موضوع این گزارش، حدود ۱۰۰۰هکتار زمین دولتی در تهران است که روحانی ۳سال پیش دستور داده، وزارت راه از دستگاه‌ها بگیرد و در آن مسکن بسازد،اما دستگاه‌ها از واگذاری زمین امتناع می کنند.وزارت راه مدعی است، سازمان ثبت اسناد باید سند زمین‌ها را به نامش بزند.

 

 

 

خبرگزاری تسنیم–  بازار مسکن کشور نه در بخش قیمت و نه در حوزه تولید حال و روز خوشی ندارد؛ بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی که برگرفته از معاملات بنگاه‌های املاک است، رشد افزایش قیمت مسکن در آبان‌ماه 99 کُند شده و به حدود 2 درصد رسیده است. در ماه‌های گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران ماهانه حدود 10 درصد افزایش می‌یافت. متوسط قیمت مسکن هم در تهران از 27 میلیون تومان فراتر رفت

در بخش تولید وضعیت به مراتب بغرنج‌تر است؛ در حالی باید سالانه حدود 800 هزار واحد مسکونی برای پاسخگویی به نیاز کشور ساخته شود که از سال 92 تاکنون سالانه حدود 300 هزار واحد ساخته شده است. یعنی امروز مجموعا حدود 3.5 میلیون واحد کمبود مسکن در کشور وجود دارد. دلایل مختلفی را برای بروز این اتفاق می‌تواند برشمرد که مهم‌ترین آنها سیاست‌ها و برنامه‌های وزیر سابق راه و شهرسازی بود که از مرداد 92 تا مهر 97 در بازار مسکن پیاده شد.

افزایش قدرت خرید سمت تقاضا تنها برنامه‌ای بود که عباس آخوندی در 5 سال و چند ماه حضورش پافشاری عجیبی بر آن داشت که نتیجه آن افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا بود. در این مدت قیمت مسکن 130 درصد افزایش یافت و شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد تا رشد مداوم مسکن پس از استعفای تلگرامی آخوندی همچنان ادامه داشته باشد.

 

بی‌توجهی آقای وزیر به دستور رئیس‌جمهوری برای بازار مسکن یکی از دلایل اصلی نابسامانی بازار مسکن طی 7 سال اخیر بوده است. با آن‌که روحانی توجه ویژه‌ای به نوسازی بافت‌های فرسوده و استفاده از زیرساخت‌های مناسب این قبیل مناطق برای ساخت مسکن داشت، اما در مقابل وزیر سابق راه و شهرسازی هیچ توجهی به خواسته رئیس‌جمهور نداشت. واقعیتی که روحانی در زمان رای اعتماد به آخوندی در دولت دوم خود به آن اشاره کرد.

عملکرد ضعیف وزیر سابق در حوزه تولید مسکن به گونه ای مشهود شده بود که مردادماه سال 96 رئیس‌جمهوری در مراسم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با بیان این‌که آخوندی در دولت یازدهم مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را به‌عهده داشت، در خصوص وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم گفته بود:‌ « آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به‌جد خواهم خواست مسئله مسکن است.

روحانی با بیان “معتقدم مسکن از طریق خاصی و با کمک بخش خصوصی قابل حل است”، افزود: مهم‌ترین میدان حل مسکن بافت‌های فرسوده است. در بافت فرسوده باید کار کنیم. اینکه می‌رویم در بیابانی نه آب و نه برق است مسکن ایجاد می‌کنیم مشکلاتی ایجاد می‌شود در حالی که در بافت فرسوده هم مدرسه هم هم آب هم مسجد و هم برق وجود دارد.»

بی‌توجهی آقای آخوندی به خواست و برنامه رئیس‌جمهوری اما بعد از رای اعتماد ادامه داشت تا این‌که حسن روحانی اوایل دیماه سال 96  طی حکمی اکبر ترکان را به‌عنوان مشاور رییس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد. در این حکم خطاب به رییس‌ سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تأکید شده است؛ «ضرورت استحکام‌بخشی و مقاوم‌سازی بناهای شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده به‌عنوان یک پروژه ملی و مهم دولت دوازدهم نیازمند مدیریت و هماهنگی همه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است، انتظار دارد جنابعالی در اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی و با هماهنگ نمودن دستگاه‌های ذی‌ربط، خصوصاً وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و با استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی کشور و بخش خصوصی با حذف موانع موجود، روند نوسازی بافت‌های فرسوده کشور را ساماندهی و تسهیل نمایید.»

همزمان با این انتصاب در سال 96، رئیس‌جمهور دستور واگذاری اراضی در اختیار دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را برای ساخت و ساز مسکن صادر کرد، دستوری که با گذشت حدود 3 سال هنوز عملیاتی نشده و مقاومت‌های فراوانی در این زمینه وجود داشته و دارد.

*مهلت یک‌ماهه روحانی به وزارتخانه‌ها در مرداد 97 برای واگذاری زمین

اواسط مردادماه سال 97 معاون سابق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استقبال مردم برای مشارکت در برنامه ملی بازآفرینی شهری، گفته بود:رئیس‌جمهوری تا پایان شهریور (97) به وزارتخانه‌ها فرصت داده‌اند تا اراضی خود را در اختیار شرکت ملی بازآفرینی شهری ایران قرار دهند.

هوشنگ عشایری افزود: از زمانی که برنامه ملی بازآفرینی شهری را تدوین شد اعلام کردیم مشارکت حرف اول این برنامه است، چه مشارکت دستگاه‌های دولتی با یکدیگر و چه مشارکت نهادهای عمومی و غیردولتی و چه مشارکت بخش خصوصی. بر اساس تاکید رئیس‌جمهوری در طرح امید برنامه ملی بازآفرینی شهری برای واگذاری زمین‌های دولتی به توسعه‌گران باید یک مُدل قراردادی تدوین می‌شد. از ابتدای تدوین این قرارداد سعی کرده‌ایم با همه مشارکت کنیم.

* تداوم بی توجهی سازمان‌های دولتی به دستور رئیس‌جمهور

این در حالی بود که اوایل آذرماه سال 97 عشایری با بیان اینکه یکی از فعالیت های دولت به کارگیری اراضی دولتی مجاور بافت های فرسوده برای ساخت مسکن است، گفته بود: تاکنون دستگاه های دولتی حتی یک قطعه زمین برای این منظور معرفی نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از فعالیت های دولت به کارگیری اراضی دولتی مجاور بافت های فرسوده یا محلات هدف برنامه بازآفرینی شهری در این برنامه به منظور ساخت مسکن است، افزود: تاکنون دستگاه های دولتی حتی یک قطعه زمین برای این منظور معرفی نکرده اند و در این راستا برای شناسایی اراضی دولتی به کمک توسعه گران، شهرداری ها و شوراهای شهر نیازمندیم.

*واکنش نمایندگان مجلس به مقاومت دستگاه‌های دولتی برابر دستور روحانی

رفتار دستگاه‌های دولتی در برابر دستور روحانی صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز در آورد. در این راستا بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس نسبت به مقاومت دستگاه‌های دولتی در برابر دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر واگذاری اراضی در اختیار برای اجرای طرح بازآفرینی شهری واکنش نشان داد و به تسنیم گفت: دستگاه‌های دولتی در برابر این دستور مقاومت و از واگذاری زمین‌های خود برای برنامه بازآفرینی شهری خودداری می‌کنند.

محمدرضا رضایی کوچی تصریح کرد:‌ باید وزارت راه و شهرسازی این زمین‌ها را شناسایی کند، به‌عبارت دیگر این وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن است که باید همه اراضی در اختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را شناسایی کند. هر دستگاهی که اراضی خود را واگذار نکند باید از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری یا رئیس‌جمهوری با آنها برخورد شود.

*چرا سازمان ثبت اسناد به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند؟

به گزارش تسنیم، 2 سال از فرصت یکماهه رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های دولتی برای واگذاری زمین به وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد ولی هنوز خبری از این واگذاری نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تداوم مقاومت دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین به وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن، می‌گوید: برآورد ما از مساحت این زمین‌ها در تهران 800 تا 1000 هکتار است.

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص شده چه میزان زمین در اختیار دستگا‌ه‌ها و سازمان‌های دولتی است که در این طرح باید واگذار کنند؟ اظهار کرد: به صورت عام این زمین‌ها به طور کامل شناسایی نشده‌اند، اما وزارت راه و شهرسازی تا اینجای کار 550 هکتار را شناسایی کرده و مکاتبات لازم برای واگذار آنها را جهت تولید مسکن انجام داده است.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی باید زمین‌های در اختیار خود را برای تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند، اما تاکنون این کار عملیاتی نشده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های مشخص وزارت راه و شهرسازی توسعه دورن‌شهری تولید مسکن با توجه به امکانات زیربنایی و روبنایی این مناطق است، افزود: بر اساس قانون سازمان ثبت اسناد باید پس از مکاتبه وزارت راه و شهرسازی، اسناد این زمین‌ها را مستقیما به نام وزارت راه بزند.

محمودزاده با بیان “با وجود مکاتبات متعدد هنوز در این بخش هم اتفاقی نیفتاده است” گفت: واگذاری این زمین‌ها به وزارت راه و شهرسازی تاثیر بسیار زیادی در افزایش تولید مسکن خواهد داشت، اما متاسفانه دستگاه‌های دولتی -در برابر دستور رئیس‌جمهوری- مقاومت می‌کنند.

وی با اشاره به این‌که پیگیری واگذاری زمین‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی رها نشده است، اضافه کرد: امیدواریم مراحل واگذاری زمین‌های دولتی به‌زودی طی شود.

وی با اشاره به این‌که حدود 550 هکتار زمین در سراسر کشور تاکنون شناسایی شده است، اظهار کرد: ‌در تهران برآورد ما این است که حداقل 1000 هکتار مجموع زمین‌های دستگاه‌های دولتی و غیردولتی (حاکمیتی) است که باید بر اساس دستور رئیس‌جمهوری برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:‌ این زمین‌ها یک فرصت بزرگ را برای تولید مسکن در تهران و کلانشهرها به وجود آورده‌اند. در زمان حاضر اکثر این زمین‌ها در محدوده مرکز شهرها قرار دارند و غیرمسکونی هستند. این زمین‌ها کاربری انبار، کارگاه و … را دارند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *