رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ورود جدی این کمیسیون برای بررسی وضعیت بازار سرمایه خبر داد و تاکید کرد که در رابطه با تخلفات بازار سرمایه با هیچ احدی تعارف نداشته و نخواهیم داشت.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس گفت: موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس به معنای آغاز روند جدید ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در کشور است. البته به زودی تمام گزارش هایی که مبتنی بر عملکرد ناصحیح در حوزه بازار سرمایه کشور بوده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی وضعیت فعلی بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد، گفت که کمیسیون اقتصادی یکشنبه هفته آینده جلسه ای با وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان بورس برای بررسی وضعیت نابسامان بازار سرمایه و عدم تصمیم سریع دولت برای بهبود شرایط این برگزار می کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تحقیق و تفحص از سازمان بورس مربوط به دوره فعلی هم می شود. امیدواریم این اقدامات باعث بهبود شرایط بازار سرمایه شود. ما تحقیق و تفحص از بازار سرمایه را محکم جلو می‌بریم و در رابطه با تخلفات بازار سرمایه با هیچ احدی تعارف نداشته و نخواهیم داشت. هدف ما سلامت بازار سرمایه برای حضور مردم، ایجاد شرایط رقابتی و جلوگیری از رانت است.

نشست نمایندگان ایران، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو برای تبدیل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی فعلی به موافقت‌نامه تجارت آزاد بین دوطرف از امروز در ایروان پایتخت ارمنستان آغاز شده است.
مذاکرات برای تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا از سازمان توسعه تجارت ایران، میرهادی سیدی مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: از صبح امروز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تبدیل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی فعلی به موافقت‌نامه تجارت آزاد در ایروان ارمنستان آغاز شده است.

وی افزود: در این چارچوب نمایندگان کشورمان به سرپرستی سازمان توسعه تجارت و با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی ایران، سفارت ایران در ارمنستان در این نشست حضور دارند و از طرف اوراسیایی هم نمایندگان پنج کشور عضو آن اتحادیه شامل روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس در این جلسه مشارکت دارند.

سیدی با بیان اینکه رویکرد اصلی طرفین مبنی بر تصمیم‌گیری در مورد متن موافقت‌نامه به صورت سریع است، گفت: بنا بر برنامه مقرر است طی این دو روزه، موارد با نماینده مربوط به متن موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد بررسی و مذاکره قرار گیرد.

مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پیش از این نشست، هفت نشست ویدئو کنفرانسی مذاکرات با هدایت سازمان توسعه تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا صورت گرفته و بحث‌های اولیه درباره اصلاحات موارد تکمیلی موافقت‌نامه انجام گرفته است.

سیدی اضافه کرد: در نشست ایروان انتظار می‌رود در مورد بسیاری از مواردی که هنوز مورد توافق قرار نگرفته، توافق حاصل شود و نشست بعدی مذاکرات ۳۵ روز بعد یعنی ششم دسامبر سال ۲۰۲۱ در تهران با حضور هیأت مذاکراتی اتحادیه اوراسیا برگزار شود. پیش بینی می‌شود مذاکرات مربوط به متن موافقت‌نامه تا آن زمان به پایان رسیده و نهایی شود.

وی گفت: در عین حال بحث روی فهرست اقلام تحت پوشش موافقت‌نامه در نشست تهران که ششم دسامبر برگزار می‌شود، آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود چند دور مذاکرات هم برای نهایی کردن فهرست اقلام تحت پوشش موافقت‌نامه صورت بگیرد.

مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: طبق هماهنگی‌های انجام شده قرار بر این است که ۸۰ درصد کالاهای تحت پوشش کاهش تعرفه در موافقت‌نامه آزاد قرار گیرد و به تدریج نرخ تعرفه آنها به صفر برسد. این تصمیم و این توافق می‌تواند زمینه و بستر مناسب برای افزایش تجارت فی مابین ایران و اتحادیه اوراسیا را فراهم کند.

وی افزود: موافقت‌نامه فعلی که در حال اجراست، در سال اول اجرای خود باعث افزایش ۸۲ درصدی صادرات جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اوراسیا در اقلام تحت پوشش توافق‌نامه شد که رقم بسیار خوبی است و حتی از انتظارات اولیه بالاتر است. این موضوع نشان می‌دهد برای تجارت فی ما بین، پتانسیل بسیاری وجود دارد و این مذاکرات به دنبال آن است که زمینه‌سازی در بستر تجارت آزاد به نحوی باشد که امکان افزایش تجارت بین دو طرف تحت لوای موافقت‌نامه ایجاد شود.

مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حال حاضر در دنیا بیش از ۵۰ درصد صادرات به مقصد کشورهایی صورت می‌گیرد که چنین توافق‌نامه‌هایی را با هم منعقد کرده و توانسته‌اند تعرفه‌ها را از تجارت فی ما بین حذف کنند و این رقم برای جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر زیر ۵ درصد است. بنابراین عقد این موافقت‌نامه بر افزایش صادرات کشور مؤثر خواهد بود تا تجار ایرانی بتوانند بدون تعرفه گمرکی صادرات خود را انجام دهند و این انگیزه زمینه مناسب را برای افزایش صادرات فراهم کند.

سیدی همچنین با اشاره به اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای کشورمان گفت: حمایت از این اتحادیه به عنوان قطب اقتصادی در نزدیکی جمهوری اسلامی ایران منجر به ثبات در منطقه می‌شود.

وی در این نشست با اشاره به سابقه انعقاد موافقت‌نامه موقت و تصمیم‌گیری برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد فی‌مابین بر لزوم نهایی‌سازی سریع متن موافقت‌نامه در طی جلسه حاضر و همچنین جلسه آتی در تهران تاکید کرد.

در ادامه آنتون تستیفر فلسکی، سر تیم مذاکراتی طرف اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بر دیدگاه نهایی‌سازی سریع متن موافقت‌نامه، شروع مذاکرات فهرست کالایی و برنامه آتی مذاکرات را تشریح کرد.

بندرعباس – ایرنا- ایران و هندوستان با سابقه تاریخی، اشتراک های فرهنگی و داد و ستد و تجارت، این روزها و در شرایط سخت تحریم، دیپلماسی جدید اقتصادی خود را از هرمزگان آغاز کرده اند که نشان از توانمندی این ۲ کشور برای توسعه هرچه بیشتر روابط دارد.

بواسطه اشتراک های زیاد ، درمیان کشورهایی که ایران با آنها روابط سیاسی و دیپلماتیک دارد،از منظری شاید هیچ کشوری جایگاه هند را نداشته باشد زیرا روابط ایران و هند تقریباً همواره آرام، پایدار، با ثبات و طولانی در بستر تاریخ پیش رفته است.

هند و ایران با یکدیگر روابطِ تاریخی، زبانی، دینی و فرهنگیِ دیرینه دارند که عوامل گوناگونی سبب شکل دادن به آن شده‌اند، هر دو بازیگران اثرگذار منطقه خود هستند که مناسبات سیاسی، فرهنگی، تجاری تاریخی را با ثبات و تداوم همیشگی کمابیش ادامه می‌دهند.

درطول این سالها علاوه مناسبات اقتصادی و فرهنگی ، همکاری نظامی بویژه رفت وآمدهای دریایی از جمله سفر ناوگروه های هندی به هرمزگان و ناوگروه های نیروی دریایی ارتش به هند و همچنین انجام رزمایش هایی دریایی بوده که سطح این روابط حفظ شده لذا در روز های اخیر تحرک بیشتری آغاز شده که نوید بخش روح تازه دراین زمینه است.

استان هرمزگان بواسطه قرار گرفتن در کنار آبراه بین المللی خلیج فارس ، تنگه هرمز و همسایگی دریای عمان و همچنین داشتن ۹۰۰کیلومتر مرز آبی و دهها بندر تجاری از پارسیان تا جاسک یکی از بزرگترین ظرفیت های دریایی برای صادرات ، واردات و ترانزیت کالا بوده که برای ۲ کشور ایران و هند با اهمیت است.

در راستای تقویت مناسبات اقتصادی و فرهنگی گددام دارمندرا (Gaddam Dharmendra) سفر هند در تهران روز یکشنبه هفته جاری به همراه دشدیکپال کیشور ناندیشوار(دبیر دوم)، راویندر سینگ(رایزن اقتصادی و بازرگانی) و آبیشیک سیملای(وابسته نیروی دریایی) سفارت هندوستان وارد هرمزگان شد.

این سفر با دیدار با شهردار بندرعباس آغاز و بازدید از مجتمع بندری شهید رجایی به عنوان بزرگ ترین بندر تجاری ادامه یافت و ضمن شرکت در جمع فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی استان با استاندار هرمزگان هم دیدار داشت که بیشتر حول محور اقتصادی بود.

از مهمترین درخواست های مطرح شده،پیشنهاد خواهر خواندگی بنادر رجایی و چابهار با بمبئی، افزایش صادرات کالا به هند ، صدور ویزای طولانی مدت هند برای فعالان اقتصادی هرمزگان توسط کنسولگری این کشور در بندرعباس بود که سفیر هند اظهار داشت: این ویزا هم اکنون توسط سفارت هند در تهران صادر می شود اما امکان صدور آن توسط کنسولگری نیز وجود دارد که راهکار اجرایی آن بررسی خواهد شد.

تداوم روابط تجاری هند با ایران

کشورهای هند و ایران که سابقه طولانی در زمینه ارتباطات تجاری و فرهنگی دارند همواره نمونه ای الگو برای سایر کشور ها بوده که علاوه بر قرن های گذشته توانسته اند از سال ۱۳۰۰تا ۱۴۰۰ حفظ کنند و از آن به عنوان ۲ تمدن بزرگ در آسیا یاد می شود و امروز در کنار هم این مناسبات را گسترش می دهند.

درکنار فعالیت اقتصادی هندوستان با هرمزگان ، هندوستان بواسطه حضور هندی ها در این استان ، معبد هندوها به عنوان یکی از نشانه های فرهنگی در سال ۱۳۰۰ در بندرعباس ساخته شد و تا سال ۱۳۴۴ حضور تجار و بازرگانان هندی در این شهر مشهود بود.

بنایی که نمونه مشابه آن را در جای دیگری از کشور نمی‌توان مشاهده کرد. این معبد که با نام پرستشگاه بت‌گوران نیز شهرت دارد، به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و امروزه یکی از مشهورترین جاهای دیدنی بندر عباس محسوب می‌شود.

سفیر جمهوری هند در تهران از ایران به عنوان شریک قابل اتکا برای هندوستان یاد کرد و گفت: دو کشور از لحاظ اقتصادی می‌توانند شرکای استراتژیک در منطقه و حوزه بین‌المللی باشند و ما قصد داریم روابط تجاری خود را با ایران هرچه بیشتر استمرار بخشیم.

“گددام دارمندرا “روز یکشنبه در جریان بازدید از بخش‌های مختلف بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران،نقش بندر شهید رجایی را در تجارت دریایی منطقه نقشی بی‌بدیل و تاثیرگذار عنوان کرد و افزود: اطمینان داریم که بندر شهید رجایی با برخورداری از موقعیتی استراتژیک می تواند ترانزیت بین‌المللی بین کریدور شمال-جنوب را قوت بخشد.

وی تصریح کرد: ایران و هند به عنوان ۲ تمدن بزرگ در آسیا از روابط دیرینه تاریخی و اقتصادی برخوردارند و مناسبات تجاری و بازرگانی این دو کشور به خصوص از طریق دریا از گذشته های دور تا امروز استمرار دارد.

وی با اشاره به توسعه تجارت دریابرد بین دو کشور ایران و هندوستان اظهارداشت: در راستای توسعه همکاری های دریایی، هندوستان فعالیت خود را به ویژه در حوزه کالای عمومی و جنرال کارگو از مدتها پیش در بندر چابهار آغاز کرده و کشتی های فله بر حامل گندم و شکر بیشتر در این بندر پهلودهی می شوند.

سفیر کشور هندوستان در ایران با اشاره به موقعیت سیاسی و تجاری ایران و هند و نزدیکی مسیر دریایی بین بندرعباس، چابهار و بندر بمبئی ادامه داد: با تعامل بین سایر سفرا در تهران سعی می‌کنیم که این سهم بازار را از کشورهای آسیایی گرفته و از بندرشهید رجایی، چابهار و بمبئی به سمت کریدور شمالی سوق دهیم.

توسعه روابط بانکی و اقتصادی عمیق بین ایران و هند عمیق می شود

یکی از راههای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی ، سفر مقام های دو کشور به کشور های همدیگر و دیدار با مقام های ارشد به خصوص در استانهایی که امکان سرمایه گذاری و تاثیر گذاری بیشتر دارند است لذا سفیر هند دراین سفر دیداری با استاندار هرمزگان با هدف سرعت بخشیدن به ارتباطات اقتصادی داشت.

سفیر هند در تهران نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات ، با بیان اینکه دهلی به دنبال توسعه روابط خود با تهران است، گفت: ما به دنبال توسعه روابط بانکی و اقتصادی عمیق بین ۲ کشور هستیم و بندرعباس و هرمزگان می تواند مهم‌ترین نقطه برای توسعه روابط باشد.

دارمندرا با اشاره به بازدید از منطقه ویژه اقتصادی خلیح فارس، بندرشهید رجایی و دیدار با اعضای اتاق بازرگانی بندرعباس، افزود: در این دیدارها ظرفیت بخش های مختلف تشریح شد که منجر به شناخت بیشتر از زیرساخت های هرمزگان و توسعه روابط در آینده خواهد شد.
وی دسترسی به کریدور جنوب – شمال را از جمله ظرفیت های استان هرمزگان برای گسترش روابط در زمینه ترانزیت کالا برشمرد و خاطرنشان کرد: در سفر وزیرخارجه ایران به هند، تمام نقطه نظرعای مثبت خود را در رابطه با فراهم کردن امکان بهره مندی از مزیت های هرمزگان مطرح خواهیم کرد.
تسهیل زمینه واردات و صادرات محصولات کشاورزی بین ۲ کشور و توسعه سرمایه گذاری در بخش انرژی از دیگر درخواست های گددام دارمندرا سفیر هند و مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این دیدار بود.

واسطه ها از روابط تجاری بین کشور ایران و هند حذف شوند

یکی از موانع و مشکلات سر راه توسعه اقتصادی ایران و هندوستان حذف واسطه ها بوده که استاندار هرمزگان در دیدار با سفیر هندوستان در تهران مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد اگر این اقدام صورت گیرد ۲ کشور می توانند تجارت‌شان را به صورت مستقیم و بی واسطه انجام دهند.

مهدی دوستی ضمن اعلام آمادگی برای ارائه تسهیلات به منظور توسعه تجارت و سرمایه گذاری با توجه به سابقه تاریخی، اشتراک های فرهنگی و همسایگی بین ۲ کشور دارای روابط دوستانه و حسنه تاکید کرد که این دوستی تاریخی زمینه مناسبی برای همکاری های آتی به شمار می رود و انتظار می رود هند نیز گام های عملی را در این خصوص بردارد.
استاندار هرمزگان اظهارداشت: بندرهای ایران و به‌ویژه استان هرمزگان برای دسترسی کشور هند به بازار آسیای میانه آمادگی کامل دارند و آماده هستیم زمینه را برای دسترسی بهتر صادرکنندگان و واردکنندگان هندوستان از طریق زیرساخت های حمل و نقل ریلی و زمینی فراهم کنیم.
وی، تشکیل کارگروه مشترک را برای افزایش تبادلات تجاری میان هند و استان هرمزگان امری ضروری برشمرد و گفت: ما نمایندگان بخش دولتی و خصوصی خود را به زودی معرفی خواهیم کرد و امیدواریم هند نیز در سریع ترین زمان ممکن نسبت به معرفی نمایندگان خود برای تشکیل این کارگروه اقدام کند.
استاندار هرمزگان در خصوص ترانزیت کالا نیز گفت: در این حوزه نیازمند تصمیم‌هایی در سطح کلان هستیم ولی در حدود اختیارات استان، زمینه برای حضور و فعالیت تجار و بازرگانان هندی فراهم می شود.

صادرات ۵۰میلیون دلاری کالا از هرمزگان به هند

در شرایطی که آمریکا زمینه بستن ارتباطات اقتصادی کشورها با ایران فراهم کرده و از ابزار تحریم برای به شکست کشاندن اقتصاد کشورمان در سالهای اخیر داشته ، صادرات به عنوان چراغی پر فروغ روشن بوده که سهم هرمزگان دراین زمینه قابل توجه است.

یکی از زیر ساختها، شناسایی تجار قدرتمند و شناسایی بازارهای هدف بوده که استان هرمزگان بدلیل وجود ۷۱ بندر فعال و داشتن بازرگانانی با سابقه به افزایش سطح روابط اقتصادی بین ایران و هند می اندیشد تا بتواند از ظرفیت های موجود بیشتر بهره ببرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان در نشست فعالان اقتصادی هرمزگان با سفیر هند در ایران دراین زمینه گفت: سال گذشته بیش از ۱۴۰ میلیون دلار کالا از هرمزگان به هند صادر شده و در ۶ ماه نخست امسال نیز بیش از۵۰ میلیون دلار کالا از استان به هند صادر شده است.

محمدرضا صفا با بیان اینکه کمتر بندر و لنگرگاهی در خلیج فارس و شمال اقیانوس هند وجود دارد که نامی از تاجران هند و ایران در آنها نباشد، افزود: بیشتر صادرات استان شامل مواد معدنی، خشکبار و میوه است و تلاش ها برای تقویت جایگاه محصولات استان در بازارهای هند ادامه دارد.

وی برخورداری هرمزگان از شبکه های حمل و نقل دریایی ریلی و هوایی و جاده ای را از مزایای تسهیل کننده تجارت استان دانست و اضافه کرد:این شرایط در کنار سوابق مشترک تاریخی هند و هرمزگان پشتوانه های ارتباط دوجانبه هستند.

این مدیراقتصادی بخش خصوصی از جزایر ۱۴گانه هرمزگان به عنوان یکی دیگر از موقعیت های منحصر بفرد استان نام برد که فرصت های گردشگری جدید درآنها شکل گرفته و در حال تکمیل است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان اضافه کرد: هرچند این استان در منطقه ای گرم و خشک قرار گرفته اما کشاورزی در آن رونق دارد و در محصولات خارج از فصل استان عملکرد خوبی دارد که این ظرفیت نیز قابل گسترش است.

به گفته صفا ظرفیت فعالیت شیلاتی استان هم اکنون سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن است و نزدیک به سه میلیون تن نیز محصول کشاورزی در استان به دست می آید که در هر ۲بخش، زمینه های افزایش صادرات وجود دارد.

ظرفیت و توانمندی بندر شهید رجایی در اختیار هند

مجتمع بندری شهید رجایی که از سال ۶۴ و در شرایط سخت جنگ تحمیلی فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون عضو کنواسیون های بین المللی و با ۸۰ کشور ارتباط دریایی دارد ، هند به عنوان یکی از مقصد های صادراتی کالا برای محسوب می شود که آغوش خود را برای توسعه این مناسبات بازکرده است.

بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین، فعال‌ترین و مدرن‌ترین بندر کشور به دلیل قرارگیری در نقطه اتصال مسیر دریایی کریدور جنوب به شمال به مسیرهای جاده‌ای و ریلی کشور، نقشی کلیدی را در راستای برقراری ارتباط کشورهای آسیای جنوب شرقی و اروپا برای این بندر رقم زده است، لذا تجهیز و توسعه این بندر به همراه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کالاهای ترانزیتی، نقش مهمی در توسعه صنعت ترانزیت کشور ایفا می‌کند.

قرارگرفتن در دهانه ورودی خلیج‌فارس و تنگه هرمز، بهره‌مندی از تجهیزات مدرن، اتصال به شبکه بین‌المللی ریلی، امکان واگذاری زمین و دیگر امکانات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ده‌ها مزیت دیگر موجب شده تا بندر شهید رجایی بندرعباس به یکی از موفق‌ترین سازمان‌های بندری در خاورمیانه تبدیل شود.

تحریم‎های بین‌المللی و شیوع ویروس کرونا مانع از توسعه زیر ساخت های بندری در مجتمع بندری شهید رجایی نشد و با ایجاد یک پست اسکله و افزودن ۳۱ هکتار به پسکرانه این بندر، حلقه تحریم را در صنعت دریایی و بندری بشکند.

بندر راهبردی شهید رجایی در ۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس مرکز استان هرمزگان و در شمال جزیره قشم و تنگه هرمز واقع شده که با داشتن روابط دریایی و مبادله کالا با ۸۰ بندر شاخص بین‌المللی به عنوان بزرگترین بندرتجاری و کانتینری و همچنین دروازه طلایی اقتصاد ایران مطرح است و سهم ۵۰ درصدی از تجارت ایران را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در جریان بازدید میدانی سفیر هند از این بندر، گزارشی مبسوط از ظرفیت ها و توانمندی های بنادر استان هرمزگان به‌ویژه بندر شهید رجایی و همچنین آخرین دستاوردهای عملیاتی در این بندر را به هیأت هندی ارایه کرد.

علیرضا محمدی کرجی ران، باتبیین سیاستها و افق های ترسیم شده در جهت تقویت و تعمیق دیپلماسی دریایی به منظور تعاملات بیشتر با کشورهای همسایه و منطقه عنوان کرد: یافتن نقاط همکاری مشترک و احیای ظرفیت های مغفول مانده و گشودن دروازه های جدید تجارت مورد توجه است.

هرمزگان نقش کریدور شمال وجنوب برای تمام کشورهای شمالی، غربی ، شرقی و جنوبی کشورمان بویژه کشور هند اهمیت دارد که امروز مسوولان سیاسی آن با سفر به این استان در حال گسترش این مناسبات بوده که بتوانند دو کشور ایران و هند از رهگذر این سفرها سهم بیشتری از روابط را بدست آورند.

چند هفته قبل نمایندگان مجلس برای ارزهایی که خارج از ایران هستند تصمیم اساسی گرفتند. عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور با آن مواجه هستند، تصویب طرح مجلس برای جرم انگاری آنها به اصل صادرات کشور آسیب خواهد زد.

چند هفته قبل تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن امکان برخورد با صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز حاصل از فروش محصولاتشان را به کشور نیاورده‌اند فراهم شده و برای آنها عنوان مجرمانه صادر می‌شود.
محدودیت‌های تحریم و اف ای تی اف

بسیاری از صادرکنندگان با انتقاد از این طرح اعلام کرده‌اند که با توجه به محدودیت‌های تحریم و اف ای تی اف از یک سو و طولانی بودن زمان صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن از سوی دیگر، نه تنها این طرح گره گشا نخواهد بود که حتی موجب از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی و خروج سرمایه گذاران می‌شود.

در طول حدود سه و نیم سال گذشته، با توجه به آغاز دور جدید تحریم‌های امریکا علیه ایران، دولت اعلام کرده که صادرکنندگان موظفند بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات خود را در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگردانند. هرچند تا کنون نیز راه‌هایی برای برخورد با صادرکنندگانی که ارز خود را نیاورده‌اند پیش بینی شده ولی تاکنون جرم انگاری آنها در دستور کار نبوده است.

فعالان بخش خصوصی معتقدند بخش مهمی از ارز بازنگشته به کشور نه به این بخش که به شرکت‌های خصولتی و پتروشیمی ارتباط دارد و اگر بناست برخوردی صورت گیرد نیز باید با هدف تغییر رفتار آنها اجرایی شود. کیوان کاشفی – عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران – در دیدار اخیر خود با نائب رییس مجلس شورای اسلامی نیز بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است.
اصلی‌ترین چالش صادرکنندگان چیست؟

وی با بیان اینکه رفع تعهدات ارزی به اصلی‌ترین چالش صادرکنندگان کشور طی سه سال اخیر تبدیل شده و بسیاری از صادرکنندگان توانمند را گرفتار کرده است، یادآور شد: سه سال است برای رفع این مشکل از طریق اتاق ایران تلاش می‌کنیم.

رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: متأسفانه طی سه سال اخیر به‌جای سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی اصلی صادرات، عمده سیاست‌گذاری‌های صادرات از سوی بانک مرکزی انجام شد و جوی که بانک مرکزی ایجاد کرد که عدم بازگشت ارز صادرات در شرایط تحریم باعث ایجاد مشکل خواهد شد، بر تمام حوزه‌های تصمیم‌گیری مرتبط با صادرات سایه انداخت.

کاشفی به تشریح پیامدهای سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی پرداخت و با اشاره به اینکه مهم‌ترین پیامد، کاهش صادرات بود، اظهار کرد: هر کشور دیگری بود با این جهش نرخ ارز ۷، ۸ برابری ارز طی سه سال اخیر، جهش صادرات هم داشت اما ما در این مدت نه‌تنها رشد نداشتیم بلکه روند صادرات در کل کشور تا حدودی هم نزولی شد.
سیاست‌های انقباضی ارزی

وی کنار رفتن برخی تجار و صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه‌دار از فعالیت‌های تجاری و صادرات را از پیامدهای دیگر سیاست‌های انقباضی ارزی دانست.

وی اضافه کرد: متأسفانه مشکلات بازگشت ارز تجار کوچک را بیشتر گرفتار می‌کند و صنایع بزرگ، پتروشیمی‌ها و خصولتی‌ها هر طور که باشد مسائل خود را حل خواهند کرد.

کاشفی عدم بازگشت ارز از سوی تجار و صادرکنندگان را بعید دانست و اضافه کرد: تاجر نیازمند بازگشت ارز برای تهیه سرمایه مجدد است و تولیدکننده هم باید ارز خود را برای پرداخت حقوق کارگران، تهیه مواد اولیه و سایر هزینه‌های جانبی بازگرداند.

وی از روش‌های دشوار بازگشت ارز هم یاد کرد و گفت: سه روش از چهار شیوه‌ای که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف شده تقریباً غیرممکن است.
بازگشت ارز از راه‌های مختلف

عضو هیات رئیسه اتاق ایران بازگشت ارز از طریق سامانه نیما به دلیل اختلاف قیمت سه، ۴۰۰۰ تومانی که با بازار آزاد دارد را خصوصاً برای تجار خرد که سود کمی دارند ناممکن دانست و گفت: بازگشت ارز به‌صورت اسکناس فیزیکی هم مشکلات خاص خود را دارد.

کاشفی افزود: واردات به‌جای صادرات نیز درصورتی‌که توسط دو فرد انجام شود مشکلات متعددی دارد زیرا هم هماهنگ شدن صادرکننده و واردکننده دشوار است و هم اکثر ارز حاصل از صادرات در صرافی‌های کشورهای مختلف پراکنده شده است.

وی اضافه کرد: روش نهایی این است که خود فرد در برابر صادرات، واردات را انجام دهد که ثبت سفارش این امر نیز با چالش‌هایی مواجه است زیرا اگر مشابه این کالا به هر نوعی در هر گوشه‌ای از کشور تولید شود جلوی ثبت سفارش گرفته می‌شود.

وی گفت: متأسفانه با توجه به تفویض اختیار این ثبت سفارش به استان‌ها، شاهد عملکرد سلیقه‌ای و اختلاف عملکرد بین استان‌های مختلف هستیم که باعث می‌شود گاهی یک واردکننده مجبور شود از طریق استان‌های هم‌جوار ثبت سفارش انجام دهد.