نوشته‌ها

مدیرعامل مپنا گفت: صادرات برق و ارتباط برقرار کردن بین ایران و کشورهای همسایه، انرژی‌های تجدیدپذیر و خود اقتصاد برق باید مورد توجه باشد و توصیۀ من این است که هر مسئولی در این حوزه باید به مسائل اساسی و زیرساختی بپردازد.
اقتصاد صنعت برق درست نشود، وارد شرایط بحرانی می‌شویم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اگر بخواهیم فهرستی از صنایع موفق بعد از انقلاب اسلامی را به مردم معرفی کنیم. قطعا عنوان صنعت برق جایگاه قابل توجهی در این فهرست به دست می‌آورد. تا پیش از انقلاب اسلامی، ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور تنها ۷ هزار مگاوات برآورد می‌شد و بسیاری از مردم از نعمت برق پایدار بی‌بهره بودند، اما هم اکنون و تا انتهای سال ۱۳۹۹، بیش از ۸۷ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق نصب شده در قالب انواع نیروگاه حرارتی، تجدیدپذیر، برق‌آبی و هسته‌ای در کشور وجود دارد.

به استناد گزارشات وزارت نیرو، بیش از ۹۹ درصد جمعیت کشور از جعمیت برق پایدار استفاده می‌کنند و این حامل انرژی به جزء جدا نشدنی از زندگی مردم تبدیل شده است، به عبارت دیگر درحال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۹.۷ درصدی جمعیت روستایی از نعمت برق برخوردار هستند. این آمار در سال ۲۰۱۸ در جهان به ترتیب معادل ۹۶ درصد و ۷۹ درصد در کشورهای مختلف برآورد شده است.

پایش مسیر حرکتی صنعت برق در طول ۴۰ سال گذشته بیانگر نقاط تاریک و روشن فراوانی است. یکی از نکات مثبت پرونده صنعت برق پس انقلاب، تجمیع تقاضای حوزه نیروگاه‌سازی و ایجاد قراردادی تحت عنوان قرارداد ۳۰ توربین است که زمینه بومی‌سازی ساخت نیروگاه‌های حرارتی تولید برق را برای کشور به وجود آورد.

مجموع تلاش‌های صورت گرفته در حوزه بومی‌سازی صنایع مرتبط با ساخت نیروگاه سبب شده تا ایران در حال حاضر به کشور پیشرو در این حوزه تبدیل شده و طراحی و ساخت پیچیده‌ترین تجهیزات نیروگاه‌سازی را بدون نیاز به کارشناسان خارجی به سرانجام برساند.

براساس گزارشات موجود، ایران در ساخت پیچیده‌ترین تجهیزات ساخت نیروگاه نظیر پره‌های توربین در مرز علم روز دنیا حرکت کرده و همگام با معدود کشورهای توسعه یافته در این بخش فعالیت می‌کند.

علاوه بر نقاط مثبت فراوان ثبت شده در طول عمر ۴۰ سال صنعت برق بعد از انقلاب اسلامی، این بخش از اقتصاد کشور با مشکلات ریشه‌دار بسیاری نیز دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از اساسی‌ترین مشکلات صنعت برق که به تعبیر بسیاری از کارشناسان ام‌الفساد حوزه انرژی کشور به حساب می‌آید، بحث تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی از جمله نظام تعرفه‌گذاری صنعت برق است.

در حال حاضر هر کیلووات ساعت برق به قیمت بسیار کمتر از هزینه تمام شده به دست مشترک رسیده و مابه‌التفاوت این دو عدد در قالب یارانه انرژی و توسط دولت پرداخت می‌شود. این شیوه پرداخت یارانه انرژی سبب شده تا سالانه منابع عظیمی از بیت‌المال بدون هیچ عدالتی به جیب پرمصرف‌ها روانه شود و اقتصاد صنعت برق نیز از این سیاست آسیب گسترده‌ای را تحمل نماید.

در حال حاضر با وجود بیش از ۸۷ هزار مگاوات ساعت انرژی سایه شوم خاموشی به دلیل مصرف بیش از حد در بازه‌زمانی اوج بار کشور را تهدید می‌کند. همین شرایط سبب شده تا صنعت برق در نقطه بحرانی تاریخ خود قرار گرفته و ادامه مسیر رو به رشد با ادامه راهبردهای فعلی میسر نباشد.

در همین راستا و به منظور گفتگو پیرامون شرایط حال حاضر و آینده صنعت برق به سراغ عباس علی‌آبادی، مدیرعامل گروه مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، مپنا و معاون سابق وزیر نیرو در امور برق و انرژی رفتیم تا نظر وی را در ارتباط با مباحث مذکور بدانیم.

علی‌آبادی فارغ‌التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاهخواجه نصیرالدین طوسیبا گرایش کنترل بوده و مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای درون‌سوز (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف کشور است.

از جمله سوابق کاری و مدیریتی علی‌آبادی، می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌ شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مدیرعامل گروه مپنا اشاره کرد.

در این گفتگو به مباحثی نظیر آینده صنعت برق کشور، اقتصاد انرژی، پیشنهاد ورود مپنا به حوزه برق هسته‌ای و توصیه‌ به وزیر نیروی آینده پیرامون توسعه صنعت برق پرداخته شده است.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

*رقابت با اقتصاد جهانی نیازمند مهیا کردن بسترهای بازار است

فارس: صنعت برق از ابتدای انقلاب مسیر موفقی را طی کرده است، اکنون و در شرایط فعلی این صنعت نیاز من چه اولویت‌هایی است و برای سال‌های آتی باید به چه حوزه‌هایی باید مد نظر سیاست‌گذاران کشور باشد تا ما همچنان شاهد این روند رو به رشد باشیم؟

علی‌آبادی: سوال شما فنی است و نیاز به یک پاسخ فنی بررسی‌شده دارد، ولی در واقع صنعت برق کشور در موقعیتخوبیاز لحاظ تکنولوژی قرار دارد و ما صاحب فناوری شدیم و امروز قادر هستیم نیاز خودمان و حتی منطقه را تامین کنیم. از جنبۀ سرمایه‌گذاری در حوزۀ برق به‌عنوان یک زیرساخت نیز اقدامات خوبی انجام شده است و در مقایسه با کشورهای دیگر ما جزء کشورهای شاخص هستیم. ما حدود ۸۵ هزار مگاوات نیروگاه نصب‌شده و ۱۰ هزار مگاوات هم نیروگاه درحال نصب داریم که وضعیت خوبی را در کشور فراهم می‌کند. گذشته از ظرفیت تولید، در زمینۀ انتقال و توزیع هم کارهای بسیار گسترده و خوبی انجام شده است، ولی به دلیل تعرفۀ پایین قیمت برق گاهی شنیده می‌شود که کمبود برق هم داریم. از آن‌جایی که قیمت یارانه‌ای است، مردم کنترل خاصی روی مصرف ندارند. قیمت برقی هم که به صنعت داده می‌شود در مقایسه با قیمتی که کالای صنعتی در بازار عرضه می‌شود، قیمت بسیار نازلی است و صنعت از محل یارانه انرژی سود می‌کند. این مواردی است که باید در نهادهای مسئولبه صورتجامع بررسی شود و در این مورد تصمیم‌گیری شود. آن‌چه ک مسلم است، زیرساخت کشور در این زمینه چه از جنبۀ فناوری و چه از جنبۀ سرمایه‌گذاری اقدامات خوبی انجام شده است و کشور ما در مقایسه با دنیا در موقعیت مناسبی قرار دارد.

فارس: کارشناسان این حوزه می‌گویند که یکی از عقلانیت‌های جمهوری اسلامی در توسعۀ صنعت، قرارداد ۳۰ توربین است که ذیل آن شرکت مپنا شکل گرفت و ایران در حوزۀ صنعت نیروگاه حرارتی به یکی از پیشگامان این حوزه تبدیل شد. به نظر شما این ظرفیت وجود دارد که ما در حوزه‌های دیگر مثل برق هسته‌ای هم بتوانیم از این مدل قراردادی استفاده کنیم؟

علی‌آبادی: به طورکلی بازار عامل اصلی در توسعه است. یعنی این‌که تقاضا تجمیع شود و یک بازار مناسبی برای شکل‌گیری فناوری ایجاد شود، یک حقیقت بین‌المللی است. در هر صنعتی این موضوع وجود دارد. مثلا در هواپیماسازی اگر به شما بگویند یک بازار تضمین‌شدۀ ۳۰۰ هواپیما دارید، حتما یک کارخانۀ هواپیماسازی احداث می‌کنند. پس تجمیع تقاضا و ایجاد بازار مطمئن و کم‌کردن ریسک سرمایه‌گذاری مهم است. حالا اگر شما بگویید باید در صنعت هواپیماسازی سرمایه‌گذاری کنید، ولی اگر توانستید با بوئینگ رقابت کنید ما از شما هواپیما می‌خریم، خب این ریسک بالایی دارد، ولی اگر بگویند ما ۱۰۰ فروند هواپیما در اختیار شما می‌گذاریم و شما در یک بازار انحصاری برند مشابه این هواپیما را بسازید، این‌جا است که سرمایه‌گذاری معنادار می‌شود و ریسک آن کم است و یک بازار مشخص دارد.

من اطمینان دارم که هیچ حوزۀ فناوری وجود ندارد که نتوانیم در آن ورود کنیم. از جنبۀ غیراقتصادی که اصلا مشکل نداریم و کافی است بگویید فلان کالا را می‌خواهم و بحث اقتصادی آن هم اصلا مهم نیست و هرچقدر هزینۀ آن بشود، من از شما می‌خرم، شک نکنید به هر محصولی بخواهید می‌رسید. اما اگر بگویید که با اقتصاد جهانی رقابت کن باید حتما یک بازار مطمئن باشد.

*صفر کردن تعرفه دولتی برای کالا و خدمات خارجی مهمترین مانع تولید است

فارس: با توجه به این‌که در سال پشتیبانی‌ و مانع‌زدایی‌ از تولید هستیم و مپنا هم یکی از الگوهای موفق در صنعت ما محسوب می‌شود، چه موانعی پیش روی این صنعت و مپنا می‌بینید و چه پشتیبانی‌هایی باید در این حوزه صورت بگیرد؟

علی‌آبادی: به نظر من مهم‌ترین مشکل ما رقابت ناسالم است که از شواهد آن می‌توان به قاچاق اشاره کرد. زمانی قاچاق بحرانی می‌شود که تعرفه‌های دولتی را صفر کنیم و به یک کالای ساخت داخل اجازه بدهیم که با تعرفۀ صفر وارد کشور شود و این فاجعه است.

یعنی شما از تولیدکنندۀ داخلی مالیات می‌گیرید و انتظار دارید بابت مواد اولیه تعرفه پرداخت کند، اما اجازه می‌دهید خارجی‌ها کالای تمام‌شده را با تعرفۀ صفر وارد کند. طرف خارجی نه‌تنها مالیات پرداخت نمی‌کند، بلکه مشوق‌های صادراتی هم از کشورش دریافت می‌کند. در گام اول باید شرایط رقابتی را منطقی کنیم نه اینکه بگوییم به هر قیمتی تولید داخل را حمایت می‌کنیم. در همۀ دنیا تعرفه می‌گذارند تا بالانس (تراز و تعادل) رقابت شکل بگیرد.

فارس: این جا مسئله انحصار به وجود نمی‌آید؟

علی‌آبادی: خیر بحث حمایت منطقی از صنعت داخلی است، یعنی مثلا برای کشور ایجاد شغل یک اولویت است حالا برای این که شغل ایجاد شود، باید تعرفۀ واردات را این‌گونه تعیین کنیم و یا مثلا برای این تولید باید تشویق در نظر گرفت و سه سال معافیت مالیاتی داشته باشد تا این صنعت بتواند خودش را جمع کند. وارد کنندۀ خارجی هم باید بداند که این تشویق‌ها صورت گرفته است.

معافیت مالیاتی، نرخ انرژی، تعرفۀ واردات کالاهای مشابه و سایر مواردی که مشخص است و نیازی به گفتن من نیست.

*صنعت ما یک صنعت اقتصادی نیست

فارس: این عدم حمایت آیا مصداق عینی هم دارد؟

علی‌آبادی: جای تعجب است که با وجود این همه شفافیت، چرا این قدر خطا صورت می‌گیرد؟ نمی‌‎خواهم از واژه فساد استفاده کنم، اما به روند مشابه این مسئله در کشورهای دیگر فساد گفته می‌شود. در واقع فساد است که با وجود تمام شفافیت‌ها می‌بیند که موانعی جلوی پای صنعت است، برای این‌که یک عده منفعت دارند و نمی‌گذارند این موانع برداشته شود. به عبارت مرسوم مافیا در این حوزه وجود دارد؟

فارس: در اظهارات تان به مسئله تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی اشاره کردید. به نظر شما مهم‌ترین چالشی که صنعت برق ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند، چیست؟

علی‌آبادی: قطعا اقتصاد آن است و صنعت ما یک صنعت اقتصادی نیست. مثلا دولت می‌خواهد پول نفت را تقسیم کند و از قیمت برق یارانه می‌دهد که این یارانه نابرابر است. مثلا در یارانۀ سوخت شما به هر ماشین کارت سوخت می‌دهید نه به هر نفر. خب من که ماشین ندارم کارت سوخت دریافت نمی‌کنم و دراصل یارانه دریافت نمی‌کنم، ولی کسی که ده ماشین دارد ده یارانه هم می‌گیرد و شما یک یارانۀ نابرابر تقسیم می‌کنید، در حالی‌که این می‌تواند به هر فرد داده شود. برق هم همین‌طور است و کسی که لوازم برقی و خانۀ بیشتری دارد، یارانۀ بیشتری هم دریافت می‌کند که عادلانه نیست. باید به شما بگویم، اقتصاد برق اگر درست نشود، صنعت برقی که به سختی به این موفقیت رسیده، در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد.

* یارانه بسیار زیاد و ناعادلانه‌ای در زمینۀ انرژی پرداخت می‌کنیم

فارس: به نظر شما اصلاح نظام تعرفه‌گذاری با توجه به مدل‌های جهانی نظیر تعرفه بلوکی پلکانی IBT در حال حاضر چقدر ضرورت دارد؟

علی‌آبادی: این اصلاح پیش‌پا افتاده‌ترین کار است و اساساً جبران‌کنندۀ اقتصاد برق نیست. به نظر من اقتصاد برق در هر بخش از جمله صنعت، کشاورزی، تجارت و خانگی باید مبتنی بر یک سری اصول مشخص و با رعایت عدالت و توزیع عادلانۀ ثروت باشد. روشی که درحال حاضر اجرا می‌شود عادلانه و پایدار نیست.

فارس: به نظر شما معضل یارانۀ انرژی که دولت متعهد به پرداخت آن است، قابلیت حل شدن دارد؟

علی‌آبادی: در زمینۀ انرژی ما یارانۀ بسیار زیاد و ناعادلانه‌ای پرداخت می‌کنیم و راه‌حل‌های متنوعی متناسب با شرایط کشور برای آن در مراجع مربوطه و مجلس داده شده است که باید در این باره بحث کنند و کارشناسان نیز دربارۀ آن تصمیم بگیرند که البته این تصمیم در حکم یک جراحی است و حتما عوارضی دارد، ولی منافع کلی آن برای کشور و مردم قطعی است.

جلوی خیلی از اسراف‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بی‌ربط گرفته می‌شود. اگر در نظر بگیرید، فقط ۵۰ میلیارد دلار یارانه تقسیم می‌کنید و به ۵۰ میلیون سرپرست خانوار هم این یارانه را می‌دهید، سالانه به ازای هر نفر ۱۰۰۰ دلار می‌رسد که اکنون این رقم به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود و یک نفر ۵۰ هزار دلار می‌گیرد و یک نفر هیچ نمی‌گیرد.

*توصیه‌های مدیرعامل مپنا به وزیر نیروی دولت آینده

فارس: یک بحثی که مخاطبان فارس مطرح کردند ورود مپنا به برق هسته‌ای است. آیا برنامه‌ای در این حوزه دارید؟

علی‌آبادی: خیر فعلا برنامه‌ای برای این حوزه نداریم. رویکردهایی که عمدتاً مپنا دارد در حوزۀ انرژی نفت و گاز، ریلی، بهداشت و درمان است و دنبال برقی‌سازی به خصوص در حمل و نقل هستیم.

فارس: دولت سیزدهم در چند ماه آینده استقرار پیدا می‌کند و طبیعتاً یک تیم جدید روی کار می‌آید. توصیۀ شما به وزیر نیروی آیندۀ دولت در حوزۀ برق چیست؟

علی‌آبادی: صنعت برق مشکلات جدی دارد. بحث صادرات برق و ارتباط برقرار کردن بین ایران و کشورهای همسایه، بحث انرژی‌های تجدیدپذیر و خود اقتصاد برق مواردی هستند که باید به آن توجه شود و توصیۀ من این است که هر مسئولی در این حوزه به مسائل اساسی و زیرساختی بپردازد، اما مهم‌ترین بحث و چالش جدی در صنعت برق به مواردی از جمله حل مسئلۀ مصرف و تولید، منطقی کردن اقتصاد برق، بحث صادرات برق، کاهش قیمت تمام‌شدۀ برق و کاهش تلفات تقسیم‌بندی می‌شود.

تهران – ایرنا – یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد با جمع‌بندی همه مسایل موجود مانند ابهام مسایل سیاسی که معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است، روند اصلی بازار در هفته نخست خردادماه مشخص و نیز در کنار آن اثر اجرایی مصوبات سران قوا در بازار منعکس شود.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بعد از ابلاغ پیشنهادات سازمان بورس و اوراق بهادار برای بهبود بازار، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر روشن‌شدن تکلیف بازار سهام و بازگشت معاملات بورس به مدار صعودی مطرح شد و این موضوع توانست برای مدتی موقت روند بازار را تغییر و چراغ معاملات بورس را سبزپوش کند.

با توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد تعادل در معاملات بورس اما تاثیر مثبت انتشار خبر پیشنهادات ده گانه سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته نخست اردیبهشت ماه و تصویب آنها با برخی از اصلاحات از سوی سران قوا چندان در بازار دوام نداشت و بعد از مدتی کوتاه دوباره شاهد وجود ترس و هیجان در این بازار، تداوم اصلاح و افت دوباره شاخص بورس بودیم.

اکثر کارشناسان بی توجهی بازار سهام نسبت به مصوبات سران قوا را وجود ابهام در زمان اجرایی شدن آن می دانند و معتقدند که به محض اعلام زمان دقیق آن می توان تاثیر مثبت آن را از طریق ورود دوباره نقدینگی های سهامداران به بازار مشاهده کرد.

همچنین برخی دیگر از کارشناسان اعلام کرده اند نمی توان در کوتاه ترین زمان ممکن شاهد تاثیر مصوبات جدید ارائه شده در بازار باشیم بلکه اجرا و تاثیر آن نیازمند زمان است و به دلیل حمایت دوباره مسوولان عالی رتبه کشور از بورس روزهای خوبی در انتظار معاملات این بازار است.

در کنار مصوبات ابلاغ شده از سوی سران قوا و الزام در شفاف سازی برای زمان اجرای آن، فعالان بازار از انتخابات ریاست جمهوری ایران را به عنوان عاملی دیگر در ایجاد شک و تردید سهامداران برای ورود سرمایه های خود به بازار می دانند و معتقدند که با معرفی کاندیداهای ریاست جمهوری و شفاف سازی موضع آنها تا حدودی از بهامات ایجاد شده در بازار کاهش پیدا می کند و روزهای خوبی در انتظار بازار خواهد بود.

بازار سهام تحت تاثیر دو بحث مهم سیاسی و اقتصادی

«مصطفی صفاری» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بی توجهی معاملات بورس به تصمیمات جدید اتخاذ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و سران قوا اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون بازار سهام به شدت درگیر دو بحث مهم سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است و معاملات آن تحت تاثیر این دو موضوع مهم دچار نوسان و افزایش هیجان از سوی سهامداران شده است.

بحث سیاسی خود به دو قسمت تقسیم می شود که در ابتدا باید مساله برجام برطرف و مشخص شود که آیا توافقات لازم در این زمینه صورت می گیرد یا خیر؟

وی به دیگر موضوع سیاسی موجود در کشور که روند فعلی معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است اشاره کرد و گفت: موضوع سیاسی دیگر مربوط به مسایل داخلی و انتخابات ریاست جمهوری می شود که باید در ابتدا کاندیدای ریاست جمهوری مشخص شوند و موضع خود را در زمینه بازار سرمایه اعلام کنند، این امر باعث روشن شدن ابهامی می شود که اکنون فعالان بازار با آن مواجه شده اند.

رنج بازار سهام از کمبود نقدینگی

صفاری خاطرنشان کرد: بازار سهام در وضعیت فعلی از دید اقتصادی از کمبود منابع رنج می برد و نبود نقدینگی این بازار را با مشکل مواجه کرده است که این امر باعث ایجاد شتاب در روند نزولی بازار شده است.

وی با اشاره به علت عدم تاثیرپذیری بازار از مصوبات جدید شورای عالی هماهنگی سران قوا گفت: مصوباتی که هفته گذشته از سوی سران قوا منتشر شد فقط در حد مصوبه باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده است که بتواند تاثیر مثبت خود را در بازار داشته باشد و جذابیتی را در طرف تقاضا ایجاد کند.

صفاری به احتمالات ورود دوباره نقدینگی به بازار سهام تاکید کرد و اظهار داشت: در صورت کاهش نرخ ارز، مسکن و طلا، نقدینگی های خارج شده از بازار دوباره وارد بورس می شوند و زمینه روند صعودی دوباره این بازار را فراهم خواهند کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اگر درکنار این موضوع، ابهام پیش آمده در مسایل سیاسی کشور برطرف شود می توان شاهد روزهای بسیار خوبی در این بازار بود.

وی با تاکید بر اینکه بازار سهام دوباره به طور حتم به مدار صعودی باز می گردد، اظهار داشت: براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد بورس در سال ۱۴۰۰ بهترین بازدهی را در مقایسه با دیگر بازارها به دست می آورد و در اختیار سهامداران قرار خواهد داد.

زمان بازگشت معاملات بورس به دوران صعود

صفاری به زمان بازگشت معاملات بورس به روند صعودی اشاره کرد و گفت: این موضوع وابسته به ابهام موجود در زمینه مسایل سیاسی و اقتصادی است که در صورت رفع آنها، بازار هر چه زودتر مسیر خود را پیدا می کند و می تواند دوباره به مدار صعودی بازگردد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اجرای مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده از سوی سران قوا زمان بر است، افزود: به طور حتم به محض اجرای مصوبات سران قوا شاهد نتیجه مثبت آنها در بازار خواهیم بود.

وی معتقد است، اجرای مصوبات دولت مانند بخش خصوصی نیست که بتوان در کوتاهترین زمان ممکن آن را اجرایی کرد.

تعیین تکلیف روند اصلی بازار در هفته نخست خرداد ماه

صفاری ادامه داد: با جمع بندی همه مسایل موجود در بازار مانند ابهام مسایل سیاسی که معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است، به نظر می رسد که روند اصلی بازار در هفته نخست خرداد ماه مشخص و نیز اثر اجرایی مصوبات سران قوا در بازار منعکس شود که می توان با توجه به وجود چنین اتفاقی در بازار تا حدودی شاهد کاهش هیجان های ایجاد شده در معاملات باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در صورتی که کاندیداها موضع خود را در بازار مشخص و شفاف سازی کنند، روند بازار بسیار بهتر از وضعیت فعلی می شود و دیگر شاهد وجود چنین هیجان و روند نزولی در بازار نخواهیم بود.

وی با اشاره به سهامداران گفت: سهامداران باید در در وضعیت فعلی بازار صبوری کنند، اکنون اکثر سهام حاضر در بازار به قیمت های ارزان و تاریخی رسیده اند و سهامداران می توانند با استفاده از این موقعیت اقدام به خرید و سرمایه گذاری در سهام بنیادی کنند و به هیچ عنوان بدون تحلیل سرمایه های خود را وارد این بازار نکنند.

توان اقتصادی روستاهای کشور در حالی نادیده گرفته یا کمتر دیده می شود که ۲۰ تا ۲۳ درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی و یک چهارم اقتصاد کشور را روستائیان تامین می‌کنند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، پیشرفت روستاها در ایران به رغم کوشش های سازمان یافته ای که دست کم از ۴۰ سال قبل در این زمینه به عمل آمده است، کماکان با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو است.

با توجه به اقدامات انجام شده طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به استناد آمار شاخص‌های مرتبط با عمران روستایی از قبیل برق، تلفن، شبکه بهداشت، فضای آموزشی، راه آسفالته، آب آشامیدنی بهداشتی، گازرسانی و مقاوم سازی مسکن روستایی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است اما درباره  بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش درآمد، بیمه‌های تامین اجتماعی و در یک کلام در باب مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توفیق لازم حاصل نگردیده است به همین دلیل روستاهای زیادی به شدت در معرض کاهش جمعیت و نهایتاً تخلیه کامل است.

فرآیند پیشرفت روستایی اما نیازمند بازنگری در هدف و رویکرد است؛ ایجاد پیشرفت و آبادانی روستا نیازمند فرآیندی همه جانبه، مستمر، موزون، درونزا و متکی بر همراهی روستائیان است.

جایگاه روستاییان وعشایر نیازمند شناسایی مجدد در پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است . اقتصاد روستایی یکی از مولفه‌های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز، توجه به اقتصاد روستا یکی از اهداف کلان در برنامه‌های توسعه‌ای است.

خوب است بدانید، ۲۰ تا ۲۳ درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور در سال های مختلف متعلق به روستاها بوده است و در مجموع یک چهارم اقتصاد کشور را روستائیان تامین می‌کنند.

روستا به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر جامعه است و با توجه به تولید بیش از ۹۰ درصد از محصولات کشاورزی و غذایی در روستاهای کشور، به نظر می رسد نواحی روستایی تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارند.

براساس آمار جمعیتی کشور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ ،حدود ۶۸درصد جمعیت کل کشور در روستاها ساکن بودند، در حالی  که در آخرین سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۵ ،این این میزان به ۲۵.۹ درصد کاهش یافته است.

این کاهش جمعیت روستاها اما مشکلات دیگری نیز به همراه داشته است و منجر به حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، بیکاری و افزایش نامتقارن شهرها نیز شده است.

آسیب شناسی نظام مدیریت و برنامه ریزی روستایی

 اجرای طرح اصلاحات ارضی

با اجرای طرح اصلاحات ارضی در دهه ۱۳۴۰ ،عده زیادی از کشاورزان شغل خود را از دست دادند و نظام کشاورزی ایران دچار چالش های اساسی شد. نتیجه این سیاست وارداتی، وابستگی به خارج در تامین مواد غذایی، آغاز مهاجرت های سیل آسا روستاییان به سمت شهرها و بروز مشکالت اجتماعی و گسترش حاشیه نشینی در کشور بود.

تشکیل جهاد سازندگی

نهاد جهاد سازندگی با پیشنهاد جوانان انقلابی و فرمان امام خمینی در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با هدف سازندگی کشور در عرصه های مختلف به ویژه مناطق روستایی و عشایری ایجاد شد.

در طی دو دهه فعالیت و انجام دادن وظیفه سایر دستگاه های سنتی در مناطق دور دست و صعب العبور با کار شبانه روزی، حضور چشمگیر، اثرگذار و راه گشا در جبهه های جنگ و درخشش بی نظیر در عرصه سازندگی، تولیدی وخودکفایی کشور در ۲۰ سالگی عمرش با رای مجلس ششم جوانمرگ شد و در وزارت کشاورزی ادغام گردید.

پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، مدیریت روستایی کشور در نهادهای مختلف پراکنده شد؛ این موضوع اختلال  جدی درنظام برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه روستایی به وجود آورد.

در سند برنامه چهارم توسعه بر ایجاد یک سازمان متولی امور روستایی تاکید شده بود؛ هرچند این اسناد به لایحه تبدیل شد و در ماده ۱۹ قانون برنامه چهارم، به این موضوع پرداخته شد، اما هیچگاه این اسناد و لوایح اجرایی نشد و هم اکنون ۲۳ ارگان در مدیریت روستا دخیل هستند.

نبود متولی واحد در مدیریت روستا سبب بروز مشکلاتی از قبیل عدم وجود راهبرد پیشرفت روستایی واحد، توسعه نامتوازن روستا، توزیع ناهمگون بودجه کشور و عدم نظارت و وحدت رویه شده است.

تشتت و به هم ریختگی برنامه ریزی روستایی، باعث شده تا مناطق روستایی و عشایری با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو باشند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستا شکل نگرفت

یکی از بهترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع روستایی است. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، مؤثر ترین راهکار برای کاهش حجم ضایعات کشاورزی به شمار می رود.

یکی از راه های پیشرفت اقتصادی- اجتماعی روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است. هم اکنون ضایعات بخش کشاورزی حدود ۳۰ درصد است که ارزش این حجم از ضایعات ۳ تا ۵ میلیارد دلار  برآورد می‌شود.

صنایع تبدیلی و تکمیلی عاملی است که می تواند آسیب پذیری محصولات کشاورزی را کاهش دهد و ارزش افزوده آنها را زیاد کند و بهره وری از منابع را افزایش دهد.

محصولات کشاورزی در کمترین زمان در معرض فساد قرار می گیرند و به همین دلیل، ما حتی اگر در تولید محصولات کشاورزی بهترین و با کیفیت ترین محصول را تولید کنیم باید با فرآوری، از ضایعات آن بکاهیم.

هویت روستایی و دانش بومی در مناطق روستایی به رسمیت شناخته نمی‌شود 

جوامع روستایی و عشایری دارای  عملکردی های خاص و متنوعی هستند که بازیگران بیرونی روستا، غالبا آنها را نادیده گرفته‌اند. در صورتی که کاربرد دانش بومی در برنامه‌ها و طرح ها مناسبتر بوده و با استفاده از راه حل‌های بومی و ابداعی، روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس در مردم بومی ایجاد شده و به مشارکت و توانمندسازی آنها منجر می شود.

اگر چه مردم روستاها همواره با محدودیت‌ها و تنگناهای بسیاری روبه رو هستند، اما مدیرانی ماهر وآگاه نسبت به محیط اطراف خویش است و در صورتی که منابع کافی در اختیار آنها قرار داده شود، راه حل های مناسبی را برای مشکلات توسعه خویش است.

مسئولین باید واقعگرا بوده و دانش و عقاید مردم بومی را به طور جدی در نظر بگیرند؛ اما هنوز بسیارند سیاست گذارانی که نسبت به سیستم‌های دانش بومی نا آگاه بوده و یا آنها را نادیده می گیرند.

محور پیشرفت روستا باید دانش بومی و فکر و توان منابع انسانی هر روستا، قرار گیرد که این فرایند در نهایت به ارزش‌های موجود مربوط می‌شود که این ارزش‌ها، ارزش‌های مردمی است. با این رویکرد هویت و جایگاه اصلی روستا حفظ خواهد شد و روستا به عنوان یک واحد مستقل، اصالت های خود را حفظ خواهد کرد.

عدالت اجتماعی در مناطق روستایی محقق نشده است

مطالعه سیر تاریخ و تحولات اوضاع و احوال مناطق روستایی بیانگر وجود انواع بی عدالتی ها و نابرابری ها مرتبط با این مناطق است. از جمله نابرابری تفاوت بین شهر و روستا که غالباً ناشی از سطوح متفاوت توسعه یافتگی است، در اثر بی توجهی به روستاها و تمرکز منابع و امکانات در شهرها ایجاد شده است.

هر چند در بین کلان شهرها و شهرهای بزرگ در برابر شهرهای متوسط و کوچک( و نیز در درون شهرها )بین مناطق و محالت شهری( نیز نابرابری‌هایی وجود دارد، ولی نابرابری و تفاوت در دسترسی به امکانات و خدمات و فرصت ها در بین شهرها و روستاها بسیار جدی بوده و دارای تفاوت بسیار معناداری است ، اگر چه در راستای تحقق توسعه روستایی در ایران، از دهه ۱۳۳۰ تاکنون، راهبردهای گوناگون به کار گرفته شده، اما همچنان وجود فقر، کمبود امکانات اجتماعی مورد نیاز از جمله خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز مهاجرت بی رویه به شهرها کاملا ملموس و بر پیکره جوامع روستایی نمایان است.

عشایر دارای بالاترین بازده اقتصادی در کشور

در ایران اگرچه اقدامات مربوط به تأمین اجتماعی و حمایت از فقرا و آسیب پذیران روستایی سابقه ای دست کم ۴۰ساله دارد اما دستاوردهای برنامه ها از حیث کاهش فقر و آسیب پذیری درآمدی در نقاط روستایی کشور در خور توجه نیست.

طبق بررسی های به عمل آمده ، درصد جمعیت زیر خط فقر در جامعه روستایی ایران بیش از دو برابر جمعیت زیر خط فقر شهری است و این بیانگر تفاوت بین شهر و روستا و معلول ضرورت گسترش عدالت و برابری در روستاها است.

عشایر کشور با توجه به اینکه جامعه ای مولد بوده و با وجود آنکه به استناد آمار، حدود ۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند و با دارا بودن بالغ بر ۲۴ میلیون واحد دامی ۲۸ درصد دام سبک و ۴ درصد دام سنگین کشور و  بیش از ۲۰ درصد گوشت قرمز را تولید می کنند.

علاوه بر آن، حدود ۴۸/۱ میلیون مترمربع صنایع دستی کشور را، با همه ارزش های تاریخی و فرهنگی که این صنایع دارند، تولید می­کنند و همچنین حدود ۳۸ درصد مراتع خوب کشور را در اختیار دارند و در  حدود ۵۹ درصد مساحت  عرصه های کشور پراکنده هستند.

عشایر همچنین نقش مهمی را در تأمین امنیت کشور به خصوص در مناطق مرزی و دورافتاده به عهده دارند و تقدیم بیش از ده هزار شهید والامقام و دارابودن بیشترین تعداد شهدا به نسبت جمعیت، نشان از شجاعت، ولایت‌مداری، عشق به میهن و سلحشوری آنها است.

عشایر علاوه  اینکه خود فعال و تولیدکننده هستند، تعداد زیادی شغل را در خارج از جامعه عشایری در زمینه‌های صنعتی، بازرگانی و خدمات پشتیبانی و ماده اولیه آنها را تولید می‌کنند و با وجود آنکه با این خدمات، جایگاه ارزشمندی در معادلات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند.

مقامات تصمیم گیر و تأثیرگذار در کشور، یعنی مراجعی که از نظر تأمین اعتبار و تصویب اختیارات الزام صاحب صلاحیت هستند و همچنین دستگاه های اجرایی و مسئولان که مسئولیت ارائه خدمات به جامعه عشایری را دارند، از سازمان امور عشایر ایران گرفته تا مجموعه دستگاه های اجرایی و فرهنگی و اجتماعی، سندی جامع تنظیم شود که با مراجعه به آن تا حد امکان، آشنایی اولیه و مختصری از جامعه عشایری فراهم کند تا شاید بیش از پیش زمینه توجه بیشتر و اتحاذ تصمیمات دقیق تر درخصوص توسعه مناطق عشایری و ساماندهی به زندگی عشایر فراهم آید.

بنابر آسیب شناسی هایی که از زندگی عشایری در ایران صورت گرفته، برای حفظ جایگاه عشایر و تقویت این بدنه اجتماعی، تامین رفاه عشایر و شکوفا شدن ظرفیتهای این قشر، در برنامه ریزی ها و تصمیمات در مورد عشایر به مسائل زیر باید توجه شود:

۱ .تامین عدالت اجتماعی با رفع محرومیت از مناطق عشایری و تعدیل نا برابری های موجود بین جوامع عشایری با جوامع شهری و روستایی.

۲.ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی عشایر کوچنده با رعایت الزامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تعادل های زیست محیطی.

۳ .مهندسی فرهنگی و حفظ هویت ایرانی – اسلامی و میراث معنوی عشایر.

۴.افزایش توانمندی های تولیدی عشایر با استفاده از فن آوری مناسب و دانش و مهارت های بومی آنها

۵ .ارتقای شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جامعه عشایری به میانگین شاخص های روستایی کشور.

۶ .تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی در جامعه عشایری با بهره گیری از امکانات، قابلیت ها و استعدادهای مناطق عشایری به منظور ایجاد، بهبود و توسعه اشتغال، افزایش درآمد و کمک به نگهداشت جمعیت در زیست بوم ها.

۷ .ایجاد، توسعه و تقویت تشکل های مردمی به منظور جلب مشارکت بیشتر عشایر در فرایند تصمیم سازی، اجرا و بهره برداری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریت محلی .

۸ .توسعه پوشش نهادهای حمایتی بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و بیمه محصولات تولیدی در جامعه عشایری

۹ .ایجاد نهادهای اجتماعی در میان جوانان عشایر.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران هشدار داد، نوسان نرخ ارز تولیدکنندگان را بلاتکلیف کرده و حجم تولید را در بسیاری از صنایع به شکل خطرناکی کاهش داده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال جهش تولید که باید همه حمایت ها از تولید داخلی به ویژه از سوی قوه اجرایی کشور یعنی دولت انجام می شد، ولی متاسفانه نه تنها حمایتی از تولید نشده، بلکه تفنگ‌ها به سمت تولید داخلی نشانه رفته و برخی دستگاه‌های دولتی از هیچ ضربه ای به تولید ملی کشور دریغ نمی کنند.

این روزها بخش تولید کشور مدام با تنش های متعدد در افزایش قیمت مواد اولیه و در نهایت قیمت تمام شده تولید کالاها روبه رو شده است، این در حالی است که قدرت خرید مردم هم کاهش یافته و به نوعی رکود در انواع بازارها به وجود آمده است.

 

رکود در معاملات و نوسانات نرخ ارز فضا را برای فعالیت واحدهای تولیدی سخت تر از گذشته کرده است و از آن طرف هم متاسفانه دولتمردان هنوز سیاست روشنی برای حمایت از تولید کنندگان به کار نگرفته اند.

البته ناامیدی تولیدکنندگان از سیاست های اشتباهی است که ریشه در گذشته دارد، سیاست هایی که همواره درآمدهای نفتی را به تولید و صنعت ترجیح داده و این بخش مورد بی مهری واقع شده است.

فعالان اقتصادی بارها اعلام کرده اند با تمام معضلاتی که تحریم ایجاد کرده، خرید مواد اولیه از خارج از کشور سهل تر از خرید داخلی است. نمونه آن مواد اولیه پتروشیمی ها است که برای خرید آن باید از موانع بزرگی عبور کرد. از طرفی با بخشنامه های متعددی مواجهیم که هر یک دیگری را نقض می کند و در نهایت صادرکنندگان و واردکنندگان را با کوهی از مصوبه های متناقض روبه رو ساخته است.

در همین ارتباط گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم در سلسه گفتگوهایی در صدد است تا صدای تولیدکنندگان را به گوش دولت  رسانده و پیشنهادات آنها را برای ساماندهی اوضاع صنعت کشور و رفع موانع پیش رو منتشر نماید.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در همین ارتباط با اعلام اینکه چالش جدی صنایع کشور در شرایط فعلی اقتصاد مباحث ارزی است به خبرنگار تسنیم می‌گوید: نوسانات نرخ ارز باعث بلاتکلیفی شدیدی در حوزه تولید شده، به نحوی که در سطح واحدهای تولیدی میزان فروش و تولید کالا با بلاتکلیفی زیادی روبرو شده است. در برخی مواقع صنایع حجم زیادی از تولید خود را کاهش داده اند چرا که با توجه به قیمتها سرمایه لازم را برای تولید مجدد ندارند.

وی با اعلام اینکه امروز تولید در بخش بانک مرکزی با عدم کار کارشناسی در صدور بخشنامه های متعدد روبه رو است، افزود: تخصیص ارز و ممنوعیت های صادراتی عاملی شده تا به همراه بی ثباتی نرخ ارز، تنش تولید برای واحدهای صنعتی کشور بیشتر از گذشته شود، به نظر می رسد دولت و به ویژه بانک مرکزی باید در نخستین گام فکر اساسی را برای ثبات نرخ ارز کرده و علاوه بر این کار کارشناسی قوی را در بازنگری بخشنامه ها انجام دهد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازارگانی با تاکید براینکه امروز صادرات برای صنایع آن هم با بخشنامه های مختلف ارزی مشکل ساز شده است، گفت: در جنگ اقتصادی تمام دستگاه ها باید به همراهی با تولید بپردازند اما متاسفانه این موضوع در کشور دیده نمی شود.

روغنی در ادامه با تاکید براینکه در وزارت صمت نیز تا چند هفته پیش نبودن وزیر یک چالش جدی برای صنعتگران به شمار می آمد، گفت: این وزارتخانه تازه دارای وزیر شده و نباید توقع زیادی از آن داشته باشیم اما در مجموع به نظر می رسد کار کارشناسی در این وزارتخانه انجام نمی شود و همه به نوعی در تصمیم گیری ها طفره می روند. ما امروز در وزارت صنعت نیازمند افرادی متخصص و کاربلد برای ساماندهی اوضاع هستیم چرا که با قیمتهای دستوری و کارهای تعزیراتی نمی توان کاری از پیش برد و باید سیاست روشنی برای حمایت از تولیدکننده به کار گرفته شود.

وی در حوزه وزارت اقتصاد نیز عدم همراهی گمرکات برای ترخیص کالای واحدهای تولیدی را مشکلی اساسی دانست و افزود: قرار بود معافیتهای مالیاتی برای بخش تولید آن هم در شرایط کرونا اعمال شود اما نه تنها این اقدامات صورت نگرفت بلکه رفتار مناسبی نیز نسبت به تولیدکنندگان صورت نگرفته است. فشارها برای دریافت مالیات هر روز بیشتر می شود، جالب اینجاست قرار بود تامین مالی واحدهای تولیدی از سوی سیستم بانکی با سرعت بیشتری انجام شود اما نه تنها این موضوع اجرایی نشد بلکه شرایط بانکها برای پرداخت تسهیلات سختگیرانه تر شده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازارگانی تصریح کرد: باید وزارت اقتصاد سیاست روشنی را برای تسهیل فضای کسب و کار به کار گیرد، رئیس شورای گفتگو وزیر اقتصاد است اما ما در حال حاضر هیچ مصوبه کارآمدی را از سوی این شورا برای ساماندهی اوضاع شاهد نیستیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان لامپ با بیان اینکه برای جلوگیری از ورود لامپ های قاچاق به کشور مکاتبات زیادی را انجام داده ایم ولی هنوز به جایی نرسیده ایم، گفت:تولیدکنندگان داخلی با افزایش حجم واردات لامپهای وارداتی بی‌کیفیت در جنگ قیمتی قرار گرفته‌اند.

 

احسان میوه چی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهم ترین دغدغه تولید لامپ در کشور را تأمین مواد اولیه دانست و گفت: البته واردات بی رویه لامپ کامل یکی از نگرانی های ما برای از دست دادن بازار داخلی کشور است. این لامپ ها با کیفیت بسیار پایین و قیمت هایی ارزان تر از کالاهای ایرانی وارد کشور می شوند و هیچ برخوردی هم با واردکنندگان انجام نشده است.

وی با تأکید بر اینکه محصولات ما استانداردهای بالایی را کسب کرده اما باید با لامپ های وارداتی که عمر ۳ تا ۶ ماهه دارند در بازار رقابت کنند، افزود: در دو سال اخیر تولیدکنندگان بخش زیادی از هزینه‌های خود را صرف توسعه سرمایه گذاری و افزایش تولید قرار داده‌اند به نحوی که سهم داخلی افزایش پیدا کرد و در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد سهم بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد. اما متاسفانه از اوایل سال جاری حجم زیادی از لامپ‌های غیراستاندارد وارد کشور شده است که همین موضوع فعالیت را برای تولید کننده داخلی بسیار سخت کرده است.

این تولیدکننده لامپ در پاسخ به این پرسش که این حجم از لامپهای وارداتی از چه طریقی وارد کشور شده است، گفت: شنیده شده بعضی از این لامپها از طریق مجوزهای خاص وارد شده‌اند جالب اینجاست اداره استاندارد خود را موظف به بررسی کیفیت جنسهای وارداتی ندانسته و فقط به گزارشات تست در مبدأ voc بسنده می کند. از طرفی در بازارچه‌های مرزی نیز به راحتی لامپها وارد بازار می شود.

مدیرعامل شرکت افراتاب تصریح کرد: لامپ های وارداتی اتفاقا دارای واتهای پایین بوده و سهم تولیدکننده داخلی در تولید این محصول بسیار بالاست. اما نمی دانیم چرا با توجه به توانمندی تولیدکننده داخلی لامپهای بی‌کیفیت وارد بازار شده و مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان بوجود آورده است. به نظر می‌رسد مسئولین باید در این رابطه تصمیم سریع را اتخاذ کنند چرا که تولیدکننده داخلی برای توسعه فعالیت خود سرمایه‌گذاری زیادی را انجام داده است اما با حضور لامپ های وارداتی امکان فروش محصولات خود را نداشته و در آینده با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهند شد.

این تولیدکننده لامپ گفت: هم اکنون تولیدکنندگان داخلی با افزایش حجم واردات لامپهای وارداتی بی‌کیفیت در جنگ قیمتی قرار گرفته‌اند چرا که لامپ‌های وارداتی نصف قیمت محصولات داخلی است و همین امر عاملی شده تا تولیدکنندگان داخلی برای فروش محصولات خود با چنگ و دندان با یکدیگر رقابت کنند و حتی احساس امنیت برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. تقابل میان تولید و واردات باید در کشور به نفع تولید کاهش یافته و واردات فقط باید برای تأمین نیازهای ضروری انجام شود.

میوه چی تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود این لامپ های قاچاق به کشور مکاتبات زیادی را انجام داده ایم ولی هنوز به جایی نرسیده ایم. جالب اینجاست گشت هایی در بازار حاضر شده و با تعدادی از فروشندگان لامپ های قاچاق برخورد میکنند اما این گونه اقدامات مثل دست هایی است که می خواهند با سیل عظیم واردات مقابله کنند که در نهایت نتایج مثبتی نخواهد داشت.

به اعتقاد رئیس انجمن تولیدکنندگان لامپ ، دولت باید کمک کند تا تولید بزرگ شود تا در نهایت قیمت تمام شده کالاها کاهش پیدا کند امروز با نوسانات نرخ ارز تولید بیش ازگذشته شکننده شده است و باید تدبیر ویژه ای برای حمایت آن انجام شود. باید به تولید کمک کرد زیرا این بخش با تولید اشتغال توزیع عادلانه درآمدها در سطح کشور را به وجود خواهد آورد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در واکنش به اظهارات عضو کمیسیون عمران مجلس از نمایندگان برای موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی دعوت به مناظره کرد.

 

فرشید پور حاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات عضو کمیسیون عمران مجلس مبنی بر این‌که تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضرورتی ندارد، اظهار کرد: واقعیت آن است که یکی از الزامات تحقق طرح نمایندگان محترم مجلس برای جهش تولید مسکن،‌ تفکیک وزارت راه و شهرسازی و ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی است.

 

وی افزود: در زمان حاضر با معضل عدم توان وزارت راه و شهرسازی در عمل به تکالیف قانونی بخش مسکن از جمله حوزه بازآفرینی شهری هستیم.

وی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن طی ۱۰ سال اخیر،‌ تصریح کرد:‌ از سوی دیگر شاهد دو سونامی قیمتی طی همین مدت بوده‌ایم، مسئله‌ای که باعث بر هم خوردن الگوی مصرف در بازار مسکن شده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان توضیح داد: متاسفانه به دلیل عدم تولید مسکن،‌الگوی سکونت مردم از مسکن ملکی به مسکن استیجاری تغییر کرده، اتفاقی که باعث شده امروز ۳۵ درصد خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین باشند.

پورحاجت با یادآوری این‌که هم‌اکنون حداقل ۶ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم،‌ گفت:‌عدم توان وزارت راه و شهرسازی در اتمام طرح مسکن مهر پس از ۱۲ سال نیز یکی دیگر از دلایل تفکیک وزارت راه و شهرسازی و ضرورت آن است.

وضعیت فاجعه‌بار بازار مسکن

به گزارش تسنیم، دیروز اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضرورتی ندارد، گفته بود: تنها ضرورت کنونی، تولید انبوه مسکن برای مدیریت نظام عرضه و تقاضا در بازار است.

وی با اشاره به پیشنهاد کانون سراسری انبوه‌سازان برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی جهت مدیریت درست بازار مسکن، افزود: این موضوع تاکنون در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و به نظرم این مسئله در اولویت قرار ندارد.

وی تصریح کرد: وضعیت کنونی بازار مسکن فاجعه بار است، اما نمی توان علت آن را ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و حجیم بودن وزارت راه و شهرسازی دانست. دلیل اصلی وضعیت بحرانی بازار مسکن و افزایش افسارگسیخته قیمت ها در این بازار، عملکرد ۸ ساله وزارت راه و شهرسازی و ترک فعل وزیر سابق در عرصه تولید و مدیریت مسکن است.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: به نظرم با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، مشکلات کنونی بازار مسکن رفع نخواهد شد، از این رو تا زمانی که وزیر فعلی راه و شهرسازی و وزیر دولت آتی اقدام عملی در عرصه تولید و مدیریت بازار مسکن انجام ندهد، نمی توان به بهبود وضعیت بازار امید داشت.

شاکری با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضرورتی ندارد، افزود: تنها ضرورت کنونی، تولید انبوه مسکن برای مدیریت نظام عرضه و تقاضا در بازار است، از این رو کمیسیون عمران مجلس نیز با تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن در این عرصه قدم برداشته است.