به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در طول چند ماه اخیر روند افزایش قیمت انواع کالاها باعث شد تا کمتر خریداری رغبتی به خرید محصول داشته باشد. اما در برخی از محصولات از جمله لوازم خانگی وضعیت متفاوت است. زوج های جوان و خانواده هایی که با خرابی کالاهای خود روبه رو شده اند مجبور به خرید محصول آنهم با قیمت های نجومی در بازار لوازم خانگی هستند.

بررسی قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد همچنان کالاهای قاچاق در بازار با قیمت هایی کمتر از محصولات داخلی به وفور یافت شده و مصرف کننده هم تا حدودی به خرید آنها تمایل دارد. اما نداشتن گارانتی شاید در برخی از موارد خریدار را در خرید این کالاها مردد کند، ولی دلالان و واسطه گران برای این موضوع هم فکری کرده و با اعلام شرکت هایی صورتی مدعی می شوند که این کالای قاچاق تحت پوشش این شرکت مشمول گارانتی است و خریدار نباید در تعمیر این محصولات نگران باشد.

البته اگر خریدار تمایل به خرید کالاهای قاچاق نداشته باشد به سمت خرید کالاهای داخلی می رود که در مقایسه با محصولات خارجی در جایگاه خوبی قرار دارند. اما مشکل اینجاست افزایش هزینه های تولید در داخل کشور باعث شده تا محصولات مدام در تغییر قیمتی قرار گیرند و حتی به صورت ماهانه رشد قیمت در انواع کالاهای داخلی به وجود آید.

*ماجرای پیش خرید کالا به بازار لوازم خانگی هم رسید

در این شرایط اگر مصرف کننده سری به بازار بزند تا یک محصول داخلی را از نمایندگی رسمی شرکت‌ها خریداری کند شاید باید چندین هفته معطل دریافت جنس خود باشد. به این صورت که اگر خریدار از محصولی خوششان بیاد که در مغازه نباشد باید با پرداخت تمام هزینه کالا تا چند هفته منتظر تحویل جنس از کارخانه به نمایندگی باشد.

در برخی از برندهای داخلی توزیع قطره چکانی کالا عاملی شده تا مردم کالاها را در نمایندگی ها پیش خرید کرده و منتظر بمانند تا جنس به دست نمایندگی برسد. البته ممکن است جنس سفارش داده شده با جنسی که به نمایندگی ارسال می شود متفاوت باشد و مشتری به ناچار باید پول پرداختی خود را پس گرفته و راهی بازار شود تا شاید کالاهای دلخواه خود را از خرده فروشی ها تهیه کند. در این شرایط نیز مصرف کننده باید تن به قیمت های نجومی بازار داده و محصول را با ۲ تا ۳ میلیون تومان گران تر از کارخانه خریداری و یا کلاً پشیمان شود.

*بازار سیاه فروش پکیج رونق گرفت

علاوه بر این  بازار فروش پکیج هم داستان جدیدی شده است به نحوی که خریداران باید ماه ها با پیش خرید یک پکیج منتظر تحویل آن باشند. در چند هفته اخیر بازار بهم ریخته پکیج به حدی رسیده که اختلاف قیمت کالا از کارخانه تا بازار به ۵ میلیون تومان برسد.

توزیع نامناسب تولیدکننده در حوزه پکیج فضا را برای دلالان فراهم کرده تا بازار سیاه این کالا به راه بیافتد و هر کس سلیقه ای قیمت های نجومی را برای پکیج اعلام کنند.

جالب اینجاست در این شرایط واحدهای نظارتی فکری به حال بازار خرید و فروش لوازم خانگی نمی کنند و به نوعی بازار حیاط خلوتی برای دلالان شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، چندی قبل مسعود نیلی دستیار سابق رئیس جمهور در امور اقتصادی تأکید کرده بود: امروز در شرایطی ویژه و بسیار متفاوت به‌سر می‌بریم. دهه ۱۳۹۰ با دهه ۱۳۸۰ بسیار متفاوت است و هرچه به‌سمت انتهای دهه ۹۰ حرکت کرده‌ایم با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده‌ایم. شرایط مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی مناسب توسعه صنعتی با شرایطی که در آن به‌سر می‌بریم ناهمخوان است. ما بیش از هر چیز دیگر نیازمند استراتژی خروج از وضعیت فعلی هستیم و این اشتباه راهبردی خواهد بود اگر فکر کنیم مثلاً با برگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن محدودیت‌ها ما در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعامل با دنیا حرکت خواهیم کرد. به‌اعتقاد بنده مشکل اصلی و اول، خودمان هستیم. ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم دهه‌های گذشته را با دوره فعلی به‌لحاظ حساسیت و موقعیت ویژه و خطیری که در آن قرار گرفته‌ایم، مقایسه کنیم. آیا امروز نهادی اعم از بخش خصوصی، دولتی و پژوهشی در کشور هست که بگوید ما چطور از این شرایط بیرون خواهیم رفت؟

به‌گفته نیلی، پیگیری خودکفایی در ایران استراتژی جایگزینی واردات به‌عنوانی مدلی که در  آمریکای لاتین (برزیل) و ایران دهه ۴۰ شمسی پیاده شد، نیست.
همچنین این سیاست استراتژی توسعه صادرات، مدل آسیای جنوب شرقی مثل سنگاپور و کره جنوبی بعد از دهه ۱۹۶۰ میلادی هم نمی‌باشد.
این الگو به استراتژی تلفیقی و مدرن مشارکت در زنجیره ارزش که بعد از دهه ۹۰ و روی کار آمدن سازمان تجارت جهانی شکل گرفت که نمونه بارز پیاده‌سازی‌اش کشور چین می‌باشد، هم بی‌ارتباط است.

نیلی همچنین از نامه انتقادی ۱۰ استاد در سال ۱۳۸۲ به کتاب استراتژی توسعه صنعتی که در دانشگاه شریف تهیه شد، اشاره کرده… و تأکید داشته است: تکلیف ما هنوز برای برخورد با جهان روشن نیست.

در همین خصوص و برای واکاوی استراتژی توسعه صنعتی، نقش دولت در اقتصاد ایران و نسخه‌های سیاستی بانک جهانی به‌عنوان نقطه کانونی اختلاف نظرها در کشور با یکی از مسئولان پیشین وزارت اقتصاد گفتگویی داشته‌ایم.

امین دلیری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نقش دولت‌ها در تعیین راهبردهای اقتصادی در قالب برنامه‌های توسعه‌ای، گفت: این موارد به‌صورت زمان‌بندی‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله تدوین می‌شود و پس از تصویب مرجع تقنینی ظهور و بروز پیدا می‌کند و به اجرا گذاشته می‌شود. برنامه‌های نوشته‌شده یا نانوشته توسعه اقتصادی در زمان حاضر جزو اصول اغلب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه است،

به‌عنوان مثال برنامه‌های اعلام‌شده یک کاندیدای  پست ریاست جمهوری در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی در خصوص سیاستهای مالیاتی خاص یا در خصوص تغییرات نرخ بهره در واقع اعلام برنامه توسعه‌ای اقتصادی و مالی تلقی می‌شود، گرچه جزو سیاستهای راهبردی مدون که از قبل تصویب شده باشد، نیست.

 حداقل در یک دوره چهارساله یا بیشتر توسط رییس جمهور منتخب باتوجه به برنامه اعلام‌شده توسط وی، اجرا خواهد شد یا مشاهده شده است کشور کره جنوبی در یک برنامه راهبردی توسعه‌ای بیست و پنج‌ساله (پنج برنامه پنج‌ساله)، سیاست و خط‌‌مشی توسعه‌ای خود را به‌صورت مدون ترسیم نمود.

وی در ادامه گفت: برنامه پنج‌ساله اول اولویت اصلی خود را بر اساس مزیت نسبی به صنایع نساجی که برتری نسبی در تولید نخ و البسه داشت، اختصاص داد و نیز توان و امکانات کشور را در آخرین برنامه پنج‌ساله توسعه‌ای خود که به‌روی تولیدات صنایع خودرو متمرکز شده بود، سوق داد.

دلیری ادامه داد: کشورهای تازه‌توسعه‌یافته دیگر نظیر چین، هند، مالزی و… همین راه را درپیش گرفتند، البته با وحدت فرماندهی اقتصادی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود موفق شدند، به این ترتیب اغلب کشورها با داشتن یک برنامه راهبردی، اتفاق نظر دارند. کشور ما نیز با تبعیت از این سیاستهای توسعه‌ای، تاکنون شش برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی داشته است. در زمان حاضر در اجرای برنامه پنج‌ساله ششم توسعه قرار داریم، حال آیا در اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه موفق بوده‌ایم یا خیر؟ این خود به یک بررسی و تحلیل جداگانه نیاز دارد که در این مجال فرصت آن نیست.

معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: نقش دولتها در تدوین برنامه‌های توسعه، نشان از مداخله دولتها در روند توسعه اقتصادی دارد. این نقش براساس شواهد تاریخی و تجربی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به‌تدریج  تقویت شده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به شواهد تاریخی و تجارب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه گفت: با التفات به تجارب گذشته در خصوص نقش دولتها در توسعه اقتصادی، مداخله دولتها بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد و در مراحل مختلف رشد در بازه زمانی: مرحله اول  (۱۹۷۰ ــ ۱۹۴۵)، مرحله دوم با ظهور مجدد اندیشه‌های نئوکلاسیک‌ها (۱۹۹۷ ــ ۱۹۷۸) و مرحله سوم با انتشار کتاب “نقش دولت در جهان در حال تحول” به‌وسیله بانک جهانی در سال ۱۹۹۷ شروع شده است و هنوز ادامه دارد. در این مراحل از فرآیند توسعه، دولت به‌عنوان محرک اصلی توسعه (پیشران) ایفای نقش می‌نماید، به‌عبارتی دولت به‌عنوان مکمل بخش خصوصی عمل می‌کند.

وی افزود: در استمرار سیاستهای دولت در بازه زمانی مرحله اول، با افزایش هزینه‌ها و اندازه دولت در قالب بحران بدهیها، کسری بودجه شدید دولتها، وابستگی شدید اقتصاد به بخش عمومی، دیدگاه جدیدی در خصوص دخالت دولت و نقش آن در اقتصاد توسعه و سیاست‌گذاری به وجود آورد، در چنین شرایط و فضایی نظریه “دولت شر” مطرح گردید، لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای  تعدیل ساختاری به وجود آمد.

به‌گفته دلیری فضای غالب در این دوران، نفی دخالت دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی، انجام آزادسازی و مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، ثبات اقتصادی با تأکید بر مهار تورم، نداشتن کسری بودجه، واقعی کردن قیمتها و اتکای به سازوکار بازار مبتنی بر مکانیزم قیمتها براساس قانون عرضه و تقاضا گردید، ولی در عمل اتخاذ سیاستهای مورد اشاره منجر به افزایش تورم، بحران بیشتر بدهیها، کاهش  شدید ارزش پول ملی، فرار سرمایه، کاهش شدید استانداردهای زندگی، افزایش شدید نابرابری‌ها و افزایش عمده در فقر شهری و روستایی در اغلب کشورهای اجراکننده این سیاستها شد. ایجاد بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که حتی منجر به تغییر دولتها و حتی رژیم حکومتی شد، پی‌آمدهای برشمرده‌شده نتیجه اعمال این قبیل سیاستها بود.

دلیری با اشاره به سیاستهای تعدیلی بانک جهانی و شکست نسخه‌های توسعه‌ای گفت: مشکلات کشورهای درحال‌توسعه با شوک نفتی ایجادشده، تشدید و منجر به رکود عمومی در این کشورها شد. در این شرایط افکار متجدد در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان پساواشنگتنی شکل گرفت. بانک جهانی که از مبتکران و طراحان سیاستهای تعدیل اقتصادی بود از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد بر عدم کارآیی سیاستهای تعدیل و لزوم اتخاذ خط‌مشی جدید سیاست‌گذاری‌ها پافشاری نمود.

بر اساس این اندیشه نوگرایانه و بر اساس نظریه‌های معاون بانک جهانی “ژوزف استیگلیتز” از تنش‌های متقابل دولت در بازار حمایت کرد، لذا دولتهای توسعه‌گرا نقش مهمی در سرمایه‌گذاری و تأمین بودجه آن، شکل‌گیری سرمایه انسانی، کسب و فن‌آوری‌ها، تأسیس نهادهای تحول‌گرا، پیش‌برد اصلاحات سیاسی نهادی را مدنظر قرار دادند.

“از نگاه استیگلیتز، با هدف توسعه باید اهداف کیفی نظیر افزایش سطح بهداشت و درمان، آموزش، حفظ و بهبود محیط زیست، افزایش و حمایت از ایجاد فرصتها برای تمامی شهروندان جهت مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم گردد.”

وی معتقد بود چنانچه سیاستها صرفاً بر هدف‌گذاری رشد اقتصادی متمرکز شود، نه‌تنها ممکن است ابزارها با اهداف به‌اشتباه گرفته شود، بلکه جای علت و معلول نیز اشتباه فرض گردد، به این ترتیب دولتها نقش مؤثر و مشخص در ارتقای عملکرد اقصادی دارند که باید این نقش را هم در سطح اقتصاد کلان و هم در اقتصاد خرد ایفا کنند، اما موارد مهمی وجود دارد که بازار بهترین راه ساماندهی تولید و توزیع کالاها و نتایج مطلوب و همه‌جانبه را ندارد، لیکن نقش و واکنش مثبت دولتها در کاستن این نقصانها از کارکرد بازار را بیش از بیش آشکار می‌کند. این نقش باید نه جایگزین کردن بازارها، بلکه با استفاده از بازارها و تکمیل آنها و حتی کمک به ایجاد آنها انجام گیرد.

این کارشناس اقتصادی با یادآوری تغییر نگرش در مفاهیم توسعه‌ای در دوره بعد گفت: در ادبیات جدید توسعه بر این اعتقاد استوار است که دولتها در طول فعالیتهای بخش خصوصی قرار دارند نه اینکه به‌عنوان یک رقیب اقتصادی در تقابل آن باشند. البته نقش دولتها صرفاً شرایطی برای تسریع در فرآیند توسعه است، بنابراین نقش دولت در این شرایط باید تسهیل‌کننده فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی باشد. وظیفه مهم دولت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تجارت است. گسترش راههای ارتباطی به‌ویژه راههای ریلی و فراهم کردن آب و برق ارزان برای واحدهای صنعتی و ایجاد و توسعه بسترهای ارتباطی در فضای مجازی برای تبادل اطلاعات تجاری در فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار، اصلاح تعرفه‌های تجاری در جهت حمایت از تولیدات داخلی، تسهیل در جهت سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و خصوصی باشد.

به گفته دلیری؛ باوجود اینکه بانک جهانی از مبتکران نسخه‌های تعدیل اقتصادی بوده ، ولی با توجه به شکست سیاستهای تعدیل که باعث بحرانهای سیاسی واجتماعی کشورهای درحال توسعه دراجرای سیاستهای تعدیل شدند، گاهی منجر به تغییر رژیم حکومتی در کشور ها گردیدند، در ارایه و اجرای نسخه های تعدیل خود تجدید نظر کردند.

وی تاکید کرد، ایجاد بحرانهای اجتماعی تنها آثار اجرای نسخه‌های تعدیلی بانک جهانی نبود، بلکه نفی مطلق دولت در فعالیتهای اقتصادی و عدم دخالت در بحرانهای اقتصادی ومالی و صرفآً تکیه به مکانیزم بازار، عملاً به تشدید بحرانهای اقتصادی و مالی مزمن و ویرانگر در کشورها مبدل شد.

لذا تحلیل و ارزیابی سیاستهای تعدیلی سبب شد تا درپس یک افکار نوگرایانه پسا واشنگتنی و درپی انتشار کتاب معاون وقت جهانی آقای استیگلیتز تحت عنوان “نقش دولت درجهان در حال تحول ” از حضور دولت در کنار فعالیتهای بخش خصوصی و درموازات فعالیتهای آن مورد تأکید قرار گرفته است.

نگاهی کوتاه به برنامه‌های توسعه ای کشور درقبل از انقلاب اسلامی

این مدرس دانشگاه با اشاره به  وظیفه دولت تحولگرا در برنامه‌های توسعه ای گفت: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، یک دولت غرب گرا و با داشتن یک نظام اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی وصنایع مونتاژ متکی به واردات مواد اولیه، واسطه ای و کالا های سرمایه ای و نیز انبوهی از واردات کالاهای مصرفی ولوکس همراه بود.  گرچه با سرمایه گذاریهای داخلی وخارجی برخی از صنایع نظیر صنایع خودرو ، ذوب آهن، ماشین سازی اراک ، هپکو ، تولید تراکتور، خانه سازی ، نیروگاه و… باتوجه به افزایش درآمدهای ارزی بامدد از تولید و صادرات حدود شش میلیون بشکه نفت درروز فرصتی را برای سرمایه گذاریهای داخلی وخارجی فراهم آورد.

رژیم گذشته دارای شش برنامه پنجساله عمرانی بود. اولین برنامه پنجساله عمرانی دربازه زمانی (۲۷- ۱۳۳۳) به اجرا در آمد. دولت وقت برای تأمین بودجه ارزی برنامه ، ۲۵۰میلیون دلار درخواست وام از بانک جهانی نمود. ولی با این تقاضا موافقت نشد. آخرین برنامه پنجساله در بازه زمانی (۵۷- ۱۳۶۱) تعریف گردید. ولی با پیروزی انقلاب اسلامی، اجرایی نشد. با وجود همکاریهای بلاشرط کشورهای غربی و همکاری کشور شوروی سابق با اجرای پروژه‌های صنعتی در قبال صدور گاز ایران به آن کشور، ولی هرگز اهداف کمی وکیفی پنج برنامه از شش برنامه تعریف شده که در قبل از انقلاب به اجرا در آمد ،محقق نشد.

ایران در آن دوره زمانی، بیشتر به عنوان یک کشور صادر کننده نفت خام و از اعضای پرنفوذ اوپک مورد حمایت غرب و کشوری که سرمایه گذاری زیادی در تسلیحات نظامی انجام داده بود از آن یاد می کردند. ولی اقتصاد غیر نفتی آن در سطح پایین و غیر قابل قبولی قرارداشت. کشور گرچه به لطف درآمدهای نفتی هنگفت  دردهه ۵۰ دارای تراز تجاری مثبت شد وبه علت وفور کالاهای وارداتی وازدیاد درآمدهای ارزی کالاهای با دوام از ثبات نسبی قیمت برخوردار بود .معذالک از سال ۵۳ با افزایش چند برابری درآمدهای نفتی و به همراه افزایش هزینه‌های جاری و به  ویژه هزینه‌های عمرانی از ۷/۶ میلیارد دلار در برنامه پنج‌ساله چهارم  به ۵۵ میلیارد دلار در برنامه پنجساله پنجم ، اقتصاد دچار تورم فزاینده شد.

این نرخ تورم از ۱۶ درصد سال۵۳ به ۲۵ درصد در سال ۵۶افزایش یافت. افزایش قیمت مواد غذایی که سبد غذایی قشر فقیر و متوسط جامعه را تشکیل می داد ، این قشر آسیب پذیر جامعه را با مشکل مواجه نمود و از طرف دیگر، با کمبود تولید برق مصرفی، باعث گردید ، دولت ضمن کاهش اجباری ساعات کار اصناف و نظارت بر قیمت کالاهای مصرفی ،  توزیع وقیمت کالا‌های مصرفی عرضه شده را کنترل نماید. به طوری که اگر ارزیابی دقیقی بر اجرای برنامه های پنجساله رژیم گذشته داشته باشیم ، باعث نشد تا یک اقتصاد قوی وپایدار در کشور شکل بگیرد . باخروج سرمایه گذاران خارجی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، آسیب فراوانی به صنایع مونتاژ ووابسته کشور وارد آمد .

تحلیل کوتاهی بر سیاستها وبرنامه‌های توسعه ای بعد از انقلاب اسلامی ایران

وی افزود، بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی ، کشور دارای شش برنامه پنجساله توسعه شد . برنامه اول در بازه زمانی ( ۶۸-۱۳۷۲ ) به موقع اجرا در آمد و برنامه پنجساله توسعه از سال (۶۸- ۱۳۷۲ ) به اجرا در آمد و اکنون در بازه زمانی  (۹۶- ۱۴۰۰ ) اجرای برنامه ششم توسعه هستیم و فقط کمتر ازیکسال زمان از برنامه باقی مانده است .

بایک نگاه و ارزیابی گذرا و موجز بر نحوه اجرای برنامه های پنجساله درسالهای بعد از انقلاب اسلامی ایران باید اذعان نمود برنامه های توسعه به دلایل متعدد بطور ناقص اجراشده است . فقط برنامه سوم توسعه از نظر محتوا و اجرا نسبتاً از سایر برنامه ها رضایت‌بخش تر بود .همانطور که مشاهده می شود پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور بیش از ده سال کشور فاقد برنامه توسعه بوده است. آثار اولیه تغییر و دگرگونی مدیریت اداره کشور و سپس شروع جنگ تحمیلی از ابتدای نیمه دوم سال ۵۹ از دلایل عمده عدم تدوین وتصویب برنامه های توسعه تا سال ۱۳۶۸ بود .  ناگفته نماند در همین اثنای نداشتن برنامه توسعه ، بحث مهم برنامه ای در رابطه با تعیین “استراتژیهای توسعه ” درخصوص تولید به منظور جایگزینی واردات یا صادرات ” درهمین دوره که کشور فاقد برنامه بود ، موضوع مورد بحث ، جزو مبحث مهمی از مباحث برنامه ریزان اقتصادی دستگاههای مرتبط بوده است. البته این بحث حتی در زمان داشتن برنامه‌های توسعه هم مهم است. به نظر می رسد این مبحث مهم به تدریج در سالهای بعد در خلال برنامه های برنامه های پنجساله  اهمیت خود را از داده است.

در صورتی که این مبحث یکی از موضوعات مهم استراژیهای توسعه استو  بخش عظیمی از تولید کالای داخلی را در بر می گیرد. لذا مشخص کردن سیاست مزبور می تواند امکانات تابع تولید اقتصاد یک کشور را به خود اختصاص دهد.

مسیر اشتباه در تعیین  و تدوین استراتژی‌ توسعه کشور

به گفته این کارشناس اقتصادی، یک بحث نظری وتجربی دراین زمینه وجود دارد که می تواند خط مشی وسیاستهای تولید کالاها را در اقتصاد هرکشور مشخص نماید و آن ” مزیت نسبی تولید ” است؛ که مدل آن با توجه به امکانات و هزینه های تولید و دانش فنی و سابقه تولید و نیز اقبال در مصرف داخلی و بازار صادراتی قابل ارایه است.  اینکه امکانات تابع تولید در  اقتصاد یک کشور کلاً صرف تولید برای جایگزین واردات یا به منظور صادرات بکار گرفته شود ، مسلماً در تدوین و تعیین استراژیهای توسعه دچار اشتباه شده ایم. این درحالی است که  سیاستهای تولید داخلی باید بر اساس مزیتهای نسبی تولید ساماندهی شود. به نظر می رسد جای این بحث در استراتژیهای توسعه اقتصادی خالی یا حداقل کمرنگ شده است .

دلیری تاکید کرد، باتوجه به مطالب اشاره شده  و شکست سیاستهای تعدیل اقتصادی بانک جهانی وتغییر نگرش نهاد مزبور دررابطه با نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و بروز تفکر و اندیشه های تحول گرا در افکار نوگرایانه در ادبیات اقتصادی پسا واشنگتنی و انتشار کتاب ” نقش دولت درجهان در حال تحول” ، توسط معاون بانک جهانی در سال ۱۹۹۷که نقش دولت را در کنار فعالیتهای بخش خصوصی مورد تأکید قرارداده است،  می توان نتیجه گیری کرد که اولاً ، نقش دولت یک نقش برجسته وبی بدیل در تعیین استراتژیهای توسعه وبرنامه ریزی اقتصادی است. همچنین  راهبری و فعالیت دولت باید در بخش اقتصادی مکمل ، تسهیل کننده وطولی و به موازات فعالیتهای بخش خصوصی باشد .

از سوی دیگر اصل منفعت طلبی بخشی، باید از فعالیتهای اقتصادی دولت کنار گذاشته شود وگرنه حس رقابت و درتقابل بافعالتهای منفعت طلبانه بخش خصوصی در دولت شکل خواهد گرفت واین امر خطرناکی درایفای نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی است .

دولت صرفاً به عنوان عامل اطمینان بخش و تعادلی، بازار را درمسیر رونق و شکوفایی اقتصادی پیش خواهد برد . اهرم واردات و تنظیم تعرفه کالاهای وارداتی مهمترین عامل ایجاد تعادل در بازار است.

دلیری به عنوان نتیجه گیری چهار گفت:  در استراتژیهای توسعه حمایت بخش کشاورزی و تأمین نهاده های کشاورزی نظیر  ماشین آلات، سم، کود، اصلاح بذر و پرداخت یارانه به نهادههای کشاورزی باید یکی از اصلی ترین سیاست حمایتی دولت قرار گیرد و حتی الامکان ازپرداخت یارانه نقدی اجتناب گردد.

وی ادامه داد، سیاستهای دولت باید به طرف سیاستهای حمایتی از صنایع نو پا، مادر ، پیشتاز و دانش بنیان سوق پیداکند. تقویت وتأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری داخلی دربخش صنایع نوپا و تسهیل برای راه یابی سرمایه گذاری خارجی و استفاده از امکانات و فرصت های ایجاد شده از سوی دولت برای استحکام و رقابت صنایع دربازارهای خارجی باید با توجه به مزیتهای تولید از سوی دولت تداوم و استمرار داشته باشد.

وی  تأکید کرد، وجود وحدت فرماندهی دراقتصاد و دراجرای برنامه‌های پنجساله توسعه ، شرط اول موفقیت برنامه‌های توسعه ای کشور است . شاید ارجح باشد رییس جمهور آتی کشور از بین اقتصادان باتجربه اجرایی کشور انتخاب شود. چون بیشترین ضعف و کاستی های کشور، تصمیم سازی واتخاذ تصمیم  در مسایل مختلف اقتصادی است که کشور در شرایط فعلی به شدت به آن نیاز دارد.

بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره مشکل کمبود یا نبود آرد در برخی از نانوایی های دولتی پز اظهار کرد: شرکت حمل و نقل خلیج فارس که مسئولت توزیع آرد بین نانوایی های سنتی دولتی پز را بر عهده دارد از حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل نظیر روغن، لاستیک و مزد کارگر، نمیتواند کیسه های آرد را با قیمت های قبل به نانوایایی ها حمل کند و خواستار افزایش قیمت کرایه ها شد اما با توجه به اینکه قیمت نان در سال جاری گران نشده امکان افزایش نرخ کرایه حمل و نقل وجود نداشت.

وی افزود: با وجود اینکه هزینه های تولید نان از جمله مزد کارگری در سال جاری افزایش یافته است اما با وجود درخواست اتحادیه نانوایان و ارائه آنالیز قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و طرح موضوع در کارگروه تنظیم بازار، بعد از گذشت ۲ ماه تغییری در نرخ نان صورت نگرفته است.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: شرکت حمل و نقل خلیج فارس به دلیل عدم افزایش نرخ کرایه، حمل آرد را به نانوایی ها متوقف کرد به همین منظور نانوایی های تهران برای چند روز با مشکل تهیه آرد مواجه بودند اما برای اینکه مشکلی ایجاد نشود، نانوایان سعی کردند به یکدیگر آرد قرض دهنددر عین حال برخی از آنها نتوانستند این آرد را تهیه کنند.

وی تصریح کرد: با وجود انتظار اتحادیه برای تعیین نرخ نان بر اساس هزینه های تولید اما نرخ جدیدی به ما اعلام نشد با این وجود موافقت کردیم که حرایه حمل هر کیسه آرد ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد.

نوروز مقدم گفت: بر این اساس آردی که از کارخانه های آرد تهران به نانوایان تحویل داده می شود از ۱۵۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان و تحویل آرد از کارخانه های کرج از ۱۵۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان افزایش یافت.

وی اظهار داشت: بر این اساس مشکل حمل آرد ناوایی های تهران حل شده و دوباره روند تولید نان به حالت قبل برگشته است.

نوروز مقدم گفت: این افزایش هزینه حمل آرد منجر به تحمیل هزینه جدید به واحد های نانوایی شده است و انتظار می رود که استانداری و شرکت بازرگانی دولتی این افزایش هزینه حمل و نقل را برای نانوایی ها دولتی پز جبران کنند.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم از تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در گمرک خبر داد و گفت: امروز با آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برای بازدید از گمرکات شهید رجایی آمدیم و قطعاً اطلاعات سایر بنادر از جمله بندر امام و شهید بهشتی را نیز در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه “هدف اصلی ما تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در گمرک است”، افزود: دو سه نوع کالا در گمرکات داریم که شامل کالای اساسی و مواد اولیه و قطعات خط تولید و سایر کالاهاست؛ آنچه برای کشور مهم است کالاهای اساسی و مواد اولیه‌ کارخانجات است که برای تولید بسیار اهمیت دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: امروز تصمیمات خوب و مهمی گرفتیم؛ بانک مرکزی آمادگی خود را برای ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات اعلام کرد البته از چند روز قبل نیز برنامه‌ریزی جدی انجام دادیم که کالاهایی که در گمرکات هستند ترخیص شوند و کارخانجات دچار مشکل نشوند.

همتی تأکید کرد: بنابراین تصمیم این شد که واردکنندگان کالاهایی که الآن در گمرک هستند (شامل مواد اولیه و قطعات خط تولید) اگر ثبت‌سفارش‌هایشان را به بانک مرکزی اعلام کنند، بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت تخصیص را انجام می‌دهد و می‌توانند کالاها را از گمرک خارج کنند.

وی همچنین به تصمیم مهم بانک مرکزی درباره ترخیص کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در مورد کالاهای اساسی نیز اعلام کردیم اگر هنوز واردکنندگان‌کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد شده‌اند، مشکل تأمین ارز دارند به بانک مرکزی مراجعه کنند و براساس روش تعهدی این تعهد را به آنها می‌دهیم که ظرف ۳ ماه آینده ارزشان را تأمین کنیم چون تأمین و انتقال ارز زمان می‌برد، ولی با این روش واردکنندگان کالاهای اساسی نیز می‌توانند کالای خود را ترخیص کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: با تصمیماتی که امروز گرفتیم و بانک مرکزی نیز فرایند اجرایی آنها را به‌طور جد از این هفته شروع خواهد کرد در خصوص کالاهای اساسی و مواد اولیه و قطعات کارخانجات مشکلی نخواهیم داشت و تمام کالاهای گمرکات را می‌توانیم ترخیص کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، البرز حسینی با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره افزایش تعرفه معاملات مشاوران املاک،  اظهار کرد: موضوع فعالیت این بنگاه ها و میزان تعرفه دریافتی یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در بازار مسکن است، اما متأسفانه همواره در زمان بررسی بازار مسکن، اصلاح و ساماندهی این حوزه مغفول می ماند.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در بحث فعالیت مشاوران املاک، روند صدور مجوز فعالیت و نظارت بر این مراکز است، در شرایط فعلی وزارت اقتصاد مسئول صدور مجوز برای افرادی است که به دنبال فعالیت در بازار مسکن هستند.

وی ادامه داد: مشاوران املاک حلقه واسطی میان فروشنده و خریدار مسکن هستند و عملا یک مأموریت و وظیفه حقوقی دارند، حال در چند سال اخیر مشاوران املاک میزان فعالیت خود را در فضاهای مجازی افزایش داده‌اند که این مسئله نیز باید ساماندهی شوند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد اتحادیه مشاوران املاک برای افزایش حق کمیسیون املاکی ها، تاکید کرد: به نظرم با تعرفه فعلی نیز میزان درآمد مشاوران املاک بسیار بالاتر از میزان فعالیت و مسئولیتشان است که این مسئله قطعا باید کنترل شود.متأسفانه هیچ کنترل دقیقی بر فعالیت مشاوران املاک صورت نمی گیرد، از این رو باید برنامه ریزی دقیقی جهت اصلاح این وضعیت و ساماندهی این حوزه صورت گیرد.

وی اضافه کرد: قطعا موضوع فعالیت مشاوران املاک و بحث اخذ تعرفه معاملات یکی از مسائلی خواهد بود که در هفته های آینده در نشست کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.