نوشته‌ها

آرمان شرق- رشد اقتصادی گرجستان و ارمنستان به طرز کم سابقه ای بالا گزارش شد.در حای مه رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ایران در سال گذشته ، در سال گذشته, ۳/۶ درصد بوده در حالی که طی سال ۹۸, منهای ۶/۵ درصد به ثبت رسیده بود.

رشد اقتصادی گرجستان و ارمنستان به طرز کم سابقه ای بالا گزارش شد.

به گزارش تریدینگ اکونومیکس، طبق اعلام مرکز آمار گرجستان، رشد اقتصادی این کشور به سطح کم سابقه ای رسیده است؛ تا جایی که در دوازده ماه منتهی به ژوئن، نرخ رشد اقتصادی این کشور با ۳۴.۳ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به فصل قبل به ۲۹.۹ درصد رسید که از بالاترین رشد های فصلی ثبت شده تاریخ معاصر این کشور بوده است.

در بین بخش های مختلف، تفریح و سرگرمی با رشد ۱۳۳.۶ درصدی بهترین عملکرد را داشته است و پس از این بخش نیز بخش خدمات غذایی با رشد ۷۵.۵ درصدی و خرده فروشی با رشد ۵۳.۹ درصدی قرار دارند. از طرف دیگر نیز بدترین عمکرد طی این مدت مربوط به بخش خدمات بوده که ۳.۸ درصد رشد کرده است.

متوسط رشد اقتصادی سالانه گرجستان در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ برابر با ۴.۲ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۴۷.۹ درصدی سه ماهه نخست ۲۰۲۱ و کمترین رشد نیز مربوط به رشد منفی ۱۳.۲ درصدی سه ماهه دوم ۲۰۲۰ بوده است.

از سوی دیگر رشد اقتصادی دیگر همسایه شمالی یعنی ارمنستان نیز در سطح بالایی ثبت شده است؛ به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال به ۱۳.۱ درصد رسید که ۲۶.۴ درصد بیشتر از رشد فصلی قبلی این کشور و یکی از بهترین عملکردهای فصلی در طول ۱۱ سال اخیر محسوب می شود.

در بین بخش های مختلف، بخش خدمات با رشد ۳۷.۶ درصدی بیشترین تاثیر را در ثبت این رقم داشته است. این مدت رشد بخش ساخت وساز با ۱۲.۹ درصد بوده است. اقتصاد ارمنستان در نتیجه جنگ شش هفته ای با جمهوری آذربایجان تحت فشار زیادی قرار گرفته بود.

در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۱ میلادی کمترین رشد فصلی ثبت شده منفی ۱۹.۷ درصد و بیشرین رشد ثبت شده نیز ۱۹.۱ درصد بوده است. /ایسنا

رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ایران در سال گذشته ، در سال گذشته, ۳/۶ درصد بوده در حالی که طی سال ۹۸, منهای ۶/۵ درصد به ثبت رسیده بود.

رییس جمهور با تاکید بر لزوم تهیه گزارش شناخت از آخرین وضعیت اقتصادی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گفت: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و اظهار داشت: اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخص‌های درست و پایدار باشد، لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنند تا بر مبنای آن تصمیم گیری‌ها انجام شوند. رئیس جمهور تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.

آیت الله رئیسی اصلاح ساختار بودجه را موضوعی ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: اصلاح ساختار بودجه جزو اولویت ها و برنامه های مهم دولت است و لازم است بودجه، واقعی و عملیاتی تدوین شود. رییس جمهور اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود. رییس جمهور برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی را مورد تاکید قرار داد و گفت: انضباط مالی یکی از ویژگی های کار انقلابی است و لازم است همه دستگاه ها آن را در دستور کار خود قرار بدهند.

آیت الله رئیسی تلاش همه جانبه برای رفع تحریم ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت همزمان با این تلاش ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای استفاده از منابع و ظرفیت های داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانه های اقتصادی وضعیت مردم دچار مشکل نشود. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی کل کشور و پیش بینی های انجام شده تا پایان سال جاری ارائه کرد.

تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از مشکلات اساسی میان ایران و غنا، عدم شناخت فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های همکاری یکدیگر است و تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور می‌تواند راهکاری برای حل این موضوع باشد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی در دیدار با اریک اسوبواتنگ، سفیر غنا در تهران اظهار داشت: اقتصاد غنا به‌عنوان یک الگوی پیشرفته میان کشورهای آفریقایی مطرح است و بزرگ‌ترین اقتصاد قاره افریقا بعد از نیجریه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این کشور برای تجار بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: ثبات اقتصادی و سیاسی غنا بسیار ممتاز است و این ثبات، جاذبه‌های همکاری بسیاری را به وجود آورده است.

شافعی با بیان اینکه اقتصاد ایران و غنا می‌توانند مکمل یکدیگر باشند، تاکید کرد: در طرح‌های عمرانی و ساخت‌وساز غنا، ایران از امکانات بالقوه‌ای برخوردار است و همچنین غنا برای ایران در زمینهٔ چوب، کائوچو و کاغذ حائز اهمیت بالایی دارد.

رییس اتاق ایران تصریح کرد: در طول چند سال گذشته، کشور غنا توسعه کشاورزی را در برنامه خود قرار داده و ایران در تولید ماشین‌آلات کشاورزی در موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد که زمینه‌های همکاری دیگری میان دو کشور ازجمله تولید دارو، سیمان، کاشی، صنایع نساجی و غذایی وجود دارد.

شافعی تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی میان دو کشور، شناخت نداشتن فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های همکاری یکدیگر است و در شرایط موجود تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و غنا می‌تواند بسیار مهم باشد که هر دو کشور باید تلاش کنند تا این کمیسیون هرچه سریع‌تر تشکیل شود.

وی گفت: سیاست دولت سیزدهم تأکید ویژه بر مناسبات اقتصادی میان ایران و آفریقا است و اتاق بازرگانی همدان به‌عنوان اتاق معین غنا انتخاب‌شده که می‌تواند اثرات قابل‌توجهی جهت مناسبات اقتصادی ایجاد کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: ما از توسعه مناسبات اقتصادی با کشور غنا حمایت می‌کنیم و امیدواریم با کمک سفیر این همکاری‌ها ادامه داشته باشد.

به گفته شافعی اتاق همدان تفاهم‌نامه‌ای را با اتاق غنا به امضا کرده که امیدواریم با توجه به شرایط موجود این تفاهم‌نامه اجرایی شود.

در ادامه اریک اسوبواتنگ، سفیر غنا در تهران هم گفت: ارتباطات سیاسی میان دو کشور در سطح عالی قرار دارد، ما در حوزه منافع مشترک و در محافل چندجانبه حمایت‌های خود را از یکدیگر نشان داده‌ایم.

سفیر غنا در تهران گفت: تبادل هیات عالی‌رتبه بسیاری با ایران داشته‌ایم. در حال حاضر چالشی که با آن مواجه هستیم این است که این روابط گرم سیاسی را نمی‌توانیم به روابط گرم اقتصادی تبدیل کنیم. ما باید موانع را رفع کنیم تا بتوانیم روابط اقتصادی را رونق ببخشیم.

وی گفت: باید بخش خصوصی را در رفع مشکلات وارد کنیم و این کار از طریق اتاق بازرگانی امکان‌پذیر است. تمام تلاش ما این است که بتوانیم روابط گرم سیاسی را وارد عرصه اقتصادی بکنیم.

سفیر غنا در تهران ادامه داد: پتانسیل کشور غنا در شاخص‌های اقتصادی بسیار بالاست. برخی از این شاخص‌های خوب اقتصادی غنا باعث شده کسب‌وکارهای بین‌المللی به غنا بیایند. به‌عنوان‌مثال سوزوکی، کیا و هیوندا در غنا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. امنیت موجود در غنا، سبب شده که غنا به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری خارجی انتخاب شود و این مورد می‌تواند بخش خصوصی ایران را جهت سرمایه‌گذاری در غنا ترغیب کند.

وی ادامه داد: حوزه‌ای که مشتاق هستیم در آن زمینه همکاری کنیم، امکان ایجاد مراکز تولیدی ایران در غنا است و در مناطق آزاد اقتصادی قاره آفریقا شرایطی را می‌توانیم ایجاد کنیم که کالاهای ایرانی معاف از مالیات در غنا و سایر کشورهای قاره عرضه شوند.

سفیر غنا در تهران ادامه داد: پیشنهاد می‌دهم اتاق بازرگانی با همکاری سفارت یک سمینار سرمایه‌گذاری مجازی برگزار کنند که اعضای دو اتاق در آن شرکت داشته باشند تا درباره چالش‌ها و راه‌های رفع آن صحبت شود. باید رابطه را از یکجایی شروع کنیم و پیش ببریم.

وی تأکید کرد: فناوری که ایران در اختیار دارد برای کشورهای آفریقایی بسیار مهم است. کشور ایران نقش یک برادر را برای کشورهای قاره آفریقا ایفا کرده است. دولت غنا به صنعتی سازی صنایع ورود کرده است این صنعتی سازی از بخش کشاورزی شروع‌شده است. ایران می‌تواند مراکزی را در کشور غنا تأسیس کند که فراوری محصولات کشاورزی را انجام دهند. در بخش مصالح ساختمانی ایران می‌تواند با غنا همکاری کند. خودروسازهای ایرانی می‌توانند در غنا کارخانه تولید خودرو تأسیس کنند.

این دیپلمات غنایی به چالش‌های حمل‌ونقل اشاره کرد؛ امیدواریم با رفع تحریم‌ها یک خط کشتیرانی و یک خط مستقیم هوایی میان دو کشور راه بیفتد. درباره کشت فراسرزمینی باید گفت که بر اساس توافقی که در سال ۲۰۱۴ میان دو کشور امضاشده، قطعه زمینی در اختیار ایران جهت کشت فراسرزمینی قرا گرفته، پیشنهادم این است به‌صورت پایلوت کار روی این زمین‌ها انجام گیرد.

سفیر غنا در تهران همچنین به بخش نفت و گاز هم اشاره کرد: شرکت نفت غنا برای همکاری در حوزه گاز LPG دارد و با توجه به ظرفیت کم مخازن موجود تقاضا داریم سرمایه‌گذاری در بخش مخزن انجام شود.

در ادامه بار دیگر شافعی، رئیس اتاق ایران گفت: ایجاد مراکز تولیدی ایران در غنا بسیار اهمیت دارد. با توجه به تعرفه‌های ترجیحی میان غنا و کشورهای دیگر قاره، این مساله می‌تواند یک موقعیت خوب اقتصادی برای هر دو کشور را ایجاد کند. در حوزه کشاورزی، کشت فراسرزمینی و بخصوص کشت برنج را می‌توان مورد توجه قرار داد.

قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارآمدترین شیوه­ نظارت برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی را تشریح کرد.
کارآمدترین شیوه نظارت برای مقابله با فساد اقتصادی/استفاده از ظرفیت مردمی در کشف تخلفات

به گزارش خبرگزاری فارس، عباس تقدسی نژاد قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: روشهای کشف فساد به دو گروه نظارت حاکمیتی و نظارت مردمی تقسیم بندی می‌شود. در نظارت حاکمیتی سازمانهایی خاص متولی نظارت و کشف فساد هستند؛ در حالی که در نظارت مردمی از ظرفیت عموم جامعه برای کشف و مقابله با فساد استفاده می‌­شود. دیدگاه رایج در میان تصمیم‌­گیران دولتی عمدتا ناظر به نظارت حاکمیتی است، اما مطالعات جهانی نشان دهنده­ اثر بخش‌­تر بودن نظارت مردمی است. نظارت حاکمیتی دارای محدودیت ها و نقاط ضعفی است که بر کارایی موثر آن اثر منفی می‌گذارد.

اولین محدودیتی که نظارت حاکمیتی با آن روبروست کم اطلاعی بازرسان نسبت به اطلاعات متخلفان است. در مواردی که متخلفان دسترسی بیشتری به اطلاعات اقتصادی و راههای دور زدن قانون باشند، در نتیجه دست بالا و قدرت بیشتری خواهند داشت.

در اینجا این قدرت اطلاعاتی سبب می­‌شود که بازرس اطلاعات لازم را برای برخورد با تخلف در اختیار نداشته و اصولاً بازرس توان کشف و برخورد با تخلف را نخواهد داشت. بنابراین در این شیوه از نظارت ناظران حلقه محدودی از افراد هستند و اطلاعات را می‌توان از تعداد محدود افراد پنهان نگه داشت، اما نمی‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد که هیچ شخصی از تخلف مطلع نشود. برای مثال، وقتی یک کانتینر حامل کالای قاچاق درحال ورود به کشور است، ناظر مربوط از تمام محتوای محموله با جزئیات آن اطلاع ندارد، در صورتی‌که صاحب کالا، کارگران جابجاکننده، شرکت‌های انبارداری و… از محتوای آن اطلاع دارند.

دومین محدویت نبود امکان اعمال نظارت در تمامی موقعیت­هاست. موقعیت‌هایی که در خطر ایجاد فساد هستند، بسیار زیاد و پراکنده است و با رویکرد اتکای صرف به نظارت متمرکز، باید در تمامی این موقعیت‌ها، ناظر یا ناظرانی قرار داد. طبیعی است که انتصاب ناظر در همه مکان‌ها و موقعیت‌ها امکان‌پذیر نبوده و در همان حدی هم که از ناظران استفاده می‌شود، هزینه اجرایی و مالی بالایی را بر حاکمیت وارد می‌کند.

سومین نقطه ضعف امکان تبانی بین بازرس و متخلف است.پیوستن ناظر جدید به جمع ناظرین قبلی، تفاوت ساختاری مؤثری ایجاد نمی‌کند و مجدداً در صورتی‌که منافع جمع ناظرین به‌علاوه ناظر جدید در وقوع تخلف باشد، امکان شکل‌گیری فساد سازمان‌یافته نیز وجود خواهد داشت. بنابراین علیرغم افزایش هزینه‌های نظارت همچنان تضمینی برای پیشگیری از فساد وجود ندارد.

چهارمین محدودیت هزینه اجرایی بالاست؛ در روش نظارت مستقیم و مبارزه با فساد از مسیر تشدید نظارت‌های حاکمیتی و افزایش تعداد ناظرین به خودی خود هزینه اجرایی بالایی دارد و در صورتی که بخواهیم جدیت بیشتری در برخورد با فساد صورت دهیم، این هزینه افزایش خواهد یافت. همه این هزینه نیز صرف ناظرانی می‌شود که تنها وظیفه‌شان برخورد با تخلفات است و در انجام همین وظیفه نیز در معرض فساد هستند.

پنجمین نقطه ضعف عدم کارآیی مشوق‌ها برای کشف فساد است. معمولاً به‌دلیل عدم ‌همسویی منافع بازرسین با کشف تخلفات، انگیزه کافی جهت تلاش واقعی برای مبارزه با فساد در این افراد وجود ندارد. ازسوی دیگر نیز در صورت تعیین مشوق‌هایی برای کشف فساد توسط بازرسان و سازمان‌های نظارتی، منافع و بلکه بقای سازمان نظارتی، وابسته به ‌وجود فساد خواهد بود. مشکل وابستگی بقای سازمان به ‌وجود فساد، موجب می‌شود ناخودآگاه رفتار‌های سازمان‌های نظارتی طبق این قاعده تنظیم شود.

بنابراین روش نظارت مستقیم حاکمیتی از طریق حلقه بسته‌ای از ناظرین هزینه‌های هنگفتی را بر نظام عامل تحمیل می‌کند و نتیجه قابل قبولی نیز در کاهش تخلفات نخواهد داشت. این موارد می‌تواند منجر به عدم‌ موفقیت در کشف و برخورد با متخلفان شود. بنابراین باید به‌دنبال روش دیگری جهت کشف و برخورد با مفاسد اقتصادی بود.

مزایا و الزامات جمع‌سپاری نظارت و تقویت نظارت مردمی

استفاده از جمع‌سپاری و نظارت مردمی می‌تواند راهکاری مؤثر در کشف تخلف باشد که مشکلات راه‌حل اول را به‌نوعی مرتفع خواهد کرد. در این روش به علت اینکه از اطلاعات آحاد جامعه استفاده می‌شود، احتمال عدم‌ تقارن اطلاعات و عدم‌ حضور فرد گزارش‌دهنده به‌شدت کاهش خواهد یافت، زیرا مردم در بسیاری از موارد می‌توانند به‌عنوان ناظر عمل کنند. همچنین بدین سبب که افراد مختلف و متعددی با مسئله روبرو می‌شوند، احتمال تبانی کاهش خواهد یافت، چراکه در صورت تبانی فرد اول سایر افراد به‌عنوان گزارش‌دهنده تخلف عمل خواهند کرد.

استفاده از ظرفیت مردمی در کشف تخلفات نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی آن است، زیرا گزارش‌دهندگان تخلف ممکن است در معرض خطر رفتارهای تلافی جویانه از طرف مفسدین باشند. بنابراین نیاز است که سازوکارهایی طراحی شود تا هویت این افراد ناشناخته بماند و همچنین تحت قواعد حمایتی و حفاظتی قرار گیرند. از سوی دیگر گزارش تخلفات با هزینه‌های مادی و غیرمادی گوناگونی همراه است. بنابراین باید نظام‌های انگیزشی نیز به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد دارای انگیزه کافی جهت گزارش تخلفات باشند. هرچه انگیزه افراد برای گزارش تخلفات بیشتر باشد، ریسک انجام فساد برای متخلفین بیشتر خواهد شد.

جریمه متخلفین و پرداختن بخشی از آن به‌عنوان پاداش به افراد عادی کشف‌کننده تخلف سبب افزایش انگیزه و مشارکت افراد در فرآیند مبارزه با فساد می‌شود و از سوی دیگر آفت‌های پرداخت مشوق به سازمان‌های نظارتی را نیز به‌همراه نخواهد داشت. همچنین این مشوق‌ها می‌تواند به شکل‌گیری مؤسسات تخصصی حقوقی و نوعی بازار برای مبارزه با فساد منجر شود.

نکته مهم این است که در این سازوکار هیچ هزینه مالی یا اجرایی برای دولت ایجاد نخواهد شد، چراکه در این سازوکار مشوق‌های پرداختی به گزارش‌دهندگان تخلفات صرفاً از محل عایدی حاصل از کشف و برخورد با متخلف تأمین خواهد شد. یعنی اگر تخلفی انجام شده باشد و این تخلف توسط سازمان‌های نظارتی کشف نشده باشد و طبق گزارش و مدارک افشاگران با متخلف برخورد شده و متخلف جریمه شود، افشاگر از بخشی از جریمه پرداخت شده توسط متخلف، بهره‌مند خواهد شد.

دبیر مجمع کارآفرینان ایران گفت: باید برای پیشران‌های اقتصادی کشور، برنامه ریزی داشته باشیم چرا که اهمیت به تولید باعث امنیت اقتصادی و سیاسی خواهد شد.
حمایت از تولید، یعنی امنیت اقتصادی و سیاسیآقای حمیدرضا غزنوی در حاشیه نشست خبری مجمع کارآفرینان ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما افزود: امروز در خیلی از حوزه‌های صنعتی، مانند صنایع شیشه و چینی، پتروشیمی، لوازم خانگی، قطعه سازی، شیرینی و شکلات، صنایع غذایی و لبنیات مزیت‌های بسیار زیادی داریم که در این صنایع کارآفرینان حتی قادر هستند به ۳۰ تا ۸۰ کشور دنیا صادرات داشته باشند این یعنی اقتصاد ما قابلیت بزرگ شدن دارد.

وی گفت: امروز تولیدفقط نیازمند حمایت است و پیشران‌های اقتصادی ما کمتر از ۱۰۰ شرکت بزرگ هستند که می‌طلبد دولت با یک برنامه ریزی درست و ویژه، به این پیشران‌های اقتصادی کمک کند چرا که اشتغال پایدار، توسط همین پیشران‌ها محقق می‌شود.

دبیر مجمع کارآفرینان ایران افزود: باید تلاش کنیم تا زنجیره پیشران‌های اقتصادی و تولید کنندگان بزرگ، توسعه پیدا کند و ارزش آن‌ها بالا برود که اگر چنین اتفاقی افتاد در همه بخش‌ها شاهد توسعه پایداری خواهیم بود.

۳۰ میلیارد دلار صادرات را از دست داده ایم

مدیرعامل گروه آذین خودرو گفت: اگر درست عمل کرده بودیم امروز بیش از ۳۰ میلیارد دلار صادرات فقط به کشور‌های همسایه داشتیم.

آقای رضا رضایی نیز در جلسه نشست خبری مجمع کارآفرینان ایران افزود: امروز از تحریم‌ها متضرر نشده ایم بلکه سوء مدیریت‌ها باعث شده که معیشت مردم به این شکل در آید.

وی گفت: متاسفانه از شب عید تا حالا اتفاق خاصی در بخش‌های اقتصادی و تولید نیفتاده و فقط سبد خانوار مردم دچار مشکل شده است.

مدیرعامل گروه آذین خودرو افزود: رسانه و خبرنگاران مسئولیت سنگینی دارند و باید مسائل و مشکلات را طوری دنبال کنند که سرانجامش به حل مشکلات ختم شود.

آقای رضایی گفت: در کشور‌های همسایه ایران، بیش از ۷۰۰ میلیون نفر زندگی می‌کنند که به خودرو نیاز دارند و یکی از کشور‌های همسایه ما در سال گذشته ۱۸۵ میلیارد دلار صادرات داشته که ۵۶ میلیارد دلار آن خودرو بوده است.
وی افزود: امیدواریم با بهبود شرایط کسب و کار، زمینه توسعه صنعت فراهم شود تا بتوانیم بازار‌های بزرگ صادراتی را از آن ایران کنیم.

خبرنگاران باید با شجاعت خطوط قرمز را بشکنند

مدیرعامل شرکت همگامان توسعه سیستان و بلوچستان گفت: رسالت خبرنگاران باید به نحوی باشد که با شجاعت خطوط قرمز را بشکنند آن هم برای توسعه کشور.

آقای محمدرضا احسان فر همچنین در جلسه نشست خبری مجمع کارآفرینان ایران افزود: امروز در دنیایی هستیم که بستن حصار‌ها نمی‌تواند ما را به توسعه برساند رقابت بسیار سنگین است و اگر عقب افتادیم دیگر قابل جبران نیست.

وی گفت: برای حرکت کردن و رسیدن به اهداف، باید شرایطی ایجاد شود تا با دنیا در تعامل باشیم ضمن اینکه تاثیر سیاست بر اقتصاد قابل کتمان نیست و تصمیمات سیاسی می‌تواند در پیشرفت کشور در حوزه اقتصادی موثر و مفید باشد.

مدیرعامل شرکت همگامان توسعه سیستان و بلوچستان افزود: در همه انتخابات همواره انتظاراتی داشتیم تا به جایگاه توسعه مطلوب برسیم، اما نرسیدیم و دلیل آن هم اتخاذ تصمیمات نادرست و ندیدن همه امکانات لازم برای این موضوع بوده است.

آقای احسان فر گفت: اگر بخواهیم کار‌های بزرگ و مهم انجام دهیم باید از مشاوران بین المللی بهره ببریم و از نگاه‌های سیاسی دست برداریم.

وی افزود: امروز همه مردم و فعالان اقتصادی تحریم‌ها را احساس می‌کنند و فعالان اقتصادی بدون ارتباط با بانک‌های خارجی نمی‌توانند کار‌های خود را به پیش ببرند و ده‌ها درصد هزینه‌های جا به جایی پول را پرداخت می‌کنند.

نایب‌ رییس کمیسیون امنیت ملی گفت: پیوستن به معاهده FATF موضوعی است که باید پس از بازگشت آمریکا به برجام و اینکه واقعاً آمریکایی‌ها خود را ثابت کردند، مدنظر قرار بگیرد.

پیوستن ایران به FATF

محمد آیتی، اقتصاد۲۴ – امروز نقش تحریم‌ها بر نابسامانی اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست، هرچند در این اوضاع آشفته مولفه‌های دیگر از جمله سوءمدیریت هم بیداد می‌کند.

چندی پیش، حسن روحانی اعلام کرد ما از هیچ فرصتی برای رفع تحریم‌ها غافل نخواهیم بود و حال به‌نظر می‌رسد روی کار آمدن جو بایدن و اظهارنظر‌های او و اطرافیانش بتواند فرصتی برای این مهم را ایجاد کند، موضوعی که در سیاست‌های ترامپ هیچ امیدی به آن نبود.

امروز از جمله مسائلی که باعث بروز مشکلات فراوان برای بازرگانانی ایرانی و نیز بازگرداندن پول‌های بلوکه شده ایران نزد کشورهای دیگر شده است، مسئله قرار گرفتن در لیست سیاه FATF است، لیستی که اگر کشوری در آن قرار گیرد به سختی قادر به نقل و انتقال ارز خواهد بود و عملا سیستم بانکی کشور را مختل و درآمدهای صادراتی را با مشکلات جدید مواجه می‌کند، امری که امروز ایران به شدت به آن دست به گریبان است.

اما آیا با کنار رفتن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری تندرو آمریکا و روی کارآمدن جو بایدن و ابراز تمایل وی برای بازگشت آمریکا به برجام، می‌توان به رفع تحریم‌ها از سوی واشنگتن و پیوستن به FATF از سوی تهران امید داشت؟

در همین رابطه، شهریار حیدری نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: زندگی همه مردم دنیا زنجیره‌وار به‌هم متصل است. هرچند جغرافیای ملت‌ها مرز جداکننده‌ها آن‌ها است، اما همه جوامع برای زندگی به یکدیگر نیاز دارند.
دور کردن ایران از ارتباط با دیگر کشور‌ها هیچ منطقی ندارد

وی افزود: ارتباط ملت‌ها با یکدیگر جنبه مهم اقتصادی هم دارد. از این‌رو ایران به‌عنوان یکی از این زنجیر‌ه‌ها که البته محکم و قوی است، تعریف و معرفی شده است. ایران به هیچ وجه نمی‌خواهد خود را از ملت‌ها و جوامع جدا کند، زیرا اهمیت این ارتباط‌ها را می‌داند. دور کردن ایران از ارتباط با دیگر کشور‌ها هیچ منطقی ندارد.

نماینده قصرشیرین تصریح کرد: نکته حائز اهمیت به خصوص در ارتباط اقتصادی کشور‌ها با هم، رعایت اصول و چهارچوب‌ها و البته حفظ منافع دو دولت است. توافق برجام هم بر همین اساس و با حفظ منافع دولت‌ها نوشته شد، اما آمریکا با بدعهدی زیر میز مذاکره زد، چون عادت به قلدری کرده است.

حیدری یادآور شد: اگر بایدن و یا مشاورانش خبر از بازگشت به برجام می‌دهند باید شفاف و صریح بگویند با چه رویکردی می‌خواهند به این توافق بین‌المللی برگردند؟ در زمان دموکرات‌ها برجام به امضا رسید، اما در همان ایام، آن‌ها زمان زیادی را از ما گرفتند.

نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: متاسفانه در آمریکا تاکتیک‌ها تغییر پیدا می‌کند، اما اصول قلدرمابانه آن‌ها به قوت خود باقیست. ما از منطق دفاع می‌کنیم و برای گفت‌وگوی اصولی آماده‌ایم. از این‌رو طرف مقابل هم باید این اصول را بداند و به آن پایبند باشد در غیراینصورت گفت‌وگوی بدون خروجی کمکی به اقتصاد مملکت نخواهد کرد.

حیدری با اشاره به اینکه اگر بایدن می‌خواهد خود را به ایران ثابت کند باید در همان ابتدای امر همه تحریم‌ها را لغو کند، افزود: عملیاتی‌شدن توافق نیاز به زمان معین دارد. قرار نیست ما زمان را از دست بدهیم و به توافق عمل کنیم، اما طرف مقابل هیچ سودی برای ما نداشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا عضویت ایران در گروه اقدام مالی در زمان بایدن امکان‌پذیر است؟ گفت: FATF موضوعی است که باید پس از برجام و اینکه واقعاً آمریکایی‌ها خود را ثابت کردند، مدنظر قرار بگیرد. باید تحریم‌ها برداشته شود تا اوضاع و احوال اقتصادی رنگ و بوی بهتری به خود بگیرد و سپس از آن‌جایی که ما اهل منطق هستیم به آن موضوع هم جدی‌تر فکر خواهیم کرد.

رئیس مجلس دردیدار با رئیس مجلس بلاروس با بیان اینکه توسعه فعالیت‌های اقتصادی در گرو عادی‌سازی ارتباطات مالی دو کشور است، گفت: باید روابط بانکی فیمابین را برای استفاده از ظرفیت‌های حوزه صنعتی، خدمات فنی، حمل و نقل، کشاورزی، پتروشیمی و نفت روان‌تر کنیم.
خبرگزاری میزان – بنا به اعلام خانه ملت، ولادیمیر آندریچنکو رئیس مجلس نمایندگان جمهورى بلاروس در حاشیه مراسم تحلیف سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با محمدباقر قالیباف دیدار و گفتگو کرد.

قالیباف در این دیدار مناسبات فیمابین دو کشور را دوستانه و رو به رشد خواند و گفت: تعمیق و تقویت ارتباطات دوستانه فیمابین جمهورى اسلامى ایران و جمهورى بلاروس در عرصه هاى مختلف بویژه در عرصه پارلمانى، نقش مؤثرى در کمک به افزایش سطح همکارى هاى دو کشور و رفع موانع توسعه همکارى هاى فیمابین دارد.

رئیس مجلس شوراى اسلامى افزود: تعاملات جمهورى اسلامى ایران و جمهورى بلاروس در زمینه هاى اقتصادى، تجارى، صنعتى، کشاورزى، علمى، آموزشى و تبادلات مالى از اهمیت فراوانى برخوردار است.

وی افزود: همچنین باید روابط بانکی فیمابین را برای استفاده از ظرفیت‌های حوزه صنعتی، خدمات فنی، حمل و نقل، کشاورزی، پتروشیمی و نفت روان‌تر کنیم.

قالیباف با محکوم کردن اعمال تحریم هاى ظالمانه غرب علیه دو کشور و تاکید بر اینکه توسعه فعالیت‌های اقتصادی در گرو عادی‌سازی ارتباطات مالی دو کشور است، گفت: توسعه مراودات بیشتر میان تهران و مینسک در زمینه هاى مختلف موجب شکست تلاش‌هاى دشمنان دو ملت و توسعه و پیشرفت دو کشور خواهد شد.

وى با تأکید بر اهمیت نقش گروه هاى دوستى پارلمانى در مجالس دو کشور، اظهار داشت: افزایش ارتباطات و همکارى هاى پارلمانى و تبادل تجارب، نقش مهمى در در تقویت مناسبات فیمابین دارد.

نقش مهم جمهورى اسلامى ایران در منطقه و جهان
ولادیمیر آندریچنکو رئیس مجلس بلاروس نیز در این دیدار بر ضرورت افزایش ارتباط میان مجالس دو کشور تأکید کرد و افزود: تعاملات پارلمانى و ارتباط نمایندگان بخش هاى مختلف مجالس دو کشور از جمله کمیسیون‌ها و گروه‌های دوستى، پارلمانى، نقش مهمى در توسعه مناسبات دوجانبه و پیشبرد همکارى هاى منطقه اى و بین المللى دارد.

وى ادامه داد: توانمندى هاى فراوان و نقش مهم جمهورى اسلامى ایران در منطقه و جهان موجب شده تا افزایش تعامل در بخش هاى مختلف با ایران مورد توجه و پیگیرى دولت و مجلس بلاروس قرار گیرد.

رئیس مجلس بلاروس تصریح کرد: شناخت و استفاده از توانمندی‌های مختلف و فراوانى که در دو کشور وجود دارد مى تواند سطح مبادلات و همکارى هاى مینسک – تهران را افزایش دهد و در این مسیر، مجالس دو کشور نقش مؤثرى در کمک به دولت‌ها ایفاء مى کنند.

آندریچنکو در پایان این دیدار بر آمادگى دولت و پارلمان این کشور براى گسترش مناسبات همه جانبه با کشورمان بویژه در عرصه هاى اقتصادى، فنى، صنعتى و کشاورزى تأکید کرد.

روند معاملات بازار ارز در هفته‌ای که گذشت نشان داد فعالان این بازار در معاملات خود، راه احتیاط را در پیش گرفته و منتظر تعیین سیاست‌های جدید اقتصادی هستند.

در هفته‌ای که بسیاری از تحلیلگران بازار ارز انتظار ورود دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی را داشتند، اما روند معاملات این بازار برخلاف انتظار پیش رفت و قیمت ارز در محدوده روزهای پایانی هفته گذشته متوقف ماند.

بازار ارز از ابتدای مردادماه روندی صعودی به خود گرفته و در هفته پیشین، این روند با انتشار اخبار منفی درباره مذاکرات برجام، تشدید نیز شد تا جایی که دلار به مرز ۲۶ هزار تومان رسید. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران با توجه به آن که در روند مذاکرات برجام تغییری ایجاد نشده است، انتظار داشتند بازار روند صعودی خود را ادامه دهد، پیش‌بینی که روز شنبه هم محقق شد، اما در ادامه راه متوقف ماند.

به گفته فعالان بازار ارز، این بازار در هفته‌ای که گذشت در میانه دو طیف متناقض اخبار و اتفاقات، روندی سردرگم داشت به همین دلیل دچار نوسانات شدیدی بود. از سویی اخباری درباره کاهش احتمال توافق برجام و همچنین تحرکات مشکوکی مانند ادعای حمله به کشتی‌های رژیم صهیونیستی، سویه‌های افزایشی بازار را تقویت می کرد و در سمتی دیگر مسائلی همچون عرضه بازارساز، کاهش نرخ حواله درهم، طرح مسئله تعطیلی دوهفته‌ای کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا و همچنین اقدام به سودگیری معامله‌گرانی که در کانال ۲۴ هزار تومان دلار خریده بودند، از جمله عواملی بودند که سویه‌های کاهشی را در معاملات این هفته تقویت کردند.

روند تحولات بازار ارز در این هفته اما نشان داد که در میانه تمامی این تحولات مهم، فعالان بازار ارز ترجیح داده‌اند، تا زمان انجام مراسم تحلیف آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری، از انجام واکنش هیجانی در بازار خودداری کنند و منتظر اعلام سیاست های جدید باشند. در همین راستا برخی کارشناسان اقتصادی از تاثیر قوی اولین مواضع رئیس جدید دولت، خصوصا در بحث مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، در مسیر حرکتی بازار طی روزهای آتی و احتمال کاهش تدریجی قیمت انواع ارز سخن می‌گویند. همچنین عامل موثر دیگری که به اعتقاد کارشناسان می تواند بازار هفته آینده را تحت تاثیر خود قرار دهد، معرفی اعضای کابینه به مجلس شورای اسلامی است که ترکیب تیم اقتصادی دولت آینده را مشخص می‌سازد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کم کاری مسئولین اجرایی، سوء مدیریت و نابرابری‌های اقتصادی را از عوامل تاثیر گذار بر افزایش خشونت بین نوجوانان ذکر کرد.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، اردشیر مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد جرایم خشونت بار نوجوانان زنگ خطر برای جامعه گفت: همه مسئولین اجرایی از رییس جمهور تا دستگاه‌هایی مانند بهزیستی و مراکز مشاوره همه برای کاهش آسیب‌ها و مشکلات مسئولیت دارند ولی متاسفانه در چند سال اخیر هیچ مسئولی در کشور پاسخگوی کارش نبوده و خروجی اقدامات ارائه نشده است و متاسفانه مجموعه‌های نظارتی هم درست نظارت نکرده‌اند.

وی افزود: متاسفانه اکنون شغل‌ها و تصدی‌ها در حد ترازوی مالی هستند و آنقدر به دنبال مزایا و حقوق و امکانات هستند که از جامعه هدف، ماموریت‌ها و مسئولیت خود غافل هستند و سیاست‌ها و قوانینی که تصویب می‌شود توسط مجریان اجرایی نمی‌شود.

مطهری تصریح کرد: هر چقدر قوانین تصویب کنیم و سیاستگذاری داشته باشیم اگر در سر پنجه‌ها و مجموعه اجرایی اراده و انگیزه برای جاری کردن قوانین و سیاست‌ها وجود نداشته باشد قطع به یقین صدمه خواهیم خورد.

وی تاکید کرد: مشکل امروز ما این است که مدیران و مسئولان دچار روزمرگی شده‌اند و شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی و سفره و جیب خالی خانواده‌ها بر روی جوانان و نوجوانان فشار می‌آورد و موجب می‌شود قشر نوجوان و جوان ما بزه کار شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عواملی چون اختلاف پدرو مادر، تبعیض بین فرزندان، کمبود محبت، عدم حضور پدر و در خانه، بزه کاری یکی از افراد در خانواده، نداشتن الگوی رفتاری، مسائل اقتصادی، فقدان تعلیم و تربیت و … را از عوامل تاثیر گذار بر بروز خشونت جوانان و نوجوانان برشمرد و افزود: متاسفانه در کشور ما چرخ دنده‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، خانواده، صدا و سیما، ورزش و جوانان و… که مسئولیت رفع این مسائل را بر عهده دارند با هم هماهنگ نیست.

وی با تاکید بر اینکه قوانین وسیاست‌هایی که در مجلس تصویب می‌شود اگر در مرحله اجرا درست اجرایی نشود، نه تنها نقاط ضعف و قوت آن مشخص نمی‌شود که کل جلساتی که برای این سیاستگذاری‌ها صرف شده منتج به نتیجه مطلوب نخواهد شد.

مطهری در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه کشور به دلیل سوء مدیریت و عملکرد ضعیف مسئولین اجرایی و به یغما رفتن پول مملکت نمی‌تواند مشکل اقتصادی خانواده‌ها را رفع کند چه برسد به حل مشکلات فرهنگی بر ضرورت رفع مشکلات اقتصادی و معیشت خانواده‌ها به عنوان اساسی ترین مسئله روز جامعه تاکید کرد.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد اقتصاد چین رشد سریع تری از آمریکا خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در گزارش تازه ای برآورد خود از رشد اقتصادی کشورهای مختلف را تغییر داد و اعلام کرد تسریع در روند واکسیناسیون، بهترین خبر در حال حاضر برای اقتصاد جهانی محسوب می شود. این نهاد، برآورد خود از متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری را ۶.۰ درصد پیش بینی کرد که این رقم، سال آینده به ۴.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب، اقتصاد جهانی امسال تقریبا از رکود کرونایی خارج و احیا خواهد شد.

با این حال صندوق با هشدار نسبت به افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف اعلام کرده این وضعیت باعث افزایش نااطمینانی به چشم انداز اقتصادی شده و این وضعیت به ویژه در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا و منطقه یورو وخیم تر است. تورم به ویژه در بخش مواد غذایی قابل توجه بوده و با توجه به تزریق سنگین نقدینگی در ماه های گذشته، انتظار می رود که کار بانک های مرکزی با کاستن از شتاب تورم دشوار باشد.

در ادامه برآورد صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف آورده شده است:

۱- آمریکا

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۳.۵ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۷.۰ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۹ درصد

۲- منطقه یورو

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۶.۵ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۴.۶ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۳ درصد

۳- آلمان

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۴.۸ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۳.۶ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۱ درصد

۴- فرانسه

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۸.۰ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۵.۸ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۲ درصد

۵- ژاپن

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۴.۷ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۲.۸ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۳.۰ درصد

۶- چین

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۲.۳ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۸.۱ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۵.۷ درصد

۷- روسیه

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۳.۰ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۴.۰ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۴ درصد