درحالی که با وجود رشد ۴۷درصدی منابع عمومی دولت، کل منابع بودجه تنها ۲۰درصد افزایش یافته است،‌ نگاهی به جزئیات رشد ظاهراً اندک ۸.۷درصدی بودجه شرکتهای دولتی حائز اهمیت است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بررسی لایحه بودجه سال 1400 دولت نشان می‌دهد، تغییرات مهمی در اعداد و ارقام بودجه دیده می‌شود، به‌عنوان مثال در بودجه سال 1399 کف افزایش حقوق 20 درصد اعلام شده بود اما در سال 1400 افزایش 25درصدی حقوق برای کارکنان شرکتها و دستگاههای دولتی لحاظ شده است.

 

بر این اساس منابع کل بودجه با رقم 2435 هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه 1399 حدود 20 درصد رشد داشته است، همچنین درآمدها با 317 هزار میلیارد تومان شاهد رشد 10درصدی بوده است. از سوی دیگر واگذاری دارایی سرمایه‌ای نیز با رقم 225 هزار میلیارد تومان رشد 10درصدی و دارایی‌های مالی نیز با رقم 298 هزار میلیارد تومان حدود 70 درصد نسبت به بودجه 1399 رشد داشته است.

گفتنی است، منابع عمومی دولت با 841 هزار میلیارد تومان نسبت به 571 هزار میلیارد تومان سال جاری، رشد 47درصدی داشته است. منابع بودجه عمومی دولت نیز با احتساب درآمدهای اختصاصی 930 هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد 43درصدی را تجربه خواهد کرد.

افزایش  70درصدی استقراض دولتی

در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد 5/ 298 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تأمین کند. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود 7/ 174 هزار میلیارد تومان تأمین مالی از راه واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه 1400 به‌نسبت قانون بودجه 99 رشد 9/ 70درصدی را نشان می‌دهد. دولت پیش‌بینی کرده است در سال آینده 125 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، 95 هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و 5/ 75 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی کند. گفتنی است،  دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود 110 هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تأمین مالی کند.

مهمترین تغییرات در حوزه درآمدها/ درآمدها از محل مالیات با چه‌نرخی افزایش یافت؟

براساس لایحه بودجه 1400، از حدود 3/ 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود 6/ 317 هزار میلیارد تومان آن (حدود 38 درصد) از محل مالیات‌ها و سایر درآمدها تأمین می‌شود که 9/ 247 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌ها است.

لازم به ذکر است،  در بخش مالیات بر درآمد که مربوط به فعالیت حقیقی‌های اقتصاد ایران است مجموع مالیات لحاظ‌شده یعنی بیش از 49 هزار میلیارد تومان نسبت به مالیات درآمد سال قبل حدود 17 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بیشترین افزایش مربوط به مالیات کارکنان دولت می‌باشد که حدود 8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، همچنین مالیات کارکنان بخش خصوصی حدود 5.7 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

گفتنی است، درآمدهای مالیاتی قانون بودجه 99 حدود 6/ 204 هزار میلیارد تومان بوده است که برای سال آینده دولت رشد 21درصدی را برای آن متصور شده است.

خوش‌بینی مفرط دولت و افزایش 5برابر برآورد از فروش نفت در 1400/ فروش روزانه 2.3میلیون بشکه حتی در سال 96 هم محقق نشد

در لایحه بودجه 1400، حدود 27 درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. میزان فروش نفت در لایحه 1400 بالغ بر 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده که نسبت به میزان فروش فعلی نفت کشور یعنی چیزی حدود 500 هزار بشکه به‌صورت میانگین 5برابر شده است. فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیش‌فروش نفت می‌شود. این رقم 2.3 میلیون بشکه در روز بسیار عجیب بوده است و کاملاً خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد چراکه بالاترین رقم فروش نفت از سال 96 و پیش از تحریم‌ها بوده است.

تغییرات ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی/ کاهش دومیلیارددلاری ارز 4200تومانی در بودجه

گفتنی است، برای سال جاری 5/ 10 میلیارد دلار ارز 4200تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده است تا انتهای آبان‌ماه بالغ‌بر 7/ 6 میلیارد دلار پرداخت شده است، این درحالی است که بر اساس جزء 4 بند ب تبصره یک دولت به‌دنبال مجوزی است تا با حذف ارز 4200تومانی و افزایش آن به‌نرخ احتمالی 11500 تومان میزان یارانه نقدی را 3برابر افزایش دهد. بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه برای سال آینده حدود 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشور در نظر گرفته شده است.

بودجه ایران ,

تغییرات مهم در بودجه شرکتهای دولتی

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال 1400 بالغ بر 406،15 هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به رقم مصوب 363،14 هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال 1399 بالغ بر 3/7 درصد افزایش داشته است. هرچند می‌بایست به این نکته توجه داشت که دولت تغییراتی در نحوه اعمال حساب بودجه شرکتهای ملّی نفت ایران و ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته به‌وجود آورده است که این امر موجب غیرقابل مقایسه بودن ارقام کلان بودجه شرکتها می‌گردد.

در مجموع در سال 1400 از محل فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مبلغ 725،959 میلیارد ریال سود و 913،433 میلیارد ریال زیان پیش‌بینی شده است، بنابراین سود خالص (سود خالص‌شده از زیان) ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 812،525 میلیارد ریال خواهد بود. بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور مجموع سود پیش‌بینی‌شده بالغ بر 922،656 میلیارد ریال و زیان نیز به‌مبلغ 927،39 میلیارد ریال می‌باشد، به این ترتیب سود خالص 18 پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1399 مبلغ 995،616 میلیارد ریال است، بنابراین مقایسه سود خالص پیش‌بینی‌شده ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1400 و 1399 نشان می‌دهد که این شاخص در سال 1400 حدود 15 درصد نسبت به سال 1399 کاهش یافته است، این امر با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید کالا و خدمات در کشور و همچنین عدم اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری در شرکتهای دولتی در راستای افزایش بهره‌وری و حذف هزینه‌های زائد از فرآیندهای تولید و اداره شرکتها، به‌نظر قابل توجیه می‌باشد.

مقایسه بخش منابع بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای 1400ــ1398 به‌شرح جدول زیر می‌باشد:

به گزارش تسنیم،‌ بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای 1390 لغایت 1400 افزایشی بوده است. بر اساس قانون، بودجه این بخش از 355 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 1040 هزار میلیارد ریال در سال 1400 رسیده که مبین افزایش 4.3برابری آن است.

به‌خلاف روند طی‌شده قانون، عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان می‌دهد که روند متفاوت بوده است و بازه زمانی مذکور به چهار مقطع قابل تقسیم‌بندی می‌باشد:

الف) سالهای 1393ــ1390: در این دوره عملکرد بودجه این بخش روندی افزایشی داشته به‌طوری که از رقم 400 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 770 هزار میلیارد تومان در سال 1393 رسیده است (رشدی بالغ بر 90 درصد طی چهار سال). نکته حائز اهمیت در این دوره کاهش مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در سال 1391 به‌دلیل اعمال تحریمهای بین‌المللی بر صادرات کشور می‌باشد که به‌دلیل کاهش ارزش پول ملّی آثار ریالی آن بر بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پدیدار نگردید.

ب) سال 1394: در این سال بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال 1393 بالغ بر 24 درصد کاهش داشته به‌طوری که از 770 هزار میلیارد تومان به 587 هزار میلیارد تومان در سال 1394 کاهش یافته است. عمده‌ترین علت این کاهش ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده شرکت ملی نفت ایران به‌دلیل کاهش ارزش هر بشکه نفت خام صادراتی بوده است. بودجه این شرکت در سال 1394 مبلغ 415،3 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در عمل مبلغ 849،1 هزار میلیارد ریال (حدود 54 درصد) آن محقق شده است.

ج) سالهای 1397ــ1395: در این بازه زمانی عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت روندی افزایشی داشته و از رقم 652 هزار میلیارد تومان در سال 1395 به 1346 هزار میلیارد تومان در سال 1397 افزایش یافته است. در این دوره به‌دلیل توافقات صورت‌گرفته در سطح بین‌الملل صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران طی سالهای 1395 و 1396 افزایش داشته و این امر در تحقق منابع پیش‌بینی‌شده نقش مهمّی داشته است. از طرفی در سال 1397 خروج آمریکا از برجام و سوءمدیریتی‌هایی که در بازار ارز کشور رخ داد، منجر به افزایش چندبرابری نرخ ارزی در کشور گردید که این مهم آثار ریالی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بر بودجه را پنهان کرد.

د) سالهای 1398 و 1399 :آثار افزایش چندبرابری نرخ ارز در سال 1397 و کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه سالهای 1398 و 1399 نمایان شد. در سال 1398 حدود 86 درصد از ارقام مصوب بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت محقق گردید. با توجه به بیش‌برآوردی صورت‌گرفته در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1399 و با فرض تحقق نسبت عملکرد سالیانه به شش‌ماهه سال 1398 در سال 1399، به‌نظر می‌رسد درصد تحقق بودجه این بخش حدود 70 درصد ارقام پیش‌بینی‌شده باشد. البته نهادهای نظارتی مانند دیوان معتقدند کاهش شدید ارزش پول ملّی در طول سال 1399 و تأثیر آن بر عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر تحقق بودجه شرکتها مؤثر خواهد بود.

به گزارش تسنیم،‌ درصد تحقق بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی دهه 1390 (نمودار بالا) نشانگر انحراف قابل توجه بودجه و عملکرد است. مهمترین دلیل این موضوع اجازه اصلاح بودجه شرکتهای دولتی مطابق سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *