نوشته‌ها

میدل ایست نیوز: «مظهر محمد صالح»، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد مازاد بهای مشخص شده نفت در قانون بودجه به کسری بودجه سال ۲۰۲۱ پایان خواهد داد.

صالح در گفت‌وگو با پایگاه خبری شفق نیوز تصریح کرد: نرخ هر بشکه نفت در قانون بودجه ۴۵ دلار مشخص شده است و مازاد این نرخ، کسری بودجه سال جاری ۲۰۲۱ را جبران خواهد کرد.

وی افزود: در صورتی که نرخ نفت تا پایان سال جاری در حدود ۷۰ دلار ثابت بماند، دولت عراق نیازی به استقراض نخواهد داشت و کسری بودجه با افزایش نرخ نفت جبران خواهد شد.

مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق در پایان اظهار داشت: بغداد روزانه ۲.۹ میلیون بشکه صادرات نفت دارد.

رمان شرق- خیابان های چین مملو از دوربین‌هایی هستند که توسط نرم‌افزار تشخیص چهره ارتقاء یافته‌اند. شبکه های اجتماعی مورد سانسور قرار می گیرند. مسئولان می‌توانند مشکلات را زودهنگام حل کنند یا شهروندانی را که آنها را مطرح می کنند مورد آزار و اذیت قرار دهند. کسانی که به زعم حزب فکر اشتباه دارند می‌توانند شغل و آزادی خود را از دست بدهند. هزینه موفقیت حزب در سرکوب وحشیانه، وحشتناک بوده است.

همزمان با صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین، هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله شماره جدید خود به راز طول عمر و قدرت حزب حاکم بر این کشور پرداخته است.

نشریه هفتگی اکونومیست با تیتر جلد «قدرت و وحشت»، در سرمقاله اصلی شماره جدید خود درباره راز ماندگاری این حزب نوشته است: «بی‌رحمی، چابکی ایدئولوژیک و رشد اقتصادی آن را در قدرت نگه داشته است.

اول جولای، حزب کمونیست چین صدمین سالگرد تولد خود را جشن می گیرد. این کشور همواره خود را “بزرگ ، باشکوه و نیکو” نامیده است. و با شروع قرن دوم خود، حزب دلیل خوبی برای رجزخوانی دارد. نه تنها بسیار بیشتر از آنچه بسیاری از منتقدان پیش بینی کرده اند زنده مانده است، بلکه به نظر می‌رسد تازه در حال قد کشیدن است. هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ فروپاشید شد، بسیاری از صاحب نظران گمان می کردند که قدرت بزرگ کمونیستی دیگری که دچار اضمحلال می‌شود حاکمیت چین خواهد بود.

برای درک میزان اشتباه آنها، در نظر بگیرید که رئیس جمهور جو بایدن، در اجلاس ۱۳ ژوئن، احساس نیاز کرد که اعلام کند تنها آمریکا در تقابل با چین قرار ندارد، بلکه همچنین بسیاری از جهانیان کنجکاوند که بدانند آیا اساساً دموکراسی‌ها توان رقابت دارند یا خیر.

یک حزب بدون دریافت مشروعیت از رأی دهندگان، ۷۲ سال بر چین حکمرانی کرده است. این یک رکورد جهانی نیست. لنین و وراث مأیوس کننده‌اش در مسکو، مانند حزب کارگران در کره‌شمالی، برای مدت طولانی تری قدرت را در دست داشتند.

اما هیچ دیکتاتوری دیگری نتوانسته است خود را از یک فاجعه سنگین قحطی، چنان‌که چین در زمان مائو تسه تونگ تجربه کرد، به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود، به گونه‌ای که آخرین تکنولوژی‌ها و زیرساخت‌های آن باعث شرمساری جاده‌ها و راه‌آهن‌های از هم گسیخته آمریکا می‌شود. کمونیست های چین موفق‌ترین اقتدارگرایان جهان هستند.
۳ دلیل دوام‌آوری حزب کمونیست

حزب کمونیست چین به سه دلیل توانسته قدرت خود را حفظ کند.

دلیل نخست اینکه بی‌رحم است. بله ، قبل از درهم شکستن تظاهرات در میدان تیان آنمن در سال ۱۹۸۹ این بی‌رحمی پنهان بود. اما سرانجام با گلوله به شاخ گاوها پاسخ داد و کشور را تحت فشار قرار داد تا تسلیم شود.

رهبران کنونی چین، هیچ نشانه ای از تردید در مورد این کشتار ندارند. برعکس ، رئیس جمهور شی جین پینگ ابراز تاسف می کند که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید زیرا رهبران این کشور «برای ایستادن و مقاومت در لحظه حساس به اندازه کافی مرد نبودند». می‌توانید این جمله را اینطور بخوانید: «بر خلاف ما، آنها جرات ذبح معترضان غیر مسلح با مسلسل نداشتند».

دلیل دوم طول عمر حزب، چابکی ایدئولوژیک آن است. در طی دو سال از مرگ مائو در ۱۹۷۶، یک رهبر جدید، دنگ شیائوپینگ، شروع به حذف “کمون‌های مردم” که ابتکار رهبر فقید چین بود را به عنوان عامل مخرب بهره‌وری از میان برداشت و نیروهای بازار را برای کار در حومه شهر بازآرایی کرد. پیکره مائوئیسم به لرزه افتاد اما میزان تولید افزایش یافت. به دنبال سقوط تیان‌آنمن و اتحاد جماهیر شوروی، دنگ با سرسختی‌های مائوئیستی مبارزه کرد و با شور و حرارت بیشتری از سرمایه‌داری استقبال کرد. این امر منجر به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های دولتی و خصوصی‌سازی مسکن شد. میلیون‌ها نفر از کار بیکار شدند، اما چین رونق گرفت.

در زمان آقای شی، حزب مجدداً تغییر جهت داد تا بر ایدئولوژی ارتدوکسی تمرکز کند. اسلاف اخیر وی معیار مخالفت خفیف را مجاز دانسته‌اند. او سیستم را مهر و موم کرده است. مائو یک بار دیگر تحسین می‌شود. کادر حزب «تفکر شی جین پینگ» را می‌شنوند. بوروکراسی، ارتش و پلیس دستخوش مقامات منحرف و فاسد شده اند. تجارت بزرگ در حال تراز شدن است. آقای شی با ایجاد شبکه‌ای از جاسوسان محلی و تزریق کادرها به شرکت‌های خصوصی برای مراقبت از آنها، حزب را در سطح بنیادین بازسازی کرده است. از زمان مائو جامعه هرگز به این شدت تحت کنترل نبوده است.

سومین دلیل موفقیت این حزب این است که چین به یک سلطان سالاری سرراست تبدیل نمی‌شود که در آن ثروت به طور انحصاری توسط افراد متصل به هم مکیده شود. فساد بیداد می‌کند و قدرتمندترین خانواده ها واقعاً بسیار ثروتمند هستند. اما بسیاری از مردم احساس می‌کنند که زندگی آنها نیز رو به بهبود است و حزب به اندازه کافی ذکاوت داشت که به خواسته‌های آن‌ها معترف و برای تأمین آن دست به کار شده‌اند. چین مالیات‌های روستایی را لغو کرد و یک سیستم رفاهی ایجاد کرد که حقوق بازنشستگی و خدمات بهداشتی-درمانی یارانه‌ای را برای همه فراهم می‌کند. این مزایا گشاده‌دستانه نبود، اما مورد قدردانی قرار گرفت.

طی سال‌های گذشته ناظران غربی دلایل زیادی برای پیش‌بینی فروپاشی کمونیسم چین یافته اند. مطمئناً کنترل یک کشور تک‌حزبی با آزادی اقتصادی مورد نیاز برای ایجاد یک اقتصاد مدرن ناسازگار بود؟ روزی گرمای رشد اقتصادی چین باید فروکش کند و منجر به سرخوردگی و اعتراض شود. اگر چنین نشود، طبقه متوسط وسیعی که چنین رشدی ایجاد می‌کند، ناگزیر آزادی‌های بیشتری را طلب می کند – خصوصاً به این دلیل که بسیاری از فرزندانشان وقتی تحصیلات خود را در غرب گذرانده‌اند، زندگی در دموکراسی‌های دست اول را تجربه کرده‌اند.

این پیش‌بینی‌ها با محبوبیت مداوم حزب کمونیست درچار سردرگمی شده اند. بسیاری از چینی‌ها به دلیل بهبود معیشت خود حزب کمونیست را معتبر و مشروع می‌دانند. درست است که نیروی کار چین در حال پیر شدن و کاهش یافتن است و به بازنشستگی زودرس مضحک خو گرفته است، اما این‌ها از جمله انواع دشواری‌هایی است که هر دولتی -استبدادی یا دموکراتیک، مشروع یا نامشروع- با آن روبرو می‌شود. به نظر می رسد رشد تندوتیز اقتصادی تا مدتی ادامه داشته باشد.

بسیاری از چینی ها بازوهای مقتدر حزب را نیز تحسین می کنند. آنها می گویند، ببینید چقدر سریع چین کوویود-۱۹ را شکست داد و اقتصاد خود را احیا کرد، آن هم در حالی که کشورهای غربی همچنان بعضاً در حال تلو تلو خوردن هستند. آنها از ایده افتخارآفرینی و بازآفرینی وزن چین در نظام بین‌الملل لذت می‌برند. این ملی‌گرایی درونی‌شده‌ای که حزب القاء می‌کند را برمی انگیزد. رسانه های دولتی، حزب را با ملت و فرهنگ آن گره می‌زنند، در حالی که آمریکا را به عنوان سرزمین شورش‌های نژادی و قتل عام اسلحه کاریکاتور می‌کنند. آنها اینطور القاء می کنند که جایگزین حاکمیت تک‌حزبی، هرج و مرج است.

هنگامی که مخالفت پدیدار می شود، آقای شی از فناوری برای مقابله با آن قبل از اوج گرفتن استفاده می کند. خیابان های چین مملو از دوربین‌هایی هستند که توسط نرم‌افزار تشخیص چهره ارتقاء یافته‌اند. شبکه های اجتماعی مورد سانسور قرار می گیرند. مسئولان می‌توانند مشکلات را زودهنگام حل کنند یا شهروندانی را که آنها را مطرح می کنند مورد آزار و اذیت قرار دهند. کسانی که به زعم حزب فکر اشتباه دارند می‌توانند شغل و آزادی خود را از دست بدهند. هزینه موفقیت حزب در سرکوب وحشیانه، وحشتناک بوده است.

هیچ مهمانی برای همیشه دوام ندارد

خطرناکترین تهدید برای آقای شی از طرف توده مردم نیست، بلکه از درون خود حزب است. علیرغم تمام تلاش‌های او، حزب از جناح بندی ، بی وفایی و سستی ایدئولوژیک رنج می برد. رقبایی که به توطئه برای بدست گرفتن قدرت متهم شده اند به زندان افتاده اند. سیاست چین مبهم تر از دهه های قبل است ، اما تصفیه های بی‌پایان آقای شی نشان می‌دهد که او دشمنان پنهان‌تری را نیز می‌بیند.

لحظه بزرگترین بی ثباتی، احتمالاً جانشینی او است. هیچ کس نمی‌داند چه کسی بعد از آقای شی خواهد آمد ، یا حتی چه قوانینی بر این انتقال قدرت حاکم است. وقتی او محدودیت های دوره ریاست جمهوری را در سال ۲۰۱۸ لغو کرد ، نشان داد که می‌خواهد به طور نامحدود به قدرت بچسبد. اما این ممکن است انتقال نهایی را فقط ناپایدارتر کند. اگرچه این خطر برای حزب لزوماً با الگوی روشنی که آزادیخواهان آرزو می کنند منجر نخواهد شد ، اما در برخی موارد حتی این سلسله چینی پایان‌پذیر است.

پیش‌بینی بانک جهانی از رشداقتصادی ایران در سه سال آینده سیر صعودی گرفته است. طبق برآورد این نهاد رشد سال جاری میلادی درایران ۳.۵ برابر تخمینی است که پیش از این در ژانویه این نهاد زده بود.

خوش‌بینی بانک جهانی درباره آینده اقتصادی ایران
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، گوی پیش‌بینی بانک جهانی از وضعیت اقتصادی ایران در سال های آینده در این بار در جهت خوشبینی چرخید. این در حالی است که این نهاد در ابتدای سال جاری میلادی معتقد بود روند رشد اقتصادی در ایران در سالهای آتی نزولی خواهد بود.

بانک جهانی در هر مقطع چند ماهه بر اساس داده های اقتصادی کشور های مختلف در بخش های صنعت خدمات و برآورد قیمت نفت در سالهای آتی دورنمایی را از رشد تولید و اقتصاد ملل گوناگون به تصویر می کشد.

در آخرین اطلاعیه این نهاد نکته ای متفاوت به جشم می خورد. در حالیکه در گزارش ماه ژانویه بانک جهانی معتقد بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۰.۶ درصد و در سال ۲۰۲۲ نیز ۰.۵ درصد خواهد بود در آخرین پیش بینی خود این ارقام جهشی قابل توجه پیدا کرد.

با توجه به تحلیل این بانک، قیمت نفت در سال آینده تا مرز ۶۲ دلار افزایش پیدا کرده و ازاین طریق پیش بینی می شود وضعیت اقتصادی کشور های صادر کننده نفت از جمله عربستان با رشد چشمگیری مواجه شود.

اما در رابطه با ایران این نهاد ادعا دارد ایران از طریق جهش در بخش های صنعتی می تواند در سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر رشد اقتصادی خود بیفزاید. این رشد اما در بخش خدمات به واسطه همه گیری کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد با وقفه طولانی تری همراه خواهد بود.

درنهایت طبق برآورد بانک جهانی در سه سال آینده رشد اقتصادی ایران در ابتدا ۲.۱ درصد و پس از آن ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ تقریبا ۲.۳ درصد به ثبت خواهد رسید.

این در حالی است که نه تنها در پیش بینی قبلی خود در ژانویه رشدهای اقتصادی به مراتب پایین تراز ارقام کنونی بودند بلکه حتی طبق تخمین این نهاد این متغیر روندی نزولی را به ثبت می رساند. به طور دقیق طبق برآورد ماه ژانویه این نهاد رشد اقتصادی ایران ۰.۶ درصد بوده که تقریبا یک سوم رقم جدید آن است.

دولت های چند دهه اخیر به گواهی کارشناسان، شرایط فعلی و شاخص های اقتصادی، در سیاست گذاری اقتصادی موفق نبودند و اهداف اقتصادی دولت ها به دلایل گوناگونی محقق نشده است. اصلاح نظام بانکی نمونه ای از این سیاست ها است که نزدیک به دو دهه است که لایحه اصلاح نظام بانکی و بلایحه اصلاح بانک مرکزی هنوز تهیه نشده و تمامی دولت ها وعده تهیه این لوایح را میدهند اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. چرا دولت ها در سیاست های اقتصادی ناکام اند؟ ریشه این ناکامی کجاست؟ چه چیزی مانع سیاستگذاری نتیجه بخش میشود؟ در برنامه این هفته گفتگوی ویژه با عباس عبدی، روزنامه نگار و پژوهشگر اجتماعی و علی سرزعیم، اقتصاددان به بررسی به این سوال ها پاسخ دادند.

رئیس پارلمان عراق در دیدار با «ژرار لارشیه»، همتای فرانسوی خود بر حمایت امنیتی و اقتصادی پاریس از بغداد تاکید کرد.
میدل ایست نیوز: «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق در دیدار با «ژرار لارشیه»، همتای فرانسوی خود بر حمایت امنیتی و اقتصادی از بغداد تاکید کرد.

الحلبوسی که به پاریس سفر کرده است در دیدار با همتای فرانسوی خود درباره مناسبات دوجانبه، تقویت همکاری راهبردی در زمینه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و امنیت و مبارزه با داعش رایزنی کرد.

رئیس پارلمان عراق در این دیدار بر اهمیت حمایت امنیتی و اقتصادی از عراق برای تحقق ثبات تاکید کرد و خواستار گسترش مشارکت شرکت‌های فرانسوی برای سرمایه‌گذاری در عراق و تسریع در اجرای پروژه‌های راهبردی مورد توافق میان دو کشور شد.

وی همچنین بر لزوم افتتاح دفتر آژانس توسعه فرانسه در بغداد برای تسهیل ارائه حمایت اقتصادی از عراق تاکید کرد.

از سوی دیگر، لارشیه از آمادگی فرانسه برای ارائه حمایت سیاسی، اقتصادی و امنیتی از عراق خبر داد و اظهار داشت: پاریس آماده است تا تجربیات خود را در اختیار بغداد قرار دهد و برای تشکیل اتاق‌ قانون‌گذاری دوم در عراق و تداوم همکاری در مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم و نقش‌آفرینی پررنگ تر در بازسازی و عمران عراق و تقویت همکاری‌های دوجانبه تلاش کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی با اشاره به لزوم بهره مندی از دیپلماسی اقتصادی برای توسعه روابط تجاری با کشورها گفت: باید ساختار وزارت خارجه تغییر و ۵ معاونت اقتصادی در این وزارتخانه تشکیل شود.

لزوم جهت‌گیری ۵ معاونت مرتبط با اقتصاد در وزارت خارجه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس رامین مهمان پرست در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف که با حضور روسای اتحادیه های صنفی و فعالان اقتصادی برگزار شد با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور اصلا خوب نیست، گفت: اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد فشاری اقتصادی که بر مردم وارد شده چندین برابر خواهد شد و آخرین فرصت را هم از دست می دهیم بنابراین برای حل مشکلات باید ریشه مشکلات را شناسایی کرد و بهترین راه حل را انتخاب کرد و با شجاعت آن را اجرا کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی اظهار داشت: مشکل اصلی اقتصادی ما با بررسی بودجه کاملا مشخص است در بودجه سال ۹۸ ردیف بودجه عمومی دولت ۵۲۰ هزار میلیارد تومان بود اما بودجه شرکت های عمومی دو و نیم برابر آن یکی یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان بود.

وی بیان داشت: در سال ۹۹ شرایط بدتر شد و بودجه عمومی دولت ۴۸۰ میلیارد تومان تعیین شد و بودجه شرکت های عمومی اضافه تر شد و سه برابر شد لذا وقتی بودجه شرکت های دولتی تا این اندازه افزایش می یابد دیگر بودجه ای برای کارهای اساسی و عمرانی دولت و حمایت از بخش خصوصی باقی نمی ماند لذا کسری بودجه ایجاد می شود و کسری بودجه باعث تورم می شود و در نتیجه ارزش پول ملی کشور کاهش می یابد و این مسائل توانایی تولید را به شدت تنزل می دهد.

مهمان پرست بیان داشت: در بودجه ۱۴۰۰ بودجه عمومی دولت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که بودجه شرکت های دولتی بانک ها و بیمه بیشتر است و لذا همین مساله نشان می دهد که ما یک جراحی بزرگ در ساختارهای اقتصادی نیاز داریم و اگر قرار باشد این بودجه محقق شود هنوز بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت است و لذا این بودجه محقق نخواهد شد مگر اینکه تغییرات بزرگی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مبنای بودجه بر روی فروش نفت محاسبه شده است گفت: فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به آسانی محقق نخواهد شد لذا کسری بودجه در این بخش پدیدار خواهد شد و مالیات هم در صورتی محقق می شود که بخش خصوصی حمایت شود.

رئیس شورای سیاست گذاری ائتلاف وحدت ملی اظهار داشت: بنابراین اگر این دو منبع تامین نشود باید اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرد. بنابراین اگر همین روند ادامه یابد و آن جراحی صورت نگیرد حداقل تورم امسال ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۹ خواهد بود و این به معنای انفجار در بدنه اجتماعی است و به معنای آن است که مردم دیگر تحمل ندارند و به معنای آن است که وضعیت بسیار بدتر خواهد شد بنابراین باید به سرعت جلوی این وضعیت را گرفت.

وی افزود: برای این کار باید شرکت های دولتی به صورت واقعی و درست خصوصی شود زیرا اکثر فسادهای دولتی در شرکت های دولتی است و شرکت های دولتی باید به صورت درست خصوصی شود و لذا باید هزینه های دولت را کاهش داد و درآمد را افزایش داد و وابستگی بودجه را به درآمد نفتی صفر کرد و سپس درآمد نفتی هم برای زیرساخت های اقتصادی کشور استفاده شود.

مهمان پرست با تاکید بر نقش دیپلماسی اقتصاد بیان داشت: تولید دارای سه نیاز در داخل است اولا نیازمند دانش فنی روز دنیا برای افزایش راندمان است ثانیا نیازمند مواد اولیه است و باید به بهترین شکل مواد اولیه تولید تامین شود و در درجه سوم باید ماشین آلات مدرن و بروز برای افزایش تولید فراهم شود و هر سه این بخش در شرایط مطلوب دیپلماسی اقتصادی با هماهنگی دستگاه های مرتبط و محوریت وزارت امور خارجه تامین می شود.

وی با بیان اینکه تولید وقتی جهش می یابد حتما باید به بازارهای صادراتی راه یابد، گفت: اگر بازار صادراتی برای تولید مهیا شد تولید ادامه می یابد و لذا مجموعه ای از دستگاه ها با محوریت وزارت امور خارجه باید این کار را انجام دهند بنابراین برای افزایش تولید و مطلوب شدن محیط کسب و کار دیپلماسی اقتصادی بسیار مهم است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی بیان داشت: وزارت خانه های مختلفی از جمله وزارت صمت و کار، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، اقتصاد در ایجاد دیپلماسی اقتصادی دخیل هستند اما باید فرماندهی دیپلماسی اقتصادی با وزارت خارجه باشد و وزارت خارجه هم باید شایستگی فرماندهی را داشته باشد.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم دیپلماسی اقتصادی به شکل مطلوب باشد باید اشکالات وزارت خارجه رفع شود بنابراین باید ساختار وزارت خارجه باید تغییر کند.

مهمان پرست اظهار داشت: با وجود یک معاونت اقتصادی در وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی ما حفظ نمی شود بلکه بنظر من اصلا نباید معاون اقتصادی در وزارت خارجه باشد بلکه باید همه ارکان وزارت خارجه اقتصادی باشد.

وی بیان داشت: در وزارت خارجه یک معاون اقتصادی و سیاسی وجود دارد در حالی که تمام روابط دو جانبه با همه کشورها در یک معاون سیاسی جمع شد که مسئول این معاونت هم بطور کامل درگیر مسائل سیاسی و برجام است لذا روابط دو جانبه با سایر کشورها را معاون اقتصادی باید انجام دهد که یک نفر توان برقراری این تعاملات را نخواهد داشت.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی بیان داشت: لذا اگر بجای دو معاونت ۵ معاونت منطقه ای متناسب با شرایط روز دنیا تشکیل شود و یکی از این معاونت ها به علت اولویت کشورهای همسایه مربوط به کشورهای همسایه باشد آنگاه می توان ارتباطات قوی تری برقرار کرد.

وی بیان داشت: ایران با ۱۵ کشور با جمعیت ۵۰۰ میلیون همسایگی دارد که اگر با همین کشورها روابط تجاری برقرار کنیم اثر تحریم ها از بین خواهد رفت لذا رابطه سیاسی بدون داشتن رابطه اقتصادی در دنیا مفهوم ندارد.

مهمان پرست بیان داشت: منافع اقتصادی باید جای خود را در روابط کشورها باز کند و باید سفارتخانه ها و کارشناسان مسلط به تجارت بین الملل باشند و نیروهای فعال در وزارتخانه باید آموزش لازم را ببینند.

وی با بیان اینکه گفته می شود چرا رایزن بازرگانی کم داریم، گفت: به نظرم اصلا نیازی به رایزن بازرگانی وجود ندارد یک نفر که در کار اقتصادی حرفه ای است اصلا حاضر نیست کارمند دولت شود و لذا کسانی که از این فرصت به عنوان مزیت می خواهند استفاده کنند به عنوان رایزن کارمند سفارتخانه می شوند و لذا باید بهترین نخبگان اقتصادی را استخدام وزارت خارجه کنیم و به عنوان کارشناس در سفارتخانه فعالیت کند.

مهان پرست بیان داشت: ما در روابط خارجی در کنار تلاش برای رفع تحریم ها باید حضور مقتدرانه داشته باشیم و در نتیجه روابط دو جانبه و چند جانبه را با کشورها توسعه دهیم.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی به بررسی بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری کشور ترکیه پرداخت.

راز رشد اقتصادی ترک‌ها/ ترکیه چگونه محیط کسب و کار و سرمایه گذاری را بهبود داد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی ابزارهای استفاده شده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری پرداخت و آورد: رشد اقتصادی همواره موضوع مهمی در حکمرانی به حساب می‌آمده است. این اهمیـت در سـالهای اخیـر جنبـه حیاتی برای کشورها به خود گرفته است و به همین منظور کشورها به دنبال راههای گوناگون بـرای دسـتیابی بـه این هدف هستند.

از سوی دیگر، کشورها دریافته‌اند که ارزان‌ترین روش رشد اقتصادی در هر کشور، بهبود محـیط کسب وکار و افزایش سرمایه گذاری ناشی از آن است. محیط کسب وکار شامل عوامل متعـدد و متکثـری اسـت کـه مستقیم یا غیرمستقیم بر کسب وکارها و متعاقبا بر میزان جـذب سـرمایه گذاریها مـؤثر واقـع می‌شـوند. از جملـه مواردی که میتواند بر بهبود محیط مورد اشاره مؤثر باشد ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اثرگذار بر ایـن محـیط، تسهیل صدور و ایجاد شفافیت در زمینه صدور مجوزها، ساماندهی نظام مجوزدهی، ارائـه مشـوقهای هدفمنـد در سرمایه گذاریها و توانمندسازی بخش خصوصی است. در این راستا بررسی تجربیات سایر کشورها در این خصوص میتواند مفید باشد.

بر اساس شاخصهای بین المللـی در میان کشورهای منطقه کشور ترکیه توانسته اسـت بـه بهبودهـایی در حوزه‌هـای مـرتبط بـا اقتصـاد و محـیط کسب و کار دست پیدا کند. لیکن بدیهی است که صرف وجود پیشرفت اقتصادی در یک کشور نمی‌توانـد متضمن این موضوع باشد که راه حلهای استفاده شده توسط کشور مذکور، برای کشور ما نیز مفید و کاربردی می‌باشـند و قبل از هر گونه الگوبرداری بایستی وضعیت کشور مورد اشاره و شباهتها و تفاوتهای موجـود در سـاختار هـر دو کشور در نظر گرفته شوند.

بنابراین در ادامه ابتدا به بررسی پیشرفتهای ترکیه در زمینه شـاخصهای مـرتبط بـا حوزه اقتصاد و محیط کسب وکار در ترکیـه پرداختـه و سـپس وضـعیت اقتصـادی و اجتمـاعی آن و شـباهتها و تفاوتهای موجود میان کشور ما و کشور مذکور را بررسی و تبیین میکنیم.

بررسی پیشرفتهای ترکیه در زمینه شاخصهای اقتصادی و محیط کسبوکار در میان شاخصهای اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است زیـرا نـه تنهـا بـهعنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیلها و ارزیابیها مورد استفاده قرار میگیرد، بلکـه بسـیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد، محصولات جنبیِ محاسبه و برآورد آن محسـوب می‌گردنـد.

نمـودار تولیـد ناخـالص داخلی ترکیه را از سال ۱۹۶۰ تاکنون نشان میدهد. بر اساس نمودار مذکور مشاهده میشـود کـه ایـن کشـور از سال ۲۰۰۲ شاهد افزایش چشمگیری در میزان تولید ناخالص داخلی بوده است و در این زمینه موفق عمل نموده است.

از سوی دیگر عملکرد این کشـور را در زمینـه جـذب سـرمایه گذاران بین المللـی بررسـی شده اسـت. همانگونه که در شکل مذکور قابل مشاهده است بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ ،کل مبلغ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط ۱۵ میلیارد دلار بود، در حالی که این کشور از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ حـدود ۲۱۷ میلیـارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم جذب کرده است.

تعداد شرکتهای با سرمایه بین المللی در ترکیه از تعـداد ۵۶۰۰ در سـال ۲۰۰۲ بـه ۷۴۲۲۷ در انتهـای سـال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. طبق اطلاعات Markets fDi ،در سال ۲۰۱۹ ترکیـه هفتمـین مقصـد محبـوب سـرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده است. به خصوص این کشور محـل اسـتقرار ۲۱۱ پـروژه عظـیم میباشـد کـه ۳.۵ درصد کل پروژه‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا را تشکیل می‌دهد.

کشور ترکیه توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری بهبـود قابل توجهی در رتبه شاخص سـهولت انجـام کسـب وکار بانـک جهـانی (کـه مهمتـرین شـاخص ارزیـابی محـیط کسب وکار کشورهای مختلف است) ایجاد کند. به نحوی که رتبه این کشور از ۹۳ در سال ۲۰۰۶ به ۳۳ در سـال ۲۰۲۰ بهبود یافته است.

بنابراین با توجه به موارد مذکور میتوان عنوان نمود که سیاستها و برنامه های ایـن کشـور در زمینـه بهبـود شرایط اقتصادی، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب وکار تاکنون موفق عمل نموده است.

میتوان اذعان نمود که کشور ترکیه توانسته است به موفقیتهـایی در زمینـه های بهبـود وضعیت اقتصادی و محیط کسب وکار نائل شود. از سوی دیگر بر اساس بررسی های انجام شده ایـن کشـور از نظـر ساختار فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی مشابهت هایی با کشور ما دارد که باعث می‌شـود اسـتفاده از تجربیـات آن برای کشور ما منطقی و ممکن به نظر برسد. بنابراین در این پـژوهش ابتـدا در فصـل دوم بـه بررسـی روال انجـام اصلاحات اقتصادی در ترکیه و مهمترین و اثر بخشترین اقدامات انجام شده میپردازیم. سپس با توجه به بررسـی انجام شده، در بخشهای بعدی به تشریح برخی از مهمترین ابزارهای استفاده شده توسط این کشور بـرای بهبـود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری می‌پردازیم.

یعنی در فصل سـوم بـه بررسـی مهمتـرین اقـدام ترکیـه در زمینـه هدفمند کردن و تسهیل و جذب سرمایهگذاری، یعنی مشوقهای سرمایه گذاری ارائه شده میپردازیم و سـپس بـا توجه به این که قسمت قابل توجهی از بهبود محـیط کسـب وکار، اعـم از سـاماندهی و تسـهیل صـدور مجوزهـا و شفاف سازی در این خصوص، با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ابزار دولت الکترونیکـی انجـام پذیرفتـه، در فصـل چهارم در خصوص پیاده سازی دولت الکترونیکی ترکیه توضیحاتی ارائه شده است.

در انتها در فصل پـنجم نیـز بـه صورت اختصاصی سازوکار پنجره واحد تجارت ترکیه که بخشی از پروژه دولت الکترونیکی آن کشور بوده و شرایط بهبـــود و تســـهیل تجـــارت فرامـــرزی در ایـــن کشـــور را فـــراهم ســـاخته، شـــرح داده شـده اســـت.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: غربالگری نظام PHC سد محکمی در برابر هجوم بیماران به بیمارستان‌های کشور بود؛ متاسفانه این دستاورد مهم در شرایط تحریم و سختی‌های اقتصادی کمتر به چشم آمد.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست مشترک با سردار سپهر جانشین وزیر بهداشت در امور اجرایی ستاد هماهنگی واکسیناسیون کشور با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی در انتخابات بسیار خوب عمل کردند و افتخار آفریدند، گفت: این اولین انتخابات در تاریخ کشور است که در شرایط کرونا انجام شد. در انتخابات سایر کشورها طی این دو سال از جمله آمریکا حواشی زیادی به وجود آمد و پس از آن موجی از بیماری به راه افتاد. زحماتی که همکاران ما به ویژه در حوزه بهداشت برای ساماندهی بهداشتی این انتخابات کشیدند در کنار همکاری نیروی انتظامی و بسیج، جای قدردانی و تشکر دارد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: ارزش این کار با اینکه کمتر از آن صحبت می شود بسیار بالا بود. جنس کار بهداشت به این شکل است، تا زمانی که اتفاقی نیفتد کسی به یاد آن نیست ولی همین که اتفاقی می افتد همه یادشان می آید که چیزی به نام پیشگیری و بهداشت هم وجود دارد.

مشکل کرونا با شعار حل نمی‌شود

علیرضا رئیسی با اشاره به اینکه طی ۱۶ ماه گذشته در سطح یک و نظام شبکه اقدامات بسیار ارزنده ای انجام شده است، خاطرنشان کرد: کسانی که درگیر کار هستند می دانند که جمع کردن اپیدمی و پاندمی کار بسیار سختی است. مشکل کرونا با شعار حل نمی‌شود، این ویروس سیستم بهداشتی انگلیس، آمریکا، فرانسه و ایتالیا را به زانو درآورد. به خاطر اینکه خیلی از کارها در دست دولت ها یا متخصصان نیست، باید ساختار قوی باشد.

رئیسی ادامه داد: ایران به ازای هر هزار نفر یک و نیم تخت بیمارستانی دارد و این درحالی است که انگلیس و فرانسه به ازای هر هزار نفر ۷ تخت دارند که در همین کشورها تخت کم آمد و بیماران کرونایی روی زمین بیمارستان یا چمن های بیرون از بیمارستان خوابیدند. در ایران شاهد هیچ کدام از این صحنه ها نبودیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن طرح این پرسش که چه اتفاقی افتاد که در ایران شاهد چنین صحنه هایی نبودیم؟ اظهار کرد: این دستاورد به دلیل وجود نظام مراقبت های اولیه بهداشتی در کشور به دست آمد که اجازه نداد بیمارستان های ایران به وضع آن کشورها دچار شود. زمانی که تعداد بیماران کرونایی در بیمارستان ها به ۱۲۰۰ نفر می رسید به این معنی بود که ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بیمار کرونایی در سطح یک در حال ویزیت شدن بودند.

بسیج ملی مبارزه با کرونا را در پنج گام اجرا کردیم

وی ادامه داد: غربالگری نظام PHC سد محکمی در برابر هجوم بیماران به بیمارستان های کشور بود؛ متاسفانه این دستاورد مهم در شرایط تحریم و سختی‌های اقتصادی کمتر به چشم آمد. یکی از کشورهایی که بیشترین پروتکل های بهداشتی برای مهار کرونا را نوشت ایران بود زیرا ما نمی توانستیم به مردم هزار دلار بدهیم و بگوییم در خانه بنشینید و بیرون نیایید.

رئیسی تصریح کرد: بسیج ملی مبارزه با کرونا را در پنج گام اجرا کردیم و امروز در گام پنجم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی قرار داریم. عزیزان حوزه بهداشت، درمان و بسیج بسیار قوی عمل کردند. در همین ۵ استان و سایر استان ها با همین بضاعت نظام سلامت، خیلی خوب عمل شد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این ادعا که بانک مرکزی و سازمان بورس تاکنون هیچ آئین نامه‌ای در خصوص ارز دیجیتال صادر نکرده‌اند، از ضرورت سامان دهی این بازار خبر داد و گفت: ساماندهی این موضوع نباید در اختیار برخی افراد و مدیران قرار گیرد که در این خصوص انحصار ایجاد کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، محسن علیزاده در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی مدعی شد: افزایش سرسام آور تورم در سال‌های اخیر که باعث شده است مردم برای حفظ ارزش پول خود سراغ فعالیت‌های پر ریسک اقتصادی بروند که اطلاعاتی از آن ندارند. همین امر باعث افزایش نقدینگی در حوزه ارز، سکه، بورس، خودرو در حوزه ارز دیجیتال شده است.

نماینده مردم سپیدان در مجلس با بیان این ادعا که بانک مرکزی و سازمان بورس تاکنون هیچ آئین نامه‌ای در خصوص ارز دیجیتال صادر نکرده‌اند، عنوان کرد: عدم ساماندهی این موضوع منجر به فعالیت‌های سیاه و زیرزمینی در کشور می‌شود. ساماندهی این موضوع نباید در اختیار برخی افراد و مدیران قرار گیرد که در این خصوص انحصار ایجاد کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت ورود وزرای اقتصاد، کشور و اطلاعات گفت: این موضوع که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از مدیرانی که در این موضوع دخالت دارند، پرونده فساد اقتصادی مفتوح دارند که باید جلوی نفوذ آن‌ها گرفته شود.

اتحادیه اروپا تمدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه روسیه را برای یک سال دیگر تصویب کرد. این اقدام در پی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه است که اتحادیه اروپا آن را “غیرقانونی” می‌داند.

به گزارش ایسنا، به نقل از آرتی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تحریم‌های اعمال شده بر روسیه از سال ۲۰۱۴ را تا یک سال دیگر یعنی ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲ در واکنش به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تمدید کند.

این تدابیر محدودیت‌سازی شامل واردات اتحادیه اروپا، تولیدکنندگان شبه جزیره کریمه، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، مالی و خدمات گردشگری در شبه جزیره کریمه می‌ شود. همچنین صادرات برخی کالاها و تکنولوژی‌ها به شرکت‌های کریمه یا استفاده از آنها در شبه جزیره کریمه در بخش‌های حمل و نقل، ارتباطات، انرژی، حفاری نفت و گاز و منابع معدنی و استکشافی و تولید آن تحت محدودیت‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند.

اتحادیه اروپا آوریل گفته بود،‌ قصدی برای تحریم‌های جدید علیه روسیه در حال حاضر ندارد اما جوزپ بورل،‌ رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در آن زمان درباره رویدادهای شرق اوکراین هشدار داده و از روسیه خواسته بود، از مرزهای اوکراین عقب‌نشینی کند.