کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی به بررسی دلایل ریزش بورس پرداخته که در این گزارش ردی از تحولات بازار پول و سیاستهای پولی و به عبارت ساده تغییرات گسترده نرخ سود بین بانکی در نیمه اول سال دیده نمی شود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی به کاستیهایی که منجر به ریزش بورس تهران شد پرداخته است. در این گزارش ضمن شناسایی عواملی که منجر به ریزش بورس شد پیشنهاداتی برای رفع چالشها داده شده است.

 

کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی به بررسی دلایل ریزش بورس پرداخته که در این گزارش ردی از تحولات بازار پول و سیاستهای پولی و به عبارت ساده تغییرات گسترده نرخ سود بین بانکی در نیمه اول سال دیده نمی‌شود.

در نمودار زیر شاهد کاهش  گسترده (از 19 به 8 درصد) نرخ بهره بین بانکی در بازه ابتدایی سال و همزمان با شروع رشد بورس هستیم. از سوی دیگر از خرداد ماه نرخ بهره بین بانکی مسیر صعودی در پیش گرفت و تا 20 مرداد ماه تقریبا از 8 درصد به 16 درصد رسید.

 

رئیس سازمان بورس  هم در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی  گفت: درباره بند یک گزارش که در مورد ساختار سازمان بورس و توسعه ساختار سازمانی است، طرحی را آماده و در شورای عالی بورس تصویب کردیم و چون مصوبه هیات وزیران می‌خواهد آن را به آن‌ها اعلام کردیم در نتیجه بند یک این گزارش اکنون انجام شده است. ما در دو هفته پیش بعد از مطرح شدن در شورای عالی بورس به هیأت وزیران اعلام کردیم یعنی بند (1) گزارش انجام شده است، در مورد بند (2) گزارش موضوع رتبه‌بندی شرکت‌ها از طرف سازمان بورس مطرح شده است، واقعیت این است که در بازار سرمایه یکسری بحث ها، موضوعات تخصصی است و یک تقسیم کاری انجام شده است.

وی ادامه داد: در دنیا پیشنهاد نظارتی شرکت‌ها را رتبه‌بندی نمی‌کند ضمن اینکه یک رتبه‌بندی ذاتی در بازار سرمایه وجود دارد. ما تابلو‌های مختلفی در بازار سرمایه داریم، شرکتی که در بازار پایه است وقتی سرمایه‌گذار می‌آید و دراین شرکت سرمایه‌گذاری می‌کند بیانیه ریسک را امضا می‌کند به خاطر همین رتبه‌بندی در شرکت و در بازار سرمایه وجود دارد. این موضوع به شرکت‌ها هر روز اعلام می‌شود و اینکه قیمت به سود شرکت‌ها چه تغییری می‌کند و ویژگی‌هایی که این شرکت‌ها در تابلو دارند. اگر یک شرکتی شرایط احراز یک تابلو را از دست بدهد از آن تابلو حذف می‌شود، در بند (2) این گزارش آمده است که الان رتبه‌بندی در بازار سرمایه انجام می‌شود.

قالیباف اصل در ادامه با اشاره به احراز هویت اشخاص حقوقی مطرح کرد: اشخاص حقوقی که بالای یک درصد در شرکت‌ها سهام دارند معاملات آن‌ها در بازار سرمایه اعلام می‌شود، آن‌ها که خرید می‌کنند فِلش سبز می‌شود و آن‌ها که می‌فروشند فِلش آن قرمز می‌شود. اطلاعات شرکت‌ها در اختیار بازار سرمایه وجود دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به بند (4) گزارش مطرح کرد: این موضوع مربوط به فعالیت در بازار سرمایه است، در موضوع سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تلاش کردیم که آن را توسعه دهیم و با همکاری‌هایی که با صدا و سیما داریم و فعالیت‌هایی را در فضای مجازی شروع کرده‌ایم تا بتوانیم آموزش و فرهنگ سازی را در فضای مجازی هم ایجاد کنیم. امسال در مورد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ابتدای سال مجوز سبدگردانی ما 18 عدد بود و امسال مجوز سبدگردان‌ها به 30 عدد رسیده است ضمن اینکه 20 مجوز جدید هم صادر کرده‌ایم و سازمان بورس موافقت اصولی آن را داده است و قاعدتا آن‌ها که مجوز گرفته‌اند می‌توانند کار‌های آن را انجام دهند و در بازار سرمایه فعالیت خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به بند (5) این گزارش تأکید کرد: موضوع افشای صورت‌های مالی سازمان را در شورای عالی بورس مطرح و مصوب کردیم و در تارنمای خود سازمان بورس این اطلاعات منتشر خواهد شد، در مورد بند (7) گزارش که شورای ثبات مالی است ما با آن موافق هستیم و یک لایحه ارتقای قانون بازار سرمایه که 100 ماده‌ای است را تهیه کرده‌ایم و در مدت یک یا دو روز به دولت می‌فرستیم.

قالیباف اصل ادامه داد: ضمانت‌های اجرایی آن انجام شده است و ابزاری است که در اختیار سازمان بورس قرار داده می‌شود، بند (8) گزارش درباره افشای مصوبات شورای عالی بورس بوده که در گزارش کمیسیون پیشنهاد شده است، در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه مصوبات شورای عالی بورس منتشر می‌شود و قابل دسترس و در اختیار همگان است.

وی با اشاره به بند (9) گزارش خاطر نشان کرد: بند (9) گزارش ناظر بر دستورالعمل فعالیت فعالان مجازی است، قبلا هم گفتم که موضوع فضای مجازی دنبال می‌شود، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کانال‌ها و سایت‌هایی که تخلف کرده و اخلال در بازار سرمایه ایجاد کرده‌اند توسط سازمان به مراجع ذیربط معرفی می‌شود و با بسیاری از این‌ها برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه خاطرنشان کرد: اما گاهی جرائمی که برای کسانی که اخلال در بازار سرمایه ایجاد می‌کنند با اخلال و تخلف و جرمی که انجام می‌دهند سازگاری ندارد. در لایحه‌ای که در سازمان بورس تهیه شده این موضوع دیده شده و قاعدتا اگر این موضوع تبدیل به قانون شود می‌تواند ابزار نظارتی را در اختیار سازمان بورس قرار دهد.

وی بااشاره به بند (10) گزارش مطرح کرد: بند (10) گزارش درباره کاهش کارمزد ارکان بازار از معاملات سهام است، واقعیت این است که ما ابتدای سال این کار را انجام داده‌ایم و پیشنهادی را به شورا بردیم که 50 درصد کارمزد سازمان بورس، شرکت بورس تهران و سازمان فرابورس ایران و کارگزاری‌ها، شرکت فناوری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کاهش پیدا می‌کند.

قالیباف اصل گفت: کارمزد آن‌ها 50 درصد کاهش پیدا کرده است و 20 درصد از 50 درصد به سرمایه‌گذار داده شد و 30 درصد در صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار شارژ می‌شود که سرمایه‌ای که در اصل بازار به آن نیاز دارد که تعادل در آن ایجاد شود و صندوق توسعه و صندوق تثبیت می‌توانند کمک کنند، اما چون از ابتدای تیرماه این کار پیگیری می‌شود این عدد در حال حاضر عدد قابل توجهی نیست، ولی در آینده وقتی این عدد بیشتر شود می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *