طبق اعلام معاون فنی و امور گمرک ایران، در حال حاضر حدود هشت میلیون تن کالا در بنادر دپو شده است.

 

مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگویی با ایسنا، آخرین وضعیت رسوب و موجودی کالاها را در بنادر تشریح کرد.

بر اساس اعلام وی، تا ۲۳ شهریورماه حدود هشت میلیون تن کالا در بنادر وجود داشته که نزدیک به یک میلیون تن آن را کالای کانتینری و حدود هفت میلیون تن دیگر را کالای غیر کانتینری تشکیل می دهد که ۳.۵ میلیون تن آن کالای اساسی است.

دپوی یک میلیون تن کالای کانتینری

ارونقی گفت: از ۹۰ هزار کانتینر (TEU) در بنادر بیشترین آن در بندر شهید رجایی با ۷۳ هزار کانتینر است که میزان موجودی در بنادر دیگر  از جمله بندر امام خمینی (ره) حدود ۴۰۰۰، انزلی ۱۲۳۱، بوشهر ۵۳۹۰، خرمشهر ۳۲۶۵ و امیرآباد ۱۰۵۵ است. لازم به یادآوری است که حدود ۲۵ هزار کانتینر پر وارداتی با نزدیک به یک میلیون تن کالا را در بنادر تشکیل می دهد.

اوضاع کالاهای غیر کانتینری

وی همچنین میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری را بیش از هفت میلیون تن اعلام کرد که از این رقم نزدیک به ۳.۵ میلیون تن آن کالاهای اساسی و مابقی کالای غیر اساسی غیر کانتینری است. بیشترین حجم کالاهای غیرکانتینری در بندر امام خمینی (ره) با ۳.۶ میلیون تن قرار دارد که ۲.۱ میلیون تن آن کالاهای اساسی است. بندر شهید رجایی با ۲.۴ میلیون تن و بندر امیرآباد با ۳۹۰ هزار تن در رده‌های بعدی بیشترین حجم دپوی کالاهای غیرکانتینری قرار دارند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود:در موجودی کالاهای اساسی نیز به ۳.۵ میلیون تن رسیده که بیشترین حجم آن در بندر امام خمینی (ره) با ۲.۳ میلیون تن قرار دارد و بعد از آن بالاترین حجم موجودی کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی با ۳۷۸ هزار تن و بندر امیرآباد با ۳۶۸ هزار تن است.

وی توضیح داد: تا تاریخ مورد بررسی حدود یک میلیون و ۴۹۰ هزار تن ذرت، ۳۳۹هزار تن جو، ۲۳۷ هزار تن سویا، ۳۹۵هزار تن روغن خام و بیش‌ از ۲۵۵ هزار تن دانه‌های روغنی، ۳۶۰ هزار تن گندم، ۳۸۰ هزار تن شکر و حدود ۲۰۰ هزار تن برنج در بنادر وجود داشته است.

وضعیت شناورهای حاوی کالا

اما این مقام مسئول در گمرک ایران در ادامه اشاره ای هم به وضعیت شناورهای حاوی کالاهای وارداتی داشت و گفت: تا ۲۳ شهریورماه شناورهای در حال تخلیه ۱۱ فروند بوده‌ که هشت فروند در بندر امام خمینی (ره) با حدود ۴۱۶ هزار و ۸۰۰ تن کالا شامل ذرت، برنج، شکر و دانه‌های روغنی، همچنین یک فروند در بندر نوشهر با ۱۳۳۲ تن و در بندر امیرآباد دو فروند با ۶۷۴۰ تن جو بوده است.

به گفته وی، شناورهای منتظر در لنگرگاه سه عدد در بندر شهید رجایی با ۱۴۷ هزار و ۳۰۰ تن، محموله ذرت و روغن خوراکی ۹ فروند بندر امام خمینی (ره) با ۵۳۴ هزار تن ذرت، برنج، شکر، روغن و دانه‌های روغنی و همچنین یک فروند شامل ۲۸۲۱ تن جو در بندر نوشهر بوده است.

گمرک عامل رسوب کالا نیست

طبق گفته ارونقی، با وجود تسهیلاتی که در رابطه با ترخیص کالا از بنادر و گمرکات پیش‌بینی شده، اما در نهایت انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه منوط به اعلام تایید بانک عامل با صدور کد رهگیری بانک است.

وی با اشاره به روند رسیدگی به وضعیت کالاهای وارداتی و نقش گمرک در ایستایی یا رسوب کالا توضیح داد: اگر کالایی اظهار نشده که گمرک اقدامی در رابطه با آن نمی تواندانجام دهد و مراجع ذیربط به وضعیت این قبیل کالاها رسیدگی می‌کند اما در رابطه با کالاهای اظهار شده باید توجه داشت که انجام تشریفات گمرکی تحت تاثیر عوامل درونی از جمله ارزیابی فیزیکی و یا ارزیابی ارزش آن قرار دارد که ممکن است به ایستایی کالا منتهی شود ولی منجر به رسوب نخواهد شد، ولی برخی عوامل بیرونی وجود دارد که به طولانی شدن صدور مجوزها و در نهایت رسوب کالا در گمرک منتهی می شود که در این حالت گمرک هیچ نقشی در رسوب نخواهد داشت.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر، عدم انتقال مالکیت کالا بدلیل عدم وصول اسناد و عدم امکان انتقال ارز،  تامین ارز و تطویل در بررسی و تایید منشأ ارز از موانع اصلی ترخیص کالا محسوب می شود، یاد آور شد: از سویی با وجود اینکه برای پنج قلم کالای اساسی نیازی به دریافت کد رهگیری بانک نیست، بازهم استقبالی از سوی صاحبان کالا نشده چون به نظر می رسد صاحبان کالا از تامین ارز کالا در آینده اطمینان ندارند ولی در مورد کالای غیر اساسی تطویل در بررسی های صف تخصیص و تامین ارز دلیل عمده دپو به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه “طرح‌های زیرساختی تأمین آب تهران یک دهه عقب است”، گفت: مشکلات حل نشود ۱۰ سال دیگر تهران مثل سیستان‌وبلوچستان می‌شود.

حسن رضوی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اینکه در هر استان، خود را صاحب انفال بدانیم و بدون درنظر گرفتن منافع ملی، منافع استان‌های مجاور را در نظر نگرفته و همه چیز را برای خود بدانیم، درست نیست و عامل تنازعات آبی همین نگاه است.

وی افزود: در استان تهران شرایط بسیار بدی در تأمین آب داریم و مشکلات نسبت به سایر استان‌ها افزایش یافته و اگر تدبیری نباشد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم.

رضوی با بیان اینکه استان تهران دارای 16 شهرستان، 33 بخش، 36 شهر و 72 دهستان است و مساحتی کمتر از یک درصد مساحت کشور را دارد، گفت: جمعیت ثابت استان تهران 16.4 درصد جمعیت کشور است و 4 تا 5 درصد جمعیت کشور نیز به صورت شناور به استان تهران رفت‌و آمد دارند؛ در واقع 20 درصد جمعیت کشور در استان تهران است.

وی ادامه داد: در استان تهران 973 نفر در هر کیلومتر و 3.1 خانوار در هر کیلومتر ساکن هستند که تراکم جمعیتی این استان را نسبت به متوسط تراکم کشور، 20 برابر کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران تصریح کرد: در حالی که سرانه تأمین آب در کشور به طور متوسط 1370 مترمکعب است، این رقم در تهران برای هر نفر 184 مترمکعب است و استان تهران بعد از استان سیستان‌وبلوچستان، کمترین سرانه تأمین آب را دارد.

وی افزود: دومین استان از نظر کمبود آب و تأمین سرانه هستیم و وارد تنش آبی شده‌ایم که پروژه‌های تأمین آب و بحث‌های مرتبط با آن در این استان بسیار مهم است.

رضوی، نگاه مسئولان تصمیم‌گیر به وضعیت تأمین آب تهران را نگاهی اشتباه خواند و گفت: خدمات رسانی استان و وضعیت آن در بحث ارائه خدمات و صنعت و ظاهر استان، بسیاری از دولت‌مردان را به اشتباه انداخته و در واقع افزایش جمعیت این استان با توسعه زیرساخت‌هایش تناسبی نداشته است.

وی ادامه داد: اگر وضعیت تهران به شرایط فعلی رسیده ناشی از بی‌توجهی است و در واقع طرح‌های زیرساختی تأمین آب تهران یک دهه عقب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران تصریح کرد: نمایندگان دوره قبلی مجلس شورای اسلامی به مسائل آب تهران کم‌توجه بودند و نمایندگان فعلی نیز هنوز سرشان شلوغ است.

وی افزود: نمایندگان تهران نیز فقط از مردم رأی می‌خواهند و بقیه کارهای تهران را به حال خودشان می گذارند و مدیرهای تهران دست تنها هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران اذعان داشت: کسانی که ذی‌نفوذ هستند، باید دلشان بسوزد و به مشکلات آب تهران توجه کنند تا یک دهه آینده در تهران مشکل آب به وجود نیاید.

وی ادامه داد: اگر به فکر حل مشکلات تهران نباشیم، در آینده بسیار نزدیک گرفتار می‌شویم و اگر تهران متوجه هر حادثه‌ای شود، ابعاد آن جهانی خواهد بود.

رضوی خاطرنشان کرد: دو سامانه انتقال آب از طالقان به تهران و انتقال آب از لار به تهران به عنوان دو سامانه غربی و شرقی تهران، 10 سال عقب هستند و اگر مشکل آنها حل نشود، 10 سال دیگر تهران مثل سیستان و بلوچستان می شود.

مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت تکاد امید جلین با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ در ساعت ۱۳ با حضور سهامداران برگزار گردید.

 

مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت گرگان سفال امید با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ در ساعت ۱۵ با حضور سهامداران برگزار گردید.

 

مجمع عادی بطور فوق العاده کشتارگاه صنعتی و بسته‌بندی طیور ماکیان گلستان زمین با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ در ساعت ۱۴ با حضور سهامداران برگزار گردید.

 

مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت بازرگانی رهنورد ایرانیان شاهوار با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ در ساعت ۱۶ با حضور سهامداران برگزار گردید.

 

معاون قضایی دادستان کل کشور درباره سرنوشت ۲ هزار بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها گفت: تعداد قابل توجهی از این واحد‌ها به آشیانه پرندگان تبدیل شده است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: هیچ بانکی تمایل به تملک کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی ندارد و عمده واحد‌های تملک شده در حال حاضر در اختیار بانک‌ها نیست.

کوروش پرویزیان با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یک شنبه شب شبکه دو سیما افزود: حق تولید کنندگان، حق بزرگی است و بانک‌ها احساس دِین به تمامی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارند و تلاش شبکه بانکی بر اجرای مقررات به طور ساده و آسان است.

وی گفت: در حال حاضر همه قرارداد‌ها دارای فرمت ابلاغی هستند و از سال 93 به بعد در حال انجام است، ولی تنوع قرارداد‌های مربوط به عقود اسلامی زیاد است و فرصت استاندارد سازی وجود نداشت.

پرویزیان با بیان اینکه در حال حاضر قرارداد‌ها، استاندارد شده و در سایت بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی وجود دارد ادامه داد: نسخه امضا شده نهایی در بانک‌ها باقی می‌ماند و نحوه محاسبه سود در تمام شبکه بانکی از دستورالعمل واحد و مشخصی پیروی می‌کند و اگر ایرادی وجود داشت از طریق بازرسی بانک‌ها و بانک مرکزی این امکان در اختیار مشتری برای پیگیری و اصلاح قرار داده شده است.

رئیس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی درباره عملکرد بانک‌ها برای تولید هم گفت: حجم تسهیلات پرداختی گویای واقعیت است و در پنج ماه امسال 598 هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات پرداختی از شبکه بانکی بوده که از این مبلغ 300 هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش است.

وی افزود: میلیون‌ها قرارداد بانکی اعم از تسهیلات خرد و کلان در حال حاضر پایدار و اجرایی است و در این تعداد امکان اشتباه و مشکل وجود دارد.

پرویزیان گفت: بر اساس آمار وزارت صمت حدود 120 هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در کشور داریم.

رئیس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه قانون تملک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک است ادامه داد: در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، بانک‌ها مکلف شدند که محل طرح را به عنوان وثیقه قبول کنند.

وی افزود: مجوز‌هایی که وزارت صمت در بخش‌های مختلف صادر می‌کند تبدیل به نبود کارایی در مصرف تسهیلات در کشور می‌شود و همچنین تسهیلات تکلیفی این موضوع را دامن زده و کارایی منابع را در کشور پایین آورده است.

آقای پرویزیان گفت: اگر براساس چارچوب استاندارد دنیا، اجازه دهند بانک‌ها وظیفه و کار کارشناسی خود را انجام دهند قطعاً کمترین عوارض را خواهیم داشت.

رئیس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی افزود: در برنامه ششم توسعه، سهم بانک‌ها از منابع کل کشور برای تخصیص، حدود 25 درصد لحاظ شده است و امروز در کل تخصیص منابع که در حال انجام است تامین مالی خارجی به علت شرایط موجود امکان پذیر نیست و آورده اشخاص هم انجام نمی‌شود.

وی گفت: همچنین سهم دولت به علت کاهش درآمد‌های دولت هم شدنی نیست و تمام این‌ها به شبکه بانکی وارد شده است، ولی شبکه بانکی منابع خود را در اولویت‌های سیاست‌های عمومی کشور مصرف می‌کنند.

پرویزیان ادامه داد: بانک‌ها واحد‌های تملک شده را که عمدتاً تعطیل بودند فعال و آماده ورود به بورس کرده اند.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با حضور در این برنامه گفت: اگر افرادی که قرارداد اولیه خود را که بر اساس قواعد بانکداری اسلامی و تحت عقود اسلامی منعقد شده است در اختیار نداشته باشند عملاً به حقوق خود آگاه نمی‌شوند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین علت این مشکلات رعایت نشدن قوانین موجود است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حدود دو هزار و 400 بنگاه تملیک شده در کشور داریم افزود: از این تعداد حدود هزار و 750 واحد داخل شهرک‌های صنعتی و مابقی در خارج از شهرک‌ها هستند.

سلاح ورزی گفت: در حال حاضر دو دسته قرارداد مبادله‌ای و مشارکتی داریم که قرارداد مبادله‌ای مانند سلف یا فروش اقساطی است که هر سال شورای پول و اعتبار نرخ معینی از بهره بانکی را مشخص می‌کند، ولی قرارداد مشارکتی منجر به تملک می‌شود.

وی افزود: دولت و قوه مجریه اختیارات خود را دست کم گرفته اند و پیشنهاد می‌کنیم دولت آیین نامه‌ای همانند آیین نامه سال 86 را تصویب کند.

عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در این مدت از طریق بانک‌ها فشار‌های زیادی به سنگر سازان بی سنگر وارد شده است و بانک‌ها حتی یک نسخه از قرارداد در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌دهند و نگرفتن وثیقه که محل طرح باشد یکی دیگر از مشکلات تولید کنندگان است که ناچار به راه‌های دیگر برای تامین وثیقه هدایت می‌شوند.

وی افزود: بانک‌ها به تولیدکنندگان بی توجهی می‌کنند و زمانی که تولیدکننده دچار مشکل شد هر ساعت بهره بانکی آن افزایش پیدا می‌کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: بانک مربوطه از تولیدکننده درخواست سپرده 20 تا 30 درصدی از سرمایه خود را دارد و حتی اجازه حساب جاری در این حساب را نمی‌دهد.

سهل آبادی گفت: واحد‌های کوچک که تنها به چند میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و یا راه اندازی نیاز دارند به سختی به این تسهیلات می‌رسند، ولی واحد‌های سفارشی هزاران میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره تعداد واحد‌های تولیدی مصادره شده توسط بانک‌ها و سرنوشت آن‌ها گفت: اکنون در سراسر کشور حدود دو هزار واحد تولیدی تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی مختلف داریم که دچار مشکل شده اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 500 پرونده باز در اختیار دارد که 90 درصد تولید کنندگان با بانک‌ها مشکل دارند افزود: بیشتر مشکلات آنان در محاسبه سود و تسهیلات مرحله آخر به عنوان سرمایه در گردش است که این اشکالات باید مرتفع شود.

عمرانی ادامه داد: بانک‌ها بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده یک حد وسط هستند و با توجه به شرایط کشور حمایت از تولید کنندگان ضروری است.

معاون قضایی دادستان کل کشور درباره سرنوشت بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها هم گفت: تعداد قابل توجهی از این واحد‌ها به آشیانه پرندگان تبدیل شده است.

میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور درباره تعطیل نشدن واحد‌های بدهکار به شبکه بانکی گفت: با شرایط فعلی کشور باید نگاهمان را به تولیدکنندگان تغییر دهیم و از بانک‌ها اجرای مر قانون را بخواهیم و امیدواریم امسال رویه بانک‌ها اصلاح شود.

وی افزود: حدود 90 درصد تسهیلات گیرندگان قراردادی دریافت نمی‌کنند و محاسبه بانک‌ها عدد درستی نیست.

در حالی که وقوع طوفان در خلیج مکزیک موجب توقف بخشی از تولید نفت آمریکا شده و در عین حال احتمال بازگشت نفت لیبی به بازار و ادامه نگرانی ها از شیوع کرونا بازار را همچنان تحت شعاع خود قرار داده است، قیمت نفت امروز شاهد نوسان محدودی بود.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 3 سنت کاهش به 43 دلار و 12 سنت رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم امروز با 3 سنت افت به 41 دلار و 8 سنت رسید.

شرکت رویال داچ شل بخشی از تولید نفت خود را متوقف کرده و شروع به تخلیه کارکنان خود از یکی از سکوهای خود در خلیج مکزیک نموده است.

پیش بینی شده که وقوع طوفان گرمسیری بتا موجب بارندگی 30 سانتیمتری در بخش های ساحلی تگزاس و لوئیزیانا شود. این بیست و سومین طوفانی است که در سال جاری میلادی سواحل آتلانتیک را در می نوردد.

تولید کنندگان نفت و گاز در روزهای پایانی هفته مشغول از سرگیری فعالیت های تولیدی خود پس از طوفان هفته گذشته سالی بودند. حدود 17 درصد تولید نفت فراساحلی آمریکا در خلیج مکزیک و حدود 13 درصد تولید گاز این کشور روز شنبه به دلیل وقوع طوفان سالی متوقف شده بود.

در لیبی، شرکت ملی نفت این کشور حالت فورس ماژور را در مورد بنادر و تاسیسات نفتی ای که محاصره آنها موقتا برداشته شده لغو کرده اما گفته که وضعیت فورس ماژور در مورد سایر تاسیساتی که همچنان در اختیار گروه های مخالف است ادامه دارد.

تحلیلگران موسسه ای ان زد در یادداشتی نوشتند: «بازار به سختی می تواند از عهده هضم عرضه بیشتر بر بیاید.»

شیوع مجدد ویروس کرونا در جهان نیز مانع از افزایش تقاضا برای انرژی شده است. بر اساس آمارها تاکنون بیش از 31 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شده اند و شمار کشته ها به حدود 960 هزار نفر رسیده است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه، کلیات طرح جهش تولید مسکن، با توجه به وضعیت فاجعه بار بازار مسکن قابل دفاع است، گفت: ۳ نقطه ضعف طرح مجلس، در خصوص تسهیلات بانکی، مشمولان و ذینفعان و نوع قیمت گذاری بایستی اصلاح شود.

 

سید احسان خاندوزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه، یکی  از دستور کار های مهم مجلس در هفته آینده، گزارش کمیسیون عمران مجلس در مورد طرح جهش تولید و عرضه مسکن است، گفت: دو فوریت طرح مذکور  در هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما از منظر تحلیل اقتصادی نکاتی  در مورد این طرح قابل اشاره است.

به گفته خاندوزی، نکته اول این است که با توجه به این که قریب به 20 ماده در این طرح در ابعاد مختلف اقتصادی، بودجه‌ای، عمرانی، بانکی و مالیاتی و امثال آن وجود داشت انتظار بر این بود که چنین طرحی با حدود 18 و 20 ماده و تعداد زیادی تبصره، حتما در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی موشکافانه قرار بگیرد تا در واقع نتیجه ای که به صحن علنی ارائه می‌شود از طرف تمام کمیسیون‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفته باشد. البته هرچه قدر  که بنده و تعدادی از نمایندگان تلاش کردیم که در جلسه چهارشنبه صحن علنی مجلس  صلب دو فوریت این طرح رای بیاورد،  از سوی سایر نمایندگان این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت و بر این اساس دو فوریت طرح به تصویب رسید.

نائب رئیس کیمسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از ارکان مجلس قوی بالا بردن کیفیت و اثربخشی قوانین است به نحوی که قوانین، نه تنها مشکلاتی در بخش‌های مختلف  در ماه‌های پیش رو و  آینده ایجاد نکند، بلکه بتوانند از استحکامی برخوردار باشند که سالها عملکرد قابل دفاع و موثری در عرصه اداره کشور از  خود را بر جای بگذارند. این یکی از نقاط ضعفی  بود که متاسفانه موفق شدیم  در مورد سلب فوریت این طرح. در صحن علنی بقیه همکاران را قانع  بکنیم.

وی گفت: کلیات طرح جهش تولید مسکن، با توجه به وضعیت فاجعه بار بازار مسکن در طی ماه‌های اخیر و در نیمه اول سال 99 رخ داده، حتماً یکی از انتظارات طبقات مختلف جامعه از مجلس بود. کلیت طرح  به جهت اینکه تکلیفی مشخص  بر دولت قرار می‌دهد برای اینکه از طریق تجمیع تمام منابع درآمدی بخش مسکن در قالب صندوق ملی مسکن بتواند مدیریتی را با تفویض  اختیارات روشن به وزیر و  شورای عالی انجام بدهد وسالانه هدفگذاری ساخت یک میلیون  واحد مسکونی در کشور محقق شود کلیات ارزشمند و قابل دفاعی است. اما مشروط بر اینکه سه نقطه ضعف اساسی در این طرح مرتفع شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد، نقطه ضعف اول برمیگردد به ماده 4 این طرح که طبق ان بانک‌ها مکلف شدند از تسهیلات اعطایی هر سال خودشان 25 درصد تسهیلات خود را در بخش مسکن اختصاص بدهند.اساس تکلیف بانک ها به حمایت از تولید مسکن بسیار امر درستی است و به جهت اقتصادی. از منظر  اینکه بخش مسکن  بخش پیشران  تولید حساب میشود و زنجیره‌ای ازصنایع را به همراه خودش می‌تواند تحریک کند
اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن امر قابل توجهی است که متاسفانه در طول چند سال اخیر کمتر به آن تو جه شده و هم اکنون سهم بخش مسکن  از کل تسهیلات اعطایی کمتر از 10 درصد است. پس حتما باید از ظرفیت سیستم بانکی برای تحریک در حوزه ساخت و ساز مسکن استفاده شود.

برنامه ریزی دقیق برای  رسیدن به سطح 25 درصد تسهیلات بانکی برای تزریق به بخش مسکن

به گفته نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعیین رقم 25 درصد از همین ابتدای اجرای این قانون به معنای این است که در واقع تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی اقتصادی تاحالا تخصیص می دادند باید به سرعت تغییر رویه پیدا بکند و در واقع فضای لازم برای استفاده از منابع 25 درصد سهم بخش مسکن ایجاد شود.

این در حالی است که عاقلانه تر این بود  تقسیمات با یک روش پلکانی و تدریجی انجام میشد میتوانستیم در نهایت به  سطح 25 درصد تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنیم. چراکه ثمره اجرای تبصره 4 این طرح کاهش شدید تسهیلات دریافتی سایر بخشها خواهد بود و بنابراین موجب فشار اقتصادی و رکود در سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد.

وی افزود، البته با اصلاح کوچکی در ماده 4 طرح این نقیصه قابل برطرف کردن است، بر این اساس بانک‌ها باید مکلف شوند که به تدریج مانده تسهیلات اعطایی سالانه خود در بخش مسکن را به 25 درصد برسانند که این عبارت عبارت مانده تسهیلات موجب میشود بخش زیادی از این بار که در ماده 4 وجود دارد کاهش پیدا کند و لزوماً 25 درصد از تسهیلات اعطایی  هر سال صرفا به بخش مسکن محدود نشود. بلکه صنایعی که در بخش‌های  مرتبط هستند مانند  صنایع فلزی و صنایع کانیهای غیرفلزی، سیمان، کاشی و سرامیک و سایر صنایع  مرتبط با تولید مسکن هم بتوانند از ظرفیت تسهیلات بانکی استفاده کنند.

خاندوزی ادامه داد، ایراد دومی که در این طرح وجود دارد  این است که قیمت گذاری مصالح ساختمانی به شکل کاملا دستوری است، این درحالی است که سالها  تجربه قیمت‌گذاری دستوری ناکارآمد و پر از رانت و فساد را در کشور تجربه کردیم و حتما تاثیر منفی بر شفافیتِ اقتصادی و واقعی بودن قیمتها خواهد داشت و باعث افزایش رانت وشکل گیری امضای طلایی در این بخش خواهد بود به طور مشخص در واقع شرکت های تولیدی بخش مصالح ساختمانی رو که طیف وسیعی را در بر می گیرند رو به شکل منفی متاثر خواهد کرد و نوعی برگشت به عقب نسبت به تجارب پیشین خود ما است و می‌تواند آثار منفی بر شاخص این شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه داشته باشد.

تبصره 13 طرح مجلس حذف شود
نائب رئیس کیمسیون اقتصادی مجلس گفت:  مجموعه پیشنهادهای مشخص از سوی متخصصین اقتصادی مبنی بر حذف تبصره 13 طرح است. سومین  نقطه‌ای که به عنوان ایرادات کلیدی طرح می‌شود اشاره کرد عدم تعیین تکلیف مصارفی است که در صندوق ملی مسکن صورت می‌گیرد، به این معنا که گروههای اجتماعی برخوردار از مزایای این قانون هم اکنون مشخص نیست. به عنوان مثال در خصوص زمینهای اجاره داده شده 99 ساله و تسهیلات ارزان قیمت بانکی و بودجه های سرمایه‌گذاری بخش مسکن کشور آیا  با هدف اقشار فاقد مسکن و مستاجران تعبیه شده است یا نه به طور مشخص ایا شمول این طرح مربوط به کسانی که مالک مسکن هستند اما میخواهند از مسکنهای مناسب تری یا در نقاط بهتری از شهر برخوردار باشند؛  یا اساساً مخاطب این قانون تمام کسانی هستند که آماده‌اند وجوه و نقدینگی خود را از سایر بازارها و از بخش غیرشفاف مسکن به بخش شفاف سرمایه‌گذاری  مسکن منتقل کند و حتی انها هم می تواند بیایند و از این سرمایه‌گذاری‌ها برای ساخت مسکن استفاده کنند ولو اینکه خودشان در واقع فاقد ملک  نباشند یا به اصطلاح فرم ج آنها سبز نباشد.
به نظر می‌رسد شتابزدگی در طراحی این طرح موجب شده است که این نکته مهم در مورد مخاطبین اصلی طرح مورد غفلت قرار بگیرد.
خاندوزی در پایان گفت: بر این اساس منابع کاملاً در اختیار و قوه مجریه است که به هر صورتی که صلاح می‌داند از این منابع  در مسیر ساخت یک میلیون واحد مسکونی استفاده کند.

با اصلاح این سه نقطه ضعف کلیدی طرح، به نظر میرسد  باقی ابعاد طرح جهش تولید مسکن ابعاد مفیدی است که می‌تواند گره‌گشای بخشی از مسائل سرمایه گذاری در بخش مسکن کشور باشد و    چندین سال کوتاهی دولت در تشویق ساخت مسکن در کشور جبران شود.

رهبر معظم انقلاب درحالی از خام‌فروشی گیاه گشنیز انتقاد کردند که با فرآوری آن می‌توان ارزش افزوده ۲۵۰ تا ۵۰۰۰ برابری از صادرات این محصول ایجاد کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، در بیانات اخیر خود با هیئت دولت انتقاداتی درباره خام‌فروشی محصولات مختلف صادراتی و عدم فرآوری آنها بیان داشتند.

برای بررسی مصداق‌هایی که ایشان درباره خام‌فروشی بیان کردند در این شماره پرونده «خام‌فروشی، حراج اموال مردم»، گیاه گشنیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رهبر معظم انقلاب درباره خام‌فروشی محصولات صادراتی ایرانی تأکید کردند: «در حاشیه‌ مسئله‌ تولید، من یک نکته‌ دیگری را عرض بکنم که آن هم بی‌ارتباط به مسئله‌ تولید نیست و آن مسئله‌ صادرات مواد خام یا صادرات فلّه‌ای است که یک نمونه‌اش را قبلاً در مورد نفت گفتیم. یکی از مشکلات ما همین است که ما مواد خام را بدون فرآوری و بدون اینکه ارزش افزوده‌اش را برای کشور خودمان، برای سرمایه‌دار خودمان، برای کارگر خودمان فراهم بکنیم، می‌فرستیم خارج».

ایشان همچنین مشخصاً از صادرات خام گیاه گشنیز انتقاد کردند و فرمودند: «چند شب پیش تلویزیون راجع‌ به گشنیز می‌گفت که گشنیز را به‌صورت فلّه‌ای می‌برند خارج و با قیمتهای بسیار زیادی بعد از فراوری در دنیا فروش می‌رود، پس یک نکته‌ای که ما در باب مسائل تولید خواستیم عرض بکنیم، مسئله‌ برداشتن موانع تولید است که اینهاست».

ایجاد ارزش افزوده 250 تا 5000 برابری از گشنیز

بنابر این گزارش سالانه حدود 20هزار تن گیاه گشنیز در ایران تولید و بخش عمده‌ای از آن به‌صورت خام از کشور خارج می‌شود، درحالی که با انجام یک مرحله فرآوری روی آن می‌توان ارزش افزوده 250برابری ایجاد کرد؛ همچنین  بر پایه این گیاه خوشبو می‌توان ماده‌ای را تولید کرد که 5000 برابر ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند.

ارزش صادراتی هر کیلوگرم گشنیز خام حدود 10هزار تومان و حداکثر 14هزار تومان قیمت دارد، اما اگر عصاره آن گرفته شود حدود 2میلیون و 500هزار تومان قیمت پیدا می‌کند.

بر پایه گشنیز همچنین می‌توان “لینانول” تولید  کرد که هر لیتر آن 50میلیون در کشورهای اروپایی قیمت دارد و برای صنایع اسانس و عطرسازی استفاده می‌شود.

 

سود گشنیز ایران در جیب تاجران پاکستانی

علاوه بر تهیه عصاره و اسانس، از گشنیز در صنعت گیاهان دارویی نیز استفاده می‌شود و ارزش افزوده و سود چندبرابری نصیب تولیدکنندگان این صنایع می‌کند، اما شواهد امر نشان می‌دهد که این گیاه بعد از یک مرحله فرآوری ساده نظیر عصاره‌گیری در پاکستان به کشور‌های مختلفی صادر می‌شود.

بنابراین گزارش ایران با وجود داشتن 11 اقلیم از 13 اقلیم شناخته‌شده در دنیا و داشتن میانگین 300 روز آفتابی و متأثر از آن تنوع گیاهی شرایط مناسبی برای تولید و فرآوری این محصولات مختلف گیاهی دارد؛ اما مشخص است که تنها در صورتی صادرات مناسبی خواهیم داشت که خام‌فروشی را قطع کنیم یا به حداقل برسانیم.