به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ادعای عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و دست‌درازی نکردن به سمت منابع این بانک به دفعات از سوی رئیس جمهور و تیم اقتصادی‌اش به ویژه آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است.
حسن روحانی رئیس‌جمهور بارها مدعی عدم برداشت از منابع بانک مرکزی شده است؛ او معتقد است که دولت وی برخلاف دولت قبل از بانک مرکزی استقراض نکرده است. روحانی گفته: ما هم قدرت داریم که ۵۰ هزار میلیارد مثل دولت قبل از بانک مرکزی استقراض و پول پرفشار وارد بازار کنیم اما این را به مصلحت کشور نمی‌دانیم. ما تا امروز و با همه مشکلات یک‌بار دست‌مان را به سوی بانک مرکزی دراز نکردیم.
سازمان برنامه و بودجه نیز این ادعا را مطرح می کند که: یکی از افتخارات دولت دوازدهم تأمین عدم تحقق‌های منابع از محل بازارهای مالی و فروش انواع اوراق مالی اسلامی بوده است و هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده است؛ حتی در هشت ماهه سال جاری کمتر از حد قانونی تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است و برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز با انعطاف‌پذیری منظورشده در مفاد تبصره (١) لایحه، پیش‌بینی‌های لازم جهت تأمین منابع در صورت کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده صورت گرفته است و هیچ ردپایی از استقراض از بانک مرکزی وجود ندارد.
ادعای عدم برداشت از منابع بانک مرکزی بارها از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تکرار شده است؛ نوبخت اخیرا در تشریح گزارشی از اجرای بودجه ١٣٩٩ در هشت ماهه نخست امسال با تاکید بر اینکه دولت ٣١ هزار میلیارد تومان نسبت به قانون سال ١٣٩٩ کمتر مصرف کرده اما ۵۳ درصد حقوق و مزایا را افزایش داده است؛ گفته است: در این مسیر از منابع بانک مرکزی استقراض نکردیم و حتی آقای همتی از این اقدام تشکر کرد که بودجه ١٣٩٩ فشاری به بانک مرکزی وارد نکرده است.
نوبخت همچنین در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک با تشریح اینکه درآمدهای نفتی، مالیاتی و اوراق، سه محل تامین درآمدهای دولت هستند؛ گفت: هیچ یک از این اقلام منجر به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی نمی‌شود.
او در پاسخ به سوالی که به استقراض دولت از بانک مرکزی اشاره داشت، گفت: بر اساس قانون برنامه، سالانه ٣٢ درصد از درآمد نفتی باید به محل صندوق واریز شود. البته این امر، برای شرایط غیرتحریمی است. اما در شرایط تحریمی، از مقام معظم رهبری اجازه خواسته شد که ۲۰ درصد از درآمدها به صندوق برود و ١٢ درصد برای مقابله با شرایط در اختیار دولت باشد. ایشان هم پذیرفتند. سال ٩٧ از این محل استفاده نشد اما در سال ٩٨ این مبلغ که ۵.۴ میلیارد دلار بود؛ از سوی بانک مرکزی به نرخ روز ارز در اختیار دولت قرار گرفت که ۷۳ تا ۷۴ هزار میلیارد تومان بود.
در حالی آقای روحانی و نوبخت علیرغم اینکه تایید می کنند، بخشی از کسری بودجه دولت را از محل درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی تامین کرده اند، با این حال معتقدند که از بانک مرکزی استقراضی نداشته اند.
* چقدر ادعای آقایان روحانی و نوبخت مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی دقیق و مورد تایید است؟
بررسی عملکرد بودجه نشان می دهد، دولت برای جبران کسری بودجه سال گذشته با ورود سران سه قوه به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی روی می‌آورد که از مجموع ۹ میلیارد دلار منابع ارزی استفاده شده این صندوق، نزدیک به هفت میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است، که تأثیر خود را در تورم بالای سال ۹۸ و ۹۹ نشان داده است.
یک دلیل اصلی رشد پایه پولی در سال جاری بخصوص بهار امسال، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بود، هرچند هشدارهایی در این خصوص داده شده بود چراکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون این که منابع ارزی آن در دسترس باشد، باعث رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی و پایه پولی می شود. ولی دولت با مجوزی که داشت بخشی از کسری بودجه امسال خود را از این محل جبران کرد.
دولت‌ها برای جبران کسری بودجه معمولا از سه روش استفاده می کنند که منجر به افزایش پایه پولی می شود؛ اول برداشت مستقیم از بانک مرکزی، دوم برداشت غیر مستقیم از بانک مرکزی و از طریق بانکها (اتفاقی که از سال ۹۲ تا ۹۷ منجر به رشد چشم گیر پایه پولی شد) و سوم از طریق افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی!
رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی و اثر آن در افزایش پایه پولی عمدتا به دلیل استقراض از بانک مرکزی به شیوه جدید است و آن استفاده از منابع نفتی و صندوق توسعه ملی است. در این روش، بانک مرکزی به دلیل استفاده دولت از منابع ارزی نفت و صندوق توسعه ملی، بدون اینکه منابع ارزی در اختیار داشته باشد، منابع جدید پولی را در اختیار دولت قرار می‌دهد.
به استناد آمارهای رسمی از شاخص های اقتصادی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، باید گفت که متاسفانه دولت حسن روحانی یکی از معدود دولت هایی است که بی انضباطی پولی در آن چشمگیر است! نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی است! این درحالی است که رقم نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از ۵ برابر شده است. از سال ۹۰ تاکنون، پایه پولی ۴.۶ برابر و نقدینگی ۶.۴ برابر شده است.
پایه پولی از سال ۹۲ که دولت روحانی روی کار آمد از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ افزایش یافته است که رشد ۳ برابری را نشان می دهد.نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد بود که رقم بسیار بالایی محسوب میشود و حتی از میانگین نرخ رشد ۵۰ ساله بیشتر بوده است. میانگین نرخ رشد پایه پولی در بازه زمانی نیم قرن اخیر، ۲۴.۵ درصد بود.
ضمن اینکه در سال جاری نیز گزارش‌های رسمی بیانگر ادامه فرایند صعودی پایه پولی است به نحوی که در ۶ ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی به میزان ۵.۴ درصد اعلام شده است. به این ترتیب پایه پولی کشور در پایان شهریور ماه به رقم ۳۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه رشد ۲.۴ درصدی را ثبت کرده است.
دولت هایی که در بودجه سالانه از منابع ارزی مثل فروش نفت استفاده می کنند، برای تامین ریال بودجه باید دلارهای حاصل از صادرات نفت را به بانک مرکزی بدهند، بانک مرکزی هم با فروش دلارها به واردکننده ها یا دیگر متقاضیان ارز ، ریال درخواستی دولت را از آنها جمع کرده و برای استفاده در بودجه در اختیار دولت قرار دهد. این شیوه از آن جهت که نقدینگی را جمع می کند، نقش مهمی در کاهش تورم هم دارد. ولی از آن جهت که کشور ما در وضعیت تحریم بسر می برد و بخش زیادی از دلارهای فروش نفت و منابع صندوق توسعه ملی در دسترس دولت و بانک مرکزی نیست و در حساب های خارج کشور بلوکه شده است، بنابراین بانک مرکزی دلاری در دسترس ندارد که بفروشد و معادل ریالی آن را به دولت بدهد، پس دلارهای بلوکه شده غیرقابل دسترس را به عنوان ذخایر ارزی و دارایی های خارجی خود منظور می کند و معادل آن ریال در اختیار دولت قرار می دهد و بر همین اساس، پایه پولی کشور اضافه می شود. در این شیوه نه تنها نقدینگی از اقتصاد جمع نمی شود بلکه اسکناس جدید چاپ و خلق پول می شود که اثر تورمی آن بالاست.
بر اساس آمارها سهم ذخایر خارجی از رشد پایه پولی در بهار سال جاری ۴۹.۵ درصد بوده است. بنابراین چاپ پول فعلاًٌ از بخش رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی است. با این حال اما دولت ادعا می کند که دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نداشته است ولی از آنجایی که بانک مرکزی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی دسترسی ندارد، در نتیجه نمی‌تواند به شکل گذشته در بازار مداخله کرده و در نتیجه نقش تعادلی خود را در بازار ارز مانند گذشته ایفا کند.
بر اساس آنچه در نمودار زیر می بینید: در سال ۹۸ بیش از ۳۶۲ هزار میلیارد تومان از پایه پولی کشور از محل دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است.
* همتی هم عدم استقراض را تایید می کند؟
رئیس کل بانک مرکزی اما بارها مخالفت خود را با این روش دولت اعلام کرده است؛ همتی، در یک اظهار‌نظر اینستاگرامی، تلویحاً به این موضوع اشاره و پشت پرده ایجاد تورم در ماه‌های اخیر را تشریح کرد. به گفته او، قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.
نکته مهمی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، در حقیقت «ترفند جدید خلق پول» در اقتصاد کشور است. همتی تاکید دارد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.»
همتی با اشاره به تاثیر ناخوشایند استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، صراحتاً دولت را مقصر اصلی تورم کنونی و بانک مرکزی را به‌واسطه نداشتن استقلال از دولت، بی‌تقصیر معرفی می‌کند.
سناریویی که دولت برای جبران کسری بودجه خود از محل صندوق توسعه ملی و ذخایر خارجی بانک مرکزی پیش گرفته قبلاً در دهه ۸۰ هم اجرا شده بود ولی فرق وضعیت امروز با آن دوران در درآمدهای ارزی بانک مرکزی است. در دهه ۸۰ نیز به دلیل افزایش درآمدهای ارزی دولت، عامل مسلط بر رشد پایه پولی دارایی‌های خارجی دولت بود. اما بانک مرکزی در مقابل ریال اعطایی به دولت، اجازه دسترسی به ذخایر ارزی داشت و در نتیجه با این ابزار، نرخ تورم را در محدوده مدنظر خود هدایت می‌کرد. اما وضعیت درآمدهای ارزی امروز مانند دهه ۸۰ نیست و بانک مرکزی دیگر از آن ابزار بهره نمی برد؛ بنابراین تشدید نوسانات ارزی، کسری بودجه دولت و انتظارات افزایشی تورم باعث شده که شرایط برای کنترل تورم سخت‌تر از قبل شود.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند که برای جلوگیری از افزایش پایه پولی از محل ذخایر خارجی دولت هرگونه تامین نیازهای داخلی از محل تبدیل ارزهای دور از دسترس به ریال متوقف شود و برای جبران کسری بودجه ، مولدسازی دارایی های دولت، فروش اموال مازاد دولت و درآمدهای مالیاتی جدید از مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت قرار گیرد.
همچنین افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در اولویت قرار گیرد تا درآمد ارزی جایگزین نفت که به طور مطمئنی بدون افزایش پایه پولی قابل تبدیل به ریال است، در دسترس کشور قرار گیرد. با وجود همه تلاش ها برای کاهش واردات، باز هم برنامه تقویت تولیدات داخلی جایگزین واردات در بخش هایی که ارز زیادی برای واردات مصرف می کند ،لازم است.
