نوشته‌ها

به گزارش صدای بورس, پاسخ اغلب صرافی‌ها به این سئوال که آیا سکه مرکز مبادله را دارید؟ منفی است. این صرافی‌ها، صرافی‌هایی هستند که نامشان در سایت بازار متشکل ارزی درج شده است. اغلب صرافی‌ها وقتی با این پرسش روبرو می‌شوند که اگر سکه مرکز مبادله ندارید، چرا نامتان در این سامانه درج شده است؟ می‌گویند ما اطلاعی از موضوع نداریم و چیزی برایمان ابلاغ نشده است.

طی دو روز گذشته جستجوی تلفنی و حضوری برای اطلاع از وضعیت عرضه سکه با در بسته روبرو شد به طوری که امکان خرید از هیچ کدام از صرافی‌ها فراهم نبود.

معاون مرکز مبادله ایران دلیل این اتفاق و نبود سکه مرکز مبادله در صرافی‌ها را تکمیل نشدن مدارک مورد نیاز صرافی‌ها برای مشارکت در این حراج‌ها دانست.

مسعود توکلی، گفته است: مقدماتی برای مشارکت صرافی‌ها در حراج‌های ربع سکه وجود دارد که باید انجام شود اما بسیاری از آن‌ها این مراحل را هنوز طی نکرده‌اند.

وی افزود: یکی از مهمترین کارهایی که در این زمینه صرافی‌ها باید انجام دهند این است که باید نماینده خود را با وکالت نامه رسمی و محضری به بانک مرکزی و مرکز مبادله معرفی کنند تا بتوانند سکه‌های خریداری شده را از خزانه بانک مرکزی تحویل بگیرند. این درحالی است که بسیاری از صرافی‌ها هنوز این کار را انجام نداده‌اند. بنابراین علت اینکه مردم به سختی می‌توانند یا نمی‌توانند ربع سکه را در صرافی‌ها به نرخ مرکز مبادله پیدا کنند، همین است.

از سه شنبه هفته گذشته (۱۵ فروردین ماه) نخستین حراج ربع سکه در مرکز مبادله انجام شد و میانگین قیمت کشف شده در این مرکز به حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، اما با وجود گذشت پنج روز مردم عادی هنوز امکان خرید سکه به این نرخ را ندارند و بهای این کالا در بازار آزاد حدود ۱۲ میلیون تومان است .

هدف از عرضه سکه در بازار مبادله شکست حباب سکه در بازار بوده است اما ناهماهنگی‌ها در این حوزه طبیعتا سبب شده است که نه تنها حباب موجود شکسته نشود بلکه خریداران با نوعی سردرگمی مواجه شوند . نبود سکه به نرخ اعلامی مرکز مبادله طلا و ارز سیگنالی منفی را به بازار مخابره کرده و رشد قیمت را به همراه داشته است.

به گزارش خبرآنلاین,به نظر می‌رسد ضرورت دارد فهرست صرافی‌هایی که قادر به عرضه سکه هستند از سوی بازار مشتکل ارزی اعلام شود چرا که نوعی سردرگمی در بازار در این حوزه وجود دارد.

 ارزش واقعی سهام عدالت  پس از آزادسازی فراز و فرود‌های بسیاری را پشت سر گذاشت؛ به طوریکه هم ۲۰ میلیون تومان را به خود دید هم ۹ میلیون تومان.

در این راستا، در یازدهم مهرماه سال ۱۴۰۰ ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در ۲۸ آبان ماه همان سال حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت. اما روند نزولی در بورس باعث کاهش ارزش این سهام نیز شد؛ به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در ۲۹ بهمن سال ۱۴۰۰، ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشت.

اما در نهم فروردین سال گذشته ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با توجه به صعود بازار، در اواخر فروردین همان سال این رقم به حدود ۱۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان رسید. تا ۱۸ اردیبهشت افزایش ارزش سهام عدالت ادامه داشت و به ۱۲ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان هم رسید. اما دوباره روز‌های پرنوسان بازار روی ارزش سهام عدالت نیز تاثیر گذاشت و ۱۰ خردادماه سال ۱۴۰۰، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و در چهارم تیرماه نیز حدود ۱۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان بود.

بر این اساس، چراغ‌های قرمز بورس بر سهام عدالت نیز سایه انداخت و ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در شهریورماه سال قبل ۱۰ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان بود. این سهام در اوایل مهرماه ۱۰ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان قیمت داشت و در ۲۷ مهرماه تا ۱۰ میلیون ۱۹۵ هزار تومان کاهش پیدا کرد که کم‌ترین قیمت در سال گذشته بود.

اما روز‌های سبز بازار سرمایه روی سهام عدالت نیز تاثیرگذار بود و طبق آخرین آمار، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی به بیش از ۱۱ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسیده است.

البته همه این مباحث درحالی مطرح می‌شود که امکان فروش این سهام برای مشمولان وجود ندارد و این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مسئولان برای تعیین تکلیف سهام عدالت باشند. این توقف فروش نیز از اواسط سال ۱۳۹۹ و پس از سقوط تاریخی بورس آغاز شد و همچنان هم با وجود وعده‌های زیاد چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی درمورد تعیین تکلیف سهام عدالت، ادامه دارد.

در این راستا، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین اظهار نظر خود درمورد سهام عدالت، با بیان اینکه منظور از آزادسازی سهام عدالت این است که سهام دیگر دست دولت نیست، عنوان کرد: اقساط سهام عدالت به صورت کامل به دولت پرداخت شده است. این سهام در وثیقه کسی نیست، اما امکان فروش آن وجود ندارد.

اگر امکان فروش سهام عدالت را برای همه فراهم کنیم با توجه به تعدد سهام‌داران و ریز بودن سهم‌ها روی ۳۵ شرکت بورسی سهام عدالت فشار فروش سنگینی وارد خواهد شد. درحالی که فلسفه سهام عدالت فروش نیست بلکه استفاده بلندمدت از منافع این سهام است. منافع مالکیت و مدیریت سهم دست مردم است. سهام‌داران مستقیم می‌توانند شخصا در مجامع شرکت کنند. در واقع همه منافع سهامداری را دارند فقط نمی‌توانند سهام خود را بفروشند.

عشقی درمورد امکان فروش سهام عدالت نیز گفت: باید با توجه به شرایط بازار تصمیم گرفته شود که درصدی از سهام عدالت امکان فروش داشته باشد. شرایط بازار یک دلیل است، اگر قرار باشد امکان فروش سهام عدالت فراهم شود، سهامداران بزرگ آن را می‌خرند و سهام از دست مردم خارج می‌شود. در ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری هم تاکید جدی روی بحث نگهداری سهام وجود دارد. ممکن است به مرور بحث فروش هم رخ دهد.

بورس تهران روز گذشته توانست پس از گذشت ۹۶۸ روز توانست به سقف تاریخی خود در مرداد سال ۹۹ بازگردد و از آن نیز فراتر رود. در این میان اما به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از سهامداران از این سقف‌شکنی رضایت ندارند و معتقدند که سبد سهام آن‌ها همچنان نسبت به سقف تاریخی خود از مرداد سال ۹۹ فاصله بسیاری دارد. روند رو به رشد شاخص کل بورس طی چند وقت اخیر که رالی صعودی آغاز شد، اغلب به دلیل فرمول آن با صعود نوبتی سهام بزرگ همراه بود و فارغ از شرایط کلی بازار منافات داشت به طوری که در برخی از روزها بیش از نیمی از نمادها در محدوده منفی معامله می‌شدند اما رنگ نماگر اصلی تالار شیشه‌ای سبز بود. این موضوع باعث شد که مسیر بازدهی سبد سهامداران همراه با شاخص کل بورس حرکت نکند و اکنون پس از حدود ۲ سال و ۸ ماه و شکست سقف تاریخی بورس، همچنان زیان بسیاری از بورسی‌ها جبران نشده باشد. این موضوع ریشه در دو مسئله مهم دارد که به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

​اینکه همچنان و پس از شکست سقف تاریخی شاخص بورس، تمامی سبدهای سهام با این مسیر صعودی همراه نشده‌اند و همچنان به اصل پول سرمایه‌گذاری بازنگشته‌اند، قابل کتمان نیست. این موضوع از سمتی به ناکارایی شاخص کل به دلیل وزن‌دهی به شرکت‌های بزرگ بازمی‌گردد که گاها طی سال‌های گذشته موجب شد تا با صعود برخی نمادهای بزرگ بازار، فارغ از اینکه دیگر نمادها چه وضعیتی دارند، شاهد رشد شاخص کل باشیم و اینگونه بخش عمده‌ای از ریزش نماگر اصلی تالار شیشه‌ای، بدون توجه به روند اکثریت نمادها جبران شود. از سمتی اما این عدم هماهنگی، ریشه در چینش یک پرتفوی مناسب نیز دارد. اگر به بسیاری از سهام نگاهی بیاندازیم، مشخصا توانسته‌اند خیلی زودتر از شاخص‌ کل سقف تاریخی خود را پشت سر بگذارند و بخشی از آن‌ها نیز همچنان فاصله چشمگیری با اوج تاریخی خود در سال ۹۹ دارند. این موضوع نشان می‌دهد که به طور قطع دلیلی در این تفاوت‌ها وجود دارد و شناسایی همین دلایل است که منجر به کسب بازدهی‌های بهتر نسبت به سایرین خواهد شد.

رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در سال ۹۹ موجب شد افرادی که به تازگی پا در زمین بازی بازار سهام گذاشته‌اند، با اشتباه شناختی مهمی مواجه شوند. در آن سال به واسطه اتفاقاتی که رخ داده بود و صدالبته نتیجه آن را نیز به مدت ۳ سال تجربه کردیم، تمامی سهم‌ها به صورت یکدست صعود کردند و با اختلاف اندکی از یکدیگر بازدهی‌های رویایی را به ثبت رساندند. به نوعی می‌توان گفت که در آن زمان مهم نبود چه سهمی خریداری می‌کنید زیرا هر خریدی با سود همراه بود. این یکی از بزرگترین تبعات رشدهای بدون پشتوانه سال ۹۹ بود که اثرات آن همچنان دامن برخی از سهامداران را گرفته است. حقیقت بورس تهران و هیچ بازار مالی دیگری این نیست و هیچگاه نباید بدون تحلیل و شناخت درست از روندهای یک بازار دست به خرید و فروش‌های هیجانی زد.

یکی از مهم‌ترین دلایل در این مشکل نیز همین موضوع بوده است. اگر به برخی از نمادهایی که توانسته‌اند سقف تاریخی خود را پشت سر بگذارند یا به نزدیکی آن برسند نگاهی بیاندازیم، پیداست که عمده این نمادها به شرکت‌هایی تعلق دارند که طی سالیان گذشته عملکرد خوبی را در وضعیت عملیاتی، درآمدی و سودآوری خود داشته‌اند و یا سرمایه‌گذاران چشم‌انداز مناسبی از آینده آن‌ها متصور هستند. اگرچه در این میان همواره وجود برخی بازیگران سهام موجب می‌شود که نمادهایی که از لحاظ بنیادین ارزش چمشگیری ندارند، بتوانند قیمت‌های بالایی را تجربه کنند. به هرحال در این میان امکان برگشت سریع زیان و کسب سودهای بهتر، در چینش درست پرتفوی سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. اینکه شما بتوانید به درستی پیش بینی و تحلیل کنید که کدام صنایع می‌توانند سال بهتری را سپری کنند و در این گروه کدام نمادها از ارزندگی بالاتری برخوردارند، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین اصلاح پرتفو و شناسایی سهام بنیادین مستعد رشد امری الزامی به نظر می‌رسد.

به هر حال به نظر می‌رسد که مدتیست برخلاف سال ۹۹ مسیر سهام از یکدیگر جدا شده و اکنون شرایط بنیادی و چشم‌انداز توسعه شرکت‌هاست که می‌تواند به افزایش قیمت‌ سهام منجر شود. اگرچه در این میان وضعیت تورمی اقتصاد کشور منجر به افزایش قیمت‌ها در تمامی زمینه‌ها خواهد شد و سهام نیز از این رالی صعودی جا نمی‌ماند اما نیاز است که با انتخاب درست به خرید سهام و سرمایه‌گذاری بپردازیم.

حضور فعال بسیجیان پایگاه بسیج سردار شهید علی اکبر عرب در همایش گرامیداشت هفته بسیج دهکده اقتصادی بین المللی امیدجلین و پیاده روی خانوادگی به مناسبت پنجم آذر، روز ملی گرگان

 

هفدهمین شماره ستون «از سعدآباد تا توپکاپی» به رشد اقتصادی افسانه‌ای ترکیه در سه ماه اول سال جاری میلادی پرداخته است. رشد اقتصادی‌ای که گویی برگ برنده ابدی اردوغان است.

دیدارنیوز _ رضا قنبری*: پیش بینی یک تابستان داغ اقتصادی بعد از کم شدن محدودیت‌های کرونا در ترکیه کار سختی نبود، اما آمار‌های تازه از یک شگفتی خبر می‌دهند.

اقتصاد ترکیه در سه ماه دوم سال جاری با رشدی ۲۱ درصدی بعد از انگلستان در مقام دوم جهان ایستاده و صادرات کشور با ۳۷ درصد افزایش به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است. افتخاری تازه برای اردوغان که بر پایه توریسم، خودروسازی و البته صادرات کشاورزی در اقتصاد رکورد زده است. چه آنکه کشاورزان فقط از صادرات حدود ۳۰۰ هزار تن فندق ۲ میلیارد دلار ارز وارد کشور کرده اند.

اما برای بررسی بهتر دلایل این جهش اقتصادی باید درست به ۲۰ سال پیش در فوریه ۲۰۰۱ برگردیم. وقتی برنامه انقباضی سه ساله صندوق بین المللی پول، به دلیل ناکارآمدی دولت ائتلافی در مدیریت سرمایه و مخالفت مردم در کاهش بودجه عمومی شکست خورد و تورم سه رقمی سرمایه‌های خرد مردم در بانک‌ها را یک شبه دود کرد.

با اعلام ورشکستگی دمیر بانک و بازداشت برخی از مدیران سابق بانک‌ها ارزش لیر نصف شد و دولت که به شدت از سوی افکار عمومی و احزاب مخالف تحت فشار بود با انتصاب کمال درویش به وزارت امور اقتصادی سعی در بازگشت اعتماد به بازار‌ها گرفت. او که عضو بانک جهانی و سیاستمداری کمالیست بود طی دو سال در اصلاحاتی دامنه دار با استقلال بانک مرکزی و ایجاد انضباط مالی ترکیه را از لبه پرتگاه دور کرد. عملکردی درخشان که به دلیل کشمکش‌های پنهان احزاب ائتلافی عقیم ماند.

کمال درویش وزیر امور اقتصادی ترکیه (۲۰۰۳-۲۰۰۱)

در انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ مردم که طی دوسال بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ را تجربه کرده بودند با رویگردانی از دولت مستقر، سکان کشور را به دست شهردار موفق استانبول سپرده و جنبش خدمت با رهبری اردوغان به راه افتاد. رشد شاخص‌ها شگفت انگیز بود. احمد داوود اغلو درسیاست خارجه با “مشکل صفر با همسایه ها” اقتصاد خاورمیانه را به آنکارا پیوند زد و بسته‌های تشویقی اردوغان، ترکیه را به یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه گذاری جهان مبدل کرد. دولت با تقسیم کشور به شش منطقه سرمایه گذاری در بعضی از مناطق محروم حتی به سرمایه گذاران زمین رایگان اعطا می‌کرد.

رشد اقتصادی ترکیه ۲۰۲۱

معافیت عوارض گمرکی برای ورود ماشین آلات صنعتی و تخفیف در هزینه‌های انرژی سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری سال‌های ۱۹۸۰ – ۲۰۰۰ را به حدود ۲۱۷ میلیارد دلار در دوران آک پارتی رساند. رشدی ۱۵ برابری در سرمایه گذاری خارجی که با ۵ برابر کردن تولید ناخالص داخلی، ترکیه را تا رتبه ۱۶ جهان بالا آورد.

اما این همه ماجرا نیست. با خروج احمد داوود اغلو از دولت، سیاست‌های تهاجی آرام آرام دیپلماسی “عمق راهبردی” را به حاشیه برد. لشکرکشی به شمال سوریه و جنگ کوبانی، آمریکا و ترکیه را بعد از دهه‌ها در برابر هم قرار داد و هدف قرار دادن میگ روسی در مرز هوایی دو کشور به تحریم‌های اقتصادی گسترده انجامید.

دخالت‌های مکرر رییس جمهور در سیاست بانک مرکزی و تغییر نرخ بهره هم یکی دیگر از عوامل بدبینی سرمایه گذاران نسبت به آینده کشور بود. چه آنکه چهار بار تغییر روسای بانک مرکزی در طول دو سال اخیر به ایجاد تورم ۴۰ درصدی در برخی از کالا‌های و کاهش ۵۰ درصدی ارزش لیر منجر شده است.

رشد اقتصادی ترکیه ۲۰۲۱

اما با تمام این فراز و نشیب ها، هنوز قلب اقتصادی ترکیه به خوبی می‌تپد. کشور سرمایه گذاری هنگفتی در زمینه فناوری نوین، چون گوشی تلفن همراه، خودرو‌های برقی و اکتشاف انرژی انجام داده و سهم امسال ترکیه از پروژ‌های عمرانی بین المللی حدود ۱۹ میلیارد دلار است. آنچنان که اردوغان دوشنبه جاری بعد از جلسه هیئت دولت، رشد ۹ درصدی را هدف اقتصادی امسال ترکیه اعلام کرد. روندی که اگر چه نسبت به قبل کند شده، اما همچنان با فوریه ۲۰۰۱ فاصله عمیقی دارد.

در یک کافه کوچک در بشکیتاش وقتی از پیرمرد قهوه چی قیمت یک پرس صبحانه کامل را پرسیدم جواب داد ۹۰ میلیون لیر؟! با تعجب گفتم ۹۰ میلیون؟! مشتری میز کنار با خنده گفت نترس برادر! اینجا هنوز بعضی از پیرمرد‌ها قیمت‌ها را به قدیم میگویند! قیمت‌های دوران قبل از اردوغان!

اطلاعات کلان اقتصاد ایران بر روی سایت بانک جهانی بروز رسانی شده است. حجم کلی اقتصاد ایران با کاهشی چشمگیر به کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار و رتبه حدودا ۵۱ ام جهان رسیده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بانک جهانی اطلاعات خود درخصوص وضعیت اقتصادی کشورها بروزرسانی کرد. در این سایت اطلاعات کلان حجم کلی اقتصاد ایران با کاهشی قابل تاملی به کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار و رتبه حدودا ۵۱ ام جهان رسیده است.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت اولیه رئیس جمهور با ارجاع موضوع اختصاص سهام برای جاماندگان سهام عدالت به سازمان برنامه و بودجه، تا پایان سال خبر داد.
به گزارش فرتاک نیوز،

طرح توزیع سهام عدالت در حالی از سال ۱۳۸۵ تا کنون در کشور در حال اجرا است که بر اساس این طرح، در ابتدا یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های مختلف به شرطی به مشمولان داده شد که به مدت ۱۰ سال، سود این سهام بابت اقساط آن بجای پرداخت به سهامداران، به خزانه دولت واریز، و پس از آن سازوکار و شرایط آزادسازی و خرید و فروش این سهام فراهم شود.

این در حالی است که یکی از مشکلات قابل بیان در زمینه سهام عدالت، توزیع این سهام بر اساس دهک‌های جمعیتی جامعه بجای دهک‌های درآمدی در ابتدای امر بوده و همین موضوع نیز موجب از قلم افتادن بخش قابل توجهی از افراد نیازمند طی این سال‌ها از دریافت سهام عدالت شده است.

علاوه بر این حدود ۲ میلیون نفر نیز در زمان ثبت سهام عدالت با وجود ارائه مدارک و ثبت نام نهایی و حتی دریافت کارت‌های سهام عدالت، در نهایت به دلایل مختلف که قصور آن از طرف این دسته از افراد نبوده، سهامدار عدالت نشده و اصطلاحا از قلم افتاده‌اند. ضمن این که طی این سال‌ها به دلیل شرایط اقتصادی و تورم افسارگسیخته در جامعه، افراد جدیدی به دهک‌های کم‌درآمد جامعه و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اضافه شده‌اند و مستحق دریافت سهام عدالت هستند.
حتما بخوانید

از سوی دیگر با توجه به این که سهام عدالت به‌صورت قسطی به مشمولان فروخته شده است، با تخصیص سهام به مشمولان جدید به چند هدف می‌توان دست یافت. نخست ایجاد عدالت در زمینه توزیع سهام عدالت و همچنین ارائه خدمات به افراد نیازمند است. علاوه بر این یکی از اهداف سهام عدالت کمک به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و به نوعی خصوصی‌سازی انبوه است که با تخصیص سهام عدالت به مشمولان جدید و جاماندگان این هدف نیز اتفاق خواهد افتاد.

به باور کارشناسان با توجه به این که سهام عدالت به‌صورت قسطی به مردم فروخته شده است؛ بنابراین دولت جدید باید از اختصاص سهام عدلت جدید به جاماندگان “البته با شیوه‌ای متفاوت” استقبال کند.

بر این اساس به تازگی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها از موافقت اولیه رئیس جمهور و ارجاع موضوع به سازمان برنامه و بودجه جهت اختصاص سهام برای جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال خبر داده است.

 

اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند مجازاتشان اعدام است و اگر اقدامات‌ اخلال گران باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج تعیین می شود.

به گزارش تحریریه، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح مصوبات امروز کمیسیون متبوع خود خبر داد: اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند، مجازاتشان اعدام است.

سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت و گو با ایسنا، درخصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: در نشست امروز طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی به بحث و بررسی گذاشته شد و دو ماده از آن به تصویب رسید.

وی افزود: بر این اساس اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند مجازاتشان اعدام است و اگر اقدامات‌ اخلال گران باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج تعیین می شود.

نماینده مردم صومعه‌سرا عنوان کرد: همچنین در مصوبه‌ای دیگر سیستم‌هایی برای دادگاه‌های انقلاب تعریف شد که دادگاه‌های انقلاب در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها چگونه به این حوزه ورود کنند و روند رسیدگی تجدید نظر چگونه باشد.

منبع:

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح مصوبات امروز کمیسیون متبوع خود خبر داد: اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند، مجازاتشان اعدام است.

سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت و گو با ایسنا، درخصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: در نشست امروز طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی به بحث و بررسی گذاشته شد و دو ماده از آن به تصویب رسید.

وی افزود: بر این اساس اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند مجازاتشان اعدام است و اگر اقدامات‌ اخلال گران باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج تعیین می شود.

نماینده مردم صومعه‌سرا عنوان کرد: همچنین در مصوبه‌ای دیگر سیستم‌هایی برای دادگاه‌های انقلاب تعریف شد که دادگاه‌های انقلاب در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها چگونه به این حوزه ورود کنند و روند رسیدگی تجدید نظر چگونه باشد.

نماینده تبریز در مجلس از تشکیل کمیته‌ای مشترک ببین دولت و مجلس با هدف بررسی تخلفات و فساد اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت السلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نمایندۀ تبریز در مجلس در توئیتی نوشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به اندازه ۱۰ سال در قوه قضاییه پرونده ایجاد کرده و به افراد زیادی از راه‌های غیرقانونی ارز یارانه‌ای تخصیص داده شده، در حالی که کالایی نیز در قبال آن وارد نکرده‌اند. به زودی کمیته‌ای مشترک با دولت و مجلس با هدف بررسی تخلفات و فساد اقتصادی تشکیل خواهد شد.

فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای حضور در نمایشگاه‌های معتبری همچون نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در دولت سیزدهم و سیاست اصولی در منطقه‌ امیدواری‌ها را برای توسعه روابط با کشورهای عضو این اتحادیه افزایش می‌دهد.
پیشران‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در جمهوری آذربایجان/ بزرگ‌ترین کشور قفقاز به خودروهای ایرانی علاقه‌مند است

گروه جهان خبرگزاری آنا – مجتبی اسماعیلی، جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت پنج ماه از استقلال جمهوری آذربایجان در ۳۰ آگوست ۱۹۹۱ (هشتم شهریور ۱۳۷۰) در سایه اشتراکات تاریخی و فرهنگی و دینی مردم دو کشور مناسبت خود را با این کشور استقلال‌یافته از شوروی سابق برقرار کرد، اما به‌دلیل رویکردهای متفاوت و متناقض موجود در زمینه اشتراکات و واگرایی‌های موجود در سیاست خارجی دو کشور، اعتماد متقابل ضربه خورد و مانع از آن شده است روابط دو کشور از عمق و استحکام لازم و کافی برخوردار باشد.در سال‌های اخیر تلاش طرفین برای اعتمادسازی نتیجه‌بخش بوده است و دو کشور همسایه و مسلمان همکاری‌های بسیار خوبی علاوه بر ابعاد دوجانبه در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته‌اند.

پس از آنکه الهام علی‌اف در انتخابات سال ۱۳۸۳ به‌عنوان رئیس‌جمهور آذربایجان برگزیده شد، سیاست‌های پدرش، حیدر علی‌اف را ادامه داد و با درآمدهای نفتی ناشی از کنسرسیوم نفتی در راستای رشد اقتصادی و ایجاد تأسیسات زیربنایی گام برداشت. او این مسیر را تاکنون ادامه داده، هرچند که همواره از سوی مخالفان به‌دلیل چگونگی مصرف درآمدهای نفتی به‌شدت نقد شده است.
پیشران‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در جمهوری آذربایجان/ بزرگ‌ترین کشور قفقاز به خودروهای ایرانی علاقه‌مند است
دیدار الهام علی‌اف با رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۵

پیش‌تر در گزارش نخست از سری گزارش‌های پرونده «فرصت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم» به بررسی ابعاد سیاسی، فرهنگی و فضای حاکم بر روابط ایران و آذربایجان پرداخته بودیم؛ در گزارش کنونی شرحی از وضعیت حاکم بر روابط اقتصادی ایران و آذربایجان ارائه می‌شود.
افزایش صادرات ایران به آذربایجان با وجود شیوع کرونا

جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور امارات، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، عراق، کویت، قزاقستان، عمان، پاکستان، قطر، روسیه، ترکیه، ترکمنستان و عربستان مرزهای آبی و خاکی دارد و میزان تجارت خارجی کشورمان با کشورهای همسایه در سال گذشته ۸۲ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۳۸۹ تن انواع کالا برابر با ۳۶ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۸۶۹ دلار بوده است که ۵۶ درصد وزن و حدود ۵۰ درصد کل تجارت با دنیا را شامل می‌شود. سهم صادرات ایران به چهار کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان ۳ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۷۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۳۲۰میلیون و ۸۵۶هزار و ۴۶دلار است.

بیشتر بخوانید:

فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب کلید طلایی دولت سیزدهم برای ورود به قفقاز و آسیای میانه

ظرفیت‌شناسی اقتصادی- تجاری ایران و لبنان با نگاه به گردشگری دینی و سلامت

مسکو کلید فتح بازارهای اروپا/ فرصت عظیم سرمایه‌گذاری در سرزمین تزارها چه آورده‌ای برای ایران دارد؟

صید مروارید فرصت‌ها در جزر و مد روابط ایران و قطر/ تهران و دوحه؛ شرکای قدیمی یا رقبای منطقه‌ای؟

جمهوری آذربایجان با یک میلیون و ۳ هزار و ۸۷ تن به ارزش ۵۱۰ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۴۲ دلار نخستین مقصد کالاهای ایرانی در حاشیه دریای خزر در سال ۹۹ بود. روسیه با یک میلیون و ۵۱هزار و ۷۱ تن به ارزش ۵۰۴ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۶۲۴ دلار، با کمی اختلاف نسبت به آذربایجان دومین مقصد است و قزاقستان و ترکمنستان به‌ترتیب در جایگاه‌های بعدی مقاصد صادراتی ایران در میان چهار کشور همسایه خزر قرار دارد.

درحالی‌که شیوع کرونا بر روابط تجاری کشورها تأثیر گذاشته است، فعالیت تجاری در بیشتر مرزهای کشور در سال ۹۹ متوقف شد، ولی صادرات کشورمان به آذربایجان و روسیه افزایش پیدا کرد. طبق آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۹۹ بیش از یک میلیون و ۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۰۴ میلیون و ۵۷۵ هزار دلار به روسیه صادر شد که ۶۰۴ هزار و ۵۸۷ تن کالا که ۵۷درصد کل صادراتمان به روسیه بود، از خاک آذربایجان صادر شده است. همچنین ۳۴ درصد کالاها از مسیر جاده‌ای از مرزهای آستارا و بیله‌سوار با عبور از جمهوری آذربایجان از مرز سامور وارد روسیه شدند، ۲۳ درصد از راه‌آهن جمهوری آذربایجان از مرز آستارا به سمت روسیه منتقل شد و ۴۲ درصد صادرات کشورمان به روسیه از بنادر امیرآباد، فریدون‌کنار، نوشهر، انزلی و آستارا منتقل شده است.
دیپلماسی اقتصادی پویای ایران در جمهوری آذربایجان

با وجود بحران کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ ارزش کالاهای صادراتی ایران به روسیه بیش از ۱۴ درصد در وزن و حدود ۱۰ درصد در میزان، رشد داشته است که اقدامات و دیپلماسی پویای سفیر فعلی جمهوری اسلامی ایران در باکو زمینه چنین رشدی را فراهم کرده است. این آمار در زمینه صادرات به آذربایجان رشد ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد؛ چه اینکه ایران یک میلیون و ۳ هزار و ۸۷ تن کالا به ارزش ۵۱۰ میلیون و ۹۸۷ هزار دلار به آذربایجان صادر کرد. ۳۹۶ هزار تن کالا از مسیر زمینی، ۹۰هزار تن از مسیر ریلی و ۵۴۴ هزار تن کالا نیز از مسیر دریایی به جمهوری آذربایجان صادر شده است.

تحولات اخیر در جمهوری آذربایجان و آزادسازی منطقه قره‌باغ، فضای جدیدی از همکاری برای شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در زمینه بازسازی مناطق آزاد شده فراهم کرده است

به گزارش آنا، تهران و باکو با پیگیری سفارت کشورمان و دستگاه‌های مرتبط با تجارت به سمت توسعه روابط اقتصادی و افزایش همکاری‌های اقتصادی پیش می‌روند که در راستای منافع متقابل، نه‌تنها بر فضای حاکم بر دو کشور تأثیر مثبت گذاشته است، بلکه بر روابط تجاری و ترانزیتی کشورمان با روسیه و سایر کشورهای حوزه قفقاز و دریای مازندران نیز مؤثر بوده است. در سال گذشته بیش از ۳۸ هزار کامیون کالای ایرانی را به آذربایجان یا از این مسیر به روسیه منتقل کردند و از آنجا که روسیه و آذربایجان تنها یک گذرگاه مرزی فعال دارند، در روزهایی با محدودیت‌هایی برای عبور کامیون‌ها از این مسیر کوهستانی مواجه بودند که با شدت گرفتن شیوع کرونا و هم‌زمانی ساخت‌وساز در گذرگاه سامور روسیه، بعضاً تراکم کامیون‌ها پشت این مرز افزایش می‌یافت. این موضوع غیرمستقیم بر ورودی مرز آستارا نیز اثر می‌گذاشت، البته هم‌زمان توسعه مسیر ریلی به‌وسیله آذربایجان در جبران این محدودیت نقش بسزایی داشت.

در دولت سیزدهم به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی سیاست منطقی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه بر مبنای منافع مشترک در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت امور خارجه و سکان‌دار جدید آن، حسین امیرعبداللهیان قرار گرفته است. علاوه بر این، تحولات اخیر در جمهوری آذربایجان و آزادسازی منطقه قره‌باغ، فضای جدیدی از همکاری برای شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در زمینه بازسازی مناطق آزاد شده فراهم کرده است. ایجاد بازار مصالح ساختمانی ایران در جمهوری آذربایجان و نزدیک‌ترین نقطه به مرز آذربایجان‌شرقی و نیز برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی و تولیدی ایران در آذربایجان ازجمله مهم‌ترین همکاری‌های دوجانبه تهران و باکو در چند ماه اخیر است.

ایران و آذربایجان در حوزه اقتصادی و در چند ماه اخیر ظرفیت‌های خود را در زمینه صادرات خودرو نشان دادند. یکی از موفق‌ترین سایت‌های تولید خودروی داخلی در شهرک صنعتی «نفت چالا» ی آذربایجان است که موجبات صادرات ۶ هزار خودرو را فراهم کرده و دیدگاه مردم آذربایجان را به صنعت ایران بهبود بخشیده است. در حال حاضر صادرات به آذربایجان وجود دارد که با حمایت‌های دولت سیزدهم و نگاه منطقی سیاست خارجی کشورمان به حوزه قفقاز، می‌توان بیش از پیش به توسعه آن امیدوار بود.

در حال حاضر صادرات به آذربایجان وجود دارد که با حمایت‌های دولت سیزدهم و نگاه منطقی سیاست خارجی کشورمان به حوزه قفقاز، می‌توان بیش از پیش به توسعه آن امیدوار بود. مسئولان کشورمان با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای حضور در نمایشگاه‌های معتبری همچون نمایشگاه اختصاصی اوراسیا می‌توانند سهم زیادی از بازار کشورهای عضو این اتحادیه را به خود اختصاص دهند. در دولت آیت‌الله رئیسی و با سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی امید می‌رود روابطمان با کشورهای عضو این اتحادیه افزایش یابد تا بعد از آزاد شدن تعرفه گمرکی در حدود دو سال آینده که قرار است خودرو نیز به لیست کالاها بپیوندد، بتوان خودروهایی که در کلاس آن‌ها رقابت کمتری وجود دارد، در روسیه تولید کرد.
پیشران‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در جمهوری آذربایجان/ بزرگ‌ترین کشور قفقاز به خودروهای ایرانی علاقه‌مند است
حجم واردات و صادرات کشورهای طرف تجاری ایران در سال ۱۳۹۸

سفارت ایران در آذربایجان با همکاری گمرک جمهوری اسلامی می‌توانند کمک بسیار مؤثری در زمینه ارتقای روابط با باکو داشته باشند، زیرا طبق آمار گمرک، از حدود دو سال گذشته تاکنون کشورمان حدود ۵ هزار دستگاه خودرو به آذربایجان صادر کرده است که امکان افزایش آن وجود دارد. جمهوری آذربایجان در رتبه پنجم کشورهای طرف تجاری با ایران است که بالاترین تراز تجاری مثبت در سال ۱۳۹۸ را داشت؛ البته به‌طور معمول آمارهای اعلام‌شده با آنچه منابع رسمی جمهوری آذربایجان اعلام می‌کنند، متفاوت است و در سال ۲۰۱۹ حجم تجارت رسمی ایران و آذربایجان حدود ۵۵۰ میلیون دلار بود.

موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با آذربایجان مراحل نهایی مذاکرات خود را که از دو سال پیش آغاز شده است، می‌گذراند و امید می‌رود در دولت جدید امضا شود. این موضوع برای توسعه روابط تهران و باکو بسیار سودمند خواهد بود و حجم تجارت را به نفع ایران افزایش خواهد داد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی چندین پروژه صنعتی و تولید مشترک با آذربایجان ازجمله تراکتورسازی، تریلی‌سازی، اتوبوس‌سازی، قطعه‌سازی و صنایع غذایی در درست دارد.

طبق آمار گمرک، از حدود دو سال گذشته تاکنون کشورمان حدود ۵ هزار دستگاه خودرو به آذربایجان صادر کرده است که امکان افزایش آن وجود دارد

بازار آذربایجان بزرگترین بازار قفقاز است و با تعامل در زمینه ترانزیت کالای ایرانی دست‌کم به روسیه و بلاروس، دو عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند در بهبود و موفقیت پیوستن ما به آن اتحادیه نقش اساسی داشته باشد. این کشور همچنین نقش اصلی و تکمیلی را در شکل‌گیری کریدور شمال – جنوب دارد و استفاده از ظرفیت بارانداز بین‌المللی آستارا و تکمیل راه‌آهن رشت – آستارا برای تکمیل این کریدور باید مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد.

فرصت و ظرفیت عطیم بازسازی اراضی تازه آزادشده قره‌باغ باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار بگیرد، هم به لحاظ سیاسی و کمک به صلح پایدار و ثبات امنیتی و سیاسی و هم در زمینه بهره‌گیری از آن با حضور شرکت‌های معتبر و توانمند دو کشور. همکاری با آذربایجان در حوزه خزر در بهره‌برداری ترانزیتی، انرژی و … نیز باید مورد توجه قرار گیرد و البته به مراتب اولی‌تر باید رفع موانع سیاسی و تعیین تکلیف رژیم حقوقی آن را مدنظر قرار داد.

در حوزه تجارت چمدانی ظرفیت عظیمی میان دو کشور و به سود ایران وجود دارد که می‌طلبد برای دوران پساکرونا برنامه‌ریزی کرد. ایران در حوزه گردشگری سلامت و مذهبی دارای مزیت نسبت به ترکیه و روسیه است و دولت سیزدهم باید در این زمینه برنامه داشته باشد. تهران و باکو زمینه‌های همکاری تولید مشترک برق – آبی و همچنین سواپ برق و گاز داریم که باید کماکان ادامه و گسترش یابد. در حوزه رودحانه‌ای و بهره‌برداری بهینه از ارس و بهره‌برداری از سد خداآفرین و دیگر سدها بر روی ارس باید تعامل مناسب داشت که البته بعضاً نیازمند همکاری سه و چندچانبه با ارمنستان و ترکیه است. همه این موارد می‌طلبد سازوکار ۶ جانبه (۳+۳) که در دوران وزارت محمدجواد ظریف به روسیه و ترکیه پیشنهاد شده بود، فعال‌سازی شود.

با اولویت دادن به همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی در عصر دیجیتال و هوشمند می‌توان با گستردگی قابل توجهی موجبات روابط تنگاتنگ اقتصادی را برگرفته از توانمندی‌های ناشی از موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های طبیعی و فناوری محور در ایران و آذربایجان و دیگر همسایگان فراهم کرد؛ روابطی که بر مبنای منافع مشترک و اعتماد متقابل با رفع نگرانی‌های متقابل به منصه ظهور برسد و موجبات تقویت امنیت منطقه، توسعه کشورها و رفاه ملت‌های منطقه را فراهم کند. بی‌تردید پیوند راهبردی در حمل‌ونقل هوایی، زمینی، دریایی و اتصال خطوط برق کشورهای منطقه و افزایش مبادلات تجاری منطقه‌ای و ایجاد مراکز تولیدی و فناوری در منطقه از هر جهت ضامن امنیت و توسعه کشورهای منطقه خواهد بود.