نوشته‌ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از تجارت نیوز؛  قیمت طلا و سکه طی دو روز متوالی کاهش قیمت داشت. این روند متاثر از اخباری که روانه بازار شد شکل گرفت و منجر به کاهش قیمت در تمام قطعات سکه شد. قیمت نیم‌سکه دیروز یک کانال عقب‌نشینی کرد و سکه امامی نیز به پله اول کانال ۳۲ میلیون تومانی سقوط کرد.

قیمت سکه و طلا 18 اردیبهشت 1402

گفتنی است بازارهای جهانی در تعطیلات پایان هفته هستند و قیمت انس جهانی طلا با رقم ثابت ۲۰۱۷ دلار معامله می‌شود. به نظر می‌رسد بازار طلا و سکه فعلا چشم به اخبار داخلی دارد. دیروز برخی معامله‌گران معتقد بودند قیمت دلار از سکه خط گرفته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند خرید سکه در بازار، مصرف سوداگرانه دارد و حبابی که قبلا داشته کاهش پیدا کرده است. آنها می‌گویند با توجه به صعود قیمت انس‌ جهانی طلا در هفته گذشته به محدوده ۲۰۰۰ دلاری روند کاهشی قیمت طلا و سکه کند شده است.

قیمت طلا و انواع سکه در بازار

دیروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت سکه امامی با کاهش ۸۰۰ هزار تومانی، با قیمت ۳۲ میلیون و ۱۰۱ هزار تومان معامله شد. سکه بهار ۷۰۳ هزار تومان ارزان شد و با قیمت ۲۸ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان معامله شد.

در شروع معاملات دیروز سکه‌های سبک‌تر تغییر قیمتی نداشتند اما در پایان معاملات هر کدام از این قطعات ۲۰۰ هزار تومان ارزان‌تر شدند. این روند کاهشی، نیم‌سکه را به کانال ۱۸ میلیون تومانی برگرداند.

دیروز نیم سکه با قیمت ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربع سکه با رقم ۱۲ میلیون تومان مبادله شد. همچنین سکه گرمی به کف کانال هفت میلیون تومانی رسید.

دیروز حباب تمام قطعات سکه کاهش داشت. سکه امامی با ۵۱۲ هزار تومان و سکه بهار با ۴۲۲ هزار تومان کاهش قیمت حباب، بیشترین افت را داشتند. روز گذشته نیم‌سکه کمترین کاهش قیمت حباب را داشت.

قیمت طلا نیز دیروز کاهشی بود. هر مثقال طلا ۱۰۴ هزار تومان افت کرد و با قیمت ١١ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز کاهش ۱۸ هزار تومانی داشت و با قیمت دو میلیون و ۶۳۴ هزار تومان مبادله شد. طلای دست دوم نیز با قیمت دو میلیون و ۵۹۹ هزار تومان معامله شد.

داوود خدابنده در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به اهمیت بالای تجارت نفت در اقتصاد ایران و لزوم بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا در حوزه تجارت نفت، اظهار کرد: نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشورها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهایی که دارای ذخایر نفتی بسیار زیادی است، همواره سعی در بهره‌برداری بهینه از این منابع داشته است.

وی افزود: عرضه نفت یک مسئله جدی برای حکمرانان ایران بوده است. با وجود تحریم‌های آمریکا بر تجارت نفت ایران، راهکارهای بی‌اثر کردن این تحریم‌ها از سوی ایران به کار گرفته شد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: عرضه نفت به شکل اوراق گواهی سپرده کالایی می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای افزایش فروش نفت خام، متنوع سازی مبادی فروش و همچنین افزایش بازارهای صادراتی با نقش دادن به بخش خصوصی در تجارت نفت ایران باشد.

خدابنده ادامه داد: بدون شک، عرضه نفت به شکل اوراق گواهی سپرده کالایی می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای تنوع بخشی به مبادی صادرات و فروش نفت خام باشد. با این روش، شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند به راحتی اوراق گواهی سپرده کالایی را به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای فروش نفت استفاده کنند.

وی تصریح کرد: این اوراق، به عنوان یکی از ابزارهای مالی، به شرکت‌ ملی نفت ایران این اجازه را می‌دهد تا بدون اینکه نفت خود را به فروش برسانند، با عرضه اوراق گواهی سپرده نفت، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگری را انجام دهند. این موضوع می‌تواند به افزایش فروش نفت خام کمک کند، زیرا شرکت‌های نفتی می‌توانند با استفاده از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگر، به دنبال افزایش تولید نفت باشند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به متنوع سازی مبادی فروش نفت خام به کمک اوراق گواهی سپرده نفت خام افزود: عرضه نفت به شکل اوراق گواهی سپرده کالایی می‌تواند به متنوع سازی مبادی فروش کمک کند. با این روش، شرکت‌های نفتی می‌توانند به راحتی اوراق گواهی سپرده کالایی را به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای جذب سرمایه‌گذاران استفاده کنند.

خدابنده با اشاره به اهمیت بالا نقش‌دهی بخش خصوصی برای حضور در تجارت بین‌المللی نفت، اظهار کرد: در عرضه نفت به شکل اوراق گواهی سپرده کالایی می‌تواند به افزایش بازارهای صادراتی با نقش دادن به بخش خصوصی در تجارت نفت ایران کمک کند. با این روش، بخش خصوصی نیز به عنوان بازیگر جدید و توانمند ایران به بازویی برای فروش نفت ایران تبدیل خواهد شد. بدین ترتیب علاوه بر شرکت ملی نفت ایران، تعداد زیادی از مشتریان بخش خصوصی نیز به بازاریاب نفت ایران تبدیل می‌شوند و از این طریق علاوه بر شکستن انحصار فروش نفت و ایجاد فضایی شفاف برای عرضه نفت، امکان ایجاد بخشی جدید با توانمندی مناسب و رقابت‌پذیری بالا در تجارت نفت ایران را فراهم خواهد کرد

وی در پایان گفت: با توجه به تاثیرات مثبت عرضه نفت به شکل اوراق گواهی سپرده کالایی بر افزایش فروش نفت خام، متنوع سازی مبادی فروش و همچنین افزایش بازارهای صادراتی با نقش دادن به بخش خصوصی در تجارت نفت ایران، می‌توان این روش را به عنوان یکی از راهکارهای موثر در بهره‌برداری بهینه از منابع نفتی کشورها به خصوص ایران که با بخش بزرگی از تحریم‌های تجارت نفت مواجه است؛ معرفی کرد.

به گزارش فرتاک نیوز، کلیه تعهدات این بانک (به جز سهام متعلق به بازارگردان) در سررسید از طریق شعب منتخب بانک ملی ایران به صورت فیزیکی تسویه و از تاریخ ۲۳ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت به مشتریان تحویل می‌شود.

همچنین در صورت عدم مراجعه دارندگان اوراق در سررسید به منظور دریافت فیزیکی سکه تا آخر اردیبهشت، از اول خرداد به ازای هر روز تقویمی عدم مراجعه مالک سکه (حداکثر تا ۶۰ روز تقویمی پس از ۳۱‌/۰۲‌/۱۴۰۲) مبلغ یک میلیون ریال به ازای هر سکه توسط بانک ملی ایران از مالک اوراق اخذ و به حساب این بانک واریز خواهد شد.

به گزارش ۹ صبح: ارزش معاملات بازار روز چهارشنبه بورس تهران در محدوده ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی قرار داشت و ارزش بازار نیز در محدوه های ۸ هزار و ۷۱۸ هزار میلیارد تومانی قرار داشت.

نماد شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگارد (پی پاد) بعد از برگشت از مجمع عمومی و تقسیم سود روز کاری قبل با بازدهی ۵۷ درصدی بازگشایی شد. خساپا، خودرو خگستر از نمادهای پرتراکنش روز چهارشنبه بودند که با خالص خروج پول‌های حقیقی رخ منفی را در بازار گرفتند.

نمادهای نوری و فخوز بیشترین تأثیر مثبت را روی شاخص بورس تهران داشتند و نمادهای فملی، خودرو و بانک ملت در سمت مقابل قرار داشتند و تلاش خود را برای منفی شدن شاخص بورس تهران به خرج دادند.

پترول با ۱۴۵ میلیارد تومان بیشترین خالص ورود پول‌های حقیقی را در بازار بورس تهران به خود اختصاص داد و تملت و فخوز به ترتیب با ۱۰۱ و ۸۹ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی این جدول جای گرفتند.

در سمت مقابل نیز خساپا با ۷۱ میلیارد تومان و نماد ایران خودرو با ۶۰ میلیارد تومان خالص خروج پول‌های حقیقی برترین نمادهایی بودند که حقیقی‌ها دست به فروش آنها زدند.

بررسی تکنیکالی شاخص بورس تهران

بورس تهران درجریان معاملات روز چهارشنبه هفته پیش با افت ۳ هزار و ۴۰۰ واحد همراه شد اما این افت در نیمه اول بازار بیشتر از این ارقام بود و شاخص کل بورس تهران در این نیمه تا حوالی ۸ هزار واحد افت را تجریه کرد تا در نهایت در نیمه دوم رویه را تغییر دهد و به اعداد و ارقام بالاتری برسد و قیمت های روی تابلو و نقشه بازار تغییر کند.

نماگر بازار سرمایه در انتهای روز چهارشنبه هفته پیش در محدوده‌های ۲ میلیون و ۳۶۵ هزار واحدی کار را تمام کرد، جایی که به عنوان یکی از سطوح فیبوناچی موج قبلی توسط اهالی تکنیکالیست شناخته می‌شود و محدوده ۱۲۷ درصدی فیبوناچی موج قبلی که احتمال واگرایی در سقف را برای تکنیکالیست‌ها تقویت می‌کند اما استقبال خرید در نیمه دوم بازار در روز چهارشنبه نشان داد که ممکن است در روزهای آینده بازار بخواهد به اعداد واراقم بالاتری برسد.

از سویی بازار خاطره اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ را در گوشه ذهن دارد و ترس تکرار تاریخ را نیز برای خود مرور می‌کند. به این خاطر رفتار بازار در روزهای آینده می‌تواند نشان دهد که آیا بازار همانند سال گذشته عمل خواهد کرد یا وضعیت به گونه‌ای دیگر خواهد بود.

چندی پیش هم سازمان بورس در یک بازه سه ماهه به صندوق های درآمد ثابت اعلام کرده است تا میزان دارایی در سهام خود را در محدوده ۱۰ درصدی از پرتفوی خود قرار دهند و این موضوع را به جهت کاهش انتقال ریسک بازار به این صندوق‌ها عنوان کرده است. البته مدیران و مسئولین سازمان بورس اعلام کرده‌اند که این موضوع جای نگرانی را برای بازار سرمایه ایجاد نخواهد کرد و به این صندوق‌ها فرصت سه ماهه برای این موضوع داده است. البته باید دید که مدیران این صندوق‌ها اقدامات لازم را در چه بازه زمانی انجام خواهند داد و آیا این موضوع را به روزهای پایانی این مهلت سه ماهه موکول می‌کنند و یا به مرور مازاد سهام خود را از بازار خارج می‌کنند.

گزارش ماهانه شرکت‌ها تقریبا به طور کامل روی سامانه کدال قرار گرفته است و بازار منتظر است که گزارش فصلی را ببیند و این موضوع در روند آینده بازار تأثیر گذار خواهد بود.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: پنجشنبه ۳۱ فروردین

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ ۲۵,۸۰۶,۰۰۰
طلای ۲۴ عیار ۳۴,۴۰۸,۰۰۰
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ ۲۵,۴۶۲,۰۰۰
طلای دست دوم ۲۵,۴۶۲,۱۰۰
آبشده کمتر از کیلو ۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰
مثقال طلا ۱۱۱,۷۵۰,۰۰۰
انس طلا ۱,۹۷۱.۹۷

 

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی ۳۱۵,۴۸۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی تک فروشی ۲۸۶,۰۱۰,۰۰۰
نیم سکه تک فروشی ۱۸۸,۷۰۰,۰۰۰
ربع سکه تک فروشی ۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰
سکه گرمی تک فروشی ۶۹,۲۰۰,۰۰۰
تمام سکه (قبل ۸۶) ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه (قبل ۸۶) ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه (قبل ۸۶) ۶۸,۰۰۰,۰۰۰

نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه

 

حباب سکه

حباب سکه امامی ۷۳,۰۲۰,۰۰۰
حباب سکه بهار آزادی ۴۳,۹۹۰,۰۰۰
حباب نیم سکه ۶۷,۵۷۰,۰۰۰
حباب ربع سکه ۵۶,۴۶۰,۰۰۰
حباب سکه گرمی ۳۹,۳۵۰,۰۰۰

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قیمت طلا تحت فشار افزایش ارزش دلار و بالا رفتن نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، در روز دوشنبه به زیر ۲۰۰۰ دلار سقوط کرد. این در حالی است که سرمایه‌گذاران منتظر پایان روند افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا هستند و امیدوارند این سیاست در ماه مه پایان یابد.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۳ درصد افزایش به ۱۹۹۷ دلار و ۷۰ سنت رسید.

 بالا رفتن ارزش دلار و افزایش نرخ سود اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا طلا را تحت فشار قرار داده است. شاخص دلار ۰.۶ درصد افزایش یافته و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گران‌تر کرده‌است. اما تحلیلگران عقیده دارند روند افزایش قیمت طلا ادامه خواهد داشت و در هفته‌های آینده یک رکورد جدید ثبت می‌کند.

 بالا رفتن ارزش دلار قیمت طلا را ۲ درصد در روز جمعه پایین آورد. مقامات فدرال رزرو آمریکا از احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره در ماه آینده خبر داده‌اند. از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی آمریکا حاکی از کند شدن روند رشد اقتصاد این کشور است که نشان می‌دهد این آخرین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکاست.

 بسیاری از تحلیلگران محدوده ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ دلار را برای طلا پیش‌بینی می‌کنند.

 قیمت نقره امروز با ۰.۱۵ درصد افزایش به ۲۵ دلار و ۱۳ سنت رسید و پلاتین با ۰.۱۹ درصد افزایش ۱۰۵۴ دلار ۹ سنت معامله می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل ازاکوایران: بازار یکشنبه هم رنج بود قیمت‌ها نوسان زیادی نداشت و بازار فردایی و نقدی دلار یر به یر شد. معامله‌گران می‌گویند این یر بودن بازار در آخر ماه و ماه رمضان می‌تواند بخاطر کمبود جنس در بازار باشد.

نکته عجیب بازار کماکان معامله شدن تتر زیر قیمت دلار تهران یا نهایت هماهنگ با دلار تهران بود. این درحالی است که تا چند روز قبل تتر بالای دلار تهران بود. در بازار شایعه شده بخشی از پول‌های نفت فروخته شده از سوی دولت را خریداران خارجی به تتر پرداخت کرده‌اند و به همین دلیل قیمت تتر زیر دلار بازار است.

در چارت آبشده معامله‌گران فنی واگرایی مثبت دیده‌اند. واگرایی مثبت در چارت به معنی تغییر روند رو به بالاست و به همین خاطر هم در بازار آبشده موقعیت خرید مشاهده می‌شد.

در روز یکشنبه صحبت درخصوص بازار ارز بعد از ماه رمضان داغ بود. نادر بذرافشان رییس اتحادیه طلا گفته بازار به ثبات رسیده است، دلیلی که بذرافشان و طرفداران این دیدگاه دارند رنج بودن قیمت دلار بعد ار تعطیلات عید نوروز است.

اما در مقابل یکسری از بازیگران معتقدند بازار بعد ماه رمضان نوسانی خواهد بود. این گروه معتقدند بازار ارز همیشه در ماه رمضان کم‌رمق بوده است. دوم، جنس بازار در روزهای اخیره. از دید این گروه در بازار خبری بسته به اخبار قیمت‌ها بالا و پایین می‌شود، به همین دلیل بعد از ماه مبارک پیش‌بینی می‌شود موضع‌گیری‌ها و اخبار سیاسی بیش از قبل مورد توجه قرار بگیرد و سرعت تغییر و تحولات هم افزایش پیدا کند.

نکته سومی که معامله‌گران به آن اشاره دارند افزایش کف قیمت در بازار هرات است. معامله‌گران با اشاره به این افزایش قیمت اعتقاد دارند این روند سیگنالی از نوسانی بودن قیمت دلار بعد از عید فطر است.

رییس جمهور با تاکید بر لزوم تهیه گزارش شناخت از آخرین وضعیت اقتصادی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گفت: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و اظهار داشت: اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخص‌های درست و پایدار باشد، لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنند تا بر مبنای آن تصمیم گیری‌ها انجام شوند. رئیس جمهور تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.

آیت الله رئیسی اصلاح ساختار بودجه را موضوعی ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: اصلاح ساختار بودجه جزو اولویت ها و برنامه های مهم دولت است و لازم است بودجه، واقعی و عملیاتی تدوین شود. رییس جمهور اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود. رییس جمهور برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی را مورد تاکید قرار داد و گفت: انضباط مالی یکی از ویژگی های کار انقلابی است و لازم است همه دستگاه ها آن را در دستور کار خود قرار بدهند.

آیت الله رئیسی تلاش همه جانبه برای رفع تحریم ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت همزمان با این تلاش ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای استفاده از منابع و ظرفیت های داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانه های اقتصادی وضعیت مردم دچار مشکل نشود. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی کل کشور و پیش بینی های انجام شده تا پایان سال جاری ارائه کرد.

تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از مشکلات اساسی میان ایران و غنا، عدم شناخت فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های همکاری یکدیگر است و تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور می‌تواند راهکاری برای حل این موضوع باشد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی در دیدار با اریک اسوبواتنگ، سفیر غنا در تهران اظهار داشت: اقتصاد غنا به‌عنوان یک الگوی پیشرفته میان کشورهای آفریقایی مطرح است و بزرگ‌ترین اقتصاد قاره افریقا بعد از نیجریه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این کشور برای تجار بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: ثبات اقتصادی و سیاسی غنا بسیار ممتاز است و این ثبات، جاذبه‌های همکاری بسیاری را به وجود آورده است.

شافعی با بیان اینکه اقتصاد ایران و غنا می‌توانند مکمل یکدیگر باشند، تاکید کرد: در طرح‌های عمرانی و ساخت‌وساز غنا، ایران از امکانات بالقوه‌ای برخوردار است و همچنین غنا برای ایران در زمینهٔ چوب، کائوچو و کاغذ حائز اهمیت بالایی دارد.

رییس اتاق ایران تصریح کرد: در طول چند سال گذشته، کشور غنا توسعه کشاورزی را در برنامه خود قرار داده و ایران در تولید ماشین‌آلات کشاورزی در موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد که زمینه‌های همکاری دیگری میان دو کشور ازجمله تولید دارو، سیمان، کاشی، صنایع نساجی و غذایی وجود دارد.

شافعی تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی میان دو کشور، شناخت نداشتن فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های همکاری یکدیگر است و در شرایط موجود تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و غنا می‌تواند بسیار مهم باشد که هر دو کشور باید تلاش کنند تا این کمیسیون هرچه سریع‌تر تشکیل شود.

وی گفت: سیاست دولت سیزدهم تأکید ویژه بر مناسبات اقتصادی میان ایران و آفریقا است و اتاق بازرگانی همدان به‌عنوان اتاق معین غنا انتخاب‌شده که می‌تواند اثرات قابل‌توجهی جهت مناسبات اقتصادی ایجاد کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: ما از توسعه مناسبات اقتصادی با کشور غنا حمایت می‌کنیم و امیدواریم با کمک سفیر این همکاری‌ها ادامه داشته باشد.

به گفته شافعی اتاق همدان تفاهم‌نامه‌ای را با اتاق غنا به امضا کرده که امیدواریم با توجه به شرایط موجود این تفاهم‌نامه اجرایی شود.

در ادامه اریک اسوبواتنگ، سفیر غنا در تهران هم گفت: ارتباطات سیاسی میان دو کشور در سطح عالی قرار دارد، ما در حوزه منافع مشترک و در محافل چندجانبه حمایت‌های خود را از یکدیگر نشان داده‌ایم.

سفیر غنا در تهران گفت: تبادل هیات عالی‌رتبه بسیاری با ایران داشته‌ایم. در حال حاضر چالشی که با آن مواجه هستیم این است که این روابط گرم سیاسی را نمی‌توانیم به روابط گرم اقتصادی تبدیل کنیم. ما باید موانع را رفع کنیم تا بتوانیم روابط اقتصادی را رونق ببخشیم.

وی گفت: باید بخش خصوصی را در رفع مشکلات وارد کنیم و این کار از طریق اتاق بازرگانی امکان‌پذیر است. تمام تلاش ما این است که بتوانیم روابط گرم سیاسی را وارد عرصه اقتصادی بکنیم.

سفیر غنا در تهران ادامه داد: پتانسیل کشور غنا در شاخص‌های اقتصادی بسیار بالاست. برخی از این شاخص‌های خوب اقتصادی غنا باعث شده کسب‌وکارهای بین‌المللی به غنا بیایند. به‌عنوان‌مثال سوزوکی، کیا و هیوندا در غنا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. امنیت موجود در غنا، سبب شده که غنا به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری خارجی انتخاب شود و این مورد می‌تواند بخش خصوصی ایران را جهت سرمایه‌گذاری در غنا ترغیب کند.

وی ادامه داد: حوزه‌ای که مشتاق هستیم در آن زمینه همکاری کنیم، امکان ایجاد مراکز تولیدی ایران در غنا است و در مناطق آزاد اقتصادی قاره آفریقا شرایطی را می‌توانیم ایجاد کنیم که کالاهای ایرانی معاف از مالیات در غنا و سایر کشورهای قاره عرضه شوند.

سفیر غنا در تهران ادامه داد: پیشنهاد می‌دهم اتاق بازرگانی با همکاری سفارت یک سمینار سرمایه‌گذاری مجازی برگزار کنند که اعضای دو اتاق در آن شرکت داشته باشند تا درباره چالش‌ها و راه‌های رفع آن صحبت شود. باید رابطه را از یکجایی شروع کنیم و پیش ببریم.

وی تأکید کرد: فناوری که ایران در اختیار دارد برای کشورهای آفریقایی بسیار مهم است. کشور ایران نقش یک برادر را برای کشورهای قاره آفریقا ایفا کرده است. دولت غنا به صنعتی سازی صنایع ورود کرده است این صنعتی سازی از بخش کشاورزی شروع‌شده است. ایران می‌تواند مراکزی را در کشور غنا تأسیس کند که فراوری محصولات کشاورزی را انجام دهند. در بخش مصالح ساختمانی ایران می‌تواند با غنا همکاری کند. خودروسازهای ایرانی می‌توانند در غنا کارخانه تولید خودرو تأسیس کنند.

این دیپلمات غنایی به چالش‌های حمل‌ونقل اشاره کرد؛ امیدواریم با رفع تحریم‌ها یک خط کشتیرانی و یک خط مستقیم هوایی میان دو کشور راه بیفتد. درباره کشت فراسرزمینی باید گفت که بر اساس توافقی که در سال ۲۰۱۴ میان دو کشور امضاشده، قطعه زمینی در اختیار ایران جهت کشت فراسرزمینی قرا گرفته، پیشنهادم این است به‌صورت پایلوت کار روی این زمین‌ها انجام گیرد.

سفیر غنا در تهران همچنین به بخش نفت و گاز هم اشاره کرد: شرکت نفت غنا برای همکاری در حوزه گاز LPG دارد و با توجه به ظرفیت کم مخازن موجود تقاضا داریم سرمایه‌گذاری در بخش مخزن انجام شود.

در ادامه بار دیگر شافعی، رئیس اتاق ایران گفت: ایجاد مراکز تولیدی ایران در غنا بسیار اهمیت دارد. با توجه به تعرفه‌های ترجیحی میان غنا و کشورهای دیگر قاره، این مساله می‌تواند یک موقعیت خوب اقتصادی برای هر دو کشور را ایجاد کند. در حوزه کشاورزی، کشت فراسرزمینی و بخصوص کشت برنج را می‌توان مورد توجه قرار داد.

قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارآمدترین شیوه­ نظارت برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی را تشریح کرد.
کارآمدترین شیوه نظارت برای مقابله با فساد اقتصادی/استفاده از ظرفیت مردمی در کشف تخلفات

به گزارش خبرگزاری فارس، عباس تقدسی نژاد قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: روشهای کشف فساد به دو گروه نظارت حاکمیتی و نظارت مردمی تقسیم بندی می‌شود. در نظارت حاکمیتی سازمانهایی خاص متولی نظارت و کشف فساد هستند؛ در حالی که در نظارت مردمی از ظرفیت عموم جامعه برای کشف و مقابله با فساد استفاده می‌­شود. دیدگاه رایج در میان تصمیم‌­گیران دولتی عمدتا ناظر به نظارت حاکمیتی است، اما مطالعات جهانی نشان دهنده­ اثر بخش‌­تر بودن نظارت مردمی است. نظارت حاکمیتی دارای محدودیت ها و نقاط ضعفی است که بر کارایی موثر آن اثر منفی می‌گذارد.

اولین محدودیتی که نظارت حاکمیتی با آن روبروست کم اطلاعی بازرسان نسبت به اطلاعات متخلفان است. در مواردی که متخلفان دسترسی بیشتری به اطلاعات اقتصادی و راههای دور زدن قانون باشند، در نتیجه دست بالا و قدرت بیشتری خواهند داشت.

در اینجا این قدرت اطلاعاتی سبب می­‌شود که بازرس اطلاعات لازم را برای برخورد با تخلف در اختیار نداشته و اصولاً بازرس توان کشف و برخورد با تخلف را نخواهد داشت. بنابراین در این شیوه از نظارت ناظران حلقه محدودی از افراد هستند و اطلاعات را می‌توان از تعداد محدود افراد پنهان نگه داشت، اما نمی‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد که هیچ شخصی از تخلف مطلع نشود. برای مثال، وقتی یک کانتینر حامل کالای قاچاق درحال ورود به کشور است، ناظر مربوط از تمام محتوای محموله با جزئیات آن اطلاع ندارد، در صورتی‌که صاحب کالا، کارگران جابجاکننده، شرکت‌های انبارداری و… از محتوای آن اطلاع دارند.

دومین محدویت نبود امکان اعمال نظارت در تمامی موقعیت­هاست. موقعیت‌هایی که در خطر ایجاد فساد هستند، بسیار زیاد و پراکنده است و با رویکرد اتکای صرف به نظارت متمرکز، باید در تمامی این موقعیت‌ها، ناظر یا ناظرانی قرار داد. طبیعی است که انتصاب ناظر در همه مکان‌ها و موقعیت‌ها امکان‌پذیر نبوده و در همان حدی هم که از ناظران استفاده می‌شود، هزینه اجرایی و مالی بالایی را بر حاکمیت وارد می‌کند.

سومین نقطه ضعف امکان تبانی بین بازرس و متخلف است.پیوستن ناظر جدید به جمع ناظرین قبلی، تفاوت ساختاری مؤثری ایجاد نمی‌کند و مجدداً در صورتی‌که منافع جمع ناظرین به‌علاوه ناظر جدید در وقوع تخلف باشد، امکان شکل‌گیری فساد سازمان‌یافته نیز وجود خواهد داشت. بنابراین علیرغم افزایش هزینه‌های نظارت همچنان تضمینی برای پیشگیری از فساد وجود ندارد.

چهارمین محدودیت هزینه اجرایی بالاست؛ در روش نظارت مستقیم و مبارزه با فساد از مسیر تشدید نظارت‌های حاکمیتی و افزایش تعداد ناظرین به خودی خود هزینه اجرایی بالایی دارد و در صورتی که بخواهیم جدیت بیشتری در برخورد با فساد صورت دهیم، این هزینه افزایش خواهد یافت. همه این هزینه نیز صرف ناظرانی می‌شود که تنها وظیفه‌شان برخورد با تخلفات است و در انجام همین وظیفه نیز در معرض فساد هستند.

پنجمین نقطه ضعف عدم کارآیی مشوق‌ها برای کشف فساد است. معمولاً به‌دلیل عدم ‌همسویی منافع بازرسین با کشف تخلفات، انگیزه کافی جهت تلاش واقعی برای مبارزه با فساد در این افراد وجود ندارد. ازسوی دیگر نیز در صورت تعیین مشوق‌هایی برای کشف فساد توسط بازرسان و سازمان‌های نظارتی، منافع و بلکه بقای سازمان نظارتی، وابسته به ‌وجود فساد خواهد بود. مشکل وابستگی بقای سازمان به ‌وجود فساد، موجب می‌شود ناخودآگاه رفتار‌های سازمان‌های نظارتی طبق این قاعده تنظیم شود.

بنابراین روش نظارت مستقیم حاکمیتی از طریق حلقه بسته‌ای از ناظرین هزینه‌های هنگفتی را بر نظام عامل تحمیل می‌کند و نتیجه قابل قبولی نیز در کاهش تخلفات نخواهد داشت. این موارد می‌تواند منجر به عدم‌ موفقیت در کشف و برخورد با متخلفان شود. بنابراین باید به‌دنبال روش دیگری جهت کشف و برخورد با مفاسد اقتصادی بود.

مزایا و الزامات جمع‌سپاری نظارت و تقویت نظارت مردمی

استفاده از جمع‌سپاری و نظارت مردمی می‌تواند راهکاری مؤثر در کشف تخلف باشد که مشکلات راه‌حل اول را به‌نوعی مرتفع خواهد کرد. در این روش به علت اینکه از اطلاعات آحاد جامعه استفاده می‌شود، احتمال عدم‌ تقارن اطلاعات و عدم‌ حضور فرد گزارش‌دهنده به‌شدت کاهش خواهد یافت، زیرا مردم در بسیاری از موارد می‌توانند به‌عنوان ناظر عمل کنند. همچنین بدین سبب که افراد مختلف و متعددی با مسئله روبرو می‌شوند، احتمال تبانی کاهش خواهد یافت، چراکه در صورت تبانی فرد اول سایر افراد به‌عنوان گزارش‌دهنده تخلف عمل خواهند کرد.

استفاده از ظرفیت مردمی در کشف تخلفات نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی آن است، زیرا گزارش‌دهندگان تخلف ممکن است در معرض خطر رفتارهای تلافی جویانه از طرف مفسدین باشند. بنابراین نیاز است که سازوکارهایی طراحی شود تا هویت این افراد ناشناخته بماند و همچنین تحت قواعد حمایتی و حفاظتی قرار گیرند. از سوی دیگر گزارش تخلفات با هزینه‌های مادی و غیرمادی گوناگونی همراه است. بنابراین باید نظام‌های انگیزشی نیز به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد دارای انگیزه کافی جهت گزارش تخلفات باشند. هرچه انگیزه افراد برای گزارش تخلفات بیشتر باشد، ریسک انجام فساد برای متخلفین بیشتر خواهد شد.

جریمه متخلفین و پرداختن بخشی از آن به‌عنوان پاداش به افراد عادی کشف‌کننده تخلف سبب افزایش انگیزه و مشارکت افراد در فرآیند مبارزه با فساد می‌شود و از سوی دیگر آفت‌های پرداخت مشوق به سازمان‌های نظارتی را نیز به‌همراه نخواهد داشت. همچنین این مشوق‌ها می‌تواند به شکل‌گیری مؤسسات تخصصی حقوقی و نوعی بازار برای مبارزه با فساد منجر شود.

نکته مهم این است که در این سازوکار هیچ هزینه مالی یا اجرایی برای دولت ایجاد نخواهد شد، چراکه در این سازوکار مشوق‌های پرداختی به گزارش‌دهندگان تخلفات صرفاً از محل عایدی حاصل از کشف و برخورد با متخلف تأمین خواهد شد. یعنی اگر تخلفی انجام شده باشد و این تخلف توسط سازمان‌های نظارتی کشف نشده باشد و طبق گزارش و مدارک افشاگران با متخلف برخورد شده و متخلف جریمه شود، افشاگر از بخشی از جریمه پرداخت شده توسط متخلف، بهره‌مند خواهد شد.