نوشته‌ها

رئیس پارلمان عراق در دیدار با «ژرار لارشیه»، همتای فرانسوی خود بر حمایت امنیتی و اقتصادی پاریس از بغداد تاکید کرد.
میدل ایست نیوز: «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق در دیدار با «ژرار لارشیه»، همتای فرانسوی خود بر حمایت امنیتی و اقتصادی از بغداد تاکید کرد.

الحلبوسی که به پاریس سفر کرده است در دیدار با همتای فرانسوی خود درباره مناسبات دوجانبه، تقویت همکاری راهبردی در زمینه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و امنیت و مبارزه با داعش رایزنی کرد.

رئیس پارلمان عراق در این دیدار بر اهمیت حمایت امنیتی و اقتصادی از عراق برای تحقق ثبات تاکید کرد و خواستار گسترش مشارکت شرکت‌های فرانسوی برای سرمایه‌گذاری در عراق و تسریع در اجرای پروژه‌های راهبردی مورد توافق میان دو کشور شد.

وی همچنین بر لزوم افتتاح دفتر آژانس توسعه فرانسه در بغداد برای تسهیل ارائه حمایت اقتصادی از عراق تاکید کرد.

از سوی دیگر، لارشیه از آمادگی فرانسه برای ارائه حمایت سیاسی، اقتصادی و امنیتی از عراق خبر داد و اظهار داشت: پاریس آماده است تا تجربیات خود را در اختیار بغداد قرار دهد و برای تشکیل اتاق‌ قانون‌گذاری دوم در عراق و تداوم همکاری در مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم و نقش‌آفرینی پررنگ تر در بازسازی و عمران عراق و تقویت همکاری‌های دوجانبه تلاش کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی با اشاره به لزوم بهره مندی از دیپلماسی اقتصادی برای توسعه روابط تجاری با کشورها گفت: باید ساختار وزارت خارجه تغییر و ۵ معاونت اقتصادی در این وزارتخانه تشکیل شود.

لزوم جهت‌گیری ۵ معاونت مرتبط با اقتصاد در وزارت خارجه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس رامین مهمان پرست در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف که با حضور روسای اتحادیه های صنفی و فعالان اقتصادی برگزار شد با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور اصلا خوب نیست، گفت: اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد فشاری اقتصادی که بر مردم وارد شده چندین برابر خواهد شد و آخرین فرصت را هم از دست می دهیم بنابراین برای حل مشکلات باید ریشه مشکلات را شناسایی کرد و بهترین راه حل را انتخاب کرد و با شجاعت آن را اجرا کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی اظهار داشت: مشکل اصلی اقتصادی ما با بررسی بودجه کاملا مشخص است در بودجه سال ۹۸ ردیف بودجه عمومی دولت ۵۲۰ هزار میلیارد تومان بود اما بودجه شرکت های عمومی دو و نیم برابر آن یکی یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان بود.

وی بیان داشت: در سال ۹۹ شرایط بدتر شد و بودجه عمومی دولت ۴۸۰ میلیارد تومان تعیین شد و بودجه شرکت های عمومی اضافه تر شد و سه برابر شد لذا وقتی بودجه شرکت های دولتی تا این اندازه افزایش می یابد دیگر بودجه ای برای کارهای اساسی و عمرانی دولت و حمایت از بخش خصوصی باقی نمی ماند لذا کسری بودجه ایجاد می شود و کسری بودجه باعث تورم می شود و در نتیجه ارزش پول ملی کشور کاهش می یابد و این مسائل توانایی تولید را به شدت تنزل می دهد.

مهمان پرست بیان داشت: در بودجه ۱۴۰۰ بودجه عمومی دولت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که بودجه شرکت های دولتی بانک ها و بیمه بیشتر است و لذا همین مساله نشان می دهد که ما یک جراحی بزرگ در ساختارهای اقتصادی نیاز داریم و اگر قرار باشد این بودجه محقق شود هنوز بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت است و لذا این بودجه محقق نخواهد شد مگر اینکه تغییرات بزرگی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مبنای بودجه بر روی فروش نفت محاسبه شده است گفت: فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به آسانی محقق نخواهد شد لذا کسری بودجه در این بخش پدیدار خواهد شد و مالیات هم در صورتی محقق می شود که بخش خصوصی حمایت شود.

رئیس شورای سیاست گذاری ائتلاف وحدت ملی اظهار داشت: بنابراین اگر این دو منبع تامین نشود باید اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرد. بنابراین اگر همین روند ادامه یابد و آن جراحی صورت نگیرد حداقل تورم امسال ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۹ خواهد بود و این به معنای انفجار در بدنه اجتماعی است و به معنای آن است که مردم دیگر تحمل ندارند و به معنای آن است که وضعیت بسیار بدتر خواهد شد بنابراین باید به سرعت جلوی این وضعیت را گرفت.

وی افزود: برای این کار باید شرکت های دولتی به صورت واقعی و درست خصوصی شود زیرا اکثر فسادهای دولتی در شرکت های دولتی است و شرکت های دولتی باید به صورت درست خصوصی شود و لذا باید هزینه های دولت را کاهش داد و درآمد را افزایش داد و وابستگی بودجه را به درآمد نفتی صفر کرد و سپس درآمد نفتی هم برای زیرساخت های اقتصادی کشور استفاده شود.

مهمان پرست با تاکید بر نقش دیپلماسی اقتصاد بیان داشت: تولید دارای سه نیاز در داخل است اولا نیازمند دانش فنی روز دنیا برای افزایش راندمان است ثانیا نیازمند مواد اولیه است و باید به بهترین شکل مواد اولیه تولید تامین شود و در درجه سوم باید ماشین آلات مدرن و بروز برای افزایش تولید فراهم شود و هر سه این بخش در شرایط مطلوب دیپلماسی اقتصادی با هماهنگی دستگاه های مرتبط و محوریت وزارت امور خارجه تامین می شود.

وی با بیان اینکه تولید وقتی جهش می یابد حتما باید به بازارهای صادراتی راه یابد، گفت: اگر بازار صادراتی برای تولید مهیا شد تولید ادامه می یابد و لذا مجموعه ای از دستگاه ها با محوریت وزارت امور خارجه باید این کار را انجام دهند بنابراین برای افزایش تولید و مطلوب شدن محیط کسب و کار دیپلماسی اقتصادی بسیار مهم است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی بیان داشت: وزارت خانه های مختلفی از جمله وزارت صمت و کار، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، اقتصاد در ایجاد دیپلماسی اقتصادی دخیل هستند اما باید فرماندهی دیپلماسی اقتصادی با وزارت خارجه باشد و وزارت خارجه هم باید شایستگی فرماندهی را داشته باشد.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم دیپلماسی اقتصادی به شکل مطلوب باشد باید اشکالات وزارت خارجه رفع شود بنابراین باید ساختار وزارت خارجه باید تغییر کند.

مهمان پرست اظهار داشت: با وجود یک معاونت اقتصادی در وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی ما حفظ نمی شود بلکه بنظر من اصلا نباید معاون اقتصادی در وزارت خارجه باشد بلکه باید همه ارکان وزارت خارجه اقتصادی باشد.

وی بیان داشت: در وزارت خارجه یک معاون اقتصادی و سیاسی وجود دارد در حالی که تمام روابط دو جانبه با همه کشورها در یک معاون سیاسی جمع شد که مسئول این معاونت هم بطور کامل درگیر مسائل سیاسی و برجام است لذا روابط دو جانبه با سایر کشورها را معاون اقتصادی باید انجام دهد که یک نفر توان برقراری این تعاملات را نخواهد داشت.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی بیان داشت: لذا اگر بجای دو معاونت ۵ معاونت منطقه ای متناسب با شرایط روز دنیا تشکیل شود و یکی از این معاونت ها به علت اولویت کشورهای همسایه مربوط به کشورهای همسایه باشد آنگاه می توان ارتباطات قوی تری برقرار کرد.

وی بیان داشت: ایران با ۱۵ کشور با جمعیت ۵۰۰ میلیون همسایگی دارد که اگر با همین کشورها روابط تجاری برقرار کنیم اثر تحریم ها از بین خواهد رفت لذا رابطه سیاسی بدون داشتن رابطه اقتصادی در دنیا مفهوم ندارد.

مهمان پرست بیان داشت: منافع اقتصادی باید جای خود را در روابط کشورها باز کند و باید سفارتخانه ها و کارشناسان مسلط به تجارت بین الملل باشند و نیروهای فعال در وزارتخانه باید آموزش لازم را ببینند.

وی با بیان اینکه گفته می شود چرا رایزن بازرگانی کم داریم، گفت: به نظرم اصلا نیازی به رایزن بازرگانی وجود ندارد یک نفر که در کار اقتصادی حرفه ای است اصلا حاضر نیست کارمند دولت شود و لذا کسانی که از این فرصت به عنوان مزیت می خواهند استفاده کنند به عنوان رایزن کارمند سفارتخانه می شوند و لذا باید بهترین نخبگان اقتصادی را استخدام وزارت خارجه کنیم و به عنوان کارشناس در سفارتخانه فعالیت کند.

مهان پرست بیان داشت: ما در روابط خارجی در کنار تلاش برای رفع تحریم ها باید حضور مقتدرانه داشته باشیم و در نتیجه روابط دو جانبه و چند جانبه را با کشورها توسعه دهیم.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی به بررسی بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری کشور ترکیه پرداخت.

راز رشد اقتصادی ترک‌ها/ ترکیه چگونه محیط کسب و کار و سرمایه گذاری را بهبود داد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی ابزارهای استفاده شده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری پرداخت و آورد: رشد اقتصادی همواره موضوع مهمی در حکمرانی به حساب می‌آمده است. این اهمیـت در سـالهای اخیـر جنبـه حیاتی برای کشورها به خود گرفته است و به همین منظور کشورها به دنبال راههای گوناگون بـرای دسـتیابی بـه این هدف هستند.

از سوی دیگر، کشورها دریافته‌اند که ارزان‌ترین روش رشد اقتصادی در هر کشور، بهبود محـیط کسب وکار و افزایش سرمایه گذاری ناشی از آن است. محیط کسب وکار شامل عوامل متعـدد و متکثـری اسـت کـه مستقیم یا غیرمستقیم بر کسب وکارها و متعاقبا بر میزان جـذب سـرمایه گذاریها مـؤثر واقـع می‌شـوند. از جملـه مواردی که میتواند بر بهبود محیط مورد اشاره مؤثر باشد ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اثرگذار بر ایـن محـیط، تسهیل صدور و ایجاد شفافیت در زمینه صدور مجوزها، ساماندهی نظام مجوزدهی، ارائـه مشـوقهای هدفمنـد در سرمایه گذاریها و توانمندسازی بخش خصوصی است. در این راستا بررسی تجربیات سایر کشورها در این خصوص میتواند مفید باشد.

بر اساس شاخصهای بین المللـی در میان کشورهای منطقه کشور ترکیه توانسته اسـت بـه بهبودهـایی در حوزه‌هـای مـرتبط بـا اقتصـاد و محـیط کسب و کار دست پیدا کند. لیکن بدیهی است که صرف وجود پیشرفت اقتصادی در یک کشور نمی‌توانـد متضمن این موضوع باشد که راه حلهای استفاده شده توسط کشور مذکور، برای کشور ما نیز مفید و کاربردی می‌باشـند و قبل از هر گونه الگوبرداری بایستی وضعیت کشور مورد اشاره و شباهتها و تفاوتهای موجـود در سـاختار هـر دو کشور در نظر گرفته شوند.

بنابراین در ادامه ابتدا به بررسی پیشرفتهای ترکیه در زمینه شـاخصهای مـرتبط بـا حوزه اقتصاد و محیط کسب وکار در ترکیـه پرداختـه و سـپس وضـعیت اقتصـادی و اجتمـاعی آن و شـباهتها و تفاوتهای موجود میان کشور ما و کشور مذکور را بررسی و تبیین میکنیم.

بررسی پیشرفتهای ترکیه در زمینه شاخصهای اقتصادی و محیط کسبوکار در میان شاخصهای اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است زیـرا نـه تنهـا بـهعنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیلها و ارزیابیها مورد استفاده قرار میگیرد، بلکـه بسـیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد، محصولات جنبیِ محاسبه و برآورد آن محسـوب می‌گردنـد.

نمـودار تولیـد ناخـالص داخلی ترکیه را از سال ۱۹۶۰ تاکنون نشان میدهد. بر اساس نمودار مذکور مشاهده میشـود کـه ایـن کشـور از سال ۲۰۰۲ شاهد افزایش چشمگیری در میزان تولید ناخالص داخلی بوده است و در این زمینه موفق عمل نموده است.

از سوی دیگر عملکرد این کشـور را در زمینـه جـذب سـرمایه گذاران بین المللـی بررسـی شده اسـت. همانگونه که در شکل مذکور قابل مشاهده است بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ ،کل مبلغ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط ۱۵ میلیارد دلار بود، در حالی که این کشور از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ حـدود ۲۱۷ میلیـارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم جذب کرده است.

تعداد شرکتهای با سرمایه بین المللی در ترکیه از تعـداد ۵۶۰۰ در سـال ۲۰۰۲ بـه ۷۴۲۲۷ در انتهـای سـال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. طبق اطلاعات Markets fDi ،در سال ۲۰۱۹ ترکیـه هفتمـین مقصـد محبـوب سـرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده است. به خصوص این کشور محـل اسـتقرار ۲۱۱ پـروژه عظـیم میباشـد کـه ۳.۵ درصد کل پروژه‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا را تشکیل می‌دهد.

کشور ترکیه توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری بهبـود قابل توجهی در رتبه شاخص سـهولت انجـام کسـب وکار بانـک جهـانی (کـه مهمتـرین شـاخص ارزیـابی محـیط کسب وکار کشورهای مختلف است) ایجاد کند. به نحوی که رتبه این کشور از ۹۳ در سال ۲۰۰۶ به ۳۳ در سـال ۲۰۲۰ بهبود یافته است.

بنابراین با توجه به موارد مذکور میتوان عنوان نمود که سیاستها و برنامه های ایـن کشـور در زمینـه بهبـود شرایط اقتصادی، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب وکار تاکنون موفق عمل نموده است.

میتوان اذعان نمود که کشور ترکیه توانسته است به موفقیتهـایی در زمینـه های بهبـود وضعیت اقتصادی و محیط کسب وکار نائل شود. از سوی دیگر بر اساس بررسی های انجام شده ایـن کشـور از نظـر ساختار فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی مشابهت هایی با کشور ما دارد که باعث می‌شـود اسـتفاده از تجربیـات آن برای کشور ما منطقی و ممکن به نظر برسد. بنابراین در این پـژوهش ابتـدا در فصـل دوم بـه بررسـی روال انجـام اصلاحات اقتصادی در ترکیه و مهمترین و اثر بخشترین اقدامات انجام شده میپردازیم. سپس با توجه به بررسـی انجام شده، در بخشهای بعدی به تشریح برخی از مهمترین ابزارهای استفاده شده توسط این کشور بـرای بهبـود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری می‌پردازیم.

یعنی در فصل سـوم بـه بررسـی مهمتـرین اقـدام ترکیـه در زمینـه هدفمند کردن و تسهیل و جذب سرمایهگذاری، یعنی مشوقهای سرمایه گذاری ارائه شده میپردازیم و سـپس بـا توجه به این که قسمت قابل توجهی از بهبود محـیط کسـب وکار، اعـم از سـاماندهی و تسـهیل صـدور مجوزهـا و شفاف سازی در این خصوص، با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ابزار دولت الکترونیکـی انجـام پذیرفتـه، در فصـل چهارم در خصوص پیاده سازی دولت الکترونیکی ترکیه توضیحاتی ارائه شده است.

در انتها در فصل پـنجم نیـز بـه صورت اختصاصی سازوکار پنجره واحد تجارت ترکیه که بخشی از پروژه دولت الکترونیکی آن کشور بوده و شرایط بهبـــود و تســـهیل تجـــارت فرامـــرزی در ایـــن کشـــور را فـــراهم ســـاخته، شـــرح داده شـده اســـت.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: غربالگری نظام PHC سد محکمی در برابر هجوم بیماران به بیمارستان‌های کشور بود؛ متاسفانه این دستاورد مهم در شرایط تحریم و سختی‌های اقتصادی کمتر به چشم آمد.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست مشترک با سردار سپهر جانشین وزیر بهداشت در امور اجرایی ستاد هماهنگی واکسیناسیون کشور با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی در انتخابات بسیار خوب عمل کردند و افتخار آفریدند، گفت: این اولین انتخابات در تاریخ کشور است که در شرایط کرونا انجام شد. در انتخابات سایر کشورها طی این دو سال از جمله آمریکا حواشی زیادی به وجود آمد و پس از آن موجی از بیماری به راه افتاد. زحماتی که همکاران ما به ویژه در حوزه بهداشت برای ساماندهی بهداشتی این انتخابات کشیدند در کنار همکاری نیروی انتظامی و بسیج، جای قدردانی و تشکر دارد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: ارزش این کار با اینکه کمتر از آن صحبت می شود بسیار بالا بود. جنس کار بهداشت به این شکل است، تا زمانی که اتفاقی نیفتد کسی به یاد آن نیست ولی همین که اتفاقی می افتد همه یادشان می آید که چیزی به نام پیشگیری و بهداشت هم وجود دارد.

مشکل کرونا با شعار حل نمی‌شود

علیرضا رئیسی با اشاره به اینکه طی ۱۶ ماه گذشته در سطح یک و نظام شبکه اقدامات بسیار ارزنده ای انجام شده است، خاطرنشان کرد: کسانی که درگیر کار هستند می دانند که جمع کردن اپیدمی و پاندمی کار بسیار سختی است. مشکل کرونا با شعار حل نمی‌شود، این ویروس سیستم بهداشتی انگلیس، آمریکا، فرانسه و ایتالیا را به زانو درآورد. به خاطر اینکه خیلی از کارها در دست دولت ها یا متخصصان نیست، باید ساختار قوی باشد.

رئیسی ادامه داد: ایران به ازای هر هزار نفر یک و نیم تخت بیمارستانی دارد و این درحالی است که انگلیس و فرانسه به ازای هر هزار نفر ۷ تخت دارند که در همین کشورها تخت کم آمد و بیماران کرونایی روی زمین بیمارستان یا چمن های بیرون از بیمارستان خوابیدند. در ایران شاهد هیچ کدام از این صحنه ها نبودیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن طرح این پرسش که چه اتفاقی افتاد که در ایران شاهد چنین صحنه هایی نبودیم؟ اظهار کرد: این دستاورد به دلیل وجود نظام مراقبت های اولیه بهداشتی در کشور به دست آمد که اجازه نداد بیمارستان های ایران به وضع آن کشورها دچار شود. زمانی که تعداد بیماران کرونایی در بیمارستان ها به ۱۲۰۰ نفر می رسید به این معنی بود که ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بیمار کرونایی در سطح یک در حال ویزیت شدن بودند.

بسیج ملی مبارزه با کرونا را در پنج گام اجرا کردیم

وی ادامه داد: غربالگری نظام PHC سد محکمی در برابر هجوم بیماران به بیمارستان های کشور بود؛ متاسفانه این دستاورد مهم در شرایط تحریم و سختی‌های اقتصادی کمتر به چشم آمد. یکی از کشورهایی که بیشترین پروتکل های بهداشتی برای مهار کرونا را نوشت ایران بود زیرا ما نمی توانستیم به مردم هزار دلار بدهیم و بگوییم در خانه بنشینید و بیرون نیایید.

رئیسی تصریح کرد: بسیج ملی مبارزه با کرونا را در پنج گام اجرا کردیم و امروز در گام پنجم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی قرار داریم. عزیزان حوزه بهداشت، درمان و بسیج بسیار قوی عمل کردند. در همین ۵ استان و سایر استان ها با همین بضاعت نظام سلامت، خیلی خوب عمل شد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این ادعا که بانک مرکزی و سازمان بورس تاکنون هیچ آئین نامه‌ای در خصوص ارز دیجیتال صادر نکرده‌اند، از ضرورت سامان دهی این بازار خبر داد و گفت: ساماندهی این موضوع نباید در اختیار برخی افراد و مدیران قرار گیرد که در این خصوص انحصار ایجاد کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، محسن علیزاده در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی مدعی شد: افزایش سرسام آور تورم در سال‌های اخیر که باعث شده است مردم برای حفظ ارزش پول خود سراغ فعالیت‌های پر ریسک اقتصادی بروند که اطلاعاتی از آن ندارند. همین امر باعث افزایش نقدینگی در حوزه ارز، سکه، بورس، خودرو در حوزه ارز دیجیتال شده است.

نماینده مردم سپیدان در مجلس با بیان این ادعا که بانک مرکزی و سازمان بورس تاکنون هیچ آئین نامه‌ای در خصوص ارز دیجیتال صادر نکرده‌اند، عنوان کرد: عدم ساماندهی این موضوع منجر به فعالیت‌های سیاه و زیرزمینی در کشور می‌شود. ساماندهی این موضوع نباید در اختیار برخی افراد و مدیران قرار گیرد که در این خصوص انحصار ایجاد کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت ورود وزرای اقتصاد، کشور و اطلاعات گفت: این موضوع که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از مدیرانی که در این موضوع دخالت دارند، پرونده فساد اقتصادی مفتوح دارند که باید جلوی نفوذ آن‌ها گرفته شود.

اتحادیه اروپا تمدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه روسیه را برای یک سال دیگر تصویب کرد. این اقدام در پی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه است که اتحادیه اروپا آن را “غیرقانونی” می‌داند.

به گزارش ایسنا، به نقل از آرتی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تحریم‌های اعمال شده بر روسیه از سال ۲۰۱۴ را تا یک سال دیگر یعنی ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲ در واکنش به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تمدید کند.

این تدابیر محدودیت‌سازی شامل واردات اتحادیه اروپا، تولیدکنندگان شبه جزیره کریمه، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، مالی و خدمات گردشگری در شبه جزیره کریمه می‌ شود. همچنین صادرات برخی کالاها و تکنولوژی‌ها به شرکت‌های کریمه یا استفاده از آنها در شبه جزیره کریمه در بخش‌های حمل و نقل، ارتباطات، انرژی، حفاری نفت و گاز و منابع معدنی و استکشافی و تولید آن تحت محدودیت‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند.

اتحادیه اروپا آوریل گفته بود،‌ قصدی برای تحریم‌های جدید علیه روسیه در حال حاضر ندارد اما جوزپ بورل،‌ رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در آن زمان درباره رویدادهای شرق اوکراین هشدار داده و از روسیه خواسته بود، از مرزهای اوکراین عقب‌نشینی کند.

سفیر ایران در عراق از مجتمع اقتصادی بهمن خودرو و قطعه سازی کروز بازدید کرد .

به گزارش ایسنا ،ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق که در تهران به سر می برد امروز از مجتمع اقتصادی «بهمن خودرو »و قطعه سازی «کروز »» بازدید بعمل اورد.

وی در این دیدار چند ساعته علاوه بر ملاقات با مدیران این کارخانه با مهندسان، تکنسین ها و کارگران این مجتمع صنعتی به گفتگو پرداخت.

انتهای پیام

با توجه به شعار آیت الله رئیسی در خصوص مبارزه با فساد، بهترین جایگاه از منظر پیشگیری از وقوع جرم، دولت و در رأس آن ریاست جمهوری است؛ زیرا با زیرنظر گرفتن قوه مجریه از بروز تمام یا حداکثر فسادها پیشگیری نمود.
ضرورت تشکیل معاونت پیشگیری از مفاسد اقتصادی در دولت سیزدهم

خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان ـ علی نصری، حقوقدان: بر خلاف افراد، گروه‌ها، جناح‌ها و احزابی که مدعی بودند و هستند که در بحث مبارزه با فساد می‌بایستی دستگاه قضا و بالاخص ریاست قوه قضائیه این بار را بر دوش بکشد ، معتقدم در مبارزه واقعی با فساد به مانند مبارزه با هر مفسده ای پیشگیری سد اول و محکمتری است که هزینه های مادی و معنوی حاکمیت را قطعأ کاهش چشم‌گیری خواهد بخشید و رضایت عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.

لذا با توجه به شعار و همت حضرت آیت الله رئیسی در خصوص مبارزه با فساد ، بهترین جایگاه از منظر پیشگیری از وقوع جرم ، دولت و در رأس آن ریاست جمهوری است؛ زیرا که فقط در این جایگاه میتوان با زیر نظر گرفتن قوه مجریه، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از بروز تمام یا حداکثری فسادهایی که مصادیق آن را دراین سالیان اخیر جامعه از طریق محاکمات دستگاه قضا مشاهده نموده اند پیشگیری نمود.

جناب آقای رئیسی به درستی از باب مبارزه با فساد سنگر دولت را مورد توجه قرار دادند چون اگر نظارت همه جانبه بر وزارتخانه ها و سازمان ها اتفاق افتد و رصد تمامی مراودات مالی و قراردادها بدرستی مد نظر قرار گیرد، بار مهمی از دوش قوه قضائیه برداشته شده و جامعه دیگر شاهد این حجم از تخلفات و جرائم مالی افراد حقیقی و حقوقی وابسته یا نزدیک به دولت نخواهد بود.

در راستای این مهم می‌توان راهکارهای متعددی ارائه نمود که از جمله به ‌طور مثال تشکیل معاونت پیشگیری از مفاسد مالی و اقتصادی ریاست جمهوری است و یا در چارت وزارتخانه ها معاونت یا اداره کل پیشگیری دیده شود. بهتر اینکه متصدیان این مناسب با توجه به تخصصی بودن امر ، از بین قضات یا حقوقدانان جوان ، متخصص و با انگیزه انتخاب شوند. این معاون ریاست جمهوری یا اداره کل پیشگیری و یا هر دو با هم نظارت مو شکافانه و دقیق بر مراودات مالی و قراردادهای کلان داشته باشند و هرگونه تخلفی از این باب را به اطلاع ریاست محترم جمهور یا وزیر مربوطه برسانند.

در همین راستا ، مطلوب است دولت مصوبه ای را بگذراند مبنی بر اینکه ؛ کلیه قراردادها در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی قبل از انعقاد ، به تأیید مسئول پیشگیری نیز برسد.

امید است که حضرت آیت الله رئیسی که در پی انتخابات باشکوه اخیر به ریاست جمهوری انتخاب شدند با سابقه فساد ستیزی که در ایشان سراغ داریم ریشه مفاسد اقتصادی را در کشور از بین برده یا به حداقل برسانند. تا مردم صبور و متدینمان دیگر بار شاهد تضییع بیت المال توسط عده‌ای سودجو نباشند. با آرزوی توفیق روز افزون برای رئیس جمهور منتخب ملت بزرگ ایران.

شهروندان لبنانی در مناطق مختلف این کشور تظاهراتی در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی برگزار کردند.
دیدارنیوز – به نقل از الحره، بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی، معترضان لبنانی در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی که منجر به افزایش قیمت‌ها، کاهش شدید ارز داخلی و نرخ بالای بیکاری در این کشور شده است، اقدام به بستن مسیر «قصقص» در بیروت کردند.

این امر همزمان با تداوم بحران سیاسی لبنان صورت گرفت و سعد الحریری تاکنون به دلیل اختلافات با میشل عون، رئیس جمهوری این کشور بر سر سهمیه‌بندی‌های وزارتی قادر به تشکیل دولت نبوده است.

سعد الحریری نوامبر گذشته، پس از استعفای دولت حسان دیاب در پی انفجار بیروت، برای تشکیل دولت لبنان منصوب شد اما تاکنون نتوانسته است دولت را تشکیل دهد.

بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان در حال بدتر شدن است و گزارش سازمان ملل حاکی از این است که بیش از یک میلیون لبنانی برای تأمین نیازهای اساسی خود، از جمله مواد غذایی به کمک نیاز دارند.

کلیات طرح “تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت” در جلسه هفته‌ جاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

به گزارش ملت بیدار:

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روزهای دوشنبه ( ۳۱ خرداد ماه ) و سه شنبه و چهارشنبه ( یکم و دوم تیر ماه) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش بررسی کلیات طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت و رای‌گیری در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس جهت اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی در خصوص “چرایی تاخیر چند ماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور” و نیز بررسی لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار روز دوشبه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

همچنین نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی به منظور بررسی گزارش اقدامات و عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در حوزه ماموریت‌های مرتبط با امنیت اقتصادی کشور و بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی برای ضرورت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و علت تعطیلی کارخانه آزمایش مرودشت دستور کار روز سه‌شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس است.

گفتنی است، هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح روز چهار شنبه تشیل جلسه می‌دهد. /