تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش شدید برف و کاهش دید، تا اطلاع ثانوی لغو شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، تا اطلاع ثانوی، تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش شدید برف و کاهش دید لغو شد.

مسافران می‌توانند برای آگاهی از وضعیت پروازهای فرودگاه مهرآباد با شماره ۱۹۹ و فرودگاه امام خمینی(ره) با شماره ۰۹۶۳۳۰ تماس بگیرند.

اخیراً درخواست شاکیان آمریکایی از دادگاه‌های ایتالیایی برای توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، ناکام مانده است.

به گزارش فارس، فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری در یادداشتی برای روزنامه ایران درباره ابعاد حقوقی شکایت شاکیان آمریکایی از ایران در دادگاه‌های ایتالیا برای توقیف ۶ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی نوشته است:

اخیراً درخواست شاکیان آمریکایی از دادگاه‌های ایتالیایی برای توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، ناکام مانده است. در این نوشتار سعی شده است بر اساس اطلاعات در دسترس نگارنده، ابعاد حقوقی و دلایل سیاسی این ناکامی بررسی گردد.

اصل مصونیت دولت

در حقوق بین‌الملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و بر اساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطه‌ای نیست»، دولت‌ها از اصل مصونیت بهره‌مند شده و به‌واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت‌ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها اینکه یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می‌باشد را اصل مصونیت دولت (State Immunity) دانسته است. به‌موجب این کنوانسیون دولت شامل این مصادیق می‌باشد: خود دولت و ارکان مختلف حکومت؛ واحد‌های تشکیل‌دهنده یک دولت فدرال یا زیرمجموعه‌های سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه می‌باشند و در آن ظرفیت عمل می‌نمایند؛ سازمان‌ها یا بخش‌هایی از دولت یا نهادهای دیگر تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت می‌باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می‌دهند؛ نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل می‌نمایند.

استثنای قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا

آمریکا؛ بر خلاف ایران، به کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنها نپیوسته است. در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA:U.S. Foreign Sovereign Immunities Act) مصوب ۱۹۷۶ اصلاح گردید. بر اساس این اصلاحیه؛ معروف به اصلاحیه فلاتو (Flatow Amendment)، افراد آسیب‌دیده آمریکایی از حملات تروریستی در هرکجای جهان یا بازماندگان آن‌ها می‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت امور خارجه آمریکا فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌کند.

با این اصلاحیه استثنای جدیدی به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولت‌ها، تحت عنوان «استثنای تروریسم» (Terrorism Exception to Immunity) به این قانون افزوده شد و به محاکم داخلی ایالات‌متحده صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت‌هایی که با این کشور رابطه دوستانه‏ای ندارند تحت عنوان دولت‌های حامی تروریسم اعطا کرده است.

پرونده هاولیش

اصلاحیه ۱۹۹۶ فلاتو راه تصویب قوانین دیگر و طرح دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران و دارایی‌های آن در محاکم امریکا را باز کرد؛ زیرا ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار گرفته بود.

یکی از این پرونده‌ها، «پرونده هاولیش» است. هاولیش، بیوه یکی از قربانیان ۱۱ سپتامبر است که در برج شمالی جان خود را ازدست‌داده و گفته می‌شود اولین مدعی در این پرونده است. طبق آنچه «شهادت دو عامل سیا» در پرونده هاولیش نامیده شده، دولت وقت ایران کمک‌های مالی به گروهک القاعده داده تا آن، حملات ۱۱ سپتامبر را در سال ۲۰۰۱ اجرا کند. قاضی پرونده هاولیش می‌گوید مدعیان و شاکیان پرونده ادله‌ای محکمه‌پسند ارائه کرده‌اند مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، از سازمان القاعده برای کارهای تروریستی حمایت مالی کرده است؛ اقداماتی تروریستی ازجمله کشتار غیرقضایی، ازجمله کشتار قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱. همچنین جمهوری اسلامی ایران حمایت همه‌جانبه‌ای از سازمان القاعده کرده ازجمله برنامه‌ریزی، حمایت مالی، تسهیل سفر ربایندگان و آموزش آنان و ارائه خدمات لجستیک شامل ارائه خدمات مثل پول، محل سکونت، آموزش، مشورت کارشناسی یا کمک و فراهم کردن مکان اختفا و در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه. در این حکم ادعا شده است که ارائه کمک مالی ایران به القاعده از طرف مسئولان مختلف ایرانی انجام شده که در کنار مسئولانی از سپاه قدس و دستگاه اطلاعات و حتی حزب‌الله، از یک مسئول عالی‌رتبه ایرانی نیز نام برده شده است. این مقام قضایی ناشناس در ادامه مدعی شده است که اطلاعاتی که مدعی است ایران و سازمان القاعده باهم ارتباط داشته‌اند، فراتر از آمریکاست و «مسئولان دولتی و روزنامه‌نگاران در اسپانیا، آلمان، انگلیس نیز از این مسئله سخن گفته‌اند».

بر مبنای همین ادعاهای ثابت نشده نزد مرجع بی‌طرف صالح، هاولیش و دیگران در سال ۲۰۱۱ موفق به اخذ رأی به محکومیت دولت ایران و اجرای آن علیه اموال بانک مرکزی آن شدند.

تقاضای اجرای حکم پرونده هاولیش در ایتالیا

هاولیش و دیگران جهت اجرای رای خود در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ دادخواستی را برای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند. دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد. سپس بانک مرکزی ایران نسبت به تجدیدنظرخواهی از رأی مربوطه اقدام و سپس دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رأیی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ضمن پذیرش اعتراض این بانک، از قرار صادره رفع اثر کرد. خواهان‌ها بار دیگر برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه ولی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی با صدور رأی در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خواسته آن‌ها را رد کرد. این رأی مورد اعتراض شاکیان پرونده هاولیش قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه (دهم ژانویه) ۲۰۲۰، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض آنها را مورد پذیرش قرار نداد. به‌این‌ترتیب موفقیت دیگری در این رابطه حاصل شد؛ زیرا دادخواست هاولیش و دیگران قبلاً در دادگاه‌های لوکزامبورگ نیز مردود دانسته شده بود.

واضح است که مهم‌ترین دفاع وکلای بانک مرکزی ایران در این پرونده، مصونیت دولت ایران و اموال بانک مرکزی آن، عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران، وضع دلایل و شهادت‌های مبنای حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتکا بر آن‌ها بوده است.

نتیجه

کشورهای جهان‌گیر (به‌اصطلاح درحال‌توسعه) گروگان رقابت کشورهای جهان‌دار (به‌اصطلاح توسعه‌یافته) می‌باشند که به «بازی بزرگ» هم معروف شده است. بخش عمده‌ای از این بازی بزرگ، نرم‌افزاری و استفاده از ابزارهای حقوقی جهت اعمال آن است. به همین منظور لازم است با ظاهر قانونی، مصونیت دولت و اموال کشور موردنظر نادیده گرفته شود.

ایالات‌متحده آمریکا در قوانین خود ازیک‌طرف استثنای سلب مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها را تروریسم قرار داده و از طرف دیگر مرجع تفسیر تروریسم و تعیین مصادیق تروریست و حامی آن را وزارت خارجه خود قرار داده است. پس از صدور آرا در محاکم آمریکا بر اساس این تفسیر و تعیین مصادیق، ذی‌نفعان این آرا اگر نتوانند اموالی را از دولت حامی تروریست تلقی شده (بخوانید متحدنشده با آمریکا) در این کشور توقیف کنند به دنبال اجرای این آرا با استفاده از موافقت‌نامه‌های همکاری قضایی بین‌المللی متعدد آمریکا با کشورهای مختلف دوره می‌افتند و از مراجع قضایی کشوری که دولت یا بانک مرکزی کشور حامی تروریست تلقی شده در آن دارایی دارد توقع پذیرش تلقی ایالات‌متحده از تروریسم، تروریست و حامی آن و نتیجتاً توقیف آن دارایی را دارند.

نوعی دیگر از تحمیل نظر ایالات‌متحده بر کشورهای دیگر که مقابلۀ با آن بستگی به عزم ساختار حاکمیتی آن‌ها به حفظِ حداقلی از استقلالِ سیاسی و قضائی در برابر «تلقی آمریکا از دیگران» (بخوانید نظام سلطه) دارد. در رابطه با این تلقی آمریکا از دیگران در این نظام، زمانی وزیر خارجه آمریکا جان فاستر دالس (Dulls) گفته بود «برای ما تنها دو گروه در جهان وجود دارند: گروهی که مسیحی هستند و به رقابت آزاد عقیده دارند و گروه دیگر»!

در شرایطی که وزارت خزانه‌داری آمریکا نام ۱۷ شرکت ایرانی تولیدکننده فلزات را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده،‌ تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و همچنین تدوین بسته‌ای جامع برای مقابله با تحریم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه گذشته از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد. در بیانیه خزانه‌داری آمریکا اعلام شد بزرگترین تولیدکننده‌های فولاد، آلومینیوم، مس و آهن ایران نیز که مجموعاً سالانه میلیاردها دلار درآمد دارند، تحریم شده‌اند.

بر این اساس، ۱۷ تولیدکننده فلزات و شرکت‌های معدنی ایران، شبکه‌‌ای شامل سه نهاد مستقر در چین و سیشل و همچنین یک کشتی دخیل در خرید، فروش و انتقال محصولات فلزات ایران به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند.

در این راستا شرکت آلومینیوم المهدی، شرکت آهن و فولاد افرا، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت فولاد اصفهان ، شرکت صنعت و معدن گل‌گهر، شرکت «هونگویان مارین» مستقر در چین، شرکت فولاد هرمزگان، شرکت فولاد آلیاژی ایران، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، شرکت خلاق تدبیر پارس، شرکت فولاد خراسان، شرکت فولاد خوزستان، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت فولاد اوکسین، شرکت تجاری پامچل پکن (مستقر در چین)، شرکت POWER ANCHOR (مستقر در سیشل)، شرکت REPUTABLE TRADING SOURCE (مستقر در عمان)، شرکت فولاد صبا و شرکت فولاد کاوه جنوب مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

این اتفاق در سالی که به عنوان رونق تولید نامگذاری شده اهمیت توجه بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر دولت برای تقویت صنایع فلزی کشور را دوچندان می‌کند چرا که این صنایع علاوه بر نقش استراتژیکی که در تأمین نیاز برخی بخش‌های مهم و حساس از جمله صنایع دفاعی و هسته‌ای دارند، دارای اهمیت زیادی در فعالیت صنایع وابسته از جمله ساخت و ساز، خودروسازی و همچنین ساخت تجهیزات صنعتی نیز هستند.

* اهمیت فرآوری فلزات و ایجاد ارزش افزوده بالاتر

آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران در این مورد به خبرنگار فارس گفت: برخی فلزات مانند آلومینیوم و مس ، فلزات اساسی و استراتژیک محسوب می‌شوند که می‌توانند کاربرد نظامی و دفاعی داشته باشند و قاعدتاً مورد تحریم قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: ایران از نظر ذخایر فلزی به ویژه در برخی بخش‌ها مانند مس از ظرفیت بالایی برخوردار است و تنوع زیادی در این ذخایر به چشم می خورد که نمی‌توانیم از برداشت و یا فروش آنها صرف نظر کنیم.

خالقی تصریح کرد: در این شرایط که شرکت‌های فلزی از سوی آمریکا تحریم شده‌اند باید به فکر فرآوری آنها و ایجاد ارزش افزوده بالا از این تولیدات باشیم تا بتوانیم در شرایط تحریم برای صادرات این محصولات اقدام کنیم.

وی ادامه داد: کشورهایی مانند هند، چین، آمریکا و آلمان تولیدکننده بزرگ فولاد هستند که اگر تولیدات ایرانی از بازارهای بین‌المللی حذف شوند، به نفع این کشورها خواهد بود و باعث گسترش بازار آنها می‌شود. در این وضعیت تولیدکنندگان ایرانی نباید تسلیم شوند و بازار را واگذار کنند.

وی توضیح داد: تولیدکنندگان ایرانی باید به دنبال صادرات محصولاتشان به کشورهای باشند که اثرپذیری کمتری از تحریم‌های آمریکا دارند تا بتوانند محصولاتشان را به این کشورها صادر و یا با کالاهای دیگر تهاتر کنند.

* اعمال تحریم‌ها،‌ برنامه‌ریزی برای توسعه ساختار را ضروری می‌سازد

در این مورد خداداد غریب‌پور، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی نیز با بیان اینکه در بعد دانش فنی، ماشین آلات و تجهیزات نیازمند توسعه امور و ایجاد ساختار هستیم، گفت: اعمال تحریم ها، فرصت برنامه ریزی برای توجه به این موضوع را بیش از پیش برجسته کرده است.

وی از تشکیل میز ساخت داخل در سازمان توسعه معادن خبر داد و گفت: یکی از سیاست های ما، ایجاد این ساختار در شرکت های فولادی است.

وی با اشاره به اینکه توسعه برنامه‌های تحقیقاتی باعث شد ۹۵ درصد آب در صنعت فولاد بازیافت شود، گفت: پیش از این تولیدکنندگان اطلاعات دقیقی از ظرفیت های قطعه سازان در بخش تجهیزات و ماشین آلات نداشتند اما تهیه اطلس ملی فولاد در سال گذشته کمک کرد تا به اطلاعات این حوزه دست یابیم.

غریب پور با بیان اینکه تمام اطلاعات از تأمین کنندگان قطعات را در اختیار نداریم، اظهار کرد: به عنوان مثال قطعه‌ای در کشور ساخته می شود و همان قطعه در نقطه دیگری از کشور وارد می شود. با این حال دغدغه برای رفع این چالش باعث شده است تا همگرایی بین تولیدکنندگان قطعه و شرکت ها ایجاد شود.

وی با اشاره به ضرورت ارتباط موثر بین قطعه سازان و شرکت‌های فولادی، گفت: بومی سازی راه جدیدی است و نیازها و مسیر آن هنوز به طور دقیق مشخص نشده است، اما مهم است که راه را آغاز کرده‌ایم.

رئیس سازمان توسعه معادن با بیان اینکه قطعه سازان می توانند در تولید دانش، مجموعه‌های فولادی را همراهی کنند، از شرکت های فولادی نیز خواست تا ریسک شرکت های دانش بنیان را پوشش دهند.

حال که علاوه بر تنگناهای موجود برای همه بخش‌های تولیدی کشور از جمله مشکل نقل و انتقال پول، تأمین نقدینگی و همچنین دسترسی به مواد اولیه، اعمال تحریم‌های بیشتر نیز برای برخی شرکت‌ها اتفاق افتاده است، توجه ویژه دولتمردان به وضعیت صنایع درگیر و همچنین قانون‌گذاری متناسب با شرایط بحران بیشتر از هر زمان دیگر ضروری است. در این خصوص تهیه بسته‌ای جامع با هماهنگی دولت و مجلس برای مقابله با این محدودیت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی با استفاده از روش پلکانی نزولی حقوق کارکنان به کف حقوق در نظر گرفته شده افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت در خصوص افزایش پلکانی حقوق کارمندان، اظهار داشت: به صورت متوسط منابع افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ دیده شده است اما سناریوی برای عملکرد افزایش حقوق پلکانی کارمندان نیز در نظر گرفته‌ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به صورت مثال در راهکار افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت کف حقوق ۳ میلیون تا ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود که باید به صورت پلکانی نزولی افرادی که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت می‌کنند به این حداقل برسند.

وی ادامه داد: حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین شده است ۱۲ درصد افزایش پیدا کند و ۳ درصد دیگر به حقوق افرادی که زیر سقف مشخص شده است، تخصیص داده شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه سناریوهای متفاوتی را در نظر داریم که در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: هر تصمیمی که در زمینه افزایش پلکانی حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار بگیرد اجرا می‌کنیم.