نوشته‌ها

یک استاد دانشگاه گفت: نرخ تورم تأثیر مستقیم در افزایش یا کاهش ارزش پول ملی دارد. در نیم قرن گذشته نرخ تورم در ایران در اکثر سال‌ها دو رقمی بوده است، این درحالی است که میانگین نرخ تورم در دنیا حدود ۳ درصد است و همین مسئله را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در ایران دانست. از طرفی شکاف تورم بین اقتصاد ایران و شرکای تجاری تأثیر بسزایی در ارزش پولی ملی کشور دارد.

تحلیلگران کاهش ارزش پول هر کشور را به مرگ خاموش اقتصاد تعبیر می‌کنند؛ برای جلوگیری از کاهش ارزش پول کشور و همچنین تقویت پول ملی، دولت‌ها وظایف بسیار مهم و تأثیرگذاری دارند که با رعایت کردن و یا عدم رعایت این وظایف، اثرات آن در ارزش پولی آن کشور نمایان خواهد شد. در سالیان اخیر کاهش ارزش ریال یک چالش بزرگ بوده و تأثیر بسیار زیادی در اقتصاد کشور داشته است. به منظور بررسی دلایل کاهش ارزش پول ملی با فرشاد فصاحت، استاد دانشگاه، دکترای علوم اقتصادی و کارشناس رسمی دادگستری در امور سرمایه‌گذاری، بانکی و بورس به گفت‌وگو نشستیم.

کاهش ارزش پول ملی به چه معناست؟

ارزش پول ملی وابستگی مستقیم با عرضه و تقاضای دلار و سایر ارزها در کشور دارد. اگر در کشور قیمت ارز افزایش یابد به همان نسبت ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، هیچ دولتی در ایران پس از انقلاب اسلامی نتوانسته است در تقویت و حفظ ارزش پول ملی موفق عمل کند. حفظ ارزش پول ملی از این جهت مهم است که بر قیمت دارایی‌ها و بهای کالا و خدمات تأثیر دارد. عوامل مختلفی بر ارزش پول ملی تأثیرگذار است و این مسئله از ابعاد متفاوتی قابل بررسی است.

بخش عمده‌ای از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی است و هرگاه که قیمت ارز افزایش یافته است، این کالاها نیز رشد قیمت داشته‌اند و این افزایش قیمت بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است. ارزش پول ملی در بخش خارجی، ارزهای مختلفی هستند که رابطه ریال با آن‌ها در بازرگانی بین‌الملل تعریف می‌شود. رابطه پول ملی ما با ارزهای مختلف، ارزش پول ملی را در بخش خارجی مشخص می‌کند، بنابراین وقتی ارزی نظیر دلار، یورو یا سایر ارزها در داخل کشور گران می‌شود، طبیعی است که ارزش پول ملی را دچار کاهش می‌کند. کاهش ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل می‌تواند جریان رفاه اقتصادی مردم ما را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد که ناپایداری ارزی تأثیرات منفی بسیاری را به اقتصاد وارد می‌کند.

دلیل اصلی تهدید کننده ارزش پول ملی چیست؟ به طور کلی نیز چه عواملی در این موضوع مؤثر هستند؟

ارزش پول ملی، متأثر از عوامل متعددی است که در داخل و خارج از کشور شکل می‌گیرد و به واسطه آن، مبادله پول با کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شود، صورت می‌پذیرد. یکی از عوامل تعیین کننده در ارزش پول ملی یک کشور، توان تولید در داخل کشور است. پول ملی در کشوری که بتواند تولیدات زیادی داشته باشد و با این تولیدات قادر به تأمین نیازهای مردم کشور باشد و علاوه بر آن بتواند مازاد آن را صادر کرده و از طریق صادرات ارز به دست بیاورد، قدرتمند خواهد بود. مثل چین که با گذشت زمان، توان و ظرفیت تولیدی خود را افزایش داده و در نتیجه قدرت پول ملی آن نیز کاهش نیافته است.

عامل دیگری که در ارزش‌گذاری پول ملی تأثیر دارد، توانایی یک کشور برای جذب سرمایه خارجی به گونه‌های مختلف از جمله خرید اوراق سهام یا مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. طی سال‌های اخیر، در ایران همواره شاهد فرار یا هدر رفت سرمایه بوده‌ایم. فرار سرمایه به این معنی است که جامعه نیاز به ارز بیشتری دارد و حاضر به تبادل پول داخلی با پول خارجی است که با این اتفاق ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، انتظارات نسبت به آینده متصور اقتصادی کشور و هیجانات اقتصادی نیز در تعیین میزان ارزش پول ملی مؤثرند. به عنوان مثال اتفاقات اخیر در کشور موجب کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه شده است. شرایط اقتصادی کنونی کشور، رکود، تورم سطح بالا و سایر عوامل اگر به همین رویه ادامه پیدا کند موجب پیدایش یک فشار اقتصادی عظیم خواهد شد.

عامل تهدید کننده دیگر در حفظ ارزش پول ملی، تجارت بین‌الملل و کسری تراز تجاری کشور است. در سال‌های اخیر حجم واردات در کشور بیشتر از حجم صادرات در کالاهای غیرنفتی بوده و اقتصاد ایران همواره با کسری تراز تجاری غیرنفتی روبه‌رو بوده که عمدتاً با درآمدهای ارزی نفتی خنثی شده است. اما با تشدید تحریم‌ها و عدم امکان دریافت درآمدهای نفتی، کسری تراز تجاری بیشتر شد و در نتیجه به دلیل کاهش عرضه ارز در کشور، نرخ ارز افزایش و ارزش پول ملی کاهش یافته است. جریان دیگری که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود و ارزش پول ملی را در داخل کاهش دهد، موضوع هزینه‌های تولید است.

هزینه‌های تولید ما تحت تأثیر عوامل متعددی است؛ یکی از عوامل بسیار مهم در تحت تأثیر قرار دادن هزینه‌های تولید، حوزه کسب و کار است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که در کشورهایی که تکنولوژی رو به پیشرفت بوده و بهره‌وری سرمایه و نیروی کار بیشتر است، تولید و ارزش پول ملی نیز بیشتر خواهد بود و کشورهایی که دچار بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی هستند و تورم در آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و قادر به جذب سرمایه خارجی نخواهند بود، ارزش پول ملی‌شان نیز کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین عواملی از جمله میزان تولید ناخالص ملی، حجم نقدینگی، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، رشد پایه پولی، چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی در کشور نیز از عوامل مؤثر در کاهش ارزش پول ملی هستتد.

تورم در کاهش ارزش پول ملی چه اثراتی دارد؟

نرخ تورم تأثیر مستقیم در افزایش یا کاهش ارزش پول ملی دارد. در نیم قرن گذشته نرخ تورم در ایران در اکثر سال‌ها دو رقمی بوده است، این درحالی است که میانگین نرخ تورم در دنیا حدود ۳ درصد است و همین مسئله را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در ایران دانست. از طرفی شکاف تورم بین اقتصاد ایران و شرکای تجاری تأثیر بسزایی در ارزش پولی ملی کشور دارد.

نرخ تورم در اقتصاد ایران در این سال‌ها افزایشی بوده در حالی که تورم شرکای تجاری اندک بوده است و شکاف و تفاوت این نرخ‌ها به تدریج بر کاهش ارزش پول ملی تأثیر خواهد داشت. به عنوان مثال، نرخ تورم در کشور ژاپن طی ۲۰ سال اخیر تقریباً نزدیک به صفر بوده است و به همین دلیل است که پول ملی ژاپن نیز قدرت نسبی خوبی در دنیا دارد.

جریان تورمی کشور نیز متأثر از ۲ کانال متفاوت است، یک کانال مربوط به هزینه‌هاست و کانال دیگر مرتبط به تقاضای کل کالاها و خدمات است. زمانی که ما دچار افزایش بی‌رویه تقاضای خدمات و کالاها می‌شویم طبیعی است که این افزایش جریان تقاضا برای کالاها و خدمات، فشار تقاضا ایجاد می‌کند و این فشار تقاضا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. در واقع هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، این امر می‌تواند در تقویت ارزش پول ملی در بخش داخلی مثمرثمر باشد.

کاهش ارزش پول ملی ساختاری است یا ناشی از تحریم‌ها؟

بیش از ۵۰ سال است که اقتصاد ایران ساختارهای تورمی دارد و اولین مسئله در حفظ و تقویت ارزش پول ملی مهار تورم است که نیازمند اصلاح ساختاری در حوزه‌های بانکی، بودجه‌ای و تجاری است. دولت برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی باید برنامه مشخص و مبتنی بر علم اقتصاد ارائه دهد و مسائل را اولویت‌بندی کند، البته در تیم اقتصادی دولت نیز باید هماهنگی‌های لازم انجام شود. اگر به دنبال حفظ و تقویت ارزش پول ملی هستیم باید تورم را مهار کنیم و فاصله تورم ایران با شرکای تجاری را کاهش دهیم البته اینکه تورم چگونه کنترل شود خود موضوع مهمی است. اگر دولت بتواند سیاست‌هایی پیاده کند که هزینه‌های تولید کنترل و البته بهینه شود، می‌تواند در کنترل جریان تورمی کشور مؤثر باشد. در خصوص سیاست‌های کنترل ارزش پول ملی باید گفت هر عاملی که در جریان تورمی مؤثر است، جریان تورمی را کنترل می‌کند و ثبات اقتصادی در ارتباط با قیمت‌ها ایجاد می‌کند، می‌تواند ارزش پول ملی ما را تقویت کند.

چگونه می‌توان ارزش پول ملی را افزایش داد؟ راهکار چیست؟

علاوه بر مواردی که قبلاً به آن‌ها اشاره شد، حذف موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش ارزش پول ملی ایفا کند. این هدف با حمایت‌ها و ایجاد طرح‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی محقق می‌شود. این طرح‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاران تضمین شده باشد. از دیگر راهکارهای افزایش ارزش پول ملی حمایت همه‌جانبه بانک‌های کشور از بخش تولید و اختصاص منابعی برای رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان است. باید توجه داشت که نمی‌توان در کوتاه مدت توان تولیدی یک کشور را افزایش داد. روند رشد تولید وابسته به استراتژی و توسعه صنعتی در کشور است. لذا اگر وضعیت بهره‌وری عوامل تولید را بهبود ببخشیم، کاهش هزینه‌های تولید یکی از دستاوردهای آن است و کاهش هزینه‌های تولید منجر به کنترل تورم می‌شود. بهبود روابط بین‌الملل نیز از عواملی است که موجب افزایش ارزش پول ملی در کشور خواهد شد که البته این مورد جزو برنامه‌های بلند مدت دولت‌ها است.

وقتی ارزش پول کشور کاهش می‌یابد، کالای ایرانی برای خارجی‌ها و برای بازارهای بین‌المللی مزیت پیدا می‌کند و ما از این کاهش ارزش پول ملی می‌توانیم منفعت لازم را کسب کنیم. نکته مثبت این است که این موضوع انگیزه صادرات را تقویت می‌کند و با مدیریت واردات و جلوگیری از واردات غیرضرور به داخل کشور، بهبود تراز تجاری را خواهیم داشت، اما زیان‌هایی هم برای مردم، حقوق‌بگیران ثابت، کارگران و سایر اقشاری که در آمدهای ریالی دارند رخ می‌دهد. لذا اگر نتوانیم مدیریت صحیح در صادرات و واردات داشته باشیم طبیعی است که کاهش ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل آسیب‌های جدی به اقتصاد و مردم وارد می‌کند. حال اگر ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل دچار تنزل شد و از آن طرف توان صادراتی ما بهبود یابد، می‌توانیم ارزش پول خارجی را کنترل و همچنین پایداری در نرخ ارز ایجاد کنیم.

ایسنا

تهران- ایرنا- وزیر ارتباطات گفت: باید با کار و تلاش مجدانه و به همت و تلاش خانواده ارتباطات، تجربه کاربری‌ مردم را در حوزه ارتباطات همراه و ثابت بهبود ببخشیم.

به گزارش ایرنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه بررسی کیفیت شبکه ارتباطی همراه و ثابت با حضور مدیران اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP) ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تقدیر و تشکر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: این حضور باشکوه یک غافلگیری برای دشمنان بود چراکه آن‌ها تصور نمی‌کردند بعد از چند ماه فشار سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای این چنین مردم در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خیابان‌ها را مبهوت حضور خود کنند.

وی افزود: همان‌طور که ریاست محترم جمهوری هم تأکید کردند با این حضور باشکوه مردم در راهپیمایی، وظیفه مسئولان در کشور سنگین‌تر شده است و باید در مسیر خدمت‌رسانی به مردم حداکثر تلاشمان را بکنیم.

زارع پور با بیان اینکه این مردم واقعاً بی‌نظیر هستند و باید قدردان صبر و نجابت‌شان بود و از آن باید به‌عنوان یک سرمایه حفاظت کرد گفت: باید تلاش کنیم تا با ارتقای کیفیت و سرعت خدمات ارتباطی در کشور و بهبود تجربه کاربری‌ هموطنان، وظیفه خود در خدمت رسانی به مردم عزیزمان را ادا کنیم.

زارع پور در خاتمه گفت: هر ساله در پایان سال، استفاده مردم از اینترنت بیشتر می‌شود و حتماً لازم است که همه پای‌کار باشند تا ضمن حفظ پایداری شبکه و حل مشکلات موجود، روز به روز بر کیفیت و سرعت ارتباطات در کشور بیفزاییم. بر همین اساس در هفته‌های آتی جلسات مشابهی را برگزار خواهیم کرد تا به صورت اجرایی و عملیاتی روند حل مشکلات و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور را دنبال کنیم.

پیش از سخنان وزیر ارتباطات، مدیران اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP) گزارشی از وضعیت فعلی شبکه ارتباطی خود ارائه دادند و سپس به تشریح برنامه‌های توسعه‌ای خود و مشکلات پیش رو پرداختند.

تهران – ایرنا – براساس اعلام بانک مرکزی مجموع ارز عرضه شده در سامانه نیما در روز جاری به معادل ۳۸۵ میلیون دلار رسید.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) امروز (دوشنبه) معادل ۳۸۵ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه در روز جاری معادل ۲۰۸ میلیون دلار بود.

مجموع معاملات روز گذشته (یکشنبه) در سامانه نیما معادل ۱۸۷ میلیون دلار بود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه طی ۴۰ روز گذشته ۶.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه کردیم، گفت: با راه اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، ربع سکه را نیز در این بازار عرضه می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،محمدرضا فرزین یکشنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی افزود: در تلاش هستیم تا نیازهای مردم را در بازار آزاد تامین کنیم به همین جهت ۶۰۰ صرافی و ۱۵۰ شعبه بانک‌های سپه، صادرات، ملی، ملت و تجارت در حال عرضه ارز هستند و مردم می‌توانند با مراجعه به آن‌ها ارز خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: امروز نرخ اسکناس دلار ۴۳ و ۳۰۰ تومان و یورو ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود و مردم می‌توانند در سامانه ice.ir (بازار متشکل ارزی) نرخ ارز را مشاهده کنند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با اقداماتی که انجام می‌دهیم پیش بینی می‌کنیم این نرخ کاهش بیابد.

وی اظهار داشت: یک جریانی تلاش می‌کند در بازار ارز قیمت‌های بالایی را ایجاد کند که از مردم تقاضا می‌کنیم به آن‌ها توجه نکنند و در این رابطه خبرنگاران می‌توانند به سبزه میدان و صرافی‌ها مراجعه کنند تا نرخ سازی این جریان‌ها به دور از واقعیت را متوجه شوند.

فرزین بیان کرد: صرافی‌ها و شعب بانک‌های ارزی منتخب در هفت روز هفته فعال هستند،

به گفته وی در سه روز تعطیل اخیر ایران یا امروز که دبی تعطیل بود برخی نرخ درهم را با نرخ سازی بالا می‌بردند!مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان هفته راه‌اندازی می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: مرکز مبادله ارز و طلا در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شد و هدف آن ساماندهی و توسعه معاملات ارز و طلا است.

وی ادامه داد: با اینکه قرار بود تا نیمه بهمن شروع به‌ کار کند به دلیل مشکلات فنی به موقع آماده نشد اما تا پایان هفته راه‌اندازی می‌شود.

فرزین بیان کرد: در گام اول کلیه نیازهای ارزی مردم مثل دانشجویی و مسافری و درمانی و غیره تامین می‌شود. در هفته آینده ربع سکه هم که حباب زیادی دارد در این بازار عرضه خواهد شد تا حباب آن کاهش بیابد.

وی افزود: در گام‌های بعدی ابزارهای مشتقه ارزی و عملیات سوآپ را هم در بازار مبادله ارز و طلا راه‌اندازی خواهیم کرد. در رابطه با آخرین وضعیت سامانه نیما بیان کرد: ۴۰ روز گذشته که بنده رئیس بانک مرکزی شدم طبق وعده ۶.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه کردیم و همان طور که می دانید امروز در سامانه نیما ۱۸۷ میلیون دلار معامله شد و ۳۰۰ میلیون درهم نیز در نیما عرضه کردیم. فردا هم در عراق و ترکیه ارزهای جدیدتری عرضه خواهیم کرد.

فرزین با اشاره به این امر که گزارشاتی مبنی بر تخلف افراد به دست ما رسیده، گفت: برخی از افراد از بازار آزاد ارز تامین می‌کنند و کالا را خریداری می‌کنند، اما بعدا در سامانه نیما درخواست ارز می‌کنند که این کار امر پولشویی است که ما با آن برخورد می‌کنیم و کالای خریداری شده را قاچاق محسوب می‌کنیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: قیمت سیگار باید به گونه‌ای باشد که مشوق مصرف نباشد و از طرف دیگر نباید در داخل مالیات‌هایی روی سیگار وضع کنیم که قاچاق سیگار افزایش یابد.
به گزارش صدای بورس,کیوان مرادیان با اشاره به بخشی از لایحه بودجه مبنی بر اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان و تولید داخل با نشان بین‌المللی ۱۰۰ تومان به عنوان مالیات دریافت می‌شود، اظهار داشت: در تعیین مالیات بر سیگار باید چند موضوع را به صورت همزمان مورد توجه قرار دهیم. یک بحث آن است که جهت‌گیری ها باید به گونه‌ای باشد که کاهش مصرف سیگار در کشور اتفاق بیفتد، چرا که در هیچ کشوری مسئولان و دولتمردان تمایل ندارند مصرف دخانیات زیاد باشد.

وی بیان کرد: نکته مهم دیگر آن است که ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مصرف سیگار در کشورمان، نباید کاری کنیم که قاچاق سیگار افزایش یابد. الان در صنعت دخانیات بسیاری از کشورها از جمله کشورهای منطقه به کشور ما به عنوان بازار مصرف خود نگاه می‌کنند و بخش عمده دخانیات ما را تأمین می‌کنند. ما باید هم صنعت داخلی خود را تقویت کنیم و هم کاهش مصرف دخانیات در کشورمان باید مورد توجه باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تصریح کرد: قیمت سیگار باید به گونه‌ای باشد که مشوق مصرف نباشد و از طرف دیگر نباید در داخل مالیات‌هایی روی سیگار وضع کنیم که توجیه قاچاق سیگار بالا برود. ما این مشکل را در زمینه بنزین، دارو، نهاده‌ها و یارانه‌های غذایی داریم. در واقع، اگر قیمت‌ها منطقی باشد، قاچاق نباید اتفاق بیفتد.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اختلاف نظرهایی درباره میزان مالیات سیگار در سال آینده وجود دارد، اما به صورت کلی ما با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته موافق هستیم و پیشنهاد دولت هم چون در این زمینه کارشناسی است، ما از پیشنهاد دولت دفاع کردیم تا نظر دولت خیلی تغییر نکند. تا این لحظه مبنا درباره مالیات سیگار مصوبه دولت است که در لایحه بودجه سال آینده آمده است.

مرادیان تاکید کرد: پیشنهادی که دولت در لایحه بودجه سال آینده برای مالیات سیگار آورده است، کارشناسی شده و منطقی است و افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل خوب است و کم نیست. البته اگر افزایش قیمت باعث کاهش مصرف سیگار به طور جدی شود، باز هم ما رغبت بیشتری برای افزایش یافتن قیمت سیگار داریم.

وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به گزارش فرهنگستان علوم مبنی بر پایین آمدن سن مصرف دخانیات در کشور به ۱۱ سال و افزایش شدید مصرف دخانیات در کشور و توجه به این واقعیت که قیمت محصولات دخانی در کشور نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین‌تر است، نظر شما درباره افزایش عوارض و مالیات خرده فروشی سیگار چیست، گفت: افزایش قیمت سیگار که برای سال آینده داریم، اما افزایشی که منجر به بالا رفتن میزان قاچاق سیگار شود، خوب نیست. تاکید ما افزایش منطقی قیمت سیگار است به گونه‌ای که قاچاق آن تقویت نشود.

مرادیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیش بینی شما از اقدام نمایندگان مجلس در این خصوص در لایحه بودجه امسال چیست، اظهار داشت: نظر دولت این است که تا حدی افزایش قیمت داشته باشیم و قاچاق هم افزایش نیابد. تا این لحظه هم کمیسیون تلفیق بودجه این موضوع را پذیرفته است و بنده هم فکر می‌کنم پیشنهاد دولت منطقی است. در کمیسیون تلفیق مالیات بر قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار مطابق با پیشنهاد دولت تصویب شده است.

به گزارش ایسنا,وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجلس پیشنهاد دولت درباره مالیات سیگار را افزایش خواهد داد، گفت: اگر در صحن مجلس پیشنهاد دولت ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد، مخالفت نمی‌کنم اما برخی از افراد پیشنهاداتی چون افزایش ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی را داشتند که رأی نیاورد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اعلام جزئیات توافق با وزارت صمت برای واردات خودرو گفت: خودروهای صفر کیلومتر از طریق مناطق آزاد وارد کشور می‌شود.
به گزارش صدای بورس,حجت‌الله عبدالملکی در خصوص آخرین وضعیت واردات خودرو از مناطق آزاد، اظهار کرد: دولت اخیرا مصوبه‌ای ۱۰ ماده‌ای داشت که در بند ۴ آن آمده نیاز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای خودرو در صورتی‌که به مصوبه نیاز داشته باشد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد مصوبه به دولت ارائه شود.

وی ادامه داد: در همین راستا جلسه‌ای با وزیر صمت داشتم و توافقات اولیه برای تسهیل واردات خودرو از مناطق آزاد حاصل شد.

وی تصریح کرد: مصوبه و پیش نویس این توافق قرار است امروز آماده و به دولت ارسال شود.

مشاور رئیس‌جمهور در خصوص جزئیات این مصوبه نیز گفت: « این‌که دقیقا در این مصوبه چه خواهد آمد، اجازه دهید آماده شود.»

عبدالملکی تاکید کرد: خبرهای خوبی در ارتباط حل مسئله خودرو در مناطق آزاد در راه است و این به اعتبار مصوبه قبلی دولت است تلویحاً اجازه داد واردات خودرو از مناطق آزاد انجام شود.

وی اضافه کرد: جزئیات و شرایط واردات خودرو از مناطق آزاد با همکاری وزارت صمت، تنظیم شده است.

به گزارش تسنیم,وی در ‍‍‍‍‍‍‍پاسخ به این پرسش که آیا این خودروها دست دوم است یادآور شد:‌ خیر. خودروهای سواری صفر کیلومتر از طریق مناطق آزاد وارد کشور خواهد شد و قرار نیست خودرو دست دوم وارد مناطق آزاد شود.

بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران تا سال ۲۰۱۸ سومین کشور بعد از روسیه و عراق در میان تولیدکنندگان گازهای همراه نفت بوده، با این حال گفته می‌شود میزان مشعل‌سوزی در کشورمان از ۱۷ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۸ به ۱۳.۷۸ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۹ رسیده، این یعنی حدود روزانه ۳۸ میلیون مترمکعب گاز در حال سوختن است.

تولید نفت از ۸۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ به ۷۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرد و مشعل سوزی جهانی در همین مدت از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب به ۱۴۲ میلیارد متر مکعب کاهش داشت. آمریکا در کاهش جهانی ۷۰ درصد سهم داشت و با کاهش هشت درصدی تولید نفت و زیرساخت جدید برای استفاده از گاز به منظور جلوگیری از سوختن آن، مشعل سوزی این کشور در سال ۲۰۲۰ به میزان ۳۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش یافت.

آمار ماهواره ای مشعل سوزی نشان می‌دهد که روسیه، عراق، ایران، آمریکا، الجزایر، ونزوئلا و نیجریه هفت کشور رکورددار مشعل سوزی برای نهمین سال متوالی از زمان آغاز نخستین رصد ماهواره ای در سال ۲۰۱۲ مانده اند. این هفت کشور هر سال ۴۰ درصد از نفت جهان را تولید می کنند اما عامل دو سوم (۶۵ درصد) مشعل سوزی جهانی هستند.

صنعت نفت ایران بر مبنای اسناد جهانی، متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰ میلادی انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به‌صورت غیرمشروط ۴ درصد و به‌صورت مشروط ۸ درصد کاهش دهد. در طول سال‌های گذشته، گام‌هایی برای تعیین تکلیف این مقوله برداشته شد که از آن جمله می‌توان به اجرای هم‌زمان ۹ طرح ان‌جی‌ال در مجموع با ظرفیت جمع‌آوری روزانه ۵.۱ میلیارد فوت‌مکعب گازهای همراه مشعل شامل طرح‌های پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس (چهار طرح ان‌جی‌ال)، پالایشگاه گاز یادآوران خلیج فارس (ان‌جی‌ال ۳۲۰۰)، پالایشگاه گاز هنگام (مشعل گازی جزیره قشم)، (دهلران) و ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ میدان مارون و ان‌جی‌ال جزیره خارک اشاره کرد.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی واحد برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۵ مقدار بالقوه گازهای همراه برای جمع‌آوری در شرکت‌های عملیاتی نفت روزانه نزدیک به ۴۳ میلیون مترمکعب (بیش از ۱۱۰ میلیون بشکه معادل نفت خام در سال) بوده است.

هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد گازهای همراه جنوب کشور جمع‌آوری شده است، یکی از پروژه‌های مهم صنعت نفت که آرزوی تحقق آن از سال ۱۳۴۹ هم‌زمان با تأسیس شرکت ملی گاز ایران بوده جمع‌آوری گازهای همراه نفت و مشعل در صنعت نفت است. پیش از انقلاب به سبب به بهره‌برداری نرسیدن میدان‌های مستقل گازی، بخش اندکی از گازهای همراه پس از جمع‌آوری و فرآورش به خط لوله یکم سراسری به‌منظور گازرسانی شهری و نیروگاهی تزریق و بخش عمده‌ای از آن نیز به اتحاد جماهیر شوروی سابق صادر می‌شد.

وعده وزیر برای تحقق آرزوی دیرینه

وزارت نفت دولت سیزدهم با ایجاد تغییر سیاست‌های کاری در بخش تأمین مالی تصمیم به استفاده هرچه بیشتر از روش‌هایی نو همچون بهره‌مندی از توان هلدینگ‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی همچون جمع‌آوری و فرآورش گازهای همراه نفت با هدف جلوگیری از خام‌سوزی گرفته‌است؛ تصمیمی که به‌دلیل پایداری در تأمین خوراک استقبال پتروشیمی‌ها را به همراه داشته است، به‌گونه‌ای که چندی پیش‌ قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری جمع‌آوری گازهای شرق کارون و قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل غرب کارون نیز با شرکت هلدینگ خلیج فارس امضا شد تا شاهد خاموشی تعدادی از مشعل‌ها در گستره چهار استان کشور در آینده نزدیک باشیم.

جواد اوجی وزیر نفت نیز در این راستا با تأکید بر ضرورت جمع‌آوری گازهای مشعل و تولید ارزش افزوده از آن اعلام کرد: باید از سوزاندن این سرمایه‌ها جلوگیری کرد و به آقای رئیسی قول می‌دهیم که در پایان این دولت گازهای مشعل غرب و شرق کارون و حوزه خارک جمع‌آوری شود که راهکار دارد و می‌شود.

به‌منظور به نتیجه رساندن طرح جلوگیری از گازهای همراه نفت و جمع‌آوری آن می‌توان از اسکیدمانتدها استفاده کرد که یک راهکار بین‌المللی است، ‌ ویژگی این تجهیزات ساخت سریع و حمل سریع و نصب و راه‌اندازی راحت آنها است، برای مثال، یک واحد فرآورشی با ظرفیت ۱۰۰ میلیون فوت‌مکعب در روز را می‌توان در مدت ۱۵ ماه ساخت و در کمتر از سه ماه نصب و راه‌اندازی کرد، در صورتی که ساخت واحدهای کارخانه گاز و گاز مایع (NGL)، در ایران گاهی بیش از ۱۰ سال به طول می‌انجامد. تجهیزات فرآورشی سیار (Skid Mounted) قابلیت شیرین‌سازی و جداسازی میعانات گازی دارد و مانند یک واحد ان‌جی‌ال کارایی دارد و از اساس در شرایط حاضر بهترین روش برای افزایش تولید در ایران است.

تا کنون با اجرای طرح آماک، حدود ۸۶ درصد گازهای همراه نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب جمع‌آوری می‌شود که به مصرف داخلی یا تزریق در مخازن نفتی برای صیانت از توان تولید، اختصاص می‌یابد. برای بقیه گازهای همراه نفت این شرکت نیز طرح‌هایی با مشارکت شرکت‌های پتروشیمی در حال اجراست تا ضمن تأمین خوراک این شرکت‌ها، از سوزاندن گازهای همراه در مشعل‌ها جلوگیری شود.

اجرای پروژه جمع‌آوری گازهای مشعل در حوزه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ۱۸ تا ۲۰ میلیون مترمکعب در روز در قالب سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی مارون و پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس با هدف تأمین خوراک صنایع پتروشیمی، همچنین پیگیری اجرای قرارداد واحدهای جمع‌آوری و فرآورش گاز و گاز مایع ۳۲۰۰ و ۳۱۰۰ به ‌ترتیب در حوزه جنوب غرب و غرب کشور با هدف جمع‌آوری حدود ۱۲ میلیون مترمکعب در روز گازهای مشعل به‌عنوان خوراک صنعت پتروشیمی انجام می‌شود.

هم‌اکنون پروژه‌های متعددی در مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران برای جلوگیری از سوزاندن گاز در مشعل تعریف شده است، به‌نحوی که بعضی از آنها بهره‌برداری شده‌اند و برخی نیز در مرحله اجرا هستند. از طرفی از طریق جلب سرمایه‌گذار، پروژه‌هایی با عنوان جمع‌آوری گازهای همراه آغاجاری و گچساران به میزان ۵۹۳ میلیون فوت‌مکعب در روز در قالب پروژه بهسازی و احداث تأسیسات جمع‌آوری گازهای مشعل (سرمایه‌گذار پالایشگاه گاز بیدبلند) و طرح جمع‌آوری گازهای همراه کارون و مارون ۲۴۹ میلیون فوت‌مکعب در روز در قالب پروژه بهسازی و احداث تأسیسات جمع‌آوری گازهای مشعل (سرمایه‌گذار پتروشیمی مارون) تعریف شده و در مرحله اجرا قرار دارند.

همچنین از ظرفیت بخش خصوصی نیز در دو پروژه طرح جمع‌آوری گازهای مشعل واحد بهره‌برداری پارسی کلاستر به‌ مقدار روزانه ۳.۵ میلیون فوت‌مکعب و مارون ۶ به ‌مقدار ۲۲ میلیون فوت‌مکعب در قالب مزایده از سوی شرکت تامکار گاز و طرح جمع‌آوری گازهای مشعل واحد بهره‌برداری مارون ۳ به مقدار روزانه ۱۲ میلیون فوت‌مکعب و منصوری به مقدار ۱۰ میلیون فوت‌مکعب در قالب مزایده از سوی شرکت هیربد نیرو نیز اجرایی شده‌اند.

جمع‌آوری گازهای فلر می‌تواند ناترازی گاز را جبران کند

مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس حوزه انرژی در این راستا گفت: جمع‌آوری گازهای همراه نفت حائز دو اهمیت است، اولا از ثروتی که سوخته می‌شود، جلوگیری می‌کنیم، ایران سومین رتبه در این بخش بعد از روسیه و عراق را به خود اختصاص داده است، دومین مساله موضوع محیط زیست است، زمانی که این گازها سوزانده می‌شوند به دلیل اینکه گاز ترش هستند مقادیر زیادی گوگرد دارند.

وی با اشاره به تبعات بالای محیط زیستی این مساله، گفت: بارش باران اسیدی یکی از این مشکلات بوده ضمن اینکه وجود گازهای همراه به شدت برای مناطقی که در آنجاها گاز فلر وجود دارد آسیب‌زا است.

این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه در زمینه جمع آوری‌ گازهای همراه برنامه‌های زیادی وجود داشته و بیش از سه‌دهه است که روی این موضوع مطالعه و برنامه ریزی می‌شود، اظهار کرد: از مهم‌ترین دلایل عدم اجرایی این مساله مشکلات تامین مالی و تکنولوژی است.

بهروزی‌فر با بیان اینکه در هر جایی که بتوان از گاز معمولی استفاده کرد این گاز نیز مورد استفاد خواهد بود، گفت: به دلیل اینکه گاز همراه نفت است و جمع آوری نمی‌شود مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، این گاز درواقع همان گازی است که تصفیه و وارد شبکه خطوط لوله می‌شود.

وی با بیان اینکه موقعیت ما با کشورهای پیشرفته در این حوزه اصلا قابل مقایسه نیست، اظهار کرد: ثروت، دانش فنی، قوانین سخت محیط زیستی اجازه نمی‌دهد که شرکت‌ها هر کاری را انجام دهند، در ایران امکان تامین مالی، تامین تکنولوژی و تجهیزات وجود ندارد به همین دلیل نتوانستیم در این زمینه اقدام کنیم اما اگر اقدامات کافی انجام می‌شد می‌توانستیم مشکلاتی که در حوزه ناترازی گاز وجود دارد را برطرف کنیم.

ایسنا

زلزله شدید ترکیه-سوریه باعث شده است تا ارزش لیر به پایین‌ترین میزان خود برسد و بسیاری از شاخص‌های بورسی در ترکیه هم روندی نزولی پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، لیر ترکیه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ در مسیر نزولی قرار گرفت و بعد از زلزله شدید در این کشور به پایین‌ترین میزان خود رسید.

لیر ترکیه که به دلایل مختلف در مسیر نزولی قرار داشت، با زلزله ترکیه-سوریه، کف ارزشی جدیدی را به ثبت رساند.

رویترز نوشت قیمت لیر ترکیه همراه با ساختمان‌های این کشور فرو ریخت. ارز رایج ترکیه پیش از زلزله بامداد دوشنبه، در مسیری نزولی قرار داشت. طی چند مدت اخیر، لیر ترکیه از جهات مختلف تحت فشار قرار داشت. قدرت گرفتن دلار نخستین عامل فشار بر لیر بود. در کنار آن، ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و تورم افسارگسیخته در این کشور هم منجر به کاهش ارزش لیر شده بود.

اما هم‌زمان با زلزله ۷.۸ ریشتری در جنوب ترکیه و شمال سوریه، لیر دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت و نسبت دلار به لیر به ۱۸.۸۵رسید. علاوه بر لیر، بسیاری از شاخص‌های بورسی در ترکیه هم روندی نزولی را در پیش گرفتند.

بورس استانبول هم موقتا معاملات را متوقف کرده‌ است. دلیل توقف فعالیت بورس لندن، حضور چندین شرکت مهم فعال در بازار سهام در منطقه زلزله‌زده بوده‌است.

اقدامات واشنگتن برای تحت فشار گذاشتن آنکارا در ماه‌های اخیرا منجر به ریزش ارزش لیر ترکیه شده بود. افزایش تورم و ادامه سیاست‌های انبساطی (کاهش نرخ بهره) از طرف رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه هم باعث شده لیر رکوردهای پایین بسیاری را طی بیش از یک سال گذشته بشکند.

زمین‌لرزه اخیر در ترکیه، بازار پرنوسان ارز این کشور را بیشتر تحت تاثیر قرار داده و به مشکلات آن افزوده‌است.

ترک‌ها که در انتظار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه می بودند، اکنون دچار بحران زلزله شده‌اند. این زمین‌لرزه تا ساعت ۲ ظهر روز دوشنبه، منجر به کشته شدن ۹۱۲ نفر در ترکیه و ۵۶۰ نفر در سوریه شده‌است. کشورهای مختلف از اروپا گرفته تا خاورمیانه، بسیج شده‌اند تا کمک‌های خود را راهی ترکیه و سوریه کنند. حوالی ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه، دوباره زلزله‌ای به بزرگی ۷.۵ ریشتر این منطقه را لرزانده‌است.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی گفت: از چهارشنبه هفته جاری تا پایان هفته کاهش دما بین ۴ تا ۸ درجه در اغلب مناطق کشور پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیائیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت جوی کشور اظهار داشت: براساس آخرین مدل‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی روز سه‌شنبه در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور، برخی نقاط فارس و بوشهر، استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی و کرمان و یزد بارش برف و باران داریم.

وی افزود: روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه گستره بارش‌ها علاوه بر این مناطق استان‌های ساحلی خزر را در بر می‌گیرد و روز جمعه ۲۱ بهمن در استان‌های واقع در نوار شمالی کشور و دامنه‌های زاگرس مرکزی باران خواهیم داشت.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی گفت: امروز و فردا در نیمه شمالی کشور افزایش نسبی دما را داریم و از چهارشنبه تا جمعه، کاهش دما بین ۴ تا ۸ درجه در اغلب مناطق کشور پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان افزود: در سه روز آینده در اغلب نقاط کشور وزش باد خواهیم داشت.

* برف پراکنده در تهران

وی درباره وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران فردا نیمه‌ابری، در برخی ساعات همراه با باراش باران و در شب نیمه ابری، در برخی ساعات بارش باران پیش‌بینی می‌شود؛ روز چهارشنبه آسمان تهران نیمه‌ابری، اواخر وقت گاهی بارش پراکنده برف پیش‌بینی می‌شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در پایتخت ۱۰ درجه و در یک درجه خواهد بود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی اضافه کرد: روز آینده بندرعباس با بیشینه دمای ۲۶ درجه بالای صفر گرم‌ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای سه درجه زیر صفر سردترین مرکز استان خواهد بود.

* ‌بارش سال جاری ۱۱.۷ درصد کمتر از سال گذشته است‌

ضیائیان عنوان کرد: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی (مهر ۱۴۰۱) تا ۱۴ بهمن ۹۲ میلی‌متر ثبت شد، میزان بارش پارسال در این بازه زمانی ۱۰۴.۱ میلی‌متر بود، بنابراین بارش سال جاری ۱۱.۷ درصد کمتر از سال گذشته است.

تهران- ایرنا- رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اعلام کرد: بخش زیادی از تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومانی مکانیزاسیون کشاورزی در سال جاری به خرید کمباین، ادوات و دنباله‌ بندها و تجهیزات مربوط به دام، طیور و آبزیان سوق داده شده است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «کریم ذوالفقاری» در همایش تحول کشاورزی در دولت مردمی سیزدهم افزود: تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومانی مکانیزاسیون کشاورزی به تمام استان‌های کشور ابلاغ و تاکنون کشاورزان ۶۰ درصد این مبلغ را جذب کرده‌اند.

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اطمینان داد تا پایان سال جاری مشکلی برای تامین تسهیلات کمباین وجود نداشته باشد.

وی نصب کاه‌کوب به کمباین‌ها را برای انجام کشاورزی حفاظتی و حفظ بقای گیاهان در مزارع، مضر و کمرشکن دانست و اظهار داشت: ظرف دو ماه اخیر از طریق مذاکراتی که با شرکت‌های کمباین‌سازی تبریز و اراک و همچنین بخش خصوصی انجام داده‌ایم، آنها مکلف شدند از این پس کاه‌کوب به کمباین‌های تولید خود نصب نکنند.

ذوالفقاری با اشاره به فرسودگی ۶۰ درصد ناوگان کمباین کشور تصریح کرد: در حال حاضر ۲۰ هزار دستگاه کمباین در کشور داریم که نزدیک به ۷ هزار دستگاه زیر ۱۳ سال و مابقی بین ۱۳ تا ۲۰ و ۲۰ سال به بالا عمر دارند و باید بخشی از آنها نوسازی و بخش دیگر جایگزین شوند.

وی در همین حال، تنظیم و معاینه کمباین‌ها به منظور نقشی که در برداشت محصول دارند را مهم خواند.

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، ریزش غلات را یکی از مشکلات در حوزه مکانیزاسیون عنوان کرد و گفت: میزان ریزش کمباین‌های غلات در کشور حداقل ۵ درصد است و با احتساب تولید ۱۱ تا ۱۴ میلیون تن گندم، ۲ تا ۳ میلیون تن جو و همچنین تولید ذرت دانه‌ای، ریزش ۵ درصدی غلات حدود یک میلیون تن محصول را شامل می‌شود که معادل رقمی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت برای کشاورزان است.

وی بر مساله محور بودن برنامه‌ها تاکید ورزید و اذعان داشت: اکنون در حال تهیه برنامه تحول در مکانیزاسیون کشاورزی هستیم.

ذوالفقاری با اشاره پلاک‌گذاری تراکتورهای کشور نیز گفت: تاکنون ۵۷۰ هزار دستگاه تراکتور پلاک‌گذاری شده‌اند.

وی همچنین بر نوسازی تراکتور در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: در سال تنها ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه تراکتو تولید می‌شود و جایگزینی ۲۰۰ هزار دستگاه تراکتور با این میزان تولید ۱۰ سال طول می‌کشد.

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی افزود: از تراکتورسازی تبریز خواسته‌ایم تولید تراکتور را ۵۰ هزار دستگاه برساند.

وی در همین حال حمایت از تراکتورسازی‌های بخش خصوصی و افزایش تعداد آنها را ضروری خواند.

ذوالفقاری با بیان این که فناوری‌های جدید به افزایش عملکرد تولید کمک می‌کند، گفت: به دنبال شناسایی و ورود فناوری‌های نو مانند پهپاد هستیم.