فروپاشی اقتصادی و بن‌بست سیاسی حاکم بر لبنان منجر به افزایش سطح نگرانی‌ها، تنش‌ها و احساس نبود امنیت روانی و اجتماعی شده است.
میدل ایست نیوز: فروپاشی اقتصادی و بن‌بست سیاسی حاکم بر لبنان منجر به افزایش سطح نگرانی‌ها، تنش‌ها و احساس نبود امنیت روانی و اجتماعی شده است؛ امری که به افزایش فزاینده و قابل ملاحظه روند حوادث امنیتی از جمله قتل و سرقت از سال ۲۰۲۰ میلادی انجامیده است.
در همین رابطه، «محمد شمس الدین»، پژوهشگر شرکت بین‌المللی اطلاعات، پژوهش‌ها و آمار در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد: افزایش موارد سرقت و قتل که اکنون در لبنان شاهد آن هستیم، با بحران اقتصادی، مالی و افزایش میزان فقر و بیکاری در ارتباط است و منجر به وخیم‌تر شدن تاثیرات منفی روانی و از هم پاشیدن بنیان‌های جامعه و دولت شده است.
بر اساس آمارهای موجود، حدود ۴۸۰ هزار نفر بیکار و ۲۰۰ هزار نفر با حقوق نصف و نیمه یا یک‌چهارم در لبنان وجود دارد، این در حالی است که با افزایش ۱۸۳ درصدی قیمت کالاها ظرف یک سال، قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده است و تقریبا میانگین فقر به ۵۵ درصد رسیده است.
شمس الدین با بیان اینکه آمار شرکت ما با استناد به آمار و گزارش‌های اداره امنیت داخلی لبنان تدوین شده است، گفت: در بازه زمانی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی میانگین موارد سرقت از ۱۶۱۰ به ۲۵۳۴ مورد افزایش یافته است که حکایت از افزایش ۵۷.۴ درصدی موارد سرقت دارد همچنین میانگین جرائم قتل با افزایش ۹۱ درصدی به ۲۰۸ مورد در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
وی گفت: یقینا هر بار که وضعیت اقتصادی و معیشتی وخیم‌تر شود، میانگین جرم و جنایت افزایش می‌یابد، در سه‌ماهه نخست سال۲۰۲۱ میلادی، میانگین سرقت خودرو در مقایسه با ۲۰۲۰ میلادی، ۵۱ درصد افزایش داشته و از ۲۳۰ مورد سرقت خودرو به ۳۴۷ مورد رسیده است.
شمس الدین ادامه داد: اما میانگین سرقت در بازه زمانی مشابه از ۷۰۴ مورد به ۲۰۰۶ مورد یعنی ۱۸۵ درصد افزایش داشته است.
وی درباره بازتاب و تاثیر تنش‌های روانی جرائم و قتل بر مردم گفت: با افزایش نگرانی‌ها، مشکلات و معضلات روانی، شهروندان لبنانی در برابر سه گزینه قرار دارند؛ نخست اینکه راه انزوا را در پیش گرفته و نسبت به خطرات موجود، خود را به بی‌تفاوتی بزند، دوم اینکه فرد حس وابستگی و علقه به میهن را از دست بدهد و با فروش مایملک خود به فکر مهاجرت باشد که متاسفانه موارد بسیاری وجود دارد، گزینه سوم هم حفاظت از خود و خانواده با نصب دوربین و سیستم‌های هشدار دهنده و چه بس حمل سلاح است گویی که قانون جنگل بر کشور حاکم است.
لبنان از بحران شدید اقتصادی رنج می‌برد که بانک جهانی آن را یکی از بدترین بحران‌ها در تاریخ مدرن توصیف کرده است، واحد پول لبنان، پوند، ظرف دو سال اخیر بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده که باعث تشدید فقر و کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو در این کشور شده است.
«سعد الحریری»، نخست‌وزیر پیشین مامور تشکیل کابینه پیشتر پس از دیداری بیست دقیقه‌ای با «میشل عون»، رئیس جمهوری لبنان به خبرنگاران گفت: «روشن است که ما نمی‌توانیم با رئیس‌جمهوری محترم به توافق برسیم. به همین دلیل از تشکیل دولت انصراف می‌دهم».
با توجه به اینکه هیچ جایگزینی برای تصدی سمت نخست‌وزیری لبنان وجود ندارد، امید برای تشکیل دولتی که بتواند به وضعیت اقتصادی این کشور سر و سامان بدهد به حداقل رسیده است.
دولت قبلی لبنان به نخست‌وزیری حسن دیاب در پی انفجار مهیب اوت ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت استعفا داد ولی به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می‌کند. در آن انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران شد و یا به شدت آسیب دیدند.
الحریری دومین نامزد تشکیل دولت لبنان ظرف ۱۲ ماه گذشته است. پیشتر مصطفی ادیب تلاش کرده بود که دولت تشکیل دهد ولی ناکام مانده بود.
رهبران لبنان طی یک سال گذشته مرتبا یکدیگر را مقصر بحران‌های کشور معرفی می‌کنند.
جامعه جهانی از زمان انفجار بندر بیروت تعهد کرده‌اند که میلیون‌ها دلار به لبنان اختصاص خواهند داد منوط به اینکه دولت جدید تشکیل شود.
برخی کشورها از جمله فرانسه تهدید کرده‌اند که احتمالا برخی از رهبران لبنان را هدف تحریم‌های خود قرار دهند.
