صندوق بین المللی پول اعلام کرد اقتصاد چین رشد سریع تری از آمریکا خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در گزارش تازه ای برآورد خود از رشد اقتصادی کشورهای مختلف را تغییر داد و اعلام کرد تسریع در روند واکسیناسیون، بهترین خبر در حال حاضر برای اقتصاد جهانی محسوب می شود. این نهاد، برآورد خود از متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری را ۶.۰ درصد پیش بینی کرد که این رقم، سال آینده به ۴.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب، اقتصاد جهانی امسال تقریبا از رکود کرونایی خارج و احیا خواهد شد.

با این حال صندوق با هشدار نسبت به افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف اعلام کرده این وضعیت باعث افزایش نااطمینانی به چشم انداز اقتصادی شده و این وضعیت به ویژه در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا و منطقه یورو وخیم تر است. تورم به ویژه در بخش مواد غذایی قابل توجه بوده و با توجه به تزریق سنگین نقدینگی در ماه های گذشته، انتظار می رود که کار بانک های مرکزی با کاستن از شتاب تورم دشوار باشد.

در ادامه برآورد صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف آورده شده است:

۱- آمریکا

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۳.۵ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۷.۰ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۹ درصد

۲- منطقه یورو

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۶.۵ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۴.۶ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۳ درصد

۳- آلمان

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۴.۸ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۳.۶ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۱ درصد

۴- فرانسه

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۸.۰ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۵.۸ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۲ درصد

۵- ژاپن

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۴.۷ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۲.۸ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۳.۰ درصد

۶- چین

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۲.۳ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۸.۱ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۵.۷ درصد

۷- روسیه

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۳.۰ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۴.۰ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۴ درصد

کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو در ملاقات با سرگئی گلازیف وزیر امور همگرایی و اقتصاد کلان کمیسیون اقتصادی اوراسیا با اشاره به عزم جدی مقامات ایرانی جهت توسعه همکاری ها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، اظهار امیدواری کرد که اقدامات اجرایی عضویت کامل ایران هر چه سریع تر نهایی شود.

به گزارش ایسنا، وزیر امور همگرایی و اقتصاد کلان کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز در این دیدار با اشاره به مراحل عضویت ناظر کشورها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از عضویت کشورمان استقبال و آمادگی کشورش برای هرگونه همکاری را اعلام داشت.

گلازیف با اشاره به راهبرد دولت روسیه برای دلار زدایی در تعاملات تجاری با سایر کشورها تاکید داشت با همکاری جمعی به استفاده از سایر ارزهای ملی روی آوریم.

در این ملاقات برگزاری مراسم تحلیف انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است که سودمندترین پروژه‌ها، بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی حتی در مقیاس کوچک هزینه‌های بالایی را بر مردم و طبیعت تحمیل خواهد کرد، پس مراقب باشیم.

اردیبهشت ماه امسال بود که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد با رای اعضاء ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران در استان ایلام، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه ـ مریوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، قصر شیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در استان اردبیل و اینچه برون در استان گلستان به تصویب رسیده است.

در نگاه اول قطعا خبر خوشحال کننده ای است که بوی رونق اقتصادی می دهد و گویی امید را به بخش اقتصادی کشور بر می گرداند، ایران سرزمینی پهناور با پتانسیل اقتصادی بالایی است به طوری که ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه ای را برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفته که موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده است و قطعا با اضافه شدن این تعداد مناطق آزاد هم می توان به رونق بیشتر در اقتصاد کشور امیدوار بود.

اما مساله مهم این است که با وجود اینکه کشور در زمینه محیط زیست و منابع زیستی تنی رنجور دارد؛ چطور می توان هم مناطق آزاد داشت و هم در کنار آن محیط زیست را حفظ کرد که محمود رضایی مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست دراین باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: سودمندترین پروژه‌ها، بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی حتی در مقیاس کوچک هزینه‌های بالایی را بر مردم و طبیعت تحمیل خواهد کرد.

وی افزود: ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از جمله سیاست های اقتصادی دولت ها در مسیر تسهیل توسعه یافتگی تلقی می شود، کشورهای در حال توسعه ایجاد این مناطق را ساده ترین ابزار رفع موانع داخلی رشد اقتصادی می دانند و بر این باورند که این مناطق می تواند یاری دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب ماندگی باشد و کشور را در مسیر توسعه قرار دهد. در این رهگذر ملازمه اقدامات توسعه اقتصادی با آلودگی و تخریب محیط زیست همواره مورد چالش بوده است.

رضایی ادامه داد: اخیرا طرح احداث منطقه آزاد در چند نقطه از کشور به تصویب رسیده است. در نگاه اول این طرح ها باعث گشایش اقتصادی و رونق مناطق و محدوده اجرای طرح می شود، تسهیل صادرات و واردات، توسعه صنایع تولیدی و تشویق سرمایه داران به سرمایه گذاری که از اهداف عالیه کشور نیز است در این طرح ها دیده می شود.

وی اظهار داشت: شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورها به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در به کارگیری راهکارهای آزاد و ویژه اقتصادی محسوب می شوند از این رو دولت ها راه های برون رفتی را مدنظر قرار می دهند که ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یکی از آنها است.

مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: مبنای اصلی تشکیل این مناطق تسهیل روابط اقتصادی و تجاری بوده، از این رو دولت ها قواعد، قوانین و مقررات خاصی را برای مناطق مذکور در نظر می گیرند به طوریکه هرچند مناطق اشاره شده تحت حاکمیت سرزمینی دولت ها است اما دولت ها با توجه به اصل حاکمیت سعی می کنند با وضع قوانین خاص برای مناطق ویژه اقتصادی و آزاد در مقایسه با قوانین سرزمین اصلی، انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری در مناطق مذکور را تسهیل کنند تا ضمن جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تعاملات اقتصادی داخلی و بین المللی و به تبع آن رشد اقتصادی را محقق کنند.

وی تاکید کرد: یکی از نگرانی های موجود در این زمینه عدم توجه کافی به موضوع حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در این رویکرد اقتصادی است، بدیهی است فعالیت های صنعتی که زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی در هر موقعیت مکانی، همواره با مصرف منابع طبیعی همراه بوده و بالقوه آلوده کننده و مخرب محیط زیست محسوب می شوند از این رو این فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد نیز استثناء ندارد، از این رو وضع قواعد زیست محیطی و به ویژه ایجاد نظام اجرایی کارآمد و اجرای صحیح قوانین در مناطق مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است.

رضایی همچنین درباره استقرار صنایع نفت و گاز گفت: در کشورهایی مانند ایران که در حال حاضر اقتصاد بر پایه نفت پایه ریزی شده توسعه صنایع بالادستی و پایین دستی صنایع نفت و گاز جزو لاینفک برنامه بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت مدیران در حوزه های مختلف است، لیکن اگر تنها کمی به عقب برگردیم و سرنوشت یکی از مناطق گازی کشور را مرور کنیم به سرعت ذهن انسان به سمت منطقه ویژه پارس جنوبی کشیده می شود.

رضایی افزود: منطقه ایی بسیار مهم که سهم بسیار بالایی در اقتصاد کشور دارد، اما اگر از زوایای دیگر به موضوع نگاه شود این سوال در ذهن شکل می گیرد که قبل از هر گونه اقدام اجرایی تا چه اندازه و در چه حوزه هایی مطالعات لازم صورت گرفته است؟

وی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات و مطالعاتی که حتی برای طرح هایی با مقیاس کوچک نیز الزامی است مطالعات زیست محیطی است که در خصوص استقرار یا عدم استقرار طرح اظهار نظر می کند، متاسفانه به دلیل عدم انجام مطالعات دقیق در آن حوزه و در منطقه پارس جنوبی، شاهد معضلات زیست محیطی بی شمار در آن منطقه هستیم که رفع آن بعد از استقرار تا حدودی غیر ممکن است.

رضایی تاکید کرد: ایجاد مناطق آزاد هم یکی از ظرفیت هایی است که برخی مناطق مانند بوشهر با سابقه تاریخی درخشان در حوزه دریانوردی و تجارت باید سالهای گذشته به مرحله اجرا در می آمد اما به دلیل نبودن اراده کافی این مهم در سال های گذشته ابتر مانده و با همت مسولان و مدیران ارشد اکنون تصویب و در حال سیر مراحل اداری و اجرایی است، اما نباید غافل شد که عسلویه ایی دیگر متولد شود.

وی اظهار داشت: هر گونه اقدام در این راستا که به صورت حساب نشده و بدون لحاظ کردن پیوست های لازم از جمله زیست محیطی انجام شود پشیمانی هایی را به همراه خواهد داشت که شاید جبران آن در آینده دشوار و حتی غیر ممکن باشد، پس آنچه که مسولین امر می بایست مد نظر قرار دهند انجام مطالعات زیست محیطی و امکان سنجی استقرار واحدهای مربوطه است تا پس از انجام مراحل استقرار به گزارشات آبکی اکتفا نکنند.

مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: این بار با استقرار پارس جنوبی خیلی فرق می کند، منطقه مورد نظر در جوار شهر بوشهر یعنی مرکز استان واقع شده است، البته سایر مناطق آزاد به تصویب رسیده نیز چنین وضعیتی دارند و باید نکات قید شده در مورد همه آنها لحاظ شود تا اینچنین سرمایه های طبیعی و انسانی را با سود اندک و محدود مورد معامله قرار ندهیم.

تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت اعضای کمیسیون با لایحه افتتاح نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «غلامرضا مرحباء» در توضیح نشست روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در دستور نخست کمیسیون اعضای هیات تحقیق و تفحص از شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکت کفش ملی با رای اعضای کمیسیون انتخاب شدند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اصلاح یکی از بند های قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران که از صحن به کمیسیون ارجاع شده بود در دستور دوم کمیسیون بود که ایراد وارده مورد بررسی قرار گرفت و برای نظر نمایندگان این بند حذف و تبصره‌ای جایگزین شد.

وی ادامه داد: در این تبصره میزان درآمد و کف گردش مالی و نیز جمعیت شهرستان‌هایی که شهرداری‌ها درآن قرار گرفتند و باید تحت نظارت مستقیم سازمان حسابرسی قرار بگیرند به بررسی بیشتر نیاز داشت تا بررسی آن به جلسه آینده موکول شود.

این نماینده مجلس درباره سومین دستور جلسه کمیسیون نیز گفت: لایحه موافقنامه کشور میزبان برای افتتاح نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز دستور جلسه بود که با اکثریت آرا به تصویب رسید و برای بررسی نهایی به صحن علنی ارسال شد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آراء یک فوریت لایحه اصلاح ماده ۱۵ مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی ناشی از کرونا را به تصویب رساندند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و سیزدهم جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران بررسی یک فوریت لایحه اصلاح ماده ۱۵ مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی ناشی از کرونا را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در توضیح یک فوریت این لایحه گفت: در بسته محرک حدود ۴ هزار میلیارد تومان برای خط ده مترو تهران پیش بینی شد، اما برای جذب آن مجبور به ارائه اصلاحیه‌ای در این قسمت شدیم که با اولویت خط ده، توسعه شمالی خط سه نیز در نظر گرفته شد و محدودیت این مبلغ تنها برای خط ده برداشته شد چرا که پیمانکاران در دیگر خطوط مترو نیز مطالباتی دارند و به علاوه اینکه بتوانیم هزار میلیارد تومان نیز برای اتوبوسرانی استفاده کنیم چرا که دو مناقصه‌ای که اخیرا برگزار کردیم، ۳۰ درصد آن را نقد اعلام کردیم چرا که شهرداری امکان تامین نقدی را نداشته و بخشی از اوارق مشارکت نیز که باید توسط بانک رفاه تامین می شد، پرداخت نشده است.

در ادامه جلسه مجید فراهانی گفت: سوال من درخصوص نوسازی بخش اتوبوسرانی است که قرار است هزار میلیارد تومان به صورت نقد و غیرنقد پرداخت شود. اصل کار درست است اما منبع تامین آن که از منابع ناشی از پروژهای مشارکتی و سرمایه‌گذاری است محل سوال است. چرا که در تبصره بودجه سال ۱۴۰۰ گفته بودیم شهرداری مجاز است ده درصد از تمامی ردیف‌های تملک دارایی را کسر و به ردیف متمرکز اجرای پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی ببرد تا ده درصدی که از جاهای دیگر کسر می‌شود به عنوان آورده شهرداری در پروژه‌های مشارکتی لحاظ شود.

وی افزود: در مورد تبصره ۱۹ که مربوط به پروژه‌های مشارکتی بوده است و قرار بود ۱۰ درصد از آن برای پروژه‌های مشارکتی استفاده شود، خلاف عمل می‌کنیم و محل مصرف ده درصد را از جای دیگری تامین می‌کنیم. اگر قرار بود تبصره تغییر کند چرا خود تبصره را تغییر ندادیم؟

هاشمی، ریاست شورای شهر تهران نیز در پاسخ به این سوال گفت: در لایحه نوشته شده است در پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری این اقدام رخ دهد و در ادامه گفتیم از محل تبصره ۱۹ باقی آن تامین شود.

به گزارش ایسنا، نهایتا اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آراء یک فوریت این لایحه را به تصویب رساندند.

یک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه آمریکایی‌ها نقشه خیلی بزرگ‌تری برای منطقه‌ دارند، اظهار کرد: با توجه به این که مجلس و دولت در اختیار جبهه مقاومت است هدف آمریکایی‌ها این است کاری کنند تا لبنان از نظر سیاسی و اقتصادی با بن‌بست مواجه شود و بگویند جبهه مقاومت نتوانست کاری انجام دهد.

عماد آبشناس در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از تحولات اخیر لبنان‌ و کناره‌گیری سعد حریری گفت: سعد حریری کاملا وابسته به عربستان سعودی بوده و طبیعی است تا عربستان اجازه ندهد، دولت تشکیل نمی‌دهد در واقع نخواست که دولتی را تشکیل دهد و تعمدا این کار را کرد.
وی افزود : از آنجایی که مجلس و دولت در اختیار جبهه مقاومت است هدف شان این است کاری کنند که لبنان از نظر سیاسی و اقتصادی با بن بست مواجه شود و بگویند جبهه مقاومت نتوانست کاری انجام دهد.
این کارشناس مسائل منطقه همچنین بیان کرد : شاهد بودیم که سعد حریری بلافاصله بعد از این که از مصر به بیروت آمد آن لیست کابینه کذایی را معرفی کرد و بعد هم کناره گیری کرد همه این ها نشان می دهد لابی هایی انجام شده و یکسری احزابی که دستورات آن ها را حریری اجرا می کند به قاهره آمده بودند اگر از عربستان یا قاهره آمده بودند طبیعتا بحث دخالت آن ها مطرح بود.
آبشناس ادامه داد: پیش بینی می شود یکسری دستور العمل ها از طرف عربستان، آمریکا، اسرائیل و فرانسه آمده که در سفر حریری به قاهره جلسات محرمانه ای برگزار شده است تا توجیه کنند نقشه آمریکا برای منطقه چیست.
وی همچنین اظهار کرد: مردم لبنان در انتخابات به جبهه مقاومت رأی دادند و توانستند اکثریت پارلمان را به دست آورند، اینها می خواهند مردم را از اکثریت جبهه مقاومت مأیوس کنند و تا انتخابات بعدی ماجرا را ادامه دهند.
این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه گفت: در واقع تصمیم دارند همان برنامه ای را که در عراق پیاده کردند در لبنان نیز اجرا کنند و با جو سازی رسانه ای دولت را وادار به استعفا کنند.
آبشناس خاطر نشان کرد : آمریکایی‌ها نقشه خیلی بزرگ‌تری برای منطقه‌ دارند از اوضاع افعانستان در نظر بگیرید تا کاری که در عراق انجام دادند، به حشد الشعبی و نیروهای مقاومت مردمی حمله می‌کنند تا مردم را به واکنش وادار کنند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر هم که آمریکا می‌گوید از منطقه خارج می شود این‌گونه نیست، نیروهای خود را در جنوب یمن و اردن مستقر می‌کند، پس هنوز در منطقه هستند و آمریکا برای منطقه نقشه دارد و اکنون نیروهایش را جا به جا می‌کند تا مقداری امن تر باشد، شاید هدفش این است که امنیت اسرائیل را بیشتر تامین کند.

فروپاشی اقتصادی و بن‌بست سیاسی حاکم بر لبنان منجر به افزایش سطح نگرانی‌ها‌، تنش‌ها و احساس نبود امنیت روانی و اجتماعی شده است.

میدل ایست نیوز: فروپاشی اقتصادی و بن‌بست سیاسی حاکم بر لبنان منجر به افزایش سطح نگرانی‌ها‌، تنش‌ها و احساس نبود امنیت روانی و اجتماعی شده است؛ امری که به افزایش فزاینده و قابل ملاحظه روند حوادث امنیتی از جمله قتل و سرقت از سال ۲۰۲۰ میلادی انجامیده است.

در همین رابطه، «محمد شمس الدین»، پژوهشگر شرکت بین‌المللی اطلاعات، پژوهش‌ها و آمار در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد: افزایش موارد سرقت و قتل که اکنون در لبنان شاهد آن هستیم، با بحران اقتصادی، مالی و افزایش میزان فقر و بیکاری در ارتباط است و منجر به وخیم‌تر شدن تاثیرات منفی روانی و از هم پاشیدن بنیان‌های جامعه و دولت شده است.

بر اساس آمارهای موجود، حدود ۴۸۰ هزار نفر بیکار و ۲۰۰ هزار نفر با حقوق نصف و نیمه یا یک‌چهارم در لبنان وجود دارد، این در حالی است که با افزایش ۱۸۳ درصدی قیمت کالاها ظرف یک سال، قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده است و تقریبا میانگین فقر به ۵۵ درصد رسیده است.

شمس الدین با بیان اینکه آمار شرکت ما با استناد به آمار و گزارش‌های اداره امنیت داخلی لبنان تدوین شده است، گفت: در بازه زمانی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی میانگین موارد سرقت از ۱۶۱۰ به ۲۵۳۴ مورد افزایش یافته است که حکایت از افزایش ۵۷.۴ درصدی موارد سرقت دارد همچنین میانگین جرائم قتل با افزایش ۹۱ درصدی به ۲۰۸ مورد در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

وی گفت: یقینا هر بار که وضعیت اقتصادی و معیشتی وخیم‌تر شود، میانگین جرم و جنایت افزایش می‌یابد، در سه‌ماهه نخست سال۲۰۲۱ میلادی، میانگین سرقت خودرو در مقایسه با ۲۰۲۰ میلادی، ۵۱ درصد افزایش داشته و از ۲۳۰ مورد سرقت خودرو به ۳۴۷ مورد رسیده است.

شمس الدین ادامه داد: اما میانگین سرقت در بازه زمانی مشابه از ۷۰۴ مورد به ۲۰۰۶ مورد یعنی ۱۸۵ درصد افزایش داشته است.

وی درباره بازتاب و تاثیر تنش‌های روانی جرائم و قتل بر مردم گفت: با افزایش نگرانی‌ها، مشکلات و معضلات روانی، شهروندان لبنانی در برابر سه گزینه قرار دارند؛ نخست اینکه راه انزوا را در پیش گرفته و نسبت به خطرات موجود، خود را به بی‌تفاوتی بزند، دوم اینکه فرد حس وابستگی و علقه به میهن را از دست بدهد و با فروش مایملک خود به فکر مهاجرت باشد که متاسفانه موارد بسیاری وجود دارد، گزینه سوم هم حفاظت از خود و خانواده با نصب دوربین‌ و سیستم‌های هشدار دهنده و چه بس حمل سلاح است گویی که قانون جنگل بر کشور حاکم است.

لبنان از بحران شدید اقتصادی رنج می‌برد که بانک جهانی آن را یکی از بدترین بحران‌ها در تاریخ مدرن توصیف کرده است، واحد پول لبنان، پوند، ظرف دو سال اخیر بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده که باعث تشدید فقر و کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو در این کشور شده است.

«سعد الحریری»، نخست‌وزیر پیشین مامور تشکیل کابینه پیشتر پس از دیداری بیست دقیقه‌ای با «میشل عون»، رئیس جمهوری لبنان به خبرنگاران گفت: «روشن است که ما نمی‌توانیم با رئیس‌جمهوری محترم به توافق برسیم. به همین دلیل از تشکیل دولت انصراف می‌دهم».

با توجه به این‌که هیچ جایگزینی برای تصدی سمت نخست‌وزیری لبنان وجود ندارد، امید برای تشکیل دولتی که بتواند به وضعیت اقتصادی این کشور سر و سامان بدهد به حداقل رسیده است.

دولت قبلی لبنان به نخست‌وزیری حسن دیاب در پی انفجار مهیب اوت ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت استعفا داد ولی به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می‌کند. در آن انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران شد و یا به شدت آسیب دیدند.

الحریری دومین نامزد تشکیل دولت لبنان ظرف ۱۲ ماه گذشته است. پیشتر مصطفی ادیب تلاش کرده بود که دولت تشکیل دهد ولی ناکام مانده بود.

رهبران لبنان طی یک سال گذشته مرتبا یکدیگر را مقصر بحران‌های کشور معرفی می‌کنند.

جامعه جهانی از زمان انفجار بندر بیروت تعهد کرده‌اند که میلیون‌ها دلار به لبنان اختصاص خواهند داد منوط به این‌که دولت جدید تشکیل شود.

برخی کشورها از جمله فرانسه تهدید کرده‌اند که احتمالا برخی از رهبران لبنان را هدف تحریم‌های خود قرار دهند.

وزارت امور خارجه در آخرین گزارش روند اجرای برجام تلاش کرده است که با ارائه اطلاعات و تحلیل های غلط، تصویری غیرواقعی و رویایی از برجام بسازد تا آیندگان از مسئولان دولت روحانی این سوال را نپرسند که چرا هشت سال از فرصت تاریخی این ملت را صرف رسیدن و حفظ این توافق پرهزینه و کم دستاورد کرد.
رویا پردازی‌های وزارت خارجه درباره دستاوردهای اقتصادی برجام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیست و دومین و آخرین گزارش روند اجرای برجام که اواخر تیرماه توسط وزارت امور خارجه دولت روحانی منتشر شد، ارزش تاریخی زیادی دارد چون در واقع، گزارش پایانی بزرگترین مدافع برجام محسوب می شود. در این گزارش قصد داریم برخی از نکاتی که وزارت امور خارجه درباره دستاوردهای اقتصادی برجام مورد اشاره قرار داده است، مورد بررسی قرار دهیم:

*تناقضات جالب گزارش وزارت خارجه

در صفحه ۶ این گزارش آمده است: «در موضوع تحریم‌های یکجانبۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپایی، آنچه در برجام روی داد فرو ریختن پایه مشروعیت تحریم‌های آمریکا و اتحادیۀ اروپا با لغو قطعنامه‌های تحریمی فصلِ هفتم یِ شورای امنیت و شکسته شدن فضای روانی بین‌المللی علیه ایران بود. تمامی تحریم‌های اقتصادی مالی و بخش‌های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجارتی، بیمه و حمل ونقل که به بهانۀ برنامۀ هسته‌ای وضع شده بودند، در ابتدای اجرای برجام لغو شد. ممنوعیت محدودیت همکاریهای اقتصادی با ایران در تمامی عرصه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مرتفع گردید. دهها میلیارد دلار از درآمدهای ملت ایران در خارج از کشور که به دلیل بی توجهی نسبت به عواقب قطعنامه های شورای امنیت مسدود شده بود، آزاد گشت».

در حالی که در این بخش از گزارش، وزارت خارجه مدعی «لغو» تمامی تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای در برجام شده است، در صفحه ۱۶ به این موضوع که تحریم های کنگره آمریکا لغو نشده اند، صراحتا اشاره شده است. در این صفحه آمده است: «خط قرمز مربوط به لغو و نه تعلیق همه تحریم‌ها غیر از تحریم‌های مربوط به کنگره آمریکا مورد رعایت قرار گرفت».

همچنین در حالی که در این بخش از گزارش، وزارت خارجه، مدعی آزادی «دهها میلیارد دلار» از درآمدهای بلوکه شده ایران شده است، در صفحه ۱۱ به این موضوع که این رقم کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده، صراحتا اشاره شده است. در این صفحه آمده است: «در گزارش مورد اشاره در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۵ ش، به مجلس محترم اطلاع داده شد که بنا به اعلام بانک مرکزی، پس از اجرای برجام، بالغ بر ۹.۹ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده بانک مرکزی ناشی از مطالبات نفتی، در کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ آزاد شده است».

به گزارش فارس، در بخش های مختلف این گزارش، وزارت خارجه مدعی شده است که برجام جلوی تصویب تحریم جدید علیه ایران را گرفت و دولت ترامپ برای اعمال تحریم، مجبور به خروج از برجام شد. به عنوان مثال، در صفحه ۲۰ این گزارش آمده است: «اما مذاکره کنندگان ایران با هدایت مقام معظم رهبری توانسته بودند در برجام همه مسیرها برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را سد سازند. لذا دولت آمریکا ناگزیر شد برای پیشبرد سیاست فشار حداکثری خود، از برجام به شکل غیرقانونی خارج شود». همچنین در صفحه ۳۱ گزارش وزارت امور خارجه آمده است: «دولت ترامپ پس از ۱۵ ماه تلاش به این نتیجه رسیده بود که امکان تحمیل هرنوع تحریم جدی علیه ایران تا زمان عضویت ایالات متحده در برجام وجود ندارد و لذا در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ش ، به صورت غیرقانونی و یک‌جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای را که در بخش پیشین به آن اشاره گشت بازوضع و در مواردی وضع نمود».

این ادعا در حالی مطرح شده است که در صفحه ۱۹ همین گزارش که توضیحاتی درباره اقدامات وزارت خارجه در مقابل بدعهدی های مکرر آمریکا در دوره اجرای برجام آمده است، به نامه های محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در شهریور و آبان ۹۵ و مهر ۹۶ در اعتراض به تصویب قوانین تحریمی جدید آمریکا (قانون ویزا، قانون تمدید تحریم های ایران (ایسا) و قانون کاتسا) توسط آمریکا اشاره شده است.

*مانور روی دستاوردهای کاغذی و تخیلی برجام

در بخش های مختلف بخش اول این گزارش، وزارت امور خارجه به دستاوردهایی از برجام اشاره کرده است که یا اجرایی نشدند یا اصولا تخیلی بودند. برخی از این موارد عبارتند از:

صفحه ۷: «با توجه به حضور گسترده اتباع و شرکت‌های آمریکایی به عنوان سهامدار در شرکت‌های بین‌المللی، یکی از راهبردیترین مفاد رفع تحریمی برجام آن بود که مقرر شد شرکت‌های خارجی تابعۀ شرکت‌های آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی باشند».

واقعیت: دولت آمریکا هیچ وقت این مجوز را صادر نکرد.

صفحه ۸: «شایان ذکر است صادرات نفت خام ایران در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ ش، حدود ۹۷۰ هزار بشکه در روز بود و بر اساس زمانبندی طراحی شده در تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه وضع شده علیه کشورمان، قرار بود صادرات نفت ایران طی یک سال بعد از تاریخ مذکور، نزدیک به صفر شود».

واقعیت: حتی مقامات آمریکایی هم ادعای دولت روحانی درباره به صفر رسیدن میزان فروش نفت ایران در صورت عدم حصول توافق ژنو و برجام را تایید نمی‌کنند و به ثبات فزاینده صادرات نفت کشورمان قبل از توافق ژنو اشاره کرده اند. همچنین حسن روحانی رئیس جمهور و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ماه های ابتدایی بعد از خروج آمریکا از برجام (تابستان ۹۷)، صراحتا اعلام کردند آمریکا توانایی صفر کردن صادرات نفت ایران را نداشته و ندارند. برای اطلاعات بیشتر درباره این موضوع اینجا را بخوانید.

صفحه ۱۱: «بانک‌های کوچک و متوسط خارجی همکاری با نظام بانکی ایران را آغاز کرده‌اند و بانک‌های بزرگتر نیز در حال ورود به این عرصه هستند».

واقعیت: بانک های بزرگ هرگز حاضر به همکاری به ایران نشدند.

صفحه ۱۳: «در گزارش ۲۶ دی ۱۳۹۵ ش، این نکته نیز آمده بود که «حمل ونقل هوایی کشور پس از اجرای برجام، تحولی کم‌نظیر (انعقاد قرارداد خرید حدود ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافربری) طی چند دهه اخیر را تجربه نمود… علاوه بر ابعاد حیثیتی و مشکلات ایمنی، سالانه بیش از چهار میلیارد دلار برای خرید بلیط شرکتهای هواپیمایی کشورهای عربی خلیج فارس و ترکیه توسط ایرانیان هزینه میشود. در چنین شرایطی، برای نخستین بار پس از چند دهه امکان خرید مستقیم هواپیمای مسافربری از شرکت سازنده فراهم شد»».

واقعیت: اکثر قراردادهای خرید هواپیمای ایران در دوره برجام اجرایی نشد و نهایتا کشورمان موفق به خرید تعداد اندکی هواپیمای مسافربری شد.

*ادعاهای عجیب وزارت خارجه درباره عدم اعتماد به وعده های آمریکا

وزارت خارجه در بخش هایی از این گزارش به انتقادات درباره اعتماد غیرمنطقی دولت روحانی به دولت آمریکا و همچنین بی‌توجهی به آثار رفع تحریم ها و قناعت به رفع کاغذی آنها پاسخ داده است و هر دو موضوع را به صورت کلی انکار کرده است. در صفحه ۱۷ این گزارش آمده است: «تصور اعتماد به آمریکاییها به عنوان دلیل عدم اخذ تضمین‌های قویتر با واقعیات مکتوم و آشکار مذاکرات که براساس بی اعتمادی متقابل بود ناسازگار است. اصولاً هیچ مذاکره بین المللی بر اساس اعتماد متقابل شکل نمی‌گیرد. علت تولید بیش از ۱۵۰ صفحه سند که قسمت عمده‌ای از آن در مورد مطالبات ایران است، نشانه بی‌اعتمادی متقابل است. از سوی دیگر، اخذ امضا و تعهد از فردی به معنی اعتماد به او نیست بلکه به معنای وجود نداشتن ابزار دیگر در روابط بین‌الملل است.

ضرورت اخذ تضمین‌های قویتر به صورت مبسوط در زمان مذاکرات بحث و بررسی شد. چه تضمینی میتوان از آمریکا و سایر قدرتهای جهانی گرفت که آنها را وادار به اجرای تعهدات خود کند؟ آیا امکان مراجعه به شورای امنیت که همین کشورها اعضای دائم آن هستند وجود دارد؟ آیا تبدیل برجام به معاهده‌ای که شرط محال تصویب سنا را نیز دارا بود، میتوانست تضمینی برای رعایت آن توسط آمریکای ترامپ باشد؟ آیا دیوان بین‌المللی دادگستری توانسته است مانع خروج یکطرفه آمریکا از عهدنامه مودت که نه تنها یک معاهده مصوب سنای آمریکا است بلکه صلاحیت اجباری دیوان را نیز تضمین کرده است شده و یا لااقل قرار موقت خود را برای جلوگیری از جنایات آمریکا در ممانعت از دستیابی مردم ایران به غذا و دارو اجرایی نماید؟ آیا ایجاد یک حکمیت اجباری در تمایز با مرجع مشورتی موجود در برجام میتوانست مانع اقدامات آمریکا شود؟ آیا چنین مرجعی نمیتوانست اقدامات جبرانی جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات برجامی را با اختلال مواجه نماید؟

تمامی این سؤالات و گزینه‌های مختلف به صورت کارشناسی و تخصصی با استفاده از بهترین حقوقدانان و دیپلماتهای باسابقه بررسی و در شرایط موجودِ آن زمان بهترین و عملی‌ترین گزینه انتخاب شد، به تصویب رسید و اجرایی گردید. بر این اساس مناسب ترین گزینه تضمین برای اجرای توافق از نظر بین‌المللی اجماع جهانی علیه برهم زننده توافق از یک سو و اتکا به ظرفیت‌های ملی و به ویژه اتکا به ظرفیت برگشت پذیری در برنامه هسته‌ای برای هزینه مند کردن نقض توافق بود که هر دو مورد استفاده قرار گرفت».

همچنین در صفحه ۱۸ گزارش وزارت خارجه آمده است: «نکته مهم دیگر ضرورت رفع واقعی تحریم‌ها و نه صرفاً اقدامات صوری برای رفع آنها بر روی کاغذ بود. در برجام، جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تحریم‌ها اصل را بر «آثار» رفع تحریم‌ها و نه صرفاً رفع تحریم‌ها روی کاغذ گذاشت تا در دام بازی در زمین نظام قوانین داخلی آمریکا نیفتد. به عبارت دیگر، اگرچه با تلاش‌های کارشناسی و تخصصی، تمام مجموعه قوانین و مقررات تحریمی آمریکا که به نوعی به موضوع هسته‌ای ارتباط می‌یافت شناسایی شده و اقداماتی که برای رفع آنها باید انجام می‌شد، با جزییات در برجام و پیوست دو آن درج گشت، اما همزمان، آثار مورد انتظار از این اقدامات رفع تحریمی نیز با تفصیل درج گردید تا تعهد آمریکا صرفا به رفع تحریم‌ها بر روی کاغذ محدود نگردد».

این ادعاها در حالی مطرح شده است که بخش اعظم مذاکرات (تا فروردین ماه ۹۴) به موضوع تعهدات هسته ای ایران اختصاص داشت و تمامی تعهدات ایران به صورت کمی و کاملا قابل اندازه‌گیری در برجام ذکر شد و آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان ناظر بر اجرای این تعهدات مشخص شد ولی تعهدات آمریکا به صورت کیفی (بخوانید انشایی) و غیرقابل اندازه گیری در برجام آمده و ناظری هم بر اجرای تعهدات آمریکا تعیین نشده است. علاوه بر این، تعهدات آمریکا عمدتا کاغذی بود، کاملا برخلاف تعهدات ایران.

در مجموع، به نظر می رسد وزارت امور خارجه در این گزارش که جنبه تاریخی دارد، تلاش کرده است که با ارائه اطلاعات و تحلیل های غلط، تصویری غیرواقعی و رویایی از برجام بسازد تا آیندگان از مسئولان دولت روحانی این سوال را نپرسند که چرا هشت سال از فرصت تاریخی این ملت را صرف رسیدن و حفظ توافق پرهزینه ای کرد که دستاورد آن به اعتراف ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی «تقریبا هیچ» بود.

مدیرعامل شرکت اریس اکسین گفت: طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک رونق اقتصادی قابل‌توجهی برای شرکت‌های لوله‌ساز داشت، به‌طوری که لوله‌سازی ماهشهر پس از چهار سال تعطیلی دوباره فعال شد و ۴۲۰ نفر از کارکنان شرکت لوله‌سازی ماهشهر بازگشت به کار داشتند.
خبرگزاری میزان – بنا بر اعلام شانا، ارسلان احمدی با بیان اینکه در اجرای طرح ساخت خط لوله انتقال نفت گوره – جاسک ما برای شرکت لوله‌سازی اهواز و ایران اورین در کنار فولاد اکسین ورق مورد نیاز را تأمین می‌کردیم، اظهار کرد: در واقع برای نخستین بار در ایران ما با همکاری شرکت فولاد اکسین خوزستان تأمین اسلب ترش و تبدیل آن به ورق را انجام دادیم، این کار در همکاری با فولاد مبارکه و فولاد اکسین در چند مرحله انجام شد و سرانجام اسلب مورد نیاز پروژه تأمین شد.

وی افزود: گوره – جاسک طرحی بسیار راهبردی و خطی است که با مشارکت حداکثری مهندسان و توانمندان ایرانی شکل گرفت. این طرح به‌واسطه نیاز راهبردی ایران به آب‌های بین‌المللی و خارج از خلیج‌فارس اجرا شد تا صادرات نفت ایران از دریای عمان را بدون مشکل انجام دهیم.

مدیرعامل اریس اکسین با تأکید بر اینکه طرح ساخت خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک در نتیجه مشارکت حداکثری شرکت‌های داخلی از جمله پیمانکاران یا تولیدکنندگان خطوط لوله به سرانجام رسید، افزود: معتقدم امضای همه تأثیرگذاران صنعت تولید لوله پای لوله‌های تأمین‌شده برای این طرح است و با توان صددرصدی داخل و بومی‌سازی فناوری تولید لوله ترش در ایران از سوی مهندسان داخلی انجام شده و اگر بخواهم اسمی را روی این طرح بگذارم، «امضایی از ما فرزندان ایران برای انجام وظیفه‌ای در قبال کشور است».

ثبت رکورد‌های تازه

احمدی افزود: نگاه ملی تک‌تک مشارکت‌کنندگان در این طرح از وزیر نفت، رئیس‌جمهوری و همه کارکنانی که حضور داشتند تأثیرگذار بوده و نگاه شخصی وجود نداشت و با همین نگاه ملی توانستیم در هر مقطعی رکورد‌های خاصی را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه رکورد بیشترین رقم تولید اسلب در یک ماه از سوی فولاد مبارکه و رکورد بیشترین مقدار حمل اسلب از فولاد مبارکه تا فولاد اکسین انجام شد، اظهار کرد: تولید ورق‌های ترش برای نخستین بار از سوی فولاد اکسین و تولید ۴۵ هزار تن ورق در یک ماه رکورد‌های بی‌سابقه‌ای در دنیا بود، این اقدام‌ها جز در سایه همدلی و نگاه ملی حاصل نمی‌شد و توانستیم رکوردی را ثبت کنیم که برای خودمان قابل ارزش است.

مدیرعامل اریس اکسین ادامه داد: کارفرمای این طرح نگاه مثبتی به شرکت‌های داخلی داشت، در این طرح از نظر فنی هیچ‌وقت خودمان را تنها ندیدیم و همیشه کارفرما در نگاه فنی همراه ما بود، برای نمونه در حوزه تولید اسلب کارفرما همواره به ما مشاوره داد و مهندسان شرکت ملی نفت ایران به فولاد مبارکه اصفهان و فولاد اکسین کمک کردند.

باور و اعتماد وزارت نفت

وی تأکید کرد: در نتیجه باور و اعتمادی که از سوی مجموعه وزارت نفت به مجموعه‌های داخلی و فولاد اکسین وجود داشت متوجه شدیم می‌توانیم این کار را انجام دهیم و از جایی به بعد غیر از باور توانستن به بحث تولید حداکثری که دستور وزارت بود رسیدیم.

مدیرعامل اریس اکسین تصریح کرد: خارج از هرگونه شعار رسیدن به تولید حداکثری در تولید اسلب لوله‌های ترش در فولاد مبارکه یکی از نمونه‌های بارز رونق اقتصادی در سال تولید ملی بود. این اقدام از نظر اقتصادی به فولاد مبارکه و صنعت فولاد کشور کمک زیادی کرد و ۴۲۰ هزار تن اسلب در یک سال و نیم اخیر جابه‌جا شد که در بخش حمل‌ونقل کمک بزرگی بوده است.

احمدی گفت: این پروژه همچنین رونق اقتصادی قابل‌توجهی برای شرکت‌های لوله‌ساز از جمله لوله‌سازی اهواز، لوله‌سازی صفا و لوله‌سازی ماهشهر ایجاد کرد، به‌طوری که لوله‌سازی ماهشهر پس از چهار سال تعطیلی در این چرخه به کمک ما آمد و دوباره فعال شد و ۴۲۰ نفر از کارکنان شرکت لوله‌سازی ماهشهر بازگشت به کار داشتند و تعدادی از واحد‌های استانی دوباره فعال شدند.

اریس اکسین شرکت مهندسی بازرگانی و تأمین کالای صنعت نفت و گاز است و از سال ۱۳۷۸ همکار تجاری شرکت لوله‌سازی اهواز است و لوله‌های خطوط انتقال از لوله‌های ۶ و ۷ اینچ تا ۲۴ اینچ به‌صورت BRW و از ۲۴ تا ۵۶ اینچ به‌صورت LSA تأمین می‌کند.

پاکستان ضمن ایجاد تعادل بین قدرت های بزرگ و به ویژه تعامل نزدیک با چین و نزدیک کردن افغانستان به رویکردهای اقتصادی خود در عمل عرصه را برای دهلی نو تنگ کرده است تاجایی که امکان دارد حتی نگاه ایالات متحده نیز به همکاری با اسلام آباد متمرکز شود.

به گزارش تحریریه، تارنمای «OneWorld» در گزارشی نوشت، چارچوب تازه تاسیس ایالات متحده، پاکستان، افغانستان و ازبکستان تجسم سیاست چند جانبه پاکستان برای ایجاد تعادل بین قدرت های بزرگ است. این مکانیزم همکاری و هماهنگی چهار ضلعی ۲۰۱۶ (QCCM) پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و چین و همچنین مراکز ارتباطی اخیر آن با روسیه را تکمیل می کند.

ایالات متحده می خواهد از خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان (PAKAFUZ) استفاده کند تا نفوذ اقتصادی خود در افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی (CAR) را پس از خروج از افغانستان گسترش دهد، در حالی که روسیه می خواهد از آن برای رسیدن به هدف استراتژیک بلندمدت و دستیابی به منطقه اقیانوس هند استفاده کند.

در همان حال، نشست مجازی ماه گذشته دیپلمات‌های عالی‌رتبه چینی، پاکستانی، و افغان در حالی برگزار شد که آنان شاهد موافقت کابل برای اتکا بیشتر بر «ابتکار کمربند و جاده» و به ویژه «کوریدور اقتصادی چین- پاکستان» یا «سی پک» بودند.

پکن همچنین به طور طبیعی از خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان پشتیبانی می کند زیرا اساسا به عنوان شاخه شمالی سی پک عمل می کند.

از این طریق، پاکستان در حال انجام استراتژی بزرگ جدید خود در زمینه ژئواکونومیک است که رهبری سیاسی، دیپلماتیک و نظامی این کشور به طور مشترک در جریان گفت وگوی امنیتی اسلام آباد در ماه مارس از آن رونمایی کردند. این سازمان می خواهد به جای دستیابی به دستاوردهای ژئوپلیتیکی با حاصل جمع صفر (معامله برد و باختی)، سودهای اقتصادی برد-برد را که همه ذینفعان را گرد هم می آورد، پیش ببرد.

این امر پیامدهای جدی برای هند دارد. در وهله اول، این نشان می دهد که نسخه هم ترازی چندگانه ژئواکونومیک توسط پاکستان حتی در چند ماه اول بسیار موفقیت آمیزتر از نسخه ژئوپلیتیک هند در دهه گذشته است.

دوم اینکه، این مساله باعث می‌شود ایالات‌متحده به عنوان حافظ ثبات پاکستان شناخته شود، امری که موجب اعمال فشار آمریکا به هند می شود تا موجب ایجاد بی ثباتی از طریق گروه های نیابتی برای رقیب خود نشود.

ثالثاً ، تمرکز اقتصادی منطقه ای ایالات متحده ممکن است از هند به پاکستان تغییر یابد. ایالات متحده و هند با وجود سالها مذاکره نتوانستند به یک پیمان جامع تجاری دست یابند. با این وجود، اکنون ایالات‌متحده نشان می‌دهد که ممکن است پاکستان را به جای هند به عنوان پایگاه خود در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ترجیح دهد.

آمریکا علاقه مند است روابط خود را با پاکستان اصلاح کند زیرا اسلام آباد کلید صلح در افغانستان است. همچنین از طریق خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان، امکان دسترسی به نفوذ اقتصادی خود را در افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی فراهم می کند. علاوه بر این، ایالات متحده می خواهد برای جلوگیری از سقوط زیاد پاکستان به مدار پکن، در آنجا سرمایه گذاری های چین را متعادل کند.

سیاست خارجی ایران هنوز نمی داند که باید بین هند و چین؛ علیرغم شراکت راهبردی هند با آمریکا؛ کدامیک را انتخاب کند و درک درستی از اهمیت افغانستان ندارد. ضمن اینکه به جای تشکیل یک محور با شرکت چین و پاکستان، هنوز در حال مذاکره با هند بر سر وضعیت چابهار است که به مانند شاهرگ حیاتی اقتصاد هند در آسیای مرکزی عمل می کند.