نوشته‌ها

,

وام ویژه برای صاحبان سهام عدالت

عضو شورای عالی بورس درباره اعطای کارت اعتباری سهام عدالت گفت: این موضوع در شورای عالی بورس مطرح شد و بانک مرکزی نیز در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اجازه داده تا در قبال توثیق الکترونیکی سهام عدالت، به دارندگان این سهام، اعتبار بدهند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، آزادسازی سهام عدالت از جمله اقدامات مهم دولت تدبیر و امید بود که در نهایت در ۹ اردبیهشت‌ماه اجرایی شد و از روز ۱۰ اردیبهشت تا هشتم خرداد ماه به سهامداران فرصت داده شد تا در صورتی که به دنبال انتخاب روش مدیریت مستقیم هستند و می‌خواهند مالکیت و مدیریت سهام خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار خود بگیرند، با ورود به سامانه www.samanese.ir نسبت به این امر اقدام کنند، اما این فرصت با توجه به استقبال مشمولان سهام عدالت برای انتخاب روش مستقیم در ابتدا تا ۱۵ خرداد ماه و در نهایت تا ۲۹ خردادماه تمدید شد.

ساز و کار مربوط به نحوه معاملات سهام عدالت به دستور رهبر معظم انقلاب در اختیار شورای عالی بورس قرار گرفت که جلسه‌ای در شورای عالی بورس در زمینه تصمیم‌گیری برای معاملات سهام عدالت به صورت اضطراری برگزار و تصمیمات لازم در این زمینه گرفته شد.

تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، منجر به فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت شد و به دنبال این تصمیم اعلام کردند افرادی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند از تاریخ ۶ خرداد می‌توانند با توجه به شرایط اعلام شده نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.

افراد زیادی به صورت عجولانه اقدام به فروش سهام خود کردند که در این زمینه شورای عالی بورس برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مشمولان سهام عدالت در راستای فروش سهام خود تصمیم به اعطای کارت اعتباری سهام عدالت گرفت که این موضوع مورد موافقت دولت و بانک مرکزی قرار گرفت.

به دنبال چنین تصمیمی اعلام شد، مشمولان سهام عدالت می‌توانند از طریق نظام بانکی تا سقف ۵۰ تا ۶۰ درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن می‌توانند با مراجعه به مراکز خرید، به صورت اعتباری خرید کنند، براساس این طرح، مشمولان سهام عدالت تا یکسال فرصت دارند وجه را به بانک تسویه کنند.

درباره زمان اجرای این اقدام، ابهاماتی در میان مشمولان سهام عدالت وجود داشت که در این زمینه حسن سلاح ورزی، عضور شورای عالی بورس در حساب کاربری خود در توئیتر از ارائه کارت اعتباری دارندگان سهام عدالت از هفته آینده، خبر داد.

«حسین سلاح‌ورزی» امروز (شنبه) با اشاره به جزییات ارائه کارت اعتباری سهام عدالت از هفته آینده افزود: این موضوع در شورای عالی بورس برای دارندگان سهام عدالت مطرح شد و بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها اجازه اجرای این کار را داده است تا در قبال توثیق الکترونیکی سهام عدالت به دارندگان این سهام اعتبار بدهند.

وی خاطرنشان کرد: فراهم شدن دستورالعمل و مقررات و همچنین ایجاد امکانات فنی وثیقه گذاری الکترونیکی سهام عدالت در شرکت سپرده گذاری نیازمند تمهیداتی بود که تاکنون این اقدامات انجام شده است.

به گفته عضو شورای عالی بورس، هفته گذشته در شورای عالی بورس، اعطای کارت اعتباری سهام عدالت مصوب و به بانک‌ها اجازه داده شد تا سهام عدالت را به وثیقه بگیرند.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد به زودی و با توجه به اعلام آمادگی چند بانک، این اقدام به مرحله اجرا برسد و در شرایط کنونی با موانع خاصی در این زمینه مواجه نیستیم.

سلاح‌ورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازپرداخت اعتبار ارائه شده همراه با سود خواهد بود یا خیر، گفت: جزییات در این زمینه باید از سوی بانک ها اعلام شود، این اعتبار وام تلقی نمی‌شود، بنابراین نه تنها با اثر تورمی همراه نخواهد شد بلکه می‌تواند با تحریک تقاضا در اقتصاد کشور اثرات مثبتی را داشته باشد.​

/۰ دیدگاه /توسط
,

آیین نامه سهام عدالت نهایی شد/ آزادسازی ۶۰درصد از سهام عدالت برای فروش

رئیس سازمان بورس گفت: کسانی که روش مستقیم را در آزاد سازی سهام عدالت انتخاب کردند می‌توانند بعد از عید غدیرخم علاوه بر ۳۰درصد قبلی، برای ۳۰درصد دیگر و در مجموع ۶۰درصد، حق فروش داشته باشند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت: ۳۰ درصد دیگر از سهام عدالت قابل فروش شد.
حسن قالیباف اصل افزود: براساس آیین نامه سهام عدالت که امروز نهایی شد و برای ابلاغ به مراجع ذیربط به امضای اعضای شورای عالی بورس رسید، مقرر شد کسانی که روش مستقیم را در آزاد سازی سهام عدالت انتخاب کردند بتوانند بعد از عید غدیرخم علاوه بر ۳۰ درصد قبلی، برای ۳۰ درصد دیگر و در مجموع ۶۰ درصد، حق فروش داشته باشند.
رییس سازمان بورس گفت: در روش غیرمستقیم آزاد سازی سهام عدالت که شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در آن دخیل هستند، پذیرش این شرکت‌ها از اواسط مرداد در بورس تهران آغاز می‌شود و آن‌ها نیز بعد از عید غدیر می‌توانند در مجموع ۶۰ درصد سهام خود را به فروش برسانند.
وی همچنین اظهار داشت: در جلسه امروز مقرر شد سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی بازار گردانی شود تا قیمت آن‌ها کمتر از ۹۸ درصد خالص ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه گذاری در بورس یا همان (NAV) نباشد.

/۰ دیدگاه /توسط
,

شماره پیامکی برای ثبت‌نام وام ودیعه مسکن اعلام شد/ فرصت ۱ هفته‌ای مستأجران

وزارت راه و شهرسازی با معرفی سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ برای ثبت‌نام متقاضیان وام ودیعه مسکن، اعلام کرد: مستأجران برای ثبت‌نام فقط یک هفته فرصت دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:  متقاضیان دریافت این تسهیلات از طریق ارسال پیامک به  سرشماره  ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ ثبت نام اولیه را انجام داده و سپس باید در زمان‌بندی اعلامی در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس www.tem.mrud.ir   ثبت نام کنند.

متقاضیان دریافت این تسهیلات لازم است شرایط مندرج در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی را داشته باشند که این شرایط عبارتند از داشتن فرم (ج) سبز، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن، داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا است. همچنین متقاضیان باید دارای اجاره نامه رسمی  یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند.

گروه های مشمول دریافت تسهیلات

گروه های مشمول دریافت تسهیلات موضوع این مصوبه شامل کارگران و حقوق بگیران ثابت،(با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های ۵ نفره و بیشتر)، مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی( ره )، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار هستند که در این زمینه وثایق لازم برای اخذ وام متعاقبا از طریق سامانه طرح اقدام ملی اعلام می شود.

جهت رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیماری کرونا و رفاه حال متقاضیان دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ثبت‌نام از متقاضیان با استفاده از سامانه پیامکی انجام خواهد شد. بدین منظور متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۴ مرداد با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره پیامکی  ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی خود، نسبت به ثبت‌نام اولیه دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

لازم به ذکر است که مهلت ثبت نام در ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ  ۹ مرداد به اتمام خواهد رسید. ضروری است شماره تلفن همراه متقاضی که از طریق آن پیامک ارسال می شود به نام فرد متقاضی باشد و متعاقباَ زمان تکمیل اطلاعات و پرداخت تسهیلات از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس www. Tem.mrud.ir  اعلام خواهد شد.

/۰ دیدگاه /توسط
,

نیکزاد: تعرض به هواپیمای ماهان اوج رذالت آمریکایی‌ها بود

وزیر اسبق راه و شهرسازی به اقدام تروریستی جنگنده‌های آمریکایی در تعرض به هواپیمای ماهان واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی نیکزاد وزیر اسبق راه و شهرسازی و نایب رئیس کنونی مجلس در شبکه‌های اجتماعی نوشت؛

«تعرض به هواپیمای مسافربری، نقض صریح قوانین و اوج رذالت یک حکومت رو به افول است. اگر از f-15 کاری ساخته بود؛ نفتکش‌ها به ونزوئلا نمی‌رسید و موشک‌ها عین‌الاسد را با خاک یکسان نمی‌کرد.

اکنون که توان مقابله با فرزندان حاج قاسم را ندارید، حداقل با ترساندن کودکان، خود را بی آبروتر نکنید!»

/۰ دیدگاه /توسط
,

ماسک با قیمت مصوب به دست داروخانه‌‌ها نمی‌‌رسد/چرا وزارت صنعت میلیون‌ها ماسک دپوشده را عرضه نمی‌کند؟

نایب رئیس انجمن داروسازان با بیان این‌‌که ماسک با قیمت مصوب به دست داروخانه‌‌ها نرسیده است، با انتقاد نسبت به توزیع ماسک‌‌ها در فروشگاه‌‌ها هشدار داد: ممکن است بسیاری از این ماسک‌‌ها در کارگاه‌‌های خانگی تولید شوند و احتمال آلودگی آن‌‌ها وجود دارد.

 

دکتر سیدعلی فاطمی در گفت‌‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ در خصوص معضل قیمت بالای ماسک در داروخانه‌‌ها اظهار کرد: وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر کیفیت ماسک را دارد و لجستیک، تأمین و تولید بر عهده وزارت صنعت است؛ ماسک‌‌هایی که در ایران تولید می‌‌شوند دو دسته‌‌اند؛ یک دسته ماسک‌‌های صنعتی که تمام لایه‌‌هایی که برای ماسک استفاده می‌‌شود باکیفیت، کاملاً استریل و پرس شده هستند و فقط به بیمارستان‌‌ها و مراکز درمانی داده می‌‌شوند زیرا کادر درمان آسیب‌‌پذیری بسیار زیادی نسبت به ویروس کرونا دارند.

وی افزود: از زمان شیوع کرونا در کشور بسیاری از کارگاه‌‌ها برای تولید ماسک شروع به کار کردند؛ اگرچه برخی از این کارگاه‌‌ها ماسک باکیفیتی تولید می‌‌کنند اما متأسفانه برخی کارگاه‌‌ها نیز ماسک‌‌هایی تولید می‌‌کنند که ظاهر آن شبیه به ماسک‌‌های مراکز درمانی است اما وقتی لایه‌‌ها را بررسی می‌‌کنیم می‌‌بینیم که لایه ملت‌‌بلون که لایه محافظ است یا وجود ندارد یا مقدار کمی دارد و شاید بتوان گفت ۹۰ درصد ماسک‌‌هایی که در سطح جامعه به جز بیمارستان‌‌ها و مراکز درمانی وجود دارد، کارایی لازم را ندارد.

فاطمی ادامه داد: در تمام جهان مرکز اصلی عرضه کالاهای سلامت محور و به طور خاص، لوازم حفاظتی، داروخانه‌‌ها هستند اما وزارت بهداشت در روزهای ابتدایی شیوع کرونا اعلام کرد که داروخانه‌‌ها مجاز به فروش ماسک نیستند؛ علت این امر این بود که وزارت بهداشت می‌‌گفت داروخانه‌‌هایی که ماسک را تأمین می‌‌کنند ممکن است قیمت‌‌های بالاتری از قیمت‌‌های مصوب داشته باشند و گران‌‌فروشی یا بحث‌‌هایی در خصوص احتکار رخ بدهد در حالی‌‌که در هیچ کجای دنیا چنین اتفاقی نیفتاد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مسئولین اظهار می‌‌کنند که ماسک را فقط با قیمت مصوب و از داروخانه‌‌ها تهیه کنید در حالی که ماسک با قیمت مصوب به دست داروخانه‌‌ها نرسیده است!

وی در پاسخ به این سوال که علت عدم دسترسی داروخانه‌‌ها به ماسک با قیمت مصوب چیست، تصریح کرد: کارگاه‌‌های تولیدکننده ماسک می‌‌گویند فروش ماسک با قیمت مصوب به شرکت‌‌های پخش مجاز برای آن‌‌ها مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل این تولیدکنندگان ماسک را به بازار وارد می‌‌کنند و حتی به دستفروش‌‌ها نیز با قیمت ۲۴۰۰ یا قیمت بالاتر می‌‌فروشند؛ در حالی‌‌که نرخ مصوب برای فروش این ماسک‌‌ها به داروخانه‌‌ها ۱۴۳۰ تومان است.

فاطمی ادامه داد: وقتی پای صحبت این تولیدکنندگان نشستیم می‌‌گویند ورق فلزی ماسک و کش و پارچه آن افزایش قیمت داشته‌‌اند؛ از آنجا که هیچ نظارتی بر این کارگاه‌‌ها وجود ندارد نیز آن‌‌ها ماسک را به قیمت دلخواه به مردم می‌‌فروشند و این امر باعث شده بالای ۹۰ درصد داروخانه‌‌ها ماسک با قیمت مصوب دریافت نکنند.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: تقاضایی که داریم این است که یک هیئت بی‌‌طرف مانند قوه قضائیه، سازمان بازرسی و … عملکرد وزارت‌‌های بهداشت و صنعت را بررسی کنند و ببینند که در خصوص ماسک‌‌ها حق با چه کسی است. اطلاعات شرکت‌‌های پخش نیز موجود است و خواهش ما این است که این امر بررسی شود که شرکت‌‌های پخش چه‌‌قدر ماسک با قیمت مصوب دریافت و آن‌‌ها را توزیع کردند.

وی با انتقاد نسبت به توزیع ماسک‌‌ها در فروشگاه‌‌ها هشدار داد: ممکن است بسیاری از این ماسک‌‌ها در کارگاه‌‌های خانگی تولید شوند و احتمال آلودگی آن‌‌ها وجود دارد. محل فروش ملزومات پزشکی در داروخانه‌‌هاست که پروانه کسب و مسئول فنی دارند و از شرکت‌‌های پخش مجاز ماسک‌‌ها را خریداری می‌‌کنند و این جای شرمساری دارد که عمده خرید ماسک توسط مردم در فروشگاه‌‌ها و نه داروخانه‌‌ها صورت می‌‌پذیرد.

وی در واکنش به اطلاعیه وزارت صمت مبنی بر دپوی ۱۸ میلیون ماسک متذکر شد: بنده وقتی مصاحبه‌‌های مسئولین وزارت صمت را پیگیری می‌‌کردم دیدم که در اردیبهشت‌‌ماه نیز به همین ۱۸ میلیون ماسک دپوشده اشاره کرده‌‌اند و این خیلی عجیب است که در پنجیمن ماه از سال نیز چنین مطلبی را عنوان می‌‌کنند. چرا این ماسک‌‌ها آزاد نمی‌‌شود و در اختیار مردم برای فروش قرار نمی‌‌گیرد؟

/۰ دیدگاه /توسط
,

توضیحات همتی درباره فرایند پرداخت وام ودیعه مسکن/ بانک‌ها به سایر متقاضیان با نرخ ۱۸ درصد وام ودیعه را بپردازند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: افرادی که توانایی پرداخت اصل و سود وام ودیعه مسکن به صورت ماهانه را داشته باشند می توانند به انتخاب خود این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی به بیان نکاتی درخصوص وام ودیعه مسکن پرداخت و نوشت: ۱_ این وام « ودیعه مسکن »نیست. بلکه، « کمک ودیعه مسکن » است.هدف؛کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعهٔ اجاره های مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر درسال جاری می باشد.

۲-با توجه به محدودیت اعتبار تخصیص یافته برای جبران وکنترل آثارشیوع کرونا برای سیستم بانکی(حداکثر ۷۵هزار میلیارد تومان) اختصاص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۳درصد،آن هم با موکول کردن بر گرداندن اصل وام به پایان دوره یک ساله،با درنظر گرفتن سایر تعهدات کرونایی، مقدور نبود.

۳-افرادی که باتأئید وزارت راه وشهر سازی واجد شرایط استفاده از این وام باشند ، اگر به جای پرداخت ماهانه سود وام و پرداخت اصل آن درپایان سال، توانایی پرداخت اصل وسود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، میتوانند با انتخاب خود، این وام را با اقساط ۳۰ ماهه ونرخ ۱۲درصد دریافت کنند.

۴- محدودیت منابع اختصاص یافته برای مقابله با آثارکرونا به علت تأمین یک سوم آن منابع، از ذخیره قانونی بانکها نزدبانک مرکزی ودر جهت فراهم سازی امکان تعدیل نرخ سودآن بوده است.بانک مرکزی ضمن جهت گیری برای کمک به اقشارکم درآمد و آسیب پذیر ، تمام تلاش خود را بر کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن، در شرایط سخت اقتصادی کشور متمرکز کرده است.

۵-جامعه هدف این طرح،اقشارکم درآمد و آسیب پذیر جامعه است  ازکلیه بانکها میخواهم درکنار تلاش خود برای تأمین مالی واحدهای تولیدی، برای سایر متقاضیان محترم نیز با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸درصد) وام کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده و اولویت لازم را به آن بدهند.

/۰ دیدگاه /توسط
,

نقش اقتصاد زیرزمینی بر قیمت دلار چگونه است؟

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز در بازار، گفت: اقتصاد زیرزمینی بخش عمده‌ای از ارز کشور را در اختیار گرفته و در نتیجه بانک مرکزی را از منابع ارزی محروم کرده است، بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار معجزه داشت.

عباس هشی با بیان این که همکاری دیپلماتیک ایران و عراق توانست به خوبی بازار نامتعادل ارز را به سمت ثبات حرکت دهد، اظهارکرد: اقداماتی مانند راه‌اندازی سامانه نیما یا تلاش برای بازگرداندن ارز حاصل از صادارت به تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه تعدیل نرخ ارز انجامید.

وی با اشاره به این که بانک مرکزی باید به منابع ارزی به انداز کافی دسترسی داشته باشد تا بتواند در هنگام نیاز عرضه و تقاضا را مدیریت کند، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و بخش خصولتی باید در این زمینه احساس مسئولیت کرده و ارز در اختیار خودشان را به بازار تزریق کنند.

 

هشی با اشاره به این که ارز یک مسئله ملی است و نباید با آن سفته بازی کرد، ادامه داد: اینکه عده‌ای ارز کشور را در خانه یا حساب‌های داخلی و خارجی ذخیره کنند، به هیچ وجه مسئولانه نیست، بلکه همه باید به کمک بانک مرکزی بیایند.

 وی ضمن اشاره به این موضوع که افزایش نرخ ارز عده معدودی را منتفع و بیشتر مردم را متضرر خواهد کرد، افزود: اقتصاد زیرزمینی بخش عمده‌ای از ارز کشور را در اختیار گرفته و در نتیجه بانک مرکزی را از منابع ارزی محروم کرده است، بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار معجزه داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای رسیدن به یک بازار ارز متعادل، باید گلوگاه‌های فساد را بست، ادامه داد: تا زمانی که راه‌های غیرقانونی دسترسی به ارز و یا تخلف از قوانین سهل گیرانه و نیز عدم التزام به پیاده‌سازی قوانین بالادستی وجود داشته باشد، تزریق ارز به بازار، یک راهکار مقطعی برای تعدیل نرخ ارز خواهد بود.

وی با اشاره به این که اقتصاد نفتی می‌تواند ما را از منابع ارزی بیش از پیش محروم کند، خاطرنشان کرد: اقتصاد نفتی بسیار درآمدزاست، به شرط این که بتوان منابع حاصل از آن را به کشور وارد کرد و این هم مستلزم همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

/۰ دیدگاه /توسط
,

خبری خوش که فعالان بورس در انتظار آن بودند

به گزارش مشرق، مجتبی توانگر نماینده مجلس در توییتر نوشت: از سال ۸۶ مجوز کارگزاری صادر نشده و انحصار آن در اختیار ۱۰۸ کارگزاری بوده درآمد غیرشفاف و خدمات کم حاصل این انحصار است.

 

وزارت اقتصاد از لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاری خبر داده، خبری خوش که چند سالی‌ست فعالان بورس در انتظار آن بودند این اقدام منجر به رقابت بیشتر و خدمات کارگزاریها متنوع میشود.

/۰ دیدگاه /توسط
,

ترخیص ۵.۵ میلیون تن کالای اساسی طی چهار ماه

دبیر کارگروه تنظیم بازار از ترخیص ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالای اساسی طی چهار ماه خبر داد و گفت: ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی دیگر در بنادر کشور موجود است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا کلامی امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه پنج قلم کالای اساسی طی چهار ماه منتهی به ۲۵ تیر ۹۹ بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا ترخیص شده است، گفت: در همین پنج قلم کالای اساسی بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن موجودی در انبارها وجود دارد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شده تا این کالاها با اولویت از بنادر ترخیص و در شبکه‌های توزیع قرار گیرد و لذا تجار و بازرگانان واحدهای تولیدی که این اقلام را در بنادر دارند، می‌توانند در صورت تمایل، کالاهای خود را از بنادر خارج کنند و به نرخ ارز امروز کالا را ترخیص کنند و بانک مرکزی آمادگی دارد تا ظرف سه ماه ارز آنها را تأمین کند.

دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار بیان داشت: در مورد کالاهای مرتبط با کالاهای اساسی که ارز آنها به گروه ۲ کالایی منتقل شده و حدود ۲۰ قلم کالا را شامل می‌شود، طی چهار ماه منتهی به مورخ ۲۸ تیر ۹۹ بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن ترخیص کالا انجام شده که طبق مصوبه سران قوا و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اولویت ویژه یافته‌اند که کالاهایی که مواد اولیه تولید است، با ارز اشخاص و شیوه اعتباری ترخیص شود.

کلامی گفت: بنابراین حوزه تولید، کالا را مستمراً به بازار عرضه می‌کند و با توجه به تأکید مقام عالی وزارت، فراوانی کالا ارجح است و ما نیز تلاش می‌کنیم تا کالا به وفور عرضه شود، بنابراین میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌اهی زنجیره‌ای و صنوف منتخب در سراسر کشور با تمام قوا و ظرفیت‌های موجود باید کالارسانی انجام دهند و همه مکلف هستند تا به بهترین حالت ممکن از مقطع زمانی کنونی و جنگ اقتصادی عبور کنند.

دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار همجنین به برگزاری چهارمین جلسه تشکیل شورای کنترل و نظارت با حضور وزیر اشاره کرد و گفت: تمرکز این شورا علاوه بر بازرسی و نظارت در سطح عرضه برخورد با احتکار و امتناع از عرضه در این مقطع زمانی است.

کلامی اظهار داشت: ما در مقطع زمانی قرار گرفته‌ایم که برخی از سوءاستفاده‌کننده‌ها کالای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کنند، بنابراین از مردم می‌خواهیم تا در این زمینه با ما همکاری داشته باشند و اگر مواردی از احتکار حتی در خانه‌ها مشاهده کنند، از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ اطلاع‌رسانی کنند.

وی گفت: شورای کنترل و نظارت در مرکز با مسئولیت معاونت نظارت داخلی برگزار می‌شود و مسئولیت آن هر هفته به عهده یکی از اعضا خواهد بود و حتی در استان‌ها شورا را تشکیل می‌دهیم، لذا از سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها می‌خواهیم تا شورای کنترل و نظارت را هر چه سریع‌تر در سطح استان‌ها تشکیل دهند.

/۰ دیدگاه /توسط
,

الزام شرکت‌های دولتی به عرضه ۲۵ درصد سهام خود در بورس

بر اساس مصوبه دولت که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، شرکت‌های دولتی موظفند، حداقل به میزان ۲۵ درصد از سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ با توجه به اقبال عمومی مردم به سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار تهران و سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به سمت بازار سرمایه، هیأت وزیران مصوبه‌ای در مورد الزام شرکتهای دولتی به عرضه ۲۵ درصد سهام خود گذرانده که این مصوبه در تاریخ ۲۹ تیر ۹۹ با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس بند ۱ این مصوبه دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهام شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد سهام شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مطابق امور سازمان بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه اقدام نمایند.

در تبصره این مصوبه آمده است:‌ عرضه سهام شناور حداقل به میزانی است که صندلی مدیریتی موجود در شرکت‌ها حفظ شود. همچنین در بند ۲ مصوبه دولت آمده است خرید سهام عرضه شده توسط هر یک از دستگاه‌های موضوع بند یک این تصویب‌نامه توسط سایر دستگاه‌های موضوع بند مذکور ممنوع است و در صورت انجام چنین معامله‌ای سازمان بورس اوراق بهادار می‌تواند نسبت به ابطال آن اقدام نماید.


مصوبه دولت در الزام شرکتها به عرضه ۲۵ درصد سهام خود

همچنین موارد استثنا در این بند با پیشنهاد رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود در بند ۳ مصوبه آمده است سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، ماهانه ۵ درصد از تخصیص مصوب دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های موضوع بند یک این تصویب‌نامه نمی‌کنند کاهش دهد.

همچنین بند ۴ آمده است، در صورتی که تا پایان مهر ماه سال جاری دستگاه‌های مشمول بند یک این تصویب‌نامه نسبت به اجرای این بند اقدام نکنند سازمان خصوصی‌سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام تا نصاب‌های تعیین شده در بند مذکور اقدام کند و گزارش آن را به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه نماید.

همچنین در بند ۵ سازمان بورس اوراق بهادار موظف شده است گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه را به صورت ماهانه به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارائه کند.


توئیت سلاح ورزی

به گزارش فارس، در این زمینه حسین سلاح‌ورزی نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس در مورد این مصوبه دولت نوشته است: سهام شرکت‌های دولتی را بفروشیم تا کسری بودجه ناشی از الگوی ناکارآمد مدیریتی پوشش داده شود اما ترکیب سهامداری طوری بماند که مدیریت شرکت‌ها از ید با کفایت ما خارج نشود. آیا مزاح می‌فرمایید یا دوربین مخفی است؟

وی همچنین یادآور شده است شخصا با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌ها کاملاً موافقم.

/۰ دیدگاه /توسط