نوشته‌ها

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: به‌طور کلی می‌توان گفت رمزارزها تهدیدی برای بازار بورس به شمار نمی‌رود چراکه جذابیت‌های آن کمتر از بازار سرمایه است.

سعید کرداری در گفت‌وگو با میزان، در خصوص وضعیت بازار بورس و اوراق بهادار و راه‌های هدایت نقدینگی به این بازار گفت: بازار سرمایه در حالت عادی به دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود؛ بازار اولیه همان بازاری است که شرکت‌ها پذیره‌نویسی می‌کنند و با عرضه اولیه، سرمایه جذب می‌کنند؛ در بازار ثانویه نیز سرمایه‌گذاران خریدوفروش می‌کنند که در این بین بازار اولیه در جذب سرمایه بسیار مولد است به‌طوری مثل وام دادن بانک‌ها عمل می‌کند با این تفاوت که با هزینه کمتری این اقدام را انجام می‌دهد و با شفافیت همراه است.

وی بیان کرد: از طرفی شرکت‌ها می‌توانند گزارش‌ها خود را ارائه دهند و کسانی که در پذیره‌نویسی شرکت می‌کنند با این دیدگاه است که سرمایه‌گذاری برای تولید کشور و GDP کشور مؤثر است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر این اتفاق بیفتد بازار ثانویه رونق پیدا می‌کند و به واسطه آن افراد جدید می‌توانند با سرمایه‌های جدید وارد بازار سرمایه شود.

کرداری گفت: در ابتدا باید بازار بسیار نقد شونده باشد که چند ماهی است بازار شرایط خوبی دارد و صف‌های خرید و فروشی که قفل می‌شد کمتر به چشم می‌خورد؛ دوم اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی باید ثبات داشته باشد و الزام آن این است که سیاست‌های کل کشور چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی چشم‌اندازی داشته باشد که سرمایه‌گذار بداند در حال حاضر با چه تورمی سهام خریداری می‌کند و با بازار‌های دیگر مقایسه انجام دهد که کدام بازار برایش بهتر است.

وی افزود: یکی از بازار‌های موازی بورس، بازار پول است که نرخ بهره و سپرده‌ها شامل آن می‌شود و برای رونق بازار سرمایه در کنار اینکه تورم را از طریق سیاست‌های کلان ثابت نگه داریم می‌توانیم نرخ بهره را به مرور کاهش دهیم و این نکته حائز اهمیت است که کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت شوکی بر همه بازار‌های مالی وارد می‌کند و باید این روال آهسته انجام شود و بر اساس گزارشات کارشناسان کاهش آن بررسی و اعلام شود که باعث رونق بازار سرمایه شود.

کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: شفافیت در بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است که با انتصاب رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار این شفافیت بهتر از قبل شد.

کرداری یکی دیگر از راهکار‌های رونق بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به این بازار را ورود شرکت‌های جدید دانست و گفت: نباید روند پذیره‌نویسی این شرکت‌ها بروکراسی(دیوان‌سالاری) پیچیده‌ای داشته باشد چراکه این شرکت‌ها باعث بزرگ شدن بازار سرمایه می‌شود.

وی تشکیل دوره‌های آموزشی برای سرمایه گذاران را یکدیگر از راه‌های هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاران به واسطه آموزش‌ها در این بخش می‌توانند حرفه‌ای وارد بازار شوند و با آموزش‌ها از ضرر جلوگیری کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: گسترش ابزار‌های جدید در همه‌جای دنیا وجود دارد و می‌تواند بازار‌های ما را تقویت کند.

کرداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بازار رمزارز‌ها تهدیدی برای بازار بورس به شمار می‌رود یا خیر، گفت: زمانی که بازاری رشد‌های عجیب و غریب می‌کند همه به سمت آن هجوم می‌برند و بازار رمزارز‌ها نیز یکی از این بازارهاست که با رشد فزاینده باعث جذب سرمایه‌گذاران شد و افت اخیر آن نشان داد که این بازار همیشه صعودی نیست که پولشان چندین برابر شود.

رمزارز‌ها تهدیدی برای بازار بورس به شمار نمی‌رود

وی افزود: رمزارز‌ها همیشه بوده‌اند و مردم فکر می‌کنند که خیلی سودآور است در حالی که خیلی‌ها وارد این بازار شدند و متوجه شدند که این سودآوری همیشگی نیست و به طور کلی می‌توان گفت رمزارز‌ها تهدیدی برای بازار بورس به شمار نمی‌رود چرا که جذابیت‌های آن کمتر از بازار سرمایه است.

کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در بازار رمزارز‌ها شرکت یا کارخانه‌ای وجود ندارد که تولید داشته باشد و سود آن را تقسیم کند و صرفاً مجازی است و خبر‌هایی مبنی بر هک این بازار‌ها باعث شده است خیلی از بانک‌های مرکزی دنیا رمز ارز ملی خود را تولید کنند و چون پشتوانه‌ای ندارد تهدیدی برای بازاربورس به شمار نمی‌رود؛ بازار سهام ماهیت جداگانه‌ای دارد و جذابیت آن خیلی بیشتر از بازار رمزارزهاست.

لزوم حرکت به سمت اصلاح نظام مالیاتی

کرداری در ادامه گفت: برای اینکه بازار سرمایه ماهیت خود را حفظ کند ما باید به سمت اصلاح نظام مالیاتی حرکت کنیم که در دولت جدید نیز بر آن تأکید شده و باعث خوشحالی است؛ اخذ مالیات از بازار‌هایی که ماهیت سرمایه‌گذاری ندارد باید دقیق و اصولی انجام شود؛ بازار ملک، بازار خودرو و قیمت‌گذاری‌های دستوری از این بازار‌ها باید از میان برود تا ببینیم که شفافیت در بازار وجود دارد.

وی بیان کرد: در همه‌جای دنیا از سود سپرده‌ها مالیات دریافت می‌شود، اما در کشور ما دریافت نمی‌شود و باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود چرا که این‌ها همه راهکار‌هایی برای رهایی کشور از تورم فعلی است.

دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار تهیه بسته حمایتی جدید برای اصناف و کسب‌وکارهایی شد که بیشترین خسارت را از محل شیوع بیماری متحمل شده‌اند.
خبرگزاری میزان – بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «بابک دین‌پرست» معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا، در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار اجرای بند (۱۲) مصوبات هشتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا شد.

در بند (۱۲) مصوبات آخرین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تهیه بسته حمایتی جدید برای اصناف و کسب‌وکارهایی تأکید شده است که بیشترین خسارت را از محل شیوع بیماری متحمل شده‌اند.

سعید لیلاز گفت: فساد، کارآمدی و عدم انسجام سه عامل بسیار مهمی است که زمینه روی کارآمدن طالبان در افغانستان را فراهم کرد.

این تحلیلگر اقتصادی با موضوع اینکه چطور شد که طالبان افغانستان را تصرف کرد؟ گفت: افغانستان از منظر اقتصادی، شریک بسیار مهمی برای ایران تلقی می‌شود. در بیست سال اخیر، این کشور نقش مهمی در تجارت خارجی ایران داشته است.

وی تاکید کرد: البته پیش از این نیز افغانستان دارای موقعیت بالایی در حوزه تجارت بود، خاطرم هست که سی سال قبل که به هرات رفتم دیدم نود درصد کالاهای موجود در بازار هرات از ایران رفته است، این در حالی است که موقعیت اقتصادی و صنعتی ایران در سی سال قبل اصلا قابل قیاس با شرایط کنونی نیست.

وی با اشاره به اینکه در افغانستان پایه‌های صنعتی شکل نگرفته است، گفت: افغانستان از جنوب با پاکستان هم مرز است و به واسطه مساله ژئوپلتیک، فضای آرامی در این مرز برای هر دو کشور وجود نخواهد داشت.

او با اشاره به هم مرزی افغانستان با چین از شرق این کشور گفت: تا جایی که من می‌دانم این کشور در نظام کمربندی چین جایی ندارد و در مرز افغانستان و چین نیز کوه‌های هندوکش قرار دارد. از سوی دیگر در شمال با کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان و … دچار چالش امنیتی هستند اما در همین فضا بنیه صنعتی ایران به گونه‌ای است که نیاز افغانستان به ما گریزناپذیر است. لیلاز تاکید کرد: به نظر می‌رسد که افغانستان چاره‌ای جز این ندارد که ایران را شریک استراتژیک خود قرار دهد و برای ایران هم مسیری دیگر در ارتباط با افغانستان وجود ندارد.

نقش بازار هرات در تحریم‌ها

وی با اشاره به نقش مهم بازار هرات در دوران تحریم اولیه و ثانویه برای ایران گفت: من به لحاظ مسائل امنیتی نمی‌توانم موضوع را به صورت دقیق اشاره کنم اما در این دوران تحریم اولیه و ثانویه بازار ارز هرات و بازار سلیمانیه نقش بسیار مهمی در خنثی‌سازی تحریم آمریکا داشتند.

وی گفت: همین اثرگذاری بالا سبب شد ما در ایران هیچ گاه دچار قحطی دلار و به تبع آن دچار قحطی صادرات و واردات نشویم، در حقیقت این دو بازار نقش بازار دوبی را برای ایران کمرنگ کردند و خود این نشان می دهد مقداری از صادرات رسمی و غیر رسمی ایران، چه دولتی و غیردولتی ایران از همین محل بوده و در یک کلام نقش این بازار در خنثی‌ کردن تحریم غیر قابل چشم پوشی است.

وی با اشاره به اینکه تنها بندر ایران که رسما از شمول تحریم‌ها مستثنی بوده است، بندر چابهار است، گفت: این مستثنی شدن به خاطر پافشاری هند و نیاز ایالات متحده امریکا برای پیشبرد منافع دولت آقای اشرف غنی صورت گرفت.

او در توضیح این مطلب افزود: ما در بندر، جاده و راه‌آهنی که در این بندر در حال ساخت است میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری کردیم و تا جایی که بنده اطلاع دارم صدها دستگاه کامیون در حال انجام تزانزیت بین بندر چابهار و افغانستان در سکوت کامل در حال انجام است و این کامیون‌ها حتی پلاک افغانی دارند.

لیلاز تاکید کرد: این‌ها یک دالان مطمئن برای خنثی کردن تحریم‌ها تا به حال بوده‌اند و منابع ارزی قابل توجهی را سرازیر ایران می‌کنند.

وی گفت: از حالا به بعد احتمال انجام این کار بیشتر است و فکر می‌کنم با توجه به اینکه افغانستان شریک تجاری مطمئنی در دوره تحریم برای ایران بوده است، بعد از تحریم هم ممکن است ما مقدار بسیار قابل توجهی امکان مشارکت در بازسازی صنعتی و افغانستان خواهیم داشت.

لیلاز با تاکید بر این افغانستان ثروتمندتر از آن چیزی است که جهان تصور می‌کند به سه عامل ثروتمندی این کشور اشاره کرد و گفت: از یک سو به دلیل کمک‌های گسترده جهانی که دریافت کرده و از سوی دیگر به دلیل موقعیت ویژه در محصولات کشاورزی و البته ترانزیت مواد مخدر که غیرقابل چشم‌پوشی است، ثروتمندتر از تصور عامه است.

وی گفت: طبق رده‌بندی‌های جهانی از لحاظ فقر ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها دیگر نباید وجود داشتند و باید محو می‌شدند اما می‌بینید همین حالا در این شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی، ماهیانه یک میلیون دستگاه گوشی موبایل واد کشور می‌شود و در نتیجه وضعیت ما بهتر از وضعیتی است که جهان تصور می‌کند.

طالبان تغییر کرده است

وی با اشاره به اینکه طالبان تغییر رفتار داده است، گفت: خود ما در این بیست سال تغییر کردیم و تغییرات خودمان را به رسمیت می‌شناسیم اما تغییر طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم.

وی گفت: دوستانی که خودشان را پشت موضوع حقوق زنان پنهان می‌کنند نیز بهتر است اجازه دهند دموکراسی از نوع ایرانی و افغانی در اینجا شکل گیرد. بهتر است کمی فکر کنیم ببینیم چطور طالبان بدون داشتن سلاح سنگین و با در دست داشتن کلاشینکف و به قول برخی دوستان روزنامه‌نگار با دمپایی توانست بدون هیچ مقاومت شدید افغانستان را بگیرد. این نشان می‌دهد که این‌ها پایگاه مردمی دارند.

وی ادامه داد: حتی در هرات که مقر تمدن تاجیک است، نیز اسماعیل خان بیش از دو روز مقاومت نکرد. مطلب نیویورک‌تایمز را بخوانید، می‌بینید نوشته فاصله زمانی حرکت طالبان از مقرشان تا کابل دقیقا مثل یک زمان معمولی سفر است چرا که مردم افغانستان با چیزی درگیر بودند که مسأله امروز ماست یعنی فساد، ناکارآمدی و عدم انسجام که ما نیز از هر سه رنج می‌بریم.

وی تاکید کرد: تردیدی نکنید هر کسی در ایران و افغانستان از آقای رییسی و خاتمی تا طالبان و اشرف غنی بتواند این سه مشکل را حل کند، رییس است.

تعطیلات کرونایی در حالی از فردا آغاز می شود که وزارت کار و ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد نحوه محاسبه حقوق کارگران گروه شغلی یک در تعطیلات پیش رو پاسخ شفافی نمی دهند.

به گزارش تحریریه، ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز با هدف کاهش آسیب‌های موج پنجم کرونا، مصوب کرد که از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا شنبه ۳۰ مرداد تمامی گروه‌های شغلی باید تعطیل شوند و تنها گروه شغلی یک شامل ۲۱ کسب و کار «مجاز» به فعالیت هستند.

طبق قانون کار، در صورتی که بنا به تشخیص کارفرما، مشمولان قانون کار مکلف به کار کردن در روزهای تعطیل شوند، کارفرما مکلف است کارکرد آن روز را بعنوان اضافه کار محاسبه کند.

طبق ماده ۶۳ قانون کار حضور کارگر در محل کار در تعطیلات رسمی، «اضافه کاری» محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است کارکرد روز تعطیل را بعنوان اضافه کار محاسبه و پرداخت کند.

اما درباره تعطیلات کرونایی شرایط مبهم است؛ یک مقام آگاه در وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا کارکرد مشمولان قانون کار در تعطیلات کرونایی از جمله تعطیلات پیش رو، باید اضافه کار تلقی و محاسبه شود، گفت: این نوع از تعطیلات در قانون کار پیش بینی نشده و دستورالعمل خاصی هم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نحوه فعالیت در روزهای تعطیل ناگهانی تدوین نشده است؛ به همین دلیل کارفرمایان و کارگران در مورد نحوه محاسبه حقوق در چنین روزهایی بلاتکلیف شده اند.

پی گیری های خبرنگار مهر از وزارت کار و اداره کار تهران بی نتیجه بوده و وزارت کار، ستاد ملی مقابله با کرونا را مسئول پاسخگویی به این شبهات معرفی می‌کند.

کارفرمایان معتقدند چنانچه مکلف به پرداخت اضافه کار بابت فعالیت کارکنان در تعطیلات کرونایی پیش رو باشند، به معنای آن است که ستاد ملی کرونا نه تنها باری از دوش آنها در شرایط سخت کرونایی برنداشته بلکه با چنین تصمیماتی فشار مالی مضاعفی را به بنگاههای اقتصادی تحمیل کرده است.

بدیهی است چنانچه ستاد ملی کرونا هزینه مالی این کار را تقبل نکند، وزارت کار نمی‌تواند کارفرمایان را به پرداخت اضافه کار برای این ایام اجبار کند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: ان‌شاءالله دولت جدید با شناخت و ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی برای حل آنها و بهبود اوضاع اقتصادی کشور مبارزه خواهد کرد.
مهدی کماسی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص وجود تورم در کشور و مشکلات ناشی از آن، گفت: تورم بر تمام مسائل اقتصادی کشور خواسته یا ناخواسته تأثیر می‌گذارد به نسبت بالا رفتن یک درصد تورم افزایش قیمت‌ها در خوراک، مسکن و دیگر مسائل اقتصادی جامعه نمود پیدا می‌کند. در تمامی کشورها تورم با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارتباط مستقیمی دارد، و هرچه تورم بیشتر باشد بیکاری و رکود اقتصادی در جامعه قابل‌مشاهده‌تر خواهد شد.

وی در خصوص شرایط تورمی کشور و درصد حقیقی آن گفت: در بعضی گزینه‌ها ما در کشور بعضاً تورم صد درصدی هم داریم، اما تورم باید طبقه‌بندی شود تا بتوانیم درصد دقیق آن را محاسبه کنیم و اگر بگوییم در کشور هم تورم ۵۰ درصدی و هم ۱۰۰ درصدی بوده است، بیراه نگفته‌ایم.

کماسی افزود: به دلیل نوسانات دلار و موضوعات سیاسی در یک برهه از زمان تورم ۵۰ درصدی است و در برهه زمانی دیگر تورم ۱۰۰ درصدی هم داشته‌ایم، اما تورم در کشور ما و در شرایط فعلی بالای ۵۰ درصد است و این درصد از تورم به دلیل نبود ثبات قیمت‌ها و بالا رفتن همه هزینه‌های جاری مردم کاملاً قابل‌مشاهده است.

کارشناس اقتصادی در خصوص تأثیر تورم بر اشتغال و تولید در کشور گفت: وقتی تورم بالا باشد قاعدتاً بهای تمام‌شده محصولات تولیدی کشور بالا می‌رود و عرضه و تقاضا هم کم می‌شود،و وقتی تقاضا نباشد بنگاه های تولیدی مجبور به کم شدن تولید یا حتی در مواردی متوقف شدن تولید می‌کنند، که این موارد کم شدن نیروی کاری و بیکاری را به دنبال خود دارند.

وی در خصوص این که دولت قبلی برای جلوگیری از ازدیاد تورم در کشور تابه حال چه برنامه‌هایی داشته است، گفت: اگر دولت برای این موضوع برنامه‌ای داشت، قاعدتاً اثرات آن قابل مشاهده بود، چون وقتی برنامه‌هایی را تداعی می‌کنیم تا به کاهش تورم کمک کند باید تورم کم شود نه بیشتر! در نتیجه اگر برنامه‌ای هم بوده مطمئناً غلط بوده است. من نمی‌خواهم کسی را زیر سوال ببرم، اما اگر تصمیمی در رابطه با این موضوع توسط دولت قبلی گرفته شده حتما اشتباه بوده است.

وی در خصوص ارائه راهکار برای کنترل یا کم شدن تورم در کشور گفت: راهکار‌های زیادی وجود دارد به شرط اینکه اجرا شود. در بحث ایجاد اشتغال و افزایش بنگاه‌های اقتصادی زود بازده و… می‌توانیم مانور دهیم، اما این که دولت چه خواهد کرد مهم است، امیدواریم دولت جدید با داشتن یک تیم اقتصادی قوی و اقدامات موثر به بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل تورم در کشور کمک کند.

کماسی ادامه داد:، اما راهکار مشخصی نمی‌توان ارائه داد، زیرا ما در بخش اقتصاد هنوز نمی‌دانیم مشکلات ما از کجا نشأت گرفته است و هر یک از مسئولین دامنه مشکلات را از جایی می‌دانند یکی شرایط بد اقتصادی در غرب آسیا را مطرح می‌کند و دیگری علت اصلی را از برجام و تحریم‌ها می‌داند و ما هنوز تشخیص موضوع را که چرا به اینجا رسیده‌ایم فراموش کرده‌ایم تا بشود راهکاری برای بهبود اوضاع داشته باشیم. ما در دولت‌های قبل با وعده و وعید مواجه بوده‌ایم، ان شاءالله دولت جدیدبا شناخت و ریشه یابی مشکلات اقتصادی برای حل آنها و بهبود اوضاع اقتصادی کشور مبارزه خواهد کرد.

به گفنه مدیر عامل بیمه البرز در حال حاضر و در وضعیت موجود اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، صنعت بیمه با چالش های بسیاری مواجه شده است. البته وی ابراز داشته که بیمه البرز در سال گذشته با افزایش جذب بیمه گذار و سوددهی روبه رو بوده است.

به گزارش ایسنا، ورود و شیوع ویروس کرونا طی یک سال و نیم اخیر اقتصاد جهان را با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است. یکی از این بخشها صنعت و به تبع آن صنعت بیمه بوده است که در بخشهای مختلف از این عارضه بی نصیب نمانده است. در ایران نیز شرکتهای بیمه کم و بیش با این مشکل دست و پنجه نرم کرده اند. ۲۸ تیر امسال شرکت بیمه البرز شصت و دومین سال تاسیس خود را پشت سر گذاشت. به همین بهانه در گفت وگویی با محسن پورکیانی که از آبان سال ۱۳۹۸ سکان مدیریت این شرکت را در دست گرفته، اوضاع این شرکت و چالش های آن در بخش جذب بیمه گذار، سوددهی و سایر مسائل را در میان گذاشتیم که متن آن در ادامه آمده است.

شیوع ویروس کرونا طی یک سال و نیم اخیر اقتصاد جهانی و به تبع آن صنعت بیمه را با چالش های جدی مواجه کرده است. اوضاع صنعت بیمه در ایران طی این مدت چگونه بوده است؟

همانگونه که مستحضرید، در سال های اخیر، اقتصاد کشور با توجه به شرایط تحریمی، درحوزه اقتصادی با مشکلات زیادی درهر دو زمینه عرضه و تقاضا مواجه بوده است که با اثرگذاری نامطلوب بر اشتغال ، تولید و فروش کالاها، شرایط رکود تورمی و ریسک های جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از این رو، صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور در پوشش ریسک های سایر صنایع که در خط مقدم مبارزه با این ناملایمات و مشکلات اقتصادی قرار دارد، بیش از سایرین نیاز به هوشیاری و به روز رسانی الگوی تجاری خود داشته و دارد. لذا این شرایط اقتصادی و شیوع بیماری کرونا، آزمونی برای سنجش میزان بلوغ صنعت بیمه و توانایی آن برای به روزرسانی و مواجهه موثر با چالش های جدید بوده و سربلندی در این آزمون در سال های جاری، عامل افتخار این صنعت و فعالان آن بوده است.

برای ارزیابی منصفانه عملکرد صنعت بیمه و بیمه البرز نیاز است شرایط و چالش ها مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه شرایط تحریمی کشور که حوزه قبولی و واگذاری اتکایی صنعت بیمه را با محدودیت اساسی مواجه کرده و چالش های اساسی در راه رشد و گسترش فعالیت و بهینه سازی الگوی تجاری ایجاد کرده است. از سویی شیوع کرونا (کووید ۱۹) الگوی ارائه خدمات به حوزه های اقتصادی و اجتماعی و ارائه خدمات اطمینان بخش در حوزه سلامت را با چالش مواجه و اساساً تغییر درنحوه نگرش و تعامل با بیمه گزاران وتغییر ارائه خدمات به آنان را ضروری کرده است. به نظر من، شرکت های بیمه در مجموع در انطباق سریع خود با این تغییرات موفق بوده و عملکرد قابل قبولی داشته اند.

واقعیت این است که همه گیری ویروس کرونا باعث توقف یا رکود در فعالیت برخی ازصنایع درحوزه هایی نظیر حمل ونقل، توریسم وجهانگردی، خدمات رفاهی و نظایر آن شده است. از سوی دیگر، نابودی و ورشکستگی برخی از صنایع، کوچک ترشدن اقتصاد و کاهش درآمد صنعت بیمه را تشدید کرده و از این رو شرکت های بیمه را برای حفظ و افزایش سهم بازار با رقابت جدی مواجه کرده است.

کاهش فروش مستقیم شبکه فروش و کارکنان شرکت های بیمه و نیاز به برقراری نشست های متعدد با بیمه گذاران بزرگ جهت ایجاد ادراک متقابل و ارائه راه حل های مقتضی در شرایط جاری، افزایش هزینه های اداری وتشکیلاتی را برای شرکت های بیمه ایجاد کرده و سطح کل بهره وری را با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر، شناسایی و بهره برداری ظرفیت های موجود برای گسترش فعالیتها نظیر تحول دیجیتال، کانال های جدیدتر و بهینه تری را برای ارائه خدمات به وجود آورده است که باعث افزایش بهره وری کلی در شرکت شده است. برآورد شخصی من از آثار کلی این اثر، رشد و ارتقای الگوی تجاری شرکت و ایجاد پتانسیل بالاتر برای رقابت با سایر شرکت های فعال در صنعت است که در جای خود در ارزیابی کمّی نتایج فعالیت بیمه البرز به آن خواهم پرداخت.
با توجه به این موارد و در نظر گرفتن این واقعیت که رکود تورمی وکاهش ارزش پول ملی عموما منجر به عدم رشد متوازن پورتفوی شرکتهای بیمه متناسب با تغییرات تورمی شده و کوچکتر شدن حقیقی صنعت و شرکت های بیمه را موجب می شود، در مجموع عملکرد بیمه البرز را مثبت ارزیابی می کنم. دستیابی به رتبه دوم کسب سود در صنعت در شرایط کنونی که چالشهای فراوانی را در مسیر حرکت و برنامه ریزی این شرکت ایجاد کرده بود تنها در سایه همت والای مدیران، سختکوشی کارکنان و مجاهدت های شبکه فروش میسر بوده است. بنابراین در مجموع می توان گفت که سال گذشته سال بسیار سختی برای صنعت بیمه کشور و شرکت بیمه البرز بوده است، اما بررسی شاخص های عملکردی شرکت درسال گذشته بیانگر رشد مطلوب شرکت درحوزه عملکردی حتی درقیاس با سنوات گذشته است.
شاخص های عمده عملکردی بیمه البرز در سال گذشته چه وضعیتی داشتند؟

درپاسخ به این موضوع و برای دستیابی به تصویری واضح از عملکرد بیمه البرز ضرورت دارد عملکرد شرکت را در مقایسه با سال گذشته وهمچنین درمقایسه با متوسط صنعت بیمه مورد بررسی قرار دهیم. در مقایسه با سال گذشته این شرکت درسال ۱۳۹۹ با رشدی معادل ۴۱ درصدی در پورتفوی موفق به جذب ۴۳.۷۳۹ میلیارد ریال (نزدیک به ۴.۴ میلیارد تومان) پورتفوی بیمه ای شده است. شایان ذکر است که ترکیب پورتفوی این شرکت در سال گذشته شاهد تغییرات گسترده ای درمقایسه با سالهای قبل تر بوده و مبین حرکت درراستای استراتژی های تدوینی برای شرکت بوده است.

مهم ترین اصول در تغییر ترکیب پورتفوی، رشد حجم و سهم بیمه های زندگی و دستیابی به ترکیب بهینه پورتفوی با لحاظ ریسک های نقدی وبیمه گری در هر رشته بوده است. این اقدام یکی از مهمترین حرکتهای شرکت در مسیر تحول در بیمه داری بوده است. همچنین نسبت خسارت شرکت بیمه البرز با کاهش ۱۲ درصدی درسال ۱۳۹۹ از ۶۲ درصد به ۵۰ درصد کاهش یافته است که اولا از نسبت خسارت صنعت پایین تر بوده و ثانیا کاهش بیش از سه برابری را نسبت به عملکرد صنعت بیمه نشان می دهد.

این دستاورد حاصل توجه به دو موضوع در مدیریت خسارت در بیمه البرز بوده است؛ اول اینکه بخش عمده این موفقیت حاصل توجه به مدیریت ریسک درزمان صدور بیمه نامه است که بیمه البرز را قادر ساخته با مدیریت بهینه ریسک، بیمه نامه های مناسب تری را تحصیل کرده و کیفیت پورتفوی خود را بهبود بخشد. مهمترین اقدام کلان عملیاتی در زمینه بهینه سازی ترکیب پورتفوی شرکت، تلاش در جهت کاهش سهم بیمه زیانده در سبد بیمه ای شرکت جهت حصول به نسبت مطلوب است که نتیجه خود را در ترکیب مطلوب تر نسبت به متوسط صنعت و حصول جایگاه دوم در کسب سود در صنعت نشان داده است.

از سویی سرعت بخشی به فرآیند ارزیابی وپرداخت شاخص عملکردی کلان دیگری است که مکمل مورد فوق بوده و وضعیت شرکت را بهبود بخشیده است. در این راستا، علیرغم وجود شرایط کرونایی در سطح کشور و عدم امکان حضور ۱۰۰ درصدی همکاران، شرکت نسبت به ایجاد و بهره برداری مناسب از زیرساخت های تحول دیجیتال استفاده کرده است. نتیجه این اقدام افزایش بهره وری سازمان با بکارگیری از مکانیزم های ارزیابی خسارت علمی، سریع ودقیق بوده که آثار بلافصل خود را کاهش طول دوره پرداخت خسارت به بیمه گذار نشان داده و اقدامی موثر برای افزایش میزان وفاداری بیمه گزاران به شرکت و ارزش برند آن بوده است. رشد ۴۱ درصدی پورتفوی شرکت در زمانی حاصل شده که صنعت تنها ۳۶ درصد رشد داشته و به تقویت موقعیت رقابتی شرکت در صنعت انجامیده است.

مقایسه کاهش ۱۲ درصدی نسبت خسارت بیمه البرز با کاهش نزدیک به سه واحدی صنعت از ۵۶.۳ به ۵۳.۴ درصد، گویای انجام اقدامات جدی تر و موثرتر در بیمه البرز است که با توجه به توضیح این اقدامات در بخش پیشین، نیازی به تکرار مجدد آن نیست.

آمار حاکی از عملکرد نسبتا موفق بیمه البرز در زمینه سرمایه گذاری ها است. ضمن تشریح این دستاوردها، دلایل آن را بیان کنید.

نرخ بازدهی شرکت بیمه البرز درحوزه سرمایه گذاری ها از پنج شرکت بیمه اول کشور بالاتر بوده و به تعبیری در مقایسه با شرکت های همتراز خود رتبه اول را کسب کرده است. این موضوع همانگونه که پیشتر نیز بیان کردم، مرهون همت والای مدیران و سختکوشی کارکنان شرکت و حرکت حرفه ای در راستای استانداردهای صنعت بوده است.

همانگونه که مستحضرید، صورتهای مالی حسابرسی شده بیمه البرز در سال گذشته بیانگر رشد ۱۳۰ درصدی حجم سرمایه گذاریها در پورتفوی بورسی و غیر بورسی وحوزه املاک بوده است که در نتیجه آن، بیمه البرز رقمی معادل ۴۰.۲۹۴ میلیارد ریال (بیش از ۴ میلیارد تومان) سرمایه گذاری داشته و از نظر کمی عملکرد مطلوبی داشته است. با این وجود، آنچه برای من و سایر مدیران شرکت مهمتر بوده و همواره مورد توجه قرار گرفته، توسعه کیفی سرمایه گذاری ها در راستای استانداردهای صنعت بوده است. بر این اساس بیمه البرز چند مورد را مورد توجه جدی قرار داده است. در بحث ترکیب پورتفوی سرمایه گذاری ها دقیقاً همسو با آئین نامه های شورایعالی بیمه (۱۳۹۷) حرکت کرده است تا از یک سو کاملاً الزامات قانونی را برآورده کند و از سوی دیگر ریسک سرمایه گذاران و ذینفعان شرکت را بر اساس ضوابط حاکم و استانداردهای حاکم برشرکت های بیمه به حداقل ممکن تقلیل دهد.

اقلام تشکیل دهنده سبد سرمایه گذاری های شرکت همواره به روز رسانی شده است تا با هموارسازی و ایجاد پوشش مناسب در برابر نوسانات قیمتی، بیشترین بازده با حداقل ریسک کسب شود. در این زمینه شرکت از یک سو با توجه به اقبال عمومی به بازار سهام، توجه ویژه ای را به این بازار معطوف داشته و از سوی دیگر با سرمایه گذاری غیربورسی و ملکی خود، پتانسیل مواجهه به هیجانات قیمتی منفی را کاهش داده است. نتیجه این اقدامات، کسب سودی معادل ۱۲.۶۴۹ میلیارد ریال (نزدیک به ۱.۳ میلیارد تومان) از سرمایه گذاری ها بوده است که در مقایسه با سال قبل رشد ۲۷۰ درصدی را نشان می دهد. خوشبختانه این میزان رشد که نتیجه توسعه کمی و کیفی سرمایه گذاری ها بوده است، هم از متوسط صنعت بیمه کشور بالاتر بوده و هم اینکه بالاترین نرخ بازدهی را دربین شرکت های بیمه و هم نوع در ترکیب پورتفوی بیمه ای نشان می دهد.

براساس ارقام منتشره، شرکت بیمه البرز درسال ۱۳۹۹ رشد سودآوری داشته است. لطفاً نظرات خود را در این خصوص اعلام کنید.

همانگونه که مستحضرید مهمترین وجه عملکردی شرکت ها برای سرمایه گذاران، شاخص سود آوری است و مقایسه میزان عایدی شرکت برای سهامداران در مقایسه با گزینه های جایگزین، مهمترین عامل در جذب و برآورده ساختن انتظارات سرمایه گذاران در شرکت است. سود شرکت بیمه البرز درسال ۱۳۹۹ معادل ۱۶.۸۳۵ میلیارد ریال (نزدیک به ۱.۷ میلیارد تومان) بود که بالاترین میزان سود شرکت درطول ۶۲ سال سابقه فعالیت شرکت است. با این وجود، سرمایه گذاران به صورت هوشمندانه عملکرد شرکت را بررسی کرده و آگاهی کامل دارند که سود شرکت درمقایسه با سال گذشته ۱۵۴۶ درصد رشد داشته و حتی کرونا که بخش وسیعی از فعالیت های اقتصادی کشور را با کندی حرکت مواجه و بخشی دیگر را نیز دچار مشکلات حاد اقتصادی ازجمله توقف فعالیت، ورشکستگی و نظایر آن کرده و عدم امکان حضور مستمر کارکنان را در محل کار سازمانی خود موجب شده، نتوانسته بر عزم راسخ بیمه البرز در رشد و کسب منافع ذینفعان خلل وارد کند.

نکته دیگر این است که بیمه البرز هم از عملیات بیمه گری خود کسب سود کرده است وهم از عملیات سرمایه گذاری و طبیعتاً تجمیع اهرم عملیاتی و مالی شرکت بوده که توانسته چنین تحول شگرفی در سودآفرینی را ایجاد کند. توجه به اهرم کل در شرکتهای بیمه نسبت به سایر صنایع از اهمیت بالاتری برخوردار است زیرا صنعت بیمه که در واقع تجارت انتقال ریسک را برای سایر فعالان به انجام می رساند باید توجهی ویژه به ماهیت هر دو نوع سود وترکیب بازدهی معطوف کند تا ریسک بقا وپایداری خود را به حداقل برساند.

بررسی ترکیب درآمدهای شرکت نشان می دهد که بیمه البرز درسال گذشته در راستای استراتژی های تدوینی و ابلاغی به صورتی کاملاً حرفه ای رفتار کرده و تجسم بارز الگوی پایداری در شرکت ها بوده است. البته حرکت در این راستا ساده نبوده و نتیجه تلاش وهمراهی تمامی مجموعه سهامداران، هیات مدیره، کارکنان، نمایندگان و سایر شرکای تجاری شرکت است که جای تقدیر فراوان دارد.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص سودآوری، تایید شفافیت کامل بیمه البرز توسط سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. برای روشن شدن موضوع لازم به ذکر است که شفافیت عملکردی شرکت های بیمه خود را درحوزه کفایت ذخایر بیمه ای جهت ایفای تعهدات شرکت نشان می دهد. بیمه البرز در سال گذشته ضمن ذخیره گیری کامل برای تمامی رشته های بیمه ای، بازده قابل توجهی از این وجوه را برای سهامداران خود عاید ساخته و در واقع، الگوی پایداری شرکت های بیمه را به شکل تمام و کمال پیاده کرده است.

توجه شما را به این نکته جلب میکنم که میزان ذخایر حق بیمه سهم نگهداری شرکت بابت پوشش ریسک و تامین ذخیره خسارات سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۹.۱۸۶ میلیارد ریال (نزدیک به ۴ میلیارد تومان) است و نسبت به سال ۱۳۹۸ معادل ۳۷ در صد رشد داشته و ذخایر مناسبی برای پوشش ریسک کلیه بیمه نامه های صادره در سال گذشته است؛ بنابراین با اتکا و پایبندی کامل بیمه البرز به استانداردهای صنعت و سیاست های تحول آفرین هیات مدیره، سهامداران محترم شرکت با اطمینان بسیار بیشتری از سایر شرکت های بیمه درسهام شرکت بیمه البرز سرمایه گذاری می کنند و این مهمترین بخش عملکردی هیات مدیره شرکت ها درتعامل با ذینفعان تلقی می شود.

در ادامه پرسش قبلی بفرمائید درحوزه سود تقسیمی هرسهم برای سهامداران چه برنامه ای داشته اید؟

سود تقسیمی هر شرکتی تابع سیاست های سهامداران آن شرکت است. رسالت من به عنوان مدیر عامل این است که بر اساس استانداردهای صنعت حرکت کنم. فعالیت در صنعت بیمه ایجاب می کند که برای حفظ حقوق سهامداران همزمان در هر دو حوزه مدیریت پرتفوی بیمه ای ومتوازن سازی سرمایه گذاری ها اقدام کرده و شرکت را به صورت پایدار اداره کنیم. حرکت در این مسیر بوده که بیمه البرز را قادر کرده سود ۱۶ برابری نسبت به سال قبل کسب کند؛ بنابراین دراین مسیر، ما با بیان نقطه نظرات خود جهت شناخت وکارشناسی دقیق وضعیت اقتصادی و ماهیت کسب و کار و تغییرات پیش روی این صنعت برنامه های خود را به مجمع عمومی ارائه می دهیم و سهامداران محترم با استناد به مفاد قانون تجارت پس از تصمیم گیری اقدام به تعیین تکلیف برای هیات مدیره درحوزه تقسیم سود هم با لحاظ ساختارشرکت واهداف و برنامه های آینده شرکت می‌کنند.

با این وجود، معتقدم که در شرایط فعلی که اقتصاد دارای وضعیت تورمی است، باقی ماندن وجوه در شرکت و سرمایه گذاری آن برای کسب بازده و سهم بازار بیشتر در آینده نسبت به تقسیم نقدی آن ارجحیت دارد؛ زیرا اداره صحیح بنگاه اقتصادی بدون توجه به شرایط خاص وکلان حوزه اقتصاد و ماهیت صنعت نمی تواند بقاء و رشد وتحول را برای سازمان به همراه داشته باشد.

از این منظر، باور قلبی من این است که سهامداران شرکت به خصوص سهامداران عمده با درک منطق فعالیت در این صنعت و داشتن رویکرد آینده نگر، بهترین تصمیم را برای تقسیم سود نقدی ۱۵۰ ریالی و استفاده از سایر وجوه برای افزایش سرمایه اتخاذ کرده اند.

با توجه به افزایش ۲۶۰ درصدی سرمایه بیمه البرز در سال گذشته، پیشنهاد افزایش مجدد سرمایه شرکت بر چه اساس و با چه هدفی از سوی هیات مدیره شرکت مطرح شد؟
اساساً حرکت در هر صنعتی مستلزم حرکت در راستای ساختار های مالی وعملکردی مناسب در آن صنعت است. منطق حرکتی هیات مدیره در بیمه البرز این است که ما به دنبال شرکتی هستیم که پایدار بوده و بیشترین منافع را برای سهامداران ایجاد کند. افتخار هیات مدیره کنونی بیمه البرز این است که افزایش سرمایه تقریبا ۹۰۰ درصدی از ۴۰۰۰ به ۳۵ هزار میلیارد ریال طی دو مرحله از بهترین طبقات افزایش سرمایه یعنی تجدید ارزیابی زمین و از محل سود شرکت بوده و در واقع کسب سود و رشد شرکت بدون هر گونه آورده ریالی توسط سهامدار بوده است.

ازاین رو به نظرم توجه به چند نکته ضروری است؛ همانگونه که مستحضرید در شرایط جاری بسیاری از شرکت ها به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی اقدام کرده و سهامداران نیز با توجه به پتانسیل آتی بازار سرمایه به خوبی از افزایش سرمایه استقبال می کنند؛ حال آنکه بیمه البرز به صورت کاملاً خود اتکایی برنامه های توسعه خود را پیش برده است.

منطق شرکت در رابطه با افزایش سرمایه این است بیمه البرز که روزی بالاترین میزان سرمایه در بین شرکت های بیمه خصوصی را دارا بود، اکنون با توجه به افزایش سرمایه شرکت های دیگر، برای حفظ توان و جایگاه رقابتی، نیازمند سرمایه گذاری جدید است. از سوی دیگر، در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به تورم فزاینده و افزایش پی در پی بهای دارایی ها، علاوه بر اینکه افزایش سرمایه جهت کسب قدرت رقابت پذیری، ظرفیت نگهداری و قبولی بالاتر و توسعه فعالیت، امری گریز ناپذیرو ضروری است، کاملاً عاقلانه و هوشمندانه است زیرا سهامداران شرکت با سرمایه گذاری مجدد سود خود در شرکتی رو به رشد، قطعاً مزایای قابل توجهی را در سالهای آتی کسب خواهند کرد. بر این اساس، افزایش سرمایه شرکت از ۱۴.۴۲۴ میلیارد ریال (نزدیک به ۱.۵ میلیارد تومان) به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال (۳.۵ میلیارد تومان) طی دو مرحله مورد تایید و تصویب سهامداران قرار گرفت و امیدواریم بتوانیم با بهره گیری و استفاده بهینه از این سرمایه و فرصت های موجود درصنعت بیمه و بازارسرمایه موجب اعتلای بیشترو بالاتر بیمه البرز شویم.

البته تفاوت نگرش سهامداران خرد وکلان نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا سهامداران کلان عموماً به حفظ وپایداری ورشد وتوسعه شرکت و تقویت هرچه بیشتر جایگاه رقابتی توجه دارند ولی سهامداران خرد بعضاً ترجیح می دهند تا تقسیم سود نقدی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، اگر سهامدار خرد نیز در خصوص نحوه سرمایه گذاری وجوه خود تفکر کند، قطعاً سرمایه گذاری در بیمه البرز را جذاب خواهد یافت زیرا با بررسی صورت های مالی بیمه البرز متوجه خواهد شد که این شرکت با وجود اینکه قادر است بخشی از توسعه فعالیت خود را از طریق جذب پورتفوی اتکایی تأمین کرده و عملکرد شرکت در این حوزه نیز سودده بوده است، ولی ترجیح می دهد که با گسترش فعالیت خود بر اساس الگوی پایداری و با محوریت سهامداران فعلی سهم بازار بیشتری را جذب کرده و سودی را فراتر از سایر گزینه های رقیب برای ذینفعان خود فراهم کند.

برنامه های بیمه البرز در سال ۱۴۰۰ چیست و تا به امروز چه میزان به برنامه های خود دست یافته است؟

برنامه های کلان بیمه البرز درسال ۱۴۰۰ تغییر خاصی نسبت به سال قبل ندارد و منطق شرکت همچنان حرکت در راستای الگوی پایداری است که خود را به شکل ادامه سیاست تمرکز بر سودآوری و بهینه کردن ترکیب پورتفوی بیمه ای همراه با حفظ و رشد سهم بازار ، مدیریت بهینه منابع مالی و سرمایه گذاری و استفاده از فرصت ها و پتانسیل های بازار سرمایه نشان داده است.

در همین راستا، توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و استفاده از بستر دیجیتال که امروزه از ضروریات بنیادین برای شرکت های خدماتی است و خود را در مدیریت بهینه پورتفوی و بهبود الگوریتم مدیریت ریسک نشان می دهد، به موازات، توسعه کیفی سرمایه انسانی و توسعه و تقویت شبکه فروش در کشور از برنامه های عملیاتی دیگری است که با جدیت در شرکت در حال پیاده سازی است و خوشبختانه طی چهار ماهه گذشته در همین مسیر حرکت کردیم و امیدواریم با افزایش ظرفیت نگهداری در نتیجه افزایش سرمایه، بتوانیم شرکت را در راستای گسترش هر چه بیشتر محصولات و سطح نفوذ در بازار پیش ببردیم و منافع ذینفعان را بیش از پیش تامین کنیم

در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ نشست مشترکی با حضور رئیس اتاق ایران و چین و اتاق بازرگانی کرمان در خصوص بررسی راهکارهای عملی توسعه اقتصادی با چین برگزار شد.

به گزارش تجارت ایران و چین، نشست مشترکی در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ روز چهارشنبه با حضور مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و اتاق بازرگانی و برخی مقامات کرمان درباره بررسی راهکارهای عملی توسعه اقتصادی با چین به صورت آنلاین برگزار شد.

برای دسترسی سریع تر به اخبار عضو اینستاگرام تجارت ایران و چین شوید

در گزارشی که توسط اتاق بازرگانی ایران و چین منتشر شده، آمده است: رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله همکاری با چین و پروژه صادرات محصولات غیر نفتی که در دبیرخانه اتاق بازرگانی چین انجام شده گفت استان کرمان یکی از استان‌های پیشتاز ایران هم در جذب سرمایه‌گذار چینی و هم در بخش صادرات محصولات غیرنفتی است که در توسعه همکاری با چین میتوان از ظرفیت‌های این استان استفاده نمود.

نظر رییس اتاق بازرگانی تهران درباره سند همکاری ایران و چین

وی با اشاره به زمینه بالقوه همکاری‌های سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیارد دلاری در بخش معدن که در سند همکاری ۲۵ ساله در نظر گرفته شده است، استفاده از ظرفیت‌های استان کرمان در زمینه معدن و صنایع معدنی و در حوزه‌های نیروگاه‌های انرژی تجدید‌پذیر را بسیار موثر دانسته و گفت امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید مراحل عملیاتی و تعریف پروژه‌های همکاری هر چه سریعتر انجام شود و در این راستا اتاق ایران و چین آماده جمع آوری پروژه های همکاری استان کرمان جهت بررسی در کارگروه‌های مربوطه می‌باشد.

حریری در ادامه گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور جهت جذب سرمایه‌گذار چینی عزم جدی دولت‌ها برای فراهم کردن شرایط جذاب سرمایه‌گذاری در ایران ضروری است چرا که سرمایه‌گذار خارجی از جمله چینی‌ها در کشوری سرمایه گذاری بلند‌مدت خواهند داشت که برای آنها منفعت داشته باشد و تحت تاثیر مسائل بین‌المللی قرار نگیرد.

طبیب زاده ، رئیس اتاق کرمان با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان و اقلیم متنوع کشور آمادگی این استان برای پروژه همکاری با چین اعلام نموده و گفت جهت ورود و پایداری در بازارهای خارجی میبایست به مسائل داخلی از جمله بهبود فضای کسب و کار، آموزش، مشخص کردن ساز و کارهای عملیاتی در بخش تجارت خارجی نگاه ویژه داشت و در جهت حل مشکلات تلاش نمود.

حریری در خصوص صادرات به چین گفت یکی از مشکلات ما برای صادرات برخی محصولات که زمان مصرف آنها مهم می باشد زیرساخت‌های لجستیکی است که باید برطرف شود و بحث صادرات چین نیز مانند تولید نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

قیمت سکه طرح قدیم دیروز به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شد و بهای سکه طرح جدید به انتهای کانال ۱۰ میلیون تومان رسید. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بهای طلا و سکه در حال حاضر، با دو سد رشد سریع قیمت مواجه شده است.

قیمت طلا در بازارهای جهانی سد مقاومتی مقابل طلا در بازار ایران ایجاد کرده است. در بازار ارز ایران، دلار رکورد سال ۱۴۰۰ را شکسته و به نیمه کانال ۲۶ هزار تومان رسیده است.

بازار سرمایه هم متاثر از صعود قیمت دلار، امروز با رشد سریع حدود ۲ درصدی پس از مدت‌ها به کانال دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی نزدیک شد.

در این میان طلا هرچند که صعود قیمت را تجربه کرد اما رشد قیمت در این بازار متناسب با رشد قیمت دلار نبود چرا که بهای طلا در بازارهای جهانی در حال ریزش است و همین مساله سد افزایش سریع قیمت طلا در بازار ایران شده است.

در بازار ایران هر گرم طلای ۱۸ عیار بالاخره به قیمتی بالاتر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان صعود کرد و به یک میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید.

قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم هم که با نرخی بی‌سابقه در سال ۱۴۰۰ مواجه شد و به ۱۱ میلیون و ۵۶۳ هزار تومان افزایش قیمت داشت و بهای سکه بهار آزادی طرح جدید هم به انتهای کانال ۱۰ میلیون تومان صعود کرد.

دیروز در بازار تهران هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان رسید. حباب سکه طرح قدیم در حال حاضر ۷۶۴ هزار تومان و حباب سکه طرح جدید ۴۹۰ هزار تومان برآورد شده است.

رشد قیمت طلا در بازار ایران در حالی رخ می‌دهد که حرکت خلاف جهت قیمت طلا در بازار جهان و رکود بازار ایران در ایام سوگواری به عنوان دو مانع رشد سریع قیمت‌ها در بازار داخلی طلا شده است.

فعالان بازار طلا اعتقاد دارند در حال حاضر ریسک فروش سکه و طلا بالاتر از ریسک خرید آن است. آنها اعتقاد دارند که امیدها به احیای برجام رنگ باخته و وضعیت طلا در بازار جهانی هم به همین منوال نمی‌ماند.

بنابراین معامله‌گران بهتر است فعلا دست از معامله بکشند و حتی‌الامکان سکه و طلای خود را نفروشند.

آنها پیش بینی می‌کنند که حتی در صورت احیای برجام قیمت سکه در کانال ۱۰ میلیون تومان ثبات پیدا می‌کند و قیمت آن به جز مقاطع هیجانی بازار به کمتر از این کانال قیمت نمی‌رسد.

در همین زمینه تحلیلگران بازارهای جهانی هم پیش‌بینی کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۱ قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به دو هزار دلار برسد.

هرچند که روز جمعه اعلام نرخ بیکاری امریکا باعث تقویت ارزش دلار و ریزش قیمت طلا شد و هم اکنون بهای هر اونس طلا در بازار جهانی ۱۷۳۱ دلار است اما تحلیلگران اعتقاد دارند که بازار طلا تا پایان سال جاری میلادی رشد قیمت خواهد داشت.

از آن سمت در ایران هم امید به احیای برجام کمرنگ شده و اخبار منتشر شده در روزهای اخیر حاکی از افزایش سطح تنش بین ایران، امریکا و رژیم صهیونیستی است.

همچنین نشریات امریکایی گزارش داده‌اند که احیای برجام دشوار و پیچیده شده و احتمال شکست بایدن در وعده احیای برجام وجود دارد.

هرچند که دولت رئیسی اعلام کرده که برای بازگشت به گفتگو و احیای برجام تمایل دارد اما در عین حال به حفظ منافع جمهوری اسلامی در این گفتگوها تاکید دارد.

با وجود این، تحلیلگران بازار طلا به چشم‌انداز تورمی کشور، ضعیف شدن احیای برجام و احتمال صعودی شدن دوباره قیمت طلا در بازار جهانی اشاره می‌کنند و معتقد هستند که معامله‌گران برای خرید و فروش در بازار طلا و سکه احتیاط کنند./تجارت نیوز

\بورسان: بعد از دو افت متوالی بورس دیروز مجددا در مسیر صعودی قرار گرفت و شاخص کل با رشد ۱۰۸۰۰ واحدی (معادل ۰.۹ درصد) دوباره کانال ۱.۲۵۰ میلیون واحدی را پس گرفت.

?شاخص هم‌وزن هم دیروز صعودی بود و رشد ۱.۲ درصدی را ثبت کرد. این برای اولین بار پس از نوروز ۱۴۰۰ بود که شاخص هم‌وزن رشد بیشتری نسبت به شاخص کل داشت.

?ارزش معاملات خرد به ۵۴۴۰ میلیارد تومان رسید که رشد ۵ درصدی نسبت به روز قبل داشته است. در بین صنایع و در بین نمادها هم بیشترین ارزش معاملات را داشتند.

?حقیقی‌ها دوباره در سمت خرید فعال شدند و خالص خرید ۱۵۰ میلیارد تومانی داشتند. صنایع شیمیایی، پالایشی‌ و مخابرات و نمادهای شپنا، تاپیکو و اخابر بیشترین ورود پول حقیقی را تجربه کردند. حقوقی‌ها هم بیشترین خالص خرید را در صنایع بانک‌ها، ارتباطات و سرمایه‌گذاری‌ها و نمادهای اوان، وآیند و فولاد داشتند.

?در پایان معاملات تنها ۳۷ درصد نمادها در مدار منفی معاملات بودند و ۱۷.۵ واحد درصد نمادها با صف فروش‌هایی به ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان مواجه بودند.

?در سمت مثبت بازار ۱۹ درصد نمادها با صف خریدهایی به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان مواجه بودند. از اواخر بهمن ۹۹ این برای اولین بار بود که تعداد صف خریدها از صف‌های فروش بیشتر شد.

?شستا گزارش توجیهی خود برای افزایش سرمایه ۱۱۷۲ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را منتشر کرد.

?قیمت ماکارونی به طور رسمی تا ۷۰ درصد افزایش یافت.

?مرحله دوم سود سهام عدالت پرداخت شد و تنها ۱۰ درصد دیگر از سود سهام عدالت سال ۹۸ باقی مانده که مربوط به دو شرکت مخابرات ایران و مپنا است که هنوز سود را واریز نکرده‌اند.

?بازار جهانی هفته جدید خود را مثبت آغاز کرد. به طوری که به دنبال ناموفق بودن نشست اوپک پلاس در رسیدن به توافق بر سر افزایش و تمدید توافق نفتی، قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی به بیش از ۷۷ دلار افزایش یافت.

?مس با رشد ۱.۵ درصدی به بیش از ۹۵۰۰ دلار رسید. آلومینیوم و روی هم به ترتیب به ۲۵۵۸ و ۲۹۴۷ دلار رسیدند.

?برخلاف دیگر کامودیتی‌ها محصولات فولادی در بازار جهانی در وضعیت نزولی قرار گرفتند. به طوری بر اساس فوب CIS قیمت بیلت به ۶۲۳ دلار، اسلب به ۸۶۰ دلار، ورق گرم به ۹۵۰ دلار و ورق سرد هم به ۱۱۳۵ دلار به ازای هر تن رسید.

?به دنبال ناموفق بودن نشست اوپک پلاس در رسیدن به توافق بر سر افزایش و تمدید توافق نفتی، قیمت نفت برنت و WTI بیش از یک دلار افزایش یافتند. برنت به بیش از ۷۷ دلار بر بشکه رسید.

?دلار دیروز بیش از ۲۰۰ تومان کاهش داشت و به زیر مرز ۲۵ هزار تومان نزول کرد. البته در معاملات غیررسمی شبانه به حدود ۲۵۱۰۰ تومان برگشت. علت اصلی افت امروز، نگرانی از تعطیلی دوباره کسب‌وکارها و کاهش تقاضای تجاری مطرح می‌شد.

?قیمت سکه با افت ۱.۶ درصدی افت بیشتری نسبت به نرخ دلار (با یک درصد کاهش) داشت. قیمت سکه امامی به ۱۰ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.

?اولیانوف: وقفه در مذاکرات احیای برجام طولانی‌تر از آنچه انتظار می رفت شده است. مشخص است که به دلیل انتخابات اخیر، ایران زمان بیشتری نیاز دارد. به این سبب انتظارها برای احیای برجام در ۲۴ تیر [هفتمین سالگرد توافق برجام] برآورده نشد.

?سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس: اطلاعات دوربین‌های آژانس که در تاسیسات هسته‌ای نصب هستند باید پاک شود.

?روسیه: در بحث گفت‌وگوهای وین برخی از تحلیلگران و مقامات طرفدار پرداختن به موضوعات جدید مانند امنیت منطقه‌ای و موشکی هستند؛ تلاشی غیرواقعی و با اثر معکوس.

?وزارت دفاع آمریکا اصابت ۳ راکت به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق را تایید و از ارزیابی خسارات خبر داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مشکل اساسی، اشتباه راهبردی دولت در تنظیم مناسبات اقتصادی است البته نه فقط بودجه بلکه در بازار پول، بورس، بازار ارز و در بازارهای مالی که متصل با بودجه کشور هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای الیاس نادران با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره کسری بودجه افزود: در حال حاضر با حجم بدهی های دولت ناشی از انتشار اوراق مواجه هستیم که اصل و سود آنها را بودجه سال بعد پرداخت می کند

آقای نادران گفت: با اینکه از سال ۹۷ اصلاح ساختار بودجه ابلاغ شد ولی متأسفانه این اتفاق در سال های اخیر نیفتاد.
وی عنوان کرد: یک اتفاق دیگر هم از مهر ۹۹ افتاد و ان این بود که سازمان برنامه و بودجه بدون هماهنگی با مجلس ، بدون تأمین منابع و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور به یکباره با استنباطی که از ماده ۳۰ قانون برنامه ششم داشت حقوق یکسری از اقشار را ۵۰ درصد افزایش داد و مطالبات را به کل کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری توسعه داد که موجب شد امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دولت منابع برای مجموعه بازنشستگان کشور و بیش از دو برابر این مبلغ را هم برای شاغلین در نظر بگیرد و این شرایط یعنی هر چقدر منابع هم داشته باشیم اگر فقط صرف حقوق و مزایا کنیم باز هم با کسری مواجه می شویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در حال حاضر تمام تلاش خزانه کشور این است که از ابتدا تا پایان ماه چگونه ۶۰ هزار میلیارد تومان پرداختی هزینه ضروری و اجتناب ناپذیر را تأمین کند که بخش بزرگ آن هم حقوق است.
وی افزود: مشکل فقط ناظر به کسری بودجه نیست بلکه ناشی از یک نابسامانی اقتصادی و نگاه غلطی است که کل اقتصاد ملی را ناچار به یک مسیر پر تنش سوق داده است.
آقای نادران با اشاره به اینکه کار برای دولت اصلا راحت نیست گفت: کار برای دولت بعد بدون راه حل نیست ولی بسیار سخت است.

کارشناس اقتصادی گفت: در کشور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم.
آقای سید محمدهادی سبحانیان در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: با توجه به اینکه در دو تا سه سال گذشته که منابع نفتی بر اثر تحریم به شدت کاهش پیدا کرده و دولت مکلف شده بود اصلاحات ساختاری را به گونه ای اعمال کند که وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند ولی با یک بی عملی از سوی دولت در این بخش مواجه بودیم.
وی ادامه داد: در سال پایانی دولت که بودجه ۱۴۰۰ بود بالاترین نرخ رشد هزینه ها را شاهد بودیم و از طرف دیگر هیچ اقدامی در راستای توسعه منابع کشور اتفاق نیفتاد.
آقای سبحانیان گفت: پیش بینی می شود حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم و اولین دستور کار دولت جدید پیدا کردن راهکارهایی برای جبران کسری بودجه است.
وی عنوان کرد:اصلاح نظام مالیاتی می تواند کلید اصلاح بسیاری از مشکلات نظام اقتصادی کشور باشد یعنی با ابزار مالیات می توانیم فعالیت های تولیدی در کشور را ساماندهی کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت با اینکه سال هاست وعده می دهد که لایحه مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه را به مجلس ارائه می دهد ولی تاکنون به مجلس ارسال نکرده است.
وی افزود: حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور داریم و بیش از ۴ میلیون فرد حقیقی و حقوقی در کشور هستند که پرونده مالیاتی ندارند و اینها مواردی است که با یک عزم جدی در سازمان مالیاتی و دولت می تواند درآمدهای بسیار بالایی را برای کشور ایجاد کند و فعالیت های تولیدی را سامان بدهد.
وی ادامه داد: نزدیک به دو دهه است که برای طرح جامع مالیاتی بیش از هزار میلیارد تومان هزینه کردیم و مقرر شده بود با این طرح نظام مالیاتی ما هوشمند شود و رابطه بین ممیز مالیاتی و مؤدی مالیاتی قطع شود که هنوز اصلاح نکردیم.
وی گفت: اگر اصلاح در نظام مالیاتی از دو یا سه سال گذشته شروع می شد الآن دغدغه مسئولان تراز اول کشور به دست آوردن منابع برای حقوق کارمندان دولت نبود.

از اساسی ترین کارهای دولت آینده فرماندهی واحد اقتصادی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اساسی‌ترین کار‌هایی که دولت آینده می‌تواند انجام دهد ایجاد مدیریت واحد اقتصادی مسئولیت پذیر است که همه وزرا تابع آن باشند.
آقای الیاس نادران در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: اگر تولید کننده و مردم آسیب ببینند دولت مسئول است و مشکلی که در دولت فعلی پیش آمد چالش بین مدیریت‌های حاکمیتی دولت در بخش اقتصاد بود.
وی گفت: در کشور بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت داریم که برای پشتیبانی نظام اداری کشور با هدف‌های سیاسی و غیر سیاسی یک عده را راضی می‌کنیم به قیمت ناراضی کردن مردم، الان کشور حدود یک سال است که در نهاده‌های دامی، قیمت مرغ و تخم مرغ و کالا‌های اساسی دچار چالش اساسی است که باید به دنبال حل این مسئله باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: دلیل سقوط بورس، تعارض سیاست‌های پولی و بازار سرمایه بود.
آقای نادران گفت: در بودجه ۱۴۰۰، سازمان مالیاتی سه هزار میلیارد تومان مطالبه کرد تا سامانه طرح جامع مالیاتی را به سرانجام برساند.
وی افزود: همه فشار نظام مالیاتی کشور بر دوش درآمد متوسط هاست که تولید کننده‌ها را شامل می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نظام بانکی کشور امروز فقط از طریق دستگاه‌های کارتخوان که در کشور توزیع کرده می‌تواند ۸۰۰ هزار هزار میلیارد تومان گردش مالی را رصد کند و چطور نظام مالیاتی همین کار را نمی‌تواند انجام دهد تا کلان بدهکاران فرار مالیاتی را شناسایی کند.
آقای نادران افزود: نظام بانکی کشور چرا به کمک نظام مالیاتی نمی‌آید؟ این‌ها مشکلات اساسی است، چون حتی مدیران کلان نگری که باید در بخش اقتصادی فرابخشی نگاه کنند بخشی نگر شده اند یعنی در دولت فرماندهی واحد اقتصادی وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از ۳۵ میلیون نفر در کشور فاقد وسیله نقلیه هستند یعنی این‌ها از بنزین ارزان قیمت هیچ نفعی نمی‌برند.
وی افزود: اساساً محاسبات نرخ بیمه و تامین مالی صندوق‌ها از طرف کارآفرین، مشاغل و دولت باید تامین کننده مالی اداره صندوق‌ها باشد یعنی باید پاسخگوی نیاز بازنشستگان باشد، اما مشکل اینجاست که مدیریت این صندوق‌ها دولتی است.
آقای نادران ادامه داد: در حال حاضر برای تامین مالی صندوق تامین اجتماعی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال دولتی پرداخت می‌شود و همچنین به صندوق‌های لشکری و کشوری هم بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمومی یا فروش اموال پرداخت می‌شود که این شرایط یعنی بن بست؛ یعنی در یک تا دو سال بعد قابل ادامه نیست.
وی افزود: زمانی که بازار را از رقابتی بودن خارج می‌کنیم و منابع را به افراد خاصی می‌دهیم آن‌ها حاکم می‌شوند ۸۰ درصد بازار خوراک دام کشور را به بهانه اینکه می‌تواند ارزانتر وارد کند به یک نفر داده ایم و اصلا رصد نکردیم منابع ارزی که به این فرد داده می‌شود در نظام توزیع کشور به دست مصرف کننده می‌رسد یا نه؟ و از طرف دیگر هم اجازه رقابت داده نشده است یعنی افرادی هستند که خواستار واردات با ارز آزاد هستند، ولی اجازه داده نمی‌شود، چون انحصار وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کل شبکه اقتصادی کشور یک مجموعه به هم پیوسته است و حتماً باید کسری بودجه کشور را اصلاح کنیم، ولی نمی‌توانیم نظام مالیاتی، نظام توزیع کالا، صنایع، معادن، کشاورزی، نیرو و نفت را نادیده بگیریم و فکر می‌کنم یکی از اساسی‌ترین کار‌هایی که دولت آینده می‌تواند انجام دهد ایجاد مدیریت واحد اقتصادی مسئولیت پذیر است که همه وزرا تابع آن باشند.
آقای نادران عنوان کرد: رئیس جمهور یک معاونت ارشد اقتصادی می‌خواهد که به نیابت از رئیس جمهور کل بخش‌ها را مدیریت و هماهنگ کند.
آقای مرتضی زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر هم درباره راهکار‌های پیشنهادی برای دولت آینده در جهت مدیریت کسری بودجه گفت: موضوع حامل‌های انرژی و یارانه‌ای که در قالب یارانه انرژی و کالا‌های اساسی توسط دولت پرداخت می‌شود از جهتی مسئله دارد به هر حال این منابع خدادادی باید استفاده شود تا همین کسری‌ها جبران شود و در کشور سرمایه گذاری انجام شود؛ نه اینکه به نحو غیر نظام‌مند هدر برود.
وی ادامه داد: صنایع به شدت نیازمند این هستند که یک باری را در بودجه تحمیل کنند که کسری‌های چند ده هزار میلیاردی ناشی از این نظام یارانه‌ای را پوشش دهند.
آقای زمانیان عنوان کرد: اصلاح نظام یارانه انرژی باید به گونه‌ای باشد که به صورت هدفمند به مردم اختصاص دهیم و یک بخشی از آن را برای دولت بگذاریم و این یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دولت آینده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: ما در بخش ارز ترجیحی، آن چیزی که به نظر می‌رسد اصلا منابعی وجود ندارد که بخواهیم ارز ترجیحی را پوشش دهیم.
وی افزود: ما برای سال آینده دیگر نمی‌توانیم فقط به مسئله ارز ترجیحی یا کالا‌های اساسی به شکل منفک نگاه کنیم و ما نیازمند در نظر گرفتن یک نظام حمایتی یکپارچه برای جامعه هستیم که حداقل معیشت تعدادی از دهک‌ها یا کل جامعه را با یک نظام مشخص پوشش دهیم که در آن زمان تمام یارانه‌های بلا موضوع را به تدریج حذف کنیم.
آقای سبحانیان افزود: متاسفانه سیاست گذاری در کشور که طی دهه‌ها متکی به درآمد نفتی بوده به گونه‌ای است که رانت توزیع می‌کنیم یعنی در بخش حامل‌های انرژی، کالا‌های اساسی و سیاست‌های مالیاتی رانت را توزیع می‌کنیم برای اینکه سرپوشی بر ناکارآمدی مدیریت خودمان بگذاریم.
وی گفت: معافیت‌هایی که در بخش مالیات می‌دهیم و همچین یارانه‌ای که به مردم پرداخت می‌کنیم به هدف اصابت نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: نتیجه سیاست گذاری غلط در بخش مالی و پولی کشور، این شده که در سال ۹۹ خط فقر به صورت متوسط در کشور چهار میلیون شده است و بیش از ۳۰ درصد کشور زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند.
آقای سبحانیان گفت: وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع عمومی دولت هر روز و هر سال نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری پیدا می‌کند که یک بخشی از مشکلات به نحوه مدیریت و بخش دیگر هم به تکالیفی که به صندوق‌ها تحمیل کردیم باز می‌گردد که مجموعه این عوامل منجر به ورشکستگی صندوق‌ها شده است.
وی افزود: متاسفانه موضوع اصلاحات ساختاری بودجه را به یکسری اصلاحات سوری تقلیل داده ایم که عملا هیچ منفعتی برای ما نداشته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: ما هنوز نتوانسته ایم حساب واحد خزانه را به صورت کامل عملیاتی کنیم تا همه منابع دولت در یک خزانه وارد شود الان چند خزانه در کشور داریم و پول هدفمندی یارانه‌ها به خزانه کشور نمی‌رود.
آقای سبحانیان عنوان کرد: ما برخی از ابتدایی‌ترین وظایف حاکمیت و دولت را در قبال ملت و در بخش نظام بودجه ریزی عملیاتی نکردیم، ولی شعار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را سر دادیم وبا اینکه هزینه‌های هنگفتی انجام شد، اما در عمل هیچ اتفاق ویژه‌ای در کشور نیفتاد.
وی در توصیه به دولت آینده گفت: با توجه به اینکه دولت در ابتدای کار خود یک اعتماد خوبی دارد و همگرایی که بین دولت و مجلس وجود دارد اگر این فرصت تاریخی از بین برود انجام اصلاحات تاریخی که دهه‌ها به دنبال آن بودیم در سال دوم و سوم دولت کمی مشکل خواهد بود لذا امیدوارم در سال اول با مدیریت اقتصادی، دولت از این فرصت استفاده کند.