فزایش جهش‌وار قیمتها به‌جای جهش تولید، تأثیرپذیری شدید اقتصاد از تحولات سیاسی، تداوم وابستگی بودجه به نفت و به‌طور کلی وضعیت وخیم شاخصهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد جهت‌گیری اصلی اقتصادی دولت در راستای قوی شدن اقتصاد نبوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر التهابات اقتصادی و جهش قیمتها بازارهای مختلف را دستخوش تحولات اساسی کرده است. افزایش جهشی قیمت ارز و طلا و بعد از آن آمارهای نگران‌کننده رشد شدید قیمت مسکن، وضعیتی نگران‌کننده از فضای کلان اقتصاد ایران ترسیم کرده است.
به‌عقیده کارشناسان اقتصادی روند رو به رشد نقدینگی وضعیت تورمی اقتصاد را در وضعیت شبه‌بحران قرار داده است. البته باید به این نکته هم توجه داشت که تجارت خارجی ایران بعد از کرونا شاهد فصل جدیدی از تغییرات بود، بر این اساس در ماههای ابتدایی سال صادرات و واردات به‌صورت همزمان دچار افت شد، اما شروع زودهنگام فعالیتهای اقتصادی از اواخر اردیبهشت ماه رفته رفته بار واردات کالاهای مختلف را بر سیستم ارزی کشور تحمیل کرد، این درحالی بود که کشورهای همسایه که اخیراً به مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی تبدیل شده بودند مرزهای تجاری خود با کشور را به‌بهانه کرونا بسته نگه‌داشتند و یک ناترازی جدی در روند تجارت خارجی کشور ایجاد شد. نکته جالب توجه اینکه از دو مرز چزابه و شلمچه روزانه تا بیش از ۵۰۰ کامیون و کانتینر انواع کالای ایرانی به عراق صادر می‌شد که این روند حداقل ۴ ماه است که متوقف شده است، از این منظر فشار جدی روی عرضه ارز ایجاد شده است، این درحالی بود که با حرکت صنایع و شروع کسب‌وکارهای مختلف کشور، نیازهای وارداتی کالاهای واسطه‌ای در حالت عادی و برابر میانگین چند سال اخیر قرار گرفت.
وقوع همه این چالشها در حوزه ارزی در حالی است که با تشدید تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از انتهای سال گذشته و همزمان با تصویب بودجه ۵۸۰هزار میلیارد تومانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی خطر کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی و شکل‌گیری تورمهای چند ده درصدی را مطرح کرده بودند. به هر حال با همه هشدارهای کارشناسان در خصوص کاهش قطعی درآمد کشور از محل صادرات نفت و فراورده‌ها و به‌تبع آن کسری شدید درآمدها، بودجه ۹۹ به‌صورت ویژه در مجلس تصویب شد و با شروع سال جدید علاوه بر نیازهای جاری و عمرانی موضوع تأمین مالی مقابله با کرونا نیز به‌عنوان هزینه‌‌ای جدید به اقتصاد ایران تحمیل شد.
همان‌طور که اشاره شد وضعیت اقتصاد ایران به‌لحاظ کسری بودجه و ناترازی حساب ارزی از یک سری عوامل پیچیده به هم پیوسته نشئت می‌گرفت که حالا آثار آن یک به یک در افزایشهای جهشی قیمت کالاهای مصرفی، مسکن، ارز و طلا و… نمود پیدا کرده است.
ظهور اقتصاد مذاکره‌محور و دلاریزه در ادبیات اقتصاد ایران در سایه توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی
یک نگاه کلان به اقتصاد ایران در بیست سال گذشته نشان می‌دهد نه‌تنها هدف‌گذاری قطع وابستگی به نفت محقق نشده است بلکه در دهه اخیر اقتصاد مذاکره‌محور و دلاریزه نیز که پاشنه آشیل کشور است به ادبیات اقتصاد ایران اضافه شد.
متأسفانه در زمان حاضر اقتصاد ایران به‌شدت به اخبار سیاست حساس شده است و این موضوع نشان می‌دهد زیرساخت اقتصاد ایران بر اساس حفظ منافع مالی شکل نگرفته است. توجه داشته باشید وقتی که باز نشدن چند مرز کشور باعث التهاب شدید در بازار ارز می‌شود به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که تجارت خارجی ایران به‌جای تکیه بر مزیتها متکی بر یک سری روابط سیاسی بوده است.
شعار قطع وابستگی به نفت و التهاب شدید قیمتها با کاهش درآمد نفتی!
همچنین در حوزه بودجه، در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که رئیس جمهور محترم با مدنظر قرار دادن کاهش درآمدهای نفتی موضع قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را مطرح کرده‌اند این درحالی است که از زمان کاهش درآمدهای نفتی فضای کلان اقتصاد ایران دچار چالش جدی شده است حتی برای کنترل قیمتها در وضعیت فعلی نیز راهکار مشخصی ارائه نمی‌شود.
به گزارش تسنیم، بررسی شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد سیاستهای اصلی اقتصادی دولت در راستای قوی‌شدن اقتصاد نبوده است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی با چهار محور اصلی آن اتفاقاً با هدف قوی شدن اقتصاد در شرایط تحریمهای خارجی ابلاغ شد اما به‌نظر می‌رسد حرکت در جهت ناصحیح و بعضاً معکوس این سیاستها نه‌تنها هدف اقتصاد قوی را محقق نکرده است بلکه هم‌اکنون شاهد یک شرایط بسیار وخیم در همه ابعاد اقتصاد هستیم. به‌طور کلی اگر جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت و… در راستای تحقق هدف اقتصاد قوی بود نباید با بسته شدن چند مرز و مبادی گمرکی کل جریان اقتصاد ایران ملتهب شود و حتی برای خروج از این وضعیت بحرانی راهکار کوتاه‌مدتی هم قابل ارائه نباشد.
سرنوشت نامعلوم اصلاح ساختار بودجه و شعارهایی که با واقعیت فاصله داشت
از اواخر دهه ۷۰ شمسی شعار قطع وابستگی به نفت و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در ایران مطرح شد. امروز پس از بیش از ۲۰ سال هنوز اصلاح جدی در حوزه بودجه‌ریزی کشور انجام نشده است و در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. هرچند در سال ۱۳۹۹ سهم نفت در منابع بودجه به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است اما این به‌معنای قطع وابستگی به نفت نیست. زمانی مسئولان می‌توانند مدعی باشند که شعار قطع وابستگی به نفت محقق شده است که در فضای کلان اقتصاد و همچنین تأمین نیازهای روزمره مردم شاهد هرج‌ومرج قیمتی نباشیم. اگر قطع وابستگی بودجه کشور به نفت عملی شده بود بحث کسری بودجه دیگر محلی از اعراب نداشت و امروز نباید نگران تورمهای سنگینی می‌بودیم، به‌صورت ساده‌تر قطع وابستگی به نفت و عدم اتکا به درآمدهای نفتی وقتی محقق می‌شود که تبعات حذف نفت از بودجه در فضای اقتصادی کشور دیده نشود وضعیت امروز و التهاب قیمتها نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان وابسته به نفت است.
سهم دیپلماسی در تجارت خارجی ایران کجاست؟/ مزیت دولت به نقطه ضعف تبدیل شد؟
از سوی دیگر اگر علت چالشهای اخیر اقتصادی و التهاب شدید قیمتی این روزها، صرفاً معطوف به حوزه تجارت خارجی و بسته شدن چند مرز باشد در این بین به‌جز مسئولان اقتصادی، مسئولان دستگاه سیاست خارجی نیز باید پاسخگو باشند. چند روز قبل وزیر امور خارجه کشور برای پاسخگویی به سؤالات و ابهامات نمایندگان در صحن مجلس حاضر شد، یک سؤال جدی که وزیر امور خارجه پاسخ روشنی به آن نداد این است: سهم دیپلماسی در تجارت خارجی ایران کجاست؟ وزارت امور خارجه چه‌سهمی در رفع مشکلات حداقلی مانند بازگشایی مرزها از جمله عراق و… داشته؟ و در نهایت اینکه؛ برای رایزنی حداکثری در کشورهای مقصد صادراتی، حل‌وفصل مشکلات ارزی فعالان اقتصادی در کشورهای شریک تجاری چه اقداماتی انجام شده است؟
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان نتیجه گرفت دولت نه‌تنها در راستای قوی شدن اقتصاد که همان اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی است دستاوردی نداشته است در حوزه سیاست خارجی نیز که ظاهراً مزیت این دولت بوده توفیق چندانی کسب نشده است.
