به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک دی اعلام کرد: در مراسم امضای این تفاهم نامه که در محل بانک دی و با حضور مدیرعامل، رییس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره بانک، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شاهد، معاون سازمان اقتصادی کوثر و جمعی از مدیران ارشد هر سه سازمان برگزار شد بر تقویت و توسعه ظرفیت های همکاری این سه مجموعه تاکید شد.

برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در این مراسم با اشاره به ظرفیت های گسترده شرکت های زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران، امضای این تفاهم نامه را عامل مهمی در انسجام و همدلی بیشتر میان مجموعه های اقتصادی تحت مدیریت بنیاد شهید دانست و گفت: با ایجاد فضای مشترک همکاری میان این مجموعه ها نتایج بهینه‌تری از فعالیت ها حاصل خواهد شد و منافع آن برای خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری و تمامی ذینفعان بنیاد شهید بسیار مطلوب خواهد بود.

وی، هم راستایی و عملکرد منسجم و یکپارچه مجموعه های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران را از مهم ترین برنامه ها و اولویت های مهندس اوحدی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران دانست و گفت: خوشبختانه با انعقاد این تفاهم نامه، گام مهمی در راستای تحقق این برنامه برداشته شد و امیدواریم امور مربوط به اجرای بندهای این تفاهم نامه نیز به سرعت عملیاتی شود.

کریمی با اظهار امیدواری از نتایج مطلوب اجرای این تفاهم نامه، افزود: بانک دی ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه مالی و اقتصادی دارد که با اجرای این تفاهم نامه، تمامی این ظرفیت ها به صورت هدفمند در اختیار سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری شاهد قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل بانک دی با اشاره به ابزارهای مالی مناسب بانک دی برای توسعه فعالیت های اقتصادی در سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری شاهد گفت: هر سه مجموعه در حوزه اقتصادی توانمند هستند و می توانند با اقدامات مشترک، به تقویت ظرفیت‌های یکدیگر، رضایت هر چه بیشتر خانواده معظم شهداء و جامعه بزرگ ایثارگری و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کنند.

غلامرضا خلیل ارجمندی، رییس هیئت مدیره بانک دی نیز در این نشست با ابراز خرسندی از انعقاد تفاهم نامه همکاری میان این بانک با سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری شاهد گفت: این تفاهم نامه در راستای بهینه‌سازی زنجیره ارزش موجود در زیرمجموعه های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران عملیاتی شده و قطعا نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت.

رییس هیئت مدیره بانک دی با تاکید بر این که نباید در یک مجموعه واحد، فعالیت های اقتصادی موازی شکل بگیرد، افزود: با عقد این تفاهم نامه، تمامی فعالیت های اقتصادی این سه مجموعه متمرکز خواهد شد و ظرفیت های موجود در بخش‌های مختلف در راستای منافع هر سه سازمان به کار گرفته می شود.

وی، افزایش بهره وری و سوددهی بیشتر فعالیت های اقتصادی زیرمجموعه های بنیاد شهید و امور ایثارگران را یکی از مهم ترین خواسته های سهامداران و خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری دانست و گفت: با انعقاد این تفاهم نامه، رضایت خانواده معظم شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری تا حد زیادی محقق خواهد شد و انسجام قابل توجهی میان هر سه مجموعه شکل خواهد گرفت.

ارسلان فتحی پور، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شاهد نیز در این جلسه ضمن قدردانی از فراهم سازی مقدمات انعقاد این تفاهم نامه گفت: ظرفیت های مجموعه های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران با این اقدام فعال خواهد شد که نتیجه آن به نفع خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری است.

وی افزود: مدیریت بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر با همراهی شرکت سرمایه گذاری شاهد می توانند در قالب یک کنسرسیوم فعال و توانمند، نه تنها سوددهی پروژه های خود را افزایش دهند، بلکه در بازار سرمایه نیز نقش آفرین باشند.

بهرام فیضی پور، معاون سازمان اقتصادی کوثر نیز در این نشست با قدردانی از تلاش های انجام شده برای به نتیجه رسیدن این تفاهم نامه گفت: از این پس با انعقاد این تفاهم نامه می توانیم شاهد انسجام و یکپارچگی بیشتر در فعالیت های مجموعه های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران باشیم.

وی با تاکید بر این که اجرای مفاد این تفاهم نامه، آینده روشنی را برای هر سه مجموعه به ارمغان خواهد آورد، افزود: افزایش بهره وری و سودآوری نه تنها می تواند موجب ارتقای هر سه مجموعه شود، بلکه تجربه بسیار موفقی از همکاری و هم افزایی را نیز به نمایش می گذارد.

گفتنی است، برنامه ریزی برای حمایت و تقویت سهام شرکت های وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران، تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام در حال اجراء، مدیریت اختصاصی ثروت و دارایی ها درگروه و ایجاد زنجیره ارزش، هم افزایی در ایجاد خدمات ارزش افزوده برای دارایی ها و مدیریت بدهی گروه، ایجاد نهادهای مالی جدید و مورد نیاز با مشارکت طرف های تفاهم نامه و استفاده از ظرفیت های شرکت های کارگزاری، بیمه و صرافی در اجرای بهینه موضوع تفاهم نامه به منظور ارائه خدمات مطلوب و ایجاد بسترلازم برای توسعه سرمایه گذاری و اشتغال با اولویت بکارگیری فرزندان خانواده های معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری از مهم ترین اهداف این تفاهم نامه است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، لی که چیانگ نخست‌وزیر چین امروز(یکشنبه) اعلام کرد که امضای پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای یک پیروزی برای چندجانبه‌گرایی و تجارت آزاد به‌شمار می‌رود.

نخست‌وزیر چین درحالی که به‌صورت آنلاین در این نشست شرکت کرده بود، گفت: امضای پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای  یک دستاورد بزرگ برای همکاری منطقه‌ای در شرق آسیا به‌شمار نمی‌رود، بلکه یک پیروزی برای چندجانبه‌گرایی و تجارت آزاد به‌شمار می‌رود.

به گفته نخست‌وزیر چین با توجه به مشارکت بزرگترین جمعیت دنیا، متنوع‌ترین عضویت و بزرگترین پتانسیل توسعه در این پیمان، بلوک تجارت آزاد مشخصاً انگیزه‌ای جدید برای توسعه و رفاه منطقه‌ای تزریق کرده و در بهبود و رشد اقتصادی جهانی نیز مشارکت خواهد داشت.

لی که چیانگ گفت که پس از ۸ سال مذاکره، امضای این پیمان باعث ایجاد امید در مردم در شرایط بین‌الملل کنونی خواهد شد و نشان خواهد داد که چندجانبه گرایی و تجارت آزاد همچنان مسیر صحیحی برای اقتصاد دنیا و پیشرفت انسانی است.

پانزده اقتصاد منطقه آسیا پاسیفیک بزرگترین بلوک تجارت آزاد دنیا را امروز تشکیل دادند. در این پیمان که با حمایت چین ایجاد شده، آمریکا نقشی ندارد؛ زیرا در دولت دونالد ترامپ از این گروه خارج شد.

این پیمان متشکل از ۱۰ کشور عضو آسه آن، چین، ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا و نیوزیلند است که هدف از آن در سال‌های آتی کاهش تعرفه‌ها در بسیاری از حوزه‌هاست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ سیدمحمد جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی و نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی نوشت: آبخیزداری عبارت است از مدیریت کلیه منابع طبیعی موجود در یک حوزه آبخیز که برای حفاظت، نگهداری یا بهبود تولید آب، در یک آبخیز اعمال می شود. از این رو ملاحظه می شود که آبخیزداری مفهومی جز مدیریت منابع طبیعی ندارد با این تفاوت که واحد کار در قالب چنین مدیریتی، واحد طبیعی هیدرولوژیک است که بدان حوزه آبخیز گفته می شود. بنا به تعریف، آبخیز پهنه یا واحد فیزیوگرافیک و هیدرولوژیک است که تمام رواناب ناشی از بارش روی آن وارد یک رودخانه یا دریاچه و غیره می گردد.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، حوزه آبخیز به مفهوم واحد کار طبیعی تلقی می شود که برای توسعه اقتصادی، منابع قابل دسترس، دارای توجیه کافی و گویا است. علاوه بر این، یکی از دلایل اساسی انتخاب حوزه های آبخیز به عنوان واحد مناسب برای مدیریت منابع طبیعی، این است که آب و هوا و وضعیت فیزیوگرافی زمین در تغییر تاثیر عوامل موثر در ظهور و جاری شدن رواناب های سطحی و تنداب ها، شدت فرسایش خاک و هرز رفتن آب و تولید رسوب، دخالت مستقیم دارد و به علاوه، توان بالقوه تولید برای بهره برداری بهینه در حد کمال مطلوب از منابع خاک و آب، خود متاثر از عوامل مذکور است.

در راهبرد مطلوب آبخیزداری، با توجه به دو جنبه هیدرولوژیک و تولید هر حوزه آبخیز، سیاست یا خط مشی بهره برداری از اراضی باید، در جهت دستیابی به بهره برداری متمرکز معقول و در عین حال بهینه از منابع خاک و آب، جلوگیری از تخریب، ایجاد شغل های دایمی تولیدی و کاهش تفاوت در مقایسه با سایر آبخیزها باشد، به طوری که سیاست بهره برداری از دو منبع آب و خاک و سایر منابع طبیعی تجدید شونده، در برگیرنده کلیه موارد مربوط به مدیریت آنها، برای حفاظت، نگهداری، اصلاح و احیاء برای حداکثر بهره وری از آنها باشد. در چنین حالتی، طرح های آبخیزداری علاوه بر فراگیری برنامه های حفاظت، احیا و توسعه منابع خاک و آب، دربرگیرنده رابطه همزیستی با اعمال مدیریت کلیه منابع طبیعی با تاکید بر ایجاد اشتغال های دایمی برای مشارکت مردم در اجرای برنامه ها و همکاری در مدیریت در منابع طبیعی، ایجاد تعادل لازم هر چه بیشتر بین عوامل تخریب و احیاء برای دستیابی به تعادل اکولوژیک با حضور عوامل انسانی و با تولید انبوه غذا، علوفه، چوب، مواد سوختنی و مواد خام کارخانه ها و تولید آب با کمیت و کیفیت مطلوب در حد توان های بالقوه موجود در یک حوزه آبخیز خواهد بود.

در این راهبرد، اشتغال دایمی (پایدار) به مفهوم استخدام و پرداختن دستمزد از اعتبارات دولتی نیست، بلکه آماده سازی عرصه های تولید، برای ایجاد اشتغال و منبع درآمد مطمئن برای نیل به هدف تامین نیازمندی های جامعه به کشاورزی و منابع طبیعی است.

احیای روستاها و اراضی و منابع آنها که نتیجه این راهبرد است، منجر به یک تغییر وسیع و عمیق اجتماعی و اقتصادی می شود و حرکت و اشتغال نیروهای انسانی مولد و فعال در مراکز تولید (روستاها) جای سکون و بیکاری ناشی از مهاجرت به شهرهای بزرگ و مراکز مصرف تولیدات خارجی را می گیرد.

هر گونه برنامه ریزی کلی، اصولی و پایدار دراز مدت و آینده نگر برای کشاورزی ایران و جامعه روستایی ایران باید در جهت حفظ، احیاء و بهره برداری صحیح از منابع آب و خاک کشور باشد. در این باره باید گفت آبخیزداری ضامن توسعه کشاورزی در حوزه های آبخیز است و توسعه کشاورزی در حوزه های آبخیز یعنی: ایجاد اشتغال جدید در محیط روستایی و به تبع آن، افزایش درآمد بیشتر برای ساکنین این حوزه ها و این یعنی حذف فقر در مناطق روستایی.

‌به گزارش خبرگزاری تسنیم از ‌بندرعباس، علیرضا رزم‌حسینی عصر ‌امروز در بدو ورود به بندرعباس در جمع خبرنگاران تولید و تجارت را از مهمترین وظایف ‌وزارت صنعت برشمرد و اظهار داشت:‌ با توجه به مصوبه‌ ستاد اقتصادی دولت، ترخیص سریع و فوری ‌کالاها از گمرکات کشور آغاز شد.

‌وی یکی از برنامه‌هایش در استان هرمزگان را بررسی وضعیت گمرک شهید رجایی و نظارت‌ بر اجرای ‌مصوبه ستاد اقتصادی دولت عنوان کرد و افزود: بنا داریم آخرین وضعیت ترخیص کالاها را در گمرکات استان نیز مورد بررسی قرار دهیم و شخصا بر روند کار نظارت می‌کنم.

به گزارش تسنیم، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در این سفر یک روزه، ضمن بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و ارزیابی مشکلات موجود در فرآیند ترخیص کالاهای اساسی، در جلسه ای با حضور مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط، راهکارهای تسریع در انجام امور و سرعت‌بخشی به روند ترخیص کالاها را بررسی می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همواره تاکید کرده است که تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به عنوان یکی از مهمترین اولویت های کاری وزارت صمت در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، امیرحسین قاضی زاده هاشمی ظهر امروز در مراسم بهره برداری از فاز دوم کارخانه بازیافت کاغذ، اظهار داشت: در حال حاضر زباله بخشی از ثروت خانوارها که به دلیل بلااستفاده بودند کنار گذاشته می‌شود و تیم مدیریت شهری با اقدامات صورت گرفته در این حوزه، آن را دوباره به چرخه استفاده عموم باز می‌گرداند، چیزی که ما به عنوان زباله از آن نام می‌بریم، ثروت شهروندان مشهدی است.

وی تاکید کرد: ما باید این فرصت را ایجاد کنیم تا ۱۰۰ درصد از زباله‌های شهری را به چرخه بازگردانده و آن را دوباره مورد مصرف قرار دهیم.

نماینده مردم مشهد مقدس در مجلس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بیان کرد: نکته دیگری این است که ما به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای شهر هستیم. باید به استفاده از ظرفیت‌های بازتولیدی شهر توجه کنیم که شهر مشهد مقدس با ظرقیت ۳۰ میلیونی زائرمی تواند به خلق ثروت بیشتری با تولید زباله دست پیدا کند.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: بازچرخانی پسماند برای شهر بزرگی مانند مشهد توجیه اقتصادی دارد و بهتر است این کارخانه به دنبال امضا تفاهم نامه با سایر استان ها و شهرها باشد تا آن ها نیز، زباله‌های خود را به این محل واگذار کنند. این امر خود سبب خلق ثروت و ایجاد درآمد پایدار می‌شود و آثار زیست محیطی خوبی نیز در پی دارد.

وی تصریح کرد: اگر می توانستیم برنامه‌ریزی انجام دهیم تا خدمات شهرداری در حوزه بازیافت به روستاها نیز سرایت کند بسیار امر خوبی است تا آن‌ها زباله تولیدی خود را به این کارخانه واگذار کنند تا خلق ثروت و ارزش افزوده بیشتری را شاهد باشیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این روستاها امکان و تجهیزات احداث چنین مجموعه‌هایی را ندارند و بهتر است تیم مدریت شهری در بازچرخانی زباله آن ها را یاری کند.

قاضی زاده هاشمی درباره تأمین آب شرب برای روستاهای اطراف مشهد مقدس، اضافه کرد: کاری که ما در این رابطه دنبال کردیم، ادغام شبکه آب روستایی و شهری است که در خصوص روستاهای نزدیک به شهر این کار در حال انجام است اما در روستاهایی که با شهر فاصله زیادی دارند، به دلیل اقتصادی نبودن انتقال آب، به دنبال ایجاد شبکه آبرسانی جامع هستیم.

وی عنوان کرد: مساله تامین آب روستاهای اطراف مشهد مقدس به زودی حل خواهد شد و به دلیل اینکه منابع شرکت آب، به صورت درآمد و هزینه تامین می شود و شرکتی دولتی است، براساس نوع پروژه کمک های مالی نیز به آنان تعلق خواهد گرفت.