اقتصاددان مشهور: بدترین سقوط اقتصادی تاریخ در راه است

اقتصاددان مشهور و استاد دانشگاه نیویورک معروف به “دکتر عذاب” طی اظهاراتی هشدار داد که جهان در سال ۲۰۲۳ با یک “طوفان کامل” از تورم بالا، افزایش نرخ بهره و رکود اقتصادی مواجه است.

به نقل از راشاتودی، نوریل روبینی، اقتصاددان مشهور و استاد دانشگاه نیویورک، در گفتگو با شکبه ای‌بی‌سی استرالیا هشدار داد که جهان در سال ۲۰۲۳ با یک “طوفان کامل” از تورم بالا، افزایش نرخ بهره و رکود اقتصادی مواجه است و افرادی که در حال حاضر شاغل هستند احتمالاً بیشترین آسیب را از این بحران خواهند دید.

روبینی که توسط وال استریت به دلیل پیش‌بینی‌های اقتصادی وحشتناکش “دکتر عذاب” نامیده می‌شود، یکی از اولین اقتصاددانانی بود که بحران مالی ۰۹-۲۰۰۸ را پیش‌بینی کرده بود.

وی ماه‌هاست که درباره یک بحران بدهی و رکود تورمی همزمان هشدار می‌دهد؛ بحرانی که ترکیب بدترین عوامل رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ و بحران بدهی سال ۲۰۰۸ را با هم در خود دارد.

این اقتصاددان در ادامه به این موضوع اشاره کرد که نسبت بدهی در اقتصادهای پیشرفته در دهه ۱۹۷۰ تنها ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در حالی که در حال حاضر ۴۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در بخش خصوصی و دولتی است.

وی گفت: من معتقدم که امسال یک بحران بدهی همراه با رکود تورمی ظاهر خواهد شد.

روبینی افزود: بنابراین، در این مورد، اگر ما آن شوک‌ها را مثلاً برای قیمت نفت داشته باشیم، نه تنها دچار تورم می‌شویم، نه تنها دچار رکود و رکود تورمی می‌شویم، بلکه چیزی را شاهد خواهیم بود که من آن را بحران بدهی رکود تورمی بزرگ می‌نامم زیرا با نرخ بهره بسیار بالا، نسبت (بدهی) ناپایدار خواهد شد.

روبینی پیشنهاد کرد که همه این‌ها فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی در ایالات متحده را مجبور می‌کند تا نرخ بهره را تا زمانی که اقتصادشان وارد رکود شود ، افزایش دهند.

وی گفت: من فکر می‌کنم که نرخ وجوه فدرال رزرو باید حتماً بالای ۶ درصد باشد تا به هدف تورم ۲ درصدی دست یابد. اما اگر نرخ بهره را تا ۶ درصد افزایش دهید، یک فرود واقعی سخت خواهید داشت.

به گفته این اقتصاددان، این امر منجر به اصلاح شدید در بازارهای سهام، افزایش بازده اوراق، افزایش اسپرد اعتبار برای بدهی بخش خصوصی و در نهایت منجر به مشکلات مالی شدید خواهد شد.

وی افزود: این مشکلات مالی رکود را شدیدتر می‌کند و رکود شدیدتر با کاهش درآمد و تولید، تعداد نکول بدهی خانوارها، مشاغل، شرکت‌ها و حتی برخی مؤسسات مالی و برخی از دولت‌ها در کشورهای فقیری که مشکلات جدی بدهی دارند، را افزایش می‌دهد.