خبرگزاری تسنیم: بنیاد مستضعفان در آستانه چهل و یکمین سالروز تاسیس خود با فرمان حضرت امام خمینی (ره) قرار دارد. از همان ابتدا تا امروز یعنی بیش از ۴ دهه است که این بنیاد انقلابی از سوی آمریکا و رسانه های معاند مورد هجمه های متعددی قرار گرفته که همچنان نیز ادامه دارد. در جدیدترین نمونه ماه گذشته پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان توسط وزارت خزانه داری آمریکا در لیست تحریم ها قرار گرفت!

همانگونه که از عنوان بنیاد مستضعفان مشخص است، مهم ترین هدف این نهاد کمک به توانمندسازی اقشار کم درآمد در اقصا نقاط کشور بوده و است. قلعه گنج کرمان شاید بارزترین پروژه ای بوده که با الگوی اقتصاد مقاومتی بنیاد مستضعفان اجرایی شده که تاثیر بسیار شگرفی در افرایش سطح درآمد این منطقه با استفاده از ظرفیت های موجود و از همه مهم تر ارتقا امنیت داشته است.

افزایش ۸۰درصدی امنیت در محروم‌ترین نقطه ایران

اواخر آبان ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی نکات مهمی در باب تحریم و تولید را مطرح کردند. ایشان با تاکید بر این که  “این تحریم فعلاً خواهد بود” فرمودند: این‌که کسی امید ببندد به اینکه حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر این تحریم تمام می‌شود، خیال باطل است، این تحریم حالاحالاها هست،کار اساسی مصون‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب‌پذیر نباشیم. تولید بایستی در کشور پیشرفت پیدا کند؛ علاج کار این است. اگر توانستیم با تکیه بر توان داخلی، تحریم را بی‌اثر بکنیم، آن عامل تحریم‌کننده هم از تحریم دست برمی‌دارد؛ یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده‌ای ندارد، از تحریم دست برمی‌دارد.”

استفاده از اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه های اولویت دار بنیاد مستضعفان همزمان با تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر بوده است. از سوی دیگر همانگونه که اشاره شد رسانه های معاند از جمله بنگاه شایعه پراکنی بی بی سی اقدام به انتشار شایعات و هجمه هایی علیه نهادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان با این مضمون کرده اند که این نهادها دولت در سایه هستند و سهم بسیار زیادی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند. برای روشن شدن این موضوع وبرخی حواشی پیرامون بنیاد، تسنیم گفت وگویی را با سید پرویز فتاح انجام داد که مشروح آن در ادامه می آید؛

 

تسنیم: ۲۸ آبان سال گذشته حضرت آقا یک جلسه ای را با تقریبا ۲۵۰۰ تولیدکننده داشتند، بحث مهم حضرت آقا در آن جلسه در خصوص رونق تولید بود. یک بحث مهمی حضرت آقا در خصوص تحریم و تحلیلی که داشتند این بود که نگاه ما به تحریم به شکلی باشد که تحریم همیشه هست و  لغو نمی شود. دشمن ما بنای لغو تحریم ندارد. ولی یک جا هست که تحریم امکان لغو شدن دارد و آن هم این است که شما بتوانید تحریم را به یک شکلی خنثی کنید، بی اثر کنید. وقتی تحریم خنثی و بی اثر شد تحریم شونده خودش به این جمع بندی می رسد که این تحریم را لغو کند. سوال مشخصی که از شما در این زمینه داریم این است که مجموعه بنیاد مستضعفان شرکتهای متعددی دارد که در بحث تولیدی، فنی و مهندسی و حوزه های مختلف فولاد سیمان و … کار می کنند و فعال هستند. در یک سال اخیر نمونه هایی از کارهایی که در واقع شده که این تحریم در حوزه های مختلف خنثی شده و توانستید آنجایی که دشمن دست گذاشته و تحریم کرده شما با تکیه بر توانمندی داخلی و داخلی سازی و مهندسین ایرانی تحریم را خنثی کنید، آیا نمونه هایی از این دست دارید؟

فتاح: بحث تحریم ابعاد مختلفی دارد یک بخشی برمی گردد به محدودیت‌های مالی؛ یعنی نقل و انتقال پول که حتما منظور شما این بخش نبوده است. با توجه به تجربه‌های موجود به نظر می آید تا حد زیادی این مشکل قابل مدیریت و قابل عبور و قابل رفع است و کسی الان از این شکایت نمی کند.

حتما مدنظر شما آن بخشی از تحریم است که ما وابستگی داریم. در واقع باید یا آنرا خریداری کنیم چون تکنولوژی نداریم یا این‌که از ظرفیت‌های داخلی برای قطع وابستگی استفاده کنیم، منمظو شما همین است.

تسنیم: بله همین موضوع است.

فتاح: فقط در مورد بنیاد می توانم اظهار نظر می‌کنم. یک سال و چهار ماه هست که در بنیاد هستم. البته قبلاً هم  با مجموعه بنیاد آشنا بودم چون ارتباط داشتیم. ولی الان مسئولیت دارم و با ضرس قاطع می‌گویم به لطف خدا و همت همکاران ما مخصوصاً جوانان پرتلاش متخصص و متعهد آن چه نیاز بوده با همه سختی ها مدیریت و تامین شده است.

ولی آن بخشی که به هر دلیل به ما ندادند یا موفق نشدیم آن را وارد کنیم لازمه اش این بود که آن کار بخوابد، تاکید می‌کنم هیچ کاری به لطف خدا نخوابیده است.  جایی را سراغ ندارم، برای تامین نیازها مهندسی معکوس کردیم و دانش بنیان ها برای کمک آمدند.  در واقع در کل بنیاد هیچ برنامه‌ای به دلیل تحریم‌ها متوقف نشده است. از سوی دیگر کرونا هم به تحریم اضافه شده است؛ برای جایی در حال راه‌اندازی خط تولید بودیم و تجهیزات مورد نیاز را خریداری کرده و آنها را وارد کرده بودیم. این کار مشمول تحریم نمی‌شد، از این رو بایستی طرف خارجی برای آموزش به ایران می‌آمدند،‌ اما به بهانه کرونا نیامدند و ما با توان متخصصان داخلی این خط تولید را راه‌اندازی کردیم.

حدود دو ماه و نیم قبل فاز ۲ فولاد کاوه در بندرعباس با حضور معاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری رسید. در این پروژه حدود بنیاد ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است. از چندین کشور تجهیزات را وارد کردیم و سرمایه گذاری‌های وسیعی صورت گرفته است. این مجتمع سالانه ۱.۲ میلیون تن شمش و بیلت تولید می کند و کاملا یک کارخانه مدرن روز است.کوره  ۲۵۰ تنی نصب شده در این کارخانه از نسل جدید است و نمونه دیگری از آن در کشور وجود ندارد.

این یک نمونه است، ما معطل خارجی‌ها نشدیم. یک جایی هم بوده که  قطعه را ندادند که به دلیل تحریم‌های ایران بوده است. اما ما ناامید نشدیم و با تلاش  جوان های متعهد و متخصص سراغ تولید و ساخت داخل رفتیم و موفق شدیم.

تحریم و کرونا هیچ تاثیری بر عملکرد بنیاد ندارد

این را با همه اعتقادم می خواهم عرض کنم همیشه ما توانستیم و می توانیم. ما باید ایمان بیاوریم به این مسیر که می شود می توانیم. هیچ چیزی را هیچ جایی در بنیاد نمی توانید پیدا کنید که بحث تحریم یا کرونا روی آن تاثیر منفی گذاشته باشد. امسال سال جهش تولید است. به لطف خدا این شعار در بنیاد مستضعفان محقق شده است. هر تولیدی را که در سال گذشته در بنیاد داشته‌ایم با اضافه کردن شیف یا خط تولید افزایش داده‌ایم.

 

تسنیم: اشاره کردید به بحث حضور دانش بنیان برای راه اندازی کارخانه فولاد این توان دانش بنیان مجموعه های خودتان هستند یا شرکتهای دانش بنیان بیرونی؟

فتاح: اکثراً بیرونی هستند، تنوع کار بنیاد خیلی زیاد است نیازی نیست که ما شرکت‌ دانش‌بنیان داشته باشیم. چنانچه نیازی در حوزه‌های مختلف از جمله شیمی، فولاد،  بهداشت و درمان،  کشاورزی، دامداری و … باشد با شرکت‌های دانش‌ بنیان قرارداد می‌بندیم.

*بنیاد مستضعفان، کارخانه فولادی به ارث نبرده است

تسنیم: انتقادی که رسانه های معاند همیشه به نهادهای زیرنظر رهبری می کنند این است که می گویند اقتصاد ایران دست این نهادهاست می شود بفرمایید الان کل دارایی بنیاد چقدر هست و سهم شما از اقتصاد ایران چقدر است؟ البته اگر صلاح می دانید جواب بدهید؟

فتاح: نه حتماً، اتفاقاً سوال خوبی است یکی از آن سوالاتی است که ذهن را واقعا منحرف می کند. همانگونه که اشاره کردم بنیاد تنوع کارش زیاد است. وزن بنیاد مستضعفان نسبت به ترازوی اقتصاد کشور  ۰.۸ درصد است. یعنی به یک درصد هم نمی رسد. شما اقتصادی هستید  می‌دانید بانکها چه وزنی در اقتصاد کشور دارند. بنیاد به صنعت نفت و پتروشیمی وارد نشده در حالی که ایران یک کشور متکی به نفت و گاز و پتروشیمی است. بسیاری از اموال بنیاد مستضعفان قبل از پیروزی انقلاب صادره شده و برای عوامل رژیم شاهنشاهی بوده که  قدمت آنها ۵۰ یا ۶۰ سال است.

این بنیاد آن بنیاد نیست. تجهیزات کارخانه  که برای ۶۰ سال پیش بود را دور ریختیم و این کارخانه را با فناوری‌های روز دنیا تجهیز کرده‌ایم. یا در بحث تولید فولاد؛ بنیاد مستضفعان کارخانه فولادی به ارث نبرده و اصلا فولادی مصادره نشده است. یا در نمونه‌ای دیگر  نیروگاهی مصادره نشده و بنیاد با فورش املاک خود یک دارایی (نیروگاه) تولید کرده است.

*یک کار عاقلانه از  بنیاد/ فروش اموال متروکه

املاک هم زمین و ساختمان بوده، در طول زمان گذر زمان بنیاد آمد کار عاقلانه کرده است. اموال متروکه را فروخته تبدیل به یک دارایی مولد و تولیدی کرده است. بنیاد مستضعفان هیچ گاوداری را به ارث نبرده، بلکه آنها را ایجاد کرده است. زمین خریداری شده، جان کنده‌ایم تا کارخانه‌های تولید شیر را راه‌اندازی کرده‌ایم. در  برخی صنایع هم که رغبتی برای آنها نیست بنیاد وارد شده است. مثلا برای برخی طرح های کشاورزی و گاوداری به دلیل سود کم و ریسک بالا، رغبت آنچنانی وجود ندارد.

یکی از مشکلات این بخش آن است که دولت روی نرخ گذاری دخالت می کند. البته برای بنیاد امنیت غذایی مردم کشور مهم است نه سود. بنیاد چون نهاد انقلابی است و یک نگاه در موضع رعایت حال و روز مردم و حمایت و همراهی با مردم را دار.

*رسانه‌های معاند الفبای اقتصاد را نمی‌فهمند

تسنیم: فروش بنیاد مستضعفان در سال ۹۹ و سال گذشته چه میزان بوده است؟

فتاح: کل فروش بنیاد مستضعفان در سال گذشته حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بود. رسانه های معاند اصلا الفبای اقتصاد را نمی فهند؛ فروش ما شامل فروش تولیدات لبنی، فولاد، کاشی، برق و… بوده است. این را با GDP مقایسه کنید به یک درصد هم نمی‌رسدو اما برخی شرکت‌ها و بانک‌ها در کشور به تنهایی سهم بیشتری از اقتصاد نسبت به بنیاد را در اختیار دارند. دو خودروساز با همدیگر از این -۸ صدم درصد- بالاتر هستند. یک کارخانه فولاد که نمی‌خواهم اسم آنرا ببرم به تنهایی سهم بالاتری در مقایسه با بنیاد در اقتصاد کشور دارد.

تسنیم: سود بنیاد از این رقم چقدر بوده است؟

فتاح: سودش مهم است.  میزان سود حدود ۲۰ درصد بوده است،‌یعنی تقریبا ۷۰۰۰ میلیارد تومان. از این سود ۱۰۰۰ میلیارد تومان مالیات است، ضمن این‌که ما شریک داریم مسئله‌ای که کمتر کسی به آن توجه می کند. بنیاد به تنهایی که مالک نیست، بنیاد الان ۴۵ درصد در دارایی‌هایش شریک دارد. حدود ۳۵ شرکت ما بورسی هستند. در برخی شرکت‌ها سهم ما ۵۱ و ۴۶ و ۲۰ درصد است و شرکای بنیاد مستضعفان یا مردم هستند یا بخش خصوصی.

۴۵ درصد سود فروش ۳۶ هزار میلیارد تومان برای دیگران است که باید آنرا پرداخت کنیم. آن شفافیت هم باز وقتی ما بورسی شدیم تمام صورت مجالس ما تمام آن صورت حساب ما همه آنجا برملا هست و همه می روند می بینند سود و شرایطش چطور است و ما را کنترل می کنند و از آنها به هیئت مدیره آمدند و وقتی می گوییم ۵۰ درصد هستیم خوب ۵۰ درصد برای کس دیگری است و به هیئت مدیره ما آمدند می خواهم بگویم باید بنیاد خوب تجزیه و تحلیل بشود و بفهمیم  از نظر اقتصادی و شرایط چطور است در مورد زمین ها و دارایی فرمودید ما تا الان بیش از ۱۰۰ هزار فقره با نظر مقام معظم رهبری اسناد علوی را به مردم به صورت مجانی دادیم اینها زمین هایی بوده که رضاخان و پسر ناخلفش به زور از مردم گرفته بودند و سند به نام آنها بود.

دهه فجر سال گذشته از چندین کتاب قطور اسناد مالکیت رضاشاهی که بیش از ۵۰۰۰  قصبه و روستا و شهرک را به نام خودش زده بود، رونمایی شد. امام راحل انقلاب کردند و اینها را به بنیاد سپردند تا آنها را برگردانیم. این املاک هیچ درآمدی برای بنیاد ندارد و سند شش دانگ آنها را به مردم می‌دهیم.

*برخی املاک به نام بنیاد است اما به کام دیگران/ نمی‌توانیم دستگاه‌های دولتی را از املاک بنیاد بیرون کنیم

تسنیم: زمین‌های در اختیار برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها چه وضعیتی دارند؟

فتاح: تعدادی از زمین‌های باقیمانده در اختیار ارگان ها و دستگاه‌هاست که بارها گفتیم آنها برای کار عمومی استفاده می کنند. بقیه زمین ها هم حتما تبدیل به دارایی مولد  تبدیل خوهد شد. بعضی از املاک ما به نام ما است ولی به کام ما نیست. به‌عنوان مثال مگر کسی می‌تواند کاخ مرمر را بفروشد. این بنا قابل قیمت‌گذاری و معامله نیست. برخی املاک بنیاد را دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند و نمی‌توانیم بگوییم که آنها را تخلیه کنید. هنوز هم بعد از ۴۱ سال  برخی از این قبیل املاک تعیین تکلیف نشده است.

در زمان حاضر  ۱۱ هزار فقره پرونده قضایی و املاکی در قوه قضاییه داریم که انرژی بنیاد و سیستم را گرفته است. عده‌ای که اموال آنها اوایل انقلاب مصادره شد اسناد آوردند  گفتند ما وابسته نبودیم و املاک آنها را بازگرداندیم. این‌گونه نبوده که رای دادگاه  همیشه به نفع بنیاد بوده باشد. از سوی دیگر تا رای صادر نشود نمی‌توانیم با املاک کاری انجام دهیم.

 

تسنیم: مشخص است  این املاک چه تعداد بوده که دادگاه حکم استرداد آنها را به نفع شاکی داده است؟

فتاح: تعداد را نمی توانم بگویم ولی ما تابع رأی دادگاه هستیم. ما حق اعتراض داریم دادرسی داریم بالاخره رأی دادگاه است هرچه رای صادر کردند تا الان هم بنیاد تبعیت کرده با آنکه برخلاف خواسته اش بوده است. بعضی وقت ها این قبیل مسائل با گفت‌وگو و تعامل حل نمی شود  به طرف می‌گوییم  شکایت کند. برخی مواقع راهکار این است به یک مرجع قضایی برویم وکیل بگیرند و ما وکیل بگیریم اقامه دعوا کنیم رأی صادر شود. رای قضات اگر قطعی شد حتما انجام می دهیم.

تسنیم: در ساخت آزادراه تهران-شمال قرار بود به بنیادمستضعفان زمین واگذار شود. زمینی هم در پردیس به بنیاد واگذار شد که البته حدود ۳۳ هزار واحد مسکن مهر در آن ساخته شد. در قبال ساخت آزادراه بالاخره زمینی به بنیاد واگذار شد؟

فتاح: آزادراه تهران-شمال به صورت مشارکتی با دولت ساخته می شود. ۵۰ درصد را دولت باید بدهد و ۵۰ درصد بنیاد سرمایه گذاری می‌کند. ۵۰ درصد دولت هم نقد است هم ملک. دولت همه آورده خود را نمی‌تواند به صورت نقد پرداخت کند. همه دولت‌ها این‌گونه بوده‌اند. بخشی از سرمایه‌گذاری بنیاد نیز از طریق عوارض برمی‌گردد. البته عوارض نمی تواند سرمایه گذاری ما را برگرداند.

الان قطعه یک و ۴ را بهره برداری می کنیم که عوارض عبور تا ۱۰ سال آینده متعلق به بنیاد است. اما  با توجه به تورم کشور و انسداد آزادراه به دلیل کرونا مخصوصا در ایام عید  که بیشترین تردد در این منطقه است، دریافت عوارض سرمایه‌گذاری بنیاد را در این پروژه برگشت نمی‌دهد.

برای آزادراه تهران-شمال یک تعداد زمین از دولت گرفته‌ایم اما هنوز سند شش دانگ آنها به نام بنیاد نشده است. تلاش می کنیم این به نام بنیاد شود و آنها را بفروشیم و وامی که از بانکها گرفتیم سرمایه گذاری کردیم در واقع جبران کنیم. ولی تعامل می کنیم من خیلی مشکل عمده نمی بینم واقعا بخواهم گلایه کنم.

تسنیم: چقدر سرمایه‌گذاری؟

فتاح: کل سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در قطعه اول با احتساب سهم دولت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که با عوراض این میزان سرمایه‌گذاری بنیاد جبران نخواهد شد.

تسنیم: قطعه  در چه مرحله ای است؟

فتاح:  این قطعه ۲۲ کیلومتر است. با توجه به این‌که ساخت این قطعه به‌صورت کامل -باند رفت و برگشت- تا پایان دولت امکان پذیر نبود پیشنهاد دادیم فقط باند رفت ساخت شود و جاده چالوس از پل زنگوله به سمت تهران و کرج یکطرفه شود. این منطق را رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و آقای نوبخت پذیرفتند که باعث می شود بتوانیم از نصف آزادراه استفاده کنیم. انتهای باند رفت  تونل البرز  با ۶.۴ کیلومتر طول است که بلندترین  تونل راهسازی ایران است.

قول داده‌ایم تا پایان دولت که حدودا تیرماه ۱۴۰۰ می شود باند رفت را  به بهره برداری برسد. از محل درآمد این قطعه باند دوم قطعه ۲ را با حوصله می‌سازیم. درشرایطی که اکثراً پروژه‌های عمرانی کشور دچار توقف و رکود هستند این پروژه ۱۰۰ درصد فعال است و دولت هم تعهداتش را انجام می دهد.

تسنیم: بنیاد برای محرومیت زدایی چقدر هزینه کرده است؟

فتاح: برنامه امسال بنیاد ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است ما ۱۰۰ درصد این را انجام می دهیم ولی عددی که اتفاق می افتد خیلی بیشتر از این است. در بخش ساخت مسکن تعهد دادیم، در تحویل سیمان رایگان خودمان را متعهد کردیم و هرجا خانه محرومی ساخته می شود تامین سیمان آن با بنیاد است. در حال بررسی تامین برخی اقلام دیگر ساختمانی هستیم.

تسنیم: این ارقام بالاتر از سود سالانه بنیاد مستضعفان نیست؟

فتاح: دقیقا همین است ما بیشتر از آن عمل کردیم اموالمان را فروختیم سهم فروختیم. ما سهامدار هستیم. در آن ۳۵ شرکتی که به بورس برده‌ایم از ما می خواهند سهم بنیاد را واگذار کنیم. این مطالبه دولت و مردم است مه بخشی از سهام بنیاد در بورس را عرضه کنیم. بخشی از سهام را در این راستا را فروختیم  و بخشی از املاک را نیز با اخذ اجازه فروختیم. از  رهبر معظم انقلاب در مورد یک استعلامی کردیم که بنیاد چقدر در این عرصه -محرومیت‌زدایی- می تواند هزینه کند که حضرت آقا به من فرمودند آقای فتاح حدی ندارد و هر قدر می توانید -انجام دهید-. این نشان می‌دهد دل حضرت آقا واقعا با مردم است و فرمودند هرقدر می توانید و ما الان از هرجا بتوانیم باید درآمدزایی کرده و آنرا خرج مردم عزیزمان کنیم با منت هم این کار را می کنیم یعنی منت می کشیم خادم مردم باشیم. چندین بار هم گفته‌ام  حق به حقدار می رسد. در این شرایط حساس این حق طبیعی محرومین است، اموال بنیاد جای دوری نمی رود دقیقا در این شرایط سخت به دست کسی می‌رسد که باید برسد.

 

تسنیم: بحث کمک رسانی خیلی مطرح شد به هرحال شما یک بنیادی هستید که حالاحالاها هستید و هرسال همین هزینه ها را انجام بدهید یک بحث مهمی که اینجا وجود دارد بحث پایدارسازی منابع است یعنی به هرحال شما احتیاج دارید این همه هزینه می کنید از یک جایی دربیاید که هزینه کنید در بحث پایدارسازی منابع و بتوانید درامدتان را هرسال افزایش بدهید یک سری شرکتهای زیرمجموعه بنیاد بوده که از قبل شرکت های زیان ده بودند برای سودده کردن اینها چه برنامه ای دارید و به هرحال بخش عمده ای از شرکتها در بورس هستند وضعیت الان بورس که مشخص است یک مشکلی که الان در بورس ما داریم این است که از طرف عموم مردم هجوم اینکه بیایند در بورس و نقدینگی باورند از این طرف تقاضا هست ولی از ان طرف متاسفانه دولت می گویند ما شرکتهایی که این توان را داشته باشند بتوانند جذب سرمایه کنند افزایش سرمایه بدهند یا مثلا شرکت هایی که در بورس نبودند ما بخواهیم بیاوریم که بتوانند نقدینگی مردم را جذب کنند نقص طرف ما داریم شما در بنیاد در این زمینه که شرکت هایتان افزایش سرمایه بدهند و سرمایه جدید جذب کنند یا مثلاً شرکتهایی که هنوز در بورس نیامدند ولی این آمادگی هست که در بورس بیایند هست؟

فتاح: اگر نتوانیم منابع مورد نیاز را تامین کنیم نمی‌توانیم در این جا نقش ایفا کنیم. یکی از منابع ما سود شرکتهاست یعنی سود حوزه اقتصادی. بنیاد ۷۰۰۰ میلیارد تومان سود ناخالص قبل از کسر مالیات داشته است. ۴۵ درصد را باید به شرکا بدهیم.  حتما سهاممان را می فروشیم منتها همه را نمی توانیم برای محرومیت زدایی هزینه کنیم چراکه بخشی از سود سهام صرف توسعه می شود. الان ۳۵ شرکت در بورس ما داریم و  اگر وضعیت بازار بورس بهبود یابد  برای عرضه سهام چند شرکت خوب بنیاد مستضعفان آمادگی داریم. با توجه به این‌که این شرکت‌ها عرضه اولیه هستند از این رو تقاضا برای خرید سهام آن بالا خواهد بود و پیش بینی می‌کنیم در همان ۲ ساعت اولیه همه سهام عرضه شده خریداری شود.

تسنیم: اسامی شرکتها را می توانید بگویید؟

فتاح: سازمان بورس این شرکت‌ها را تایید کرده و از هفت خوان رستم رده شده و جان سالم به در برده‌اند. اینها شرکت هایی هستند که سه سال متوالی سودده بودا‌ند.

تسنیم: چند شرکت است؟

فتاح: قرارمان ۲۰ بوده است. بر اساس برنامه هر هفته حداکثر یک شرکت می‌تواند در بورس عرضه شود. در زمان حاضر در صف قرار داریم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم سهام چند شرکت را عرضه کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، نشست شورای روابط اقتصادی ایران و اروپا که قرار بود از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آذر به صورت آنلاین برگزار شود، توسط شورای برگزاری این نشست لغو شد.

دوره‌های پیشین این مراسم به صورت حضوری و در کشور سوییس برگزار می‌شد.

این رویداد سالانه، از سال ۲۰۱۴ پس از انعقاد برجام، به بهانه گسترش روابط اقتصادی اروپا با ایران و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده بود.

همایش ایران و اروپا با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز بین‌المللی (ITC) و حمایت اتحادیه اروپا، با هدف ایجاد بستر لازم برای همکاری‌های تجاری، علمی و فن‌آوری در جهت افزایش صادرات غیرنفتی ایران، سازماندهی شده بود.

به گفته شورای برگزاری نشست اقتصادی ایران و اروپا، بیش از ۳۳۰۰ نفر از ۴۰ کشور برای شرکت در این مراسم ثبت‌نام کرده‌‌بودند.

اکنون مجریان این نشست سالانه، خبر داده‌اند که این کنفرانس در “آینده نزدیک” برگزار خواهد شد.

طبق اطلاعات موجود، غیر از سفرای فرانسه، ایتالیا، اتریش و آلمان در تهران، قرار بود جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران از جمله سخنرانان دیگر این نشست باشند.

پشت پرده لغو این رویداد اقتصادی چیست؟

سفارت فرانسه در ایران پس از اعلام خبر اعدام زم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «سفیر این کشور مانند دیگر همتایان آلمانی، اتریشی، ایتالیایی در اجلاس تجاری اروپا و ایران شرکت نخواهد کرد.»

همین اقدام منجر به واکنش وزارت خارجه ایران شد. سخنگوی وزارت امور خارجه از ابلاغ مراتب اعتراض شدید ایران به بیانیه حمایت‌گرایانه اتحادیه اروپا از عنصر شناخته شده تروریستی در احضار سفرای آلمان و فرانسه خبر داد.

سعید خطیب‌زاده در این رابطه گفت: با کدامین استاندارد، تعلیم ساخت بمب‌های آتش‌زا، برنامه‌ریزی برای درگیری‌های خیابانی، همکاری با دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی با هدف براندازی ساختار سیاسی ایران و معاونت در اقدامات مجرمانه مسلحانه، ژورنالیسم نام دارد؟

سفرای کشورهای اروپایی در حالی منجر به لغو نشست شورای اقتصادی ایران و اروپا شدند که کمتر از یک ماه پیش، به رغم جنایات جنگی سعودی‌ها، در اجلاس گروه ۲۰ که به میزبانی رژیم آل سعود برگزار شد شرکت کردند.

نکته دیگر اینکه در وبسایت سازمان توسعه تجارت ایران که از برگزارکنندگان این رویداد نیز به شمار می‌رود نوشته شده: «فعالیت‌های تعریف شده در این رویداد بزرگ می‌تواند به ارتقای توان تخصصی شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی کمک نماید.»

با این حال این سوال مطرح می‌شود چگونه می‌توان به اروپایی‌ها اطمینان کرد و امیدوار بود که آنها به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای ایرانی کمک خواهند کرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار سهام از ابتدای سالجاری شرایط منحصر به فردی را پشت سر گذاشته است. از اواخر سال ۹۸ روند صعودی پر قوت در اکثر سهام آغاز شد و همین روند تا خرداد و تیر ماه نیز ادامه یافت. هرچند در اواسط تابستان نیز این روند صعودی با اما و اگرهایی رو به رو شد اما در نهایت شاخص کل بورس به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید. هرچند روند بازدهی سهام در نیمه اول سال جاری کم سابقه است اما در نهایت بعد از عبور شاخص از مرز روانی ۲ میلیون واحد شاهد یک ریزش کم سابقه بود.

 

این روند نزولی از میانه مرداد ماه آغاز شد و تا مهر و ابان ماه در پاییز امسال نیز ادامه یافت. بر این اساس شاخص بورس  بیش از ۳۵ درصد افت کرد و این شاخص وارد محدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی شد.

در نهایت در آذر ماه بعد از ریزش سنگین سهام بسیاری از شرکتها، روند نزولی در بازار سهم متوقف شد و از  سه هفته قبل بعد از شسکت چند مقاومت، یک روند صعودی در بازار آغاز شد. بر این اساس در طی سه هفته اخیر عمده سهام از سهام شاخص ساز گرفته تا سهمهای کوچک در یک روند صعودی قرار گرفتند و در این مسیر بخشی از کاهش قیمت ابتدای پاییز پوشش داده شد.

اما در یکی دو روز اخیر بعد از عبور موقت شاخص کل از مرز ۱.۵ میلیون واحد روند نوسانی در بازار شروع شد. بر همین اساس روز گذشته شاخص کل در مسیر نزولی قرار گرفت و ۲۰۰۰ میلیارد تومان از طریق اشخاص حقیقی از بازار خارج شد. همچنین امروز نیز شاخص کل بیش از ۵۰ هزار وارد کاهش یافت و بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی از بازار خارج شد.

بعد از  ریزش عمیق بازار در مرداد ماه، بسیاری از رسانه‌ها با ادبیاتی نظیر خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت، ورود مجدد سرمایه‌های پارک شده در بانکها به بازار سهام و… تلاش کردند تا بار دیگر نظر عموم را نسبت به بازار سهام تعدیل کنند اما با اصلاح غیر منتظره اخیر و قفل شدن بیش از ۹۰ درصد سهام در صف فروش، بار دیگر یک حساسیت جدی نسبت به روند بازار سرمایه شکل گرفته است.

در همین خصوص محمد مهدی زاهدی نماینده مجلس یازدهم با اشاره با اتفاقات بازار سرمایه گفت: « چه اتفاقاتی ممکن است ⁧‫اعتماد عمومی‬⁩ در ⁧‫بازار سرمایه‬⁩ را خدشه دار کند؟ آیا یک اتفاق طبیعی، فضای مثبت بازار را در کمتر از چند دقیقه به نارضایتی و صفهای فروش تبدیل می کند؟! به نظر می‌رسد ⁧‫دست‌های پنهان‬⁩ یا ⁧‫سیاست‌های پشت پرده ای‬⁩ در جریان است که اعتماد عمومی از بازار سرمایه سلب شود.»

در روزهای اخیر با توجه به ابهامات فضای عمومی نسبت به کلیت روند بازار سهام، برخی کارشناسان نسبت به تشدید عرضه های اولیه آن هم با قیمت گذاریهای نسبتا  غیر منطقی هشدار داده بودند. بر این اساس عرضه های اولیه آبشاری اخیر که از هفته گذشته آغاز شد و به عرضه اولیه کنسل شده اوپال پارسیان منجر گردید، میتواند در ریزش دو روز گذشته موثر باشد.

همچنین برخی، نزدیک شدن شاخص کل به محدوده مقاومتی و به طور کلی اصلاح تکنیکالی را به عنوان دلیلی بر ریزش اخیر عنوان میکنند، اما قفل شدن  در صف فروش تمام  شاخص‌سازها، آن هم بعد از ریزش ۴۰ درصدی مرداد تا آبان ماه کمی غیر منتظره بود و حتی فعالان حرفه ای بازار را نیز غافل گیر کرد. نوسانگیری حقوقی ها نیز از بیماری های مزمن بورس تهران است.

به گزارش تسنیم،‌ همانطور که اشاره شد در حال حاضر سهام تعداد قابل توجهی از شرکتها، در صف فروش قرار گرفته اند اما فعالان بازار معتقدند در میان مدت  این کاهش قیمتها موقتی بوده و با کلیت روند صعودی بازار تناسبی ندارد. بر همین اساس پیش بینی میشود در طی روزهای آینده یک روند متعادل  بر بازار حاکم شود.

توجه داشته باشیم که در نیمه اول سال نیز به صورت متوالی بعد از مدتی افزایش روند اصلاحی شکل میگرفت که البته این روندها بیش از دو هفته ادامه نداشته است. به عنوان مثال در اردیبهشت ماه نیز همین اتفاق رخ داد و بعد از چند روز کاری شرایط به روال قبلی صعودی بازگشت.

مسعود براتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول گفت: آخرین باری که آقای همتی در این مورد اظهار نظر کردند، گفتند که به‌دلیل مخالفتهای آمریکا این وام محقق نشده است.

وی در خصوص احتمال موافقت با این وام در دولت جدید آمریکا گفت: یکی از مهمترین پیشنهادهایی که مراکز فکری برای مجاب کردن ایران به مذاکره برای بایدن در نظر گرفتند، همراهی او با گرفتن این وام از سوی ایران است، بنابراین امکان دارد چنین اتفاقی رخ دهد که این موضوع دلایل خود را دارد.

این کارشناس حوزه تحریم‌های اقتصادی با اشاره به دلایل موافقت برخی مجامع فکری در آمریکا با این مسئله، گفت: اولین مورد این است که این وام رقم بزرگی برای اقتصاد ما محسوب نمی‌شود و موضوع دیگر این است که این وام تنها مربوط به موضوعات بشردوستانه و مسائل مربوط به بیماری کروناست و به همین دلیل کاملاً تحت نظر کانال‌های تجاری صندوق بین‌المللی پول انجام می‌شود که احتمالاً همان اینستکس اروپا باشد.

* پشت‌پرده وام ۵میلیارددلاری صندوق بین‌المللی پول به ایران چیست؟

وی در ادامه تأکید کرد، قطعاً صندوق بین‌المللی پول به‌واسطه این وام ایران را مجبور به انجام برخی از سیاست‌های مدنظر خود می‌کند و توصیه‌هایی را انجام می‌دهد که شاید در ظاهر الزام‌آور نباشد اما در باطن آن یک معادله را قرار می‌دهد که این سیاست‌ها توسط ایران انجام شود و این موضوع برای جریان غرب مهم است.

براتی اضافه کرد: چراکه از این طریق می‌توانند اشراف اطلاعاتی خود را بر اقتصاد ایران افزایش دهند و اقتصاد ایران را تضعیف کنند، لذا به‌نظر می‌رسد که این موضوع جزو گزینه‌های محتمل باشد و در واقع برای آمریکا یک تیر و چند نشان است.

* خطر فتح باب استقراض خارجی

این کارشناس اقتصادی در خصوص استقراض خارجی و تبعات مربوط به بازپرداخت آن گفت: بدهی خارجی همیشه جزو یکی از نگرانی‌های اقتصاددانان ما بوده است چرا که ما در دهه هفتاد این تجربه را داشته‌ایم و بحران بدهی خارجی برای ما در دوران سازندگی شکل گرفت که منجر به نوسانات ارز در آن دهه شد.

وی افزود: این مسئله بسیار جدی است چرا که بدهی خارجی کاملاً ارزی است و به این دلیل که تورم در اقتصاد ما حل نشده، بدهی ارزی بحث نگران‌کننده است و باتوجه به این دیدگاه، بیشتر اقتصاددانان بدهی خارجی را به‌خصوص برای اقتصاد ایران خطرناک می‌دانند.

این کارشناس معتقد است: دولت از این نظر به موضوع نگاه نمی‌کند و بیشتر علاقه‌مند است که یک مسکّن خارجی را دریافت کند، البته طبق آماری که مشاهده کرده‌ایم ایران به‌واسطه سهم خود در صندوق بین‌المللی پول تقریباً ۳ میلیارد دلار سهام دارد. اگر حتی در نظر بگیریم که تمام این ۵ میلیارد را اختصاص دهند باز هم عدد بزرگی نخواهد بود اما اگر فتح بابی برای استقراض‌های خارجی بعدی باشد، خطرناک خواهد شد.

وی در توضیح خطر این وام‌ها گفت: متأسفانه منابع حاصل از این استقراض‌ها به‌درستی استفاده نمی‌شود و سرمایه‌گذاری‌های درستی شکل نمی‌گیرد، استقراض پنج میلیارد دلاری فعلی نیز که قرار است برای موضوعات مصرفی بهداشتی و تهیه واکسن استفاده شود، در نتیجه زمانی که شما وام‌ها را به این شکل مصرف کنید در زمان بازپرداخت کاملاً اسیر خواهید شد و در تاریخ پنجاه سال گذشته کشورهای در حال توسعه، بحران استقراض خارجی یکی از بحران‌های مهم بوده است. به‌نظر می‌رسد این موضوع یکی از ابزارهای مهم کشورهای سلطه‌گر برای کنترل کشورهای در حال توسعه است.

* دولت واکسن‌های خارجی دیگر را به‌طور جدی بررسی کند/ تنها واکسن آمریکایی مدنظر دولت است

براتی در پاسخ به سؤالی در مورد چرایی اصرار دولت برای گرفتن این وام با توجه به تبعات احتمالی آن گفت: برای تهیه واکسن خارجی انتخاب‌های دولت محدود است، به‌خصوص در این مورد که دولت اصرار به خرید واکسن آمریکایی دارد. با وجود آن‌که واکسن‌های چینی و روسی نیز در زمان حاضر وجود دارند اما به‌نظر می‌رسد دولت به‌صورت جدی موضوع آنها را بررسی نکرده است.

وی افزود: مسئله دولت کوتاه‌مدت است و چندان به بلندمدت توجهی ندارند خصوصاً آنکه امسال آخرین سال حضور دولت است و این هم مزید بر علت می‌شود و کلاً دولت ما و جریان حاکم بر دولت، به مجامع بین‌المللی خیلی مثبت نگاه می‌کند و یک خوشبینی مفرطی نسبت به آنها دارند لذا این وضعیت طبیعی است.

این کارشناس حوزه تحریم‌های اقتصادی در مورد موضوع تهیه واکسن تأکید کرد: اگر بخواهیم واکسن خارجی را تهیه کنیم باید گزینه‌های دیگری را به‌غیر از واکسن آمریکایی در نظر بگیریم، در غیر این‌صورت باید منتظر به نتیجه رسیدن واکسن داخلی باشیم.

خبرگزاری تسنیم–  بازار مسکن کشور نه در بخش قیمت و نه در حوزه تولید حال و روز خوشی ندارد؛ بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی که برگرفته از معاملات بنگاه‌های املاک است، رشد افزایش قیمت مسکن در آبان‌ماه ۹۹ کُند شده و به حدود ۲ درصد رسیده است. در ماه‌های گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران ماهانه حدود ۱۰ درصد افزایش می‌یافت. متوسط قیمت مسکن هم در تهران از ۲۷ میلیون تومان فراتر رفت

در بخش تولید وضعیت به مراتب بغرنج‌تر است؛ در حالی باید سالانه حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی برای پاسخگویی به نیاز کشور ساخته شود که از سال ۹۲ تاکنون سالانه حدود ۳۰۰ هزار واحد ساخته شده است. یعنی امروز مجموعا حدود ۳.۵ میلیون واحد کمبود مسکن در کشور وجود دارد. دلایل مختلفی را برای بروز این اتفاق می‌تواند برشمرد که مهم‌ترین آنها سیاست‌ها و برنامه‌های وزیر سابق راه و شهرسازی بود که از مرداد ۹۲ تا مهر ۹۷ در بازار مسکن پیاده شد.

افزایش قدرت خرید سمت تقاضا تنها برنامه‌ای بود که عباس آخوندی در ۵ سال و چند ماه حضورش پافشاری عجیبی بر آن داشت که نتیجه آن افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا بود. در این مدت قیمت مسکن ۱۳۰ درصد افزایش یافت و شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد تا رشد مداوم مسکن پس از استعفای تلگرامی آخوندی همچنان ادامه داشته باشد.

 

عملکرد ضعیف وزیر سابق در حوزه تولید مسکن به گونه ای مشهود شده بود که مردادماه سال ۹۶ رئیس‌جمهوری در مراسم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با بیان این‌که آخوندی در دولت یازدهم مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را به‌عهده داشت، در خصوص وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم گفته بود:‌ « آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به‌جد خواهم خواست مسئله مسکن است.

روحانی با بیان “معتقدم مسکن از طریق خاصی و با کمک بخش خصوصی قابل حل است”، افزود: مهم‌ترین میدان حل مسکن بافت‌های فرسوده است. در بافت فرسوده باید کار کنیم. اینکه می‌رویم در بیابانی نه آب و نه برق است مسکن ایجاد می‌کنیم مشکلاتی ایجاد می‌شود در حالی که در بافت فرسوده هم مدرسه هم هم آب هم مسجد و هم برق وجود دارد.»

بی‌توجهی آقای آخوندی به خواست و برنامه رئیس‌جمهوری اما بعد از رای اعتماد ادامه داشت تا این‌که حسن روحانی اوایل دیماه سال ۹۶  طی حکمی اکبر ترکان را به‌عنوان مشاور رییس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد. در این حکم خطاب به رییس‌ سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تأکید شده است؛ «ضرورت استحکام‌بخشی و مقاوم‌سازی بناهای شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده به‌عنوان یک پروژه ملی و مهم دولت دوازدهم نیازمند مدیریت و هماهنگی همه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است، انتظار دارد جنابعالی در اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی و با هماهنگ نمودن دستگاه‌های ذی‌ربط، خصوصاً وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و با استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی کشور و بخش خصوصی با حذف موانع موجود، روند نوسازی بافت‌های فرسوده کشور را ساماندهی و تسهیل نمایید.»

همزمان با این انتصاب در سال ۹۶، رئیس‌جمهور دستور واگذاری اراضی در اختیار دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را برای ساخت و ساز مسکن صادر کرد، دستوری که با گذشت حدود ۳ سال هنوز عملیاتی نشده و مقاومت‌های فراوانی در این زمینه وجود داشته و دارد.

*مهلت یک‌ماهه روحانی به وزارتخانه‌ها در مرداد ۹۷ برای واگذاری زمین

اواسط مردادماه سال ۹۷ معاون سابق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استقبال مردم برای مشارکت در برنامه ملی بازآفرینی شهری، گفته بود:رئیس‌جمهوری تا پایان شهریور (۹۷) به وزارتخانه‌ها فرصت داده‌اند تا اراضی خود را در اختیار شرکت ملی بازآفرینی شهری ایران قرار دهند.

هوشنگ عشایری افزود: از زمانی که برنامه ملی بازآفرینی شهری را تدوین شد اعلام کردیم مشارکت حرف اول این برنامه است، چه مشارکت دستگاه‌های دولتی با یکدیگر و چه مشارکت نهادهای عمومی و غیردولتی و چه مشارکت بخش خصوصی. بر اساس تاکید رئیس‌جمهوری در طرح امید برنامه ملی بازآفرینی شهری برای واگذاری زمین‌های دولتی به توسعه‌گران باید یک مُدل قراردادی تدوین می‌شد. از ابتدای تدوین این قرارداد سعی کرده‌ایم با همه مشارکت کنیم.

* تداوم بی توجهی سازمان‌های دولتی به دستور رئیس‌جمهور

این در حالی بود که اوایل آذرماه سال ۹۷ عشایری با بیان اینکه یکی از فعالیت های دولت به کارگیری اراضی دولتی مجاور بافت های فرسوده برای ساخت مسکن است، گفته بود: تاکنون دستگاه های دولتی حتی یک قطعه زمین برای این منظور معرفی نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از فعالیت های دولت به کارگیری اراضی دولتی مجاور بافت های فرسوده یا محلات هدف برنامه بازآفرینی شهری در این برنامه به منظور ساخت مسکن است، افزود: تاکنون دستگاه های دولتی حتی یک قطعه زمین برای این منظور معرفی نکرده اند و در این راستا برای شناسایی اراضی دولتی به کمک توسعه گران، شهرداری ها و شوراهای شهر نیازمندیم.

*واکنش نمایندگان مجلس به مقاومت دستگاه‌های دولتی برابر دستور روحانی

رفتار دستگاه‌های دولتی در برابر دستور روحانی صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز در آورد. در این راستا بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس نسبت به مقاومت دستگاه‌های دولتی در برابر دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر واگذاری اراضی در اختیار برای اجرای طرح بازآفرینی شهری واکنش نشان داد و به تسنیم گفت: دستگاه‌های دولتی در برابر این دستور مقاومت و از واگذاری زمین‌های خود برای برنامه بازآفرینی شهری خودداری می‌کنند.

محمدرضا رضایی کوچی تصریح کرد:‌ باید وزارت راه و شهرسازی این زمین‌ها را شناسایی کند، به‌عبارت دیگر این وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن است که باید همه اراضی در اختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را شناسایی کند. هر دستگاهی که اراضی خود را واگذار نکند باید از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری یا رئیس‌جمهوری با آنها برخورد شود.

*چرا سازمان ثبت اسناد به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند؟

به گزارش تسنیم، ۲ سال از فرصت یکماهه رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های دولتی برای واگذاری زمین به وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد ولی هنوز خبری از این واگذاری نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تداوم مقاومت دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین به وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن، می‌گوید: برآورد ما از مساحت این زمین‌ها در تهران ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هکتار است.

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص شده چه میزان زمین در اختیار دستگا‌ه‌ها و سازمان‌های دولتی است که در این طرح باید واگذار کنند؟ اظهار کرد: به صورت عام این زمین‌ها به طور کامل شناسایی نشده‌اند، اما وزارت راه و شهرسازی تا اینجای کار ۵۵۰ هکتار را شناسایی کرده و مکاتبات لازم برای واگذار آنها را جهت تولید مسکن انجام داده است.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی باید زمین‌های در اختیار خود را برای تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند، اما تاکنون این کار عملیاتی نشده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های مشخص وزارت راه و شهرسازی توسعه دورن‌شهری تولید مسکن با توجه به امکانات زیربنایی و روبنایی این مناطق است، افزود: بر اساس قانون سازمان ثبت اسناد باید پس از مکاتبه وزارت راه و شهرسازی، اسناد این زمین‌ها را مستقیما به نام وزارت راه بزند.

محمودزاده با بیان “با وجود مکاتبات متعدد هنوز در این بخش هم اتفاقی نیفتاده است” گفت: واگذاری این زمین‌ها به وزارت راه و شهرسازی تاثیر بسیار زیادی در افزایش تولید مسکن خواهد داشت، اما متاسفانه دستگاه‌های دولتی -در برابر دستور رئیس‌جمهوری- مقاومت می‌کنند.

وی با اشاره به این‌که پیگیری واگذاری زمین‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی رها نشده است، اضافه کرد: امیدواریم مراحل واگذاری زمین‌های دولتی به‌زودی طی شود.

وی با اشاره به این‌که حدود ۵۵۰ هکتار زمین در سراسر کشور تاکنون شناسایی شده است، اظهار کرد: ‌در تهران برآورد ما این است که حداقل ۱۰۰۰ هکتار مجموع زمین‌های دستگاه‌های دولتی و غیردولتی (حاکمیتی) است که باید بر اساس دستور رئیس‌جمهوری برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:‌ این زمین‌ها یک فرصت بزرگ را برای تولید مسکن در تهران و کلانشهرها به وجود آورده‌اند. در زمان حاضر اکثر این زمین‌ها در محدوده مرکز شهرها قرار دارند و غیرمسکونی هستند. این زمین‌ها کاربری انبار، کارگاه و … را دارند.