معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات گفت: انتشار اوراق مالی در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول هدفمندی یارانه ها، مغایر با اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها می باشد.

 

 

 

کیومرث داودی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را به عنوان یکی از منابع مهم بودجه سالانه بیان کرد و گفت: به استناد مفاد تبصره (1) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها، باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، بصورت ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود اما متاسفانه این حکم رعایت نشده است.

وی افزود: بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد که در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، مغایر با مفاد (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها، منابع حاصل از فروش آب و برق و سوخت نیروگاه ها از بودجه هدفمندی حذف شده است. در حالی که منابع حاصل از موارد مذکور در قانون بودجه سال 1399 حدود 28 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

داودی نکته اساسی دیگر را پیش بینی منابع حاصل از فروش خوراک پتروشیمی ها در بودجه هدفمند کردن یارانه ها دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه این رویه نادرست از سال 1399 اعمال شده و با عنایت به مصارف دیده شده برای آن، درست این است که  این منابع در جدول (5) ماده واحده درج شود.

معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات افزود: در لایحه مذکور، به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اجازه داده شده است تا در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول تبصره (14) لایحه مذکور، معادل کسری منابع و با تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی نماید که این موضوع هم مغایر با اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها می باشد.

وی عدم درج منابع وصولی در سال 1400 از محل صادرات فرآورده های نفتی سنوات قبل را به عنوان یکی دیگر از ضعف لایحه بودجه سال 1400 کل کشور عنوان نمود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *