نوشته‌ها

طبق اعلام معاون فنی و امور گمرک ایران، در حال حاضر حدود هشت میلیون تن کالا در بنادر دپو شده است.

 

مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگویی با ایسنا، آخرین وضعیت رسوب و موجودی کالاها را در بنادر تشریح کرد.

بر اساس اعلام وی، تا ۲۳ شهریورماه حدود هشت میلیون تن کالا در بنادر وجود داشته که نزدیک به یک میلیون تن آن را کالای کانتینری و حدود هفت میلیون تن دیگر را کالای غیر کانتینری تشکیل می دهد که ۳.۵ میلیون تن آن کالای اساسی است.

دپوی یک میلیون تن کالای کانتینری

ارونقی گفت: از ۹۰ هزار کانتینر (TEU) در بنادر بیشترین آن در بندر شهید رجایی با ۷۳ هزار کانتینر است که میزان موجودی در بنادر دیگر  از جمله بندر امام خمینی (ره) حدود ۴۰۰۰، انزلی ۱۲۳۱، بوشهر ۵۳۹۰، خرمشهر ۳۲۶۵ و امیرآباد ۱۰۵۵ است. لازم به یادآوری است که حدود ۲۵ هزار کانتینر پر وارداتی با نزدیک به یک میلیون تن کالا را در بنادر تشکیل می دهد.

اوضاع کالاهای غیر کانتینری

وی همچنین میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری را بیش از هفت میلیون تن اعلام کرد که از این رقم نزدیک به ۳.۵ میلیون تن آن کالاهای اساسی و مابقی کالای غیر اساسی غیر کانتینری است. بیشترین حجم کالاهای غیرکانتینری در بندر امام خمینی (ره) با ۳.۶ میلیون تن قرار دارد که ۲.۱ میلیون تن آن کالاهای اساسی است. بندر شهید رجایی با ۲.۴ میلیون تن و بندر امیرآباد با ۳۹۰ هزار تن در رده‌های بعدی بیشترین حجم دپوی کالاهای غیرکانتینری قرار دارند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود:در موجودی کالاهای اساسی نیز به ۳.۵ میلیون تن رسیده که بیشترین حجم آن در بندر امام خمینی (ره) با ۲.۳ میلیون تن قرار دارد و بعد از آن بالاترین حجم موجودی کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی با ۳۷۸ هزار تن و بندر امیرآباد با ۳۶۸ هزار تن است.

وی توضیح داد: تا تاریخ مورد بررسی حدود یک میلیون و ۴۹۰ هزار تن ذرت، ۳۳۹هزار تن جو، ۲۳۷ هزار تن سویا، ۳۹۵هزار تن روغن خام و بیش‌ از ۲۵۵ هزار تن دانه‌های روغنی، ۳۶۰ هزار تن گندم، ۳۸۰ هزار تن شکر و حدود ۲۰۰ هزار تن برنج در بنادر وجود داشته است.

وضعیت شناورهای حاوی کالا

اما این مقام مسئول در گمرک ایران در ادامه اشاره ای هم به وضعیت شناورهای حاوی کالاهای وارداتی داشت و گفت: تا ۲۳ شهریورماه شناورهای در حال تخلیه ۱۱ فروند بوده‌ که هشت فروند در بندر امام خمینی (ره) با حدود ۴۱۶ هزار و ۸۰۰ تن کالا شامل ذرت، برنج، شکر و دانه‌های روغنی، همچنین یک فروند در بندر نوشهر با ۱۳۳۲ تن و در بندر امیرآباد دو فروند با ۶۷۴۰ تن جو بوده است.

به گفته وی، شناورهای منتظر در لنگرگاه سه عدد در بندر شهید رجایی با ۱۴۷ هزار و ۳۰۰ تن، محموله ذرت و روغن خوراکی ۹ فروند بندر امام خمینی (ره) با ۵۳۴ هزار تن ذرت، برنج، شکر، روغن و دانه‌های روغنی و همچنین یک فروند شامل ۲۸۲۱ تن جو در بندر نوشهر بوده است.

گمرک عامل رسوب کالا نیست

طبق گفته ارونقی، با وجود تسهیلاتی که در رابطه با ترخیص کالا از بنادر و گمرکات پیش‌بینی شده، اما در نهایت انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه منوط به اعلام تایید بانک عامل با صدور کد رهگیری بانک است.

وی با اشاره به روند رسیدگی به وضعیت کالاهای وارداتی و نقش گمرک در ایستایی یا رسوب کالا توضیح داد: اگر کالایی اظهار نشده که گمرک اقدامی در رابطه با آن نمی تواندانجام دهد و مراجع ذیربط به وضعیت این قبیل کالاها رسیدگی می‌کند اما در رابطه با کالاهای اظهار شده باید توجه داشت که انجام تشریفات گمرکی تحت تاثیر عوامل درونی از جمله ارزیابی فیزیکی و یا ارزیابی ارزش آن قرار دارد که ممکن است به ایستایی کالا منتهی شود ولی منجر به رسوب نخواهد شد، ولی برخی عوامل بیرونی وجود دارد که به طولانی شدن صدور مجوزها و در نهایت رسوب کالا در گمرک منتهی می شود که در این حالت گمرک هیچ نقشی در رسوب نخواهد داشت.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر، عدم انتقال مالکیت کالا بدلیل عدم وصول اسناد و عدم امکان انتقال ارز،  تامین ارز و تطویل در بررسی و تایید منشأ ارز از موانع اصلی ترخیص کالا محسوب می شود، یاد آور شد: از سویی با وجود اینکه برای پنج قلم کالای اساسی نیازی به دریافت کد رهگیری بانک نیست، بازهم استقبالی از سوی صاحبان کالا نشده چون به نظر می رسد صاحبان کالا از تامین ارز کالا در آینده اطمینان ندارند ولی در مورد کالای غیر اساسی تطویل در بررسی های صف تخصیص و تامین ارز دلیل عمده دپو به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه “طرح‌های زیرساختی تأمین آب تهران یک دهه عقب است”، گفت: مشکلات حل نشود ۱۰ سال دیگر تهران مثل سیستان‌وبلوچستان می‌شود.

حسن رضوی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اینکه در هر استان، خود را صاحب انفال بدانیم و بدون درنظر گرفتن منافع ملی، منافع استان‌های مجاور را در نظر نگرفته و همه چیز را برای خود بدانیم، درست نیست و عامل تنازعات آبی همین نگاه است.

وی افزود: در استان تهران شرایط بسیار بدی در تأمین آب داریم و مشکلات نسبت به سایر استان‌ها افزایش یافته و اگر تدبیری نباشد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم.

رضوی با بیان اینکه استان تهران دارای 16 شهرستان، 33 بخش، 36 شهر و 72 دهستان است و مساحتی کمتر از یک درصد مساحت کشور را دارد، گفت: جمعیت ثابت استان تهران 16.4 درصد جمعیت کشور است و 4 تا 5 درصد جمعیت کشور نیز به صورت شناور به استان تهران رفت‌و آمد دارند؛ در واقع 20 درصد جمعیت کشور در استان تهران است.

وی ادامه داد: در استان تهران 973 نفر در هر کیلومتر و 3.1 خانوار در هر کیلومتر ساکن هستند که تراکم جمعیتی این استان را نسبت به متوسط تراکم کشور، 20 برابر کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران تصریح کرد: در حالی که سرانه تأمین آب در کشور به طور متوسط 1370 مترمکعب است، این رقم در تهران برای هر نفر 184 مترمکعب است و استان تهران بعد از استان سیستان‌وبلوچستان، کمترین سرانه تأمین آب را دارد.

وی افزود: دومین استان از نظر کمبود آب و تأمین سرانه هستیم و وارد تنش آبی شده‌ایم که پروژه‌های تأمین آب و بحث‌های مرتبط با آن در این استان بسیار مهم است.

رضوی، نگاه مسئولان تصمیم‌گیر به وضعیت تأمین آب تهران را نگاهی اشتباه خواند و گفت: خدمات رسانی استان و وضعیت آن در بحث ارائه خدمات و صنعت و ظاهر استان، بسیاری از دولت‌مردان را به اشتباه انداخته و در واقع افزایش جمعیت این استان با توسعه زیرساخت‌هایش تناسبی نداشته است.

وی ادامه داد: اگر وضعیت تهران به شرایط فعلی رسیده ناشی از بی‌توجهی است و در واقع طرح‌های زیرساختی تأمین آب تهران یک دهه عقب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران تصریح کرد: نمایندگان دوره قبلی مجلس شورای اسلامی به مسائل آب تهران کم‌توجه بودند و نمایندگان فعلی نیز هنوز سرشان شلوغ است.

وی افزود: نمایندگان تهران نیز فقط از مردم رأی می‌خواهند و بقیه کارهای تهران را به حال خودشان می گذارند و مدیرهای تهران دست تنها هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران اذعان داشت: کسانی که ذی‌نفوذ هستند، باید دلشان بسوزد و به مشکلات آب تهران توجه کنند تا یک دهه آینده در تهران مشکل آب به وجود نیاید.

وی ادامه داد: اگر به فکر حل مشکلات تهران نباشیم، در آینده بسیار نزدیک گرفتار می‌شویم و اگر تهران متوجه هر حادثه‌ای شود، ابعاد آن جهانی خواهد بود.

رضوی خاطرنشان کرد: دو سامانه انتقال آب از طالقان به تهران و انتقال آب از لار به تهران به عنوان دو سامانه غربی و شرقی تهران، 10 سال عقب هستند و اگر مشکل آنها حل نشود، 10 سال دیگر تهران مثل سیستان و بلوچستان می شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور درباره سرنوشت ۲ هزار بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها گفت: تعداد قابل توجهی از این واحد‌ها به آشیانه پرندگان تبدیل شده است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: هیچ بانکی تمایل به تملک کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی ندارد و عمده واحد‌های تملک شده در حال حاضر در اختیار بانک‌ها نیست.

کوروش پرویزیان با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یک شنبه شب شبکه دو سیما افزود: حق تولید کنندگان، حق بزرگی است و بانک‌ها احساس دِین به تمامی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارند و تلاش شبکه بانکی بر اجرای مقررات به طور ساده و آسان است.

وی گفت: در حال حاضر همه قرارداد‌ها دارای فرمت ابلاغی هستند و از سال 93 به بعد در حال انجام است، ولی تنوع قرارداد‌های مربوط به عقود اسلامی زیاد است و فرصت استاندارد سازی وجود نداشت.

پرویزیان با بیان اینکه در حال حاضر قرارداد‌ها، استاندارد شده و در سایت بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی وجود دارد ادامه داد: نسخه امضا شده نهایی در بانک‌ها باقی می‌ماند و نحوه محاسبه سود در تمام شبکه بانکی از دستورالعمل واحد و مشخصی پیروی می‌کند و اگر ایرادی وجود داشت از طریق بازرسی بانک‌ها و بانک مرکزی این امکان در اختیار مشتری برای پیگیری و اصلاح قرار داده شده است.

رئیس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی درباره عملکرد بانک‌ها برای تولید هم گفت: حجم تسهیلات پرداختی گویای واقعیت است و در پنج ماه امسال 598 هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات پرداختی از شبکه بانکی بوده که از این مبلغ 300 هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش است.

وی افزود: میلیون‌ها قرارداد بانکی اعم از تسهیلات خرد و کلان در حال حاضر پایدار و اجرایی است و در این تعداد امکان اشتباه و مشکل وجود دارد.

پرویزیان گفت: بر اساس آمار وزارت صمت حدود 120 هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در کشور داریم.

رئیس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه قانون تملک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک است ادامه داد: در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، بانک‌ها مکلف شدند که محل طرح را به عنوان وثیقه قبول کنند.

وی افزود: مجوز‌هایی که وزارت صمت در بخش‌های مختلف صادر می‌کند تبدیل به نبود کارایی در مصرف تسهیلات در کشور می‌شود و همچنین تسهیلات تکلیفی این موضوع را دامن زده و کارایی منابع را در کشور پایین آورده است.

آقای پرویزیان گفت: اگر براساس چارچوب استاندارد دنیا، اجازه دهند بانک‌ها وظیفه و کار کارشناسی خود را انجام دهند قطعاً کمترین عوارض را خواهیم داشت.

رئیس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی افزود: در برنامه ششم توسعه، سهم بانک‌ها از منابع کل کشور برای تخصیص، حدود 25 درصد لحاظ شده است و امروز در کل تخصیص منابع که در حال انجام است تامین مالی خارجی به علت شرایط موجود امکان پذیر نیست و آورده اشخاص هم انجام نمی‌شود.

وی گفت: همچنین سهم دولت به علت کاهش درآمد‌های دولت هم شدنی نیست و تمام این‌ها به شبکه بانکی وارد شده است، ولی شبکه بانکی منابع خود را در اولویت‌های سیاست‌های عمومی کشور مصرف می‌کنند.

پرویزیان ادامه داد: بانک‌ها واحد‌های تملک شده را که عمدتاً تعطیل بودند فعال و آماده ورود به بورس کرده اند.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با حضور در این برنامه گفت: اگر افرادی که قرارداد اولیه خود را که بر اساس قواعد بانکداری اسلامی و تحت عقود اسلامی منعقد شده است در اختیار نداشته باشند عملاً به حقوق خود آگاه نمی‌شوند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین علت این مشکلات رعایت نشدن قوانین موجود است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حدود دو هزار و 400 بنگاه تملیک شده در کشور داریم افزود: از این تعداد حدود هزار و 750 واحد داخل شهرک‌های صنعتی و مابقی در خارج از شهرک‌ها هستند.

سلاح ورزی گفت: در حال حاضر دو دسته قرارداد مبادله‌ای و مشارکتی داریم که قرارداد مبادله‌ای مانند سلف یا فروش اقساطی است که هر سال شورای پول و اعتبار نرخ معینی از بهره بانکی را مشخص می‌کند، ولی قرارداد مشارکتی منجر به تملک می‌شود.

وی افزود: دولت و قوه مجریه اختیارات خود را دست کم گرفته اند و پیشنهاد می‌کنیم دولت آیین نامه‌ای همانند آیین نامه سال 86 را تصویب کند.

عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در این مدت از طریق بانک‌ها فشار‌های زیادی به سنگر سازان بی سنگر وارد شده است و بانک‌ها حتی یک نسخه از قرارداد در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌دهند و نگرفتن وثیقه که محل طرح باشد یکی دیگر از مشکلات تولید کنندگان است که ناچار به راه‌های دیگر برای تامین وثیقه هدایت می‌شوند.

وی افزود: بانک‌ها به تولیدکنندگان بی توجهی می‌کنند و زمانی که تولیدکننده دچار مشکل شد هر ساعت بهره بانکی آن افزایش پیدا می‌کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: بانک مربوطه از تولیدکننده درخواست سپرده 20 تا 30 درصدی از سرمایه خود را دارد و حتی اجازه حساب جاری در این حساب را نمی‌دهد.

سهل آبادی گفت: واحد‌های کوچک که تنها به چند میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و یا راه اندازی نیاز دارند به سختی به این تسهیلات می‌رسند، ولی واحد‌های سفارشی هزاران میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره تعداد واحد‌های تولیدی مصادره شده توسط بانک‌ها و سرنوشت آن‌ها گفت: اکنون در سراسر کشور حدود دو هزار واحد تولیدی تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی مختلف داریم که دچار مشکل شده اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 500 پرونده باز در اختیار دارد که 90 درصد تولید کنندگان با بانک‌ها مشکل دارند افزود: بیشتر مشکلات آنان در محاسبه سود و تسهیلات مرحله آخر به عنوان سرمایه در گردش است که این اشکالات باید مرتفع شود.

عمرانی ادامه داد: بانک‌ها بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده یک حد وسط هستند و با توجه به شرایط کشور حمایت از تولید کنندگان ضروری است.

معاون قضایی دادستان کل کشور درباره سرنوشت بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها هم گفت: تعداد قابل توجهی از این واحد‌ها به آشیانه پرندگان تبدیل شده است.

میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور درباره تعطیل نشدن واحد‌های بدهکار به شبکه بانکی گفت: با شرایط فعلی کشور باید نگاهمان را به تولیدکنندگان تغییر دهیم و از بانک‌ها اجرای مر قانون را بخواهیم و امیدواریم امسال رویه بانک‌ها اصلاح شود.

وی افزود: حدود 90 درصد تسهیلات گیرندگان قراردادی دریافت نمی‌کنند و محاسبه بانک‌ها عدد درستی نیست.

در حالی که وقوع طوفان در خلیج مکزیک موجب توقف بخشی از تولید نفت آمریکا شده و در عین حال احتمال بازگشت نفت لیبی به بازار و ادامه نگرانی ها از شیوع کرونا بازار را همچنان تحت شعاع خود قرار داده است، قیمت نفت امروز شاهد نوسان محدودی بود.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 3 سنت کاهش به 43 دلار و 12 سنت رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم امروز با 3 سنت افت به 41 دلار و 8 سنت رسید.

شرکت رویال داچ شل بخشی از تولید نفت خود را متوقف کرده و شروع به تخلیه کارکنان خود از یکی از سکوهای خود در خلیج مکزیک نموده است.

پیش بینی شده که وقوع طوفان گرمسیری بتا موجب بارندگی 30 سانتیمتری در بخش های ساحلی تگزاس و لوئیزیانا شود. این بیست و سومین طوفانی است که در سال جاری میلادی سواحل آتلانتیک را در می نوردد.

تولید کنندگان نفت و گاز در روزهای پایانی هفته مشغول از سرگیری فعالیت های تولیدی خود پس از طوفان هفته گذشته سالی بودند. حدود 17 درصد تولید نفت فراساحلی آمریکا در خلیج مکزیک و حدود 13 درصد تولید گاز این کشور روز شنبه به دلیل وقوع طوفان سالی متوقف شده بود.

در لیبی، شرکت ملی نفت این کشور حالت فورس ماژور را در مورد بنادر و تاسیسات نفتی ای که محاصره آنها موقتا برداشته شده لغو کرده اما گفته که وضعیت فورس ماژور در مورد سایر تاسیساتی که همچنان در اختیار گروه های مخالف است ادامه دارد.

تحلیلگران موسسه ای ان زد در یادداشتی نوشتند: «بازار به سختی می تواند از عهده هضم عرضه بیشتر بر بیاید.»

شیوع مجدد ویروس کرونا در جهان نیز مانع از افزایش تقاضا برای انرژی شده است. بر اساس آمارها تاکنون بیش از 31 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شده اند و شمار کشته ها به حدود 960 هزار نفر رسیده است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه، کلیات طرح جهش تولید مسکن، با توجه به وضعیت فاجعه بار بازار مسکن قابل دفاع است، گفت: ۳ نقطه ضعف طرح مجلس، در خصوص تسهیلات بانکی، مشمولان و ذینفعان و نوع قیمت گذاری بایستی اصلاح شود.

 

سید احسان خاندوزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه، یکی  از دستور کار های مهم مجلس در هفته آینده، گزارش کمیسیون عمران مجلس در مورد طرح جهش تولید و عرضه مسکن است، گفت: دو فوریت طرح مذکور  در هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما از منظر تحلیل اقتصادی نکاتی  در مورد این طرح قابل اشاره است.

به گفته خاندوزی، نکته اول این است که با توجه به این که قریب به 20 ماده در این طرح در ابعاد مختلف اقتصادی، بودجه‌ای، عمرانی، بانکی و مالیاتی و امثال آن وجود داشت انتظار بر این بود که چنین طرحی با حدود 18 و 20 ماده و تعداد زیادی تبصره، حتما در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی موشکافانه قرار بگیرد تا در واقع نتیجه ای که به صحن علنی ارائه می‌شود از طرف تمام کمیسیون‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفته باشد. البته هرچه قدر  که بنده و تعدادی از نمایندگان تلاش کردیم که در جلسه چهارشنبه صحن علنی مجلس  صلب دو فوریت این طرح رای بیاورد،  از سوی سایر نمایندگان این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت و بر این اساس دو فوریت طرح به تصویب رسید.

نائب رئیس کیمسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از ارکان مجلس قوی بالا بردن کیفیت و اثربخشی قوانین است به نحوی که قوانین، نه تنها مشکلاتی در بخش‌های مختلف  در ماه‌های پیش رو و  آینده ایجاد نکند، بلکه بتوانند از استحکامی برخوردار باشند که سالها عملکرد قابل دفاع و موثری در عرصه اداره کشور از  خود را بر جای بگذارند. این یکی از نقاط ضعفی  بود که متاسفانه موفق شدیم  در مورد سلب فوریت این طرح. در صحن علنی بقیه همکاران را قانع  بکنیم.

وی گفت: کلیات طرح جهش تولید مسکن، با توجه به وضعیت فاجعه بار بازار مسکن در طی ماه‌های اخیر و در نیمه اول سال 99 رخ داده، حتماً یکی از انتظارات طبقات مختلف جامعه از مجلس بود. کلیت طرح  به جهت اینکه تکلیفی مشخص  بر دولت قرار می‌دهد برای اینکه از طریق تجمیع تمام منابع درآمدی بخش مسکن در قالب صندوق ملی مسکن بتواند مدیریتی را با تفویض  اختیارات روشن به وزیر و  شورای عالی انجام بدهد وسالانه هدفگذاری ساخت یک میلیون  واحد مسکونی در کشور محقق شود کلیات ارزشمند و قابل دفاعی است. اما مشروط بر اینکه سه نقطه ضعف اساسی در این طرح مرتفع شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد، نقطه ضعف اول برمیگردد به ماده 4 این طرح که طبق ان بانک‌ها مکلف شدند از تسهیلات اعطایی هر سال خودشان 25 درصد تسهیلات خود را در بخش مسکن اختصاص بدهند.اساس تکلیف بانک ها به حمایت از تولید مسکن بسیار امر درستی است و به جهت اقتصادی. از منظر  اینکه بخش مسکن  بخش پیشران  تولید حساب میشود و زنجیره‌ای ازصنایع را به همراه خودش می‌تواند تحریک کند
اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن امر قابل توجهی است که متاسفانه در طول چند سال اخیر کمتر به آن تو جه شده و هم اکنون سهم بخش مسکن  از کل تسهیلات اعطایی کمتر از 10 درصد است. پس حتما باید از ظرفیت سیستم بانکی برای تحریک در حوزه ساخت و ساز مسکن استفاده شود.

برنامه ریزی دقیق برای  رسیدن به سطح 25 درصد تسهیلات بانکی برای تزریق به بخش مسکن

به گفته نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعیین رقم 25 درصد از همین ابتدای اجرای این قانون به معنای این است که در واقع تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی اقتصادی تاحالا تخصیص می دادند باید به سرعت تغییر رویه پیدا بکند و در واقع فضای لازم برای استفاده از منابع 25 درصد سهم بخش مسکن ایجاد شود.

این در حالی است که عاقلانه تر این بود  تقسیمات با یک روش پلکانی و تدریجی انجام میشد میتوانستیم در نهایت به  سطح 25 درصد تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنیم. چراکه ثمره اجرای تبصره 4 این طرح کاهش شدید تسهیلات دریافتی سایر بخشها خواهد بود و بنابراین موجب فشار اقتصادی و رکود در سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد.

وی افزود، البته با اصلاح کوچکی در ماده 4 طرح این نقیصه قابل برطرف کردن است، بر این اساس بانک‌ها باید مکلف شوند که به تدریج مانده تسهیلات اعطایی سالانه خود در بخش مسکن را به 25 درصد برسانند که این عبارت عبارت مانده تسهیلات موجب میشود بخش زیادی از این بار که در ماده 4 وجود دارد کاهش پیدا کند و لزوماً 25 درصد از تسهیلات اعطایی  هر سال صرفا به بخش مسکن محدود نشود. بلکه صنایعی که در بخش‌های  مرتبط هستند مانند  صنایع فلزی و صنایع کانیهای غیرفلزی، سیمان، کاشی و سرامیک و سایر صنایع  مرتبط با تولید مسکن هم بتوانند از ظرفیت تسهیلات بانکی استفاده کنند.

خاندوزی ادامه داد، ایراد دومی که در این طرح وجود دارد  این است که قیمت گذاری مصالح ساختمانی به شکل کاملا دستوری است، این درحالی است که سالها  تجربه قیمت‌گذاری دستوری ناکارآمد و پر از رانت و فساد را در کشور تجربه کردیم و حتما تاثیر منفی بر شفافیتِ اقتصادی و واقعی بودن قیمتها خواهد داشت و باعث افزایش رانت وشکل گیری امضای طلایی در این بخش خواهد بود به طور مشخص در واقع شرکت های تولیدی بخش مصالح ساختمانی رو که طیف وسیعی را در بر می گیرند رو به شکل منفی متاثر خواهد کرد و نوعی برگشت به عقب نسبت به تجارب پیشین خود ما است و می‌تواند آثار منفی بر شاخص این شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه داشته باشد.

تبصره 13 طرح مجلس حذف شود
نائب رئیس کیمسیون اقتصادی مجلس گفت:  مجموعه پیشنهادهای مشخص از سوی متخصصین اقتصادی مبنی بر حذف تبصره 13 طرح است. سومین  نقطه‌ای که به عنوان ایرادات کلیدی طرح می‌شود اشاره کرد عدم تعیین تکلیف مصارفی است که در صندوق ملی مسکن صورت می‌گیرد، به این معنا که گروههای اجتماعی برخوردار از مزایای این قانون هم اکنون مشخص نیست. به عنوان مثال در خصوص زمینهای اجاره داده شده 99 ساله و تسهیلات ارزان قیمت بانکی و بودجه های سرمایه‌گذاری بخش مسکن کشور آیا  با هدف اقشار فاقد مسکن و مستاجران تعبیه شده است یا نه به طور مشخص ایا شمول این طرح مربوط به کسانی که مالک مسکن هستند اما میخواهند از مسکنهای مناسب تری یا در نقاط بهتری از شهر برخوردار باشند؛  یا اساساً مخاطب این قانون تمام کسانی هستند که آماده‌اند وجوه و نقدینگی خود را از سایر بازارها و از بخش غیرشفاف مسکن به بخش شفاف سرمایه‌گذاری  مسکن منتقل کند و حتی انها هم می تواند بیایند و از این سرمایه‌گذاری‌ها برای ساخت مسکن استفاده کنند ولو اینکه خودشان در واقع فاقد ملک  نباشند یا به اصطلاح فرم ج آنها سبز نباشد.
به نظر می‌رسد شتابزدگی در طراحی این طرح موجب شده است که این نکته مهم در مورد مخاطبین اصلی طرح مورد غفلت قرار بگیرد.
خاندوزی در پایان گفت: بر این اساس منابع کاملاً در اختیار و قوه مجریه است که به هر صورتی که صلاح می‌داند از این منابع  در مسیر ساخت یک میلیون واحد مسکونی استفاده کند.

با اصلاح این سه نقطه ضعف کلیدی طرح، به نظر میرسد  باقی ابعاد طرح جهش تولید مسکن ابعاد مفیدی است که می‌تواند گره‌گشای بخشی از مسائل سرمایه گذاری در بخش مسکن کشور باشد و    چندین سال کوتاهی دولت در تشویق ساخت مسکن در کشور جبران شود.

رهبر معظم انقلاب درحالی از خام‌فروشی گیاه گشنیز انتقاد کردند که با فرآوری آن می‌توان ارزش افزوده ۲۵۰ تا ۵۰۰۰ برابری از صادرات این محصول ایجاد کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، در بیانات اخیر خود با هیئت دولت انتقاداتی درباره خام‌فروشی محصولات مختلف صادراتی و عدم فرآوری آنها بیان داشتند.

برای بررسی مصداق‌هایی که ایشان درباره خام‌فروشی بیان کردند در این شماره پرونده «خام‌فروشی، حراج اموال مردم»، گیاه گشنیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رهبر معظم انقلاب درباره خام‌فروشی محصولات صادراتی ایرانی تأکید کردند: «در حاشیه‌ مسئله‌ تولید، من یک نکته‌ دیگری را عرض بکنم که آن هم بی‌ارتباط به مسئله‌ تولید نیست و آن مسئله‌ صادرات مواد خام یا صادرات فلّه‌ای است که یک نمونه‌اش را قبلاً در مورد نفت گفتیم. یکی از مشکلات ما همین است که ما مواد خام را بدون فرآوری و بدون اینکه ارزش افزوده‌اش را برای کشور خودمان، برای سرمایه‌دار خودمان، برای کارگر خودمان فراهم بکنیم، می‌فرستیم خارج».

ایشان همچنین مشخصاً از صادرات خام گیاه گشنیز انتقاد کردند و فرمودند: «چند شب پیش تلویزیون راجع‌ به گشنیز می‌گفت که گشنیز را به‌صورت فلّه‌ای می‌برند خارج و با قیمتهای بسیار زیادی بعد از فراوری در دنیا فروش می‌رود، پس یک نکته‌ای که ما در باب مسائل تولید خواستیم عرض بکنیم، مسئله‌ برداشتن موانع تولید است که اینهاست».

ایجاد ارزش افزوده 250 تا 5000 برابری از گشنیز

بنابر این گزارش سالانه حدود 20هزار تن گیاه گشنیز در ایران تولید و بخش عمده‌ای از آن به‌صورت خام از کشور خارج می‌شود، درحالی که با انجام یک مرحله فرآوری روی آن می‌توان ارزش افزوده 250برابری ایجاد کرد؛ همچنین  بر پایه این گیاه خوشبو می‌توان ماده‌ای را تولید کرد که 5000 برابر ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند.

ارزش صادراتی هر کیلوگرم گشنیز خام حدود 10هزار تومان و حداکثر 14هزار تومان قیمت دارد، اما اگر عصاره آن گرفته شود حدود 2میلیون و 500هزار تومان قیمت پیدا می‌کند.

بر پایه گشنیز همچنین می‌توان “لینانول” تولید  کرد که هر لیتر آن 50میلیون در کشورهای اروپایی قیمت دارد و برای صنایع اسانس و عطرسازی استفاده می‌شود.

 

سود گشنیز ایران در جیب تاجران پاکستانی

علاوه بر تهیه عصاره و اسانس، از گشنیز در صنعت گیاهان دارویی نیز استفاده می‌شود و ارزش افزوده و سود چندبرابری نصیب تولیدکنندگان این صنایع می‌کند، اما شواهد امر نشان می‌دهد که این گیاه بعد از یک مرحله فرآوری ساده نظیر عصاره‌گیری در پاکستان به کشور‌های مختلفی صادر می‌شود.

بنابراین گزارش ایران با وجود داشتن 11 اقلیم از 13 اقلیم شناخته‌شده در دنیا و داشتن میانگین 300 روز آفتابی و متأثر از آن تنوع گیاهی شرایط مناسبی برای تولید و فرآوری این محصولات مختلف گیاهی دارد؛ اما مشخص است که تنها در صورتی صادرات مناسبی خواهیم داشت که خام‌فروشی را قطع کنیم یا به حداقل برسانیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه اقتصاد به حال خود رها شده و شخص رئیس جمهور مسئول است، گفت: در حال جنگیم ولی دولت آرایش جنگی ندارد. همچنین دولت با “بازی تفکیک وزارت صمت” وقت را تلف کرد.

 

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم – آمنه هادی پور: وضع تولید و صنعت کشور این روزها خوب نیست و در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده است، اقدامات درخوری از سوی دولت و مسئولان برای حمایت از تولید به ویژه صنعت به چشم نمی خورد. مجلس یازدهم هم پس از روی کار آمدن، برنامه هایی را برای حمایت از بخش تولید اعلام کرد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس محور این برنامه هاست. برای بررسی آخرین وضعیت تولید و برنامه های مجلس برای حمایت از بخش صنعت و معدن کشور، با عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم که مهمان خبرگزاری تسنیم بود، به گفتگو نشستیم.

وی که گله زیادی از بی برنامه گی دولت آنهم در شرایط فعلی اقتصاد کشور داشت، تأکید می کرد: “اگر براساس سیاست گذاری های منسجم حرکت کنیم وضعیت تولید بهبود خواهد یافت و حتی در بسیاری از بازارهای صادراتی نیز حرف برای گفتن داریم.”

تالارپشتی معتقد است،” متاسفانه دولت و مشخصاً دولتی که در حال حاضر سر کار است برنامۀ خوبی برای اقتصاد کشور ندارد و شاید باید بگوییم خیلی جاها را رها کرده است و نمی‌دانیم چرا؟! که این موضوع خود جای بررسی زیادی دارد و شخص آقای رئیس‌جمهور مسئول این کار است؟ ایشان مستقیم از مردم رای گرفته و باید در مقابل مطالبات مردم پاسخگو باشد. ما در مجلس هم پیگیر مطالبات مردم از دولت هستیم. در حال حاضر در قسمت‌های مختلف اقتصادی نابسامانی وجود دارد و معیشت مردم آسیب دیده است.”

وی در این گفتگو از جلسات هفتگی رؤسای کمیسیون مجلس شورای اسلامی و ارائه طرح های مختلف برای رفع مشکلات و وضع قوانین مؤثر خبر داد و گفت: “یکی از این طرح ها الزام دولت به استقرار نظامات جامع مثلاً نظام جامع تولید، توزیع، نظام جامع تامین مالی، نظام جامع خدمات گمرکی و تعرفه‌ای، نظام جامع مالیاتی و نظام جامع مشوق‌ها و نظام جامع بیمه و تامین اجتماعی (بیمه تجاری) است. این طرحها در دست بررسی است. البته بحث دیپلماسی اقتصادی از منظر حمایت از تولید داخل هم در دست ارزیابی است. باید در بخش دیپلماسی اقتصادی نیاز کشورهای همسایه مورد شناسایی قرار گیرد و بعد به سمت تأمین نیاز خاورمیانه و بعد هم دنیا و کشورهای همسو رفت.در حال حاضر ما با کشورهای همسو و همسایه‌ها تبادلات پایینی داریم  که این موضوع باید افزایش پیدا کند. ”

مشروح گفت وگوی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در ادامه بخوانید.

تسنیم: با توجه به بحث‌ تحریم‌ های بین المللی و بیماری کرونا و وضعیت خاص اقتصادی و مهمتر از همه شعاری که حضرت آقا برای سال 99 مطرح کردند، امسال باید مهمترین دستور کار حاکمیت و دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی موضوع تولید باشد. با در نظر گرفتن این موضوع مشخصاً در حال حاضر که 6 ماه از سال گذشته است مجلس  یازدهم و به ویژه کمیسیون صنایع و معادن مجلس چه اقدامی برای تحقق شعار امسال انجام داده است؟ قرار بود یک کمیسیون ویژه‌ برای تحقق شعار سال و حمایت از تولید در مجلس تشکیل شود،‌ آیا این عملیاتی شد؟

تالارپشتی : بحث تولید بسیار گسترده است و موضوعات کشاورزی و صنعت را در بر میگیرد، در حوزه تولید، صنعت و خدمات بیشتر سرمایه‌گذاری صورت میگیرد و به همین نسبت هم بازدهی دارد منتها چه کسانی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ کسانی که احساس می‌کنند فعالیت تولیدی توجیه دارد. اما چه زمانی سرمایه‌گذاری صورت می گیرد؟ زمانی که مشوق‌های گوناگونی وجود داشته باشد. در حال حاضر در دنیا جنگ مشوق‌هاست به عبارتی هر کشوری که خواستار جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باشد‌ مشوق هایی را اعمال می کند به نحوی که هر کجا که مشوق های بیشتری وجود دارد به همان نسبت در جذب سرمایه گذاری موفق تر است. متأسفانه در شرایطی که همه به دنبال جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش تولید هستند اوضاع اقتصادی ما  در اعمال مشوق ها سروسامانی ندارد.‌ ما امروز با روند افزایشی قیمت ها و تغییرات در بازارهای مختلف اقتصادی هستیم به این صورت که نقدینگی در جامعه سرگردان بوده و هیچ برنامه ریزی برای مدیریت آن انجام نشده است. این در حالی است که دولت باید نقدینگی را با ضمانت خود به سمت زیرساخت‌ها و تولید هدایت کند.

متاسفانه دولت ما و مشخصاً دولتی که در حال حاضر سر کار است برنامۀ خوبی برای اقتصاد کشور ندارد و شاید باید بگوییم  خیلی جاها را رها کرده است و نمی‌دانیم چرا؟! که این موضوع خود جای بررسی زیادی دارد و شخص آقای رئیس‌جمهور مسئول این کار است؟ ایشان مستقیم از مردم رای گرفته و باید در مقابل مطالبات مردم پاسخگو باشد. ما در مجلس هم پیگیر مطالبات مردم از دولت هستیم. در حال حاضر در قسمت‌های مختلف اقتصادی نابسامانی وجود دارد و معیشت مردم آسیب دیده است.

*طرح های مجلس برای ساماندهی اقتصاد کشور 

مجلس یازدهم در حوزۀ قانونگذاری و نظارت برنامه‌های خوبی دارد، ما روزهای دوشنبه از شش صبح با آقای قالیباف و روسای کمیسیون‌ها و اعضای هیات رئیسه جلسه داریم،  برنامۀ ما این است که هر کمیسیون برنامه‌ها و اولویت‌های خودش را احصاء و به ریاست و هیات رئیسه مجلس ارائه کند. در همین ارتباط تقریباً 3 یا 4 طرح را آماده کرده ایم و 3 طرح دیگر را هم به مرکز پژوهش های مجلس ارائه کردیم و آنها مشغول بررسی‌های لازم هستند. مابقی طرح ها هم در روزهای آینده از طریق روسای کمیته شش‌گانه‌ای که در کمیسیون صنایع و معادن است مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به عنوان نمونه یکی از این طرح ها الزام دولت به استقرار نظامات جامع مثلاً نظام جامع تولید، توزیع، نظام جامع تامین مالی، نظام جامع خدمات گمرکی و تعرفه‌ای، نظام جامع مالیاتی و نظام جامع مشوق‌ها و نظام جامع بیمه و تامین اجتماعی(بیمه تجاری) است. این طرحها در دست بررسی است. البته بحث دیپلماسی اقتصادی از منظر حمایت از تولید داخل هم در دست ارزیابی است. باید در بخش دیپلماسی اقتصادی نیاز کشورهای همسایه مورد شناسایی قرار گرفته و بعد به سمت تأمین نیاز خاورمیانه و بعد هم دنیا و کشورهای همسو رفت.در حال حاضر ما با کشورهای همسو و همسایه‌ها تبادلات پایینی داریم  که این موضوع باید افزایش پیدا کند.

*درشرایط جنگ اقتصادی باید آرایش جنگی اقتصادی داشت 

وقتی دشمن جنگ اقتصادی را به ما تحمیل کرد ما نیز باید آرایش جنگ اقتصادی را در همۀ ابعاد داشته باشیم اما متأسفانه فعلاً‌ این آرایش در بدنۀ دولت و به ویژه در سفارتخانه‌ها زیاد پررنگ نیست.

در حال حاضر نظام مجوزهای ما بسیار وقت‌گیر و بیخود است، من یادم است وقتی رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران شدم، در استعلام‌ها دستگاه‌های اجرایی هر وقت دوست داشتند جواب می‌دادند، 6 ماه، 18 ماه، 2یا 3 سال، تا اطلاع ثانوی طول می‌کشید.

من آن زمان یادم است در شورای برنامه‌ریزی استان و وزارت صنایع مصوبه‌ای وضع کردیم که براساس آن اگر استعلامی انجام می شد باید سازمان های متولی از جمله محیط‌ زیست، منابع طبیعی، بهداشت و درمان و دستگاه‌های مربوطه ظرف 15 روز جواب دهند اگر در این مدت پاسخی نیامد یعنی پاسخ مثبت است.

 

تسنیم: به نظر شما در این رابطه تا چه حد امضاء های طلایی و رانت‌ها دخیل است؟ در ایران هر مسئولی یک امضاء طلایی و یک رانتی دارد و به همین خاطر هم از مردم به نوعی فراری هستند زیرا می دانند هر کسی بیاید از او یک خواسته‌ای دارد و او هم باید امضاء کند.

تالار پشتی : بله یک دلیلش این است که در کشور ما هر مسئولی که کار می‌کند باید حساب پس بدهد،به عبارتی هر مسئولی که بی‌عُرضه است و کاری نمی‌کند کسی از او سوال نمی‌کند، آدم‌های ‌عرضه در حاشیه امن هستند

دولت نمی تواند تاجر خوبی باشد و نباید در حوزه هایی که نمی شناسد ورود پیدا کند. کارمند دولت نمی‌داند تجارت چیست، مگر اینها مردم ما نیستند؟ مگر اصناف، اتاق بازرگانی،‌ صنعت‌گران، تولیدکنندگان مگر مردم نیستند؟ چرا برخی امور را به آنها نمی سپارید و دست خودتان نگه داشته اید؟ شاید فکر میکنند اگر این اختیارات را از دست بدهند هیچ‌کاره می شوند در صورتی که احساس اشتباهی است، به نظر ما دولت در طراحی مدیریت یک کشور و امورات باید حامی، هدایت کننده و ناظر  باشد نه بیشتر، پول و مالیات و عوارض و بیمه‌اش را برای ادارۀ کشور جمع کند چرا تصدی‌گری می‌کند؟

*طرح دو فوریتی مجلس برای دیپلماسی اقتصادی 

چرا به بخش خصوصی اختیار نمی‌دهند؟ چرا اعتماد نمی‌کنند؟ چرا مشوق‌هایی برای آن قائل نمی‌شوند؟ این موضوعات نقص کار ماست و امروز دولت نه امکاناتش را دارد و نه توانش را حتی متاسفانه پاسخگو هم نیست اما همچنان تأکید می کند که باید کارها را خودش انجام دهد.

تسنیم: فرمودید چندین طرح را برای بررسی به مرکز پژوهش های مجلس ارسال کرده اید عنوان این طرح ها چیست؟ 

تالار پشتی: یکی از این طرح ها موضوع دیپلماسی اقتصادی است. در این طرح بحث دوفوریتی الزام دولت به استفاده حداکثری از دیپلماسی اقتصادی مطرح شده است، یکی دیگر از این طرح ها موضوع دوفوریتی الزام دولت به استقرار نظامات جامع است. علاوه بر این در طرح دیگری الزام دولت به شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است. ما در صددیم با تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی برخی از مشکلات این حوزه را برطرف کنیم.

در طرح های دیگر بحث متناسب‌سازی مجازات‌ها در حوزه صنعت و تولید عنوان شده است. در بسیاری از موضوعات ما به فکر اساس زیرساخت‌ها و تولید خدمات و صنعت نیستیم.

من معتقدم غیر از جرایم خاص، چرا برای تولیدکننده زندان تعیین می شود. اصلاً به جای مجازات قرار بگذارند فرد متخلف باید 50 شغل جدید ایجاد کند می دانید چه نتایج مثبتی خواهد داشت!

*مجازات‌ها را صرف توسعه صنعت، تولید و اشتغال کنیم

چه اشکالی دارد ما مجازات‌ها را صرف توسعه صنعت، تولید و اشتغال قرار دهیم. اصلاً چرا زندان؟ شما وقتی یک نفر را زندانی می‌کنید آن مجموعه و کارگران آن متلاشی خواهند شد. چه فکری در این کار است؟ مجلس درصدد است تا برنامه ریزی لازم قانونی وضع کند که به هر قیمت جلوی تعطیلی و پلمب کارخانجات تولیدی و صنعتی گرفته شود. چراکه این موضوع  هیج نفعی برای کشور ندارد و تمام آن خسارت و ضرر است.

البته از آن طرف بحث رانت‌ها و قاچاق‌ هم مطرح است که باید جلوی آن گرفته شود.  قاچاق ضد تولید و منافع ملی است. علاوه بر این باید مانع واردات بی جا و غیرضروری کالاها به کشور شد.  من اینجا شعار نمی‌دهم انشاءالله برنامه جدی برطرف کردن این مشکلات در کشور است. درواقع حضور در بازار جهانی برای کالای ایرانی بسیار ضروری است و اگر نباشد جهش تولید اجرایی نخواهد شد.

دولتی‌ها وقتی می‌گویند ما تحریم هستیم ناراحت می‌شوم . دولت چرا باید اجازه ‌دهد آمریکا این گستاخی را پیدا بکند که قوانین داخلی خودش که باید به مرزهایش محدود باشد به کل دنیا تسری دهد؟ چرا کار دیپلماسی انجام نمی‌دهید؟ چرا پرچم مبارزه با این تفکر را بلند نمی‌کنید؟ چرا آمریکا را در دنیا و در مجامع بین‌المللی رسوا نمی‌کنید؟ چرا سکوت می‌کنید؟ این از ناتوانی و بی‌عُرضگی است.

تسنیم: در این طرح هایی که عنوان کردید تا چه میزان حمایت از تولیدکنندگان داخلی گنجانده شده است؟ یکی از مشکلات اصلی تولید بحث سرمایه در گردش و مواد اولیه است، برای رفع این مشکلات برنامه ای دارید؟ 

تالار پشتی : بررسی نظام جامع تأمین مالی اعم از بانک و بازار سرمایه این نتیجه را می دهد که اگر پول‌هایی که راهی  بورس شده است مدیریت نشود سیل شده و همه چیز را ویران می کند. قبل از اینکه سیل شود چرا برای آن فکری نمی‌کنید؟ ما پیشنهاد می‌دهیم که مثلاً‌ یک سوم یا یک کمتر از یک دوم نقدینگیِ انباشته ‌َشده در بورس با ضمانت و سازوکار دولت به سمت تولید و زیرساخت‌ها هدایت شود.

 

تسنیم: در حال حاضر مهمترین مشکل کشور حوزۀ اقتصاد است ولی همچنان طرح‌های متعدد و سلیقه ای نمایندگان در حوزه های مختلف عنوان می شود. چرا تمرکز مجلس بر طرح خاصی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور نیست  تا در نهایت به نتیجه مشخصی رسید. 

تالار پشتی: در حال حاضر فعلاً رئیس مجلس اعلام کردند کمیسیون ها اولویت های خود را مطرح کنند. بر همین اساس هرکمیسیون دو یا سه طرح ارائه کرده است و قرار شده در قالب جلسات مختلف این طرح ها بررسی و در مورد آنها به نتیجه رسید.

*به جای صحن محوری کارها متمرکز بر بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها است

تسنیم: این جمع‌بندی ها تا چه زمانی طول خواهد کشید؟ 

تالار پشتی: نمی‌توانم زمان بدهم چون دست هیات رئیسه و رئیس مجلس است.

تسنیم: در دولت فعلی انجام می‌شود؟

تالار پشتی: بله! خیلی زودتر!

تسنیم:در حال حاضر دولت فعلی چقدر با این طرح‌های مجلس همراه است؟

تالار پشتی: فضای دولت و مجلس فضای همکاری است  به نحوی که برخی مواقع دولت لایحه هایی را ارائه و از آن طرف مجلس طرح هایی را عنوان می کند. دولت موظف است چیزی که قانون می‌شود را اجرا کند منتها ما باید قوانینی را وضع کنیم که منطبق با نیازهای مردم بوده و پاسخگوی نیاز مردم باشد.

در شرایط فعلی رؤسای کمیسیون های مجلس معتقدند ما به جای صحن‌ محوری باید به محوریت کارها را بررسی طرح و لوایح در کمیسیون ها قرار دهیم. برای قدم اول جلسات علنی روزهای سه‌شنبه را حذف کرده ایم.

تسنیم: ممکن است در طرح‌ها و مصوباتی که مجلس در حال پیگیری آنها است مغایرت هایی با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وجود آید. نظر شما درباره این موضوع چیست؟  

 تالار پشتی:  مرکز قانوگذاری مجلس است و نه جای دیگر، سران قوا برای هماهنگی و اتخاذ تصمیمات فوری برای رفع بعضی از مشکلات است و قانونگذاری نمی‌توانند انجام دهد. البته ما نمی‌توانیم بگوییم همۀ تصمیماتی که سران قوا می‌گیرند و می‌خواهند اجرا کنند باید قانون داشته باشد و ما مسائل را موکول به تبدیل آنها به قانون کنیم در منطق قانونگذاری چنین چیزی نداریم.

*بحث طرح جدید فروش نفت و مخالفت نمایندگان مجلس 

تسنیم: موضوع تصمیماتی است که مبنای قانونی بالادستی ندارد.

تالار پشتی : به هر حال بسیاری از تصمیمات است که قانون ندارد ولی خلاف قانون هم نیست و اجرا می‌شود، براساس قانون همۀ تصمیمات، همۀ تعهدات، همۀ قراردادها اگر مغایر قانون نباشد آزاد است و می‌توانیم آن را اجرا کنیم. به عنوان نمونه پیش نویس یک برنامه‌ای را دولت اعلام کرده که مثلاً نفت را چگونه بفروشد، نماینده‌ها اعتراض کردند و رئیس مجلس هم قبول کرد. رئیس مجلس می‌گوید قانون‌گذاری باید در مجلس متمرکز باشد و در هیچ جای دیگری نمی‌تواند باشد. دولت نمی تواند قانون وضع کند در بحث نحوه فروش نفت دولت داشت این کار را می‌کرد و رئیس مجلس هم مخالفت کرد.

تسنیم: در حال حاضر بحث فروش نفت چگونه شد؟ 

تالار پشتی : فعلاً در حد بحث است و چیز نهایی به ما نگفتند، در حد بحث و پیش‌نویس است.

تسنیم: گویا می خواستند در جلسه شورای هماهنگی سران مصوب کنند ظاهراً منتفی شده است.

تالار پشتی : آن موضوع کار کمیسیون اقتصادی است و حوزۀ کار ما نیست، رئیس کمیسیون اقتصادی هم آنجا حضور دارد و ما نقشی نداریم.

تسنیم : از نمایندگان مجلس چه کسانی حضور دارند؟

تالار پشتی : رئیس مجلس  و رئیس کمسیون اقتصادی است.

تسنیم: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم است؟

تالار پشتی : بله رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز حضور دارد.

*چرا نمایندگان مجلس به مدرس خیابانی رأی اعتماد ندادند

تسنیم: بگذارید در ادامه این گفت وگو با موضوع رأی اعتماد نمایندگان به آقای مدرس خیابانی بپردازیم . وضعیت برای رأی اعتماد به او مساعد بود چطور در دقیقه 90 ورق برگشت. 

تالارپشتی : فضای کمیسیون صنایع و معادن همکاری با دولت است و نمی‌خواهد مانع ایجاد کند قرار بود آقای مدرس پشت فرمان بنشیند و کارهایش را انجام دهد و باقیماندۀ عمر دولت را طی کند. فضای مجلس این بود که کمک کند تا او رأی بیاورد اما توضیحات برنامه‌های آقای مدرس نمایندگان را قانع نکرد و این حق نماینده است که قانع نشود، حجت شرعی و قانونی ندارد، آقای مدرس نتوانست نمایندگان را قانع کند، یکی پشت تریبون اهداف و برنامه‌هایش را می‌گوید و بعد به هدفش می‌رسد ولی یکی نمی‌تواند، بعد رئیس‌جمهور هم که قانوناً حق صحبت داشت نیامد، این هم یک امتیاز منفی بود. البته اظهارات رئیس جمهور هم دو سه شب گذشته در مورد به تعویق افتادن کنکور بی تأثیر نبود.

 

تسنیم: در حال حاضر معاونت معدنی مسئولیت سرپرستی وزارت صنعت را به عهده دارد و اوضاع تولید و قیمت تمام شده آنها به همراه تغییرات بازار شرایط را سخت کرده است کمیسیون صنایع نمی‌خواهد به این موضوع ورود کند؟

تالار پشتی: ورود کردیم و می‌کنیم اما قانوناً حق شخص رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور هم باید پاسخگوی این وضعیت باشد.

تسنیم: شما نمی‌توانید اجباری درنظر بگیرید؟

تالار پشتی : ما پیگیر هستیم، رئیس جمهر فرصت گرفته که فردی را برای وزارت صنعت پیشنهاد کند ما هم امیدواریم هر چه زودتر نفر بعدی به مجلس معرفی شود.

تسنیم: شما خبر دارید چه کسی ممکن است گزینه پیشنهادی باشد؟

تالار پشتی: خبر رسمی ندارم، با ما هیچ رایزنی و مشورتی نکردند و خوب بود که مشورت می‌کردند، به نفع دولت بود ولی این کار را نکردند.

*ماجرای فرصت سوزی رئیس جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی صنعت به مجلس 

تسنیم: آقای روحانی سه ماه وقت داشت که گزینه پیشنهادی خود را برای وزارت صنعت به مجلس معرفی کند اما روز آخر معرفی کرد در حالی که می‌توانست زودتر معرفی کند. در همین ارتباط یک بحث‌هایی مطرح است که آقای روحانی می خواست  وزارت بازرگانی و صمت را تفکیک کند و به جای یک نفر دو نفر را معرفی کند اما وقتی به این جمع‌بندی رسید که مجلس مخالف این موضوع است نهایتاً در روز آخر گزینه پیشنهادی خود را به اعلام کرد. 

تالار پشتی: من اعتراض و حتی مصاحبه کردم. از آقای رئیس‌جمهور سوال کنید برای چه باید تفکیک شود؟ باید جواب بدهد. در مجلس هشتم بدنۀ کارشناسی دولت و سازمان برنامه و وزارت صمت به مجلس آمدند و  اصرار کردند که ما 60 کشور دنیا را مطالعه کرده ایم و باید هر کجا تولید است تعرفه هم آنجا باشد نه اینکه تولید را از واردات مجزا کنیم.

در آن مقطع چه اصراری کردند تا مجلس را متقاعد کنند که این دو ادغام شوند، حالا می گویند باید دوباره تفکیک شوند؟ بازی است دیگر، یعنی دولت دارد وقت ملت را تلف می‌کند وگرنه حساب‌شده و کارشناسی نیست، من این را به آقای امیری معاون پارلمانی ایشان و آقای واعظی رئیس دفتر ایشان گفتم، گفتم مجلس دهم اصلاً قانون وضع کرد و شورای نگهبان آن را فرستاد که شما ایراد آن را برطرف کنید، جالب اینجاست مجلس دهم که همسو با دولت بود چند بار تفکیک وزارت صنعت را رد کرد اما نمی دانم هفتۀ آخر مجلس چه کردند که رای گرفتند!

در حال حاضر مجلس انقلابی و جدید است و خیلی سیاست‌های این دولت را قبول ندارد، رای که نمی‌دهد، او می‌دانست این وقت تلف کردن است و مجلس قطعاً‌ رای نمی‌داد.

تسنیم: یک بحثی در آستانه تشکیل مجلس و کمیسیون‌های جدید مطرح شد که براساس آن  فضای مجازی خود دارای کمیسیونی مجزا باشد این موضوع چه سرنوشتی پیدا کرد؟  

تالار پشتی : این جزء‌ برنامه‌های ما است که کمیسیون فضای مجازی تشکیل شود چراکه این موضوع جزء ضرورت‌ها برای کشور است،‌ مشکلی وجود ندارد که 15 کمیسیون درج شده در آئین نامه مجلس به 16 کمیسیون افزایش پیدا کند چرا که فضای مجازی یک ضرورت است و باید مشکل ملت را حل کرد.

بنابراین از نظر ما باید یک کمیسیون مجزایی تشکیل شود با اینکه ما کمیسیون تخصصی هستم منتها این باید به صورت طرح داده شود و کلیت مجلس روی آن موافقت کنند.

تسنیم: هم اکنون طرح تشکیل کمیسیون آماده شده است؟ 

تالار پشتی : بله ما آماده کرده ایم و کارشناسان در حال بررسی موضوع هستند.

تسنیم: دولت هم موافق این موضوع است؟

تالار پشتی : در بحث طرح مخالفت و موافقت دولت موضوعیت ندارد زیرا وقتی مجلس قانون وضع می‌کند دولت موظف به اجرای آن است. البته من مخالفتی از سوی دولت نشنیدم، تقسیم کار داخل مجلس است و به دولت ربطی ندارد.

تسنیم: در بحث قیمت سیمان و فولاد گویا بحثی است بعضی از نمایندگان مجلس یا کمیسیون خاصی با وزارت صمت توافق کرده اند ؟

تالار پشتی: کمیتۀ صنعت ما این قضیه را تعقیب می‌کند حتی یکی دو جلسه با فولادی‌ها و سیمانی‌ها داشته است که هنوز نهایی نشده است.

به اعتقاد بنده تولید در یک کشور باید بازار داشته و از هر نظر توجیه پذیر باشد. وقتی شما بازار صادراتی را برای تولیدکننده باز نمی کنید مسلم است که در بازار داخلی اختلال به وجود آید. بهترین خدمت به تولید این است که اولاً تولید در استانداردهای قابل قبول باشد و به بازارهای صادرات وصل شود. اگر تولید صادرات‌محور و فناورپایه به طور حتم نتایج قابل توجهی برای کشور خواهد داشت.

در بخش قیمت من معتقدم نباید با دستور انجام شود. قیمت‌ها را باید با برنامه کنترل کرد،در حال حاضر دولت می‌گوید شما 10 تومان هزینه می‌کنید، 8 تومان بفروشید، مابه‌تفاوت آن را چه کسی باید بدهد؟ دولت باید ریسک آن را قبول کند، اینکه دولت وارد قیمت‌گذاری شود کار عبثی است البته تاکنون هم موفق نبوده است. حرف ما این است که قدرت خرید مردم و ارزش پولی ملی باید بالا برود.

فروشندگان خودرو معتقدند فعلا مردم باید دست از خرید خودرو در بازار  بردارند تا شاید با کاهش تب خرید روند افزایش قیمت ها متوقف شود. البته باید دید آیا طرح های فروش می تواند تأثیرات خود را بر مدیریت تقاضا در بازار داشته باشد یا خیر !

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار خرید و فروش خودرو در هفته های اخیر شاهد رشد قابل توجه قیمت ها در انواع محصولات داخلی و مونتاژی بود به نحوی که این شوک افزایش قیمت هم برای خریداران و هم برای فروشندگان علامت سوال بسیاری را به همراه داشت.

روند صعودی قیمت ها در بازار خودرو عاملی شده تا معاملات به صفر رسیده و اصلا خرید و فروشی در بازار انجام نشود به نوعی خریدار به دنبال خرید خودرو برای سود و حفظ ارزش پول خود بوده و از آن طرف فروشنده هم برای  سود بیشتر حاضر به معامله نیست.

جالب اینجاست در هفته های نخست افزایش قیمت ها در بازار هیچ کدام از مسئولان وزارت صنعت به موضوع ورود پیدا نکرده و فقط اعلام کردند قیمت ها منطقی نیست اما خبری از نظارت جدی و برخورد با گران فروشان نبود.

در حالی هیچ سیاستی برای مدیریت بازار اعمال نشده و هیچ سازمانی خود را متولی ساماندهی بازار نمی دانست که تعزیرات حکومتی هم معتقد بود، “مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم، هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است.”

در نهایت گرانی قابل توجه خودرو و بهم ریختگی بازار عاملی شد تا باز وزارت صنعت به فکر فروش خودرو بیفتد تا شاید تب خرید خودرو در بازار کاهش و ارزانی به بازار برگشت پیدا کند. در حال حاضر فقط طرح تعدادی از محصولات ایران خودرو با تحویل 3 ماهه اجرایی شده و هنوز بازار نسبت به این طرح فروش واکنشی نشان نداده است.

به اعتقاد فعالان بازار خودرو ، طرح فروش خودرو آنهم با تحویل های بلند مدت به هیچ عنوان در ساماندهی بازار خودرو مؤثر نبوده و باید عرضه خودرو توسط شرکت های خودروساز به بازار افزایش پیدا کند.

فروشندگان خودرو معتقدند فعلا مردم باید دست از خرید خودرو در بازار  بردارند تا شاید با کاهش تب خرید روند افزایش قیمت ها متوقف شود. البته در طول هفته اخیر قیمت های نا معقول خودروها  تا حدودی ثابت مانده  اما باید دید آیا طرح های فروش می تواند تأثیرات خود را بر مدیریت تقاضا در بازار داشته باشد یا خیر !

*شرایط جدید وزارت صنعت برای فروش خودرو 

طبق اعلام سهیل معمارباشی از مصوبات آخرین جلسه کمیته خودرو که به موضوع  اجرای طرح واگذاری حدود 152 هزار خودرو به صورت هر دو هفته یک‌بار تا پایان سال جاری اختصاص داشت ” با تجدید نظر در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبت‌نام خودرو، باتوجه به اینکه این شرط یکی از محدودیت‌ها برای ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده مدنظر قرار گرفته بود، در آخرین جلسه کمیته خودرو این محدودیت به سبب مشکلاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد شد، برداشته شد. در حال حاضر تنها موضوع پلاک فعال، برای  شخص متقاضی مطرح است و شخص متقاضی ثبت‌نام نباید پلاک فعال داشته باشد”.

مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است:  با دستور سرپرست وزارت صمت و تصویب کمیته خودرو مقرر شد طرح واگذاری حدود 152 هزار خودرو را برگزار کنیم. یکی از شروط واگذاری خودرو در این طرح‌ها پرداخت 10 درصد قیمت رسمی خودرو در هنگام ثبت‌نام خواهد بود که برای اطمینان از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا این شرط منعقد شده است.

وی افزود: این مبلغ در هنگام ثبت‌نام به حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می شود، باید واریز گردد. این 10 درصد مبلغ خودرو از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام منتخبان قرعه‌کشی در حساب واسط، در یک حساب بانکی به اسم فرد متقاضی خواهد ماند و در صورت عدم برنده شدن متقاضی در قرعه‌کشی، این مبلغ که در حساب فرد بلوکه شده بود، قابل برداشت خواهد شد.

بانک مرکزی مجوز فروش ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی و پتروشیمی به صرافی‌های غیربانکی در نیما با نرخ رقابتی را صادر کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محدودیت فعالیت های صرافی های غیربانکی یکی از گلایه‌های فعالان ارزی در بازار بود چراکه طبق اذعان این افراد در شرایط تحریم باید از ظرفیت شبکه صرافی های کشور کمک گرفت و با تهدید و تحریم امریکا مقابله کرد.

طبق تصمیم اخیر بانک مرکزی که بخشنامه آن نیز دیروز ابلاغ شده، امکان فروش ارز پتروشیمی ها و ایمیدرو به صرافان غیر بانکی فراهم شده است.

بنابراین در طی روزهای اخیر بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات ارزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه “نیما” در راستای تسهیل و تسریع در تأمین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمی ها، فولادی ها و معدنی ها اعلام کرد که آنها نیز می تواند ارز حاصل از صادرات خود را -علاوه بر صرافی های بانکی مستقیماً به صرافی های مجاز- جهت واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند.

صرافی‌ها معتقدند این تصمیم مهم باعث کاهش کارمزد انتقالات، افزایش سرعت در نقل و انتقال ارز، افزایش سودآوری شرکت های عرضه کننده ارز در نیما و واردکنندگان و همچنین تسهیل ثبت سفارش می شود.

فعالان بازار ارز همچنین معتقدند با مجوز فروش ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی و پتروشیمی به صرافی‌های غیربانکی در نیما با نرخ رقابتی شاهد افزایش عرضه و کاهش اختلاف بین بازار و قیمت ارز پایه نیما خواهیم بود.

شرکت‌های بزرگ پتروشیمی تا کنون مجاز به فروش ارز با نرخ پایه (میانگین موزون حواله سنا) صرفا به 22 صرافی بانکی با نرخ پایه بودند که عموما بین 10% تا 20% ارزانتر از نرخ رقابتی مزایده نیما بود.

درحالی دلال‌ها سعی دارند به‌بهانه فعال‌شدن مکانیسم ماشه فضای بازار ارز را بیش از این متشنج کنند که حتی اگر این مکانیسم فعال هم شود اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد چراکه در گذشته به‌لطف آمریکا مشمول تمام تحریم‌ها شده‌ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت‌ها در بازار ارز درحالی همچنان ادامه دارد که بازارساز سعی دارد با مدیریت عرضه و تقاضا کمی از تنش ارزی بکاهد و اختلاف قیمت ارز آزاد و رسمی را نیز به حداقل برساند.

صبح امروز برخی اخبار سیاسی موجب شد فضای بازار ارز ملتهب شود و نرخ دلار در معاملات فردایی از 27 هزار و 200 تومان هم عبور کند و به‌دنبال آن نرخ ارز در صرافی‌های بانکی نیز افزایش یافت و به 27 هزار و 200 تومان رسید.

اما افزایش قیمت ارز در معاملات فردایی ساعتی بعد متوقف شد و مسیر قیمت‌ها در بازار طلا و ارز نزولی شد تا جایی که دلار در معاملات نقدی 26 هزار و 800 تومان و در معاملات فردایی 26 هزار و 900 تومان قیمت خورد.

از مهمترین دلایل تشدید نوسانات در بازار ارز به‌اذعان فعالان ارزی حاضر در خیابان فردوسی، تهدیدهای آمریکا مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشه از هفته آینده است.

صراف‌ها و فعالان بازار ارز می‌گویند: احتمالاً تا هفته آینده فضای بازار ارز مانند روزهای قبل با نوسان قیمتی همراه باشد اما بعد از آن با کاهش التهابات، کاهش قیمت‌ها را خواهیم داشت.

یکی از صراف‌ها به خبرنگار تسنیم می‌گوید: هفته قبل صرافی‌های بانکی با ثبات قیمت موجب افزایش اختلاف نرخ ارز با بازار آزاد شدند و همین موضوع باعث تحریک مجدد بازار همزمان با کاهش شاخص بورس بود.

آن‌طور که بازاری‌ها می‌گویند جو روانی منفی در بازار موجب شد در روزهای قبل مردم عادی با سرمایه‌های خرد که بعضاً از بورس بیرون آورده بودند، راهی بازار ارز شوند.

اما نکته مهم این روزهای بازار ارز جو منفی است که بین خریداران ارز وجود دارد؛ نگرانی‌ها از تهدیدهای آمریکا مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه موجب شده است برخی بر طبل گرانی‌ها به‌خصوص گرانی قیمت ارز بکوبند و از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.

درحالی که حتی اگر تهدید آمریکا عملی و مکانیسم ماشه اجرایی شود باز هم تغییری در فرایند اجرایی و مبادلات مالی کشورمان صورت نمی‌گیرد چراکه قبلاً شدیدترین تحریم‌ها اعمال شده است و آنچه این روزها از سوی مقامات آمریکایی اعلام می‌شود صرفاً تهدیدهای توخالی است که در واقعیت اثری برای ایران و مردمش ندارد.

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند: در شرایطی که هر روز با تهدیدهای آمریکا برای تحریم روبه‌رو هستیم باید با برنامه‌ریزی و هماهنگ به مقابله با تحریم‌ها روی بیاوریم.
آنها از بانک مرکزی می‌خواهند که اجازه نقل و انتقالات را مجدداً به شبکه صرافی‌ها بدهد تا به‌صورت چریکی با تهدید و تحریم‌های آمریکا مبارزه کنند. صرافی‌ها تأکید دارند که هرچه شبکه گسترده‌تر باشد امکان آسیب‌پذیری کمتر می‌شود.

** مکانیسم ماشه چیست؟

در زمان جاری بودن مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 آمریکا به‌دنبال راهکاری بود که بتواند علی‌رغم رفع موقت یا تعلیق تحریم‌ها تهدید بازگشت آنها در هر آن علیه ایران را حفظ کند. واشنگتن و متحدان غربی‌اش در آن زمان ادعا می‌کردند به‌دلیل بی‌اعتمادی به ایران به‌دنبال آن هستند که تحریم‌ها در صورت نقض عهد از سوی ایران به‌صورت خودکار و بدون نیاز به هیچ فرایند اضافی مانند رأی‌گیری در شورای امنیت از سر گرفته شوند.

در همین راستا، نخستین تلاش کشورهای غربی بر ایجاد سازوکاری برای بازگشت خودکار تحریم‌ها بدون نیاز به رأی شورای امنیت قرار گرفت، اما این تلاش سرانجام به جایی نرسید زیرا روسیه و چین اصرار داشتند که هر گونه تصمیم‌گیری درباره اعمال تحریم‌های بین‌المللی باید منوط به رأی اعضای شورا باشد.

از آن طرف، آمریکا و متحدانش می‌دانستند که هدف آنها برای خودکارسازی بازگشت تحریم‌ها عملاً از خلال فرایند معمول و متداول رأی‌گیری در شورای امنیت محقق نخواهد شد، زیرا چین و روسیه به‌احتمال قریب به یقین از حق وتوی خود استفاده و قطعنامه مربوط به بازگشت تحریم‌ها ضد ایران را وتو خواهند کرد.

ماحصل این کشمکش سرانجام به تولید راهکاری منجر شد که اکنون به «مکانیسم ماشه» شهرت یافته و در بندهای 36 و 37 توافق هسته‌ای ذیل مفاد مربوط به «سازوکار حل اختلافات» گنجانده شده است. در این راهکار مقرر شد شورای امنیت به‌جای رأی‌گیری بر سر قطعنامه‌ای برای «بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران» در چندین دوره بر سر قطعنامه‌ای برای «تداوم تعلیق تحریم‌ها» رأی‌گیری کند. این راهکار عملاً از چین و روسیه برای جلوگیری از بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران سلب اختیار می‌کرد.

آنچه از دو بند 36 و 37 توافق هسته‌ای درباره سازوکار حل‌وفصل اختلافات می‌توان استنباط کرد این است که هر یک از طرف‌های توافق هسته‌ای می‌توانند با بهانه‌های حتی ساختگی ایران را به نقض توافق هسته‌ای متهم کنند و ظرف حداکثر 65 روز تحریم‌ها علیه ایران را برگردانند؛ مطابق این دو بند، حتی اگر ایران طرف مقابل را به نقض عهد متهم کرد و پس از طی مراحل پیش‌بینی‌شده در سازوکار حل‌وفصل اختلاف از توضیحات طرف مقابل متقاعد نشد، در صورت ارجاع مسئله به شورای امنیت با بازگشت تحریم‌ها روبه‌رو خواهد شد.

گفتنی است، مایک پمپئو،‌ وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرده «همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران» در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی این کشور از 30 شهریورماه باز خواهند گشت.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز اما در واکنش به این تهدیدها اعلام کرد: حواس ملت ما جمع باشد، روز شنبه و یکشنبه روز پیروزی ایران و شکست آمریکاست. کانال‌های ضدایرانی برای خود خبر جعل نکنند که آمریکا ادعایی کرده و یک‌ماه صبر کرده و می‌تواند از این استفاده کند؛ مکانیزمی شروع نشده است تا به نتیجه‌ای برسد. من این موفقیت را همانند ایستادگی ملت ایران در 8 سال دفاع مقدس به ملت تبریک می‌گویم، پیشاپیش پیروزی شنبه و یکشنبه هفته آینده را به ملت ایران تبریک می‌گویم که آمریکا دچار شکست مفتضحانه‌ای شد.