عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مشکل اساسی، اشتباه راهبردی دولت در تنظیم مناسبات اقتصادی است البته نه فقط بودجه بلکه در بازار پول، بورس، بازار ارز و در بازارهای مالی که متصل با بودجه کشور هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای الیاس نادران با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره کسری بودجه افزود: در حال حاضر با حجم بدهی های دولت ناشی از انتشار اوراق مواجه هستیم که اصل و سود آنها را بودجه سال بعد پرداخت می کند

آقای نادران گفت: با اینکه از سال ۹۷ اصلاح ساختار بودجه ابلاغ شد ولی متأسفانه این اتفاق در سال های اخیر نیفتاد.
وی عنوان کرد: یک اتفاق دیگر هم از مهر ۹۹ افتاد و ان این بود که سازمان برنامه و بودجه بدون هماهنگی با مجلس ، بدون تأمین منابع و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور به یکباره با استنباطی که از ماده ۳۰ قانون برنامه ششم داشت حقوق یکسری از اقشار را ۵۰ درصد افزایش داد و مطالبات را به کل کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری توسعه داد که موجب شد امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دولت منابع برای مجموعه بازنشستگان کشور و بیش از دو برابر این مبلغ را هم برای شاغلین در نظر بگیرد و این شرایط یعنی هر چقدر منابع هم داشته باشیم اگر فقط صرف حقوق و مزایا کنیم باز هم با کسری مواجه می شویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در حال حاضر تمام تلاش خزانه کشور این است که از ابتدا تا پایان ماه چگونه ۶۰ هزار میلیارد تومان پرداختی هزینه ضروری و اجتناب ناپذیر را تأمین کند که بخش بزرگ آن هم حقوق است.
وی افزود: مشکل فقط ناظر به کسری بودجه نیست بلکه ناشی از یک نابسامانی اقتصادی و نگاه غلطی است که کل اقتصاد ملی را ناچار به یک مسیر پر تنش سوق داده است.
آقای نادران با اشاره به اینکه کار برای دولت اصلا راحت نیست گفت: کار برای دولت بعد بدون راه حل نیست ولی بسیار سخت است.

کارشناس اقتصادی گفت: در کشور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم.
آقای سید محمدهادی سبحانیان در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: با توجه به اینکه در دو تا سه سال گذشته که منابع نفتی بر اثر تحریم به شدت کاهش پیدا کرده و دولت مکلف شده بود اصلاحات ساختاری را به گونه ای اعمال کند که وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند ولی با یک بی عملی از سوی دولت در این بخش مواجه بودیم.
وی ادامه داد: در سال پایانی دولت که بودجه ۱۴۰۰ بود بالاترین نرخ رشد هزینه ها را شاهد بودیم و از طرف دیگر هیچ اقدامی در راستای توسعه منابع کشور اتفاق نیفتاد.
آقای سبحانیان گفت: پیش بینی می شود حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم و اولین دستور کار دولت جدید پیدا کردن راهکارهایی برای جبران کسری بودجه است.
وی عنوان کرد:اصلاح نظام مالیاتی می تواند کلید اصلاح بسیاری از مشکلات نظام اقتصادی کشور باشد یعنی با ابزار مالیات می توانیم فعالیت های تولیدی در کشور را ساماندهی کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت با اینکه سال هاست وعده می دهد که لایحه مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه را به مجلس ارائه می دهد ولی تاکنون به مجلس ارسال نکرده است.
وی افزود: حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور داریم و بیش از ۴ میلیون فرد حقیقی و حقوقی در کشور هستند که پرونده مالیاتی ندارند و اینها مواردی است که با یک عزم جدی در سازمان مالیاتی و دولت می تواند درآمدهای بسیار بالایی را برای کشور ایجاد کند و فعالیت های تولیدی را سامان بدهد.
وی ادامه داد: نزدیک به دو دهه است که برای طرح جامع مالیاتی بیش از هزار میلیارد تومان هزینه کردیم و مقرر شده بود با این طرح نظام مالیاتی ما هوشمند شود و رابطه بین ممیز مالیاتی و مؤدی مالیاتی قطع شود که هنوز اصلاح نکردیم.
وی گفت: اگر اصلاح در نظام مالیاتی از دو یا سه سال گذشته شروع می شد الآن دغدغه مسئولان تراز اول کشور به دست آوردن منابع برای حقوق کارمندان دولت نبود.

از اساسی ترین کارهای دولت آینده فرماندهی واحد اقتصادی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اساسی‌ترین کار‌هایی که دولت آینده می‌تواند انجام دهد ایجاد مدیریت واحد اقتصادی مسئولیت پذیر است که همه وزرا تابع آن باشند.
آقای الیاس نادران در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: اگر تولید کننده و مردم آسیب ببینند دولت مسئول است و مشکلی که در دولت فعلی پیش آمد چالش بین مدیریت‌های حاکمیتی دولت در بخش اقتصاد بود.
وی گفت: در کشور بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت داریم که برای پشتیبانی نظام اداری کشور با هدف‌های سیاسی و غیر سیاسی یک عده را راضی می‌کنیم به قیمت ناراضی کردن مردم، الان کشور حدود یک سال است که در نهاده‌های دامی، قیمت مرغ و تخم مرغ و کالا‌های اساسی دچار چالش اساسی است که باید به دنبال حل این مسئله باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: دلیل سقوط بورس، تعارض سیاست‌های پولی و بازار سرمایه بود.
آقای نادران گفت: در بودجه ۱۴۰۰، سازمان مالیاتی سه هزار میلیارد تومان مطالبه کرد تا سامانه طرح جامع مالیاتی را به سرانجام برساند.
وی افزود: همه فشار نظام مالیاتی کشور بر دوش درآمد متوسط هاست که تولید کننده‌ها را شامل می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نظام بانکی کشور امروز فقط از طریق دستگاه‌های کارتخوان که در کشور توزیع کرده می‌تواند ۸۰۰ هزار هزار میلیارد تومان گردش مالی را رصد کند و چطور نظام مالیاتی همین کار را نمی‌تواند انجام دهد تا کلان بدهکاران فرار مالیاتی را شناسایی کند.
آقای نادران افزود: نظام بانکی کشور چرا به کمک نظام مالیاتی نمی‌آید؟ این‌ها مشکلات اساسی است، چون حتی مدیران کلان نگری که باید در بخش اقتصادی فرابخشی نگاه کنند بخشی نگر شده اند یعنی در دولت فرماندهی واحد اقتصادی وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از ۳۵ میلیون نفر در کشور فاقد وسیله نقلیه هستند یعنی این‌ها از بنزین ارزان قیمت هیچ نفعی نمی‌برند.
وی افزود: اساساً محاسبات نرخ بیمه و تامین مالی صندوق‌ها از طرف کارآفرین، مشاغل و دولت باید تامین کننده مالی اداره صندوق‌ها باشد یعنی باید پاسخگوی نیاز بازنشستگان باشد، اما مشکل اینجاست که مدیریت این صندوق‌ها دولتی است.
آقای نادران ادامه داد: در حال حاضر برای تامین مالی صندوق تامین اجتماعی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال دولتی پرداخت می‌شود و همچنین به صندوق‌های لشکری و کشوری هم بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمومی یا فروش اموال پرداخت می‌شود که این شرایط یعنی بن بست؛ یعنی در یک تا دو سال بعد قابل ادامه نیست.
وی افزود: زمانی که بازار را از رقابتی بودن خارج می‌کنیم و منابع را به افراد خاصی می‌دهیم آن‌ها حاکم می‌شوند ۸۰ درصد بازار خوراک دام کشور را به بهانه اینکه می‌تواند ارزانتر وارد کند به یک نفر داده ایم و اصلا رصد نکردیم منابع ارزی که به این فرد داده می‌شود در نظام توزیع کشور به دست مصرف کننده می‌رسد یا نه؟ و از طرف دیگر هم اجازه رقابت داده نشده است یعنی افرادی هستند که خواستار واردات با ارز آزاد هستند، ولی اجازه داده نمی‌شود، چون انحصار وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کل شبکه اقتصادی کشور یک مجموعه به هم پیوسته است و حتماً باید کسری بودجه کشور را اصلاح کنیم، ولی نمی‌توانیم نظام مالیاتی، نظام توزیع کالا، صنایع، معادن، کشاورزی، نیرو و نفت را نادیده بگیریم و فکر می‌کنم یکی از اساسی‌ترین کار‌هایی که دولت آینده می‌تواند انجام دهد ایجاد مدیریت واحد اقتصادی مسئولیت پذیر است که همه وزرا تابع آن باشند.
آقای نادران عنوان کرد: رئیس جمهور یک معاونت ارشد اقتصادی می‌خواهد که به نیابت از رئیس جمهور کل بخش‌ها را مدیریت و هماهنگ کند.
آقای مرتضی زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر هم درباره راهکار‌های پیشنهادی برای دولت آینده در جهت مدیریت کسری بودجه گفت: موضوع حامل‌های انرژی و یارانه‌ای که در قالب یارانه انرژی و کالا‌های اساسی توسط دولت پرداخت می‌شود از جهتی مسئله دارد به هر حال این منابع خدادادی باید استفاده شود تا همین کسری‌ها جبران شود و در کشور سرمایه گذاری انجام شود؛ نه اینکه به نحو غیر نظام‌مند هدر برود.
وی ادامه داد: صنایع به شدت نیازمند این هستند که یک باری را در بودجه تحمیل کنند که کسری‌های چند ده هزار میلیاردی ناشی از این نظام یارانه‌ای را پوشش دهند.
آقای زمانیان عنوان کرد: اصلاح نظام یارانه انرژی باید به گونه‌ای باشد که به صورت هدفمند به مردم اختصاص دهیم و یک بخشی از آن را برای دولت بگذاریم و این یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دولت آینده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: ما در بخش ارز ترجیحی، آن چیزی که به نظر می‌رسد اصلا منابعی وجود ندارد که بخواهیم ارز ترجیحی را پوشش دهیم.
وی افزود: ما برای سال آینده دیگر نمی‌توانیم فقط به مسئله ارز ترجیحی یا کالا‌های اساسی به شکل منفک نگاه کنیم و ما نیازمند در نظر گرفتن یک نظام حمایتی یکپارچه برای جامعه هستیم که حداقل معیشت تعدادی از دهک‌ها یا کل جامعه را با یک نظام مشخص پوشش دهیم که در آن زمان تمام یارانه‌های بلا موضوع را به تدریج حذف کنیم.
آقای سبحانیان افزود: متاسفانه سیاست گذاری در کشور که طی دهه‌ها متکی به درآمد نفتی بوده به گونه‌ای است که رانت توزیع می‌کنیم یعنی در بخش حامل‌های انرژی، کالا‌های اساسی و سیاست‌های مالیاتی رانت را توزیع می‌کنیم برای اینکه سرپوشی بر ناکارآمدی مدیریت خودمان بگذاریم.
وی گفت: معافیت‌هایی که در بخش مالیات می‌دهیم و همچین یارانه‌ای که به مردم پرداخت می‌کنیم به هدف اصابت نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: نتیجه سیاست گذاری غلط در بخش مالی و پولی کشور، این شده که در سال ۹۹ خط فقر به صورت متوسط در کشور چهار میلیون شده است و بیش از ۳۰ درصد کشور زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند.
آقای سبحانیان گفت: وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع عمومی دولت هر روز و هر سال نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری پیدا می‌کند که یک بخشی از مشکلات به نحوه مدیریت و بخش دیگر هم به تکالیفی که به صندوق‌ها تحمیل کردیم باز می‌گردد که مجموعه این عوامل منجر به ورشکستگی صندوق‌ها شده است.
وی افزود: متاسفانه موضوع اصلاحات ساختاری بودجه را به یکسری اصلاحات سوری تقلیل داده ایم که عملا هیچ منفعتی برای ما نداشته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: ما هنوز نتوانسته ایم حساب واحد خزانه را به صورت کامل عملیاتی کنیم تا همه منابع دولت در یک خزانه وارد شود الان چند خزانه در کشور داریم و پول هدفمندی یارانه‌ها به خزانه کشور نمی‌رود.
آقای سبحانیان عنوان کرد: ما برخی از ابتدایی‌ترین وظایف حاکمیت و دولت را در قبال ملت و در بخش نظام بودجه ریزی عملیاتی نکردیم، ولی شعار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را سر دادیم وبا اینکه هزینه‌های هنگفتی انجام شد، اما در عمل هیچ اتفاق ویژه‌ای در کشور نیفتاد.
وی در توصیه به دولت آینده گفت: با توجه به اینکه دولت در ابتدای کار خود یک اعتماد خوبی دارد و همگرایی که بین دولت و مجلس وجود دارد اگر این فرصت تاریخی از بین برود انجام اصلاحات تاریخی که دهه‌ها به دنبال آن بودیم در سال دوم و سوم دولت کمی مشکل خواهد بود لذا امیدوارم در سال اول با مدیریت اقتصادی، دولت از این فرصت استفاده کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از واریز بخش دوم سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ تا پایان هفته جاری خبر داد.

محمدعلی دهقان دهنوی در گفت و گو با ایسنا، درمورد اینکه قرار بود نام اسامی شرکت هایی که سود سهام عدالت را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکرده بودند تا پایان هفته قبل اعلام شود، اما این اتفاق نیفتاده است، توضیح داد: هنوز به جمع بندی برای اسامی نرسیده ایم، اما تا آخر این هفته هم اسامی اعلام می‌شود و هم سود به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

وی درمورد اینکه وزیر اقتصاد زمان واریز سود را عید قربان اعلام کرده بود نیز توضیح داد: وزیر اعلام کرده بود که بخش دوم سود تا عید قربان واریز می‌شود، بنابراین اگر جمع بندی تمام شود تا اخر هفته جاری، سود واریز خواهد شد.

بر اساس این گزارش، سود سهام عدالت سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ طی یک مرحله به حساب مشمولان سهام عدالت واریز شد اما سود سال ۱۳۹۸ سرنوشت دیگری داشت و قرار شد طی دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود.

در این راستا، مرحله نخست سود در ۲۸ اسفند سال گذشته واریز شد و مشمولان ۵۰ درصد سود سهام خود را دریافت کردند. پس از آن وعده های مختلفی برای واریز بخش دوم سود از سوی مسئولان مختلف داده‌ شد اما تا کنون این امر محقق نشده است.