پیشرانه دلایل تورم در صنعت خودرو را بررسی کرد
پیشرانه- در شرایطی که تنها دو ماه از سال می گذرد و دیگر خبری از دلار ۲۵ هزار تومانی نیست اما صنعت خودرو همچنان با افزایش هزینه های تولید دست به گریبان است که فعالان و کارشناسان این حوزه این روند را به تورم موجود در کشور و بی انضباطی های مالی نسبت می دهند.
پیشرانه- در شرایطی که تنها دو ماه از سال می گذرد و دیگر خبری از دلار ۲۵ هزار تومانی نیست اما صنعت خودرو همچنان با افزایش هزینه های تولید دست به گریبان است که فعالان و کارشناسان این حوزه این روند را به تورم موجود در کشور و بی انضباطی های مالی نسبت می دهند.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه»، علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت روز گذشته در مجلس شورای اسلامی بخشی از عوامل تعیین کننده گرانی را خارج از حوزه مسئولیت وزارت صمت اعلام و تاکید کرده به ازای هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی، پنج درصد به تورم اضافه شده و هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز به میزان ۸ درصد شاخص قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد که در کنار آن افزایش هزینه های تولید نیز وجود دارد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که از مدت ها پیش قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و زیان های ایجاد شده از این محل که منجر به تضعیف خودروسازان و در نهایت بدهی آن ها به سیستم بانکی شده از اصلی ترین دلایل تورم در صنعت خودرو عنوان شده بود . بدون شک سیاست های ضعیف اقتصادی در کنار اجرای قوانینی ناکارآمد همچون قیمت گذاری دستوری از اصلی ترین دلایل رشد تورم در اقتصاد به ویژه صنعت خودرو شده است.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با وب سایت خبری «پیشرانه» با اشاره به بی نظمی های بانک مرکزی و عدم آگاهی مجلس از بودجه داری و قوانین مالی کشور می گوید: در چنین شرایطی نمی توان دست به اقدامی با هدف کاهش هزینه ها و در نهایت تورم زد در واقع گرانی های اخیر اثر مستقیم بی انضباطی هایی است که در حوزه های اقتصادی کشور رخ داده است.
وی با اشاره به اظهارات منطقی وزیر صمت مبنی بر افزایش هزینه های تولید و نسبت دادن آن به رشد نقدینگی می افزاید: تورم کنونی بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که در صنعت خودرو انجام شده و نه تنها رشد بهره وری بلکه هیچ مانع دیگری نمی تواند جلوی پیشرفت تورم را بگیرد.
زاوه با تشریح راهکارهای جلوگیری از افزایش تورم و به دنبال آن قیمت ها اظهار می کند: عدم تدوین بودجه انبساطی و در صورت تدوین مشخص بودن محل تامین و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی تنها راهکارهای کنترل قیمت خودرو است در غیر این صورت هر ادعایی مبنی کنترل قیمت ها کذب محض است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که خودروساز یک بنگاه اقتصادی است ویک بنگاه نمی تواند تاثیر سیاست های پولی کلان کشور را خنثی کند، ادامه می دهد: خودروسازان یکی از دلایل انبساطی بودن سیاست های پولی کشور هستند چرا که فروش محصول با قیمت پایین تر از واقعیت منجر به عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی شده به طوری که هم اکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در دستان دو خودروساز گیر افتاده و هیچ زمانی به چرحه تسهیلاتی کشور باز نخواهد گشت.
وی می گوید: اگر به دنبال کاهش اثر تورمی هستیم نه تنها نباید نسبت به افزایش تیراژ اقدام کنند بلکه باید کاهش تیراژ تولید را در دستور کار قرار دهند تا میزان زیاندهی کاهش یابد و فروش خودرو با قیمت بالاتر و واقعی اتفاق بیفتد تا در نهایت خودروساز توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را داشته باشد.
زاوه با تاکید بر این که هیچ راهکاری در هیچ صنعت و اقتصادی نمی تواند اثر تیم اقتصادی فعلی را خنثی کند، می گوید: در حال حاضر بر زیانده شدن صنعت فولاد با هدف فروش خودرو با قیمت دستوری تاکید می شود در حالی که تنها راه خروج از این وضعیت کنترل تورم است. تا زمانی که شورای رقابت و مجلس در این حوزه فعال است، هیچ سرمایه گذاری جرات ورود به چنین کسب و کاری را نخواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو تنها راه کاهش تورم در کشور را حذف قیمت گذاری دستوری عنوان و تصریح می کند: رساندن قیمت خودرو کارخانه به بازار باعث می شد تا امروز شاهد تورم فعلی نباشیم اگر تلاش نمی شد در چنین شرایطی جنگی تیراژ تولید را افزایش دهند، شاهد چنین شرایطی نبودیم.
وی با تاکید بر این که تمام سیاست های فعلی ضد تحریمی نبوده و منجر به کاهش تورم نشده است، می افزاید: هیچ کدام از کاندیداهای انتخابات تاکیدی بر اصلاح نظام بانکی و ساختار اقتصادی ندارند و تنها بر تسهیل موانع کسب و کار تاکید دارند این در حالیست که تسهیل این موضوع با قوانین فعلی و ممنوعیت واردات امکانپذیر نخواهد بود. تولیدکننده ای که هم اکنون در زمین خود امکان رقابت ندارد، چگونه می تواند نسبت به صادرات اقدام کند؟
