نوشته‌ها

,

گزارش میدانی از فردوسی| دلار تا چقدر پایین می‌آید؟/ صراف‌ها:‌ قیمت ها در بازار به سقف رسیده بود

فعالان بازار ارز می‌گویند از ظهر دیروز بر تعداد فروشنده‌های ارزی اضافه شده و خریداری در بازار نداریم؛ صراف‌ها تحولات در آمریکا و سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی را خبر مثبتی برای بازار قلمداد کرده و می گویند کاهش قیمت دلار احتمالاً ادامه دار باشد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت دلار در بازار ارز از دیروز با ریزش همراه شده و این روند درحالی همچنان ادامه دارد که دلار تا مرز ۳۰ هزار تومان افزایش یافته بود ولی هم اکنون با قیمت ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان در خیابان فردوسی فروخته می شود.

تشدید نوسانات ارزی در هفته‌های اخیر موجب ثبت رکوردهای بالا برای دلار در بازار رسمی و غیررسمی شده است؛ قیمت دلار چند ماهی است که به دلایل اقتصادی و سیاسی با نوسان زیاد همراه است و همین امر نیز باعث رکوردزنی نرخ ارز شده است.

اما از روز شنبه و با انتشار خبرهای مثبت در بازار، روند افزایشی قیمت‌ها متوقف و دلار وارد سیر نزولی شد؛ بازاری‌ها می گویند: نرخ‌ ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد کاهش محسوس داشته و احتمالا این روند قیمتی در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

صراف‌های خیابان فردوسی خبرهای مربوط به ابتلای رئیس جمهور امریکا به کرونا را تأثیرگذار در بازار می دانند و می گویند:‌ بیماری ترامپ و کاهش محبوبیت او در مناظرات و احتمال شکست‌ش در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به مثبت شدن جو بازار کمک کرده است.

برخی دیگر اما معتقدند:ریزش قیمت ها در بازار به دلیل تغییر انتظارات در بازار است و معامله گران برداشت می کنند قیمت ها در بازار به سقف رسیده بود زیرا توان عبور از مرز ۳۰ هزار را نداشت.

عده ای هم به صحبت ‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اشاره کرده و می گویند: مشخص بود بانک کرزی اجازه نمی دهد که قیمت دلار همینطور بالا رود و همه می دانستیم اگر بانک ورود کند حتما ریزش سنگین در قیمت ها خواهیم داشت.

یکی از صراف‌ها می گوید: امروز تعداد فروشنده های بازار ارز بیشتر از روز قبل است و با ادامه روند نزولی قیمت‌ها بر تعداد فروشنده های بازار افزوده می شود.

فعالان بازار ارز در پاسخ به این سوال قیمت دلار چه قدر کاهش خواهد یافت؟ می گویند: با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی اصلا وضعیت قیمت ها قابل بیش بینی نیست ولی نکته مهم این است که در یکی دو روز گذشته آرامش به بازار بازگشته است.

برخی از فعالان اقتصادی با اشاره به کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و صرافی ها از روند فروش ارز در سامانه نیما می گویند و تأکید دارد که اگر صادرکنندگان نسبت به فروش ارز در حاشیه مشخص شده در نیما مقاومت نکنند، روند نزولی قیمت ارز در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، تشدید نوسانات ارزی موجب شد تا بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی ها در صرافی های مجاز مقدمات کاهش نوسانات قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.

البته از صبح دیروز و با انتشار خبرهای امیدوار کننده بازار ارز و طلا مسیر نزولی را پیش گرفته است و برهمین اساس نیز دلار آزاد از کانال ۲۹ هزار تومان به کانال ۲۸ هزار تومان، دلار رسمی از کانال ۲۸ هزار تومان به کانال ۲۷ هزار تومان و سکه از کانال ۱۵ میلیون تومان به کانال ۱۳ میلیون تومان بازگشته است.

/۰ دیدگاه /توسط
,

فتنه اقتصادی در بانکها آغاز شد

دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: ضروری است که هیات وزیران، مجلس، شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و بانک مرکزی در گزارش‌هایی، بدون غنا دادن به اعمال برخی بانک‌ها روشن کنند که چگونه آنها در ۱۰ سال گذشته به غیرمولدها پناه داده‌اند؛ غیرمولدهایی که باید به عنوان مجرم محاکمه شوند. بانک‌ها نباید به دشمنان مردم و اقتصاد پناه بدهند و از آنها حمایت کنند.
به گزارش کارگر آنلاین، این روزها تولیدکنندگان از بانک‌ها گلایه‌مند هستند؛ می‌گویند که آنها به عنوان قرض دهنده، سختگیرانه رفتار می‌کنند و شرایطی را برای پرداخت وام می‌تراشند که با رکود حاکم بر تولید، هماهنگ نیست. از این دیدگاه، تولیدکننده به راحتی قادر به ورود به چرخه تامین مالی از طریق بانک نیست و مرعوب رقابتی می‌شود که بر سر جذب منابع بانکی میان بخش مولد با غیرمولد شکل گرفته است.
«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر، در گفتگوی پیش‌رو، به تشریح چالش‌هایی که بانک‌ها بر سر راه تولیدکنندگان می‌گذارند، می پردازد و حمایت بانک‌ها از بخش غیرمولد را تقبیح می‌کند. وی معتقد است که این حمایت، تقاضا برای خرید ارز و سوداگری در این بازار را افزایش می‌دهد؛ به نحوی که قیمت دلار از کمتر از ۲۰ هزار تومان به حدود ۳۰ هزار تومان می‌رسد. محجوب توصیه‌هایی هم برای متولیان بازار پول، و ناظران و سیاستگذاران آن دارد.
به ادعای تولیدکنندگان هزینه‌های تامین سرمایه در گردش از طریق بانک‌‌ها، افزایش یافته است؛ به نحوی که بسیار از آنها با کمبود مواد اولیه و کاهش ظرفیت خطوط تولید مواجه هستند. درصد زیادی از آنها قادر نیستند که متناسب با ظرفیت واقعی خطوط تولید، نیرو استخدام کنند و حتی به صف شرکت‌هایی پیوسته‌اند که نیروهای خود را اخراج کرده‌اند یا قصد اخراج آنها را دارند. چرا نوع تعامل نظام بانکی ایران با تولیدکنندگان و شرکت‌‌های خدماتی به گونه‌ای است که دریافت تسهیلات را در شرایط بحرانی، سخت می‌کند؟
زمانی که حجم تقاضای کل افزایش می‌یابد و عرضه کل کاهش می‌یابد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و تولیدکنندگان در یک نقطه قادر به خرید مواد اولیه نیستند. در این شرایط، قاعدتا قیمت‌‌ها افزایش می‌یابند و تولیدکنندگان ناچار می‌شوند که برای پایین آوردن قیمت نهایی محصول رقابت کنند. از این جهت، به وام گرفتن مایل می‌شوند و تلاش می‌کنند که بر سر گرفتن منابع بانکی رقابت کنند. در این میان بازار پول، از این رقابت حداکثر سود را می‌برد و تا می‌تواند بر حجم عرضه تسهیلات و نرخ سود می‌‌افزاید. به ویژه اینکه بانک‌های خصوصی که بی‌انصاف‌تر از آنها پیدا نمی‌شود، هرآنچه بتوانند و جا داشته باشد، علیه مردم مرتکب می‌شوند و بازهم انجام می‌دهند.
دیر یا زود باید بساط بانک‌های خصوصی برچپده شود. کشور ما تحمل یک چنین سیستمی را ندارد. نظام بانکی ایران باید پاسخ دهد که آیا اعمال این بانک‌ها با عقود اسلامی تطابق دارد یا نه. اگر چنین تطابقی وجود ندارد صراحتا باید اعلام کنند تا مبنای قانونی و شرعی آن جاری شود.
تولیدکنندگان از اینکه بخش‌ تجاری اقتصاد ایران که با تولید هم میانه چندانی ندارد، سهل‌تر می‌تواند به تسهیلات بانکی با شرایط ویژه دست یابد، گلایه دارند؛ در حالی که می‌گویند بار اشتغال کشور برعهده واحدهای صنفی و صنعتی خُرد است؛ اما بخش تجاری و واسطه‌گر اقتصاد سهم بسیار ناچیزی از اشتغال کشور دارند؛ اما به واسطه رابطه نزدیک‌تر با بخش مالی، سریعتر به نقدینگی مدنظر خود دست می‌یابد. مشکل کار کجاست؟
بانک‌های خصوصی منابعشان را بدون ترجیح مولد و غیرمولد بودن طرف تقاضا، عرضه می‌کنند؛ البته هر تولیدکننده‌ای مولد تلقی نمی‌شود. بنابراین برخی تولیدکنندگان که نوعا باید مولد باشند، ضد تولید عمل می‌کنند. منابع بانکی نباید در اختیار اینها قرار گیرد. وام‌‌هایی که به غیرمولدها پرداخت می‌شود، بحران اقتصادی را تشدید می‌کند؛ چرا که آنها این منابع را در “بازار پول” به جریان می‌اندازند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند. آنگاه باید در خیابان بگیر و ببند راه بی‌اندازند تا قیمت ارز را پایین بیاورند؛ در حالی که اصل فتنه نه در خیابان، که در بانک به پا شده است. فعالیت غیرمولدها چه بسا در خدمت بیگانگان باشد. فعالیت‌ آنها و ضرباتی که به مردم وارد می‌کنند، بدتر از اقدامات ستون پنج دشمن یا کشورهایی است که می‌خواهند با پیاده کردن ارتش و دخالت خارجی گسترده، کشور را اشغال کنند. به همین دلیل بانک‌ها باید دور آنها خط قرمز بکشند.
برای بانک‌هایی که از غیرمولدها حمایت می‌کنند، سیاه و سفید فرقی ندارد؛ هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند بهره بیشتری پرداخت کند و قدرت بازپرداخت بیشتری را داشته باشد، می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد؛ هرچند که فعالیت‌هایش علیه اقتصاد، علیه مزدبگیران و علیه منافع ملی باشد. برای این بانک‌ها مهم این است که قرض گیرنده بتواند اصل پول را با تمام بهره‌ای که روی آن می‌کشند، پرداخت کند. این کار موجب می‌شود که تولید و خدمات مولد به گل بنشینند.
چگونه می‌توان بر عملکرد بانک‌ها نظارت کرد؟
ابتدا باید بپذیریم که کنترل بانک‌ها ضرورت است. بانک‌های مرکزی و مراجع وابسته به آن، مانند شورای پول و اعتبار، برابر قانون اساسی و قوانین داخلی مسئول تنظیم روابط میان بازار پول و بخش‌های اقتصادی هستند. این تنظیم روابط باید با حساسیت و سرعت بالاتری در مورد بانک‌هایی که حجم بالایی از منابع‌شان را در اختیار بخش غیرمولد قرار می‌دهند، پیگیری شود. باید هرچه سریعتر هم در مورد این بانک‌ها و در کل بانک‌های خصوصی و صندوق‌ها و موسسات اعتباری تصمیم‌گیری شود؛ چراکه در حال فلج کردن تولید هستند. اگر روابط آنها را در اقتصاد مسدود نکنیم، درِ تمام کارخانه‌ها بسته و کارگران خانه نشین می‌شوند. اینگونه جامعه در آغوش فساد می‌غلطد و چیزی از روابط سالم اقتصادی باقی نمی‌ماند.
زمانی که می‌گوییم فساد سازمان یافته وجود دارد به این معنی نیست که عده‌ای در یک اتاق جمع شده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که فساد را در جامعه تسری بدهند؛ چراکه امروز این بانک‌ها هستند که فساد را به جامعه می‌ریزند. عمل این بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات به بخش غیرمولد، مانند کشیدن دشمن به درون خانه و دادن شمیشیر به دست اوست. کسی که اسکانس لطیف را به دست غیرمولد می‌دهد، مجرم‌تر از کسی است که اسلحه می‌فروشد؛ چراکه جرم اسلحه فروش قابل پیگیری است؛ اما جرم گروه اول به دلیل اینکه رفتارغیرقانونی اما خلاف تمام قواعد اقتصادی و ضدتولید، انجام نشده، قابل پیگیری نیست؛ در صورتی که اولی مجرم‌تر است.
بانک مرکزی باید ریشه این اعمال را بخشکاند؛ چراکه با معرفی ۲ نفر به عنوان مقصر ایجاد التهاب در بازار پول، و تعطیل شدن چند موسسه اعتباری و بانک و ادغام آنها در بانک‌ها دیگر، مشکل حل نمی‌شود. کل این اعمال باید از ریشه زده شوند.
گفته می‌شود که اعمال این بانک‌ها بر حجم بدهی بخش‌های غیرمولد به اقتصاد می‌افزاید و همزمان گردش نقدینگی را در بخش غیررسمی اقتصاد که در خدمت پولشویی و دیگر اعمال مجرمانه است، تسهیل می‌کند تا جایی که بدنه غیرمولد، تولید و توزیع امکانات مادی تولید را به دست می‌گیرد و آنها را صرفا در یک نظام رانتی مبتنی بر ضد رقابت، توزیع می‌کند. پرسش این است که چگونه می‌توان عمل کرد که پیوندهای تنگاتنگ میان بازار پول و بخش غیررسمی اقتصاد برهم بریزند، به نحوی که دود برخورد با غیرمولدها به چشم مولدها نرود؟
همین حالا هم تولید روز به روز در حال ضعیف‌تر شدن است. رکود تورمی تولیدکننده واقعی را اینقدر آزار می‌دهد، که به منابع بانکی نیاز داشته  باشد. اگر بازار پول، تقاضای واقعی را شناسایی نکند یا شناسایی کند اما پاسخ ندهد و تقاضای غیرواقعی را حذف نکند، عدم تعادل‌‌های بزرگتری به جان اقتصاد می‌فتد. بنابراین نمی‌توان بی‌توجه به اینکه یک عده کاسب، یک عده سوداگر و یک عده بازیگر در بانک‌ها نشسته‌اند، دست روی دست گذاشت تا غیرمولدها هر کاری که می‌خواهند را انجام دهند. باید هزینه رفتارهای ضدتولید را به اندازه‌ای بالا برد که بانک‌ها جرات قرض دادن منابع خود را به هرکسی نداشته باشند. این وضع مصداق مصرع معروف شعر سعدی است: یکی بر سر شاخ و بن می‌ برید. این بانک‌‌ها با این کار، تولید را از بن می‌برند؛ کشاورز و کارگر را از بن می‌برند.
بنابراین ضروری است که از سوی هیات وزیران، مجلس، شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و بانک مرکزی اقدام فوری صورت گیرد. لازم است که این نهادها، در گزارش‌هایی، بدون غنا دادن به اعمال این بانک‌ها، روشن کنند که چگونه آنها در ۱۰ سال گذشته به غیرمولدها پناه داده‌اند؛ غیرمولدهایی که باید به عنوان مجرم محاکمه شوند. بانک‌ها نباید به دشمنان مردم و اقتصاد پناه بدهند و از آنها حمایت کنند. بنابراین اگر می‌پرسید چه رفتاری انجام شود، پاسخ من این است که باید از همین امروز غیرمولد را جارو کرد و برتن بازار پول لباس تازه پوشاند. غیرمولدها به هر میزان هم که بانک بهره بخواهد، پرداخت می‌کنند؛ وگرنه مولدها قادر به گرفتن چنین وام‌هایی نیستند؛ به همین دلیل بانک‌ها باید با التماس آنها را برای دریافت وام قانع کنند. در پاسخ به اینکه می‌گویید که غیرمولدها تولید را به تصرف درآورده‌اند و برهرچه که مربوط به تولید است، نرخ تعیین می‌کنند.
باید بگویم که بخش اعظمی از خدمات و تولید، به اشغال آنها درآمده است؛ تا جایی که خودشان جریان واردات و تامین نیاز داخلی صنایع را به دست گرفته‌اند و بی‌شرمانه از این وضعیت علیه مردم استفاده می‌کنند. با این حال نه هیچ کدام از اینها و نه فرزندانشان به این کشور و منافع عموم، نگاه نمی‌کنند و نخواهند کرد؛ خوب چرا اینها باید تقویت و حمایت شوند؛ حالا به هر نرخ بهره‌ای. بنابراین، تنبیه اینها به نفع مولد است. بازار پول تنها باید از مولد حمایت کند.
قانون اساسی هم در این مورد صراحت دارد و تاکید می‌کند، که تنها باید از طریق پرداخت وام بدون بهره از مولد حمایت کرد. پرسش این است که چند درصد وام‌هایی که پرداخت شده و چه میزان از این منابع به مولدها اختصاص داده شده است. غیرمولدها فساد می‌کنند و بعد به اسم تولید وام می‌گیرند؛ اما حتی ۱ ریال آن را هم در بخش مولد هزینه نمی‌کند.
رفتارهای ضدتولید غیرمولدها تا چه اندازه نیروهای مولد را دچار ناامیدی و انحراف کرده است؟
مولدها جایی برای رقابت و عرض اندام ندارند و از گردونه ایجاد تقاضا برای بهره‌مندی از منابع بازار پول حذف می‌شوند. طبیعی است که آنها از این اقتصاد روی برگردانند؛ این نتیجه تهاجم غیرمولدها به بازار پول است. اینکه اینها خودشان را در پوستین مقدسی به نام تولید پنهان می‌شوند، مجازات‌شان را توجیه می‌کند؛ حتی به خاطر سوءاستفاده از نام تولید باید، مستحق شدت عمل دستگاه قضایی هستند؛ چراکه تولیدکنندگان را دچار بدبینی می‌کنند. همه باید از غیرمولدها عبور کنند؛ چراکه امروز آنها مسئول گران شدن ارز هستند. زمانی که بانک‌ها برای پرداخت وام به غیرمولدها ابراز آمادگی می‌کنند، باید بدانند که کارشان به معنای پاسخ رضایت دادن به تقاضای تامین منابع ریالی خرید ارز است. این عمل بانک‌ها، موجب ایجاد تقاضا برای خرید ارز می‌شود. از این دیدگاه، هرگاه که ارز گران می‌شود، بانک‌ها عروسی می‌گیرند.
بنابراین ابتدا باید این رفتار را پرهزینه کنیم تا به تعادل میان عرضه و تقاضا برای خرید ارز دست یابیم. موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که نباید برای واردات کالاهایی که مشمول تحریم‌ها شده‌اند، ارز اختصاص داد؛ تفاوتی هم نمی‌کند که ارز را با چه قیمتی در اختیار واردکنندگان این کالاها بگذارند؛ بلکه مهم منع واردات است؛ چراکه واردات آنها سطح تقاضا برای خرید ارز را افزایش می‌دهد و قیمت ارز به یک باره از زیر ۲۰ هزار تومان به حدود ۳۰ هزار تومان می‌رسد.
اگر تقاضا کنترل شود، قیمت پایین می‌آید. بنابراین نقطه شکل‌گیری این تقاضا، بازار پول است. هرگاه که فنر قیمت ارز آماده رها شدن است، مدیران بانک‌های خصوصی، از این فرصت برای بریدن نفس تولید استفاده می‌کنند. بنابراین راه بازگرداندن تعادل به اقتصاد، تعطیل کردن بانک‌‌های خصوصی است؛ هیچ راه دیگری وجود ندارد. اگر وضع به همین مموال ادامه پیدا کند، قطعا با فلج عمومی در تولید مواجه می‌شویم. بانک مرکزی و بانک‌ها مسئول این وضعیت هستند. مسئولان باید بدانند که با چه آتشی بازی می‌کنند و زودتر آتش بازی را متوقف کنند.
در سال‌های گذشته با وجود راه یافتن عقود اسلامی به نظام بانکی، تولیدکنندگان همچنان از ربوی عمل کردن قرض دهنده (بانک) گلایه دارند. مشکل در کجاست؟
اگر کسی متعهد نباشد و نخواهد از عقود اسلامی تبعیت کند، سیستم ربوی ایجاد می‌شود. چون بانک‌ها دنبال سود بیشتر هستند و بزرگترین ملاکان کشور محسوب می‌شوند، سوداگری می‌کنند؛ هرچند آن را با عقود اسلامی توجیه می‌کنند. این بانک‌ها سپرده‌های مردم را برای ایجاد کردن التهاب در بازار ارز و… انباشته کرده‌اند. اگر بحران ایجاد می‌کنند ارتباطی با عقود اسلامی ندارد؛ بلکه به عملکرد سوداگرایانه‌شان ربط دارد. بنابراین نباید از تصمیم‌های غلط این بانک‌ها حمایت کرد.
اگر جذب سپرده کرده‌اند و حالا نمی‌توانند تعهدات خود را انجام دهند، مسئولیت آن با بانک مرکزی نیست. هر پولی که به عنوان جبران ضرر و زیان سپرده‌گذاران بانک‌ها پرداخت می‌شود، التهاب‌آفرین است و می‌تواند بازار ارز را مختل کند.
/۰ دیدگاه /توسط
,

جزئیات کاهش مصرف کالاهای اساسی در خانوارهای دهکهای مختلف +جدول

بررسیها نشان می‌دهد، مصرف کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوار کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  متوسط مصرف کالاهای اساسی در سالهای اخیر کاهش یافته است. برای مثال مصرف برنج خارجی ۸ درصد، گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفند ۲۹ درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شکر ۴ درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

این کاهشها برای دهکهای پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است. برای نمونه میزان کاهش مصرف دهک سوم درآمدی بر اساس طرح هزینه درآمد مرکز آمار ایران در جدول زیر آورده شده است.

مجموعه موارد فوق نشان می‌دهد اتخاذ سیاستی در راستای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار بسیار ضروری است. با اینحال بسته به میزان منابع در دسترس، جامعه هدف می‌تواند متفاوت باشد. در صورتی که ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده در طرح توزیع کالاهای اساسی، قابل دسترس باشد، پیشنهاد پرداخت اعتبار خرید به ۶۰ میلیون نفر قابل دفاع است.

با اینحال در صورتی که این منابع در دسترس نباشد، می‌توان در اختصاص منابع اولویت بندی کرد برای مثال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان حدود ۷ میلیون خانوار(معادل حدود ۲۰ میلیون نفر) را شناسایی کرده که ضرورت دارد مورد حمایت قرار گیرند.

/۰ دیدگاه /توسط
,

رشد ۱۱ درصدی تولید فولاد ایران با وجود تحریم‌/صنعت فولاد کشورهای صنعتی در برابر کرونا زانو زد + جدول

انجمن جهانی آهن و فولاد از رشد ۱۱.۳ درصدی تولید فولاد ایران در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی و افت قابل توجه تولید فولاد در کشورهای صنعتی مثل آمریکا، آلمان،‌ فرانسه و کانادا خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انجمن جهانی آهن و فولاد در جدیدترین گزارش خود از رشد ۱۱.۳ درصدی تولید فولاد ایران در ۸ ماه نخست سال جاری میلادی خبر داد.

تولید فولاد ایران که در ۸ ماه نخست سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۱۶.۷۳۹ میلیون تن گزارش شده بود در ۸ ماه نخست ۲۰۲۰ به ۱۸.۶۲۵ میلیون تن افزایش یافته است.

رشد ۱۱.۳ درصدی تولید فولاد ایران طی این مدت با وجود تحریم های آمریکا در حالی است که بسیاری از کشورهای صنعتی تحت تاثیر شیوع کرونا با کاهش شدید تولید فولاد خود مواجه شده اند.

تولید فولاد آمریکا در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی افت ۱۹.۸ درصدی داشته است و تولید فولاد آلمان در این دوره ۱۶.۵ درصد، فرانسه ۲۷.۶ درصد، انگلیس ۵.۷ درصد، کانادا ۱۶.۵ درصد، ژاپن ۱۹ درصد، عربستان ۱۸.۳ درصد، قطر ۴۷.۱ درصد و هند ۱۸.۸ درصد افت داشته است.

کل تولید فولاد جهان در ماه های ژانویه تا اوت امسال با کاهش ۴.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱۱۸۷ میلیون تن رسیده است.

 

/۰ دیدگاه /توسط
,

گفتگو با پورابراهیمی|بازدهی ۲درصدی دارایی غیرمولد دولت، درآمد ۸۰هزار میلیاردی ایجاد می‌کند/هشدار درباره صندوق‌های بازنشستگی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه، بازدهی ۲ درصدی در دارایی‌های غیر مولد دولت، درآمد ۸۰ هزار میلیاردی ایجاد می‌کند گفت: منابع صندوقهای بازنشستگی در مسیر سرمایه‌گذاری صحیح قرار نگرفت.

 

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به عوامل ناکارامدی صندوقهای بازنشستگی در سنوات اخیر گفت:  بخشی از  منابعی که طی سالها به‌عنوان کسورات از حقوق و مزایا و پرداختی‌های پرسنل چه در مجموعه دولت و خارج از دولت کسر می‌شده و به حسابهای خاصی انتقال پیدا می‌کرده است این منابع اساساً در حوزه سرمایه‌گذاری قرار نگرفته است.

وی ادامه داد،  این منابع باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شود و از محل عایدی آن تعهدات جاری به‌عنوان هزینه‌های درمان یا تعهدات بازنشستگی پس از دوره ۳۰ سال خدمت صورت گیرد.

به گفته پورابراهیمی، بعضی از این صندوقها، صندوق‌هایی بودند که در طول سالهای متمادی کسورات را کم کردند ولی در یک صندوق خاص نبردند و اساساً صندوقی تشکیل نشده است، بنابراین تعهدات در آنجا تعریفی ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از آن هم که صندوق وجود داشت، منابع هم رفته است اما برای  آن منابع سرمایه‌گذاری لازم نشده است، بعضی از آنها به‌عبارتی ناکارآمد بوده‌اند در اداره صندوق‌ها و انتفاعی که از آن سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌دست بیاید، نسبت به اصل سرمایه‌گذاری یک بازده بسیار کمی بوده است که نمونه‌هایش را در مجموعه صندوق‌های متعارف کشور شاهد هستیم و می‌بینیم.

مصوبات غلط مجلس و ایجاد بار مالی سنگین برای بیمه‌ها

به گفته این مقام مسئول، بعضاً در مجلس قوانینی تصویب شده که از روی دلسوزی هم بوده است و مثلاً تصمیم گرفتند که موضوع بحث بیمه فلان قشر را ما در مجلس حل کنیم اما فارغ از اینکه آیا منابع برای این دیده شده یا خیر و حالا در یک بندی با جلب نظر و رضایت نظر شورای نگهبان موافقت آنجا هم گرفته شده است که مغایر اصل ۷۵ نباشد، مصوبه‌ای از مجلس بیرون آمده است که یک بار مالی سنگینی به مجموعه بیمه‌ای وارد کرده است که تبعات در بلندمدت هم داشته باشد و فقط در کوتاه‌مدت نیست و فارغ از اینکه چه اثری می‌گذارد و ناترازی در حوزه نظام بیمه‌ای چه شرایطی فراهم می‌کند، این هم یکی از عوامل بوده است.

البته بخشی از آنها روشهای جبرانش هم دیده شده که شاید آن روشهای جبران به‌خوبی اجرا نشده و بخشی روشهای جبران کامل دیده نشده لذا این هم وجود داشته است که بعضی از موارد در حوزه ناترازی بودجه‌ای در حوزه‌های بیمه و یا مشابه اینها به‌دلیل مصوباتی هم بوده است که در صحن از روی دلسوزی نمایندگان برای یک موضوع شاید با نگاه مقطعی انجام دادند اما اثر میان و بلند مدتش اثر منفی گذاشته است که البته طبیعتاً این موارد را هم باید از آن اجتناب کرد.

پورابراهیمی  در پاسخ به این سوال کهچرا دولت در این سالها هیچ اقدام مؤثری برای بهبود و کارآمد کردن یارانه‌های مستقیم انجام نداد؟  گفت:  آن چیزی که طی سالهای گذشته در ارتباط با پیگیری موضوعی که شما مطرح فرمودید در دستور کار قرار گرفته است پاسخ دولت این بوده است که “ما از یک بانک اطلاعاتی جامع و کاملی ــ که بتوانیم بِروز دهک‌ها را تشخیص بدهیم ــ برخوردار نیستیم، حداقل سالهای اول دولت یازدهم و دوازدهم تقریباً فضای پاسخگویی دولت این بود که “ما اساساً یک بانک اطلاعاتی جامع که بتوانیم دهک‌ها را تشخیص بدهیم نداریم.”

وی افزود، ما طبیعتاً پیشنهادمان این بود که “شما باید این بانک را تشکیل بدهید”، و با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه پردازش دیتاها ایجاد شده است و نرم‌افزارها و مجموعه قوه اطلاعاتی که در کشور وجود دارد برای دولت خیلی کار سختی نیست که در این حوزه ورود کند و یک بار بانک اطلاعاتی جامع تشکیل بدهد که اگر شما شماره ملی کسی را وارد کردید و مشخصات آن را وارد کردید، ایشان می‌تواند بگوید چه وضعیتی از نظر دارایی و امکانات دارد، درآمدش چقدر است، جزو چه دهکی قرار می‌گیرد، با چه روشی طبقه‌بندی می‌شود، لذا امکان پردازش اطلاعات وجود دارد، به‌دلایل مختلف وجود بانکهای اطلاعاتی موازی دستگاه‌های کاملاً به‌عبارتی همراهی که به‌صورت همزمان تصمیماتی در حوزه‌های مرتبط با این جامعه اطلاعاتی و داده‌های مرتبط با فضای آن انجام می‌گرفتند، در هر صورت از نظر ما دولت این کار را انجام نداده است.

فرمول محاسبه خط فرق تغییر کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درمواجهه با این سوال که چرا نماینده‌های مجلس در این مقطع این مطالبه قانونی را از دولت نداشتند ،‌گفت: سالهای اخیر با پیگیری‌هایی که انجام دادیم دولت اعلام کرد “ما بانک اطلاعاتی جامع داریم”، الآن صحبتی که مطرح می‌شود بخشی از این دیتاها به‌دلیل تغییراتی که در ساختار دهکهای جامعه اتفاق افتاده به‌دلیل اینکه به‌عنوان مثال خط فقر عددش تغییر کرده یا محاسبات مربوط به میزان درآمد متوسط در کشور مقایسه‌اش با گروه‌های هدف تغییر کرده است و طبیعتاً باید طور دیگری محاسباتش را انجام بدهیم امکان اینکه به‌راحتی بتوانیم آنچه را به‌عنوان جامعه هدف در مجموعه شش دهک جامعه یا پنج دهک جامعه یا هرعددی که مبنای تصمیم برای پرداخت یارانه هدفمندی داشته باشیم این امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد، مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و ما قبول داریم ولی این دلیل برای اینکه ما این مسیری که اشاره کردید بتوانیم هدفمند کنیم از این جهت قابل قبول نیست. الآن طرح معیشتی داریم که در مجلس یازدهم در دستور کار است و بحث می‌کنیم بخشی از آن گزارشهایی که در کمیسیون اقتصادی تهیه می‌شود و بخشی هم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آن هم ورود کرده و برای موضوعاتی که در این حوزه است، امیدواریم زودتر بتوانیم با تکالیفی که در مجلس یازدهم و دولت و ضمانتهای اجرایی که برقرار می‌کنیم یک ساماندهی مشخصی انجام بدهیم .

۲۰ میلیون نفر مستحق از دریافت سهام عدالت جاماندند

پورابراهیمی گفت: بعضی وقتها اصلاً تعجب می‌کنیم در فضای اجرایی کشور یک اتفاقاتی می‌افتد که بررسی مثلاً جامعه کوچکی از تصمیمات در حوزه اقتصادی که هیچ جامعه بزرگی در یک اشتباه تصمیم‌گیری شاهد هستیم، به‌عنوان مثال عرض می‌کنم؛ در زمانی که قرار بود سهام عدالت واگذار شود براساس ضوابط و مقررات مقرر شده بود که این سهام عدالت به شش دهک کم‌درآمدی جامعه تعلق بگیرد، اتفاقی که بعد از سالها در گزارشهای اخیر کمیسیون اقتصادی به آن دسترسی پیدا کردیم این است که حدود ۲۰میلیون نفر از افراد واجدالشرایط که جزو شش دهک کم‌درآمد جامعه بودند به‌دلیل فقدان اطلاعات کامل یا عدم دقت در پردازش اطلاعات یا سهوی یا به هر شکل دیگری از سهام عدالت محروم شدند و این یکی از ــ به‌عبارتی ــ مسائل عجیب کشور است که امروز به آن رسیدیم.

وی افزود، یک‌میلیون و ۲۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد فاقد سهام عدالت هستند و دومیلیون و ۱۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند، مجموع اینها که دهک‌های مختلف را حساب کردیم حول‌وحوش نزدیک به ۲۰میلیون نفر می‌شوند به‌عبارت دیگر ۲۰میلیون نفر واجد شرایط شش دهک کم‌درآمدی نبودند و سهام عدالت دریافت کردند و از آن طرف کسانی واجد بودند دریافت نکردند.

راه اندازی نظام جامع اطلاعات خانوار در دستور کار است

به گفته پور ابراهیمی، وقتی ما در خصوص موضوعات صحبت می‌کنیم وقتی یک پایگاه داده اطلاعات دقیقی داشته باشیم این اتفاقات ناگوار در نظام اقتصادی کشور رقم نمی‌خورد. بنابراین الآن ایجاد یک سامانه اطلاعاتی و در ایجاد یک پردازش اطلاعات دقیق در تکلیف کردن دولت در اجرای کلیه تکالیفش من‌جمله بحث یارانه‌های به‌عبارتی مستقیم یارانه‌های آشکار پرداختی که به‌صورت خاص در جامعه انجام می‌شود اولویت دستور کار ماست، امیدواریم بتوانیم با تعامل با دولت ــ البته خیلی انتظاری از این دولت نداریم که بتواند این را اجرایی کند ــ و امیدواریم در دولت آینده بتوانیم برای یک بار هم که شده یک نظام جامع اطلاعاتی خانوار را تعریف کنیم و هر زمان که خواستیم برای جامعه تصمیم‌گیری کنیم هم دسترسی به داده و هم اراده برای انجام آن داشته باشیم.

اصلاح سازوکار هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه

پورابراهیمی گفت: یکی از موضوعات مهمی که بارها در مجلس بحث شده  شفاف‌سازی منابع و مصارف شرکتهای دولتی و تعریف دقیق و ارائه اطلاعات شفاف از مجموعه مصارف در بخش یارانه‌هایی است که ما در حوزه اقتصادی کشور به‌شکلی در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.
قبلاً دولت عددهای نهایی‌اش را می‌آورد و عدد نهایی را در ساختار بودجه قرار می‌داد و اتفاقاتی که در طول این سالها افتاد و مخصوصاً ورود در برنامه ششم برای شفافیت دارایی دولت این شد که دولت همه اجزای هزینه‌هایش را در تصمیمات خودش لحاظ کند به‌جای اینکه خالص تفاوت درآمد و هزینه را به‌عنوان سرفصل دستگاهی در بودجه سنواتی قرار بدهد اجزای هزینه و اجزای درآمدی خودش را هم به‌تفکیک هر یک از دستگاه‌ها در بودجه قرار بدهد و این باعث شده است شفافیت بیشتری ایجاد بشود و الآن نظارت ما براساس همین است و اختلاف نظرها عمدتاً بابت همین بود که این ساختار مجموعه درآمدی را قبل از کسر هزینه‌های دولت لحاظ می‌کنیم یا پس از کسر هزینه‌های دولت است، بنابراین طبیعتاً این موضوع از نگاه کارشناسی می‌تواند به هر روشی که شفافیت بیشتری ایجاد بکند پاسخهای دولت را نسبت به مجلس بیشتر کند و ما هم به‌دنبال افزایش شفافیت برای پاسخگویی جامع‌تر و کاملتر دولت به مجلس هستیم بنابراین تلاش شده است که این شفافیت اتفاق بیفتد.

وی افزود، خوشبختانه طی سالهای اخیر مقرر شد جدول ریز اطلاعات منابع و مصارف هدفمندی در قانون بودجه بیاید و الآن در قانون بودجه یک پیوست وجود دارد به‌عنوان جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، این به‌تفکیک قبلاً نبود، یک عدد کلی در بودجه می‌آمد و تکالیف به‌صورت کلی می‌آمد، الآن به ریز آن اطلاعات پرداخته می‌شود، مصارف ریزش می‌آید، تکالیف در خصوص آن مشخص می‌شود، البته باز هم می‌گویم می‌تواند بخش‌هایی از همین سرفصلها باز دقیق‌تر، جزئی‌تر و با یک نگاه نظارتی دقیق‌تری مورد ملاحظه مجلس قرار بگیرد و خروجی بتواند یک نظارت جامع‌تر باشد، گرچه این اقدام رو به جلو بوده و بخشی از دغدغه‌های نمایندگان را در سنوات گذشته بابت نظارت دقیق برطرف کرده است ولی من تصورم این است که هنوز جای کار در حوزه بحث یارانه‌ها و شفاف‌سازی هرچه بیشتر و اطلاعات دقیق‌تر برای تسلط مجلس بر رعایت حقوق مردم در نحوه عملکرد دولت و دستگاه‌های دولتی در این خصوص وجود دارد.

۲درصد بازدهی در داراییهای غیر مولد دولت درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌کند

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر به‌اندازه ۲۰ درصد از مجموع دارایی‌هایی را که در اختیار دولت قرار دارد ما دارایی غیرمولد محسوب کنیم و از این ۲۰ درصد به‌اندازه فقط ۲ تا ۳ درصد بتوانیم ایجاد نرخ بازده بیشتر بکنیم نسبت به وضعیت موجودشان که الآن بعضی از آنها بازده کم و صفر دارند عملاً به‌اندازه تقریباً سالانه نزدیک به ۸۰هزار میلیارد تومان منابع در بودجه عمومی کشور ایجاد خواهد شد و فقط به‌حساب ساده بخشی از دارایی دولت را بگوییم این دارایی‌ها مولد نیستند و نرخ بازده برای اقتصاد کشور ندارند، درصدی از آنها را با یک نرخ بازده مشخص بتوانیم ایجاد به‌عبارتی توانمندی و مولدسازی کنیم اثرش در نظام اقتصادی ورود ۸۰هزار میلیارد تومان منابع است و عددهای کمی نیستند در اقتصاد و اینها کف حداقلی است که می‌شود برنامه‌ریزی کرد،

وی گفت: بنابراین از نظر ما می‌توانیم به‌راحتی منابع جایگزین درآمدهای نفتی از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق ایجاد ساختار اصلاحی در نظام مالیاتی کشور از طریق ظرفیت‌سازی که ما در بحث مرتبط با کاهش هزینه‌های دولت در بخش بانکها و شرکتهای دولتی داریم و خیلی از ظرفیتهایی که در حوزه نظام بودجه‌ریزی از آن نام می‌بریم در نظام اقتصادی کشور تعریف کنیم و ما اعتقادمان بر این است که این می‌تواند به‌راحتی جایگزین درآمدهای ناپایدار نفت در اقتصاد بشود که اگر با تحریم مواجه شدیم و اگر با کرونا مواجه شدیم لازم نیست حتماً عوامل قهری باشد و عوامل غیرقهری و عوامل غیراجباری هم در اقتصاد ما اثر دارد مثل همه کشورها وقتی با این پدیده روبه‌رو می‌شویم به‌راحتی بتوانیم جایگزین درآمدهای پایدار داشته باشیم و نگرانی از آن شوک‌ها و نگرانی از آن تأثیرات شدید در نظام اقتصادی مثل نظام تحریم و نظام عوامل طبیعی مثل کرونا و عوامل دیگر نباشیم.

پورابراهیمی در پایان گفت: ان‌شاءالله یک بسته جامعی در اصلاح ساختار بودجه تهیه می‌کنیم و تلاشمان این است که  دولت حداقل در سال پایانی همکاری کند و خواهشمان از دولت این است این چند سال که همکاری در اصلاح ساختار بودجه نکردند حداقل یک اثر بگذارند و آن این باشد که ما بتوانیم امسال در بودجه ۱۴۰۰ عوامل ساختاری بودجه‌ای که مورد مطالبه مقام معظم رهبری است و حضرت آقا بارها تأکید کردند همین اخیراً در جلسه‌ای که در ایام و هفته دولت با وزرا و مسئولین دولتی داشتند در آن جلسه هم مطرح فرمودند ان‌شاءالله این مطالبه حضرت آقا برای بودجه ۱۴۰۰ یا همه‌اش یا حداقل بخشی از آن را عملیاتی کنیم.

/۰ دیدگاه /توسط
,

چند نرخی‌ بودن ارز عامل رانت و فساد بسیار شده است/ بهترین تصمیم، تک‌ نرخی‌ شدن ارز است

علی رضایی گفت: تجربه‌ها که مخصوصاً در ماه‌های گذشته به وفور دیده شد به ما می‌گوید که بهترین تصمیم، تک‌نرخی‌شدن ارز است. بی‌تردید اگر این فضای حاکم همچنان ادامه داشته باشد شاهد التهابات بیشتر در آینده خواهیم بود.

 

محمد آیتی، اقتصاد۲۴– ماه‌هاست که دولت با صادرکنندگان بر سر اینکه ارز خود را به موقع به بازار تزریق نمی‌کنند سر بحث دارد و یکی از عمده دلایل نوسانات ارزی را این رویکرد عده‌ای از صادرکنندگان می‌داند.

حال بانک مرکزی به صادرکنندگان مجوز داده که ارز حاصل از صادرات خود را در صرافی‌ها بفروشند موضوعی که تا پیش از این باید در سامانه نیما به ثبت می‌رسید تا مجوز صادرات به آن‌ها داده می‌شد، اما، چون برای این افراد صرف نداشت گاهی در ثبت ارز‌های خود سهل‌انگاری می‌کردند.

شاید این رویکرد بانک مرکزی نشان از این دارد که آن‌ها هم به‌دنبال تک‌نرخی‌کردن ارز هستند و این مسیر را علاج درد این بازار ملتهب می‌دانند.

در همین رابطه، علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: چندنرخی‌بودن ارز برای کشور رانت و فساد زیادی را به‌بار آورده است. عده‌ای که شاید تعداد آن‌ها هم کم نبود از ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی برای واردکردن کالا استفاده کردند، ولی در واقع کالایی به کشور وارد نشد. همین تجربه‌ها که مخصوصاً در ماه‌های گذشته به وفور دیده شد به ما می‌گوید که بهترین تصمیم، تک‌نرخی‌شدن ارز است. بی‌تردید اگر این فضای حاکم همچنان ادامه داشته باشد شاهد التهابات بیشتر در آینده خواهیم بود.

وی افزود: قوانین باید به‌گونه‌ای باشد که صادرکنندگان به فکر دورزدن قانون نباشند. اگر صادرکننده بداند که می‌تواند ارز خود را به قیمت واقعی در کشور بفروشد هیچ‌گاه مسیر‌های غیرقانونی را دنبال نمی‌کند. از این‌رو به نظر می‌رسد تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص اینکه صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به صرافی بفروشند کاری درست و مثمرثمر خواهد بود.

 

نماینده کنگاور در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان بازار ارز را مهار کرد؟ گفت: اینقدر فضا ملتهب شده که ابتکار عمل از دست همه دررفته است. من فکر نمی‌کردم دلار از ۱۵ هزار تومان بالاتر برود، اما امروز شاهد قیمتی حدود ۳۰ هزار تومان هستیم و هر لحظه امکان دارد از این هم بالاتر برود. ارائه راهکار نیازمند خردجمعی است و نمی‌توان خیلی سریع و دقیق نسخه‌ای تجویز کرد.

وی اظهار داشت: دولت بیش از اندازه به تیم اقتصادی خود که البته وحدت رویه هم ندارند و خیلی کارآمد هم نیست بها داده است. شخص رییس‌جمهور باید بداند که اوضاع فوق‌العاده حساس است و دیگر حق اشتباه باقی نمانده است. کمترین کار تشکیل یک اتاق فکر قدرتمند است که در آن اقتصاددانان و متخصصان کارآمد با افکار مختلف جذب شوند. بهترین تصمیم‌ها در تضارب آرا شکل می‌گیرد. متاسفانه محدودبودن به تفکر چند نفر کار را به این نقطه رسانده است و اکنون نارضایتی اجتماعی در اوج خود است.

رضایی در پایان خاطرنشان کرد: باید برای فروکش‌کردن فضای نامناسب بازار ارز یک تصمیم کوتاه‌مدت گرفته شود، زیرا تحمل مردم به‌سر رسیده است. از طرفی همه هنر دولت باید این باشد که تا خرداد ۱۴۰۰ که بر سر کار است همه تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت خود را با اتاق فکری که پیشنهاد تشکیل آن را دادم، هماهنگ کند تا بیش از این خاطره منفی از خود در اذهان باقی نگذارد. باز هم تاکید می‌کنم اولین راه برای رسیدن به موفقیت در این عرصه، تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز است.

/۰ دیدگاه /توسط
,

ورود دومین نفتکش حامل بنزین ایران به آب های ونزوئلا

رویترز اعلام کرد دومین نفتکش ایران با محموله سوخت چهارشنبه وارد آب های ونزوئلا شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دومین نفتکش ایران با محموله سوخت امروز وارد آب های ونزوئلا شد.

اطلاعات ردیابی کشتی ها نشان می دهد نفتکش فورچون با پرچم ایران در ساعت ۱.۴۵ بامداد به وقت محلی امروز وارد منطقه اقتصادی انحصاری ونزوئلا شد.

روز دوشنبه نیز نفتکش فارست به آب های ونزوئلا وارد شده بود. قرار است نفتکش سومی با نام فاکسون طی هفته جاری به ونزوئلا برسد.

با تخلیه محموله سوخت این سه نفتکش در مجموع ۸۲۰ هزار بشکه بنزین و سایر سوخت های فسیلی تولیدی ایران وارد شبکه مصرف ونزوئلا می شود که می تواند تاحدودی مشکل کمبود سوخت در این کشور را مرتفع کند.

صف رانندگان در پمپ بنزین های ونزوئلا طی هفته های اخیر به خاطر نبود تولید داخلی طولانی تر شده است.

ایران و ونزوئلا در سال جاری میلادی روابط خود را با تبادل نفت خام، سوخت، غذا و تجهیزات پالایشگاهی و سایر محصولات صنعتی افزایش داده اند.

/۰ دیدگاه /توسط
,

گزارش تسنیم|پیش خرید کالا به بازار لوازم خانگی رسید/ بازار سیاه فروش پکیج

در شرایطی واحدهای نظارتی فکری به حال بازار خرید و فروش لوازم خانگی نمی‌کنند که بازار حیاط خلوتی برای دلالان شده و از آن طرف تولیدکننده هم تمایلی به عرضه بالای کالا در بازار ندارد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در طول چند ماه اخیر روند افزایش قیمت انواع کالاها باعث شد تا کمتر خریداری رغبتی به خرید محصول داشته باشد. اما در برخی از محصولات از جمله لوازم خانگی وضعیت متفاوت است. زوج های جوان و خانواده هایی که با خرابی کالاهای خود روبه رو شده اند مجبور به خرید محصول آنهم با قیمت های نجومی در بازار لوازم خانگی هستند.

بررسی قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد همچنان کالاهای قاچاق در بازار با قیمت هایی کمتر از محصولات داخلی به وفور یافت شده و مصرف کننده هم تا حدودی به خرید آنها تمایل دارد. اما نداشتن گارانتی شاید در برخی از موارد خریدار را در خرید این کالاها مردد کند، ولی دلالان و واسطه گران برای این موضوع هم فکری کرده و با اعلام شرکت هایی صورتی مدعی می شوند که این کالای قاچاق تحت پوشش این شرکت مشمول گارانتی است و خریدار نباید در تعمیر این محصولات نگران باشد.

 

البته اگر خریدار تمایل به خرید کالاهای قاچاق نداشته باشد به سمت خرید کالاهای داخلی می رود که در مقایسه با محصولات خارجی در جایگاه خوبی قرار دارند. اما مشکل اینجاست افزایش هزینه های تولید در داخل کشور باعث شده تا محصولات مدام در تغییر قیمتی قرار گیرند و حتی به صورت ماهانه رشد قیمت در انواع کالاهای داخلی به وجود آید.

*ماجرای پیش خرید کالا به بازار لوازم خانگی هم رسید

در این شرایط اگر مصرف کننده سری به بازار بزند تا یک محصول داخلی را از نمایندگی رسمی شرکت‌ها خریداری کند شاید باید چندین هفته معطل دریافت جنس خود باشد. به این صورت که اگر خریدار از محصولی خوششان بیاد که در مغازه نباشد باید با پرداخت تمام هزینه کالا تا چند هفته منتظر تحویل جنس از کارخانه به نمایندگی باشد.

در برخی از برندهای داخلی توزیع قطره چکانی کالا عاملی شده تا مردم کالاها را در نمایندگی ها پیش خرید کرده و منتظر بمانند تا جنس به دست نمایندگی برسد. البته ممکن است جنس سفارش داده شده با جنسی که به نمایندگی ارسال می شود متفاوت باشد و مشتری به ناچار باید پول پرداختی خود را پس گرفته و راهی بازار شود تا شاید کالاهای دلخواه خود را از خرده فروشی ها تهیه کند. در این شرایط نیز مصرف کننده باید تن به قیمت های نجومی بازار داده و محصول را با ۲ تا ۳ میلیون تومان گران تر از کارخانه خریداری و یا کلاً پشیمان شود.

 

*بازار سیاه فروش پکیج رونق گرفت

علاوه بر این  بازار فروش پکیج هم داستان جدیدی شده است به نحوی که خریداران باید ماه ها با پیش خرید یک پکیج منتظر تحویل آن باشند. در چند هفته اخیر بازار بهم ریخته پکیج به حدی رسیده که اختلاف قیمت کالا از کارخانه تا بازار به ۵ میلیون تومان برسد.

توزیع نامناسب تولیدکننده در حوزه پکیج فضا را برای دلالان فراهم کرده تا بازار سیاه این کالا به راه بیافتد و هر کس سلیقه ای قیمت های نجومی را برای پکیج اعلام کنند.

جالب اینجاست در این شرایط واحدهای نظارتی فکری به حال بازار خرید و فروش لوازم خانگی نمی کنند و به نوعی بازار حیاط خلوتی برای دلالان شده است.

/۰ دیدگاه /توسط
,

ماشه جدید برای تحریک بازار ارز/ از نگرانی ارزی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تا پاسخ وزیر اقتصاد

درحالی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص ترخیص برخی کالاها و تحریک تقاضا ابزار نگرانی کرده، که وزیر اقتصاد در برابر مقاومت یک ساله بانک مرکزی برای عدم مجوز به ترخیص کالا با روش بدون انتقال ارز استدلال تازه‌ای مطرح کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ابراز نگرانی از موضوع ترخیص کالا از مناطق آزاد گفت: گزارشی به ما رسیده مبنی بر اینکه معاون حقوقی رئیس جمهور پیگیر موضوع ترخیص کالا از مناطق آزاد هستند که این موضوع نگران کننده است زیرا منجر به تحریک تقاضای ارز می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: از آنجا که بخش زیادی از مناطق آزاد از سرزمین اصلی جدا نیست تحقق این امر باعث تحریک تقاضای ارز می‌شود و لذا شاهد جریان جدیدی در کشور خواهیم بود و لذا بر این اساس با نرخ جدید ارز مواجه خواهیم شد.

اصل ماجرا چیست؟

هرچند اشاره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تنها معطوف و محدود به ترخیص کالاهای موجود در مناطق آزاد کشور است اما یک نگرانی جدی درباره پیگیری اخیر  دولت درخصوص ترخیص هزاران کانتینر کالای واسطه‌ای رسوبی با روش بدون انتقال ارز مطرح شده است.

بر این اساس درحالی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص ترخیص برخی کالاها و تحریک تقاضا ابزار نگرانی کرده، که وزیر اقتصاد در برابر مقاومت یک ساله بانک مرکزی برای عدم مجوز به ترخیص کالا با روش بدون انتقال ارز استدلال تازه‌ای مطرح کرده است.

منتقدان تأکید دارند ترخیص این کالاها با روش بدون انتقال ارز در دور بعد و پس از تسویه ریالی، می‌تواند مجدداً باعث ایجاد تقاضا در بازار آزاد ارز شود که در شرایط تنگنای اقتصادی و ارزی ایران یک فاجعه تمام عیار قلمداد می‌شود.

واکنش وزیر اقتصاد به نگرانی ارزی پور ابراهیمی

وزیر اقتصاد در واکنش به این مباحث رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست مذکور گفته است، گزارش مفصلی در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیئت دولت، به اعضای دولت ارائه شد که این گزارش برگرفته از آمار گمرک بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در این جلسه میزان موجودی کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خط تولید به تفکیک ‌مطرح و بحث مفصلی شد تا فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات تسهیل شود.

روز شنبه معاون اول رئیس جمهور به اتفاق برخی از وزرا و رئیس کل بانک مرکزی از بندر شهید رجایی بازدید کردند، لذا این موضوع اصلاً چیزی نیست که بخواهد محرک تقاضای ارز باشد.

دژپسند گفت: اولاً این موضوع مشمول کالاهایی تا قبل پنجم مهر است و شامل بعد از آن نمی‌شود و همچنین مشمول کالاهای گروه چهار نیست.

در جهت تسهیل ترخیص کالاهای مانده در گمرک نگرانی بابت تحریک تقاضای ارز نیست، زیرا این موضوع شامل کالاهای اساسی و خط تولید است و بنابراین تقاضای ارز را افزایش نمی‌دهد.

نکته جالب توجه در مباحث وزیر اقتصاد استدلال جالب ایشان در خصوص بکارگیری این این کالاها در خطوط تولید است البته همانطور که در بالا اشاره شد این مباحث ارتباط دقیقی با نکته‌ای که منتقدان در خصوص افزایش مجدد تقاضای چند میلیارد دلاری در بازار آزاد ایجاد می‌کند ندارد.

/۰ دیدگاه /توسط
,

واکاوی نقش دولت در تدوین استراتژی‌های توسعه اقتصادی ــ صنعتی/ نسخه‌های بانک جهانی برای اقتصاد ایران راهگشا نیست

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نسخه‌های تاریخ‌گذشته بانک جهانی برای اقتصاد ایران کارگشا نیست، تأکید کرد نقش دولت در تدوین استراتژی‌های توسعه ایران که مدتها تحت تأثیر تحریمها قرار داشته است برای حمایت از اقشار فرودست بایستی حداکثری باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، چندی قبل مسعود نیلی دستیار سابق رئیس جمهور در امور اقتصادی تأکید کرده بود: امروز در شرایطی ویژه و بسیار متفاوت به‌سر می‌بریم. دهه ۱۳۹۰ با دهه ۱۳۸۰ بسیار متفاوت است و هرچه به‌سمت انتهای دهه ۹۰ حرکت کرده‌ایم با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده‌ایم. شرایط مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی مناسب توسعه صنعتی با شرایطی که در آن به‌سر می‌بریم ناهمخوان است. ما بیش از هر چیز دیگر نیازمند استراتژی خروج از وضعیت فعلی هستیم و این اشتباه راهبردی خواهد بود اگر فکر کنیم مثلاً با برگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن محدودیت‌ها ما در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعامل با دنیا حرکت خواهیم کرد. به‌اعتقاد بنده مشکل اصلی و اول، خودمان هستیم. ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم دهه‌های گذشته را با دوره فعلی به‌لحاظ حساسیت و موقعیت ویژه و خطیری که در آن قرار گرفته‌ایم، مقایسه کنیم. آیا امروز نهادی اعم از بخش خصوصی، دولتی و پژوهشی در کشور هست که بگوید ما چطور از این شرایط بیرون خواهیم رفت؟

به‌گفته نیلی، پیگیری خودکفایی در ایران استراتژی جایگزینی واردات به‌عنوانی مدلی که در  آمریکای لاتین (برزیل) و ایران دهه ۴۰ شمسی پیاده شد، نیست.
همچنین این سیاست استراتژی توسعه صادرات، مدل آسیای جنوب شرقی مثل سنگاپور و کره جنوبی بعد از دهه ۱۹۶۰ میلادی هم نمی‌باشد.
این الگو به استراتژی تلفیقی و مدرن مشارکت در زنجیره ارزش که بعد از دهه ۹۰ و روی کار آمدن سازمان تجارت جهانی شکل گرفت که نمونه بارز پیاده‌سازی‌اش کشور چین می‌باشد، هم بی‌ارتباط است.

نیلی همچنین از نامه انتقادی ۱۰ استاد در سال ۱۳۸۲ به کتاب استراتژی توسعه صنعتی که در دانشگاه شریف تهیه شد، اشاره کرده… و تأکید داشته است: تکلیف ما هنوز برای برخورد با جهان روشن نیست.

در همین خصوص و برای واکاوی استراتژی توسعه صنعتی، نقش دولت در اقتصاد ایران و نسخه‌های سیاستی بانک جهانی به‌عنوان نقطه کانونی اختلاف نظرها در کشور با یکی از مسئولان پیشین وزارت اقتصاد گفتگویی داشته‌ایم.

امین دلیری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نقش دولت‌ها در تعیین راهبردهای اقتصادی در قالب برنامه‌های توسعه‌ای، گفت: این موارد به‌صورت زمان‌بندی‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله تدوین می‌شود و پس از تصویب مرجع تقنینی ظهور و بروز پیدا می‌کند و به اجرا گذاشته می‌شود. برنامه‌های نوشته‌شده یا نانوشته توسعه اقتصادی در زمان حاضر جزو اصول اغلب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه است،

به‌عنوان مثال برنامه‌های اعلام‌شده یک کاندیدای  پست ریاست جمهوری در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی در خصوص سیاستهای مالیاتی خاص یا در خصوص تغییرات نرخ بهره در واقع اعلام برنامه توسعه‌ای اقتصادی و مالی تلقی می‌شود، گرچه جزو سیاستهای راهبردی مدون که از قبل تصویب شده باشد، نیست.

 حداقل در یک دوره چهارساله یا بیشتر توسط رییس جمهور منتخب باتوجه به برنامه اعلام‌شده توسط وی، اجرا خواهد شد یا مشاهده شده است کشور کره جنوبی در یک برنامه راهبردی توسعه‌ای بیست و پنج‌ساله (پنج برنامه پنج‌ساله)، سیاست و خط‌‌مشی توسعه‌ای خود را به‌صورت مدون ترسیم نمود.

وی در ادامه گفت: برنامه پنج‌ساله اول اولویت اصلی خود را بر اساس مزیت نسبی به صنایع نساجی که برتری نسبی در تولید نخ و البسه داشت، اختصاص داد و نیز توان و امکانات کشور را در آخرین برنامه پنج‌ساله توسعه‌ای خود که به‌روی تولیدات صنایع خودرو متمرکز شده بود، سوق داد.

دلیری ادامه داد: کشورهای تازه‌توسعه‌یافته دیگر نظیر چین، هند، مالزی و… همین راه را درپیش گرفتند، البته با وحدت فرماندهی اقتصادی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود موفق شدند، به این ترتیب اغلب کشورها با داشتن یک برنامه راهبردی، اتفاق نظر دارند. کشور ما نیز با تبعیت از این سیاستهای توسعه‌ای، تاکنون شش برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی داشته است. در زمان حاضر در اجرای برنامه پنج‌ساله ششم توسعه قرار داریم، حال آیا در اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه موفق بوده‌ایم یا خیر؟ این خود به یک بررسی و تحلیل جداگانه نیاز دارد که در این مجال فرصت آن نیست.

معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: نقش دولتها در تدوین برنامه‌های توسعه، نشان از مداخله دولتها در روند توسعه اقتصادی دارد. این نقش براساس شواهد تاریخی و تجربی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به‌تدریج  تقویت شده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به شواهد تاریخی و تجارب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه گفت: با التفات به تجارب گذشته در خصوص نقش دولتها در توسعه اقتصادی، مداخله دولتها بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد و در مراحل مختلف رشد در بازه زمانی: مرحله اول  (۱۹۷۰ ــ ۱۹۴۵)، مرحله دوم با ظهور مجدد اندیشه‌های نئوکلاسیک‌ها (۱۹۹۷ ــ ۱۹۷۸) و مرحله سوم با انتشار کتاب “نقش دولت در جهان در حال تحول” به‌وسیله بانک جهانی در سال ۱۹۹۷ شروع شده است و هنوز ادامه دارد. در این مراحل از فرآیند توسعه، دولت به‌عنوان محرک اصلی توسعه (پیشران) ایفای نقش می‌نماید، به‌عبارتی دولت به‌عنوان مکمل بخش خصوصی عمل می‌کند.

وی افزود: در استمرار سیاستهای دولت در بازه زمانی مرحله اول، با افزایش هزینه‌ها و اندازه دولت در قالب بحران بدهیها، کسری بودجه شدید دولتها، وابستگی شدید اقتصاد به بخش عمومی، دیدگاه جدیدی در خصوص دخالت دولت و نقش آن در اقتصاد توسعه و سیاست‌گذاری به وجود آورد، در چنین شرایط و فضایی نظریه “دولت شر” مطرح گردید، لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای  تعدیل ساختاری به وجود آمد.

به‌گفته دلیری فضای غالب در این دوران، نفی دخالت دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی، انجام آزادسازی و مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، ثبات اقتصادی با تأکید بر مهار تورم، نداشتن کسری بودجه، واقعی کردن قیمتها و اتکای به سازوکار بازار مبتنی بر مکانیزم قیمتها براساس قانون عرضه و تقاضا گردید، ولی در عمل اتخاذ سیاستهای مورد اشاره منجر به افزایش تورم، بحران بیشتر بدهیها، کاهش  شدید ارزش پول ملی، فرار سرمایه، کاهش شدید استانداردهای زندگی، افزایش شدید نابرابری‌ها و افزایش عمده در فقر شهری و روستایی در اغلب کشورهای اجراکننده این سیاستها شد. ایجاد بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که حتی منجر به تغییر دولتها و حتی رژیم حکومتی شد، پی‌آمدهای برشمرده‌شده نتیجه اعمال این قبیل سیاستها بود.

دلیری با اشاره به سیاستهای تعدیلی بانک جهانی و شکست نسخه‌های توسعه‌ای گفت: مشکلات کشورهای درحال‌توسعه با شوک نفتی ایجادشده، تشدید و منجر به رکود عمومی در این کشورها شد. در این شرایط افکار متجدد در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان پساواشنگتنی شکل گرفت. بانک جهانی که از مبتکران و طراحان سیاستهای تعدیل اقتصادی بود از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد بر عدم کارآیی سیاستهای تعدیل و لزوم اتخاذ خط‌مشی جدید سیاست‌گذاری‌ها پافشاری نمود.

بر اساس این اندیشه نوگرایانه و بر اساس نظریه‌های معاون بانک جهانی “ژوزف استیگلیتز” از تنش‌های متقابل دولت در بازار حمایت کرد، لذا دولتهای توسعه‌گرا نقش مهمی در سرمایه‌گذاری و تأمین بودجه آن، شکل‌گیری سرمایه انسانی، کسب و فن‌آوری‌ها، تأسیس نهادهای تحول‌گرا، پیش‌برد اصلاحات سیاسی نهادی را مدنظر قرار دادند.

“از نگاه استیگلیتز، با هدف توسعه باید اهداف کیفی نظیر افزایش سطح بهداشت و درمان، آموزش، حفظ و بهبود محیط زیست، افزایش و حمایت از ایجاد فرصتها برای تمامی شهروندان جهت مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم گردد.”

وی معتقد بود چنانچه سیاستها صرفاً بر هدف‌گذاری رشد اقتصادی متمرکز شود، نه‌تنها ممکن است ابزارها با اهداف به‌اشتباه گرفته شود، بلکه جای علت و معلول نیز اشتباه فرض گردد، به این ترتیب دولتها نقش مؤثر و مشخص در ارتقای عملکرد اقصادی دارند که باید این نقش را هم در سطح اقتصاد کلان و هم در اقتصاد خرد ایفا کنند، اما موارد مهمی وجود دارد که بازار بهترین راه ساماندهی تولید و توزیع کالاها و نتایج مطلوب و همه‌جانبه را ندارد، لیکن نقش و واکنش مثبت دولتها در کاستن این نقصانها از کارکرد بازار را بیش از بیش آشکار می‌کند. این نقش باید نه جایگزین کردن بازارها، بلکه با استفاده از بازارها و تکمیل آنها و حتی کمک به ایجاد آنها انجام گیرد.

این کارشناس اقتصادی با یادآوری تغییر نگرش در مفاهیم توسعه‌ای در دوره بعد گفت: در ادبیات جدید توسعه بر این اعتقاد استوار است که دولتها در طول فعالیتهای بخش خصوصی قرار دارند نه اینکه به‌عنوان یک رقیب اقتصادی در تقابل آن باشند. البته نقش دولتها صرفاً شرایطی برای تسریع در فرآیند توسعه است، بنابراین نقش دولت در این شرایط باید تسهیل‌کننده فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی باشد. وظیفه مهم دولت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تجارت است. گسترش راههای ارتباطی به‌ویژه راههای ریلی و فراهم کردن آب و برق ارزان برای واحدهای صنعتی و ایجاد و توسعه بسترهای ارتباطی در فضای مجازی برای تبادل اطلاعات تجاری در فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار، اصلاح تعرفه‌های تجاری در جهت حمایت از تولیدات داخلی، تسهیل در جهت سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و خصوصی باشد.

به گفته دلیری؛ باوجود اینکه بانک جهانی از مبتکران نسخه‌های تعدیل اقتصادی بوده ، ولی با توجه به شکست سیاستهای تعدیل که باعث بحرانهای سیاسی واجتماعی کشورهای درحال توسعه دراجرای سیاستهای تعدیل شدند، گاهی منجر به تغییر رژیم حکومتی در کشور ها گردیدند، در ارایه و اجرای نسخه های تعدیل خود تجدید نظر کردند.

وی تاکید کرد، ایجاد بحرانهای اجتماعی تنها آثار اجرای نسخه‌های تعدیلی بانک جهانی نبود، بلکه نفی مطلق دولت در فعالیتهای اقتصادی و عدم دخالت در بحرانهای اقتصادی ومالی و صرفآً تکیه به مکانیزم بازار، عملاً به تشدید بحرانهای اقتصادی و مالی مزمن و ویرانگر در کشورها مبدل شد.

لذا تحلیل و ارزیابی سیاستهای تعدیلی سبب شد تا درپس یک افکار نوگرایانه پسا واشنگتنی و درپی انتشار کتاب معاون وقت جهانی آقای استیگلیتز تحت عنوان “نقش دولت درجهان در حال تحول ” از حضور دولت در کنار فعالیتهای بخش خصوصی و درموازات فعالیتهای آن مورد تأکید قرار گرفته است.

نگاهی کوتاه به برنامه‌های توسعه ای کشور درقبل از انقلاب اسلامی

این مدرس دانشگاه با اشاره به  وظیفه دولت تحولگرا در برنامه‌های توسعه ای گفت: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، یک دولت غرب گرا و با داشتن یک نظام اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی وصنایع مونتاژ متکی به واردات مواد اولیه، واسطه ای و کالا های سرمایه ای و نیز انبوهی از واردات کالاهای مصرفی ولوکس همراه بود.  گرچه با سرمایه گذاریهای داخلی وخارجی برخی از صنایع نظیر صنایع خودرو ، ذوب آهن، ماشین سازی اراک ، هپکو ، تولید تراکتور، خانه سازی ، نیروگاه و… باتوجه به افزایش درآمدهای ارزی بامدد از تولید و صادرات حدود شش میلیون بشکه نفت درروز فرصتی را برای سرمایه گذاریهای داخلی وخارجی فراهم آورد.

رژیم گذشته دارای شش برنامه پنجساله عمرانی بود. اولین برنامه پنجساله عمرانی دربازه زمانی (۲۷- ۱۳۳۳) به اجرا در آمد. دولت وقت برای تأمین بودجه ارزی برنامه ، ۲۵۰میلیون دلار درخواست وام از بانک جهانی نمود. ولی با این تقاضا موافقت نشد. آخرین برنامه پنجساله در بازه زمانی (۵۷- ۱۳۶۱) تعریف گردید. ولی با پیروزی انقلاب اسلامی، اجرایی نشد. با وجود همکاریهای بلاشرط کشورهای غربی و همکاری کشور شوروی سابق با اجرای پروژه‌های صنعتی در قبال صدور گاز ایران به آن کشور، ولی هرگز اهداف کمی وکیفی پنج برنامه از شش برنامه تعریف شده که در قبل از انقلاب به اجرا در آمد ،محقق نشد.

ایران در آن دوره زمانی، بیشتر به عنوان یک کشور صادر کننده نفت خام و از اعضای پرنفوذ اوپک مورد حمایت غرب و کشوری که سرمایه گذاری زیادی در تسلیحات نظامی انجام داده بود از آن یاد می کردند. ولی اقتصاد غیر نفتی آن در سطح پایین و غیر قابل قبولی قرارداشت. کشور گرچه به لطف درآمدهای نفتی هنگفت  دردهه ۵۰ دارای تراز تجاری مثبت شد وبه علت وفور کالاهای وارداتی وازدیاد درآمدهای ارزی کالاهای با دوام از ثبات نسبی قیمت برخوردار بود .معذالک از سال ۵۳ با افزایش چند برابری درآمدهای نفتی و به همراه افزایش هزینه‌های جاری و به  ویژه هزینه‌های عمرانی از ۷/۶ میلیارد دلار در برنامه پنج‌ساله چهارم  به ۵۵ میلیارد دلار در برنامه پنجساله پنجم ، اقتصاد دچار تورم فزاینده شد.

این نرخ تورم از ۱۶ درصد سال۵۳ به ۲۵ درصد در سال ۵۶افزایش یافت. افزایش قیمت مواد غذایی که سبد غذایی قشر فقیر و متوسط جامعه را تشکیل می داد ، این قشر آسیب پذیر جامعه را با مشکل مواجه نمود و از طرف دیگر، با کمبود تولید برق مصرفی، باعث گردید ، دولت ضمن کاهش اجباری ساعات کار اصناف و نظارت بر قیمت کالاهای مصرفی ،  توزیع وقیمت کالا‌های مصرفی عرضه شده را کنترل نماید. به طوری که اگر ارزیابی دقیقی بر اجرای برنامه های پنجساله رژیم گذشته داشته باشیم ، باعث نشد تا یک اقتصاد قوی وپایدار در کشور شکل بگیرد . باخروج سرمایه گذاران خارجی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، آسیب فراوانی به صنایع مونتاژ ووابسته کشور وارد آمد .

تحلیل کوتاهی بر سیاستها وبرنامه‌های توسعه ای بعد از انقلاب اسلامی ایران

وی افزود، بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی ، کشور دارای شش برنامه پنجساله توسعه شد . برنامه اول در بازه زمانی ( ۶۸-۱۳۷۲ ) به موقع اجرا در آمد و برنامه پنجساله توسعه از سال (۶۸- ۱۳۷۲ ) به اجرا در آمد و اکنون در بازه زمانی  (۹۶- ۱۴۰۰ ) اجرای برنامه ششم توسعه هستیم و فقط کمتر ازیکسال زمان از برنامه باقی مانده است .

بایک نگاه و ارزیابی گذرا و موجز بر نحوه اجرای برنامه های پنجساله درسالهای بعد از انقلاب اسلامی ایران باید اذعان نمود برنامه های توسعه به دلایل متعدد بطور ناقص اجراشده است . فقط برنامه سوم توسعه از نظر محتوا و اجرا نسبتاً از سایر برنامه ها رضایت‌بخش تر بود .همانطور که مشاهده می شود پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور بیش از ده سال کشور فاقد برنامه توسعه بوده است. آثار اولیه تغییر و دگرگونی مدیریت اداره کشور و سپس شروع جنگ تحمیلی از ابتدای نیمه دوم سال ۵۹ از دلایل عمده عدم تدوین وتصویب برنامه های توسعه تا سال ۱۳۶۸ بود .  ناگفته نماند در همین اثنای نداشتن برنامه توسعه ، بحث مهم برنامه ای در رابطه با تعیین “استراتژیهای توسعه ” درخصوص تولید به منظور جایگزینی واردات یا صادرات ” درهمین دوره که کشور فاقد برنامه بود ، موضوع مورد بحث ، جزو مبحث مهمی از مباحث برنامه ریزان اقتصادی دستگاههای مرتبط بوده است. البته این بحث حتی در زمان داشتن برنامه‌های توسعه هم مهم است. به نظر می رسد این مبحث مهم به تدریج در سالهای بعد در خلال برنامه های برنامه های پنجساله  اهمیت خود را از داده است.

در صورتی که این مبحث یکی از موضوعات مهم استراژیهای توسعه استو  بخش عظیمی از تولید کالای داخلی را در بر می گیرد. لذا مشخص کردن سیاست مزبور می تواند امکانات تابع تولید اقتصاد یک کشور را به خود اختصاص دهد.

مسیر اشتباه در تعیین  و تدوین استراتژی‌ توسعه کشور

به گفته این کارشناس اقتصادی، یک بحث نظری وتجربی دراین زمینه وجود دارد که می تواند خط مشی وسیاستهای تولید کالاها را در اقتصاد هرکشور مشخص نماید و آن ” مزیت نسبی تولید ” است؛ که مدل آن با توجه به امکانات و هزینه های تولید و دانش فنی و سابقه تولید و نیز اقبال در مصرف داخلی و بازار صادراتی قابل ارایه است.  اینکه امکانات تابع تولید در  اقتصاد یک کشور کلاً صرف تولید برای جایگزین واردات یا به منظور صادرات بکار گرفته شود ، مسلماً در تدوین و تعیین استراژیهای توسعه دچار اشتباه شده ایم. این درحالی است که  سیاستهای تولید داخلی باید بر اساس مزیتهای نسبی تولید ساماندهی شود. به نظر می رسد جای این بحث در استراتژیهای توسعه اقتصادی خالی یا حداقل کمرنگ شده است .

دلیری تاکید کرد، باتوجه به مطالب اشاره شده  و شکست سیاستهای تعدیل اقتصادی بانک جهانی وتغییر نگرش نهاد مزبور دررابطه با نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و بروز تفکر و اندیشه های تحول گرا در افکار نوگرایانه در ادبیات اقتصادی پسا واشنگتنی و انتشار کتاب ” نقش دولت درجهان در حال تحول” ، توسط معاون بانک جهانی در سال ۱۹۹۷که نقش دولت را در کنار فعالیتهای بخش خصوصی مورد تأکید قرارداده است،  می توان نتیجه گیری کرد که اولاً ، نقش دولت یک نقش برجسته وبی بدیل در تعیین استراتژیهای توسعه وبرنامه ریزی اقتصادی است. همچنین  راهبری و فعالیت دولت باید در بخش اقتصادی مکمل ، تسهیل کننده وطولی و به موازات فعالیتهای بخش خصوصی باشد .

از سوی دیگر اصل منفعت طلبی بخشی، باید از فعالیتهای اقتصادی دولت کنار گذاشته شود وگرنه حس رقابت و درتقابل بافعالتهای منفعت طلبانه بخش خصوصی در دولت شکل خواهد گرفت واین امر خطرناکی درایفای نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی است .

دولت صرفاً به عنوان عامل اطمینان بخش و تعادلی، بازار را درمسیر رونق و شکوفایی اقتصادی پیش خواهد برد . اهرم واردات و تنظیم تعرفه کالاهای وارداتی مهمترین عامل ایجاد تعادل در بازار است.

دلیری به عنوان نتیجه گیری چهار گفت:  در استراتژیهای توسعه حمایت بخش کشاورزی و تأمین نهاده های کشاورزی نظیر  ماشین آلات، سم، کود، اصلاح بذر و پرداخت یارانه به نهادههای کشاورزی باید یکی از اصلی ترین سیاست حمایتی دولت قرار گیرد و حتی الامکان ازپرداخت یارانه نقدی اجتناب گردد.

وی ادامه داد، سیاستهای دولت باید به طرف سیاستهای حمایتی از صنایع نو پا، مادر ، پیشتاز و دانش بنیان سوق پیداکند. تقویت وتأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری داخلی دربخش صنایع نوپا و تسهیل برای راه یابی سرمایه گذاری خارجی و استفاده از امکانات و فرصت های ایجاد شده از سوی دولت برای استحکام و رقابت صنایع دربازارهای خارجی باید با توجه به مزیتهای تولید از سوی دولت تداوم و استمرار داشته باشد.

وی  تأکید کرد، وجود وحدت فرماندهی دراقتصاد و دراجرای برنامه‌های پنجساله توسعه ، شرط اول موفقیت برنامه‌های توسعه ای کشور است . شاید ارجح باشد رییس جمهور آتی کشور از بین اقتصادان باتجربه اجرایی کشور انتخاب شود. چون بیشترین ضعف و کاستی های کشور، تصمیم سازی واتخاذ تصمیم  در مسایل مختلف اقتصادی است که کشور در شرایط فعلی به شدت به آن نیاز دارد.

/۰ دیدگاه /توسط