به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  متوسط مصرف کالاهای اساسی در سالهای اخیر کاهش یافته است. برای مثال مصرف برنج خارجی ۸ درصد، گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفند ۲۹ درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شکر ۴ درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

این کاهشها برای دهکهای پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است. برای نمونه میزان کاهش مصرف دهک سوم درآمدی بر اساس طرح هزینه درآمد مرکز آمار ایران در جدول زیر آورده شده است.

مجموعه موارد فوق نشان می‌دهد اتخاذ سیاستی در راستای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار بسیار ضروری است. با اینحال بسته به میزان منابع در دسترس، جامعه هدف می‌تواند متفاوت باشد. در صورتی که ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده در طرح توزیع کالاهای اساسی، قابل دسترس باشد، پیشنهاد پرداخت اعتبار خرید به ۶۰ میلیون نفر قابل دفاع است.

با اینحال در صورتی که این منابع در دسترس نباشد، می‌توان در اختصاص منابع اولویت بندی کرد برای مثال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان حدود ۷ میلیون خانوار(معادل حدود ۲۰ میلیون نفر) را شناسایی کرده که ضرورت دارد مورد حمایت قرار گیرند.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به عوامل ناکارامدی صندوقهای بازنشستگی در سنوات اخیر گفت:  بخشی از  منابعی که طی سالها به‌عنوان کسورات از حقوق و مزایا و پرداختی‌های پرسنل چه در مجموعه دولت و خارج از دولت کسر می‌شده و به حسابهای خاصی انتقال پیدا می‌کرده است این منابع اساساً در حوزه سرمایه‌گذاری قرار نگرفته است.

وی ادامه داد،  این منابع باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شود و از محل عایدی آن تعهدات جاری به‌عنوان هزینه‌های درمان یا تعهدات بازنشستگی پس از دوره ۳۰ سال خدمت صورت گیرد.

به گفته پورابراهیمی، بعضی از این صندوقها، صندوق‌هایی بودند که در طول سالهای متمادی کسورات را کم کردند ولی در یک صندوق خاص نبردند و اساساً صندوقی تشکیل نشده است، بنابراین تعهدات در آنجا تعریفی ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از آن هم که صندوق وجود داشت، منابع هم رفته است اما برای  آن منابع سرمایه‌گذاری لازم نشده است، بعضی از آنها به‌عبارتی ناکارآمد بوده‌اند در اداره صندوق‌ها و انتفاعی که از آن سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌دست بیاید، نسبت به اصل سرمایه‌گذاری یک بازده بسیار کمی بوده است که نمونه‌هایش را در مجموعه صندوق‌های متعارف کشور شاهد هستیم و می‌بینیم.

مصوبات غلط مجلس و ایجاد بار مالی سنگین برای بیمه‌ها

به گفته این مقام مسئول، بعضاً در مجلس قوانینی تصویب شده که از روی دلسوزی هم بوده است و مثلاً تصمیم گرفتند که موضوع بحث بیمه فلان قشر را ما در مجلس حل کنیم اما فارغ از اینکه آیا منابع برای این دیده شده یا خیر و حالا در یک بندی با جلب نظر و رضایت نظر شورای نگهبان موافقت آنجا هم گرفته شده است که مغایر اصل ۷۵ نباشد، مصوبه‌ای از مجلس بیرون آمده است که یک بار مالی سنگینی به مجموعه بیمه‌ای وارد کرده است که تبعات در بلندمدت هم داشته باشد و فقط در کوتاه‌مدت نیست و فارغ از اینکه چه اثری می‌گذارد و ناترازی در حوزه نظام بیمه‌ای چه شرایطی فراهم می‌کند، این هم یکی از عوامل بوده است.

البته بخشی از آنها روشهای جبرانش هم دیده شده که شاید آن روشهای جبران به‌خوبی اجرا نشده و بخشی روشهای جبران کامل دیده نشده لذا این هم وجود داشته است که بعضی از موارد در حوزه ناترازی بودجه‌ای در حوزه‌های بیمه و یا مشابه اینها به‌دلیل مصوباتی هم بوده است که در صحن از روی دلسوزی نمایندگان برای یک موضوع شاید با نگاه مقطعی انجام دادند اما اثر میان و بلند مدتش اثر منفی گذاشته است که البته طبیعتاً این موارد را هم باید از آن اجتناب کرد.

پورابراهیمی  در پاسخ به این سوال کهچرا دولت در این سالها هیچ اقدام مؤثری برای بهبود و کارآمد کردن یارانه‌های مستقیم انجام نداد؟  گفت:  آن چیزی که طی سالهای گذشته در ارتباط با پیگیری موضوعی که شما مطرح فرمودید در دستور کار قرار گرفته است پاسخ دولت این بوده است که “ما از یک بانک اطلاعاتی جامع و کاملی ــ که بتوانیم بِروز دهک‌ها را تشخیص بدهیم ــ برخوردار نیستیم، حداقل سالهای اول دولت یازدهم و دوازدهم تقریباً فضای پاسخگویی دولت این بود که “ما اساساً یک بانک اطلاعاتی جامع که بتوانیم دهک‌ها را تشخیص بدهیم نداریم.”

وی افزود، ما طبیعتاً پیشنهادمان این بود که “شما باید این بانک را تشکیل بدهید”، و با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه پردازش دیتاها ایجاد شده است و نرم‌افزارها و مجموعه قوه اطلاعاتی که در کشور وجود دارد برای دولت خیلی کار سختی نیست که در این حوزه ورود کند و یک بار بانک اطلاعاتی جامع تشکیل بدهد که اگر شما شماره ملی کسی را وارد کردید و مشخصات آن را وارد کردید، ایشان می‌تواند بگوید چه وضعیتی از نظر دارایی و امکانات دارد، درآمدش چقدر است، جزو چه دهکی قرار می‌گیرد، با چه روشی طبقه‌بندی می‌شود، لذا امکان پردازش اطلاعات وجود دارد، به‌دلایل مختلف وجود بانکهای اطلاعاتی موازی دستگاه‌های کاملاً به‌عبارتی همراهی که به‌صورت همزمان تصمیماتی در حوزه‌های مرتبط با این جامعه اطلاعاتی و داده‌های مرتبط با فضای آن انجام می‌گرفتند، در هر صورت از نظر ما دولت این کار را انجام نداده است.

فرمول محاسبه خط فرق تغییر کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درمواجهه با این سوال که چرا نماینده‌های مجلس در این مقطع این مطالبه قانونی را از دولت نداشتند ،‌گفت: سالهای اخیر با پیگیری‌هایی که انجام دادیم دولت اعلام کرد “ما بانک اطلاعاتی جامع داریم”، الآن صحبتی که مطرح می‌شود بخشی از این دیتاها به‌دلیل تغییراتی که در ساختار دهکهای جامعه اتفاق افتاده به‌دلیل اینکه به‌عنوان مثال خط فقر عددش تغییر کرده یا محاسبات مربوط به میزان درآمد متوسط در کشور مقایسه‌اش با گروه‌های هدف تغییر کرده است و طبیعتاً باید طور دیگری محاسباتش را انجام بدهیم امکان اینکه به‌راحتی بتوانیم آنچه را به‌عنوان جامعه هدف در مجموعه شش دهک جامعه یا پنج دهک جامعه یا هرعددی که مبنای تصمیم برای پرداخت یارانه هدفمندی داشته باشیم این امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد، مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و ما قبول داریم ولی این دلیل برای اینکه ما این مسیری که اشاره کردید بتوانیم هدفمند کنیم از این جهت قابل قبول نیست. الآن طرح معیشتی داریم که در مجلس یازدهم در دستور کار است و بحث می‌کنیم بخشی از آن گزارشهایی که در کمیسیون اقتصادی تهیه می‌شود و بخشی هم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آن هم ورود کرده و برای موضوعاتی که در این حوزه است، امیدواریم زودتر بتوانیم با تکالیفی که در مجلس یازدهم و دولت و ضمانتهای اجرایی که برقرار می‌کنیم یک ساماندهی مشخصی انجام بدهیم .

۲۰ میلیون نفر مستحق از دریافت سهام عدالت جاماندند

پورابراهیمی گفت: بعضی وقتها اصلاً تعجب می‌کنیم در فضای اجرایی کشور یک اتفاقاتی می‌افتد که بررسی مثلاً جامعه کوچکی از تصمیمات در حوزه اقتصادی که هیچ جامعه بزرگی در یک اشتباه تصمیم‌گیری شاهد هستیم، به‌عنوان مثال عرض می‌کنم؛ در زمانی که قرار بود سهام عدالت واگذار شود براساس ضوابط و مقررات مقرر شده بود که این سهام عدالت به شش دهک کم‌درآمدی جامعه تعلق بگیرد، اتفاقی که بعد از سالها در گزارشهای اخیر کمیسیون اقتصادی به آن دسترسی پیدا کردیم این است که حدود ۲۰میلیون نفر از افراد واجدالشرایط که جزو شش دهک کم‌درآمد جامعه بودند به‌دلیل فقدان اطلاعات کامل یا عدم دقت در پردازش اطلاعات یا سهوی یا به هر شکل دیگری از سهام عدالت محروم شدند و این یکی از ــ به‌عبارتی ــ مسائل عجیب کشور است که امروز به آن رسیدیم.

وی افزود، یک‌میلیون و ۲۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد فاقد سهام عدالت هستند و دومیلیون و ۱۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند، مجموع اینها که دهک‌های مختلف را حساب کردیم حول‌وحوش نزدیک به ۲۰میلیون نفر می‌شوند به‌عبارت دیگر ۲۰میلیون نفر واجد شرایط شش دهک کم‌درآمدی نبودند و سهام عدالت دریافت کردند و از آن طرف کسانی واجد بودند دریافت نکردند.

راه اندازی نظام جامع اطلاعات خانوار در دستور کار است

به گفته پور ابراهیمی، وقتی ما در خصوص موضوعات صحبت می‌کنیم وقتی یک پایگاه داده اطلاعات دقیقی داشته باشیم این اتفاقات ناگوار در نظام اقتصادی کشور رقم نمی‌خورد. بنابراین الآن ایجاد یک سامانه اطلاعاتی و در ایجاد یک پردازش اطلاعات دقیق در تکلیف کردن دولت در اجرای کلیه تکالیفش من‌جمله بحث یارانه‌های به‌عبارتی مستقیم یارانه‌های آشکار پرداختی که به‌صورت خاص در جامعه انجام می‌شود اولویت دستور کار ماست، امیدواریم بتوانیم با تعامل با دولت ــ البته خیلی انتظاری از این دولت نداریم که بتواند این را اجرایی کند ــ و امیدواریم در دولت آینده بتوانیم برای یک بار هم که شده یک نظام جامع اطلاعاتی خانوار را تعریف کنیم و هر زمان که خواستیم برای جامعه تصمیم‌گیری کنیم هم دسترسی به داده و هم اراده برای انجام آن داشته باشیم.

اصلاح سازوکار هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه

پورابراهیمی گفت: یکی از موضوعات مهمی که بارها در مجلس بحث شده  شفاف‌سازی منابع و مصارف شرکتهای دولتی و تعریف دقیق و ارائه اطلاعات شفاف از مجموعه مصارف در بخش یارانه‌هایی است که ما در حوزه اقتصادی کشور به‌شکلی در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.
قبلاً دولت عددهای نهایی‌اش را می‌آورد و عدد نهایی را در ساختار بودجه قرار می‌داد و اتفاقاتی که در طول این سالها افتاد و مخصوصاً ورود در برنامه ششم برای شفافیت دارایی دولت این شد که دولت همه اجزای هزینه‌هایش را در تصمیمات خودش لحاظ کند به‌جای اینکه خالص تفاوت درآمد و هزینه را به‌عنوان سرفصل دستگاهی در بودجه سنواتی قرار بدهد اجزای هزینه و اجزای درآمدی خودش را هم به‌تفکیک هر یک از دستگاه‌ها در بودجه قرار بدهد و این باعث شده است شفافیت بیشتری ایجاد بشود و الآن نظارت ما براساس همین است و اختلاف نظرها عمدتاً بابت همین بود که این ساختار مجموعه درآمدی را قبل از کسر هزینه‌های دولت لحاظ می‌کنیم یا پس از کسر هزینه‌های دولت است، بنابراین طبیعتاً این موضوع از نگاه کارشناسی می‌تواند به هر روشی که شفافیت بیشتری ایجاد بکند پاسخهای دولت را نسبت به مجلس بیشتر کند و ما هم به‌دنبال افزایش شفافیت برای پاسخگویی جامع‌تر و کاملتر دولت به مجلس هستیم بنابراین تلاش شده است که این شفافیت اتفاق بیفتد.

وی افزود، خوشبختانه طی سالهای اخیر مقرر شد جدول ریز اطلاعات منابع و مصارف هدفمندی در قانون بودجه بیاید و الآن در قانون بودجه یک پیوست وجود دارد به‌عنوان جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، این به‌تفکیک قبلاً نبود، یک عدد کلی در بودجه می‌آمد و تکالیف به‌صورت کلی می‌آمد، الآن به ریز آن اطلاعات پرداخته می‌شود، مصارف ریزش می‌آید، تکالیف در خصوص آن مشخص می‌شود، البته باز هم می‌گویم می‌تواند بخش‌هایی از همین سرفصلها باز دقیق‌تر، جزئی‌تر و با یک نگاه نظارتی دقیق‌تری مورد ملاحظه مجلس قرار بگیرد و خروجی بتواند یک نظارت جامع‌تر باشد، گرچه این اقدام رو به جلو بوده و بخشی از دغدغه‌های نمایندگان را در سنوات گذشته بابت نظارت دقیق برطرف کرده است ولی من تصورم این است که هنوز جای کار در حوزه بحث یارانه‌ها و شفاف‌سازی هرچه بیشتر و اطلاعات دقیق‌تر برای تسلط مجلس بر رعایت حقوق مردم در نحوه عملکرد دولت و دستگاه‌های دولتی در این خصوص وجود دارد.

۲درصد بازدهی در داراییهای غیر مولد دولت درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌کند

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر به‌اندازه ۲۰ درصد از مجموع دارایی‌هایی را که در اختیار دولت قرار دارد ما دارایی غیرمولد محسوب کنیم و از این ۲۰ درصد به‌اندازه فقط ۲ تا ۳ درصد بتوانیم ایجاد نرخ بازده بیشتر بکنیم نسبت به وضعیت موجودشان که الآن بعضی از آنها بازده کم و صفر دارند عملاً به‌اندازه تقریباً سالانه نزدیک به ۸۰هزار میلیارد تومان منابع در بودجه عمومی کشور ایجاد خواهد شد و فقط به‌حساب ساده بخشی از دارایی دولت را بگوییم این دارایی‌ها مولد نیستند و نرخ بازده برای اقتصاد کشور ندارند، درصدی از آنها را با یک نرخ بازده مشخص بتوانیم ایجاد به‌عبارتی توانمندی و مولدسازی کنیم اثرش در نظام اقتصادی ورود ۸۰هزار میلیارد تومان منابع است و عددهای کمی نیستند در اقتصاد و اینها کف حداقلی است که می‌شود برنامه‌ریزی کرد،

وی گفت: بنابراین از نظر ما می‌توانیم به‌راحتی منابع جایگزین درآمدهای نفتی از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق ایجاد ساختار اصلاحی در نظام مالیاتی کشور از طریق ظرفیت‌سازی که ما در بحث مرتبط با کاهش هزینه‌های دولت در بخش بانکها و شرکتهای دولتی داریم و خیلی از ظرفیتهایی که در حوزه نظام بودجه‌ریزی از آن نام می‌بریم در نظام اقتصادی کشور تعریف کنیم و ما اعتقادمان بر این است که این می‌تواند به‌راحتی جایگزین درآمدهای ناپایدار نفت در اقتصاد بشود که اگر با تحریم مواجه شدیم و اگر با کرونا مواجه شدیم لازم نیست حتماً عوامل قهری باشد و عوامل غیرقهری و عوامل غیراجباری هم در اقتصاد ما اثر دارد مثل همه کشورها وقتی با این پدیده روبه‌رو می‌شویم به‌راحتی بتوانیم جایگزین درآمدهای پایدار داشته باشیم و نگرانی از آن شوک‌ها و نگرانی از آن تأثیرات شدید در نظام اقتصادی مثل نظام تحریم و نظام عوامل طبیعی مثل کرونا و عوامل دیگر نباشیم.

پورابراهیمی در پایان گفت: ان‌شاءالله یک بسته جامعی در اصلاح ساختار بودجه تهیه می‌کنیم و تلاشمان این است که  دولت حداقل در سال پایانی همکاری کند و خواهشمان از دولت این است این چند سال که همکاری در اصلاح ساختار بودجه نکردند حداقل یک اثر بگذارند و آن این باشد که ما بتوانیم امسال در بودجه ۱۴۰۰ عوامل ساختاری بودجه‌ای که مورد مطالبه مقام معظم رهبری است و حضرت آقا بارها تأکید کردند همین اخیراً در جلسه‌ای که در ایام و هفته دولت با وزرا و مسئولین دولتی داشتند در آن جلسه هم مطرح فرمودند ان‌شاءالله این مطالبه حضرت آقا برای بودجه ۱۴۰۰ یا همه‌اش یا حداقل بخشی از آن را عملیاتی کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دومین نفتکش ایران با محموله سوخت امروز وارد آب های ونزوئلا شد.

اطلاعات ردیابی کشتی ها نشان می دهد نفتکش فورچون با پرچم ایران در ساعت ۱.۴۵ بامداد به وقت محلی امروز وارد منطقه اقتصادی انحصاری ونزوئلا شد.

روز دوشنبه نیز نفتکش فارست به آب های ونزوئلا وارد شده بود. قرار است نفتکش سومی با نام فاکسون طی هفته جاری به ونزوئلا برسد.

با تخلیه محموله سوخت این سه نفتکش در مجموع ۸۲۰ هزار بشکه بنزین و سایر سوخت های فسیلی تولیدی ایران وارد شبکه مصرف ونزوئلا می شود که می تواند تاحدودی مشکل کمبود سوخت در این کشور را مرتفع کند.

صف رانندگان در پمپ بنزین های ونزوئلا طی هفته های اخیر به خاطر نبود تولید داخلی طولانی تر شده است.

ایران و ونزوئلا در سال جاری میلادی روابط خود را با تبادل نفت خام، سوخت، غذا و تجهیزات پالایشگاهی و سایر محصولات صنعتی افزایش داده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ابراز نگرانی از موضوع ترخیص کالا از مناطق آزاد گفت: گزارشی به ما رسیده مبنی بر اینکه معاون حقوقی رئیس جمهور پیگیر موضوع ترخیص کالا از مناطق آزاد هستند که این موضوع نگران کننده است زیرا منجر به تحریک تقاضای ارز می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: از آنجا که بخش زیادی از مناطق آزاد از سرزمین اصلی جدا نیست تحقق این امر باعث تحریک تقاضای ارز می‌شود و لذا شاهد جریان جدیدی در کشور خواهیم بود و لذا بر این اساس با نرخ جدید ارز مواجه خواهیم شد.

اصل ماجرا چیست؟

هرچند اشاره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تنها معطوف و محدود به ترخیص کالاهای موجود در مناطق آزاد کشور است اما یک نگرانی جدی درباره پیگیری اخیر  دولت درخصوص ترخیص هزاران کانتینر کالای واسطه‌ای رسوبی با روش بدون انتقال ارز مطرح شده است.

بر این اساس درحالی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص ترخیص برخی کالاها و تحریک تقاضا ابزار نگرانی کرده، که وزیر اقتصاد در برابر مقاومت یک ساله بانک مرکزی برای عدم مجوز به ترخیص کالا با روش بدون انتقال ارز استدلال تازه‌ای مطرح کرده است.

منتقدان تأکید دارند ترخیص این کالاها با روش بدون انتقال ارز در دور بعد و پس از تسویه ریالی، می‌تواند مجدداً باعث ایجاد تقاضا در بازار آزاد ارز شود که در شرایط تنگنای اقتصادی و ارزی ایران یک فاجعه تمام عیار قلمداد می‌شود.

واکنش وزیر اقتصاد به نگرانی ارزی پور ابراهیمی

وزیر اقتصاد در واکنش به این مباحث رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست مذکور گفته است، گزارش مفصلی در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیئت دولت، به اعضای دولت ارائه شد که این گزارش برگرفته از آمار گمرک بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در این جلسه میزان موجودی کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خط تولید به تفکیک ‌مطرح و بحث مفصلی شد تا فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات تسهیل شود.

روز شنبه معاون اول رئیس جمهور به اتفاق برخی از وزرا و رئیس کل بانک مرکزی از بندر شهید رجایی بازدید کردند، لذا این موضوع اصلاً چیزی نیست که بخواهد محرک تقاضای ارز باشد.

دژپسند گفت: اولاً این موضوع مشمول کالاهایی تا قبل پنجم مهر است و شامل بعد از آن نمی‌شود و همچنین مشمول کالاهای گروه چهار نیست.

در جهت تسهیل ترخیص کالاهای مانده در گمرک نگرانی بابت تحریک تقاضای ارز نیست، زیرا این موضوع شامل کالاهای اساسی و خط تولید است و بنابراین تقاضای ارز را افزایش نمی‌دهد.

نکته جالب توجه در مباحث وزیر اقتصاد استدلال جالب ایشان در خصوص بکارگیری این این کالاها در خطوط تولید است البته همانطور که در بالا اشاره شد این مباحث ارتباط دقیقی با نکته‌ای که منتقدان در خصوص افزایش مجدد تقاضای چند میلیارد دلاری در بازار آزاد ایجاد می‌کند ندارد.

۶. رویکرد حاکم بر مواد طرح ادغام سیاستهای حمایتی با سیاست عرضه مسکن است. این موضوع موجب شده است که سیاست اتخاذ شده برای سیاستهای حمایتی و بهره‌مندی از تسهیلات دولتی مغفول بماند و در متن طرح به مشمولین اشارهای نشود. این در حالی است که معیارهای تعیین شده در ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه آن نیز از کارآمدی لازم در تعیین مشمولین سیاستهای حمایتی بهره مند نیست. به عنوان مثال بر اساس بررسی‌های بودجه خانوار بیش از ۴۰ درصد خانوارهای شهری سه دهک پایین درآمدی مالک واحد مسکونی بوده و این افراد مشمول سیاست حمایتی نخواهند شد و در مقابل افراد حاضر در دهکهای بالای درآمدی صرفا به دلیل مالک نبودن و عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات موضوع این طرح، مشمول این سیاست خواهند شد. بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی از حمایت‌های موضوع این طرح میتواند موجب جا به جایی شدید دهک درآمدی افراد شود.

۷. کیفیت سیاست حمایتی و جزئیات آن در طرح، مبهم است؛ در حالی که سیاستهای حمایتی می‌بایست به صورت پلکانی اعمال شده و علاوه بر طبقه‌بندی استانها، واحدهای با مساحت ۴۰ تا ۶۰ متر مربع مورد حمایت بیشتری واقع شوند. از سوی دیگر سیاستهای حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و جوانان باید درصد بیشتری در نظر گرفته شود و اقشار مخاطب طرح هم با توجه به معیارهای درآمدی و امکانات زندگی دقیقاً تعریف شود .در صورتی که محدودیت‌های فوق‌الذکر در تعیین متقاضیان و متراژ واحدهای مسکونی اعمال نشود:

 اولاً: بودجه بسیار قابل توجهی باید به ساخت طرح جامع مسکن اختصاص یابد که احتمالاً از طرف دولت عملیاتی نخواهد شد .

 ثانیاً: با توجه به عدم قیمت‌گذاری در طرح پیشنهادی، واحدهای آپارتمانی لوکس ساخته شده در کلانشهرها با متراژ بزرگ در کنار واحدهای مسکونی کوچک ساخته شده برای اقشار کم‌درآمد به طور یکسان از تسهیلات این طرح استفاده می‌نمایند که امکان سوءاستفاده را برای برخی از سازندگان و پرداخت‌کنندگان امر مسکن فراهم می‌نماید که البته این چارچوب حمایتی یکسان قطعاً مورد نظر نمایندگان محترم نبوده است.

ثالثاً: قاعدتاً یکی از اهداف اصلی طرح، تخصیص تسهیلات ویژه برای ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد و جوانان باید باشد. اعمال سیاست پلکانی چه از نظر طبقه‌بندی استانی و چه از نظر متراژ واحدهای مسکونی هدف فوق را در حد قابل توجهی فراهم می‌کند

۸. در شرایط کنونی در بسیاری از شهرهای جدید درصد قابل توجهی از واحدهای مسکونی ساخته شده در طی یک دهه گذشته به سبب فقدان تقاضا که بخش عمده آن ناشی از عدم تامین اشتغال پایدار در این سکونت‌گاهها و همچنین هزینه‌های سنگین رفت و آمد روزانه به شهر اصلی است، در زمره خانه‌های خالی جای می‌گیرند؛ این در حالی است که با وجود فاقد توجیه بودن بهره‌گیری از اغلب اراضی واقع در شهرهای جدید منعی در این زمینه وجود ندارد.

۹.این طرح نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک و مناطق کم برخوردار و مهاجرفرست را مدنظر قرار نداده است و بیم آن می‌رود تا همچون طرح‌های پیشین تمرکز عمده اقدامات مقرر شده تنها مشمول پایتخت و کلانشهرها گردد که از پیامدهای آن می‌توان به تشدید مهاجرت به کلانشهرها و تمرکزگرایی بیشتر اشاره داشت.

۱۰. با وجود اینکه جهش تولید مسکن، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اما طرح مزبور با وجود اینکه در عنوان به تامین مسکن هم اشاره دارد، ولی در زمینه چاره اندیشی برای رهن و اجاره و تامین مسکن افرادی که سرمایه کافی برای ساخت و یا خرید مسکن ملکی ندارند، نپرداخته است. در واقع مباحثی همچون کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه در طرح مغفول مانده است.

۱۱. بخش قابل توجهی از اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها از جمله نهالستانهای عمومی، جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت، مراتع تعلیف احشام و محدودههای آبخیزداری در زمره مناطق حفاظتی چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیستند و مشمول شدن این اراضی در طرح می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به زمین‌هایی که مستلزم اقدامات حفاظتی است وارد نماید.

۱۲. با عنایت به تحولات جمعیتی روستاها در دو دهه اخیر که با رشد منفی جمعیت و مهاجر فرستی روبرو بوده‌اند و در مواردی هم که روستاها به سبب ماهیت خوابگاهی در جوار کلانشهرها با افزایش تقاضای ساخت و ساز مسکونی مواجه هستند، این تردید وجود دارد تا با مشمولیت تمامی روستاها برای واگذاری اراضی واقع در محدوده طرح هادی، تغییر کاربری اراضی، سوداگری زمین و حاشیه‌نشینی در این روستاها تشدید شود. در این میان مشمولیت روستاهایی که در مناطق ییلاقی و گردشگرپذیر واقع هستند نیز می‌تواند تبعات ناگوار تخریب اراضی زراعی و باغها و دست اندازی به محدوده‌های آسیب‌پذیر و توسعه ویلاسازی را دامن بزند.

۱۳. از آنجا که در حال حاضر بخش عمده شهرداریهای کشور فاقد درآمدهای پایدار هستند و حتی بسیاری از آنها با وجود دریافت کمک‌های دولتی در پرداخت هزینه‌های جاری نیز عاجز هستند، تعیین صریح تخفیف ۵۰ درصدی در پرداخت عوارض و هزینه‌های مجوزهای ساخت مسکن از جمله صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی و گواهی پایانکار که در برخی از شهرها تنها منبع درآمدی است، در عمل منجر به ناترازی و حتی ورشکستگی برخی شهرداریها و چه بسا منجر به بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدمات‌رسانی مطلوب شهرداری‌ها خواهد شد.

۱۴. عدم دقت لازم در تأمین مسکن در بستر نوسازی شهری بافت‌های فرسوده و بهره‌مندی از ظرفیت بالای این بافت‌ها با وجود زیرساخت‌های آماده آن از دیگر نقاط ضعف این طرح می‌باشد.

۱۵. تعیین وظایف مختلف برای دستگاه‌های اجرایی بدون تأمین منابع مورد نیاز برای آن، ورود غیردقیق در مسائلی مانند قیمت‌گذاری و ایجاد زمینه فساد، ورود غیردقیق به موضوعات حوزه پولی و بانکی و ارائه اختیارات غیرمتعارف به وزارت راه شهرسازی در مواد مختلف طرح نشاندهنده یکجانبه‌گرایی در متن طرح پیشنهادی است که می‌تواند در حوزه‌های مختلف آثار و پیامدهای نامناسبی را به همراه داشته باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به موارد ذکر شده علیرغم اینکه هدف و اولویت اقدام در جهت بهبود وضعیت دسترسی عمومی به مسکن و کاهش سهم مسکن در هزینه های خانوار به درستی انتخاب شده است اما به دلیل عدم طراحی سازوکارهای مناسب نیازمند آن است که زمان لازم برای دقت نظر و رفع ابهامات مختلف از جمله مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی در تامین منابع مالی و بازنگری در این طرح مهم فراهم شود تا با طی فرایندی مناسب و با دخیل کردن همه کمیسیون‌های ذیربط در کنار کمیسیون عمران (به عنوان کمیسیون اصلی) و دستگاه‌های مرتبط وجوه مختلف آن (که دارای ابعاد مالی و مخاطرات زیر ساختی بسیار بزرگی می‌باشد) با دقت کافی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.