دولت باید به‌جای اصرار ورزیدن بر راهکار شکست خورده مدیریت بازار به‌واسطه تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن واردات کالاهای اساسی با نرخ نیمایی، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در یک سال اخیر، دولت با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات این اقلام، بهره برده است. سیاستی که از سویی در کنترل قیمت‌های بازار ناتوان بوده و از سوی دیگر، باعث بروز فساد و رانتی بزرگ در طول زنجیره توزیع کالاهای اساسی و عدم بهره‌مندی مصرف‌کنندگان نهایی شده است. طی یک سال اخیر، یارانه تخصیص‌یافته برای کنترل تورم اقلام اساسی از محل تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، عمدتاً نصیب سوداگران و واردکنندگان این کالاها شد و عملاً دست مصرف‌کنندگان از دریافت یارانه ارزی که دولت از خزانه کشور صرف واردات اقلام اساسی نمود، خالی ماند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین تبعات «تکیه بر ارز پاشی دولت با هدف کنترل بازار» اشاره می‌شود:

*ایجاد فساد و رانت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

با آغاز سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌منظور مدیریت قیمت کالاهای اساسی، فسادها و مشکلات متعددی در بازار از قبیل بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی و اخذ مازاد ارز دولتی و یا دیگر اظهاری کالای وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی، احتکار کالا توسط واردکننده یا فروشنده و گران‌فروشی کالاهای یارانه‌ای در شبکه توزیع ایجاد شد. این موضوع بارها مورد انتقاد شدید کارشناسان و فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. به عنوان مثال، پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «متأسفانه اعطای ارز دولتی برای واردات، نه جلوی افزایش تورم را گرفت و نه کمکی به قدرت خرید قشرهای آسیب‌پذیر جامعه کرد. این نوع سیاست ارزی، باعث رانت، فساد، زیرمیزی و لطمه به تولید کالا‌های اساسی در داخل کشور شده است و ادامه این روش تأثیر مثبتی در معیشت مردم نخواهد داشت». همچنین محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ضمن تائید فسادزا بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «ما گفتیم این ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب رانت می‌شود و دیدیم بزرگ‌ترین رانت اقتصاد کشور ایجاد شد و عملاً شاهد بودیم کالاهایی که با این ارز وارد می‌شوند خیلی گران‌تر از ۴۲۰۰ تومان به سفره مردم می‌رسد».

*عدم بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد از یارانه‌ ارزی واردات کالاهای اساسی

طی یک سال اخیر، هدف اصلی تخصیص نرخ ترجیحی ارز یعنی ثبات قیمت‌ها، محقق نشد. علاوه بر این، نباید از نظر دور داشت که در این روش حمایتی، در صورت ثبات صددرصدی قیمت‌ها نیز، قشر کم‌درآمد جامعه از یارانه صرف شده دولتی، بهره‌مند نخواهد شد. به‌عنوان‌مثال، با توجه به اینکه سهم هزینه‌های گوشت قرمز در کل هزینه‌های غذایی خانوارهای غیر فقیر شهری، ۴.۳ برابر این مقدار در خانوارهای فقیر روستایی است؛ شکل فعلی تخصیص ارز یارانه‌ای در بهترین حالت نیز به دور از عدالت بوده و بخش اندکی از کالاهای مصرفی خانوارهای فقیر کشور را زیر چتر حمایتی دولت قرار می‌دهد.

*تضعیف تولید داخل با تداوم تزریق ارز دولتی به جیب دلالان

ازدیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش های مجلس یکی دیگر از مشکلات ناشی از «ارز پاشی دولتی» با هدف کنترل بازار کالاهای اساسی، تضعیف تولید داخلی است. به‌نحوی‌که در شرایط فعلی، قیمت ترجیحی واردات کالاهای اساسی روی تعیین قیمت کالاهای مشابه داخلی نیز اثر منفی گذاشته و منجر به تعیین قیمت‌های داخلی پائین­تر از قیمت‌های جهانی برای این کالاها شده است. این مسئله، صادرات و قاچاق کالاهای اساسی تولیدی داخل و درنتیجه وقوع کمبود این کالاها و خروج مجدد ارز برای واردات آن‌ها را در پی دارد.

*تصمیم دولت برای توقف واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی

طی روزهای اخیر، تصمیم دولت برای توقف واردات گوشت با ارز دولتی رسانه ای شد. بر این اساس، قرار است برای واردات گوشت قرمز در سال جاری از ارز نیمایی استفاده خواهد شد و قیمت این محصول در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در واقع، دولت بالاخره تصمیم گرفته است حداقل در زمینه گوشت، به دیدگاه کارشناسان توجه کند. اما واردات کالاهای اساسی با ارز نیمایی به جای نرخ دولتی چه نتایجی خواهد داشت؟

الف- افزایش نرخ ارز غذای اساسی از نرخ دولتی به نرخ نیمایی می‌تواند با حذف سرمایه‌های سرگردان و از بین رفتن تقاضای غیرواقعی، منجر به کاهش قیمت کالا در بازار شود.

ب- بسیاری از کارشناسان معتقدند با واردات اقلام اساسی با ارز نیمایی قیمت نهایی کالا بیش از رقم فعلی بازار نخواهد رسید. اما با فرض افزایش جزئی عمومی قیمت‌ها نیز باید گفت که هزینه این اثر افزایشی در مقایسه با هزینه‌هایی نظیر گسترش فساد و رانت اقتصادی و یا هدر رفت ذخایر ارزی کشور و کسری آینده بودجه دولت و جبران آن با افزایش پایه پولی از طریق بانک‌ها و یا استقراض دولت که پیامدهای تورمی زیادی خواهد داشت، ناچیز است.

*ضرورت اختصاص درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم

زمستان سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و واردات کالاهای اساسی با نرخ نیمایی را به عنوان روش بهینه کنترل بازار پیشنهاد داده بود. بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، تأثیر مثبت مهمی بر مدیریت بازار این محصولات و کاهش تورم آنها نداشته است. به همین دلیل، این مرکز پژوهشی برای مدیریت بازار محصولات اساسی، خواستار حذف تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی و تخصیص این میزان یارانه ارزی به‌صورت نقدی به سرپرستان خانوار در لایحه بودجه سال آینده شده است. این روش منجر به حذف تمامی رانت‌های موجود در این زمینه خواهد شد. همچنین منجر به کاهش تقاضای اضافی ایجادشده برای کالاهای اساسی شده و بخشی از منابع ارزی دولت را آزاد کرده و توانایی دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و سنا نیز افزایش می‌یابد.

محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد درصورتی‌که دولت به‌جای توزیع حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، این منابع را به نرخ سامانه نیما به فروش برساند و مابه‌التفاوت این نرخ را به‌صورت یارانه نقدی، کالایی و یا سایر بسته‌های حمایتی به مردم پرداخت کند، در دستیابی به هدف حمایتی خود موفق‌تر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به اینکه مابه‌التفاوت ارز نیمایی با ارز دولتی، حدود ۴۸۰۰ تومان است؛ از ضرب عدد ۴۸۰۰ در ۱۴ میلیارد دلار، عدد ۶۷ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید؛ در صورتی که دولت این میزان یارانه را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید، ماهانه به یارانه نقدی هر نفر، ۶۸ هزار تومان افزوده خواهد شد. این یعنی، هر نفر ماهانه، ۱۱۳ هزار تومان یارانه دریافت خواهد نمود.

*تشکیل وزارت بازرگانی، آدرس غلط دولت برای حل مشکلات بازار

با وجود راهکارهای کارشناسی دقیق اما پاستورنشینان، حل شدن مشکلات بازار را در تشکیل مجدد وزارت بازرگانی می‌بینند. به‌نحوی‌که طی دو سال اخیر، تلاش‌های قابل توجهی برای ایجاد وزارت بازرگانی کرده اند. تأکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها درحالی برای چهارمین بار در این دوره زمانی از سوی مسئولان دولتی مطرح می‌شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، احیاء دوباره وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه‌وتقاضا و تراز صادرات و واردات کشور را با مشکلات متعدد و جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد. تجربه مدیریتی کشورهای پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی نیز به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باشد.

در مجموع، ضرورت دارد دولت به جای اصرار ورزیدن بر راهکار شکست خورده مدیریت بازار به واسطه تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن واردات اقلام اساسی با نرخ نیمایی، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از ارائه برنامه تولید برق نیروگاه‌های برقابی به توانیر خبر داد و گفت: نیروگاه‌های برقابی امسال ۲ برابر سال گذشته تولید برق خواهند داشت.

بهروز مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت مناسب حجم ذخایر سدها آیا برنامه تولید برق این نیروگاه‌ها در ساعات پیک تابستان تنظیم شده است، گفت: نیروگاه‌های برقابی به دلیل وضعیت مناسب ذخایر آب در پشت سدها امسال کمک خوبی به تولید برق در ساعات اوج خواهند کرد.

وی افزود: طبق برنامه‌ای که به دیسپاچینگ و توانیر ارائه شده پیش‌بینی شده است که امسال حدود ۱۰ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های برقابی تولید شود.

مرادی با بیان اینکه تولید ۱۰ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های برقابی نسبت به پارسال که ۵ هزار مگاوات بود ۲ برابر خواهد شد،‌ اظهار داشت: ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های برقابی ۱۱ هزار مگاوات است، حال اگر ۹۰ درصد این ظرفیت وارد مدار شود، قطعا می‌توانیم بر کمک مناسب نیروگاه‌های برقابی حساب ویژه‌ای باز کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ادامه داد: سهم سدهایی که در رودخانه کارون هستند در سال جاری بیشتر خواهد بود، به طوری‌که نیروگاه کارون ۴ حدود یک هزار مگاوات، کارون ۳ بالغ بر ۲ هزار مگاوات، سد شهید عباسپور ۲ هزار مگاوات، مسجد سلیمان ۲ هزار مگاوات و سد گتوند یک هزار مگاوات تولید برق خواهند داشت.

به گفته وی، سد کرخه ۴۰۰ مگاوات، سد سیمره ۴۸۰ مگاوات و سد داریان ۲۰۰ مگاوات تولید برق خواهند داشت.

مرادی در پاسخ به این سوال که آیا از بابت فروش برقابی به شبکه و دیسپاچینگ طلبکار هم هستید، گفت: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از بابت فروش برق به شبکه سراسری برق طلبکار هستیم که البته سهم آب و برق خوزستان در مورد طلب از دیسپاچینگ و شبکه سراسری برق بیشتر است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۹۷ بدون احتساب نفت منفی ۱.۹ درصد و با احتساب نفت، منفی ۳.۸ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش رشد ٩ ماهه نخست سال ١٣٩٧ را منتشر کرد.

بر این اساس، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در نه ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ۵۴١٣۴٣٧ میلیارد ریال با نفت و ۴٣٠٣۵٣٠ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۶٢٧٢٢۴ میلیارد ریال و بدون نفت ۴٣٨٧۵۵٢ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۳.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۱.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۲.۱، گروه صنعت منفی ۷.۹ و گروه خدمات ٠.۶ درصد نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل، رشد داشته است.

گفتنی است؛ محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ۴٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری،گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه احیای وزارت بازرگانی که منجر به بزرگ کردن دولت می شود به صلاح نیست، گفت:امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تولید، بازرگانی و تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد.

همایون یوسفی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی گفت: بزرگ کردن دولت به صلاح نیست. به ویژه آنکه سیاست کشور طبق برنامه ششم توسعه، کوچک کردن دولت است. تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برخلاف سیاست‌ها و اسناد بالادستی است.

وی ادامه داد: تفکیک وزارت صنعت و به دنبال آن تشکیل وزارت بازرگانی با افزایش هزینه‌های دولت و اتلاف وقت همراه است. در شرایط حساس فعلی، طرح چنین مسائلی منجر به نابسامانی‌های فراوان اقتصادی خواهد شد.

*به جای تشکیل وزارت بازرگانی ماموریت‌های وزارت صنعت اصلاح شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ساختار فعلی وزارت صنعت نیازمند اصلاح است، گفت: با اصلاح ساختار وزارت صنعت، واگذاری اختیارات به بخش‌های غیر دولتی، کاهش تصدی‌گری، تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های ادغام به راحتی می‌توان بسیاری از مشکلات وزارت صنعت را حل کرد.

وی افزود: دولت بجای تفکیک باید ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را اصلاح کند و ببیند این وزارتخانه چه اشکالاتی داشته است.

یوسفی در پایان تصریح کرد: امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تولید، بازرگانی و تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد. امیدواریم نمایندگان مجلس تصمیمی درستی در این خصوص بگیرند. در غیر این صورت کشور با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد: حجم پولی که کارگران خارجی در سال گذشته به کشورهای وطن خود ارسال کرده‌اند، به رکورد تاریخی ۵۲۹ میلیارد دلاری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک جهانی اعلام کرد: حجم پولی که کارگران خارجی در سال گذشته به کشورهای وطن خود ارسال کرده‌اند، به رکورد تاریخی ۵۲۹ میلیارد دلار رسیده است. به همین صورت انتظار می‌رود این پول‌ها به منبع اصلی تأمین مالی خارجی این کشورها در سال ۲۰۱۹ میلادی تبدیل شود.

این میزان، ۹.۶ درصد نسبت به رکورد قبلی ۴۸۳ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۱۷ میلادی ثبت شده بود، رشد داشته است.

انتقال پول به کشورهای فقیر و در حال توسعه، ۷۷ درصد نقل و انتقالات پولی جهان را تشکیل می‌دهد. طبق جدیدترین گزارش مهاجرت و توسعه بانک جهانی، نقل و انتقالات پولی از ۶۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۶۸۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی رسیده است.

سال گذشته هم هند توانست در جایگاه نخست برترین دریافت‌کننده نقل و انتقالات پولی جهان باقی بماند. در سال گذشته مهاجران هندی، ۷۹ میلیارد دلار پول به خانه فرستاده‌اند. پول ارسالی توسط مهاجران هندی به کشورشان در سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجهی روبرو بوده است و پیش از این هم، از ۶۲.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۶۵.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش یافته بود.

در گزارش بانک جهانی آمده است: میزان پولی که مهاجران هندی به وطن خود فرستاده‌اند، سال گذشته با فاجعه سیل در ایالت کرالا و افزایش کمک‌های مهاجران به خانواده‌های خود، ۱۴ درصد جهش کرده است.

از نظر میزان پول برگشت داده شده به وطن توسط مهاجران، چین با ۶۷ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد و در رده‌های بعدی، مکزیک با ۳۶ میلیارد دلار، فیلیپین با ۳۴ میلیارد دلار و مصر با ۲۴ میلیارد دلار، قرار دارند.