به گفته فائو ایران با تولید ۱۰۱هزار تن روغن زیتون نوزدهمین تولیدکننده است و مجری طرح زیتون وزارت جهاد میگوید: به کسانی که از باغداران میوه زیتون روغنی خریداری کنند مجوز صادرات روغن زیتون داده می شود.

بازار؛ گروه کشاورزی: روغن زیتون یکی از محبوب ترین انواع روغن های موجود در بازار است و همچنین همه کاره و سالم است. برای برخی از کشورها، روغن زیتون بیش از یک چاشنی، غذای اصلی یا گزینه سالم، منبع درآمد است. در واقع، برای کشورهایی مانند «اسپانیا، ایتالیا و مراکش» به عنوان سه کشور برتر تولید کننده روغن زیتون، این محصول یک صادرات و منبع درآمد عمده است.

اسپانیا، ایتالیا و مراکش؛ اصلی ترین تولیدکننده های روغن زیتون در دنیا

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان فائو نشان می دهد: در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ کشور اسپانیا با تولید حدود ۶میلیون تن زوغن زیتون در جایگاه نخست تولید این محصول قرار دارد.

همچنین در این گزارش آمده است ایتالیا نیز با تولید حدود ۲ میلیون و ۲۰۰هزار تن در جایگاه دوم و مراکش نیز با تولید یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن در رتبه سوم تولید روغن زیتون قرار دارد. به این ترتیب سه کشور اسپانیا، ایتالیا و مراکش به عنوان ۳کشور برتر، در مجموع بیش از ۱۰ میلیون تن روغن زیتون تولید می کنند.

بر اساس این گزارش، کشور ترکیه نیز چهارمین تولید کننده روغن زیتون در جهان است که در مدت نامبرده بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار تن روغن تولید کرده است. این در حالی است که یونان نیز به عنوان یکی از اصلی ترین تولید کننده های میوه زیتون، در این مدت تولیدی بالغ بر یک میلیون و ۲۲۰هزار تن داشته است و به این ترتیب پنجمین تولید کننده عمده روغن زیتون است.

بر اساس آمار فائو در سال ۲۰۲۱ ایران بیش از ۱۰۱هزار تن روغن زیتون تولید کرده و نوزدهمین تولیدکننده محصول در جهان است

گزارش فائو همچنین بیانگر این است که در ۲۰۲۱ کشورهای «مصر، پرتغال، تونس، الجزایر، سوریه، آرژانتین، اردن، پرو، ایالات متحده و لیبی» در رتبه ششم تا پانزدهم دنیا قرار دارند.

این گزارش فائو همچنین نشان می دهد: در مدت نامبرده ایران نیز بیش از ۱۰۱ هزار تن روغن زیتون تولید کرده است و به این ترتیب به عنوان نوزدهمین تولید کننده در جهان محسوب می شود.

سرانه مصرف روغن زیتون در ایران ۱۸۰ گرم و در اروپا ۴۵۰ گرم است

بر اساس این گزارش، از جمله موارد مهم پیرامون روغن زیتون، سرانه مصرف آن است که ایران تفاوت بسیاری با دیگر کشورها دارد. به طوری که جواد میرعرب، مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: مصرف سالانه روغن زیتون ما کم است؛ به این معنا که سرانه مصرف ما بین ۱۳۰ تا ۱۸۰ گرم است در صورتی که سرانه مصرف روغن کشور به طور کلی بین ۱۵ تا ۱۷ کیلوگرم است و این نسبت به نسبت کل بسیار کم است.

میرعرب افزود: از سوی دیگر در حالی که سرانه مصرف روغن زیتون در کشورهای اروپایی ۴۵۰ گرم است، در ایران تا ۱۸۰ گرم است و لذا برای کم کردن این فاصله باید با معرفی تولیدات با کیفیت سعی کنیم مصرف را بالا ببریم.

گفتنی است در حالی که برداشت زیتون در کشور به اتمام رسیده است در روزهای پیش رو برداشت زیتون روغنی آغاز می شود که میرعرب در این خصوص نیز گفت: یکی از اقداماتی که از سوی وزارتخانه در راستای حمایت از تولید روغن زیتون انجام شده این است که با توجه به افزایش دو برابری تولید زیتون کشور در سال جاری، به کسانی که در بحث خرید میوه زیتون روغنی از باغداران اقدام کنند مجوز صادرات هم می دهیم.

وی خاطر نشان کرد: به عبارت ساده تر اگرچه صادرات روغن زیتون از کشور ممنوع بوده است اما با این وجود با توجه به مصوبه ای که در شورای اقتصاد داشتیم مجوز صادرات را منوط به خرید زیتون داخلی کردیم که آزاد باشد.

فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند رو به رشد صادرات در مقابل واردات و کاهش اختلاف این دو، گفت: با ادامه روند فعلی سال آینده تراز تجاری کشور مثبت می شود.

به گزارش بازار، سیدرضا فاطمی امین در بیست و ششمین سالروز ملی صادرات که با حضور «سید ابراهیم رییسی» رئیس جمهوری، «محسن رضایی» معاون اقتصادی رئیس جمهوری، «علیرضا پیمان پاک» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت و سایر مسئولان کشوری برگزار شد با اشاره به اینکه حضور شخص رئیس جمهور نشان دهنده اولویت صادرات برای کشور است گفت: صادرات برای مثبت شدن تراز تجاری کشور بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه کشورهای مختلف صادرات را برای واردات انجام می دهند، خاطرنشان کرد: هر کشوری وارد کننده کالاهایی است که یا در کشور خود ندارد و یا توان تولید آن را ندارد و برای این واردات به پول نیاز دارد؛ بنابراین برای کسب پول مورد نیاز، به سراغ صادرات می روند.

وزیر صمت تصریح کرد: هر کشوری که بتواند صادرات بیشتری داشته باشد وضع بهتری دارد و این به معنای تراز تجاری مثبت است. خوشبختانه اعلام می‌کنم با روند فعلی تراز تجاری کشور در پایان سال آینده مثبت می شود.

وی تاکید کرد: واردات سال گذشته ۵۲ میلیارد و صادرات غیرنفتی ۴۷ میلیارد دلار بود و امسال در ۶ ماه ابتدایی این اختلاف به ۲ میلیارد دلار رسید و بزودی برای سال آینده این اختلاف از وضعیت منفی خارج و مثبت خواهد شد.

وزیر صمت همچنین به کارکرد دیگر صادرات را افزایش توان قدرت کشور عنوان کرد و افزود: این افزایش قدرت اما با خام فروشی ایجاد نمی شود، برای مثال صادرات سیمان اعتبار و قدرت برای کشور ندارد اما فروش تجهیزات پزشکی، داروهای با فناوری بالا و صنایع پیچیده عامل قدرت و اعتبار کشور در سطح بین المللی می شود.

وی با اشاره به اینکه در خصوص هدف صادرات گفت: تا پیش از این هدف ارز آوری بود اما به مثبت شدن تراز تجاری هدف اصلی تغییر کرده و صادرکننده باید برای ایجاد اعتبار و قدرت ایران در دنیا صادرات انجام دهد.

فاطمی‌امین تاکید کرد: هدف‌گذاری رسیدن به ۷۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی بر همین اساس بود و کیفیت کالای صادراتی اهمیت داشت. در دنیا شاخصی به نام پیچیدگی وجود دارد که مربوط به فناوری ساخت کالا مرتبط می شود، هرچه کالای تولید شده فناوری پیچیده تری داشته باشد، شاخص پیچیدگی هنگام صادرات افزایش می یابد. خوشبختانه این شاخص جهانی که ۱۵ سال پیش برای ما رتبه بالای ۱۰۰ بود، سال قبل به ۶۵ رسید و سال ۱۴۰۴ به زیر ۴۰ خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: اگر کشوری بتواند کالای پیچیده تولید کند، به معنای این است که دانش مولد دارد. اینکه ما بر دانش بنیان بودن کالاها تاکید می کنیم، منظور مولد بودن آن علم است نه تعداد مقالات منتشر شده و دانشجو و هیأت علمی.

وزیر صمت با اشاره به اینکه دانش مولد خود را در صادرات نشان خواهد داد گفت: در این زمینه دولت نقش حمایتگری و نظارت دارد و برای فراهم کردن زیرساخت های تجارت که همانا ایجاد روابط سیاسی و بین المللی و توسعه زیرساخت های لجستیک و انتقال پول است فراهم کند.

وی تاکید کرد: در حوزه روابط سیاسی اقدامات بزرگی صورت گرفت که نمونه آن توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا و پیمان شانگهای بود. اوراسیا ۱۷۰ میلیون جمعیت و بازار ۸۰۰ میلیون دلاری دارد. در خصوص شانگهای هم که اعضای آن یک چهارم خشکی دنیا، ۴۰ درصد جمعیت دنیا، یک سوم رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده اند، بزرگترین مصرف و تولید کنندگان دنیا هستند.

فاطمی امین تصریح کرد: مزیت اصلی ما در اوراسیا این است که بزرگترین رقبای تجاری ما در این بازار، عضو پیمان نیستند.

به گفته فاطمی امین، در اجلاس پیمان شانگهای رئیس جمهور پیشنهاد حذف دلار و یورو و جایگزینی پول های ملی و توسعه زیرساخت های لجستیکی را مطرح کرد که با استقبال اعضا همراه شد.

وزیر صمت با اشاره به مشکلات صادراتی سالهای قبل گفت: امروز ما بازارهای بکر و مغفول مانده مانند آفریقا را زنده کردیم و برخلاف گذشته تجارت خود را به جایی گره نزدیم که دستاوردی نداشته باشد.

وی به رشد اقتصادی واحدهای تولید کشور اشاره کرد و افزود: در ۳ ماه ابتدایی امسال رشد اقتصادی حوزه صنعت ۵.۱ درصد بود در حالیکه شاخص بنگاه‌های صنعتی داخل بورس با تولید ۵۰ درصد تولیدات کشور در خرداد رشد ۲.۵ درصدی، در تیر ۵.۸ درصدی در مرداد ۶.۷ درصدی و در شهریور ۶.۵ درصدی داشتند که کم‌نظیر و بی‌سابقه است.

فاطمی‌امین همچنین گفت: این رشد اقتصادی بی‌نظیر وظیفه صادر کننده برای صادرات تولیدات را افزایش می دهد. امروز در برخی صنایع ظرفیت تولید بالایی وجود دارد اما به علت فقدات بازار فروش، تولید صورت نمی گیرد و در این زمینه صادرکنندگان می توانند تکمیل کننده چرخه رشد اقتصادی شوند.

هرچند روند مصرف بنزین در کشورمان نشان می‌دهد به جز تعدیل قیمت سال ۸۶ که منجر به کاهش مصرف شد، هر بار افزایش قیمت بنزین اثر خاصی بر مصرف نداشته است.

افزایش قیمت‌هایی که با تاخیر و بعضا به صورت ناگهانی (آبان ۹۸) انجام شده همواره از تقاضا عقب بوده است و جز هزینه‌های اجتماعی چیزی به بار نیاورده است.

بررسی ریشه‌های این سیاست شکست‌خورده به سه عبرت مهم می‌انجامد. اول، هرگونه رویه اصلاحی که در حامل‌های انرژی انجام می‌شود باید با اطلاع‌رسانی به مردم و روشن کردن افکار عمومی انجام شود، در غیر این صورت هزینه‌های اجتماعی اعتراضات غیرقابل جبرانی به بار می‌آورد و مسیر اصلاحی را تا سال‌ها مسدود می‌کند. دوم، اگر به سوی شناور شدن قیمت‌ها حرکت نشود، اصلاح قیمت‌ها یک داستان تکراری می‌شود که نه تنها مانند زخمی کهنه در اقتصاد ایران رخنه می‌کند، بلکه به مرور همراهی مردم با آن کمرنگ می‌شود. سوم، عدم به تعویق انداختن اصلاح قیمت‌ها و سرکوب طولانی‌مدت آن است؛ زیرا نتیجه آن یک افزایش ناگهانی است که ابعاد تلخی به همراه دارد. ضمنا یارانه‌ای است که مابه‌ازای این اصلاحات انجام می‌شود باید به گونه‌ای تنظیم شود که بتواند در صورت نوسان منابع درآمدی به افزایش نقدینگی (یا در اصطلاح به چاپ پول) منجر نشود.
سهم هر ایرانی از یارانه سیاه

طبق آخرین آمار سازمان بین‌المللی انرژی در سال ۹۷ حدود ۶۹ میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران داده شده است که بالاتر از عربستان و چین رتبه نخست جهان را داشتیم. محاسبات نشان می‌دهد این یارانه برای مجموع بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق به ۱۰۶ میلیارد دلار در سال رسیده است که یعنی برای هر نفر بیش از ۳۸ میلیون تومان. پس اگر این یارانه به صورت نقدی به شهروندان تخصیص می‌یافت یک خانوار چهار نفره ماهی ۱۳ میلیون تومان عایدی داشت. نگاهی به رفاه خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد چنین هزینه‌کردی یک سیاست نادرست و شکست‌خورده به نظر می‌رسد.
تغییرات ۵۸ ساله قیمت بنزین

سال ۱۳۴۳ قیمت هر لیتر بنزین در آمریکا ۸ سنت بوده و در ایران ۵ ریال. نرخ دلار نیز در آن سال ۷۶ ریال بوده است. در مهر ۱۴۰۱ قیمت هر لیتر بنزین در آمریکا به ۱.۰۵ دلار رسیده (۱۳ برابر)، نرخ دلار بیش از ۳۲۰ هزار ریال (۴۲۲۰ برابر) و قیمت رسمی بنزین به ۳۰ هزار ریال (۶ هزار برابر) شده است. یعنی معادل ریالی قیمت بنزین در آمریکا قریب به ۵۶ هزار برابر شده، حال آنکه قیمت ریالی آن در کشورمان فقط ۶ هزار برابر شده است. مساله‌ای که نشان می‌دهد یارانه بنزین تا کجا پرداخت می‌شده است.

شورای اروپا از اعمال تحریم علیه سه شخص و یک نهاد به اتهام «ارسال پهپاد به روسیه برای شرکت در جنگ علیه اوکراین» خبر داد.

ریاست شورای اروپا در صفحه توییتر نوشت: پس از سه روز مذاکره، سفرای اتحادیه اروپا درباره اقدامات علیه نهادهای تامین‌کننده پهپادهای ایرانی که در اوکراین به کار می‌روند، توافق کردند. روند مکاتبات به پایان رسیده است.
تحریم‌های جدید ایران چیست؟

شورای اروپا در وبسایت رسمی خود اعلام کرد که تحریم‌های امروز اتحادیه اروپا نشان‌دهنده عزم این اتحادیه در ارائه پاسخ سریع و قاطع به اقدامات ایران در حمایت از ستیزه‌جویی‌های روسیه علیه اوکراین است.

شورای اروپا در ادامه نوشت: اموال کسانی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند بلوکه خواهد شد و اشخاص و شرکت‌های اتحادیه اروپا از تامین مالی آنها منع خواهند شد. اشخاص تحت تحریم قرار گرفته همچنین از سفر به کشورهای عضو اتحادیه منع خواهند شد.

این شورا در ادامه از آمادگی خود برای اعمال تدابیر محدودکننده علیه دو شخص و دو نهاد دیگر خبر داد.

محمد حسین باقری، سید حجت الله قریشی و سعید آقاجانی در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.

این اتحادیه همچنین تحریم‌هایش را علیه صنایع هوایی شاهد اعمال کرده است.

این تحریم‌ها در پی اعاهای مطرح‌شده از سوی برخی مقامات کشورهای اروپایی، مبنی بر این‌که از پهپادهای ایرانی که سال‌ها قبل به روسیه تحویل داده شده‌اند، در جنگ علیه اوکراین استفاده شده مطرح می‌شود و این در حالی است که ایران قویاً مخالف جنگ و تسلیح هر یک از طرفین جنگ بوده و هست و به مقامات اوکراین گفته‌ است چنانچه سندی در خصوص استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین وجود دارد، ارائه کنند.

در ادامه آمده است: کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند دارایی سه شخص و یک نهاد مسئول تحویل این پهپادها را مسدود کنند؛ اتحادیه اروپا همچنین آماده گسترش تحریم‌ها علیه ۴ نهاد ایرانی دیگر است که پیش از این در لیست تحریمی قبلی گنجانده شده بودند.
تحریم‌های جدید ایران به دلیل ناآرامی‌ها

جوزپ بورل همچنین گفته بود، این اتحادیه در حال بررسی پیشنهاد بسته تحریمی علیه ایران به دلیل ناآرامی‌های اخیر است.

به دنبال این اظهارات بورل، اتحادیه اروپا، دوشنبه گذشته (۱۷ اکتبر) تحریم‌هایی را علیه وزیر ارتباطات ایران، پلیس امنیت اخلاقی و بخش سایبری سپاه پاسداران اعمال کرد.
ادعای فروش پهپاد ایرانی به روسیه اثبات نشد

پولیانسکی با اشاره به این‌که هیچ شواهد و مدارکی برای اثبات این ادعای کشورهای غربی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه نشده است، گفت: هدف همکاران غربی ما روشن است؛ آنها سعی دارند هم‌زمان به دو هدف بزنند، این که با پیش کشیدن بهانه‌ای ساختگی هم‌زمان به ایران و روسیه فشار بیاورند.

امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز شب گذشته در گفت‌وگو با همتای کرواتش با اشاره به حوادث اخیر اوکراین و ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی مقامات این کشور، مبنی بر اینکه از پهپادهای ایرانی که سال‌ها قبل به روسیه تحویل داده شده‌اند، در جنگ علیه اوکراین استفاده شده، اظهار کرد: ما قویاً مخالف جنگ و تسلیح هر یک از طرفین جنگ بوده و هستیم و به مقامات اوکراین گفته‌ایم چنانچه سندی در خصوص استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین وجود دارد، ارائه کنند.

منبع: ایسنا

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید پیش از ارائه لایحه بودجه، برای مساله نرخ خوراک و سایر متغیرهای بودجه یک توافقی بین وزارتخانه‌های مرتبط در دولت و کمیسیون‌های مرتبط در مجلس انجام شود.

«سید احسان خاندوزی» در نشست با فعالان صنعت پتروشیمی، اظهار داشت: نگاه ما به تعیین متغیرهایی که به صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کسب‌وکار باز می‌گردد، نگاه درآمدی نیست؛ نگاه درآمدی، نگاه اشتباهی است، همان‌طور که در مساله خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها نیز نگاه اشتباهی وجود داشته است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: متأسفانه نگاه درآمدی، نگاه رایجی بوده که به عواقب بلندمدت توجه نمی‌کند و فقط با یک نگاه کوتاه‌مدت به دنبال کسب درآمد برای چند ماه است.

وی ادامه داد: این نوع نگاه، پیامدهای منفی مانند بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع را در بلندمدت، تضعیف می‌کند.

وزیر اقتصاد گفت: زمانی که درهای بیرونی به روی ما بسته است، باید سرمایه‌گذاری داخلی حمایت شود و سرمایه‌گذار به‌جای اینکه سرمایه خود را در جایی که مضر و مخل رشد اقتصادی است در طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند.

خاندوزی یادآور شد: به دلیل اینکه نگاه ما نگاه درآمدی نیست، باوجوداینکه پارسال وزارت نفت و سازمان برنامه، پیشنهادها دیگری داشتند ما اصرار کردیم که برای نرخ خوراک پتروشیمی، سقف بگذاریم.

وی با بیان اینکه نگاه درآمدی در لایحه بودجه، نگاه اشتباهی بوده است، اضافه کرد: امسال نیز همچنان از این موضوع، حمایت خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها، پیشانی کارنامه صنعتی جمهوری اسلامی ایران هستند، ادامه داد: اگر به چند دهه قبل بازگردیم و بخواهیم چند کار اقتصادی بزرگ در کشور را معرفی کنیم، قطعاً یکی از آنها توسعه شتابان صنعت پتروشیمی است. اتفاقاتی که در ۲۰ و ۳۰ سال گذشته در صنعت پتروشیمی رخ‌داده با تاریخ‌گذشته ما و وضعیت رقبا، قابل‌مقایسه نیست.

خاندوزی خاطرنشان کرد: معتقدیم که سودآوری، حق فعال اقتصادی و بخش خصوصی است، درعین‌حال، التزام به قانون و پرداخت مالیات و سایر موارد نیز حق دولت است.

وی گفت: براین‌اساس، باید کمک کنیم تا برای آذرماه که لایحه بودجه به دولت می‌رود از ابتدا درباره مسائل مطرح شده، توافقاتی در دولت و مجلس وجود داشته باشد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید پیش از ارائه لایحه بودجه، برای مساله نرخ خوراک و سایر متغیرهای بودجه بین وزارتخانه‌های مرتبط در دولت و کمیسیون‌های مرتبط در مجلس مانند کمیسیون اقتصادی و انرژی، یک توافقی انجام شود.

خاندوزی با بیان اینکه شایعات به‌سرعت در بخش‌های مختلف مانند بازار سرمایه می‌چرخد و عوارض ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: براین‌اساس، اگر بتوانیم برای متغیرهای لایحه بودجه ۱۴۰۲، قبل از طرح در کمیسیون تلفیق توافق کنیم، کار امیدبخشی خواهد بود تا بدین شکل، متغیرهای اقتصادی برای صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی قابل‌پیش‌بینی باشد.

وی با اشاره به برخی از مشکلات مطرح شده توسط فعالان صنعت پتروشیمی، گفت: راهکار اصلی رفع این مشکلات این است که در زمان تصویب قانون بودجه، برای آنها چاره‌اندیشی شود تا نیاز به اصلاحیه یا استفساریه نباشد.

وزیر اقتصاد درباره مشکل بدهی تولیدکنندگان اوره به شرکت گاز و طلب آنها از جهاد کشاورزی، اظهار داشت: کمک می‌کنیم که بدهی و طلب آنها، تهاتر شود.

خاندوزی ادامه داد: درباره مشکلات مالیاتی که مطرح شد، رئیس سازمان امور مالیاتی نشستی را با فعالان صنعت پتروشیمی برگزار خواهد کرد تا مشکلات برطرف شود.

وی گفت: معاون اقتصادی وزارتخانه به‌عنوان نماینده وزارتخانه در بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون اقتصادی دولت، نیز پیشنهادها مکتوب درباره تعیین نرخ خوراک و متن پیشنهادی برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را اخذ و پیگیری می‌کند تا این‌گونه نباشد که پس از تصویب قانون بودجه به دنبال حل مساله باشیم.

صنعت پتروشیمی هر هفته ۳۰۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما تزریق می‌کند

«احمد مهدوی ابهری» دبیرکل انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی ایران، در این نشست با اشاره به جایگاه صنعت پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی هر هفته بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما تزریق می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اهداف اسناد بالادستی و درآمدزایی، باید به تقویت بخش تولید توجه کرد.

صنعت پتروشیمی ۵۴ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشت

«فریبرز کریمایی» قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در این نشست اظهار داشت: ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی ۹۰.۲ میلیون تن و تولید واقعی ۶۳.۳ میلیون تن است.

وی اضافه کرد: در اوج تحریم یعنی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱، صنعت پتروشیمی بیش از ۵۴ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشت.

نشست فعالان صنعت پتروشیمی با حضور «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «داوود منظور» رئیس سازمان امور مالیاتی، «محمد هادی سبحانیان» معاون سیاستگذاری اقتصادی امروز (سه‌شنبه) در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

فعالان صنعت پتروشیمی در این دیدار به بیان مشکلات و چالش‌های این صنعت در بخش تأمین مالی، نرخ خوراک، مالیات، مطالبات و… پرداختند.

به گفته فعالان این صنعت، واحدهای تولیدکننده اوره حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان بابت تحویل کود اوره، از نهادهای ذی‌ربط طلب دارند، این در حالی است که آنها بابت درآمدی که هنوز به‌حساب آنها واریز نشده، هم باید مالیات بپردازند و هم طلب شرکت گاز را پرداخت کنند.

مسائل مربوط به مالیات، مالیات ارزش‌افزوده صادرات و… نیز از دغدغه‌های دیگر مطرح شده توسط فعالان این صنعت بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد: در نشستی با سازمان امور مالیاتی، این مسائل و مشکلات بررسی شود

مهر