هفدهمین شماره ستون «از سعدآباد تا توپکاپی» به رشد اقتصادی افسانه‌ای ترکیه در سه ماه اول سال جاری میلادی پرداخته است. رشد اقتصادی‌ای که گویی برگ برنده ابدی اردوغان است.

دیدارنیوز _ رضا قنبری*: پیش بینی یک تابستان داغ اقتصادی بعد از کم شدن محدودیت‌های کرونا در ترکیه کار سختی نبود، اما آمار‌های تازه از یک شگفتی خبر می‌دهند.

اقتصاد ترکیه در سه ماه دوم سال جاری با رشدی ۲۱ درصدی بعد از انگلستان در مقام دوم جهان ایستاده و صادرات کشور با ۳۷ درصد افزایش به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است. افتخاری تازه برای اردوغان که بر پایه توریسم، خودروسازی و البته صادرات کشاورزی در اقتصاد رکورد زده است. چه آنکه کشاورزان فقط از صادرات حدود ۳۰۰ هزار تن فندق ۲ میلیارد دلار ارز وارد کشور کرده اند.

اما برای بررسی بهتر دلایل این جهش اقتصادی باید درست به ۲۰ سال پیش در فوریه ۲۰۰۱ برگردیم. وقتی برنامه انقباضی سه ساله صندوق بین المللی پول، به دلیل ناکارآمدی دولت ائتلافی در مدیریت سرمایه و مخالفت مردم در کاهش بودجه عمومی شکست خورد و تورم سه رقمی سرمایه‌های خرد مردم در بانک‌ها را یک شبه دود کرد.

با اعلام ورشکستگی دمیر بانک و بازداشت برخی از مدیران سابق بانک‌ها ارزش لیر نصف شد و دولت که به شدت از سوی افکار عمومی و احزاب مخالف تحت فشار بود با انتصاب کمال درویش به وزارت امور اقتصادی سعی در بازگشت اعتماد به بازار‌ها گرفت. او که عضو بانک جهانی و سیاستمداری کمالیست بود طی دو سال در اصلاحاتی دامنه دار با استقلال بانک مرکزی و ایجاد انضباط مالی ترکیه را از لبه پرتگاه دور کرد. عملکردی درخشان که به دلیل کشمکش‌های پنهان احزاب ائتلافی عقیم ماند.

کمال درویش وزیر امور اقتصادی ترکیه (۲۰۰۳-۲۰۰۱)

در انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ مردم که طی دوسال بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ را تجربه کرده بودند با رویگردانی از دولت مستقر، سکان کشور را به دست شهردار موفق استانبول سپرده و جنبش خدمت با رهبری اردوغان به راه افتاد. رشد شاخص‌ها شگفت انگیز بود. احمد داوود اغلو درسیاست خارجه با “مشکل صفر با همسایه ها” اقتصاد خاورمیانه را به آنکارا پیوند زد و بسته‌های تشویقی اردوغان، ترکیه را به یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه گذاری جهان مبدل کرد. دولت با تقسیم کشور به شش منطقه سرمایه گذاری در بعضی از مناطق محروم حتی به سرمایه گذاران زمین رایگان اعطا می‌کرد.

رشد اقتصادی ترکیه ۲۰۲۱

معافیت عوارض گمرکی برای ورود ماشین آلات صنعتی و تخفیف در هزینه‌های انرژی سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری سال‌های ۱۹۸۰ – ۲۰۰۰ را به حدود ۲۱۷ میلیارد دلار در دوران آک پارتی رساند. رشدی ۱۵ برابری در سرمایه گذاری خارجی که با ۵ برابر کردن تولید ناخالص داخلی، ترکیه را تا رتبه ۱۶ جهان بالا آورد.

اما این همه ماجرا نیست. با خروج احمد داوود اغلو از دولت، سیاست‌های تهاجی آرام آرام دیپلماسی “عمق راهبردی” را به حاشیه برد. لشکرکشی به شمال سوریه و جنگ کوبانی، آمریکا و ترکیه را بعد از دهه‌ها در برابر هم قرار داد و هدف قرار دادن میگ روسی در مرز هوایی دو کشور به تحریم‌های اقتصادی گسترده انجامید.

دخالت‌های مکرر رییس جمهور در سیاست بانک مرکزی و تغییر نرخ بهره هم یکی دیگر از عوامل بدبینی سرمایه گذاران نسبت به آینده کشور بود. چه آنکه چهار بار تغییر روسای بانک مرکزی در طول دو سال اخیر به ایجاد تورم ۴۰ درصدی در برخی از کالا‌های و کاهش ۵۰ درصدی ارزش لیر منجر شده است.

رشد اقتصادی ترکیه ۲۰۲۱

اما با تمام این فراز و نشیب ها، هنوز قلب اقتصادی ترکیه به خوبی می‌تپد. کشور سرمایه گذاری هنگفتی در زمینه فناوری نوین، چون گوشی تلفن همراه، خودرو‌های برقی و اکتشاف انرژی انجام داده و سهم امسال ترکیه از پروژ‌های عمرانی بین المللی حدود ۱۹ میلیارد دلار است. آنچنان که اردوغان دوشنبه جاری بعد از جلسه هیئت دولت، رشد ۹ درصدی را هدف اقتصادی امسال ترکیه اعلام کرد. روندی که اگر چه نسبت به قبل کند شده، اما همچنان با فوریه ۲۰۰۱ فاصله عمیقی دارد.

در یک کافه کوچک در بشکیتاش وقتی از پیرمرد قهوه چی قیمت یک پرس صبحانه کامل را پرسیدم جواب داد ۹۰ میلیون لیر؟! با تعجب گفتم ۹۰ میلیون؟! مشتری میز کنار با خنده گفت نترس برادر! اینجا هنوز بعضی از پیرمرد‌ها قیمت‌ها را به قدیم میگویند! قیمت‌های دوران قبل از اردوغان!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت اولیه رئیس جمهور با ارجاع موضوع اختصاص سهام برای جاماندگان سهام عدالت به سازمان برنامه و بودجه، تا پایان سال خبر داد.
به گزارش فرتاک نیوز،

طرح توزیع سهام عدالت در حالی از سال ۱۳۸۵ تا کنون در کشور در حال اجرا است که بر اساس این طرح، در ابتدا یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های مختلف به شرطی به مشمولان داده شد که به مدت ۱۰ سال، سود این سهام بابت اقساط آن بجای پرداخت به سهامداران، به خزانه دولت واریز، و پس از آن سازوکار و شرایط آزادسازی و خرید و فروش این سهام فراهم شود.

این در حالی است که یکی از مشکلات قابل بیان در زمینه سهام عدالت، توزیع این سهام بر اساس دهک‌های جمعیتی جامعه بجای دهک‌های درآمدی در ابتدای امر بوده و همین موضوع نیز موجب از قلم افتادن بخش قابل توجهی از افراد نیازمند طی این سال‌ها از دریافت سهام عدالت شده است.

علاوه بر این حدود ۲ میلیون نفر نیز در زمان ثبت سهام عدالت با وجود ارائه مدارک و ثبت نام نهایی و حتی دریافت کارت‌های سهام عدالت، در نهایت به دلایل مختلف که قصور آن از طرف این دسته از افراد نبوده، سهامدار عدالت نشده و اصطلاحا از قلم افتاده‌اند. ضمن این که طی این سال‌ها به دلیل شرایط اقتصادی و تورم افسارگسیخته در جامعه، افراد جدیدی به دهک‌های کم‌درآمد جامعه و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اضافه شده‌اند و مستحق دریافت سهام عدالت هستند.
حتما بخوانید

از سوی دیگر با توجه به این که سهام عدالت به‌صورت قسطی به مشمولان فروخته شده است، با تخصیص سهام به مشمولان جدید به چند هدف می‌توان دست یافت. نخست ایجاد عدالت در زمینه توزیع سهام عدالت و همچنین ارائه خدمات به افراد نیازمند است. علاوه بر این یکی از اهداف سهام عدالت کمک به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و به نوعی خصوصی‌سازی انبوه است که با تخصیص سهام عدالت به مشمولان جدید و جاماندگان این هدف نیز اتفاق خواهد افتاد.

به باور کارشناسان با توجه به این که سهام عدالت به‌صورت قسطی به مردم فروخته شده است؛ بنابراین دولت جدید باید از اختصاص سهام عدلت جدید به جاماندگان “البته با شیوه‌ای متفاوت” استقبال کند.

بر این اساس به تازگی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها از موافقت اولیه رئیس جمهور و ارجاع موضوع به سازمان برنامه و بودجه جهت اختصاص سهام برای جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال خبر داده است.