دهکده اقتصادی بین الللی امید جلین (داباج)

نوشته‌ها

از فردا سه شنبه ۹ دی ماه, هزینه های زندگی کارگران به صورت رسمی با حضور شرکای اجتماعی بررسی خواهد شد. عدد و رقمی که از جلسات مزدی به صورت نهایی به عنوان سبد معیشت استخراج می شود, ملاک بررسی دستمزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار است.

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، فردا اولین جلسه رسمی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

چند هفته قبل وزارت کار با ارسال نامه ای به نمایندگان کارگران خواستار معرفی نمایندگان خود برای حضور در جلسه کمیته مزد شده بودند که پس از معرفی نماینده کارگران و کارفرمایان از هر تشکل, روز گذشته دعوت نامه ارسالی برای ۹ دی ماه ۹۹ بود که با دستور کار (بررسی سبد معیشت برای دستمزد۱۴۰۰) برگزار خواهد شد.

طبق سنوات گذشته هر ساله سبد معیشت کارگران در کمیته مزد نهایی و ملاک شورای عالی کار برای چانه زنی مزدی قرار می گیرد. طبق سنوات گذشته معمولاً کمیته دستمزد از دی ماه آغاز و تا اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین می شود.

سال گذشته ۵اسفند ماه ۹۸ در آخرین جلسه کمیته مزدی نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری موافقت کردند.

این رقم ملاک برای تعیین دستمزد سال۹۹ قرار گرفت که در نهایت حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به ۲۶ درصد مورد قبول جامعه کارگری نبود و عدد دستمزد در بهترین حالت به نزدیک ۳میلیون تومان رسید. همین باعث شد که کارگران سال خود را با عقب ماندگی مزدی شروع کنند. اما از آنجایی که درسال ۹۹, همزمانی شیوع ویروس کرونا, رشد زیاد تورم و تحریم ها و عدم مدیریت دولت باعث شد که گرانی ها افسارگسیخته پیش رود, مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شد و به اعتقاد نمایندگان کارگران, جامعه کارگری برای تأمین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبرو هستند و دستمزد فعلی صرفاًٌ جوابگوی ۳۰درصد هزینه های زندگی آنها است.

در حال حاضر نیز محمد رضا تاجیک،نماینده کارگران در کمیته مزد با بیان اینکه سه شنبه ۹دی ماه اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی معیشت کارگران در سال ۹۹ برای تعیین مزد ۱۴۰۰ است گفت: دستور کار جلسه بررسی سبد معیشت کارگران است. تشکل های کارگری و کارفرمایی بررسی هایی را درباره عدد و ارقام سبد معیشت داشته اند, اعداد و ارقام حکایت از این دارد که با افزایش چندین باره قیمت ها, سبد معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست, چرا که هزینه ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهد.

تاجیک گفت: سال گذشته سبد معیشت کارگران ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعاً هزینه‌های زندگی بالاتر از اینها بود.اما برای تعیین دستمزد کسی به آن توجه نکرد. مطابق آمارها دستمزد تنها حدود ۳۰درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد.  در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند ۳۰ هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.

علیرغم ادعای مسئولان دولت آقای روحانی که مدعی هستند مشکل روغن حل شده، ولی کمبود روغن در بازار، گرانی روغن، فروش اجباری کالا همراه روغن و فروش سهمیه‌ای روغن مشکلاتی است که مردم را بعضاً کلافه کرده و یا به اقدامی مثل احتکار روغن در منزل واداشته است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر خلاف همه وعده ها و صحبت هایی که از سوی مسئولان دولت در رسانه های مختلف مبنی بر حل شدن مشکل روغن مطرح می شود، گزارش های میدانی خبرنگار اقتصادی تسنیم نشان می دهد، هنوز کمبود روغن به ویژه روغن سرخ کردنی در بازار مشهود است و شاید در برخی مناطق اندکی بهتر شده باشد ولی هنوز بازار و مردم نتوانسته اند به طور کامل تقاضای خود را  تأمین کنند.

با توجه به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، قیمت های روغن با اختلاف نسبت به نرخ دولتی، به فروش می رسد و مشخص نیست دلیل عدم تحقق قول هایی که وزارت صمت و تولید کنندگان برای رفع مشکل روغن مورد نیاز کشور می دهند، چیست.

*مردم همچنان تشنه خرید روغن، قیمت‌ها ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر شده

بر اساس گفته یکی از فروشندگان فروشگاه های زنجیره ای، روغن دو روز یک بار توزیع می شود ولی همان روز اول به دلیل اینکه مردم بیش از نیاز خود خرید می کنند، موجودی این کالا تمام می شود.

آقای محمدی، در ادامه خاطر نشان کرد: البته ما به هر نفر نهایت ۵ عدد روغن کوچک و یا سه عدد روغن بزرگ ۲ تا ۳ لیتری می دهیم. اما با این وضعیت این خریدها بیش از نیاز مصرف روزانه است.

وی در ادامه در مورد روغن جامد نیز گفت: فعلا که روغن جامد نیست و روغن مایع و سرخ کردنی موجود است که همین نیز مردم بیش از سهیمه ای که تعیین کرده ایم با چند نفر از اعضای خانواده  برای دریافت تعداد بیشتر روغن اقدام می کنند.همچنین قیمت روغن مایع نیز حدود ۵ تا ۱۰  درصد مجدد گران شده است.

 

* حل شدن کمبود روغن درحد حرف/ روغن ۲ لیتری ۷ هزار تومان گران شد

آقای رسولی یکی از سوپر مارکت داران تهرانی در خصوص کمبود روغن می گوید: تاره امروز موجودی روغن مایع را تکمیل کرده ام ولی همچنان مشکل کمبود روغن وجود دارد و اینکه می گویند مشکل حل شده، در حد حرف است.

وی ادامه داد: همان اوایل به مدت یک هفته برای اینکه بگویند مشکل تولید و توزیع حل شده، توزیع انجام شد ولی بعد یک ماه توزیع متوقف شد. در حال حاضر نیز روغن ۲ لیتری ۷ هزار تومان گران شده است.  بنابراین همه این کمبودها و توزیع ناقص روغن در بازار برای گران کردن است و تنها مردم در این بازی متضرر می شوند.

*پچ پچ بخرید، روغن ببرید

یکی از مشکلاتی که بارها از آن صحبت شده، فروش اجباری یک کالا از سوی تولید کننده به شرط خرید یک کالای دیگر است. آقای سیاح یکی از فروشندگان عمده کالاهای اساسی بوده که از این موضوع بارها گله کرده است.

وی معتقد است به عنوان یه فروشنده کالای اساسی که باید تنها روغن و برنج، چای، حبوبات و.. بفروشد و مجوز فروش کیک و رب و تن ماهی ندارد ولی برای خرید روغن از یک کارخانه، باید در کنارش یک کارتن کیک و یا رب و تن ماهی بگیرد.

وی ادامه داد: بنده اجازه فروش رب و تن ماهی ندارم و یا کیک. اگر مغازه سوپر مارکت داشتم، این اجناس در مغازه فروش می رفت ولی در حال حاضر کارتن های کیک در فروشگاه مانده و به فروش نمی رسد.

این فروشنده خاطر نشان کرد: همه می گویند کارخانه حق ندارد، فروش محصول خود را منوط به خرید یک کالای دیگر کند ، ولی در حال حاضر این اتفاق می افتد و تنها مربوط به یک کارخانه هم نیست. هر کدام از این کارخانه ها یک کالا را به اجبار در کنار روغن و یا چای می فروشند.

سیاح با اشاره به اینکه از یک ماه و نیم گذشته تا کنون قیمت روغن ١ درصد گران شده است، افزود: برای اینکه نخواهم کالایی را به اجبار در کنار روغن از کارخانه و به نرخ دولتی بخرم، ترجیح میدهم گران تر و از بازار آزاد خریداری کنم. به مشتری نیز دلیل گران تر بودم جنس را می گویم. البته اختلاف قیمت روغن دولتی و آزاد کمتر از هزار تومان است.

وی در خصوص روغن جامد نیز گفت: روغن جامد نیز مدتهاست کم شده ولی اگر بتوان خرید باید در کنار یک کارتن ۴ عددی روغن جامد ۵ کیلویی دو تا کارتن پچ پچ بخریم و با این شرایط به صرفه نیست.

*فروش روغن سهیمه‌ای است

مسعود خوانساری یکی از عمده فروشان بازار مولوی، با اشاره به اینکه هنوز کمبود روغن ادامه دارد ، اظهار داشت: تولید کنندگان توضیحی در مورد کمبود این کالا ندارند و تنها  در رسانه ها حرف از حل مشکل توزیع روغن می زنند ولی در عمل چنین چیزی نیست. در حال حاضر برای توزیع این میزان از روغن، مجبورند سهمیه ای اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه بعضی از مغازه ها و سوپر مارکت ها روغن دارند ولی مشکل اینجاست که یک روز توزیع می کنند و دو هفته متوقف می شود، گفت: این وضعیت برای همه نوع روغن وجود دارد. البته تخم مرغ نیز مدتی است این مشکل را دارد و توزیع آن کم شده است.

این عمده فروش خاطرنشان کرد: طی دو ماه گذشته قیمت تخم مرغ دو برابر شده و در حال حاضر قیمت عمده  یک کارتن  تخم مرغ که شامل ۶  شانه است، ۲۰۰ هزار تومن بوده و این کمبود باعث گران شدن آن شده است. البته هر چند وقت یکبار وزارت  صنعت و جهاد برای ایجاد رانت و سهمیه بندی و مسائلی از این قبیل، عرضه را کم می کنند و بعد از مدتی درست می شود.

 

*بازار باید از روغن اشباع شود/مردم احتکار می کنند

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران هم در گفت و گو با تسنیم در خصوص مشکل روغن و ادامه داشتن کمبود عرضه این کالا اظهار داشت: وضعیت عرضه روغن نسبت به روزهای گذشته بهتر شده ولی این به معنی حل صد درصدی این مشکل نیست. بازار بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم می شود، ولی وقتی عرضه کم باشد، قیمتها نیز نوسان خواهد داشت. به نوعی که قیمت هر ۵ کیلو روغن جامد با نرخ دولتی  ۵۵ هزار تومان است ولی وقتی به اندازه کافی عرضه نمی شود، نوسان قیمت را شاهدیم و نرخ ۵ کیلویی جامد تا ۱۲۰ هزار تومان نیز در بازار وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه باید بازار اشباع شود تا قیمت ها به نرخ واقعی بازگردد، گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در این خصوص وجود دارد، عدم رعایت مردم در خرید روغن است، درست است که موجودی روغن کم است ولی مردم هم بیش از نیاز خود خرید می کنند در حالی که باید برای رفاه حال یکدیگر به اندازه نیاز خرید کنیم نه اینکه به فکر احتکار باشیم.

رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص مشکل روغن در شهرستان ها نیر خاطر نشان کرد: این مشکل در شهرستان ها نیز وحود دارد و روغن خیلی کم است و باید کارخانه های تولید کننده هر چه سریعتر تولید و عرضه را به روال سابق برگردانند تا بازار اشباع شود.

*رئیس اتاق اصناف: فروش اجباری کالا همراه روغن تخلف است 

فراهانی در مورد فروش اجباری یک جنس کنار روغن از سوی برخی کارخانه ها، تصریح کرد: این کار قانونی نیست و نباید اجبار و تحمیلی برای خرید وجود داشته باشد. امیدواریم روز به روز وضعیت عرضه روغن بهتر شود تا قیمت ها نیز به تعادل برسد.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه قیمت روغن مایع ۱.۵ لیتری ۱۶ هزار تومان است که در بازار بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان فروخته می شود. این همان مشکل نبود عرضه و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است که باعث این اختلاف قیمت شده است.

وی در پایان در مورد کمبود تخم مرغ نیز افزود: از روز گذشته وضعیت  عرضه تخم مرغ بهتر شده ولی باید تولید و عرضه بیشتر شود تا بازار به تعادل برسد. مردم باید با چشم خود ببینند که یک کالا زیاد است، آن وقت است که نه بیش از نیاز خوید می کنند، نه قیمت ها نوسان دارد.

وی خاطر نشان کرد: قیمت هر شانه تخم مرغ به ۳۸ هزار تومان نیز رسیده بود در حالی که پیش از این قیمت آن ۲۳ هزار تومان بود، البته در حال حاضر از ۳۸ هزار تومان کمتر شده و روز به روز نیز بهتر خواهد شد، در صورتی که عرضه و تقاضا به تعادل برسد، در غیر این صورت گذاشتن مأمور و به زور نگه داشتن قیمت ها، فایده ندارد.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس ضمن تشریح ۲ مصوبه سهام عدالتی شورای عالی بورس گفت: همه سهامداران سهام عدالت در روش مستقیم و غیرمستقیم باید در سامانه سجام ثبت نام کنند.

محمدرضا معتمد با تکذیب شایعات مرتبط با عدم نیاز سهامداران سهام عدالت برای ثبت نام در سامانه سجام اعلام کرد: همه سهامداران سهام عدالت در روش مستقیم و غیرمستقیم باید در سامانه سجام ثبت نام کنند.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس در خصوص افزایش سرمایه شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت نیز اظهار داشت: با مصوبه شورای عالی بورس، به مدت یکسال فرایند آزادسازی سهام عدالت بر اساس آیین نامه تعیین شده و در این بازه زمانی، افزایش سرمایه هیچ کدام از ۳۶ شرکت سرمایه پذیر به گونه‌ای نخواهد بود که سهامداران مستقیم و غیرمستقیم ملزم به آورده نقدی باشند و این شرکت‌ها یا باید از محل سود انباشته، تجدید ارزیابی‌ها یا مطالبات افزایش سرمایه دهند و افزایش سرمایه از سهامداران سهام عدالت سلب نمی‌شود.

دو مصوبه سهام عدالتی شورای عالی بورس

این مقام مسئول درباره افرادی که تمایل دارند سهام عدالت خودشان را بفروشند هم گفت: شورای عالی بورس دو مصوبه را تعیین و ابلاغ کرد که بر اساس آن صندوق‌های با درآمد ثابت که در حال حاضر می‌توانند تا ۲۰ درصد سبد سهام خودشان را به سهام اختصاص بدهند باید تا ۵۰ درصد پرتفوی سهام صندوق را سهام عدالت بخرند و این افزایش سقف خرید سهام عدالت از سوی این صندوق‌ها باعث می‌شود تا همه سفارش‌های فروش سهام عدالت در سامانه‌ها خریداری شود.

تاسیس صندوق سهامی و گشایش فروش سهام عدالت

معتمد در خصوص مصوبه دوم شورای عالی بورس برای گشایش فروش سفارش‌های سهام عدالت هم اعلام کرد: از سوی دیگر با توجه به ارزنده بودن سهام عدالت، صندوق‌های با درآمد ثابت درخواست داده اند تا یک صندوق سهامی تاسیس شود و منابع آن را نیز نهاد‌های مالی بازار سرمایه همانند تامین سرمایه ها، شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ‌ها تامین کنند و سهم را بخرند و با این حساب در هفته‌های آینده با این دو راهکار ایجاد شده ۵۰۰۰ میلیاد تومان سفارش فروش سهام عدالت انجام می‌شود.

ساز و کار فروش سهام عدالت در سامانه

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس درباره ساز و کار فروش سهام عدالت در سامانه معاملات تصریح کرد: برای این که استراتژی و اطلاعات فروش سهام عدالت منتشر و افشا نشود ابتدا همه درخواست‌های فروش تجمیع می‌شود و سپس از طریق یک کارگزاری در خارج از ساعات معاملات سهام عدالت به فروش می‌رسد و در نهایت منابع مالی آن به سمت کارگزاری‌های فروشنده واریز و تخصیص داده می‌شود تا به حساب سهامدار واریز شود.

رئیس جمهور درحالی از عدم اتصال سامانه انبارها به سامانه جامع تجارت انتقاد کرد که چندی قبل گمرک مکلف به پایین آوردن سامانه انبارها در سامانه جامع گمرکی شده بود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‌، رئیس جمهور عطف به مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دستوری به وزیر ارتباطات که از طریق رئیس دفتر وی ابلاغ شد تاکید کرد، همه مصوبات ابلاغ و پیگیری شود، مهمترین مسئله سامانه انبارهاست که باید فورا به سامانه جامع تجارت متصل شود. همچنین  سلامت الکترونیک باید تکمیل شود.

چندی قبل  یک مدیر میانی در وزارت صمت، با اشاره به دلایل احتکار اقلام بهداشتی گفته بود، بروز این احتکارها ناشی از عدم همکاری وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارهاست. حالا مشخص نیست بر چه اساسی هنوز سامانه انبارهای وزارت صمت با سامانه جامع تجارت متصل نشده است. البته ممکن است سوء تعبیری در این دستور وجود داشته باشد که مسئولان باید  در این خصوص شفاف سازی کنند.

 

گفتنی است چند ماه قبل معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران در  بخشنامه‌ای از منوط شدن صدور پروانه گمرکی و ترخیص کالا به استعلام اطلاعات انبار مقصد کالا از وزارت صمت خبر داده بود.

بعیدی در این بخشنامه تاکید کرده، وفق درخواست وزارت صمت مبنی بر قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از آن وزارت خانه و پذیرش مسئولیت هرگونه تاخیر در تشریفات گمرکی(ترخیص) از سوی وزارت صمت، صدور  پروانه گمرکی واردات از ۲۰ اسفند ماه منوط به استعلام از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است. در صورت عدم ثبت انبار مقصد در آن سامانه از صدور پروانه و خروج کالا جلوگیری به عمل خواهد آمد.