ارزش روز ۴۹ شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت در پی رشد شاخص و نمادهای معاملاتی در بازار سهام در حال حاضر به بیش از ۵۸۸۷هزار میلیارد ریال رسیده است و این موضوع نشان از بیش از ۲۲برابر شدن ارزش سهام عدالت مشمولان دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تعداد شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت ۴۹ شرکت هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال است. بر این اساس با توجه به تورم اقتصادی و در پی آن رشد شاخص و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، ارزش روز پرتفوی بیش از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت افزایش یافته و در حال حاضر به ۵۸۸۷هزار و ۳۰۶میلیارد ریال رسیده است.

در این خصوص نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می‌دهد از ۴۹ شرکت حاضر در این سبد تعداد ۳۶شرکت بورسی هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۲۲۷ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال می‌باشد و ارزش روز آنها به ۵۸۵۱هزار و ۳۴۱میلیارد ریال افزایش یافته است که حکایت از رشد بیش از ۲۲.۱درصدی ارزش اسمی سهام عدالت مشمولان دارد.

بعلاوه این که در این پرتفوی، ۱۳ شرکت غیربورسی نیز حضور دارند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۳۵هزار و ۹۶۵میلیارد ریال و ارزش روز آنها همین مبلغ برآورد شده است.

بر پایه این گزارش، افزایش ۲۲ برابری ارزش سهام عدالت مشمولان به لطف تورم سنگین حاکم بر اقتصاد و در پی آن تداوم روند صعودی شاخص بورس و معاملات بازار سرمایه در حالی رخ داده است که به گفته سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، کسانی که ۱۰ خرداد اقدام به فروش سهام عدالت خود کرده‌اند حدود ۱۶ درصد متضرر شده‌اند.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفت: بخش خصوصی باید روان تر فعالیت کند.اگر مالیات‌ها زودتر پرداخته شود، به ازای هر ماه یک و نیم درصد پاداش تعلق می‌گیرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بخش خصوصی یار دوازدهم دولت است، گفت: اگر بخش خصوصی مالیات خود را زودتر از موعد پرداخت کند، برای هر ماه ۱.۵ درصد بخشودگی تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، فرهاد دژپسند صبح امروز در سیزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار داشت: وزارت اقتصاد دامنه گسترده ای دارد و پیشنهاد می کنم که جلسات تخصصی برگزار کنیم، در خصوص مالیات و گمرک و یا در یک جلسه به دو موضوع پرداخته شود.

وی با اشاره به اینکه حتماً جلسه نخست را به بازار سرمایه اختصاص دهیم تا دغدغه های موجود حل شود، گفت: ان‌شاءالله این جلسات با مباحثه دوطرفه برگزار می شود تا منجر به تصمیم گیری های مناسب شود. ما معتقدیم باید بخش خصوصی بدون تعارف  کار کند زیرا دولت به تنهایی نمی تواند برنامه ها و اهدافش را اجرایی کند و نیاز به کمک به بخش خصوصی دارد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: هر چه در مسیر توسعه یافتگی حرکت کنیم، نقش دولت کمتر  خواهد شد. اگر بخواهیم توسعه اقتصادی مستمر داشته باشیم، باید میدان به بخش خصوصی سپرده شود و این تعارف نیست، زیرا معتقدیم یار دوازدهم دولت است.

دژپسند افزود: اگرچه در رشد اقتصاد و سرمایه گذاری مشکلاتی وجود دارد و در مقابل از عدم تحقق برنامه های دشمن ابراز رضایت می کنیم، ولی برای کشور ما با توجه به موقعیت ها جغرافیا و سیاست و .. . که دارد، این شرایط برازنده کشور ما نیست و نیاز به رشد و رفاه اجتماعی بیشتری داریم.

وی گفت: مگر می شود گفت، الان که نفت نداریم، همه چیز تمام شد؟ خیر. برای مثال بانک ها به تنهایی نمی توانند در ایفای نقش موثر باشند. نمی توانیم بپذیریم رشد اقتصادی در همین شرایط باقی بماند، بلکه باید به سمت جهت گیری مناسب تر حرکت کنیم و نرخ تولید فناوری را افزایش دهیم.

وزیر اقتصاد گفت: دلیل کمبود تقاضا برای واحدهای تولیدی، کاهش قدرت خرید نیست بلکه نبود تکنولوژی جدید در این واحدها است.

دژپسند با بیان اینکه نباید سهم ما در بازار جهانی کمتر از نیم درصد باشد، افزود: باید بخش خصوصی راحت تر فعالیت کرده و مزاحمت های این بخش برداشته شود. همچنین باید تأمین مالی، تسهیل و ابزارهای ایجاد اطمینان و محیط امن مناسب و کار را افزایش دهیم. مثل جایگزینی ضمانتهای صندوق ضمانت صادرات با ضمانت نامه های بانکی است که در این جلسه مطرح شد و باید این کار انجام شود.

وی گفت:ضمانت صندوق ضمانت صادرات را ان‌شاءالله به عنوان جایگزین ضمانتهای بانکی می پذیریم و این مشکل حل خواهد شد. اما نخستین اقدامی که باید انجام شود، بهبود فضای کسب وکار بوده و نباید قواعدی که دولت وضع می کند، دست و پا گیر باشد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: ما در دولت به راحتی نمی توانیم از چیزهایی که در اختیار ماست خارج شویم؛ زیرا این به موضوع فرهنگی که ایجاد شده بر می گردد. بنابراین اگر فعالین اقتصادی برای مجوز و پیش برد کار خود با مشکلی روبه رو شدند حتما نسبت به آن موضوع مطالبه داشته باشند و باید مقاومت نشان دهند تا این موانع برداشته شود.

وی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار یک امر مهم بوده و دو هفته آینده شرکتهای سهامی خاص  وارد پنجره واحد کسب و کار خواهند شد، بیان کرد: علاوه بر ورود شرکتهای سهامی خاص، ۴ استان دیگر نیز این پنجره واحد را راه اندازی خواهند کرد. همچنین، دهه فجر پنجره واحد الکترونیک راه اندازی می کنیم و در این خصوص روز گذشته مصوبه های لازم  اتخاذ شد تا این سامانه ملی راه اندازی شود.

دژپسند تصریح کرد: پس  از بهبود فضای کسب و کار، بخش خصوصی باید موانع را اعلام کند زیرا شما از بهترین های بخش خصوصی هستید، اگر در دولت مشکلی هست حتما اعلام کنید و اقدام خواهد شد.

*بهترین راه تأمین مالی بازار سرمایه است

وزیر اقتصاد در خصوص تأمین مالی نیز اظهار داشت: باید بدانیم  علاوه بر اینکه  ظرفیت نظام بانکی  محدود است  باید اصولاً کارکرد آنها تغییر کند، بنابراین باید بیشتر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شود. در این مسیر وزارت صمت باید کمک کند تا بنگاه های بزرگ مقیاس وارد بازار سرمایه شود.

وی با بیان اینکه در بازار سرمایه تنها یک ابزار برای تأمین مالی وجود ندارد و ابزارهای مختلفی وجود دارد، افزود: چرا شرکتها در صف بانک ها می مانند، به بازار سرمایه وارد شده و از این ظرفیت استفاده کنید زیرا  یک رکن در تحول اقتصاد است.

دژپسند ادامه داد: قرار نیست بازار سرمایه جایگزین سیستم بانکی شود، باید کنار هم باشند ولی در سال گذشته  از ٩میلیارد تومان تسهیلاتی که داده شده، تنها ٣ میلیارد تومان آن تسهیلات جدید بوده است. بنابراین معوقات زیادی وجود دارد.

وی گفت: در حال حاضر  بانک ها در فروش دارایی های مازاد خود چه از طریق فروش سهام چه روش های دیگر عزم داشته  و باید در این مسیر به آنها کمک کرد بنابراین لازم است بخش خصوصی ورود پیدا کرده و برای واگذاری کمک کند، زیرا با این کار قدرت تسهیلات دهی بانک ها نیز افزایش می یابد.

* به دنبال جبران کسری بودجه با افزایش مالیات نیستیم

وزیر اقتصاد در خصوص مالیات ها نیز گفت:کسری بودجه ۱۳۰هزار میلیاردتومانی که گفتم،  مطلبی نیست که بنده اعلام کرده باشم بلکه برآوردی است که گفته شده و تأکید می کنم  تا زمانی که در این سمت هستم، برای تأمین کسری بودجه حاضر  نیستم با افزایش فشار مالیاتی بر مؤدیان خوش حساب این کار را انجام دهم.

وی با بیان اینکه به افزایش درآمد مالیاتی فکر می کنم ولی نه با فشار بر مؤدیان مالیاتی، اظهار داشت: اولین دستگاهی بودیم که امهال صورتهای مالی را برای مؤدیان مالیاتی در شرایط کرونا فراهم کردیم. بخشودگی  جرایم  یکی دیگر از اقداماتی است که انجام شده و از این طریق ۱۰ هزار میلیارد تومان به دولت کمک شد و در سال جاری نیز با مصوبه شورای هماهنگ سازی این بخشودگی را ادامه می دهیم.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال جاری بنگاه های خدماتی نیز مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی می شوند، افزود: در این مسیر نیز  به کمک بخش خصوصی نیاز داریم. اگر بخش خصوصی مالیات سال آینده را بپردازد برای هر ماه ١.۵ درصد بخشودگی  قائل می شویم.

وی با تأکید بر اینکه ، مالیات تنها  ابزار تأمین مالی دولت نیست بلکه ابزار تعادل بخشی اقتصاد، ترویج سرمایه گذاری و اقتصاد نیز هست ، خاطر نشان کرد: شرکتی که در سال ٩٩ از بورس پذیرش می گیرد، تنها مالیات بورس را می دهد و در مابقی مالیاتها  سازمان امور مالیاتی اجازه ورود ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه هزار هزار میلیارد تومان باید امسال تأمین مالی داشته باشیم  که  بازار سرمایه می تواند ۵۰ درصد آن را انجام دهد، گفت:  شما به عنوان فعالین اقتصادی فراریان مالیاتی را می شناسید و همچنین روش ها و ابزارهایی که استفاده می کنند را نیز می دانید، بنابراین با معرفی آنها در این مسیر به ما کمک کنید. نه به عنوان آدم فروشی بلکه برای بستن راه های فرار مالیاتی.

وی در خصوص صادرات نفتی  نیز خاطر نشان کرد: اگر جهش می خواهیم بدون صادرات غیر نفتی نمی توانیم این امر را محقق کنیم. عملکرد گمرک در صادرات هم از نظر هوشمندسازی سیستم گمرک  پیشرفت  خوبی داشته و هم موانع مزاحم در حال کاهش است. بنابراین از نظارتهای پسینی به نظارتهای  پیشینی تغییر یافته است. و هر چه نوار سیر گمرک بیشتر شود، یعنی سهولت کار در گمرک بیشتر شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه گمرک هوشمند را زودتر از پایان سال راه اندازی می کنیم، گفت: همه می‌گویند احتمال دارد برای بازار سرمایه و بورس مشکلاتی به‌وجود بیاید، اما باید بگویم  دنیای  امروز دنیای احتمالات است. مهم این است که برای حل دغدغه های موجود به مقاوم سازی کمک کنیم.

*نباید از ترس افت بازار سرمایه خودکشی کرد، عمق بازار را زیاد کنید

وی در پایان  افزود: نباید از ترس دست به خودکشی  بزنیم و بلکه باید برای حل دغدغه های بورس، اقداماتی از جمله روان سازی پذیرش ها و ایجاد عمق در بازار سرمایه را مد نظر قرار داد. اعتقاد ما در وزارت اقتصاد این است که بی شک باید حرکت و هدف  ما سرمایه گذاری و تولید باشد که الزامات خاصی در حوزه داخلی و خارجی دارد. بنابراین امیدواریم بخش خصوصی نقش پررنگ تری داشته و ما نیز خود را مکلف به کمک و همکاری بیشتر می دانیم.  حتماً جلسات بگذاریم.

به گزارش تسنیم ، پس از صحبت های وزیر اقتصاد، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران  برنامه ریزی  برگزاری جلسه ای در هفته آینده در خصوص  بورس و مالیات را انجام داد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی و معدنی در استان‌ها را یکی از برنامه‌های اصلی این وزارتخانه دانست و گفت: تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دارد.

حسین مدرس خیابانی در نشست تخصصی برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با روسای سازمان‌های صمت استان‌ها که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به سهم بالای زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی، گفت: تمامی مدیران در سایر ادوار زحمات بسیار زیادی را برای تحقق اهداف کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت به دوش کشیده‌اند و بر این اساس، باید این پیام را به مجموعه کشور منتقل کرد که باید قدردان زحمات مجموعه مدیران قبلی باشیم.

حرکت تمامی سازمان‌های صمت استان تهران بر ۴ راهبرد کلان وزارت صمت

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۴ راهبرد کلان جهش تولید، اتما طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تلاش دارد تا اهداف جهش تولید را محقق نماید.

وی با تاکید بر اینکه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، جهش تولید امسال حتما اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: برای جهش تولید ۴ برنامه مشخص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده که مهم‌ترین بخش آن، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید است؛ به نحوی که اکنون تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات جزو اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است که از دو محل تولیدات داخلی و مواد اولیه وارداتی تامین خواهد شد.

ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه تولید حتما تامین خواهد شد

به گفته مدرس خیابانی، سازمان توسعه تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، قرار است که ارز مورد نیاز تولید را تامین نمایند؛ این در حالی است که تلاش داریم تا به موازات تامین ارز از سوی ایمیدرو و ارز حاصل از صادرات، با بانک مرکزی نیز مذاکرات لازم را برای تامین ارز از سایر منابع نیز صورت دهیم؛ ضمن اینکه مکانیزم‌های توزیع مواد اولیه نیز در حال ساماندهی است و تلاش داریم تا بتوانیم مواد اولیه از منابع داخلی را به‌دست تولیدکنندگان واقعی برسانیم و به همین منظور، بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب در دستور کار قرار دارد.

وی اظهارکرد: امروز سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در کنار ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تحقق اهداف جهش تولید، مکلف هستند و تکلیف سنگینی هم به دوش دارند، این در حالی است که استانها نیز باید از نقش مطالبه‌گر از ستاد، به سمتی حرکت کنند که مشکلات را با استفاده از ظرفیت‌های استانی حل و فصل نمایند؛ البته بدنه ستادی وزارت صمت نیز در کنار استانها قرار دارد و البته مسائل کلان را پیگیری خواهد کرد.

مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد در استان‌ها باید رفع شود

وی با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی استان‎‌ها در حوزه حل مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد خاطرنشان کرد: امروز اگر مشکلاتی پیش روی تولیدکنندگان در استان‌ها وجود دارد، سازمان‌های صمت مکلف هستند تا راه‌حل‌های مبتکرانه و جدی برای حل مشکلات آنها داشته باشند، چراکه راه‌اندازی واحدهای غیرفعال در استان‌ها یک بحث گلوگاهی است و باید در راستای حل مشکلات گام برداشت.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه امسال، هیچ افزایش تولیدی از طریق جذب کالا در بازار داخلی رخ نخواهد داد، تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، کالاهای تولید شده در قالب اجرای پروژه‌های جهش تولید، به طور قطع نمی‌توانند به صورت کامل در بازار داخلی جذب شوند، بنابراین مسی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

صادرات امروز یک انتخاب نیست، تکلیف ملی است

به گفته وی، راه نجات اقتصاد کشور و تحقق اهداف جهش تولید، افزایش صادرات است که بر اساس آن باید گفت که صادرات امروز، یک تکلیف ملی به شمار آمده و از نان شب هم واجب‌تر است؛ این در حالی است که برخی کشورهای اطراف متقاضی کالاهای ایرانی در شرایط کنونی هستند که نمونه آن نیز، ماسک و تجهیزات پزشکی است که به دلیل شرایط خاص موجود در دنیا، پرتقاضا است، اما سازمان توسعه تجارت ایران نیز وظیفه دارد تا بازاریابی لازم را برای فروش کالاهای صادراتی کشور انجام دهد و نیازهای کشورهای مختلف را به صورت گسترده، اطلاع‌رسانی نماید.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی کمیته اقدام صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و بیان کرد: این کمیته با حضور اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون فعالیت خواهد کرد و در قالب آن، قرار است که مشکلات پیش روی صادرکنندگان به صورت مورد به مورد بررسی شده و حل و فصل نماید.

نقش‌آفرینی استان‌های مرزی در افزایش صادرات غیرنفتی

وی با اشاره به نقش‌آفرینی جدی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های مرزی در عرصه صادرات غیرنفتی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد، برای رونق صادرات باید استان‌های مرزی نقش خود را به صورت جدی ایفا کنند؛ به خصوص اینکه حل مسائل تجاری کشور در سطح استانی و اقلیم مرزی، بسیار راحت تر از پیگیری از طریق دولت‌های مرکزی است؛ ضمن اینکه استان‎‌های مرزی نباید در حوزه صادرات کوتاه بیایند و باید دائم تلاش کنند تا موضوع صادرات در سطح استان، ‌داغ نگاه داشته شده و مورد پیگیری قرار گیرد.

مدرس خیابانی ارز حاصل از صادرات را تامین‌کننده نیازهای ارزی مواد اولیه کارخانجات کشور دانست و گفت: اگر صادرات صورت نگیرد، اصل تولید دچار ایراد خواهد شد؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران باید جای وزارت نفت را در تامین نیازهای ارزی کشور بگیرد.

وی با بیان اینکه تحقق اهداف جهش تولید باید با هدفگذاری کمی در تمامی استان‌ها همراه باشد، خاطرنشان کرد: سهم هر یک از استان‌ها در تحقق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات باید مشخص شده و به طور مرتب مورد پایش قرار گیرد و گزارش‌های آن تهیه و ارسال شود.

جهش تولید باید در صنایعی صورت گیرد که ارزبری کمتری دارند

مدرس خیابانی، یکی از اجزای جهش تولید را توسعه و تعمیق ساخت داخلی دانست و گفت: جهش تولید نیاز به ارز دارد و آن دسته از صنایعی که وابستگی بالای ارزی به دنیا دارند نمی‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد ایران مورد حمایت قرار گیرد؛ بنابراین باید تمرکز را در جهش تولید به سمت صنایعی هدایت کرد که کمترین ارزبری و بالاترین درصد ساخت داخلی را دارند.

وی اظهارکرد: مهم‌ترین برنامه‌ در حوزه جهش تولید افزایش ساخت داخلی با همکارهایی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، هوافضای سپاه، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های دانش‌بنیان است که بر این اساس، در بسیاری از صنایع قابلیت این همکاری مشترک وجود دارد. در عین حال، میزهای ساخت داخل باید در هر یک از استان‌های کشور به صورت مرتب برگزار شده و البته ساخت داخل تقاضامحور را پیش بریم.

استقلال صنعتی باید در کنار استقلال دفاعی شکل گیرد

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیان کرد: ساخت داخل برای کشور فوق‌العاده مهم است؛ بنابراین باید جوانان بااستعداد، شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های داخلی را به کار گرفت تا بتوانیم روی پای خود بایستیم، چراکه استقلال صنعتی هم باید همپای استقلال در بخش دفاعی پیش رود؛ این در حالی است که بخش دفاعی کشور باید الگویی برای بخش صنعتی کشور باشد.

وی تامین نقدینگی را یکی از نکات مورد توجه وزارت صنعت برای جهش تولید دانست و خاطرنشان کرد: نقدینگی هم در کشور وجود دارد و هم در کشور وجود ندارد؛ چراکه این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود.

به گفته مدرس خیابانی، در هر یک از شهرک‌های صنعتی باید در ورودی خود دو ویترین، قطعات داخلی‌سازی شده و قطعاتی را که هنوز موفق به ساخت داخلی نشده است، به نمایش بنگذارند.

آغاز پویش افتتاح ۲۰۰ طرح به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان

وی با اشاره به برنامه دولت برای اتمام تمامی طرح‌های نیمه‌تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید آثار جهش تولید در سفره‌های مردم مشخص شود، گفت: راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام این دستور ایشان را محقق خواهد کرد؛ به این معنا که ۲۰۰ طرح به میزان ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح است؛ ضمن اینکه به وزارت کشور نیز قول داده شده تا تمرکز افتتاح این طرح‌ها بر روی مناطق مرزی و محروم باشد.

به گفته مدرس خیابانی، کمیته توسعه استان‌های مرزی و محور شرق و غرب با حضور ایدرو، ایمیدرو و شرکت شهرک‌های صنعتی شکل گرفته و هر هفته تشکیل جلسه خواهد داد.

برخورد جدی دولت با افزایش خودسرانه قیمت‌ها

وی مدیریت و تنظیم بازار را یکی از راهبردهای چهارگانه وزارت صنعت دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته مجموعه سیاستگذاران و دستاندرکاران تنظیم بازار توانستند مدیریت و کنترل بازار را به خوبی پیگیری نمایند.

مدرس خیابانی، گفت: امروز باید توجه داشت که علاوه بر اجرای طرح‌هایی همچون برچسب قیمت و نظارت و کنترل بر روی واحدهای عرضه‌کننده کالا در سطح خرد، باید انبارها و مراکز نگهداری کالاها زیر ذره بین بازرسان باشد و مورد کنترل جدی واقع شود.

وجود شش میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور

وی افزود: دولت حتما به طور جدی با افزایش خودسرانه قیمت‌ها مقابله خواهد کرد. این در حالی است که هم اکنون وضعیت ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بسیار مناسب است و هم اکنون شش میلیون تن کالا در بنادر کشور وجود دارد که بخشی از آن در خود بنادر و بخشی دیگر در لنگرگاه و بخش دیگر در حال تخلیه است.

به گفته مدرس خیابانی، نکته حائز اهمیت باید پررنگ دیدن نقش حضور بخش‌خصوصی در تمامی مراحل تامین، تنظیم و کنترل بازار است، این در حالی است که بدون حضور بخش خصوصی، تحقق اهداف جهش تولید، صادرات و تنظیم بازار رخ نخواهد داد. پس استانها نیز باید ارتباطات خود را با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و نیز خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و خانه‌های معدن بسیار قوی نمایند.

وی اظهارکرد: تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید برنامه‌های اجرایی خود را با اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ کرده و در تمامی برنامه‌ها، باید برش استانی، هدفگذاری‌های کمی در تمامی بخش‌ها و پایش به عنوان ارکان اصلی مورد توجه قرار گیرند.

مدرس خیابانی، گفت: جهش تولید یک شعار نیست و اکنون، مسئله محوری کشور است؛ پس همه استان‌ها باید در این رابطه با هدفگذاری‌های کمی، در راستای تحقق اهداف جهش تولید باید گام بردارند.