سه موسسه معتبر بین‌المللی «مودیز»، «گلدمن ساکس» و «اکونومیست» در گزارش‌های تحلیلی، مثلث خطر اقتصاد جهان را تشریح کردند. این موسسات «تنش‌های اخیر در خاورمیانه»، «انتخابات پیش روی آمریکا» و «تداوم تنش‌های تجاری آمریکا و چین» را به‌عنوان سه ریسک بزرگ در اقتصاد جهان عنوان کردند. در وجه نخست، تنش‌های اخیر خاورمیانه یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که می‌تواند علاوه بر نوسان در بازار نفت، صنعت بانکی و گردشگری دنیا را مورد تهدید قرار دهد و همچنین جریان تجاری و صادرات را در کشورهای در حال توسعه مختل کند. در وجه دوم، انتخابات پیش‌روی آمریکا می‌تواند با توجه به تضاد فکری دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، دو قطبی سیاسی را در مجلس سنا و نمایندگان آمریکا تشدید کند و تحت تاثیر این شکاف سیاسی، فضای اقتصاد آمریکا و سایر کشورهای دنیا نیز تحت تاثیر قرار گیرد. همچنین در وجه سوم، اگرچه آمریکا و چین در نخستین گام در نیمه ژانویه احتمالا به یک توافق اولیه دست پیدا خواهند کرد، اما از نگاه تحلیلگران، این توافق می‌تواند فریبنده باشد. زیرا بسیاری از چالش‌های و تفاوت نگاه‌ها میان این دو اقتصاد بزرگ باقی خواهد ماند. در مجموع این سه گزارش نشان می‌دهد خطر اقتصاد جهان، از جانب ریسک‌های سیاسی تهدید خواهد شد و این ریسک‌ها، مسیر آینده اقتصاد را مشخص خواهد کرد.

سه موسسه تحلیلی مودیز، گلدمن ساکس و اکونومیست معتقدند «تنش‌های خاورمیانه»، «انتخابات آمریکا» و «تداوم تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین» می‌تواند به‌عنوان یک سه ضلعی سیاسی، اقتصاد جهانی را تحت‌تاثیر قرار دهد. براساس بررسی‌های گزارش‌های تحلیلی «مودیز»، «گلدمن ساکس» و «اکونومیست» ریسک‌های سیاسی، آینده مختصات اقتصاد جهانی را شکل می‌دهند. براساس این بررسی‌ها، درحال‌حاضر تنش‌های ایجاد شده در خاورمیانه می‌تواند علاوه بر بازارهای نفت و بانکی دنیا، تهدیدی برای صنعت گردشگری باشد و از سوی دیگر، ریسک سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. همچنین براساس گزارش اکونومیست، تنش‌های ایجاد شده در خاورمیانه می‌تواند بر اقتصاد هند به‌عنوان شریک تجاری ایران تاثیر بگذارد. در نتیجه این گزارش‌ها تاکید می‌کنند که شوک‌های سیاسی، عوامل تعیین‌کننده در مسیر آتی اقتصاد دنیا خواهند بود.

ریسک تنش‌های خاورمیانه برای اقتصاد
افزایش تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، طی روزهای گذشته یکی از مهم‌ترین خبرهای رسانه‌ها بوده است. اما اثرات این برخوردهای سیاسی، تنها در زمین بازی سیاست باقی نمی‌ماند و حتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در زمین اقتصادی و اجتماعی بازی کند. در حقیقت تنش‌های سیاسی باعث شده که در آینده اقتصاد دنیا نیز با یک تهدید روبه‌رو شود. در یکی از گزارش‌ها، آژانس رتبه‌بندی بین‌المللی مودیز به این نکته اشاره می‌کند که تحولات به وجود آمده در خاورمیانه، شرایط را برای اقتصاد دنیا تغییر خواهد داد. براساس این گزارش، مودیز با ابراز نگرانی از آینده بازارها اعلام کرده که ادامه تنش‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه‌ موجب پیامدهای اقتصادی جهانی خواهد شد.

الکساندر پرجسی، تحلیلگر ارشد مودیز در یک مطلب تحلیلی نوشته است: «تداوم درگیری‌ها در منطقه می‌تواند اثرات گسترده‌ای روی شوک‌های اقتصادی و مالی داشته باشد که به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای روی وضعیت مالی و عملیاتی در جهان اثر گذار خواهد بود.» او در این گزارش تاکید می‌کند که درگیری‌های طولانی‌مدت به‌طور بالقوه و به خصوص با اثر‌گذاری آن بر قیمت نفت، پیامدهای جهانی داشته باشد. پرجسی معتقد است که اثر تنش‌های مداوم به‌طور وسیعی خواهد بود که به بخش‌های نفت و بانکی محدود نمی‌شود، بلکه به کل شاکله اقتصاد دنیا آسیب خواهد زد. در واقع تحت‌تاثیر اتفاقات خاورمیانه، سایر حوزه‌ها نیز آسیب‌پذیر خواهند شد، به‌عنوان مثال امکان دارد میزان گردشگری نیز کاهش پیدا ‌کند. این کارشناس اقتصادی مودیز تاکید کرد که این تحولات ریسک را برای فعالان اقتصادی افزایش خواهد داد، به‌ویژه برای افرادی که برای تامین مالی خارجی به منابع مالی بزرگی احتیاج دارند و در مقابل از ذخایر کوچک و ناکافی برخوردار هستند.

این گزارش به این نکته اشاره می‌کند که از روز پنج‌شنبه هفته گذشته، دارایی‌هایی مانند طلا و اوراق قرضه با افزایش و قیمت نفت به اوج چند ماهه اخیر خود رسیده است. نفت برنت حدودا به ۷۰ دلار و ۷۴ سنت رسیده که بیشترین مقدار آن از ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹ است و نفت وست تگزاس به ۶۴ دلار و ۷۲ سنت رسیده که بیشترین مقدار آن از آوریل سال گذشته میلادی است.

علاوه بر این، پرجسی با اشاره به اینکه برای تولید‌کنندگان نفت در خاورمیانه قیمت‌های بالاتر می‌تواند برخی از پیامدهای منفی اعتباری را کاهش دهد تاکید کرد: البته این شرایط تا زمانی ادامه دارد که تقاضای نفت با افزایش مواجه بوده و تولیدکنندگان قادر به صادرات نفت باشند. اما تنش‌های خاورمیانه علاوه بر اقتصاد نفتی، می‌تواند میزان صادرات و تجارت خارجی کشورهای درحال توسعه را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. براساس گزارش اکونومیست، فدراسیون سازمان‌های صادرات هند (FIEO) اعلام کرد که افزایش بیشتر تنش بین ایران و آمریکا بر صادرات هند به کشورهای خلیج‌فارس اثر گذار خواهد بود. براساس آمارهای رسمی، در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، صادرات هند به ایران حدود ۵۱/ ۳ میلیارد دلار بوده در حالی که واردات آن از این کشور بیش از ۵۲/ ۱۳ میلیارد دلار ارزش داشته است. این عدم موازنه صادرات و واردات بین ایران و هند به دلیل تقاضای هند برای نفت است.

آجای ساهائی مدیرکل «فیو» با اشاره به اتفاقات اخیر خاورمیانه و با توجه به اینکه صادرکنندگان تا کنون هیچ گونه نگرانی در رابطه با صادرات به ایران نشان نداده‌اند، تاکید کرده که اگر تنش‌ها ادامه پیدا کند، ممکن است روی صادرات هند به ایران اثرگذار باشد. او علاوه براین گفته است که با توجه به تحریم‌های تجاری موجود بر علیه ایران، خطوط کشتیرانی ایران فقط محموله‌های هند را به آن کشور می‌برند. ایران یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری هند به حساب می‌آید. عمده صادرات ایران به هند، نفت، کود و مواد شیمیایی است، درحالی‌که کالاهای وارداتی از هند به ایران شامل غلات، چای، قهوه، برنج باسماتی، ادویه‌جات، ترشیجات و مواد شیمیایی ارگانیک است. اگرچه هر دو کشور درحال مذاکره برای توافق تجاری دوجانبه (PTA) برای افزایش تجارت هستند، اما به گفته فیو ادامه دار بودن تنش‌ها در خاورمیانه روی مبادلات تجاری این دو کشور تاثیرگذار خواهد بود. این گزارش‌ها در مجموع نشان می‌دهند که مهم‌ترین چالش اقتصاد دنیا در سال‌های پیش‌رو می‌تواند شوک‌های سیاسی باشد و این شوک‌ها نااطمینانی را برای کشورها افزایش دهد.

ریسک دوم: انتخابات آمریکا
اما تنها تنش‌های خاورمیانه نیستند که می‌توانند تهدیدی برای اقتصاد دنیا، محسوب شوند، بلکه عامل دیگر، یعنی انتخابات آمریکا نیز در این خصوص موثر است. در سال میلادی گذشته، بورس جهانی با تحت‌تاثیر قرار گرفتن جنگ تجاری ایالات‌متحده آمریکا و چین با نوسانات قابل‌توجهی مواجه شد. اما به گفته گلدمن ساکس، امسال شوک‌های دیگری بر بازارها موثر خواهند بود. دیوید کوستین رئیس استراتژیست گلدمن‌ساکس، در یادداشتی تاکید کرده که شوک‌های سیاسی در سال‌جاری میلادی پیش رو، مهم‌ترین نقطه کلیدی سرمایه گذاران خواهد بود. کوستین با اشاره به انتخابات ۲۰۲۰ ایالات‌متحده آمریکا اعلام کرده که انتظار دارد تا ماه نوامبر شاخص S&P۵۰۰ در حدود ۳۲۵۰ واحد نوسان کند. درواقع این تحلیلگر به این نکته اشاره دارد که انتخابات آمریکا نقطه کلیدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سال‌جاری میلادی خواهد بود. این تحلیلگر معتقد است که در سال میلادی گذشته، تحولات تجاری ایالات‌متحده و چین و کاهش نرخ بهره فدرال رزرو مسیر شاخص‌های بازار بورس جهانی را تغییر داد، که درواقع یک چرخش اساسی در سیاست‌ها به حساب می‌آید. بنابراین با توجه به این گزارش علاوه بر تنش تجاری چین و آمریکا، انتخابات آمریکا در سال‌جاری نیز می‌تواند نقش تعیین‌کننده در جهت دهی بازارهای جهانی و اقتصاد دنیا داشته باشد. در واقع از نگاه این گزارش، انتخابات آمریکا از این جهت می‌تواند به عنوان یک ریسک به حساب بیاید که مواضع متضاد در دو جبهه جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در سنا و مجلس نمایندگان، باعث دو قطبی‌شدن فضای اقتصادی آمریکا خواهد شد و احتمالا این فضای دو قطبی بر اقتصاد سایر کشورها نیز اثرگذار خواهد بود.

ریسک سوم: تنش‌های تجاری چین و آمریکا
همان‌طور که گزارش گلدمن ساکس اشاره کرد، ریسک تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین در سال گذشته، اثر قابل‌توجهی در رکود اقتصاد جهانی گذاشته است. اگر چه قرار است که با توجه به توافق آتی این دو کشور از شدت این ریسک کاسته شود، اما به نظر می رسد هنوز اثر آن بر رکود جهانی پابرجاست. اکونومیست در گزارش جدیدی با توجه به اینکه پس از سه سال جنگ تجاری میان چین و آمریکا در ۱۵ ژانویه سال‌جاری، توافق‌نامه ابتدایی منعقد می‌شود، به این نکته اشاره می‌کند، که نباید فریب این قرارداد را خورد، زیرا اکثر تعرفه‌ها بدون تغییر می‌ماند و هنوز چالش‌های فراوانی وجود دارد. این گزارش، با عنوان «قطب‌های از هم جدا»، معتقد است که این توافق نمی‌تواند راهکار عملی برای اختلافات اقتصادی چین و آمریکا ایجاد کند. تهدیدی که از سوی چین برای اقتدار تکنولوژی وجود دارد، به خوبی برای آمریکا واضح است. اگر چه هر کدام از طرفین فکر می‌کنند که دیگری را به عقب رانده‌ و در این رقابت پیشرفت کرده‌اند. اما در سال‌های پیش‌رو پس از ۲۰۲۰ جهان خواهد فهمید که این رقابت دو سویه تا کجا پیش خواهد رفت؟ چقدر هزینه خواهد برداشت؟ و هرکدام از طرفین تا چه میزان می‌توانند در این رقابت از ارزش‌های خود چشم‌پوشی کنند.

تهران- ایرنا- قیمت نفت در پی حمله موشکی به پایگاه عین الاسد و انتقام سخت ایران از آمریکا، ‌امروز را با نوسان چهار درصدی آغاز کرد.

قیمت نفت در آغاز معاملات امروز و بعد از انتشار خبر حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق که محل حضور نیروهای آمریکایی است، ‌ با رشدی ۴ درصدی همراه و حتی در آستانه شکستن سد ۷۲ دلاری قرار گرفت.

با این حال، ‌قیمت نفت نتوانست بالای ۷۰ دلار دوام بیاورد زیرا نگرانی نسبت به بروز جنگ با توجه به واکنش مقامات دو کشور کاهش پیدا کرد.

وزیر خارجه ایران بامداد چهارشنبه در توئیتی نوشت که ایران در دفاع از خود و طبق بند ۵۱ منشور سازمان ملل اقدامات متناسبی را انجام داده و تکمیل کرد و پایگاهی را هدف قرار داد که حمله‌ای مسلحانه و بزدلانه علیه شهروندان و مقام‌های ارشد ما از آنجا صورت گرفت.

وی افزود: ما به دنبال افزایش تنش یا جنگ نیستیم اما از خودمان در مقابل هر گونه تهاجمی دفاع می‌کنیم.

همچنین رئیس جمهوری آمریکا نیز سه شنبه شب به وقت محلی در توئیتی مدعی شد: همه چیز خوب است. موشک‌هایی از ایران به سوی دو پایگاه واقع در عراق شلیک شد.

وی افزود: ارزیابی تلفات و خسارت‌های در حال انجام است. تا حالا همه چیز خوب بوده است.

البته واکنش رئیس جمهوری آمریکا در حالی مطرح می‌شود که حمله ایران به پایگاه هوایی عین الاسد، اولین حمله نظامی رسمی به یک پایگاه امریکایی بعد از جنگ جهانی دوم است.

با این حال قیمت نفت برنت به رشدی ۸۹ سنتی رضایت داد و به ۶۹ دلار و ۱۶ سنت در هر بشکه رسید. نفت شاخص آمریکا نیز رشدی ۸۰ سنتی تجربه کرد تا ۶۳ دلار و ۵۰ سنت قیمت بخورد.

اگرچه قیمت نفت در حال حاضر جهش‌های چهار درصدی را تا حدی خنثی کرده اما نفت خام سبک بصره عراق، از نوع نسبتاً ترش است که مورد توجه ویژه پالایشگران آسیایی است و به دلیل تحریم‌های آمریکا ضدایران، جایگزین چندانی برای آن وجود ندارد. نفت خام نوع سنگین بصره نیز که جایگزین نفت تولیدی در ونزوئلاست، تقاضای بالایی دارد.

بنابراین ادامه تنش در خاورمیانه و به ویژه تحریم عراق از سوی آمریکا می‌تواند باعث خروج بخشی از نفت از بازار و افزایش قیمت‌ها شود.

یکی از مهم ترین طرح های دوره وزارت فرهاد دژپسند، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم است که پس از وعده های فراوان، هنوز نمی توان در مورد زمان قطعی ارائه لایحه به دولت اظهار نظر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سال گذشته که کارگروه ویژه ای برای ارزیابی روند پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا به امروز اظهارنظرات فراوانی در رابطه با نحوه و زمان اجرای این مالیات از سوی متولیان امر منتشر شده است؛ این اظهارات به گونه‌ای ضد و نقیض است که هر بار بعد از انتشار، سخن قبلی مسئول مربوطه بی اعتبار جلوه می‌کند.

در ابتدا اعلام شد که دولت قصد دارد هر چه سریع‌تر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه معافیت‌های مالیاتی و لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) را به مجلس تقدیم کند؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گویی که با مهر در خرداد ماه داشت گفته بود که «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند. همچنین لایحه معافیت‌های مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیت‌ها در حال بررسی است.

وعده‌های بی سرانجام

طی فصل تابستان نیز از دهقان دهنوی معاون اقتصادی دژپسند گرفته تا پارسا رئیس جدیدالورود سازمان امور مالیاتی از تهیه جداگانه لوایح مالیاتی خبر می‌دادند و در هر بار مصاحبه با رسانه‌ها، هفته آینده و ماه آینده را برای تکمیل لوایح وعده می‌دادند.

تا اینکه پارسا در مرداد ماه در گفت و گویی که با مهر داشت از ادغام لوایح مالیاتی در یک لایحه تحت عنوان لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) خبر داد و گفت که نظر وزیر اقتصاد بر این بود که برای داشتن برآورد دقیق از مالیات، لوایح ادغام شوند.

خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان گذشت اما خبری از لایحه مذکور نشد و وزارت اقتصاد اعلام کرد که تا پایان پاییز کار بررسی لایحه را به اتمام می‌رساند!

در همین بحبوحه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اعلام کرد که «بودجه جاری سال آینده بدون منابع نفتی تأمین می‌شود و یکی از منابع جایگزین، درآمدهای مالیاتی است، اما نه به معنای اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیات‌های موجود را افزایش دهیم بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده است تا ضرایب بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهیم. بنابراین درآمدهای مالیاتی از تعیین پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های بی مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تأمین خواهد شد.»

لایحه بودجه ۹۹ به مجلس ارسال شد و پاییز به اتمام رسید اما خبری از لایحه مالیاتی وزارت اقتصاد نشد و باز در تازه‌ترین اظهارنظر، دهقان دهنوی زمان اتمام کار لایحه مذکور در وزارتخانه را حداکثر تا ۲۰ دی ماه عنوان کرد.

در صورتی که تا بیستم ماه جاری لایحه مالیاتی به دولت ارسال شود، به نظر می‌رسد همان سخن دژپسند که در مرداد ماه گفته بود «اتمام لایحه مالیاتی تا اواخر دی ماه طول می کشد» واقعیت داشته و اظهار نظرهای بعدی مسئولان که هر بار تاریخی را برای ارسال لایحه مذکور اعلام می‌کردند، صرفاً جهت دور شدن از انتقاد و حاشیه‌های جانبی این امر بوده است.

در این رابطه وحیدی عزیزی کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه طی یک سال اخیر این خبر به کرات تکرار شده است و هر هفته این خبر منتشر می‌شود که لایحه مذکور تا یک هفته بعد، تا یک ماه بعد به دولت ارسال می‌شود در حالی که هنوز این اتفاق نیفتاده است. اینجا باید مقصر اصلی را وزارت اقتصاد قلمداد کرد که این موضوع عوامل متعددی دارد از جمله اینکه حمایت لازم از دولت در وزارت اقتصاد دیده نمی‌شود، همچنین شجاعت لازم برای اصلاحات در این وزارتخانه وجود ندارد.

وی افزود: به نظر می‌رسد دولت در یک استیصالی مانده است که نه می‌خواهد کسی از دستش ناراحت شود و اقدام و اصلاح جدی انجام دهد و نه می‌داند که با کسری بودجه چه کند. اگر دولت این شجاعت را در اصلاح نظام مالیاتی که به عده کمی از مردم اصابت می‌کند، به خرج ندهد در عوض باید نارضایتی بسیاری از مردم را تحمل کند.

به گزارش مهر، در حال حاضر نمایندگان در کنار بررسی لوایح و طرح‌های قبلی، بودجه سال ۹۹ را نیز در دست بررسی دارند، از این رو به نظر نمی‌رسد فرصتی برای بررسی لایحه مالیاتی دولت داشته باشند، آن‌هم در شرایطی که کمتر از ۵ ماه تا اتمام کار مجلس فعلی باقی مانده‌است. ضمن اینکه کار جمع بندی این لایحه هنوز حتی در وزارت اقتصاد نیز به اتمام نرسیده است.

وزیر بازرگانی تایلند به آمریکا در خصوص تشدید تنش‌ها با ایران هشدار داد.

به گزارش ایسنا، واکنش های جهانی به اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی کماکان ادامه دارد و وزیر بازرگانی تایلند نیز اقدامات آمریکا را موجب وارد کردن شوک شدید به بازارهای ارز و بورس و افزایش فوری قیمت طلا و نفت دانسته است.

به نقل از بانگکوک پست، پیمچانوک وونکرپن، وزیر بازرگانی تایلند با هشدار نسبت به اقدام اخیر آمریکا گفت: وقایع اخیر دارای پیامدهای گسترده ای روی بازار ارز، سهام و محیط کلان اقتصادی خواهد بود.

وزیر بازرگانی تایلند در ادامه با اشاره به افزایش چهار درصدی قیمت نفت از زمان هدف قرار گرفتن سردار سلیمانی توسط آمریکا گفت: با این روند، افزایش قیمت ها قطعی به نظر می رسد و جدای از آن، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری های جدید فراری خواهد داد.

وونکرپن چشم انداز میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد جهانی را تحت تاثیر افزایش تنش ها منفی ارزیابی کرد و افزود: اطمینان فعالان تجاری و مالی به بازارها تضعیف شده است. اگر چه احتمال می رود که در مجموع، اقتصاد جهانی نسبت به سال قبل بهبود پیدا کند اما این تنش ها مسلما ریسک کاهنده‌ای بر سر راه رشد اقتصادی جهانی خواهد بود.

وزیر بازرگانی تایلند هم‌چنین ضمن ابراز نگرانی نسبت به اقدام تلافی جویانه ایران یا بستن تنگه هرمز گفت که قیمت نفت در شرایطی که تنگه هرمز بسته شود احتمالا ۲۰ درصد بالا خواهد رفت.

یک تحلیلگر ارشد بازار سهام آمریکا گفت: رشد بی‌رویه همه جانبه بازار سهام وال‌استریت منجر به ایجاد یک حباب بزرگ شده است که در انتظار ترکیدن در سال ۲۰۲۰ است.

به نقل از راشاتودی، نوا هامان، مدیرعامل ادوایزرشرز در مصاحبه با یاهو فایننس گفت: رشد بی‌رویه همه جانبه بازار سهام وال‌استریت منجر به ایجاد یک حباب بزرگ شده که در انتظار ترکیدن در سال ۲۰۲۰ است.

او گفت: این رشد سهام تا زمانی که اعلام شود در آینده احتمال کاهش نرخ بهره وجود خواهد داشت، ادامه می‌یابد. هرچند ممکن است با افزایش ترازنامه فدرال‌رزرو مدتی متوقف شود.

رشد بی‌رویه سهام به لطف کاهش نرخ بهره مکرر فدرال‌رزرو در سال ۲۰۱۹ و احتمال امضای توافق تجاری فاز اول چین و آمریکا، ایجاد شده است.

به گفته هامان، اقدامات فدرال‌رزرو قیمت‌ها را بالا برده است که این شامل سهام هم می‌شود. او هشدار داد اگر فدرال‌رزرو در نیمه ۲۰۲۰ اعلام کند که سیاست‌گذاری نرخ بهره خود را تغییر خواهد داد، احتمالا این حباب خواهد ترکید.

این استراتژیست در انتها گفت: این می‌تواند یک حباب خیلی عظیم باشد و احتمالا قبل از این که شما فرصت واکنش داشته باشید با سقوط سریع ۵۰ تا ۶۰ درصدی مواجه خواهید شد. بنابراین توصیه می‌کنم از حالا تا آن زمان کارهای خود را در بازار سهام جمع و جور کنید.