه‌ای از جدول بازپرداخت اقساط و وام به مشتریان توسط بانک‌ها گفت: من اصلا با این رویه موافق نیستم و خوشبختانه هفته گذشته در هیات عامل بانک مرکزی مجدداً برای ابلاغ تصویب شد که بانک‌ها ملزم به ارائه قرارداد تسهیلات به مشتریان خود هستند. لذا اگر مردم در قراردادهای بانکی با مشکل مواجه شدند می‌توانند با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی تماس بگیرند و ما با هر بانکی که طبق مقررات اقدام نکرد، برخورد می‌کنیم.

وی درباره برخی قراردادهای مشارکت از جمله ربح مرکب (بهره بر سود) افزود: با توجه به بخشنامه جدیدی که رییس قوه قضائیه ابلاغ کرده‌اند خیلی از این مسائل حل شده است و هماهنگی خوبی بین دادگاه‌ها و بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به این قواعد شکل گرفته است. همچنین ما از اول سال ابلاغ کرده‌ایم که در این قراردادها، باید محاسبات بر مبنای عقود شرعی باشد و در غیر این صورت قرارداد باطل است.

همتی تأکید کرد: اگر مردم از این قراردادها نیز شکایتی دارند می‌توانند به سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی ارجاع دهند و ما با بررسی پرونده اگر تخلفی ببینیم آن را برگشت می‌زنیم لذا بانک‌ها احساس زرنگی نکنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حوزه‌هایی مانند مالیات، بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به نفت باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح می‌شد که دولت علی‌رغم اصرار مجلس در این مورد اقدامی نکرد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ موضوع اصلاح ساختار بودجه از دو سال قبل در دستور کار قوای مختلف کشور قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس هماهنگی انجام‌شده در شورای هماهنگی سران قوا مکلف شد برنامه اصلاح ساختاری بودجه را تدوین و اصلاحات لازم را در بودجه‌ریزی سالیانه در آن اعمال کند. برنامه اصلاح ساختاری تدوین‌شده توسط دولت دارای چهار رکن اساسی، ۱ ــ تقویت نهادی بودجه، ۲ ــ هزینه‌کرد کارا، ۳ ــ درآمدزایی پایدار و ۴ ــ ثبات‌سازی اقتصاد کلان بود اما حالا که از بودجه رونمایی شده است مشخص نیست این اصلاحات چگونه در آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید اعمال شده است.

نمونه بارز عدم اصلاح ساختار بودجه را شاید بتوان در پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت بیان کرد که به هیچ عنوان پیش‌بینی محتاطانه‌ای نیست و درآمدزایی ناپایدار بودجه را گوشزد می‌کند، همچنین به بحث درآمدهای مالیاتی که یکی از مهمترین درآمدهای پایدار است، بی‌توجهی شده است و رشد قابل ملاحظه‌ای در درآمدهای مالیاتی نمی‌بینیم.

برخی کارشناسان معتقدند، ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ امکان تحقق قطعی ندارد، به‌عبارتی مشکوک الوصول است و جزو درآمدهای ناپایدار بودجه به حساب می‌آید. درآمدهای ناپایدار بودجه ۱۴۰۰ یکی از وجوه عدم اصلاح ساختار است، و نقایص بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه‌کرد کارا، تقویت نهادی بودجه و ثبات‌سازی اقتصاد کلان را هم باید به موارد عدم اصلاح ساختار اضافه کرد. در ادامه گفتگوی تسنیم با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده است.

محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم در مورد اصلاح ساختار بودجه و پیگیری‌های مجلس گفت: در سال ۹۷ مقام معظم رهبری فرمودند که متن بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید اصلاح ساختار بودجه به‌روی آن انجام شود، دولت چهار ماه فرصت خواست، ما خوشحال شدیم که این چهار ماه از آذر تا پایان سال است و ما می‌توانیم بودجه را برای سال بعد اصلاح کنیم.

وی افزود: پس از آن دیدیم که دولت هیچ اقدامی را انجام نداده است. بنده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی در این مورد سؤال کردم و در جواب گفتند آن چهار ماه از ابتدای سال در نظر گرفته شده است یعنی تا تیرماه که در آن صورت زمانی برای اصلاح ساختار و بررسی‌های مجلس در خصوص لایحه باقی نمی‌ماند، در مرداد ماه آمدند و در صحن علنی مجلس در خصوص اصلاح ساختار بودجه گزارشی بسیار توصیفی و تشریحی ارائه کردند. حرف ما این بود که “حکم‌های مربوط را بیاورید تا ما بتوانیم آنها را تصویب و سپس نظارت کنیم”، اما از احکام خبری نشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: این موضوع گذشت و رسیدیم به بودجه سال ۹۸ که دولت به‌جای اصلاح ساختار بودجه سه تغییر در آن ایجاد کرد؛ اول آنکه ۴۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی را که مربوط به مانده سنوات قبل بود برداشت کردند، دوم استفاده از ۱۲ درصد منابع فریزشده صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار دادند و در نهایت به‌روی استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی تمرکز شد، اینها سه تغییری بود که دولت در بودجه سال ۹۸ ایجاد کرد. زحمات دولت آن‌قدر قابل تقدیر بود که نتیجه‌اش آن شد که دیدیم.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: امسال ما پای اصلاح ساختار بودجه ایستادیم و در زمان حاضر اقدامات خوبی در مجلس در حال انجام است. چراکه اگر اصلاح ساختار بودجه انجام نشود به‌سمت کسری بودجه و استقراض بیشتر کشور حرکت خواهیم کرد.

وی گفت:‌ رهبر انقلاب در جلسه شورای هماهنگی سران قوا که در خدمت ایشان بودیم از کسری بودجه به‌عنوان ام‌الخبائث یاد کردند. توجه داشته باشیم که چالش عمده اقتصادی ما تورم و کاهش مستمر ارزش ریال است که علت اصلی آن استقراض دولت از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد به‌دلیل کسری بودجه است، به این ترتیب برای حل آن باید مشکل کسری بودجه را رفع و تعیین تکلیف کنیم.

این نماینده مجلس همچنین گفت: اگر دولت به‌هردلیلی بخواهد مانند بودجه سالهای گذشته رفتار کند کار ما سخت خواهد شد چرا که اگر تغییراتی بیش از ۵ درصد اعمال کنیم شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و می‌گوید “شما ساختار بودجه را به هم زدید و این قابل قبول نیست.”

پورابراهیمی با بیان اینکه “اگر ما بتوانیم شورای نگهبان را قانع کنیم که این تغییرات به‌نفع کشور است و دولت اراده لازم را برای اصلاح ساختار بودجه ندارد، می‌توانیم اصلاحات بیشتری انجام دهیم”، اضافه کرد: چیزی که ما تا به امروز خبر داریم این است که اثری از اصلاح ساختار بودجه محتوایی در لایحه دولت نیست ضمن آنکه کاری که همکاران ما در کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص انجام دادند و در چند بند اصلاح ساختار بودجه را آوردند کار خوبی است اما آن چیزی نیست که ما انتظار آن را داشتیم.

به‌گفته پورابراهیمی،‌ حوزه‌هایی مانند مالیات، بودجه شرکت‌های دولتی و بحث فروش نفت باید اصلاح می‌شد که دولت علی‌رغم اصرار مجلس لایحه‌ای در این مورد به مجلس ارائه نکرد.

وی افزود: کمیته اصلاح ساختار بودجه که در این زمینه فعالیت داشت، کار بسیار خوبی را انجام داد اما هدف ما از اصلاح ساختار بودجه تغییر مبانی اصلی بود یعنی به‌طور مثال در موضوع مالیات‌ها ما بیاییم مسائل اصلی ساختار نظام مالیاتی کشور را تحت تأثیر قرار دهیم، برای نمونه جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم و پایه‌های مالیاتی جدید اضافه کنیم، این مسئله نشان می‌دهد تنها در سرفصل نظام مالیاتی می‌توان تغییرات بزرگی را در اقتصاد کشور به وجود آورد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه “انتظار ما چنین تغییرات بزرگی در بودجه بود”، گفت: سرفصل بودجه مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه است اما مالیات در حوزه کمیسیون اقتصادی است که ما در همین خصوص در حال انجام دو اقدام هستیم؛

اول آنکه تدوین پایه‌های مالیاتی جدید در اقتصاد ایران را آغاز کرده‌ایم (اولین مورد آن مالیات بر عایدی سرمایه است که کار آن در کمیسیون انجام شد و به هیئت رئیسه ارسال شده است تا به صحن علنی بیاید) و دوم اجرای طرح جامع نظام مالیاتی را الزام کرده‌ایم که آن را نیز به‌زودی مطرح خواهیم کرد و موضوعات دیگری که می‌توان در اصلاح ساختار بودجه آنها را در نظر گرفت.

وی در ادامه گفت: نگرانی ما از این مسئله است که بودجه سال ۱۴۰۰ تغییرات ماهوی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹ نداشته باشد که در نتیجه آن چیزی که از اصلاح ساختار بودجه مدنظر است، نخواهد بود. حال ما می‌توانیم دو کار انجام دهیم؛ یکی آنکه اساساً این بودجه را تغییر دهیم و دیگر آنکه از این بودجه نیز عبور کنیم تا دولت بعدی سر کار بیاید.

 

پورابراهیمی در خصوص احتمال رد کلیات بودجه گفت: ما نمی‌خواهیم زود قضاوت کنیم و صبر می‌کنیم تا محتوای لایحه بودجه دولت در کمیسیونهای مربوطه بررسی شود.

به گزارش تسنیم، بودجه عمومی دولت ۴۷ درصد رشد کرده است و هزینه‌های جاری دولت هم رشد ۴۳درصدی دارد، در عین حال برخی کارشناسان منابع مشکوک الوصول بودجه را بیش از ۵۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند که بخش عمده آن احتمالاً درآمدهای نفتی است که محقق نشود.

عدم تحقق درآمدها کنار رشد بی‌سابقه هزینه‌های غیرقابل اجتناب به‌معنی تأمین پول از منابعی است که همانند سال جاری تورمی شدید و کم‌سابقه به‌همراه دارد، این در حالی است که افزایش حقوق تنها ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است و همه این اعداد و ارقام درباره خطر کاهش قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۰ و فقیرتر شدن مردم هشدار می‌دهد.

در حالی که چندی است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که تجریه‌های قبلی کشور در این زمینه‌ها نشان داده است که این دست از پیشنهادات به سبب اینکه تناسبی با شرایط فعلی کشور ندارند، مشکلی از مردم عادی حل نخواهد کرد و ارز محدود کشور و ثبات نرخ آن را هم از بین خواهد برد.

پس از گذشت بیش از دو سال و نیم از ممنوعیت واردات خودرو، حالا موضوع واردات خودرو در راستای ساماندهی صنعت و بازار خودرو به مجلس شورای اسلامی کشیده شده و به منظور ایجاد تعادل در بازار خودرو، مجلسی‌ها پیشنهادهایی برای واردات خودرو می‌دهند؛ تا آنجا که پس ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت و اعمال حقوق ورودی ۲۰۴۰ میلیارد تومانی برای واردات خودرو، احتمال از سرگیری واردات خودرو قوت بیشتری گرفت؛ تا اینکه با توضیحات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه، مشخص شد که تاکنون در رابطه با آزادسازی واردات خودرو تصمیم‌گیری نشده است. این حقوق ورودی نیز مربوط به واردات جدید نبوده بلکه مختص ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک خواهد بود.

البته که از سر گیری وادات خودرو تاثیر زیادی بر کاهش قیمت خودرو خارجی موجود در بازار خواهد داشت و این کاهش قیمت ها بار روانی ایجاد کرده و بر کاهش قیمت خودروهای داخلی تاثیر خواهد گذاشت .همانطور که افزایش قیمت وارداتی ها ،افزایش قیمت خودروهای داخلی را در سالهای گذشته به همراه داشته است .

در همین رابطه امیرحسن کاکایی-عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت- اظهار کرد: زمانیکه یک طرح قرار است مطرح شود، باید تمام جوانب و ابعاد آن را باهم در نظر گرفت. در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی و شرایط جنگ اقتصادی، ما در یک بحرانی قرار داریم که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه‌دار خواهد بود.

وی افزود: ضمن اینکه طرحی که قرار است، تصویب و به قانون تبدیل شود، معمولا حداقل شش ماه زمان خواهد برد و پس از تصویب هم ممکن است برای پنج تا ۱۰ سال ادامه داشته باشد؛ لذا باید برای تصمیم‌گیری‌ها همه ابعاد آن را در نظر گرفت.

تجربه‌های قبلی را تکرار نکنیم

این کارشناس صنعت خودرو، ضمن یادآوری اینکه در سال ۱۳۹۰ هم ایران مورد تحریم قرار گرفت و ارز هم برای واردات بود اما متاسفانه واردات بسیار زیادی از خودروهای گران‌قیمت خارجی رخ داد که یک خودرو ارزان‌قیمت هم میان آن‌ها وجود نداشت؛ تصریح کرد: اکنون نیز بسیاری از افراد مدعی هستند که به خاطر مردم می‌خواهند واردات خودرو را آزاد کنند. منظور این افراد هم عامه مردم است و نه ثروتمندان! اما همان سال ۱۳۹۰ که واردات خودرو آزاد بود، تبعاتی ایجاد کرد و ثروتمندان همچنان خودروهای لوکس خریداری کردند. یک سال بعد از این ماجرا هم مقام معظم رهبری فرمودند که این چه وضعیتی است که اختلاف طبقاتی تا این حد ایجاد شده است؟

کاکایی ادامه داد: نکته جالب دیگر همان حرکت این بود که علیرغم اینکه به لحاظ تعدادی هفت درصد نیاز خودرویی کشور را شامل می‌شد اما به لحاظ ارزش ریالی، حدود ۴۰ درصد ارزش بازار را شامل می‌شد؛ بنابراین زمانی که واردات آزاد می‌شود، در حقیقت اجازه می‌دهیم علاوه‌ براینکه برخی به سبب تفریح خود ارز محدود کشور را مصرف می‌کنند، در نتیجه‌ بالا رفتن تقاضای ارزی، به تدریج قیمت عرضه هم بالا برود؛ بنابراین مردم عادی را بیشتر گرفتار می‌کند. البته همه این‌ها در شرایط جنگ اقتصادی  و نه شرایط عادی مطرح است و نمی‌توان گفت که ثروت و ارز خودشان است. درست است که ارز این افراد، دارایی خودشان است اما همانگونه که در جنگ نظامی، سربازان وارد میدان می‌شوند، در جنگ اقتصادی نیز ارز این افراد باید در راستای اولویت‌های کشور، مصرف شود.

چرا ارز برای خودروسازان داخلی یا تامین قطعات مردم استفاده نمی‌شود؟

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت تاکید کرد: اگر قصد داریم که اوضاع خودرو کشور بهبود یابد، چرا همین ارز محدود کشور که در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است، برای تولید داخل به‌کار گرفته نشود؟ به فرض آزاد بودن این ارز، همین افراد برای ساخت داخل خودرو در کشور اقدام کنند. مگر ادعا نمی‌کنند که خودرو ارزان می‌سازیم؟ پس اجازه دهند که همین مدعیان وارد عرصه خودروسازی شوند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه همین واردکنندگان خودرو بایستی تا ۱۰ سال متعهد به تامین قطعات همان خودروها باشند، گفت: اگر ارز برای تامین این قطعات وجود دارد و قصد دارند که از ارز اشخاص بدون ذکر منشاء یا ارز حاصل از صادرات قطعه استفاده کنند، چرا همین ارز برای تامین قطعات خودرو مردم با قیمت مناسب، استفاده نمی‌شود؟ چرا تا این حد کمبود در قطعات خودرو وجود دارد و اگر هم پیدا شود، بسیار گران است؟

ادعای برخی در حل مشکلات عامه‌مردم؛ متناسب شرایط فعلی جنگ اقتصادی کشور نیست

کاکایی در ادامه عنوان کرد: بنابراین آنچه که برخی آقایان ادعا می‌کنند، در کشور ما تجربه شده و به هیچ عنوان با شرایط جنگی فعلی تناسب ندارد. البته که باید گفت هیچ ارتباطی هم به صنعت خودروسازی ندارد که به طور مثال، واردات خودرو سبب شود که عرصه بر خودروسازان داخلی تنگ شود؛ چراکه از همین الان می‌توان قول داد که هیچ خودرویی قابل رقابت با خودروهای ایرانی با تیراژ بالا و قیمت پایین وجود ندارد. درست است که با آزادسازی واردات، قیمت برخی خودروها پایین خواهد آمد و به طور مثال یک خودرو یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی به ۸۰۰ میلیون تومان خواهد رسید اما چه دردی از مردم عادی  و اقشار ضعیف جامعه که در حال حاضر توان خرید ارزان‌ترین خودروها را هم ندارند، دوا خواهد کرد؟

وی ادامه داد: قیمت یکسری خودروها پایین خواهد آمد اما در عمل چه مضراتی خواهد داشت؟ علاوه براینکه از یک سو منابع ارزی کشور محدود و مشکلات بیشتر خواهد شد، از سوی دیگر تقاضا برای استفاده از این ارز بالا خواهد رفت و نرخ ارز نیز در کمتر از شش ماه به طرز معناداری افزایش پیدا خواهد کرد و ثبات ارزی که اکنون با راه‌حل‌های فراوان ایجاد شده است، دوباره از بین خواهد رفت. از همه مهمتر این است که هیچ منفعتی برای مردم عادی نخواهد داشت. بنابراین به نظر بنده در شرایط فعلی برای این دست اقدامات، تنها می‌توان کلمه ” خیانت” را به‌کار برد؛ چراکه علاوه براینکه به لحاظ روحی- روانی به جامعه فشار خواهد آورد، از نظر اقتصادی نیز ضربه خواهد زد.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت در رابطه با منابع ارزی در اختیار مردم، توصیه کرد: بهتر است عمده منابع ارزی در دست مردم، به سمت تولید کشانده شده و مولد، متناسب با اولویت‌های کشور عمل کنند؛ حال چه وارد تولید خودرو شوند، به حوزه‌ خودروهای تجاری که در حال حاضر بسیار دچار مشکل شده، ورود کنند یا موارد متعدد دیگری که نیاز به سرمایه دارد.

کاکایی با بیان اینکه این ارز چه در کشورهای همسایه‌ تبدیل به ویلا شود یا صرف واردات خودروهای لوکس گران‌قیمت به کشور شود، از نظر بنده هیچ تفاوتی ندارد، گفت: هیچ کدام از آنها برای کشور سودی نخواهد داشت؛ ضمن اینکه همانطور که اشاره شد، واردات خودروها تا ۱۰ سال وابستگی به دنبال خود خواهد داشت و تنها این نیست که سه میلیارد دلار خودرو وارد شود و تمام، بلکه این خودروها نیاز به قطعات یدکی و… خواهند داشت. کما اینکه در حال حاضر نیز دارندگان خودروهای خارجی در تامین قطعات خود دچار مشکل هستند؛ لذا این دست طرح‌ها به هیچ عنوان مناسب و راهگشای مشکلات ما نخواهد بود و با سیاست‌های جنگ اقتصادی فعلی در منافات است.

آمریکا به‌عنوان ضامن اصلی حفظ امنیت رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین روش‌های آمریکا برای تحقق این هدف، سرمایه‌گذاری اقتصادی، زیرساختی و فرهنگی و وابسته‌سازی کشورهای هم‌مرز با این رژیم است.

 

 

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مسئله امنیت رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک اولویت مهم و اساسی برای دولتمردان ایالات‌متحده آمریکا به شمار می‌رود. تعهد به این مسئله به حدی برای دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه اهمیت دارد که در تبلیغات انتخاباتی برنامه‌ها برای حمایت از رژیم صهیونیستی جز جدا ناشدنی از تبلیغات انتخاباتی به شمار می‌رود.

در این میان سرمایه‌گذاری و وابسته سازی کشورهای هم‌مرز با رژیم صهیونیستی برنامه‌ای برای حفظ امنیت این رژیم به شمار می‌رود. برنامه‌های سرمایه‌گذاری آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده آمریکا[۲] (USAID) در کشورهای خاورمیانه روشی نوین برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه به شمار می‌رود.

  1. آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده آمریکا و امنیت رژیم صهیونیستی

حضور آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده در کشورهای مرزی با رژیم صهیونیستی و سرمایه‌گذاری در سه بخش آموزش، بهداشت، آب و زنان مهم‌ترین مباحثی است که USAID در آن سرمایه‌گذاری کرده است. مصر، لبنان، سوریه و اردن محل سرمایه‌گذاری‌های کلان دولت ایالات‌متحده در قالب کمک‌های بشردوستانه، کمک‌های توسعه‌ای و آموزشی از طریق آژانس توسعه بین‌المللی است.

 

این آژانس از سال ۱۹۷۸ میلادی بیش از ۳۰ میلیارد دلار در زمینه آموزش، کارآفرینی، بهداشت و زنان در مصر سرمایه‌گذاری کرده است[۳]. طبق گزارشی که سفارت ایالات‌متحده در مصر درباره برنامه‌های آژانس در این کشور منتشر کرده است، این آژانس در کمک‌های تغذیه‌ای با عنوان بهبود تغذیه مادر، کودک و بهداشت بیش از ۲۵هزار  خانواده مصری را تحت پوشش قرار داده است. از سوی دیگر ارائه بورس‌های آموزشی برای جذب دانشجویان مصری تحت برنامه HEI بیش از ۱۷هزار دانشجو را بورسیه کرده است[۴].

 

آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده در زمینه آموزش، کارآفرینی و بهداشت زنان در لبنان نیز سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرده است. USAID تاکنون بیش از ۱۵۰هزار دانشجو لبنانی را تحت پوشش قرار داده است. بیش از ۸۸۷ مدرسه، کالج و دانشکده را در این کشور موردحمایت مالی قرار داده و در زمینه کارآفرینی نیز بیش از ۳۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری و به ۲۵ کارآفرین در راستای افزایش تولید، بیش از ۱۰ میلیون دلار کمک بلاعوض کرده است[۵].

آژانس در گزارشی که در سال ۲۰۱۵ درباره آسیب‌شناسی تجارت لبنان ارائه داده است، معتقد است عدم داشتن روابط با رژیم صهیونیستی و ضعف گمرکی در لبنان مهم‌ترین دلیل شکست اصلاحات اقتصادی در لبنان است[۶]. در این گزارش به‌صراحت اعلام می‌کند که داشتن رابطه با تل‌آویو تنها راه لبنان برای افزایش اعتبار اقتصادی و گشایش اقتصادی است.

آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده، از سال ۱۹۵۲ تاکنون در تمام زمینه‌های اقتصادی، آب، بهداشت، آموزش و کارآفرینی بیش از صدها پروژه آبیاری، بهداشتی و آموزشی را با بیش از ۱.۷ میلیارد دلار کمک بلاعوض به پایان رسانده است. این آژانس از سال ۲۰۰۲ بیش از ۱۴۴ مدرسه، ۶۰۹ کلاس درس را ساخته و یا بازسازی کرده‌اند. ترویج ارزش‌های آمریکایی در قالب برنامه‌های حمایت از زنان بخش مهمی از عملکرد USAID در اردن به شمار می‌رود. آنچه وزارت خارجه آمریکا و گزارش آژانس توسعه بین‌المللی توسعه در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده است[۷]. مهم‌ترین دلیل سرمایه‌گذاری USAID در اردن، نقش این کشور در پروژه صلح میان اعراب و اسرائیل است[۸] والا آژانس تمایلی برای توسعه همکاری‌ها با اردن ندارد.

 

گسترش بحران سوریه باعث شد تا USAID بتواند با عناوین کمک‌های بشردوستانه به مسئله سوریه ورود پیدا کند. حضور این سازمان در سوریه از ابتدای این بحران در سال ۲۰۱۱ و سرمایه‌گذاری بیش از ۱۲ میلیارد دلاری در این کشور نشان از اقدامات پیچیده‌ای دارد که در ذیل اهداف بشردوستانه مطرح می‌شود. مهم‌ترین اقداماتی که این سازمان در سوریه انجام می‌دهد را می‌توان در ۳ حوزه بازسازی، آموزش و تثبیت حضور نیروهای حامی آمریکا در سوریه دانست. این سازمان در پوشش حمایت از حقوق بشر در تلاش است تا با جهت‌دهی کمک‌های بشردوستانه بتواند زمینه تجزیه و تضعیف سوریه را ایجاد کند.

مجموعه مبالغی که کشورها به USAID برای کمک به مردم در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ پرداخت‌شده است[۹].

مهم‌ترین اهداف USAID طبق آنچه خود این سازمان در ذیل برنامه‌های خود در بحران سوریه به‌صراحت ذکر می‌کند، کاهش نفوذ ایران و حذف نیروهای حامی ایران در سوریه به شمار می‌رود. این سازمان در برنامه‌های حمایتی خود در سوریه، مناطقی که دولت این کشور در آن مستقر است و تروریست‌ها را از آن مناطق خارج کرده است را مشمول کمک‌های بشردوستانه نمی‌داند. این سازمان از هرگونه کمک‌های بهداشتی، تأمین بودجه بازسازی و آموزشی به مناطقی که تحت حاکمیت دولت سوریه است استنکاف می‌ورزد و ارائه این خدمات را مشروط به خلع سلاح دولت سوریه، حذف نیروهای ایرانی و امنیت رژیم صهیونیستی برمی‌شمارد[۱۰].

جمع‌بندی

این سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌ها، ایجاد وابسته سازی اقتصادی میان این کشورها و ایالات‌متحده، مشاوره‌های اقتصادی و تلاش برای پیاده کردن مباحث ملت‌سازی در زمینه‌های آموزشی و حمایت از زنان، استراتژی بلندمدت سردمداران آمریکا برای تغییر نگاه ملت‌های منطقه و ایجاد زمینه‌های پذیرش اسرائیل توسط ملت‌ها و دولت‌های منطقه است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از آزادسازی واردات خودرو به یک شرط در سال آینده خبر داد و گفت: به نحوی بودجه تنظیم شد که اگر نرخ ارز و فروش نفت تغییر کرد آسیب چندانی به بودجه وارد نشود.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید پورمحمدی در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت:مخالفان ارز دولتی تاکید میکنند این ارز رانت زا و مخرب است اما طرفداران تاکید دارند با حذف این ارز فشار بر مردم بیشتر خواهد شد. بر این اساس از مجلس درتبصره یک اجازه خواهیم گرفت تا به اقتضای شرایط در این خصوص تصمیم گیری شود.

معاون نوبخت افزود: پیش بینی درآمد نفتی دولت ۱۹۹هزار میلیارد تومان است و وزیر نفت نیز تاکید کرده فروش ۲.۳میلیون بشکه نفت در روز قابل تحقق است. بر اساس گفتگوی رییس جمهور و آقای همتی،  رییس کل بانک مرکزی مکلف شد تا نرخ ارز را به ۱۱۵۰۰ تومان برساند. اما به نحوی بودجه تنظیم شد که اگر نرخ ارز و فروش نفت تغییر کرد آسیب چندانی به بودجه وارد نشود.

وی گفت: ۸ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دو‌میلیارد دلار نیز برای تامین دارو لحاظ شده است.

پورمحمدی گفت: تا پایان سال دو‌میلیارد دلار ارزی دیگر برای واردات کالای اساسی پیش بینی شده است که مجموع این رقم به هشت میلیارد دلار خواهد رسید.

وی افزود، در خصوص فروش نفت برای شکست شرایط تحریمی یک الزام تکلیف  وجود دارد اما در بستن بودجه باید مولفه های دیگر را لحاظ کرد. آنچه که فروخته شده و سال آینده وصول میشود و اگر ارز از۱۱۵۰۰تومان پایین تر آمد میتوان پیش فروش نفت انجام داد. به هر ترتیب تاکید اصلی بر فروش و‌تحقق ۱۹۹هزار میلیارد تومان منابع  از فروش نفت است.

پورمحمدی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال آزاد سازی واردات خودرو گفت: اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانالهای ارزی وارد نشود واردات ار جمله واردات خودرو به روال عادی برخواهد گشت. در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه باید منعطف و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تدوین و به تصویب شود، گفت: جهت‌گیری بودجه باید حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از بسترهای رانت‌گونه و تبعیض برای عده فرصت‌طلب باشد.

 

 

امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در پاسخ به این سؤال که در بودجه سال ۱۴۰۰ برای فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت منابع ریالی لحاظ شده اما فروش فعلی نفت یک‌پنجم این رقم است، گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درحالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید که هنوز نمی‌توان نسبت به لغو تحریمها و برگشت به مفاد برجام که در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمهای حداکثری ظالمانه توسط ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران پایان یافته است تلقی شود، اظهار نظر قطعی کرد.

وی افزود: حوادث بعد از وضعیت تشدید تحریمها به‌ویژه ترور سردار شهید سلیمانی با دستور مستقیم رئیس جمهور فعلی آمریکا و ترور شهید دکتر فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور توسط تروریست دولتی رژیم صهیونیستی حداقل با رضایت دولت آمریکا، مسایل پیچیده‌ای را برای انجام تعهدات برجامی توسط کشورهای اروپایی و… به‌بار آورده است، حال با توجه به شرایط حاکم در مسایل اقتصادی و مالی کشور و موارد اشاره‌شده که قوانین و معادلات را در جریان و دادوستدهای عادی مورد تردید قرار می‌دهد، باید بودجه‌ای منعطف و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تدوین کرد و به تصویب رساند.

به‌گفته دلیری، ‌همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز سه‌شنبه ۴ آذر ماه ۹۹ در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدین مضموم تأکید کردند “بنا را بگذارید از اینکه با آمدن دولت جدید آمریکا قرار نیست تغییری در وضعیت فعلی حاصل شود”، لذا دولت و مجلس باید دور از جناح‌بندیهای سیاسی یک بودجه جامع را که پیش‌بینی وضعیت بحرانهای احتمالی را در صورت حرکات ایذائی خارجی یا ادامه تحریمهای ظالمانه، سناریوهای مختلفی برای مقابله با حرکات تحریک‌آمیز خارجی کرده باشد، تدوین و تصویب کنند، لذا در ساختار و شاکله بودجه که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید باید به نکات مهمی توجه شود.

این اقتصاددان افزود: بر این اساس باید از هرگونه شوکهای ارزی که تجربه نشان داده است با تغییر و دستکاری نسبت به برابری ریال با ارزهای معتبر خارجی موجب شتاب گرفتن نرخ تورم می‌گردد، اجتناب شود. آثار عمده آن، تحریک و تشدید نرخ تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و بدتر شدن وضعیت معیشتی دهکهای پایین درآمدی جامعه است.

وی با تأکید به اینکه از سیاستهای انبساطی مالی که موجب افزایش نقدینگی در جامعه و تحریک آن می‌شود باید خودداری گردد، گفت: باید از افزایش قیمت خدمات و کالاهای عمومی که در اختیار دولت است، اجتناب شود.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: همچنین باید از هرگونه پرداخت یارانه جدید نقدی به‌بهانه جلب رضایت مردم خودداری گردد و نسبت به جامعه آماری یارانه‌بگیران فعلی هم باید تجدید نظر و پالایش جدی صورت گیرد، گرچه اصولاً پرداخت یارانه نقدی تزریق یک سم مهلک به اقتصاد کشور است.

دلیری اضافه کرد: تجربه نشان داده است پرداخت یارانه در بلندمدت به‌ضرر جامعه یارانه‌بگیران کم‌درآمد تمام شده و با افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم، قدرت خرید اقشار با درآمدهای پایین و متوسط را به‌شدت کاهش داده است. یارانه ۴۵ هزار تومان به‌یادگارمانده از دولت نهم به هر نفر از یارانه‌بگیران جامعه، در زمان حاضر فقط در حد کفاف خرید یک شانه تخم‌مرغ یا کالاهای جایگزینی را می‌نماید، یعنی به‌مرور با افزایش حجم نقدینگی و اثرگذاری و رابطه مستقیم حجم نقدینگی با افزایش نرخ تورم، اثر درآمدی را درقبال پرداخت یارانه نقدی کم یا بی‌اثر کرده است.

معاون اسبق وزیر اقتصاد گفت: در بودجه جدید که به تصویب مجلس می‌رسد باید از ایجاد و گسترش دیوان‌سالاری دولتی و سازمانهای موازی در جهت انجام خدمات عمومی که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را افزایش می‌دهد باید جداً اجتناب شود، ضمن اینکه انتظار می‌رفت دولت تدبیر و امید دور از ملاحظات سیاسی، در دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری نسبت به اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی در جهت کوچک و چابک‌سازی آن و کاهش هزینه‌های جاری گامهای اساسی برمی‌داشت.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در هر صورت مجلس شورای اسلامی و دولت آتی که از هر جناح سیاسی انتخاب شود، باید برنامه کوچک‌سازی بدنه دولت و سایر سازمانهایی را که به‌عنوان نهادهای عمومی دارای تداخل وظایف و در موازات کارهای مشابه و تکراری هستند قرار دهند و (با اقداماتی نظیر ادغام، انحلال و تجمیع مأموریتها و وظایف و کوچک‌سازی بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌کاری) انجام دهند، با این جراحی در نظام اداری بعد از یک دوره افسارگسیختگی و آنارشیستی در جهت رشد بی‌رویه بزرگ شدن، حداقل بعد از یک دوره چهارساله می‌بایست ضمن هوشمندسازی و ایجاد تحول اساسی در نظام اداری و خدمات‌رسانی کشور، می‌توان انتظار داشت پس از اصلاح ساختار اداری، از رشد شتابان هزینه‌های جاری در بودجه سالیانه که موجب کسری بودجه‌های مزمن و موجد بسیاری از مشکلات جاری در اقتصادی کشور می‌شود اجتناب شود.

وی گفت: به‌عنوان نکته ششم باید در تهیه و تدوین و اجرای طرحهای عمرانی از روش محاسبه هزینه و فایده استفاده کرد. از کارهای شتاب‌زده طراحی و اجرای طرحهای عمرانی بدون نظارت کادر قوی فنی و عملیاتی خودداری نمود، در غیر این صورت هم‌زمان مطلوب اجرای طرح با وجود نقصهای پی‌درپی باوقفه و طولانی خواهد شد و از سوی دیگر هزینه‌های اجرای طرح عمرانی را افزایش خواهد داد.

به‌گفته دلیری، نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که جهت بودجه‌های سالیانه باید به‌نحوی تدوین گردد که مطابق با استراتژیهای توسعه‌ای کشور و برنامه‌های بالادستی ابلاغی باشد.

وی با اشاره به هشتمین نکته‌ای که در نهایی شدن لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باید به آن توجه شود، گفت: در صورت وجود کسری بودجه و ابهام در حصول درآمدها باید به منابع و پایه‌های جدید مالیاتی و درآمدهای پایدار قابل حصول به‌عنوان مثال از عایدی سرمایه و ثروت افراد برخوردار که غالباً فرار مالیاتی دارند، گسترش شمول مالیات بر ارزش افزوده و غیره تکیه کرد و نیز در صورت ادامه تحریم نفتی، پیشنهاد می‌شود از طرح فروش ریالی نفت خام به خریداران بازارهای داخلی که کمترین اثر در خلق نقدینگی و افزایش نرخ تورم را دارد به‌عنوان یک سناریوی جایگزین با سازوکار درست و منطقی انتخاب نمود.

دلیری افزود: جهت‌گیری بودجه باید حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از بسترهای رانت‌گونه برای عده‌ای فرصت‌طلب باشد که با زدوبند تور خود را برای جمع‌آوری اعتبارات اختصاص داده‌شده به بخشهای مختلف همواره پهن می‌کنند. از سوی دیگر باید از هرگونه رانت و فساد مالی که از خلأهای قانونی یا عدم صراحت قانون به وجود می‌آید جلوگیری شود، دراین‌میان اصلاح فرآیندهای اجرائی و هوشمندسازی سامانه‌های کاری و نقش دستگاههای نظارتی برای پیشگیری از رانت و زدوبندهای مالی، می‌تواند بسیار پررنگ باشد.

رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی به‌عنوان دهمین نکته در تصویب بودجه ۱۴۰۰ گفت: پیش‌بینی طرح و اجرای کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی و ضروری برای جامعه هدف شامل کلیه بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، کارکنان دولت، نظامیان و کارگران، افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی و جامعه روستایی بدون مأخذ قرار دادن جامعه یارانه‌بگیران طرحهای در دست اجرا که بسیار مخدوش در تعیین جامعه هدف قرار دارند باید در بودجه ۱۴۰۰ مورد توجه دولت و نمایندگان قرار گیرد و بر اجرای آن پافشاری کنند.

این مدرس دانشگاه گفت: مسلماً با طرح توزیع کالابرگ هم از احتکار کالا و هم از افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری جلوگیری خواهد شد و هم با حمایت اصولی از دهکهای درآمدی جامعه از فشار تقاضای مؤثر به‌واسطه توزیع کالاهای اساسی و ضروری به جامعه هدف، از تشدید نرخ تورم کاسته خواهد شد و سیاستهای مهار افزایش نرخ تورم جواب خواهد داد.

وی اضافه کرد، بودجه سال ۱۴۰۰ باید به‌صورت انقباضی بسته شود تا با برنامه‌های کنترلی بتوان از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری و نسبت به سیاستهای مهار نرخ تورم همت گذاشت.

دلیری با ابراز اینکه موارد ذکرشده از باید و نبایدهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است، گفت: با رعایت این موارد هم دولت فعلی و هم دولت آتی و هم عامه مردم از آن بهره خواهند برد. مسایل گفته‌شده فقط از دیدگاه کارشناسی و بر اساس تجارب و به‌منظور حفظ منافع ملی بیان گردیده است و متضمن حمایت از اقشار ضعیف جامعه و در جهت کاهش آلام آنها که ناخواسته در این مسابقه بی‌پایان افزایش نرخ تورم، افزایش شاخص هزینه زندگی و کاهش قدرت خرید به‌واسطه کاهش ارزش پول ملی قرار گرفته‌اند و با توجه به سختی معیشت مردم صبور ایران گفته شده است و ان‌شاءالله مورد توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.