نوشته‌ها

یک کارشناس تحریمهای اقتصادی با بیان اینکه وام ۵میلیارددلاری صندوق بین‌المللی پول عدد بزرگی برای اقتصاد ایران نخواهد بود، گفت: با توجه به تورم موجود در اقتصاد اگر این وام فتح بابی برای استقراض‌های خارجی بعدی باشد، خطرناک خواهد بود.

مسعود براتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول گفت: آخرین باری که آقای همتی در این مورد اظهار نظر کردند، گفتند که به‌دلیل مخالفتهای آمریکا این وام محقق نشده است.

وی در خصوص احتمال موافقت با این وام در دولت جدید آمریکا گفتیکی از مهمترین پیشنهادهایی که مراکز فکری برای مجاب کردن ایران به مذاکره برای بایدن در نظر گرفتند، همراهی او با گرفتن این وام از سوی ایران است، بنابراین امکان دارد چنین اتفاقی رخ دهد که این موضوع دلایل خود را دارد.

این کارشناس حوزه تحریم‌های اقتصادی با اشاره به دلایل موافقت برخی مجامع فکری در آمریکا با این مسئله، گفت: اولین مورد این است که این وام رقم بزرگی برای اقتصاد ما محسوب نمی‌شود و موضوع دیگر این است که این وام تنها مربوط به موضوعات بشردوستانه و مسائل مربوط به بیماری کروناست و به همین دلیل کاملاً تحت نظر کانال‌های تجاری صندوق بین‌المللی پول انجام می‌شود که احتمالاً همان اینستکس اروپا باشد.

* پشت‌پرده وام ۵میلیارددلاری صندوق بین‌المللی پول به ایران چیست؟

وی در ادامه تأکید کرد، قطعاً صندوق بین‌المللی پول به‌واسطه این وام ایران را مجبور به انجام برخی از سیاست‌های مدنظر خود می‌کند و توصیه‌هایی را انجام می‌دهد که شاید در ظاهر الزام‌آور نباشد اما در باطن آن یک معادله را قرار می‌دهد که این سیاست‌ها توسط ایران انجام شود و این موضوع برای جریان غرب مهم است.

براتی اضافه کرد: چراکه از این طریق می‌توانند اشراف اطلاعاتی خود را بر اقتصاد ایران افزایش دهند و اقتصاد ایران را تضعیف کنند، لذا به‌نظر می‌رسد که این موضوع جزو گزینه‌های محتمل باشد و در واقع برای آمریکا یک تیر و چند نشان است.

* خطر فتح باب استقراض خارجی

این کارشناس اقتصادی در خصوص استقراض خارجی و تبعات مربوط به بازپرداخت آن گفت: بدهی خارجی همیشه جزو یکی از نگرانی‌های اقتصاددانان ما بوده است چرا که ما در دهه هفتاد این تجربه را داشته‌ایم و بحران بدهی خارجی برای ما در دوران سازندگی شکل گرفت که منجر به نوسانات ارز در آن دهه شد.

وی افزود: این مسئله بسیار جدی است چرا که بدهی خارجی کاملاً ارزی است و به این دلیل که تورم در اقتصاد ما حل نشده، بدهی ارزی بحث نگران‌کننده است و باتوجه به این دیدگاه، بیشتر اقتصاددانان بدهی خارجی را به‌خصوص برای اقتصاد ایران خطرناک می‌دانند.

این کارشناس معتقد است: دولت از این نظر به موضوع نگاه نمی‌کند و بیشتر علاقه‌مند است که یک مسکّن خارجی را دریافت کند، البته طبق آماری که مشاهده کرده‌ایم ایران به‌واسطه سهم خود در صندوق بین‌المللی پول تقریباً ۳ میلیارد دلار سهام دارد. اگر حتی در نظر بگیریم که تمام این ۵ میلیارد را اختصاص دهند باز هم عدد بزرگی نخواهد بود اما اگر فتح بابی برای استقراض‌های خارجی بعدی باشد، خطرناک خواهد شد.

وی در توضیح خطر این وام‌ها گفت: متأسفانه منابع حاصل از این استقراض‌ها به‌درستی استفاده نمی‌شود و سرمایه‌گذاری‌های درستی شکل نمی‌گیرد، استقراض پنج میلیارد دلاری فعلی نیز که قرار است برای موضوعات مصرفی بهداشتی و تهیه واکسن استفاده شود، در نتیجه زمانی که شما وام‌ها را به این شکل مصرف کنید در زمان بازپرداخت کاملاً اسیر خواهید شد و در تاریخ پنجاه سال گذشته کشورهای در حال توسعه، بحران استقراض خارجی یکی از بحران‌های مهم بوده است. به‌نظر می‌رسد این موضوع یکی از ابزارهای مهم کشورهای سلطه‌گر برای کنترل کشورهای در حال توسعه است.

* دولت واکسن‌های خارجی دیگر را به‌طور جدی بررسی کند/ تنها واکسن آمریکایی مدنظر دولت است

براتی در پاسخ به سؤالی در مورد چرایی اصرار دولت برای گرفتن این وام با توجه به تبعات احتمالی آن گفت: برای تهیه واکسن خارجی انتخاب‌های دولت محدود است، به‌خصوص در این مورد که دولت اصرار به خرید واکسن آمریکایی دارد. با وجود آن‌که واکسن‌های چینی و روسی نیز در زمان حاضر وجود دارند اما به‌نظر می‌رسد دولت به‌صورت جدی موضوع آنها را بررسی نکرده است.

وی افزود: مسئله دولت کوتاه‌مدت است و چندان به بلندمدت توجهی ندارند خصوصاً آنکه امسال آخرین سال حضور دولت است و این هم مزید بر علت می‌شود و کلاً دولت ما و جریان حاکم بر دولت، به مجامع بین‌المللی خیلی مثبت نگاه می‌کند و یک خوشبینی مفرطی نسبت به آنها دارند لذا این وضعیت طبیعی است.

این کارشناس حوزه تحریم‌های اقتصادی در مورد موضوع تهیه واکسن تأکید کرد: اگر بخواهیم واکسن خارجی را تهیه کنیم باید گزینه‌های دیگری را به‌غیر از واکسن آمریکایی در نظر بگیریم، در غیر این‌صورت باید منتظر به نتیجه رسیدن واکسن داخلی باشیم.

معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات گفت: انتشار اوراق مالی در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول هدفمندی یارانه ها، مغایر با اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها می باشد.

 

 

 

کیومرث داودی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را به عنوان یکی از منابع مهم بودجه سالانه بیان کرد و گفت: به استناد مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها، باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، بصورت ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود اما متاسفانه این حکم رعایت نشده است.

وی افزود: بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مغایر با مفاد (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها، منابع حاصل از فروش آب و برق و سوخت نیروگاه ها از بودجه هدفمندی حذف شده است. در حالی که منابع حاصل از موارد مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

داودی نکته اساسی دیگر را پیش بینی منابع حاصل از فروش خوراک پتروشیمی ها در بودجه هدفمند کردن یارانه ها دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه این رویه نادرست از سال ۱۳۹۹ اعمال شده و با عنایت به مصارف دیده شده برای آن، درست این است که  این منابع در جدول (۵) ماده واحده درج شود.

معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات افزود: در لایحه مذکور، به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اجازه داده شده است تا در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول تبصره (۱۴) لایحه مذکور، معادل کسری منابع و با تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی نماید که این موضوع هم مغایر با اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها می باشد.

وی عدم درج منابع وصولی در سال ۱۴۰۰ از محل صادرات فرآورده های نفتی سنوات قبل را به عنوان یکی دیگر از ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عنوان نمود.

موضوع این گزارش، حدود ۱۰۰۰هکتار زمین دولتی در تهران است که روحانی ۳سال پیش دستور داده، وزارت راه از دستگاه‌ها بگیرد و در آن مسکن بسازد،اما دستگاه‌ها از واگذاری زمین امتناع می کنند.وزارت راه مدعی است، سازمان ثبت اسناد باید سند زمین‌ها را به نامش بزند.

 

 

 

خبرگزاری تسنیم–  بازار مسکن کشور نه در بخش قیمت و نه در حوزه تولید حال و روز خوشی ندارد؛ بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی که برگرفته از معاملات بنگاه‌های املاک است، رشد افزایش قیمت مسکن در آبان‌ماه ۹۹ کُند شده و به حدود ۲ درصد رسیده است. در ماه‌های گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران ماهانه حدود ۱۰ درصد افزایش می‌یافت. متوسط قیمت مسکن هم در تهران از ۲۷ میلیون تومان فراتر رفت

در بخش تولید وضعیت به مراتب بغرنج‌تر است؛ در حالی باید سالانه حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی برای پاسخگویی به نیاز کشور ساخته شود که از سال ۹۲ تاکنون سالانه حدود ۳۰۰ هزار واحد ساخته شده است. یعنی امروز مجموعا حدود ۳.۵ میلیون واحد کمبود مسکن در کشور وجود دارد. دلایل مختلفی را برای بروز این اتفاق می‌تواند برشمرد که مهم‌ترین آنها سیاست‌ها و برنامه‌های وزیر سابق راه و شهرسازی بود که از مرداد ۹۲ تا مهر ۹۷ در بازار مسکن پیاده شد.

افزایش قدرت خرید سمت تقاضا تنها برنامه‌ای بود که عباس آخوندی در ۵ سال و چند ماه حضورش پافشاری عجیبی بر آن داشت که نتیجه آن افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا بود. در این مدت قیمت مسکن ۱۳۰ درصد افزایش یافت و شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد تا رشد مداوم مسکن پس از استعفای تلگرامی آخوندی همچنان ادامه داشته باشد.

 

بی‌توجهی آقای وزیر به دستور رئیس‌جمهوری برای بازار مسکن یکی از دلایل اصلی نابسامانی بازار مسکن طی ۷ سال اخیر بوده است. با آن‌که روحانی توجه ویژه‌ای به نوسازی بافت‌های فرسوده و استفاده از زیرساخت‌های مناسب این قبیل مناطق برای ساخت مسکن داشت، اما در مقابل وزیر سابق راه و شهرسازی هیچ توجهی به خواسته رئیس‌جمهور نداشت. واقعیتی که روحانی در زمان رای اعتماد به آخوندی در دولت دوم خود به آن اشاره کرد.

عملکرد ضعیف وزیر سابق در حوزه تولید مسکن به گونه ای مشهود شده بود که مردادماه سال ۹۶ رئیس‌جمهوری در مراسم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با بیان این‌که آخوندی در دولت یازدهم مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را به‌عهده داشت، در خصوص وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم گفته بود:‌ « آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به‌جد خواهم خواست مسئله مسکن است.

روحانی با بیان “معتقدم مسکن از طریق خاصی و با کمک بخش خصوصی قابل حل است”، افزود: مهم‌ترین میدان حل مسکن بافت‌های فرسوده است. در بافت فرسوده باید کار کنیم. اینکه می‌رویم در بیابانی نه آب و نه برق است مسکن ایجاد می‌کنیم مشکلاتی ایجاد می‌شود در حالی که در بافت فرسوده هم مدرسه هم هم آب هم مسجد و هم برق وجود دارد.»

بی‌توجهی آقای آخوندی به خواست و برنامه رئیس‌جمهوری اما بعد از رای اعتماد ادامه داشت تا این‌که حسن روحانی اوایل دیماه سال ۹۶  طی حکمی اکبر ترکان را به‌عنوان مشاور رییس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد. در این حکم خطاب به رییس‌ سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تأکید شده است؛ «ضرورت استحکام‌بخشی و مقاوم‌سازی بناهای شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده به‌عنوان یک پروژه ملی و مهم دولت دوازدهم نیازمند مدیریت و هماهنگی همه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است، انتظار دارد جنابعالی در اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی و با هماهنگ نمودن دستگاه‌های ذی‌ربط، خصوصاً وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و با استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی کشور و بخش خصوصی با حذف موانع موجود، روند نوسازی بافت‌های فرسوده کشور را ساماندهی و تسهیل نمایید.»

همزمان با این انتصاب در سال ۹۶، رئیس‌جمهور دستور واگذاری اراضی در اختیار دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را برای ساخت و ساز مسکن صادر کرد، دستوری که با گذشت حدود ۳ سال هنوز عملیاتی نشده و مقاومت‌های فراوانی در این زمینه وجود داشته و دارد.

*مهلت یک‌ماهه روحانی به وزارتخانه‌ها در مرداد ۹۷ برای واگذاری زمین

اواسط مردادماه سال ۹۷ معاون سابق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استقبال مردم برای مشارکت در برنامه ملی بازآفرینی شهری، گفته بود:رئیس‌جمهوری تا پایان شهریور (۹۷) به وزارتخانه‌ها فرصت داده‌اند تا اراضی خود را در اختیار شرکت ملی بازآفرینی شهری ایران قرار دهند.

هوشنگ عشایری افزود: از زمانی که برنامه ملی بازآفرینی شهری را تدوین شد اعلام کردیم مشارکت حرف اول این برنامه است، چه مشارکت دستگاه‌های دولتی با یکدیگر و چه مشارکت نهادهای عمومی و غیردولتی و چه مشارکت بخش خصوصی. بر اساس تاکید رئیس‌جمهوری در طرح امید برنامه ملی بازآفرینی شهری برای واگذاری زمین‌های دولتی به توسعه‌گران باید یک مُدل قراردادی تدوین می‌شد. از ابتدای تدوین این قرارداد سعی کرده‌ایم با همه مشارکت کنیم.

* تداوم بی توجهی سازمان‌های دولتی به دستور رئیس‌جمهور

این در حالی بود که اوایل آذرماه سال ۹۷ عشایری با بیان اینکه یکی از فعالیت های دولت به کارگیری اراضی دولتی مجاور بافت های فرسوده برای ساخت مسکن است، گفته بود: تاکنون دستگاه های دولتی حتی یک قطعه زمین برای این منظور معرفی نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از فعالیت های دولت به کارگیری اراضی دولتی مجاور بافت های فرسوده یا محلات هدف برنامه بازآفرینی شهری در این برنامه به منظور ساخت مسکن است، افزود: تاکنون دستگاه های دولتی حتی یک قطعه زمین برای این منظور معرفی نکرده اند و در این راستا برای شناسایی اراضی دولتی به کمک توسعه گران، شهرداری ها و شوراهای شهر نیازمندیم.

*واکنش نمایندگان مجلس به مقاومت دستگاه‌های دولتی برابر دستور روحانی

رفتار دستگاه‌های دولتی در برابر دستور روحانی صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز در آورد. در این راستا بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس نسبت به مقاومت دستگاه‌های دولتی در برابر دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر واگذاری اراضی در اختیار برای اجرای طرح بازآفرینی شهری واکنش نشان داد و به تسنیم گفت: دستگاه‌های دولتی در برابر این دستور مقاومت و از واگذاری زمین‌های خود برای برنامه بازآفرینی شهری خودداری می‌کنند.

محمدرضا رضایی کوچی تصریح کرد:‌ باید وزارت راه و شهرسازی این زمین‌ها را شناسایی کند، به‌عبارت دیگر این وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن است که باید همه اراضی در اختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را شناسایی کند. هر دستگاهی که اراضی خود را واگذار نکند باید از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری یا رئیس‌جمهوری با آنها برخورد شود.

*چرا سازمان ثبت اسناد به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند؟

به گزارش تسنیم، ۲ سال از فرصت یکماهه رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های دولتی برای واگذاری زمین به وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد ولی هنوز خبری از این واگذاری نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تداوم مقاومت دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین به وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن، می‌گوید: برآورد ما از مساحت این زمین‌ها در تهران ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هکتار است.

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص شده چه میزان زمین در اختیار دستگا‌ه‌ها و سازمان‌های دولتی است که در این طرح باید واگذار کنند؟ اظهار کرد: به صورت عام این زمین‌ها به طور کامل شناسایی نشده‌اند، اما وزارت راه و شهرسازی تا اینجای کار ۵۵۰ هکتار را شناسایی کرده و مکاتبات لازم برای واگذار آنها را جهت تولید مسکن انجام داده است.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی باید زمین‌های در اختیار خود را برای تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند، اما تاکنون این کار عملیاتی نشده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های مشخص وزارت راه و شهرسازی توسعه دورن‌شهری تولید مسکن با توجه به امکانات زیربنایی و روبنایی این مناطق است، افزود: بر اساس قانون سازمان ثبت اسناد باید پس از مکاتبه وزارت راه و شهرسازی، اسناد این زمین‌ها را مستقیما به نام وزارت راه بزند.

محمودزاده با بیان “با وجود مکاتبات متعدد هنوز در این بخش هم اتفاقی نیفتاده است” گفت: واگذاری این زمین‌ها به وزارت راه و شهرسازی تاثیر بسیار زیادی در افزایش تولید مسکن خواهد داشت، اما متاسفانه دستگاه‌های دولتی -در برابر دستور رئیس‌جمهوری- مقاومت می‌کنند.

وی با اشاره به این‌که پیگیری واگذاری زمین‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی رها نشده است، اضافه کرد: امیدواریم مراحل واگذاری زمین‌های دولتی به‌زودی طی شود.

وی با اشاره به این‌که حدود ۵۵۰ هکتار زمین در سراسر کشور تاکنون شناسایی شده است، اظهار کرد: ‌در تهران برآورد ما این است که حداقل ۱۰۰۰ هکتار مجموع زمین‌های دستگاه‌های دولتی و غیردولتی (حاکمیتی) است که باید بر اساس دستور رئیس‌جمهوری برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:‌ این زمین‌ها یک فرصت بزرگ را برای تولید مسکن در تهران و کلانشهرها به وجود آورده‌اند. در زمان حاضر اکثر این زمین‌ها در محدوده مرکز شهرها قرار دارند و غیرمسکونی هستند. این زمین‌ها کاربری انبار، کارگاه و … را دارند.

آقای روحانی و نوبخت اخیراً مدعی شدند، دولتشان حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرده است.ولی مستندات نشان می دهد، حداقل معادل ۸۰هزار میلیارد تومان فقط در سال ۹۸ از محل ارزهای غیرقابل دسترس صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی در اختیار دولت قرار داده شد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ادعای عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و دست‌درازی نکردن به سمت منابع این بانک به دفعات از سوی رئیس جمهور و تیم اقتصادی‌اش به ویژه آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه  و بودجه مطرح شده است.

حسن روحانی رئیس‌جمهور بارها مدعی عدم برداشت از منابع بانک مرکزی شده است؛‌ او معتقد است که دولت وی برخلاف دولت قبل از بانک مرکزی استقراض نکرده است. روحانی گفته: ما هم قدرت داریم که ۵۰ هزار میلیارد مثل دولت قبل از بانک مرکزی استقراض و پول پرفشار وارد بازار کنیم اما این را به مصلحت کشور نمی‌دانیم. ما تا امروز و با همه مشکلات یک‌بار دست‌مان را به سوی بانک مرکزی دراز نکردیم.

سازمان برنامه و بودجه نیز این ادعا را مطرح می کند که: یکی از افتخارات دولت دوازدهم تأمین عدم تحقق‌های منابع از محل بازارهای مالی و فروش انواع اوراق مالی اسلامی بوده است و هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده است؛ حتی در هشت ماهه سال جاری کمتر از حد قانونی تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است و برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز با انعطاف‌پذیری منظورشده در مفاد تبصره (١) لایحه، پیش‌بینی‌های لازم جهت تأمین منابع در صورت کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده صورت گرفته است و هیچ ردپایی از استقراض از بانک مرکزی وجود ندارد.

ادعای عدم برداشت از منابع بانک مرکزی بارها از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تکرار شده است؛‌ نوبخت اخیرا در تشریح گزارشی از اجرای بودجه ١٣٩٩ در هشت ماهه نخست امسال با تاکید بر اینکه دولت ٣١ هزار میلیارد تومان نسبت به قانون سال ١٣٩٩ کمتر مصرف کرده اما ۵۳ درصد حقوق و مزایا را افزایش داده است؛ گفته است: در این مسیر از منابع بانک مرکزی استقراض نکردیم و حتی آقای همتی از این اقدام  تشکر کرد که بودجه ١٣٩٩ فشاری به بانک مرکزی وارد نکرده است.

نوبخت همچنین در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک با تشریح اینکه درآمدهای نفتی، مالیاتی و اوراق، سه محل تامین درآمدهای دولت هستند؛ گفت: هیچ یک از این اقلام منجر به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی نمی‌شود.

او در پاسخ به سوالی که به استقراض دولت از بانک مرکزی اشاره داشت، گفت: بر اساس قانون برنامه، سالانه ٣٢ درصد از درآمد نفتی باید به محل صندوق واریز شود. البته این امر، برای شرایط غیرتحریمی است. اما در شرایط تحریمی، از مقام معظم رهبری اجازه خواسته شد که ۲۰ درصد از درآمدها به صندوق برود و ١٢ درصد برای مقابله با شرایط در اختیار دولت باشد. ایشان هم پذیرفتند. سال ٩٧ از این محل استفاده نشد اما در سال ٩٨ این مبلغ که ۵.۴ میلیارد دلار بود؛ از سوی بانک مرکزی به نرخ روز ارز در اختیار دولت قرار گرفت که ۷۳ تا ۷۴ هزار میلیارد تومان بود.

در حالی آقای روحانی و نوبخت علیرغم اینکه تایید می کنند، بخشی از کسری بودجه دولت را از محل درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی تامین کرده اند، با این حال معتقدند که از بانک مرکزی استقراضی نداشته اند.

* چقدر ادعای آقایان روحانی و نوبخت مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی دقیق و مورد تایید است؟

بررسی عملکرد بودجه  نشان می دهد، دولت برای جبران کسری بودجه سال گذشته با ورود سران سه قوه به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی روی می‌آورد که از مجموع ۹ میلیارد دلار منابع ارزی استفاده‌ شده این صندوق، نزدیک به هفت میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است، که تأثیر خود را در تورم بالای سال ۹۸ و ۹۹ نشان داده است.

یک دلیل اصلی رشد پایه پولی در سال جاری بخصوص بهار امسال، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بود، هرچند هشدارهایی در این خصوص داده شده بود چراکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون این که منابع ارزی آن در دسترس باشد، باعث رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی و پایه پولی می شود. ولی دولت با مجوزی که داشت بخشی از کسری بودجه امسال خود را از این محل جبران کرد.

دولت‌ها برای جبران کسری بودجه معمولا از سه روش استفاده می کنند که منجر به افزایش پایه پولی می شود؛ اول برداشت مستقیم از بانک مرکزی، دوم برداشت غیر مستقیم از بانک مرکزی و از طریق بانک‌ها (اتفاقی که از سال ۹۲ تا ۹۷ منجر به رشد چشم گیر پایه پولی شد) و سوم از طریق افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی!

رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتا به دلیل استقراض از بانک مرکزی به شیوه جدید است و آن استفاده از منابع نفتی و صندوق توسعه ملی است. در این روش، بانک مرکزی به دلیل استفاده دولت از منابع ارزی نفت و صندوق توسعه ملی، بدون اینکه منابع ارزی در اختیار داشته باشد، منابع جدید پولی را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

به استناد آمارهای رسمی از شاخص های اقتصادی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، باید گفت که متاسفانه دولت حسن روحانی یکی از معدود دولت هایی است که بی انضباطی پولی در آن چشمگیر است! نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی است! این درحالی است که رقم نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از ۵ برابر شده است. از سال ۹۰ تاکنون، پایه پولی ۴.۶ برابر و نقدینگی ۶.۴ برابر شده است.

پایه پولی از سال ۹۲ که دولت روحانی روی کار آمد از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ افزایش یافته است که رشد ۳ برابری را نشان می دهد.نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و حتی از میانگین نرخ رشد ۵۰ ساله بیشتر بوده است. میانگین نرخ رشد پایه پولی در بازه زمانی نیم قرن اخیر، ۲۴.۵ درصد بود.

ضمن اینکه در سال جاری نیز گزارش‌های رسمی بیانگر ادامه فرایند صعودی پایه پولی است به نحوی که در ۶ ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی به میزان ۵.۴ درصد اعلام شده است. به این ترتیب پایه پولی کشور در پایان شهریور ماه به رقم ۳۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه رشد ۲.۴ درصدی را ثبت کرده است.

 

دولت هایی که در بودجه سالانه از منابع ارزی مثل فروش نفت استفاده می کنند، برای تامین ریال بودجه باید دلارهای حاصل از صادرات نفت را به بانک مرکزی بدهند، بانک مرکزی هم با فروش دلارها به واردکننده ها یا دیگر متقاضیان ارز ، ریال درخواستی دولت را از آنها جمع کرده و برای استفاده در بودجه در اختیار دولت قرار دهد. این شیوه از آن جهت که نقدینگی را جمع می کند، نقش مهمی در کاهش تورم هم دارد. ولی از آن جهت که کشور ما در وضعیت تحریم بسر می برد و بخش زیادی از دلارهای فروش نفت و منابع صندوق توسعه ملی در دسترس دولت و بانک مرکزی نیست و در حساب های خارج کشور بلوکه شده است، بنابراین بانک مرکزی دلاری در دسترس ندارد که بفروشد و معادل ریالی آن را به دولت بدهد، پس دلارهای بلوکه شده غیرقابل دسترس را به عنوان ذخایر ارزی و دارایی های خارجی خود منظور می کند و معادل آن ریال در اختیار دولت قرار می دهد و بر همین اساس، پایه پولی کشور اضافه می شود. در این شیوه نه تنها نقدینگی از اقتصاد جمع نمی شود بلکه اسکناس جدید چاپ و خلق پول می شود که اثر تورمی آن بالاست.

بر اساس آمارها سهم ذخایر خارجی از رشد پایه پولی در بهار سال جاری ۴۹.۵ درصد بوده است. بنابراین چاپ پول فعلاًٌ از بخش رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی است. با این حال اما دولت ادعا می کند که دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نداشته است ولی از آنجایی که بانک مرکزی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی دسترسی ندارد، در نتیجه نمی‌تواند به شکل گذشته در بازار مداخله کرده و در نتیجه نقش تعادلی خود را در بازار ارز مانند گذشته ایفا کند.

بر اساس آنچه در نمودار زیر می بینید: در سال ۹۸ بیش از ۳۶۲ هزار میلیارد تومان از پایه پولی کشور از محل دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است.

 

* همتی هم عدم استقراض را تایید می کند؟

رئیس کل بانک مرکزی اما بارها مخالفت خود را با این روش دولت اعلام کرده است؛ همتی، در یک اظهار‌نظر اینستاگرامی، تلویحاً به این موضوع اشاره و پشت پرده ایجاد تورم در ماه‌های اخیر را تشریح کرد. به گفته او، قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.

نکته مهمی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، در حقیقت «ترفند جدید خلق پول» در اقتصاد کشور است. همتی تاکید دارد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.»

همتی با اشاره به تاثیر ناخوشایند استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، صراحتاً دولت را مقصر اصلی تورم کنونی و بانک مرکزی را به‌واسطه نداشتن استقلال از دولت، بی‌تقصیر معرفی می‌کند.

سناریویی که دولت برای جبران کسری بودجه خود از محل صندوق توسعه ملی و ذخایر خارجی بانک مرکزی پیش گرفته قبلاً در دهه ۸۰ هم اجرا شده بود ولی فرق وضعیت امروز با آن دوران در درآمدهای ارزی بانک مرکزی است. در دهه ۸۰ نیز به دلیل افزایش درآمدهای ارزی دولت، عامل مسلط بر رشد پایه پولی دارایی‌های خارجی دولت بود. اما بانک مرکزی در مقابل ریال اعطایی به دولت، اجازه دسترسی به ذخایر ارزی داشت و در نتیجه با این ابزار، نرخ تورم را در محدوده مدنظر خود هدایت می‌کرد. اما  وضعیت درآمدهای ارزی امروز مانند دهه ۸۰ نیست و بانک مرکزی دیگر از آن ابزار بهره نمی برد؛ بنابراین تشدید نوسانات ارزی، کسری بودجه دولت و انتظارات افزایشی تورم باعث شده که شرایط برای کنترل تورم سخت‌تر از قبل شود.

کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند که برای جلوگیری از افزایش پایه پولی از محل ذخایر خارجی دولت هرگونه تامین نیازهای داخلی از محل تبدیل ارزهای دور از دسترس به ریال متوقف شود و برای جبران کسری بودجه ، مولدسازی دارایی های دولت، فروش اموال مازاد دولت و درآمدهای مالیاتی جدید از مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت قرار گیرد.

همچنین افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در اولویت قرار گیرد تا درآمد ارزی جایگزین نفت که به طور مطمئنی بدون افزایش پایه پولی قابل تبدیل به ریال است، در دسترس کشور قرار گیرد. با وجود همه تلاش ها برای کاهش واردات، باز هم برنامه تقویت تولیدات داخلی جایگزین واردات در بخش هایی که ارز زیادی برای واردات مصرف می کند ،لازم است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سایت‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی عنوان کرد: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه ‌دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی  به‌خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به‌سمت بهبود پیش برود و سال آینده به‌مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و‌ اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین‌بانکی مؤثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین‌بانکی اثر داشته است.

 

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر التزام بانکها به قواعد و قوانین مبارزه با پولشویی گفت: بانکها باید تلاش کنند به این قوانین و قواعد پایبند باشند و نسبت به پیاده‌سازی این قواعد اهتمام لازم را داشته باشند.

همتی تأکید کرد: بانک‌ها باید تمهیدات لازم به‌‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را با جدیت در به‌کارگیری قوانین مبارزه با پولشویی پیاده‌سازی کنند، همچنین ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استان‌ها و همچنین افزایش اختیارات و ایجاد دسترسی‌های کافی به سامانه‌های مربوطه از سوی حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها ضروری است.

وی در ادامه افزود: برای نمونه فعالان معاملات و اتاق‌های فردایی ارز و طلا اذعان دارند که با اجرایی شدن قوانین و ایجاد محدودیت‌ها از سوی نظام بانکی، فعالیت‌های خلاف قانون آنها با مشکل مواجه شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سایت‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی عنوان کرد: در زمان حاضر مباحثی درباره درگاه‌های اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی مطرح می‌شود؛ لذا بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی مبنی بر اینکه سودجویان با پرداخت مقادیری اندک و اجاره کارت و حساب بانکی افراد، تراکنش‌های چندمیلیاردی با مقاصد و اهداف قمار انجام می‌دهند، تأکید کرد: از این رو ضروری است که بانکها جدیت لازم را داشته باشند و مردم نیز به عواقب اجاره دادن حساب‌هایشان توجه کنند.

همتی با بیان اینکه کنترل مقداری ترازنامه بانکها یکی از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق می‌شود، گفت: بانکها باید رشد دارایی‌های خود را تحت کنترل داشته باشند، تا بتوان به هدف کنترل نقدینگی نائل شد.

وی اضافه کرد: کنترل ترازنامه بانکها مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار از دی ماه سال جاری اجرایی و بر این اساس هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی کنترل خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه کنترل نرخ ارز منجر به کنترل تورم از ناحیه فشار عرضه می‌شود اظهار کرد: امیدواریم با آرامش بیشتر در بازار ارز و استمرار روند فعلی شاهد تعدیل نرخ ارز باشیم.

همتی در پایان با ابراز اینکه با اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود و چک‌های برگشتی کاهش می‌یابد تأکید کرد: بانکها باید نسبت به اجرایی شدن این قانون و پیاده‌سازی آن اهتمام کافی داشته باشند.

کارگر آنلاین | محمدکاظم چقازردی اظهار کرد: در اجرای مصوبه شورای راهبری ادغام، بانک سپه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه برگزاری مجامع این بانک ها و موسسه را فراهم کرد و در قدم بعدی مجامع مربوط به بانک قوامین با حضور اکثریت سهامداران در روز چهارشنبه ( ۱۹ آذر ۹۹) برگزار شد.

 

وی افزود: با برگزاری مجامع بانک قوامین، از روز پنجشنبه (۲۰ آذر ۹۹) شعب بانک قوامین سابق با تابلوهای بانک سپه آماده ارائه خدمات به مشتریان هستند.

چقازردی اظهارکرد: بانک سپه تمامی تمهیدات اجرایی شامل عملیات حوزه شعب، بکارگیری نرم‌افزار واسط برای ارائه خدمات مشتریان، نصب تابلوهای بانک سپه، صدور احکام کلیه مسئولان و پرسنل شعب از سوی بانک سپه، ابلاغ راهبردها و دستورالعمل‌های اجرایی بانک‌سپه متناسب با ساختار مصوب هیئت‌ مدیره بانک سپه را انجام داده است.

طبق اعلام بانک سپه، مدیرعامل این بانک اظهار امیدواری کرد با هماهنگی انجام شده، مجامع بانک انصار طبق برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌ شده تا پایان آذر سال جاری برگزار شود و بدین ترتیب پرونده مهم و ملی ادغام خاتمه یابد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که گران شدن لوازم خانگی مربوط به گرانی در تولید نیست بلکه در بازار این اتفاق افتاده است گفت: در حال مشخص کردن جامعه هدف برای عرضه مستقیم لوازم خانگی از تولید کننده به مصرف کننده هستیم.

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی صادقی نیارکی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما با بیان این که در حوزه لوازم خانگی سنگین ۱۰۰ درصد نیاز کشور را در داخل تولید می‌کنیم افزود: تولید تلویزیون در مقایسه با ۸ ماهه نخست سال ۹۸ پنجاه و نه درصد، لباسشویی ۵۸ درصد و یخچال فریزر ۲۸ درصد افزایش داشته است، اما در کولر آبی منفی ۶ درصد کاهش داشتیم.

وی گفت: این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ در تلویزیون ۸ درصد، لباسشویی ۱۹ درصد، یخچال فریزر ۴۵ درصد و کولر آبی ۶ درصد رشد داشت.

صادقی افزود: اکنون عمق ساخت داخل در لوازم خانگی بزرگ ۷۰ درصد و تولید داخل پاسخگوی ۱۰۰ درصد نیاز داخلی است.

وی گفت: امسال برای تولید ۱۲ میلیون دستگاه لوازم خانگی بزرگ و کوچک برنامه ریزی کرده ایم و سال گذشته نیز ۹ میلیون دستگاه تولید کردیم.

صادقی افزود: تولید لوازم خانگی حدود ۱ میلیارد دلار ارزبری دارد، اما حدود ۸ میلیارد دلار کالای تولید داخل جایگزین آن می‌کنیم که اگر این کالا‌ها در داخل تولید نمی‌شد باید ۸ میلیارد دلار ارز خارج می‌کردیم.

وی گفت: با توجه به رشد ۱۰۰ درصدی نرخ ارز ۳۰ درصد واردات مربوط به لوازم خانگی از این افزایش تأثیر مستقیم گرفته است، اما گران شدن لوازم خانگی مربوط به گرانی در تولید نیست بلکه در بازار این اتفاق افتاده است.

صادقی افزود: شاخص بهای تولید کننده بیشتر از شاخص بهای مصرف کننده است.

وی گفت: مهمترین اولویت وزارت صمت تأمین مواد اولیه برای تولید کنندگان لوازم خانگی از جمله توزیع ورق با نرخ مصوب و بدون قیمت رقابتی در بورس کالاست.

صادقی افزود: در حال مشخص کردن جامعه هدف برای عرضه مستقیم لوازم خانگی از تولید کننده به مصرف کننده هستیم.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با اعلام اینکه بودجه ۱۴۰۰ با بی مسئولیتی تمام بسته شده و حداقل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: دوران «به به و چه چه» گذشته و نمی‌گذاریم دولت پولی در جیب مردم بگذارد و ۱۰ برابرش را بردارد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ‌لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با سرجمع مصارف ۸۴۱ هزار تومانی هفته قبل تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس این لایحه منابع حاصل از فروش نفت بالغ بر ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بر حسب فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت لحاظ شده است. از سوی دیگر اصلاحات ساختاری بودجه از بعد هزینه کرد کارا و منابع پایدار به یکی از چالشهای بودجه ۱۴۰۰ تبدل شده که ظاهرا بعد از تاکیدات چند سال اخیر نیز، دولت در این حوزه اقدام خاصی انجام نداده است.

این درحالی است که  در روزهای آینده مجلس بررسی کلیات این لایحه را آغاز خواهد کرد. مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی مشورتی و پژوهشی نمایندگان مجلس نقش مهمی در موشکافی ابعاد پیدا و پنهان لایحه بودجه بر عهده دارد. بر همین اساس گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفتگویی با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس انجام داد که در ادامه قسمت اول این گفتگو با محور لایحه بودجه ۱۴۰۰ و نحوه اعمال اصلاحات بودجه قابل مشاهده است.

* بخشی از فشارهای معیشتی امسال بر مردم ناشی از بودجه ۹۸ و ۹۹ بود

تسنیم: بحثهایی که اخیرا شنیده می‌شود مبتنی بر این است که  در مجلس بحث و چالش های اصلی  در حوزه اقتصاد، تولید و معیشت مردم است. به هر حال در یکی دو سال اخیر فشار سنگینی به توده های مختلف مردم وارد شده و البته جهت گیری مجلس نیز به صورت مشخص کاهش این آثار منفی بوده است. با توجه به اینکه در فصل تصویب بودجه ۱۴۰۰ نیز قرار داریم، بفرمایید مجلس شورای اسلامی به عنوان نگهبان اصلی بودجه و ثروت عمومی چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.

زاکانی: خاستگاهی که مجلس یازدهم دنبال می کند خاستگاهی بر اساس اهداف انقلاب اسلامی است یعنی ما به سمتی برویم که به هر حال در جامعه بتوانیم آزادی را به معنای درست و استقلال را به صورت واقعی و معنویت را در جامعه به عنوان یک آرزو و آرمان بزرگ  نشر بدهیم . لذا وقتی صحبت از مجلس یازدهم می کنید مجلس یازدهم، توجه اش به تحقق شعارهای انقلاب اسلامی است که عموم مردم را  منتفع می کند، نه یک قشر خاص، دستگاه و گروه ویژه.

وقتی وارد مجلس شدیم یک جهت گیری هایی را  اصرار داشتیم که مبتنی بر شناخت دقیقی بود که از عرصه داشتیم. اولین اشکالی که وجود داشت این بود که بودجه در سال ۹۸ و ۹۹ به شدت تورم زا  بود و ثبات اقتصادی کشور را به هم زده بود و ما دو راه را پیش گرفتیم یکی اینکه برای بعد از آن مثلا در بودجه ۱۴۰۰ اشتباه بودجه سال ۹۸ و ۹۹  را تکرار نکنیم.  یعنی بیش انگاری سمت درآمدها را به صورت افسانه ای در نظر گرفتند و بعد در مقابلش هزینه تراشی بزرگ را تحمیل کردند که منجر به یک نابه سامانی در جهت کسری بودجه دولت شد و ارزش پول ملی افت کرد و یک نابه سامانی بزرگ را در کشور شاهد بودید که مردم در عرض چند ماه عوارض آنرا احساس کردند.

* کسری بودجه ۲۷۳هزار میلیارد تومانی، سه چهارم دارایی مردم را از بین برد

یک دفعه وقتی آثار تورم و آثار به هم خوردگی عرصه اقتصاد و تلاطمات معلوم شد مردم احساس کردند داراییهای آنها در برابر گذشته  یک چهارم شد و سه چهارم یا سه پنجم دارایی هایشان را یک دفعه از دست دادند و یک خسران بزرگ در کشور تحمیل شد.

علتش چه بود؟ علت این بود که ما در بودجه سال ۹۸، صد هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال۹۹، دویست و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و این کسری بودجه‌ها از طرقی تامین شد که  غلط بود.  مثلا بودجه را برای اینکه آمریکا احساس کند اثر تحریم هایش در سال ۹۷ پایین تر رفته و بالا نبوده بودجه را با یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز با ۵۰ دلار بستند.نگفتند اینکه اعدادی که برای فروش نفت در نظر گرفتیم یک شو است و حتی اگر  بنا باشد که دشمن خواب و خیال به سرش نزند، از آن طرف ما خودمان خوابمان نبرد و هزینه معادل افزایش پیش انگاری منابع را لحاظ کنیم اما دولت این کار را کرد و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به بار آمد.

سال  ۹۹ منابع نفتی بودجه با فروش  یک میلیون بشکه در روز بسته شد که باز  میدانستند که این ارقام مهیا نمی‌شود. لذا با خرج تراشیهای متعددی که انجام دادند و نه تنها بودجه را بالا بستند بلکه در طول سال هم هزینه‌های دیگری را حتی خلاف قانون تحمیل کردند، شرایط را به سمتی بردند که ۲۷۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه تحمیل شد. برای جبران این ارقام به درخواست و نیاز دولت، پایه پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجه اش این شد که مابه ازای این پایه پولی بالا، تورم افسار گسیخته‌ای هم به مردم تحمیل شد.

* مجلس جلوی تلاطم‌های ناشی از کسری بودجه  را  خواهد گرفت

لذا جهت اول در مجلس یازدهم این بود که مانع این سیاست گذاری غلط برای آینده باشیم و شرایط فعلی را به سمتی ببریم که از طریق درست منابع دولت را تامین کنیم و با نظارتهایی که اعمال می‌کنیم شرایط را به سمتی ببریم که  این بی ثباتی در کشور و این تلاطم حاصل از افزایش کسری بودجه دولت ، به کشور آسیب نزند.

 

* مجلس نمی گذارد دولت یک پولی در جیب مردم بگذارد و ۱۰ برابرش را بردارد

تسنیم: چالش کسری شدید در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ظاهرا تکرار خواهد شد. رویکرد مرکز پژوهشهای مجلس و اساسا مجلس یازدهم نسبت به این بیش براوردیها در منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ چیست؟

زاکانی:  اگر بودجه سال ۹۸، حدود ۹۶ هزار میلیارد و بودجه سال ۹۹ ، ۲۷۳ هزار میلیارد تومان  با کسری همراه بوده این لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، از طرف دیگر بودجه را هم آمدند رتوش کردند خیلی عجیب و غریب است این رویکرد. به عنوان مثال اعلام شد که منابع  بودجه‌ای شرکتهای دولتی فقط ۹ درصد اضافه شده و نسبت به رنج شیب صعودی سالهای قبل کم شده، بعد وقتی نگاه می کنید می بینید واقعیت به این شکل نیست.

مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای قبل اعتراضی داشته که در بودجه شرکتهای دولتی تکرار ارقام وجود دارد. ثانیا بخشی از ارقام و اعداد لحاظ شده در منابع و مصارف کاذب است.  به عنوان مثال منابع شرکت نفت در بودجه شرکتهای دولتی، ۷۱۵ هزار میلیارد تومان قید شده در حالی که رقم واقعی و خالص  ۷۸ هزار میلیارد تومان است. رقم ۷۱۵ هزار میلیارد تومان کل رقمی است که از محل فروش نفت به خزانه کشور واریز شده و منابع اصلی شرکت نفت همان عدد ۷۸ هزار میلیارد تومان (از سهم ۱۴.۵ درصد شرکت نفت) بدست آمده است. همین موضوع در خصوص پالایشگهای آبادان و اراک نیز مصداق دارد. بر همین اساس در سال جاری این ارقام تکراری و کاذب را کنار گذاشتند. اگر قرار باشد منابع بودجه شرکتهای دولتی بر حسب معیارها و محاسبات سال ۱۳۹۹ لحاظ شود، منابع شرکتها با ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش رو به رو بوده است.

سوالی که وجود دارد این است که چرا با جامعه مان روراست نیستیم؟ چرا می خواهیم با اعداد بازی کنیم؟ این درحالی است که نخبگان جامعه متوجه می شوند.در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دقت مان روی این است که نگذاریم تبعات سیاست گذاریهای غلط  به جامعه تحمیل شود و با گفتن  ” به به و چَه چَه”  یک پولی در جیب مردم بگذاریم، از آن سمت یک پول درشت چند ده برابری از جیب مردم برداریم.

بودجه ۱۴۰۰ با بی مسئولیتی تمام، بسته شده

تسنیم: در روزهای اخیر به صورت جدی نمایندگان مجلس در خصوص چالشهای لایجه بودجه ۱۴۰۰ نکاتی را مطرح کرده‌اند تا حدی که به صورت جدی بحث رد  کلیات بودجه مطرح شده است.  به نظر شما در شرایط فعلی مجلس شورای اسلامی رویکرد پذیرش کلیات و اعمال اصلاحات عمیق را در دستور کار قرار میدهد و یا کلیات لایحه بودجه رد خواهد شد و باید منتظر برشهای چند دوازدهم از منابع و مصارف بودجه باشیم؟

زاکانی: تجربه گذشته نشان داده  رنجِ اصلاحات مجلس در محدوده  ۶، ۷ درصد بیشتر نبوده و بیشتر از این حد نتوانسته پیش برود.  به هر حال مجلس نمی‌تواند جراحی عمیق بکند چون بودجه با بی مسئولیتی تمام، بسته شده یعنی هیچ منطق درستی ندارد. وقتی میپرسیم این کسری بودجه را چگونه میخواهید برطرف کنید؟ می بینید که مجدد مسیرهایی دنبال میشود که ماحصل این مسیر یک تورم تشدید یافته را به جامعه و مردم عزیز انتقال تحمیل میکند.  این بودجه مسیری ترسیم کرده که بر اساس آن دو میلیون و سیصد هزار بشکه فروش نفت داشته باشد،  حالا به این نکته توجه کنید که در سنوات اخیر و  بعد از تحریمهای تشدید یافته ای که ترامپ دنبال کرد  دولت همیشه با یک عدد واهی از فروش نفت بودجه را می‌بسته و مسیر را طوری می رفتند که بخشی از کسری بودجه از طریق گران کردن ارز و تلاطم در بازارها جبران شود.

* واکنش به موضع رئیس جمهور در خصوص پیام سیاسی بودجه ۱۴۰۰

دیگر نباید بپذیریم مجلس یازدهم مثل مجلس دهم زیر بار مسیری برود که این مسیر از قبل شکست خورده است. من شیندم که آقای رئیس جمهور اخیرا در خبرگزاریها اعلام کرده  “پیام بودجه ۱۴۰۰ یک عده کاسبان تحریم را…”انسان  از یک چنین ادبیاتی واقعا چِندِشَش می‌شود.

آقای رئیس جمهور یک چنین ادبیاتی را سابق بر این به کار برده اما وضع کشور را به اینجا رسانده، این خیلی زشت است. این  رفتار اهانت به افکار عمومی و نخبگان جامعه است. از طرف دیگر حقایق به جامعه گفته نشده. اگر جامعه حقیقت این که سال ۹۸ و ۹۹ چه اتفاقاتی افتاد و به یک باره سرمایه‌های عمومی کشور تخلیه شد و وضع اقتصادی و معیشتی جامعه به این وضعیت اسف بار افتاد مواجه  شود، مشخص می شود مصلحت کشور پیگیری نشده است.

از این جهت به نظرم می‌رسد مجلس باید  دنبال مسیر کارشناسی باشد و  بر همین اساس ابعاد مختلف را بررسی کنیم و اگر بنا باشد اصلاح کنیم و اگر بنا باشد رد کلیات صورت گیرد و  دولت خودش کلیات را اصلاح کند مشخص می کنیم چگونه این فرایند انجام شود. هم اکنون سلسله نشست هایی برگزار شده و مشغول بررسی هستیم،  ان شاالله امیدواریم محصول و خروجی این کار منجر بشود به این که بودجه ۱۴۰۰ یا توسط ما و یا توسط دولت اصلاح بشود،‌ همانطور که اشاره کردم رنج اصلاحی که مجلس می‌تواند اعمال کند خیلی محدود است و لذا نتیجه گیری در این حوزه  خیلی بستگی به (موضع) دوستان دولتی دارد.

واقعا دعب مجلس، همکاری با دولت است اما عرض کردم همکاری به معنای پیروی نیست. همکاری به معنای این است که ما وظیفه مان را درست انجام دهیم و انتظار داشته باشیم که دولتیها هم به وظایف شان درست عمل کنند. همه دست به دست هم بدهیم تا پایان این دولت ختم به خیر شود و کارهایی که نکردند و کارهایی که باید می کردند و نکردند را انجام دهند و یا کارهایی که کردند و خطا بوده را از آن ها بپرهیزند که ان شاالله بتوان یک سری اقدامات خوب و جدی برای مردم صورت  داد.

 

تسنیم: به نظرشما این برخوردهای سیاسی آقای رئیس جمهور که با بسیاری از مسائل دارند و  این رقمی که برای فروش بشکه نفت در بودجه پیش بینی کرده‌اند، چقدر می‌تواند با این منظور باشد که کشور را در موقعیتی قرار بدهد که بحث مذاکرات پیش برود و امتیازاتی بدهند، در واقع آن خط مذاکره پیش برود؟

زاکانی: جهت گیری شان از ابتدا یک چنین جهت گیری بوده است. یعنی از سال ۹۲ خاصه در این دو دوره دنبال کردند.  دو راه حل و نگاه برای مواجهه با مکشلات داریم، یک راه حل این است که برای درمان این بیماری که امروز کشور ما را در حوزه اقتصاد فراگرفته ، به ظرفیتهای داخلی و درونی به عنوان یک نقطه اتکا، تکیه کنیم. البته از همه فرصتهای بین المللی هم استفاده کنیم و به لحاظ منطقه ای هم از فرصتها بهره ببریم.

یک نگاه هم این است که اصلا در کشور این ظرفیت وجود ندارد. لذا کاسه گدایی را به دست بگیریم که دیگران به ما ترحم کنند و مشکل ما را حل کنند حالا آن دیگران چه کسانی هستند؟ دشمنان ما هستند، این رویکرد اصلا با دو تا چهار تای عقلی در تعارض است.

این مسیر را ما بارها و بارها آمدیم و ضربه خوردیم. چرا باید مجدد راه طی شده غلط قبلی را تکرار کنیم. اگر کسی صحبت از مذاکره می کند، باید بداند مذاکره برای زمانی خوب است که ما دست برتر را داشته باشیم. ما باید در داخل توانمند بشویم اگر جایی دیدیم به منفعت مردم و مصلحت انقلاب اسلامی است، باشد با مجوزی که در اختیار رهبر انقلاب است روند مذکور پیگیری خواهد شد.

 امروز طرف مقابل  احساس کرده که ما تزلزل داریم و ما هم یک اشکالات و اشتباهاتی داریم، آنها را به یک توهمی انداخته، بر این اساس بزرگترین اشتباه این  است که چنین مسیرهایی را برویم.

همچنین به این نکته توجه کنید که  ۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای فروش داخلی و پیش فروش نفت لحاظ کرده اند این درحالی است که چندی قبل نیز این مسیر را رفته بودند و ۲ ماه قبل به دلیل مشکلات و چالشهایی که این روش ایجاد میکرد شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با آن مخالفت کرده بود. واقعا تعجب می کنیم، چرا این بزرگواران دقت لازم را  در تدوین بودجه ندارند.

بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی در حساب‌هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است.

 

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» آورده است؛ بودجه سال ۱۳۹۸ با بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسان، تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه‌ای در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه شد (این رقم بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوزهای قانون بودجه ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می‌شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است).

با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و منابع بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۹۸، به میزان ۷۶/۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال، در پایان سال ۱۳۹۸، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی،‌ مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۱۳۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به‌دلیل صدور مجوزهای قابل‌توجه خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال ۱۳۹۸ متفاوت است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد مالی دولت در سال ۹۸ می‌افزاید؛ از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق‌ شده‌اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است؛ ضمن آنکه با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف‌ حدوداً برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می‌شود.

براساس این گزارش تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود ۶۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۳۹۸، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که عملکرد درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ برابر با ۹۱ درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم،‌ بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.

براساس این گزارش وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۸ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی حکایت دارد.

همچنین منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ و بیش از ۶۰ درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور،‌ شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) و مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) نیز است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در حالی‌که مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸،‌ مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (۸۵/۵% از فروش خوراک داخلی) به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بر‌اساس دلار نیمایی (متوسط ۱۱ هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از ۲۰ درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است.

براساس این گزارش در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۴/۴ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیر‌منقول پیش‌بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با ۴۸۳ میلیارد تومان (معادل حدود ۱۱ درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.

همچنین عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۳۰۶ درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس ۶۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی‌ و انتشار ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی،‌ ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۲۳۷۵ میلیون یورو (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به‌صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه‌ای منعکس نمی‌شود. همچنین،‌ حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (مابه‌التفاوت ۲۰ درصد تا ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود. به‌این‌ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است.

براساس این گزارش با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام شده، حدود ۷ میلیارد دلار، معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب‌هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است. به‌این‌ترتیب، بیش‌برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، یکی از پیش‌ران‌های اصلی تورم در کشور است که لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه مصوبات دارای بار مالی و به‌ویژه در بررسی لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مسئله حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

همچنین عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۶۸/۸ درصد رقم مصوب بودجه است و به‌صورت اسمی نسبت به سال ۱۳۹۷، ۹ درصد کاهش داشته است. در نظر گرفتن نرخ تورم سال ۱۳۹۸، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۸ برابر ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند سال ۱۳۹۷ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

متن کامل این گزارش را  اینجا بخوانید.

خوش‌بینی بیش از حد دولتی‌ها به نفت و درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این احتمال را تقویت کرده است که در سال آینده نه‌تنها کسری شدید بودجه را خواهیم داشت بلکه احتمالاً با ابرتورم تقدیمیِ دولت، مردم فقیرتر هم خواهند شد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه ۱۴۰۰ درحالی هفته گذشته به بهارستان رسید که نه‌تنها با حواشی متعدد همراه بود بلکه افزایش وابستگی به نفت و پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی از فروش نفت و اوراق موجب شده است منتقدان آن را بودجه رؤیایی دولت بخوانند!

خوش‌بینی دولت به آینده احتمالاً‌ موجب شده است بودجه ۱۴۰۰ با فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه­‌ای نفت نوشته شود، آن هم در شرایطی که فروش نفت فعلی ایران حدود یک‌سوم این رقم بوده و به‌احتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد، ضمن اینکه دولت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته است که نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق فروش نفت نیز، باز هم حساب ویژه­‌ای روی درآمدهای نفتی باز کرده است!

* چرا دولت روحانی بودجه ۱۴۰۰ را با خوش‌بینی به فروش نفت بست؟

باتوجه به اینکه سال ۹۷ ترامپ از برجام خارج شد و با اعمال تحریمهای اقتصادی، راه فروش و صادرات نفت و مشتقات آن را بست و نقل و انتقال ارز را هم مسدود کرد، منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۹۷ با رقمی بالغ بر ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان به‌دلیل کاهش صادرات نفت محقق نشد و سال را با کسری شدید بودجه به پایان رساندیم!

با وجود کسری بودجه در سال ۹۷ و کاهش بیشتر صادرات نفت ایران، دولت بودجه سال ۹۸ را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم افزایش داد و به رقمی بالغ بر ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رساند که این رقم نیز به‌دلیل بیشتر شدن مشکلات اقتصادی و فشار تحریمها، باز هم محقق نشد و پایان سال با کسری شدیدتر بودجه مواجه شدیم!

با وجود این و با افزایش بیش از پیش تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور، این‌بار دولت روحانی در کمال تعجب بودجه محقق‌نشده سال ۹۸ را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد و به رقمی بالغ بر ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رساند که اوضاع سال جاری به‌خوبی مبین عدم تحقق این رقم می‌باشد و لازم به ذکر است که امسال شیوع “بیماری کرونا” هم مزیدی بر علت شده است تا اوضاع اقتصادی کشور و کسب‌وکارهای داخلی و بین‌المللی فعالان اقتصادی و شرکتها هم راکد و خرابتر از قبل گردد و دست دولت را جهت تحقق منابع و درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۹ به‌طور جدی در تنگنا بگذارد که همین امر موجب کسری بودجه شدید امسال نیز خواهد شد!!

اما با علم به اینکه طی سه سال گذشته اوضاع اقتصادی کشور چگونه بوده و فشار تحریم‌ها نیز روز به روز بیشتر و سفره مردم هم کوچکتر شده است، باز در کمال تعجب می‌بینیم که دولت روحانی از لایحه بودجه‌ای برای سال ۱۴۰۰ رونمایی می‌کند که نسبت به امسال حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش دارد و به رقمی بالغ بر ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است!!

چه شده که دولت به این نتیجه رسیده است که سال آینده فروشِ نفتِ کشورمان یک‌باره به بیش از ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی برسد؟ که این میزان فروش نفت آن هم با قیمت ۴۰ دلار به‌ازای هر بشکه بتواند بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد؟!!

* وابستگی ۴۱درصدی بودجه به نفت/ این بود اصلاح ساختاری؟

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی لحاظ شده است. اگر ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌فروش نفت را نیز به این رقم اضافه کنیم حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه به نفت وابسته است.

نکته جالب توجه اینکه امسال دولت در لایحه خود منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی لحاظ کرده است که این منابع نیز در واقع سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت می‌باشد، در مجموع به‌عبارتی ۳۴۵ هزار میلیارد تومان از بودجه ۸۴۱ هزار تومانی سال ۹۹ دولت وابسته به نفت است که وابستگی ۴۱درصدی بودجه ۱۴۰۰ به نفت را نشان می‌دهد نه رقم ۲۳درصدی که آقای نوبخت مدعی آن است.

وابستگی شدید بودجه ۱۴۰۰ به نفت درحالی با نقدهای متعدد مجلسی‌ها و اقتصاددان‌ها همراه شده است که اتفاقاً دولت باید در راستای اصلاح ساختاری بودجه، از سهم نفت در بودجه کم می‌کرد و بیشتر روی درآمدهای غیرنفتی تمرکز می‌کرد اما همان‌طور که در بالا هم گفتیم خوش‌بینی دولت به آینده احتمالاً سبب نگارش چنین بودجه‌ای شده است.

باتوجه به لایحه پیشنهادی دولت و سهم درآمدها و هزینه‌ها در سال آینده باید گفت که سال ۱۴۰۰ در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت در مجلس، کسری بودجه سال آینده حداقل دو سه برابر امسال خواهد بود.

* کسری بودجه ۱۴۰۰ چندبرابر امسال خواهد بود/ تورم ۲۲درصدی با بودجه ۱۴۰۰ محقق می‌شود؟

رویکرد دولت در بودجه ۱۴۰۰ درحالی با انتقاد از سوی کارشناسان اقتصادی همراه شده که در سال‌های بعد از انقلاب، کسری بودجه دولت‌ها همواره عامل اصلی تورم و افزایش نقدینگی و پایه پولی بوده است و در نتیجه با افزایش تورم فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم بیشتر از قبل می‌شود.

کسری بودجه شدید برای سال آینده با توجه به بودجه نفتی دولت یکی از مهمترین محورهای نقد به لایحه پیشنهادی دولت است؛ کارشناسان می‌گویند دولت بودجه را طوری نوشته است که هزینه‌ها اجرایی می‌شود ولی درآمدی حاصل نمی‌شود و در نتیجه باز هم سناریوی کسری بودجه و روشهای تأمین مالی آن موجب افزایش تورم و… خواهد شد.

نکته مهم اما اینجاست که دولت تورم هدف‌گذاری‌شده برای بودجه ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد اعلام کرده است! اما با توجه به درآمدها و هزینه‌های درنظر گرفته‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه‌تنها احتمال تحقق این هدف بعید است بلکه پیش‌بینی‌ها بیانگر افزایش چشمگیر تورم در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت است.

طبق لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۰، بودجه عمومی دولت ۴۷ درصد رشد کرده است و هزینه‌های جاری دولت هم رشد ۴۳درصدی دارد، در عین حال برخی کارشناسان منابع مشکوک الوصول بودجه را بیش از ۵۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند که بخش عمده آن احتمالاً درآمدهای نفتی است که محقق نشود.

* هشدار برای فقیرترشدن مردم/ بودجه ۱۴۰۰ موتور ابرتورم را روشن می‌کند

عدم تحقق درآمدها کنار رشد بی‌سابقه هزینه‌های غیرقابل اجتناب به‌معنی تأمین پول از منابعی است که همانند سال جاری تورمی شدید و کم‌سابقه به‌همراه دارد، این در حالی است که افزایش حقوق تنها ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است و همه این اعداد و ارقام درباره خطر کاهش قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۰ و فقیرتر شدن مردم هشدار می‌دهد.

بی‌احتیاطی و کم‌توجهی به شرایط موجود اقتصاد و واقعیت‌ها موجب شده است با اضافه کردن مخارج دولت شاهد خیز دوباره تورم باشیم آن هم درحالی که انتظار می‌رفت با توجه به گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های سرسام‌آور در سال جاری، حداقل دولت بودجه ۱۴۰۰ را با رویکرد مقابله با گرانی‌ها ببندد نه اینکه خود عاملی بر ادامه مسیر گرانی‌ها و افزایش تورم باشد.

طی سه چهار سال اخیر، اقتصاد ایران با مشکلات متعددی همراه بوده است که در نتیجه این مشکلات که عمدتاً ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولت و ضعف‌های نظارتی بوده فشار اقتصادی بر مردم بیشتر از قبل شده و تورم نیز مسیر افزایشی را با سرعتی بیشتر در پیش گرفته است، برخی پیش‌بینی‌ها بیانگر آن است که نرخ تورم در صورت ادامه وضع موجود تا پایان سال به ۳۵ درصد برسد.

بنابراین در صورت تصویب لایحه بودجه پیشنهادی دولت و بروز کسری بودجه شدید در سال آینده، دولت باز هم بر فروش اوراق تکیه خواهد کرد و اگر شرط فروش این اوراق هم افزایش نرخ بازده فرض شود، بودجه سال ۱۴۰۰ موتوری برای سرعت‌ بیشتر تورم خواهد بود.

و اگر تأمین مالی بودجه ۱۴۰۰ از طریق فروش سهام یا فروش اوراق بدهی هم محقق نشود، طبیعتاً دولت به روش‌های قبلی برای جبران کسری بودجه روی خواهد آورد و در این حالت هم با افزایش حجم پایه پولی و انتشار پول، اقتصاد به همان چرخه معیوب قبلی برمی‌گردد که نتیجه آن چیزی جز افزایش تورم و فشار مشکلات متعدد معیشتی و نابرابری اجتماعی نخواهد بود.

* تورم سال آینده ۲برابر می‌شود!

کارشناسان اقتصادی و منتقدان لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده در روزهای اخیر به‌دفعات درباره تورم‌زایی بودجه ۱۴۰۰ هشدار داده و اعلام کرده‌اند که این بودجه متورم، حتماً به فقیرتر شدن مردم می‌انجامد.

بخشی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در همین ارتباط با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به چاپ پول می‌شود گفت: طی ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته اکثریت مردم درگیر تورم بوده‌اند که ناشی از کسری بودجه دولت است. در سال ۹۸ دولت مدعی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بود که این مبلغ در عمل به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در سال جاری بنا بر ادعای دولت ۳۱۷ هزار میلیار تومان با کمبود بودجه دولتی مواجه خواهیم بود که اگر این رقم سه‌برابر شود تورم ما در سال آینده حداقل دو برابر خواهد شد و بسیاری از مردم ما از این تورم به‌شدت آسیب خواهند دید.

به‌گفته وی، کسری بودجه دولت، جیب مردم را خالی‌تر و سفره‌ها را محدودتر خواهد کرد. روندی که دولت طی می‌کند باعث کم شدن محتوای سفره‌ها می‌شود و عملاً چیزی به آن اضافه نمی‌شود. دولت به مردم یارانه ۱۰۰ هزار تومانی می‌دهد و دوبرابر آن را پس می‌گیرد و در عمل قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت.

سبزعلیپور دیگر کارشناس اقتصادی است که در این باره به تسنیم گفته است: بودجه ۱۴۰۰ میراث مشکل‌ساز و پردردسر “روحانی” برای “دولت آینده” می‌باشد که به‌دلیل غیرواقعی بودن و تنظیم رؤیایی آن، جز کسری بودجه، خزانه خالی و عدم توانایی در پاسخگویی به انتظارات مردم هیچ دستاورد مثبتی نخواهد داشت.

متأسفانه باز هم شاهد گسترش هزینه‌های جاری دولت در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ هستیم و عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه بسیار زیادی را هم به‌طور قطع در پیش داریم.

با توجه به اعداد و ارقام بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده و خوش‌بینی بیش از حد به نفت و درآمدهای نفتی احتمالاً سال ۱۴۰۰ کسری بودجه دولت چندبرابر امسال خواهد بود و در نتیجه نه‌تنها تورم هدف ۲۲درصدی محقق نخواهد شد بلکه اگر همین بودجه به‌تصویب مجلس برسد باید شاهد ابرتورم در سال آینده باشیم!