دولت بار دیگر بختش را در بودجه 1400 آزموده است تا شاید بتواند طرحی را كه قبلا در جلسه سران سه قوه با آن مخالفت شده، زنده كند.

شرق: دولت بار دیگر بختش را در بودجه 1400 آزموده است تا شاید بتواند طرحی را كه قبلا در جلسه سران سه قوه با آن مخالفت شده، زنده كند.

دولت قصد داشت نفت را در قالب اوراقی با سر‌رسید دو‌ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشد و مسئولان دولتی می‌گفتند كه اگر میزان اوراق خریداری‌شده در حد صادرات باشد، حتی افراد می‌توانند نسبت به صدور محموله‌های خود اقدام كنند. آخرین باری كه از پتانسیل بخش خصوصی در صدور نفت استفاده شد، منجر به ظهور بابك زنجانی شد، آیا باز‌هم باید شاهد ظهور بابك زنجانی‌ها در اقتصاد ایران باشیم؟

اگرچه پیشنهاد دولت در لایحه بودجه نیاز به تصویب مجلس دارد و هنوز در ابتدای راه هستیم اما كارشناسان هم به تصویب این مصوبه خوش‌بین نیستند. هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی، بر این باور است كه وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، بخش خصوصی هم نمی‌تواند اقدام به فروش نفت كند.

اسفندیار جهانگرد، دیگر كارشناس اقتصادی نیز بر این باور است كه دولت در شرایط اضطراری از روی ناچاری به پیش‌فروش نفت روی آورده و اگر در هفت‌ماهه باقی‌مانده از دولت روحانی، تلاش شود كه تحریم‌ها برداشته شود، در شرایط عادی تصمیمات بهتری می‌توان گرفت.

دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 بندی را آورده كه به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو‌میلیون‌و 50 هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. این یعنی دولت یك بار دیگر بختش را آزموده تا طرحی را كه در جلسه سران سه قوه رد شده است، به قانون تبدیل كند.

چندی پیش ایده پیش‌فروش نفت توسط قوه مجریه مطرح شد كه جنجال زیادی را به پا كرد. قرار بود اوراقی با سررسید دو‌ساله منتشر شود كه نرخ سود آن معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت باشد و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه می‌شد و در غیر این صورت دولت متعهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.

در آن زمان مسئولان دولتی در دفاع از این طرح اعلام می‌كردند كه دولت در ازای این اوراق نفت تحویل خواهد داد و اگر میزان حواله‌های نفت افراد به اندازه صادرات باشد، اشخاص می‌توانند نسبت به صادرات این محموله‌ها اقدام كنند. در آن مقطع این‌گونه استنباط می‌شد كه بار دیگر قرار است با این اوراق پای بخش خصوصی به صادرات نفت باز شود؛ روشی كه در گذشته هم آزموده شده بود و پای بابك زنجانی‌ها را به اقتصاد ایران باز كرده بود. شاید دل‌نگرانی از تبعات ورود چنین افرادی به مقوله صادرات نفت و فساد ناشی از آن بود كه باعث شد سران سه قوه دست رد به سینه این پیشنهاد دولت بزنند.

‌عدم استقبال از پیش‌فروش نفت

حال كه چند‌ماهی از پیشنهاد دولت در زمینه پیش‌‎فروش نفت می‌گذرد، باز‌هم در تلاشی دیگر و در قالب لایحه بودجه 1400، دولت سعی كرده كه ایده پیش‌فروش نفت را زنده كند. هادی حق‌شناس كارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌‎كند: از اسناد پیش‌خرید نفت در گذشته هم اصلا استقبال نشد.

بودجه 1400 هنوز تقدیم مجلس نشده است و باید پیشنهادها به مجلس برود و در آنجا مصوب شود. او اضافه می‌كند: وقتی خود دولت در فروش نفت دچار مشكل است، طبیعتا این‌گونه اسناد مورد استقبال واقع نمی‌شود. وقتی دولت نتواند كالایی را بفروشد، بخش خصوصی هم نمی‌تواند چنین كالایی را بفروشد و اگر اقتصاد ایران سال آینده هم تحریم باشد، فرقی نمی‌كند كه دولت نفت داشته باشد یا بخش خصوصی و شرایط برای هر دو یكسان است. به گفته حق‌شناس اگر ایران تحریم نباشد، چرا دولت اختیار فروش نفت را به بخش خصوصی بدهد؟ خودش نفت می‌فروشد.

او تأكید می‌كند: همه‌چیز بستگی به این دارد كه سال آینده شرایط تحریمی ایران چگونه باشد و باید متناسب با آن اظهار‌نظر كرد. ولی در‌هر‌حال همچنان كه بورس انرژی در كیش و تهران در این چند سال گذشته كه مطرح شد، موفق نبوده است، فروش نفت در قالب اسنادی تا زمانی كه تحریم‌ها هست، طبیعتا كار بسیار سختی خواهد بود.

او ادامه می‌دهد: وقتی از جغرافیای ایران نمی‎خواهند نفت بخرند، مهم نیست نفت مال دولت است یا بخش خصوصی و بخش خصوصی هم مشمول تحریم‌ها خواهد بود. راه نجات این است كه تحریم‌ها لغو شود و البته همه شواهد نشان می‌دهد كه تحریم‌ها تا سال آینده رفع می‌شود.

‌پیش‌فروش نفت محقق نمی‌شود

اسفندیار جهانگرد، دیگر كارشناس اقتصادی نیز  درباره پیش‌فروش نفت و احتمالا مشاركت بخش خصوصی در امر صادرات عنوان می‌كند: این نظریه دولت محقق نخواهد شد. بدون شك اگر فروش نفت توسط بخش خصوصی امكان‌پذیر نباشد، دولت طبق وعده‌ای كه داده است، باید اوراق فروخته‌شده را به‌صورت تضمینی خریداری كند.

این مسئله چه تبعات تورمی برای كشور دارد؟ جهانگرد در این زمینه می‌گوید: اگر نفت فروش نرود، دولت به همین روش‌هایی كه كسری بودجه را پوشش می‌دهد، وارد عمل می‌شود؛ یعنی از طریق اوراق قرضه یا استفاده از منابع بانك مركزی اقدام به جبران كسری بودجه خود می‌كند.

او اضافه می‌‎كند: معمولا از دهه 50 به بعد تورم در ایران دو‌رقمی بوده است. یكی دو سالی فشار آوردیم و تورم را تك‌رقمی كردیم‌ ولی همیشه تورم‌های ما دو‌رقمی بوده است و این‌هم ناشی از گسترش نقدینگی در كشور است و علاوه بر گسترش نقدینگی، توزیع این منابع هم خوب نیست و متناسب با كاربری و بهره‌وری و تولید نیست. همه این مسائل تبعات تورمی دارد زیرا تولیدی انجام نمی‌شود.

این كارشناس اقتصادی بر این باور است كه دولت راه دیگری برایش باقی نمانده است و درباره اینكه چرا دولت برای عدم وابستگی به نفت اقدامی نمی‌كند، یادآور می‌شود: در‌حال‌حاضر شرایط ما عادی نیست. سیستم بانكی‌مان قفل است و اجازه فروش نفت نداریم.

او در واكنش به این پرسش كه وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، بخش خصوصی چگونه قادر به فروش نفت خواهد بود، بیان می‌كند: بخش خصوصی نماینده دولت نیست. برای همین تك‌تك افراد را تحریم می‌كنند. اگر بتوانیم در مدت باقی‌مانده از دولت، تحریم‌ها را برداشته و سیستم بانكی مقداری آزاد شود، خیلی از این مشكلات مرتفع می‌شود.
این كارشناس اقتصادی درباره احتمال ظهور مجدد بابك زنجانی در اقتصاد ایران نظری ندارد اما می‌گوید: فساد در اقتصاد ممكن است وقتی شرایط غیر‌عادی است، رخ دهد. شرایط برای كسب درآمد غیر‌عادی است و به‌گونه‌ای است كه دولت به‌دنبال كسب درآمد است.

او ادامه می‌دهد: راه‌حل این است كه مسائل را از ریشه و بن درست كنیم. بحث من این است كه ما باید مسائلمان را با دنیا حل كنیم و در شرایط عادی برای كشور تصمیم بگیریم. در شرایط غیر‌عادی، كشور مثل انسان تب‌دار است. دادگر یادآور می‌شود: كشور ما در بحران‌های مختلف غوطه‌ور است. كرونا و تحریم فشار می‌آورند. تورم و كمبود كالاها به مردم فشار می‌آورد. در شرایطی كه یك انسان تب دارد، چه دارویی می‌توان برای آن تجویز كرد. فقط باید تب را پایین آورد. وقتی تب را پایین ‌آوردیم، می‌توانیم برای چنین فردی نسخه بپیچیم. در شرایط تب‌دار نمی‌توان برای كشور نسخه پیچید.

‌وابستگی بیشتر بودجه به نفت

پیش‌فروش اوراق نفتی، نه‌تنها اثرات تورمی دارد بلكه از نگاه سید‌محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی وابستگی بودجه به نفت را بیشتر می‌كند.

بر اساس گزارش فارس، سبحانیان در پاسخ به پرسشی درباره آثار و تبعات پیش‌بینی یک‌چهارم منابع بودجه 1400 از محل فروش اوراق پیش‌فروش نفت، می‌گوید: انتظار بر این است که در دوره اوج تحریم‌های نفتی، ما هدفمان این باشد که وابستگی بودجه به نفت را که این‌همه مشکل برای کشورمان ایجاد کرده است، ‌کاهش دهیم؛ در‌حالی‌که این مسیری که دولت دنبال می‌کند، کاملا برخلاف این موضوع است.

او اضافه می‌كند: ببینید ما یک بیش‌برآوردی از منابع نفتی داشتیم که آن باید اصلاح می‌شد که آن نه‌تنها اصلاح نشده بلکه یک منبع جدید دیگری را به‌عنوان پیش‌فروش نفت در بودجه، دولت برای سال 1400 دارد پیشنهاد می‌کند که آن‌ هم به‌معنای پیش‌خور‌کردن منابع دولت بعدی است.

همچنین این موضوع به‌معنای اتکای بیشتر بودجه به منابع نفتی است که اساسا برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و تأکید کرده‌اند باید وابستگی بودجه ما به نفت کاهش پیدا کند. اجرای این پیشنهاد نه‌تنها وابستگی بودجه را به نفت بیشتر می‌کند، بلکه آثار منفی متعددی در حوزه اقتصاد کلان دارد و صرفا پوششی برای پنهان‌کردن تعلل دولت در حوزه اصلاحات ساختاری بودجه خواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *