پژوهشگران با انجام یک مطالعه تاثیر ۱۴ شاخص اقتصادی- اجتماعی را بر سلامت روان شهروندان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بررسی کردند.

به گزارش ایسنا، یکی از مواردی که در سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴، به آن تاکید زیادی شده، ارتقای شاخص‌های بهداشت جسمی و روانی و برخورداری از بالاترین سطح سلامت در منطقه است. این موضوع همچنین در سیاست‌های کلی نظام سلامت کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

در بین عوامل موثر در ایجاد سلامت، سهم ارائه خدمات سلامت ۲۵ درصد و سهم عوامل اقتصادی-اجتماعی به میزان ۵۰ درصد است. به همین خاطر از عوامل اقتصادی- اجتماعی به عنوان علت‌العلل بیماری‌ها یاد می‌شود. بنابراین ارتقای سطح سلامت و کاهش نابرابری در این عرصه تنها با ارائه خدمات سلامت امکان‌پذیر نیست و عوامل دیگری نیز در این زمینه مانند دسترسی مالی، فرهنگی، دسترسی اطلاعاتی، دسترسی جغرافیایی، ارزش‌ها و باورهای حاکم بر بیماران نیز باید مورد توجه قرار بگیرند.

از نظر سازمان جهانی بهداشت عوامل اقتصادی- اجتماعی تعیین‌کننده سلامت؛ مجموعه شرایطی است که افراد در آن متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، زندگی می‌کنند و پیر می‌شوند و نابرابری در این موارد موجب نابرابری در سلامت افراد می‌شود.

بررسی‌ها نشان داده که مطالعات منتشر شده در ایران در مورد تعیین‌کننده‌های اقتصادی، اجتماعی سلامت و نابرابری‌ها، انگشت‌شمار هستند.

تهران به عنوان یکی از کلان‌شهرهای بزرگ دنیا با ۲۲ منطقه شهری محل سکونت انبوهی از جمعیت‌ها و قومیت‌های سراسر کشور است. همین موضوع باعث تفاوت‌های عمیقی بین خانواده‌های ساکن در آن به لحاظ شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده است.

وجود این تنوع اقتصادی-اجتماعی در ساکنان کلان‌شهر تهران، موقعیت مناسبی را برای بررسی و شناسایی تاثیر نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی بر سلامت روان در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. بر همین اساس پژوهشگران با انجام یک مطالعه ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی با سلامت روان خانواده‌های ساکن شهر تهران را مورد بررسی قرار دادند.

در این مطالعه مقطعی که در سال ۱۳۹۶ انجام شد، ۶۵۰ خانواده ساکن کلان‌شهر تهران که حداقل یک سال سابقه سکونت دائم در یکی از مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران را داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.

در این پژوهش مناطق ۲۲ گانه شهرداری بر اساس موقعیت جغرافیایی به پنج ناحیه شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم شدند و تعداد نمونه پژوهش در هر ناحیه متناسب با حجم خانوارهای ساکن در هر ناحیه انتخاب شد. این خانواده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌هایی که توسط سرپرست خانوار یا همسر وی تکمیل می‌شد، بررسی شدند.

در این پرسش‌نامه‌ها تاثیر شاخص‌های «سال‌های تحصیلی»، «شاخص توده بدنی»، «درآمد»، «وضعیت تاهل»، «وضع اشتغال»، «عدم استعمال دخانیات»، «بیمه درمانی»، «قومیت»، «منطقه سکونت»، «بُعد خانوار»، «مساحت سرانه مسکن»، «رفتار بهداشتی»، «بهره‌مندی از خدمات» و «سرمایه اجتماعی» بر شاخص‌های سلامت روان (نقش اجتماعی، عدم وجود اختلال‌های هیجانی، سلامت روان و سرزندگی) مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این مطالعه نشان داد از بین متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی چهار متغیر سال‌های تحصیل، رفتارهای بهداشتی (فعالیت فیزیکی منظم و عادت‌های غذایی سالم)، عدم استعمال دخانیات و سرمایه اجتماعی؛ ارتباط مثبت و معناداری با تمام شاخص‌های سلامت روان دارد.

همچنین در این مطالعه مشخص شد تاثیر عدم استفاده از دخانیات بر شاخص‌های سلامت روان، بیش‌تر از سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی است.

پژوهشگران این تحقیق معتقدند باید در سیاست‌گذاری‌های سلامت روان در توسعه سرمایه اجتماعی در کلان‌شهرها، بر ترویج رفتارهای بهداشتی شهروندان و به ویژه استعمال دخانیات و اختلال‌های رفتاری مرتبط با آن تمرکز ویژه‌ای داشت.

در انجام این تحقیق سید مرتضی حسینی‌شکوه و محمد مسگرپور امیری؛ پژوهشگران اقتصاد سلامت مرکز تحقیقات مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، به همراه محمد عرب و سارا امامقلی‌پور؛ پژوهشگران مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشارکت داشتند.

یافته‌های این مطالعه زمستان سال ۱۳۹۹ به صورت مقاله علمی با عنوان «نابرابری اقتصادی- اجتماعی و سلامت روان در تهران» در مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران منتشر شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با وزیر خارجه دولت کویت، ضمن قدردانی از حضور وی در مراسم تحلیف سیزدهمین رئیس جمهور اسلامی ایران از سوی امیر کویت در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.

به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در این دیدار با مرور بر روابط دوکشور در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی، بر ضرورت فعال سازی روابط و به فعلیت در آوردن توافقات پیشین دو کشور تاکید کرد و آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای گشایش همکاری‌های فی‌مابین را مورد تصریح قرار داد.

امیر عبداللهیان با تشریح دیدگاه دولت سیزدهم در حوزه سیاست همسایگی و اهمیت همکاری بین کشورهای منطقه، از هرگونه اقدام برای فعال کردن کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور با بهره گیری از روش‌های خلاقانه اعلام حمایت کرد.

احمد ناصر المحمد الصباح وزیر امور خارجه دولت کویت نیز در این دیدار با ابلاغ سلام امیر کویت به رئیس جمهور کشورمان ضمن برشمردن ضرورت های منطقه در نگاه به آینده از ابعاد مختلف، نقطه نظرات خود در زمینه ضرورت فعال کردن همکاری ها خصوصا تنظیم آن در چارچوب کمیسیون مشترک همکاری ها را تبیین کرد.

یک اقتصاددان گفت: وجود مناطق آزاد همچون مُسکن است، در صورتی که مناطق آزاد در کشور ایجاد شود، ایران نجات پیدا می کند.
صدای بورس- محبوبه قرمزچشمه؛ دلار در مرز ۲۸ هزار تومان، قطعی برق صنایع، نبود حمایت‌های دولت در صنایع، مالیات‌های ناعادلانه، قیمت‌گذاری دستوری، ناترازی بودجه، توزیع رانت، تشدید فقر، بحران آب، نبود شفافیت، فرارمغزها و… مشکلاتی است که در زندگی مردم رسوخ کرده است. اقتصاددانان، وزاری پیشنهادی دولت رئیسی هرکدام راهکارهای مختلفی را برای خروج از وضعیت فعلی ارائه می دهند.

علی فخر موحدی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با صدای بورس اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور شده است یعنی از یک نهاد پرسش گر در قوه قضائیه به قوه مجریه ای آمده که مردم نسبت به آن مطالبه گر هستند. در رئیس قوه قضایه تحکم می کند اما در قوه مجریه، رئیس جمهور و وزرا باید پاسخگو باشند.
فاصله بسیار از نوشته مکتوب تا راهکار عملیاتی

وی افزود: وزارت اقتصاد، وزارت صمت، نفت و راه و شهرسازی شاهرگ های حیاتی کشور هستند. برنامه های خاندوزی، فاطمی امین، محرابیان و قاسمی در مجلس شورای اسلامی ارده شده و به نظر رای نهایی را خواهد آورد به عبارتی اکنون این گزینه ها به عنوان وزاری دولت رئیسی محسوب می شوند. اما نکته آن است که برنامه های اعلام شده این دو وزارت خانه آرمان گرایانه و رویایی است، از نوشته مکتوب تا راهکارهای عملیاتی فاصله بسیار زیادی است.
تصمیمات پشت درهای بسته اتخاذ نشود

این اقتصاددان با اشاره به مشکلاتی همچون تورم، کسری بودجه، ناترازی ارزی و مشکلات کلان مدیریتی گفت: راهکار برون رفت از مشکلات و شرایط کنونی این است که دولت مسائل را با مردم صادقانه مطرح کند و پشت درهای بسته تصمیمات اتخاذ نشود. باید کل مجموعه نظام با هم احساس درد و همکاری کنند، در کشور نباید چندین مجموعه شبه دولتی وجود داشته باشد، بهترین پیشنهاد اینکه این مجموعه‌ها به عنوان معاونت‌های جدید به رییس جمهور ملحق شوند.

فخر موحدی با اشاره به پروژه ای که در سال ۱۳۸۶ ارایه داد،‌ گفت: یک شوک اقتصادی می تواند ایران را نجات دهد. این حاصل نخواهد شد مگر با شجاعت و سیستم به طور کامل آزاد. ایران باید به یک منطقه آزاد تبدیل شود، وجود مناطق آزاد فعلی همچون مُسکن است.

وی بیان کرد: اگر کل کشور منطقه آزاد شود، ایران نجات پیدا می کند، تولید رونق می گیرد، صنایع نوسازی می‌شود، بساط بانک‌های ربا خوار جمع می شود، کارخانه های انگل و رانتی تعطیل و رفاه برای عموم حاصل خواهد شدو از همه مهمتر اصل موضوع تحریم با این حرکت نابود می شود و تمام کشورها از جمله چین و روسیه و اروپا و ژاپن و غیره برای حضور در بازار ایران و همسایه ها مسابقه خواهند داد.

وی افزود: هر چه رانت در صنعت تزریق کنیم نتیجه اش می شود صنعت خودرو؛ صنعتی هزینه بر و انرژی بر که سربار دولت است. اقتصاددان باید هوشمند و وزیر باید هوشمندتر باشد، باید یک شجاعت در نظام ایجاد شود که به خودروسازی که مثل بچه لوس است دیگر پول ندهیم، باید در یک اقتصاد آزاد خودروساز داخلی را مجبور به همتراز شدن با استاندارد های جهانی کرد.

با این شرایط ارزی باید با نسل ۶ صنعت خداحافظی کنیم

این کارشناس اقتصادی گفت: عمر صنعت کشور بالای ۳۵ سال است، برخی صنایع ۵۰ و برخی ۱۰ سال است در کشور راه اندازی شده‌اند. هزینه تمام شده محصول بالاست و اگر رانت‌های انرژی که آفت تولید است، حذف شود، در بیشتر گروه کالایی هایی که به آنها افتخار می کنیم، مزیت رقابتی در سطح بین المللی نداریم.

وی عنوان کرد: بعد از شوک ارزی که در ایران ایجاد شد، باید با نسل ۵ و ۶ صنعت خداحافظی کنیم، صنایعی که اکنون در کشور با عنوان صنایع با تکنولوژی بالا (های تک) مطرح می شوند، نسل ۳ تکنولوژی هستند در حالی که در جهان با نسل ۵ در حال خداخافظی‌اند و وارد نسل ۶ و سپس هوشمند سازی صنایع و تکنولوژی ها شده‌اند.

اقتصاد یک موجود فهیم و هوشمند است

وی افزود: اقتصاد موجود فهیم و هوشمندی است. همانطور که یک پزشک غیرماهر نمی‌تواند باعث بهبود بیمارش شود، افراد نامتبحر هم نتوانستند اقتصاد را تا کنون به مقصد برسانند. مجموعه اتقافاتی که در کشور رخ داده باعث شده اقتصاد به شرایط کنونی برسد. در اقتصاد ایران فقط یک دشمن نداریم، ادعای دوستی چین و روسیه مطرح می‌شود، در حالی که این دو حتی در تامین واکسن حضور نداشتند.

فخر موحدی گفت: متاسفانه در طول سال های گذشته نتوانستیم ارتباط درستی با غرب و شرق برقرار کنیم. نمی توان گفت با دنیا کار نداریم و می‌خواهیم در منطقه کار کنیم، موقعیت جعرافیایی( ژئو استراتژیک ایران ) در بین ۵ کشور اول دنیاست. ما این موضوع را درک نکردیم؛ در واقع با این موقعیت جغرافیایی و امکانات و منابع و نعمت های بی نظیر الهی می توانستیم منافعی خارق العاده داشته باشیم که به رشد اقتصادی دو رقمی در سال دست پیدا کنیم.

وی افزود:سواحل مستعد و وسیع، وجود خلیج فارس، دریای خزر، معادن غنی، موقعیت های کشاورزی مناسب، ذخایر گازی عظیم، ذخایر نفتی عظیم و از همه مهمتر سرمایه مردمی منابع ما هستند و متاسفانه با در اختیار داشتن تمام این منابع مشکل مدیریت اقتصادی داریم.

تهران- ایرنا- رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای توسعه تجارت و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به تسهیل‌گری و رفع موانع نیاز داریم، گفت: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات، رونق اقتصادی تحقق یافته و میزان مبادلات تجاری افزایش قابل توجهی می‌یابد.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، «آیت‌الله سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ ساز وکارهای مناسب و عملی برای توسعه و رونق صادرات غیر نفتی را مورد تاکید قرار داد و تاکید کرد: باید با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه صادرات غیرنفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادارت به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود.

وی با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، تصریح کرده است: باید بگونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان، انگیزه‌های لازم برای توسعه صادرات تقویت شود.

رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره گفت: تصمیمات رییس جمهوری برای اقدام در زمینه توسعه صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از آن بسیار مورد توجه تجار قرار دارد و عملیاتی شدن آن می تواند بسیاری از مشکلات را از مسیر فعالان اقتصادی بردارد.

«جمشید نفر» افزود: سال ۹۷ با تشدید تحریم ها در زمینه نفت، اقبال توسعه صادرات به سمت تجارت غیر نفتی بیشتر شد و در نتیجه توسعه تجارت و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

نفر با بیان اینکه صادرات برای یک کشور ارزش محسوب می شود، خاطرنشان کرد: یکی از موانع تجاری، عرضه ارز حاصل از صادرات به ارزش و قیمتی کمتر از نرخ بازار است که این روند با توجه به مشکلات موجود برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور انگیزه فعالان اقتصادی را برای توسعه سلب می کند.

وی با اشاره به سخنان رییس جمهوری در زمینه برخورد با متخلفان تعهدات ارزی از روش هایی غیر از مسیرهای قضایی، تاکید کرد: این موضوع بسیار با اهمیت است زیرا موجب هموار کردن و کاهش موانع تجاری می شود.

رییس کمیسیون صادرات تصریح کرد: در دوره قبل مقرر شده بود تا با صدور بخشنامه ها معیشت مردم در رفاه قرار بگیرد، نرخ ارز صعودی نباشد و ارز کافی برای مدیریت تجارت خارجی فراهم شود اما به آن دست پیدا نکردیم.

وی با تاکید بر اینکه با توسعه صادرات غیر نفتی می توانیم نیازهای کشور را از اتکا به نفت خارج کنیم، اظهار داشت: عملیاتی شدن دستورات رییس دولت سیزدهم راهگشای تجارت است که با توجه به ظرفیت های صادراتی بسیار بالای کشور، شاهد رشد دو برابری در صادرات خواهیم بود.

نفر تاکید کرد: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات و حمایت مالی و معنوی از تولیدکنندگان، رقم های تجاری ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: با برنامه مدون چهارساله ای به شرط رفع همه موانع مطابق توسعه مسیر صادراتی و افزایش سیاست های تشویقی می توانیم به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار در سال دست پیدا کنیم ایجاد کنیم.

نفر با بیان اینکه ایده های خوبی در کمیسیون صادرات برای تحقق توسعه تجارت داریم، خاطرنشان کرد: امیدواریم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با در دست گرفتن سکان این وزارتخانه، مشورت با ذی نفعان رشته مختلف صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد که می تواند در هموار کردن مسیر رشد تجارت کمک کننده باشد.

رییس کمیسیون صادرات در خصوص FATF نیز گفت: تحریم ها موانع بسیاری را بر سر راه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد اما همراه نبودن با بانک های جهانی نیز مشکلات فراوانی را برای تجار به وجود آورده است زیرا برای دریافت فروش محصولات باید از مسیرهای دیگر اقدام کنند.

وی با بیان اینکه برای توسعه تجارت، نخبگان پا به عرصه فعالیت می گذارند، تصریح کرد: باید از این افراد از همان آغاز راه حمایت شود تا بتوانند در مسیر تولید و صادرات موفق شوند و توسعه نیز به ادامه پشتیبانی های حاکمیتی نیاز دارد.

به گفته نفر، حمایت و پشتیبانی تنها مربوط به مسائل مالی نمی شود بلکه کاهش صدور بخشنامه های متعدد، ایجاد قوانین ثابت و تسهیل گری می تواند راه تجارت را برای فعالان اقتصادی هموار کند.

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین اعلام گمرک، در چهار ماه نخست سال جاری ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.

ایسنا/لرستان نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به‌عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است.

حسین سلاحورزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که خصوصی سازی در ایران پروژه‌ای شکست خورده است، اظهار کرد: این موضوع در جایگاه یک سیاست، نه فلسفه و هدف آن به درستی از سوی سیاستگذاران و افکار عمومی درک شد و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشت.

وی ادامه داد: خصوصی‌سازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست و دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی بوده که قاعده این مثلث آزادسازی است.

سلاحورزی با بیان این‌که آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست، عنوان کرد: آزادسازی اقتصادی اجازه می‌دهد بازار به وظیفه ذاتی خود برای تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی عمل کرده و از سوی دیگر کارآفرینی را به‌عنوان یک نهاده حیاتی تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می‌کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که قاعده مثلث اقتصاد پویا در ایران به دلایل مختلفی مشمول بی‌مهری و حتی دشمنی است، تصریح کرد: خروجی این بی‌علاقگی و بی‌اعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، همین شیر بی یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی سازی بر روی آن گذاشته‌ایم.

وی افزود: کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخش خصوصی واگذار می‌شود و از فردا صبح، و حتی چه بسا پیش از تکمیل فرآیند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور، و گاه بی هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفاً با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند؛ به سراغ خریدار شرکت یا کارخانه می‌روند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرط‌ها حتی در خود قرارداد واگذاری درج می‌شود.

سلاحورزی بیان کرد: اگر دولتمردان به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودند که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه آن‌ها به ورشکستگی و افلاس و رکود نمی‌رسید که بعد از به ته دیگ خوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش بدنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: شکی نیست که در این واگذاری‌ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی یا همان حق دولت به معنای وسیع کلمه و حقوق جامعه انجام شود؛ اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کرده‌اید نیست.

وی با اشاره به این‌که حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق می‌شود، عنوان کرد: ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارآمد و قابل اتکا تضمین کننده حقوق جامعه است که در فقدان این نظام‌های سه‌گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی، که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، قهرمان بازی سیاستمداران و سیاستگذاران و گرفتن یقه خریدار اموال دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی‌سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر می‌کند.

سلاحورزی تأکید کرد: ساختن این سه گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشه‌ای‌ترین آن‌ها، اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به‌عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است، روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف، حقوق و محدودیت‌های متقابل دولت و فعالان بخش خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان داد؛ می‌توان به آینده پروژه خصوصی‌سازی و البته به قرار گرفتن کشور در مسیر تحقق آرمان «پیشرفت و عدالت» امیدوار شد.