ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان مشهد با اشاره به اینکه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار متوقف شده، گفت: طی چند هفته گذشته گوشی‌های پرچمدار و بالای ۶۰۰ دلار حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت را پشت سر گذاشت.

افشین اکبری حداد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت کنونی بازار موبایل اظهار کرد: هم‌اکنون در بازار موبایل با ۲ چالش مواجه هستیم. از ابتدای سال جاری محاسبه حقوق عوارض باید بر اساس نرخ ETS صورت گیرد. نرخ ETS یعنی میانگین ارزهای موجود که در حال حاضر برابر با ۲۳ دلار است. از طرفی موضوع تهاتر ارز خشکبار با موبایل نیز چالش‌های زیادی را به وجود آورد.

وی افزود: قرار بر این بود که از ابتدای سال جاری تامین ارز گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از طریق سامانه نیما صورت نگیرد و با ارز خشکبار تهاتر شود که این ارز هم تنها از صرافی‌های منتخب بانک‌های دولتی قابل تامین است. با اجرایی نشدن این طرح در حال حاضر واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار متوقف شده است.

بازار موبایل در رکود به سر می‌برد

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد با اشاره به راکد بودن وضعیت بازار موبایل خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بازار موبایل در وضعیت راکد قرار دارد و خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. همچنین تصمیم تهاتر ارز خشکبار با موبایل اثرات شدیدی خواهد داشت. طرح تهاتر ارز خشکبار با موبایل به دلیل طلب کردن ارز بالاتر از نرخ آزاد از سوی صادرکنندگان خشکبار صورت نگرفت. در صورت اجرایی نشدن این تصمیم با کاهش قیمت در بازار موبایل و در صورت اجرایی شدن این تصمیم با افزایش پنج درصدی در قیمت گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار و افزایش ۱۰ درصدی در گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار روبه‌رو خواهیم بود.

اکبری حداد تصریح کرد: علت این افزایش قیمت بلاتکلیفی سفارش‌های ثبت شده و ثبت نشدن سفارش از شروع سال جاری در این نوع موبایل‌هاست. بنابراین کاهش موجودی این برندها و به طور خاص برند آیفون در بازار باعث افزایش قیمت موبایل شد.

وی ادامه داد: موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار شامل تمام مدل‌های آیفون و گوشی‌های پرچم‌دار برند سامسونگ و شیائومی با قیمت بالای ۱۵ میلیون تومان می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به آیت الله «ابراهیم رییسی» رییس جمهوری خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد.
درخواست وزیر کار از رئیس جمهور درباره افزایش حقوق | تعیین تعرفه خدمات درمانی متناسب با افزایش حقوق کارکنان

در نامه «حجت الله عبدالملکی» آمده است: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جزء حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد. لذا موضوع تعیین تعرفه¬های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات محترم دولت قرار گیرد.

هیات وزیران سالانه به استناد بند(الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی را به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب می‌رساند. سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای ضمن رد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ شده است. (موضوع نامه شماره ۳۱/۱۰/۱۴۰۱ در ششم فروردین سال ۱۴۰۱ رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به جناب آقای مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور). در این زمینه نکاتی به عرض می‌رساند: براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوریکه سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.

در سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران،۱۰ درصد می‌باشد. بدین ترتیب میزان افزایش منابع بیمه‌های درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد نیز ۱۰ درصد خواهد بود. اما پیشنهاد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت بدین معنا است که بیمه‌های درمانی پایه امکان پوشش صد درصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت که موجب افزایش هزینه‌های کمرشکن سلامت و فقر به علت سلامت خواهد شد که برخلاف سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و رویکرد دولت خواهد بود. به عبارت بهتر پیشنهاد فعلی شورای عالی بیمه سلامت به تنهایی پرداخت از جیب را افزایش خواهد داد و طبیعتاً درخواست مطرح شده در نامه سازمان نظام پزشکی این پدیده را تشدید خواهد کرد.

موضوع افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست. چراکه اولاً بخش قابل توجهی از کارکنان و منشی مطب‌ها و درمانگاه‌های خصوصی قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد. ثانیاً عمده دریافتی مراکز درمانی بخش خصوصی سهم پزشک خواهد بود. لذا افزایش جزء حرفه‌ای تعرفه بخش خصوصی که سهم پزشک می‌باشد، اساساً ارتباطی با این افزایش حقوق کارگران ندارد.

در سال ۱۳۸۳ به‌علت تفویض اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعاً بیش از ۱۰۰۰ درصد توسط این سازمان افزایش یافت و موجب ایجاد اختلاف شدید تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی برای اولین بار شد.

افزایش حقوق

این موضوع موجب ایجاد تبعاتی از جمله مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به خصوصی، بیمارربایی از بخش دولتی به نفع بخش خصوصی، کاهش توان خرید خدمت بیمه‌های پایه و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم و هزینه‌های کمرشکن سلامت شد؛ به‌طوریکه مجلس شورای اسلامی بار دیگر اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را به هیات وزیران واگذار کرد و اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی از این سازمان -که عملکردی کاملا صنفی دارد- بازپس گرفته شد. این تجربه تاریخی نشان دهنده رویکرد کاملاً صنفی سازمان نظام پزشکی بدون توجه به منافع ملی و اثرات بلند مدت سیاست‌ها است.

به عنوان نمونه پس از افزایش بیش از ده برابری تعرفه‌های خصوصی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ توسط این سازمان، موضوع کاهش اختلاف تعرفه پزشک در بخش دولتی و خصوصی جزو مسائل مهم و ریشه‌ای نظام سلامت بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت بر حل این مسئله تاکید کردند و در سند تحول دولت مردمی نیز رفع این مسئله به‌عنوان یک اقدام مهم هدف‌گذاری شده است. بنابراین برای نیل به این هدف بایستی با کاهش تعرفه پزشک در بخش خصوصی و افزایش تعرفه بخش دولتی، زمینه حذف این اختلاف تعرفه ایجاد شود.

در حال حاضر اصلی‌ترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است. براساس مطالعات انجام شده این شیوه پرداخت موجب افزایش شدید هزینه‌های درمانی مردم، ایجاد تقاضای القایی در ارائه خدمات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی خواهد شد. باتوجه به معایب گسترده‌ این شیوه و مزایای اندک آن، در بسیاری از کشورهای پیشرو شیوه پرداخت به پزشکان از کارانه به سایر روش‌های پرداختی تغییر یافته است. براساس سند تحول دولت مردمی نیز این مهم یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در بخش سلامت است. درحالیکه افزایش شدید تعرفه خدمات پزشکی در دو دهه گذشته، راه اصلاح این شیوه پرداختی را کند کرده است و کنترل رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از مقدمات اصلاح این شیوه پرداختی خواهد بود.

با عنایت به موارد پیشگفت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی رفع فقر و ایجاد رفاه اجتماعی در کشور، خواستار آن است که «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد کرده و جزء حرفه‌ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست‌های کلی سلامت و ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد». لذا خواهشمند است موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت» براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.

با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه به عنوان آخرین برنامه از سند چشم‌انداز توسعه کشور و اولین برنامه بعد از تصویب سند آمایش سرزمین هستیم، باید شیوه‌ای طراحی شود که شرایط لازم برای افزایش تولید با هدف توجه به بخش مولد اقتصاد فراهم شود.

‌تولید که با هدف توجه به بخش مولد اقتصاد و کوچک کردن بخش غیرمولد برای ایجاد اشتغال و افزایش سطح رفاه انجام می‌پذیرد، می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان، چشم‌انداز مناسبی از وضعیت اقتصادی کشور پیش‌روی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار ‌دهد؛ زیرا تولید به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم رشد اقتصادی درون‌زا، مُنتج به ارزش افزوده فراوان شده و درآمد سرشاری را برای کشور می‌تواند به همراه داشته باشد.

این امر اگر همراه با ایجاد و گسترش مشاغل جدید با تخصص‌های مختلف باشد می‌تواند منجر به افزایش نقش آفرینی مردم در اقتصاد نیز شود، بنابراین تولید می‌تواند تحولات اساسی در اقتصاد ملی ایجاد کره و به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی رفاه اجتماعی در رسیدن به هدف بهبود کیفیت زندگی نیز نقش مؤثری را ایفا کند.

در این میان، نقش دانش به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در ایجاد فضای رقابتی برای تولید بیشتر نباید نادیده گرفته شود که بر اساس نظریه جدید رشد اقتصادی نیز، دانش به عنوان یکی از متغیرهای اساسی است که منجر به نوآوری و کارآفرینی می‌‌شود. بنابراین از یک سو، با توجه به اهمیت تولید در اقتصاد و از سوی دیگر، نامگذاری سال ۱۴۰۱ به نام «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» که بیانگر تأکید مکرر بر تولید و ابعاد آن است، به نظر می‌رسد با توجه به این‌که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور به عنوان آخرین برنامه از سند چشم‌انداز توسعه کشور و اولین برنامه بعد از تصویب سند آمایش سرزمین هستیم، تولید باید به عنوان محور اصلی در برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار گیرد.

البته لازم به ذکر است که اهمیت مسأله تولید برای کشور در حَدی است که محور اصلی برنامه چهارم توسعه کشور، برنامه رشد پایدار و دانایی محور و نیز محور اصلی برنامه ششم توسعه کشور، برنامه رشد شتابان، پایدار و اشتغال‌زا بوده است.

‌اما نکته حائز اهمیت‌ این است که نقش و سهم مناطق مختلف در تحقق تولید کشور نیز باید ارزیابی شده و توسعه منطقه‌ای نیز مَدنظر قرار گیرد، در حقیقت، ظرفیت‌های تولید بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای فعال شده و عدم توازن‌ منطقه‌ای از طریق شناسایی مزیت‌های منطقه‌ای و فعال کردن این مزیت‌ها در راستای تولید از بین برود.

کم‌توجهی نسبت به برنامه‌ریزی منطقه‌ای یکی از نقص‌های نظام برنامه‌ریزی کشور است که اگرچه در ظاهر در برخی از برنامه‌های توسعه برخی از اهداف با رویکرد منطقه‎‌ای مدنظر قرار گرفته است ولی لازمه‌‌ توجه به رویکرد منطقه‌ای توجه به نهادسازی منطقه‌ای در نظام برنامه‌ریزی است که در نظام برنامه‌ریزی فعلی توجه کافی به آن نشده است.

این امر لزوم توجه به ساختار و فرآیند این نظام را می‌طلبد، در حقیقت، باید هم‌راستا با برنامه‌ریزی ملی، برنامه‌های مناطق را نیز مد نظر قرار داده و سهم هر یک از مناطق و استان‌ها را از اهداف تعیین شده در برنامه ملی تعیین و تبیین نمود.

‌همچنین، توسعه منطقه‌ای دلالت بر ایجاد تغییرات مثبت در توزیع فضایی پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی دارد که با رفاه اجتماعی همراه بوده و هدف آن، فراهم آوردن بهترین شرایط و امکانات برای توسعه همه جانبه و از میان برداشتن تفاوت‌های کیفیت زندگی بین مناطق است.

برای تحقق این اهداف و برقراری عدالت منطقه‌ای که یکی از اصول اساسی برای توسعه متعادل منطقه‌ای است، ضروری است رفاه و همگرایی آن بین مناطق مختلف به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش عدالت منطقه‌ای مَد نظر قرار گیرد، زیرا رفاه اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش وضعیت افراد و توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای است.

بر اساس تعریف آمارتیا سِن (Amartya Sen)، رفاه اجتماعی تابعی از مطلوبیت تک تک افراد جامعه است که درآمد سرانه و ضریب جینی دو مؤلفه اساسی آن هستند. بنابراین برای تحقق همگرایی رفاه اجتماعی بین مناطق مختلف ضروری است رشد اقتصادی مناطق مختلف نیز به سمت یکدیگر همگرا شوند که این امر می‌تواند از طریق سرریز دانش و تکنولوژی، ارتباطات، تحرک عوامل تولید و تجارت صورت پذیرفته و مناطق مختلف با بهره‌مندی از نیروی کار، دانش و امکانات یکدیگر در جهت هم‌افزایی مناطق حرکت کنند.

در این زمینه، مدل‌های مختلفی نظیر مدل سولوی فضایی و نظریه انتقال تکنولوژی مطرح است، در مدل سولو، پویایی تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر متغیرهایی مانند نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی است که در مدل سولوی فضایی در کنار سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی شامل دانش، ویژگی‌های شخصیتی، اجتماعی و خلاقیت نیز در مدل لحاظ می‌شود.

بر اساس نظریه انتقال تکنولوژی نیز مناطق، در صورت مساعد بودن شرایط اولیه برای رشد، با تغییر تکنولوژی و در نتیجه کاهش هزینه‌ها موجب تسریع روند رشد می‌شوند. بنابراین می‌توان بیان کرد که تغییرات تکنولوژی از طریق انتقال تکنولوژی می‌تواند موجب رشد شتابان شود. ولی در شرایط فعلی، با توجه به تنگناهای مالی ناشی از تحریم‌های ظالمانه که بر کشور وارد شده است، بهترین راهکار، بهره‌مندی از یکی از مزیت‌های اساسی مبنی بر استفاده از جمعیت جوان تحصیلکرده است که لازم است در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان ساماندهی شده و در مراحل ابتدایی، حمایت کامل از آن‌ها صورت پذیرد.

در مرحله تولید انبوه نیز از طریق اعطای تسهیلات برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری اعم از ثابت و سرمایه در گردش حمایت‌ها ادامه یافته و در مرحله نهایی، شرایط مناسب برای عرضه محصول در بازار فراهم آید؛ بدین ترتیب تغییر تکنولوژی درون‌زا که یکی از مؤلفه‌های اساسی رشد است، صورت می‌پذیرد، همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های ارتقاء تکنولوژی این است که موجب افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید شده و تولید با هزینه‌های کمتر اتفاق می‌افتد.

‌اگر همگرایی رشد اقتصادی همراه با همگرایی توزیع درآمد باشد، می‌تواند منجر به همگرایی رفاه اجتماعی مناطق نیز شود، همگرایی رفاه اجتماعی یکی از معیارهای مهم برای بررسی و ارزیابی سیاست‌های کلان برنامه‌ریزان است که در صورت واگرایی رفاه اقتصادی بین مناطق مختلف، شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه افزایش می‌یابد و افزایش نابرابری می‌تواند آثار و تبعات نامطلوب اجتماعی مانند سرقت، افزایش بزهکاری (جرم و جنایت) از خود بر جای بگذارد که وقوع جرم و جنایت موجب افزایش هزینه‌های دولت و در نتیجه منجر به کسری بودجه دولت شده که کسری بودجه منجر به انتشار پول و تورم و این تورم نیز کاهش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و ادامه این روند می‌تواند رفاه اقتصادی را کاهش دهد که این امر از منظر سیاست‌گذاری قطعاً مطلوب نیست.

‌با عنایت به مطالب بیان شده، ضروری است در برنامه هفتم سازوکاری طراحی شود که شرایط لازم برای افزایش تولید با هدف توجه به بخش مولد اقتصاد و با بهره‌گیری از جمعیت جوان تحصیلکرده در قالب ساماندهی شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود. هم‌چنین اقدامات لازم برای شناسایی قابلیت و مزیت‌های منطقه‌ای برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید انجام پذیرد که در این راستا ضروری است اثرات فضایی و سرریزهای منطقه‌ای برای رشد فراگیر بررسی و مورد توجه برنامه‌ریزان توسعه قرار گیرد.

الهام وفایی/ هیأت علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور

بورسان: بورس چهارشنبه گذشته متعادل و مثبت بود. به طوری که شاخص کل رشد ۸،۱۰۱ واحدی (معادل ۰.۵۶ درصد) را تجربه کرد. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۰.۷ درصدی همراه شد.

ارزش معاملات خرد به ۵۰۰۴ میلیارد تومان رسید. در بین صنایع خودرو و قطعات، شیمیایی و سرمایه‌گذاری و در بین نمادها خگستر، وساپا و پالایش بیشترین ارزش معاملات را داشتند.

حدود ۲۱۰ میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقوقی به حقیقی در بازار اتفاق افتاد. بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای خبهمن و وساپا بود. حقوقی‌ها هم بیشترین خالص خرید را در نمادهای خگستر و کنور داشتند.

هیات دولت ترکیه شرط خرید غیرمنقول (ملک) به ارزش ۲۵۰ هزار دلار برای اخذ شهروندی ترکیه را به ۴۰۰ هزار دلار افزایش داد.

روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه: دولت ناچار به حذف تدریجی ارز ترجیحی است/در قبال “افزایش قیمت‌ها” برای هر فرد یارانه محاسبه شده است.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در نامه ای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: اعمال عوارض صادراتی پلکانی مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و برای وزارتین اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت لازم الاتباع می باشد.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق: بر اساس اطلاعاتی که داریم از پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به صندوق توسعه ملی تعلق دارد و ۱۴ درصد آن نیز برای شرکت نفت است.

قیمت فولاد در بالاترین سطح تاریخ بوده و شرکت نیپون استیل بزرگترین تولیدکننده فولاد ژاپن، بطور متوسط هر تن فولاد را ۱۰۳۲ دلار میفروشد.

بانک جهانی که در سال گذشته رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود، برآورد خود را به ۳.۷ درصد ارتقا داد.

شهردار تهران: به هیچ عنوان تراکم فروشی در شهر نداریم و به منظور افزایش خدمات به شهروندان، شهرداری از ماه آینده سه شیفته خواهد شد.

سخنگوی دولت خبر داد: صدور روادید متقاضیان سفر به ایران در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ رایگان شد.

مدیر نظارت بر بورس‌ها: افزایش دامنه نوسان در تابلوی بازار اول بورس و فرابورس از دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ اجرا خواهد شد.

بانک مرکزی اضافه برداشت بدون وثیقه از منابع عمومی را ممنوع کرد.

قیمت انواع برنج پرمصرف و مرغوب ایرانی در بسیاری از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران از ۱۰۰ هزار تومان گذشت.

سخنگوی ایران‌خودرو: به دو شرط افزایش عرضه ۷۵۰ هزار دستگاه در سال و حذف قیمت دستوری یا همان اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه، از شهریور سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی ایران‌خودرو حذف می‌شود.

رئیسی: چهار سال تورم ۴۰ درصد عامل اصلی گرانی‌هاست.

حداقل مبلغ سپرده‌گذاری حساب پس‌انداز مسکن جوانان از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. سقف تسهیلات هم دو برابر شد و به ۲، ۱.۷ و ۱.۴ میلیارد تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری، برای حساب‌های افتتاحی سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.

اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین در توییتی از دیدار خود با اعضای نمایندگی دائم ایران در وین بر سر احیای برجام خبر داد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: بیشتر تحریم‌هایی که علیه ایران وضع کرده‌ایم علیه سپاه است و متعهدیم که با هر ابزار لازم، با فعالیت‌های سپاه مقابله کنیم.

به دنبال اظهارنظر اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدام ایران در انتقال تجهیزات لازم برای ساخت قطعات سانتریفیوژ از تأسیسات کرج به نطنز، این نهاد بین‌المللی از نصب دوربین‌های نظارتی خود در نطنز خبر داد.

فرآیند تولید قطعات سانتریفیوژ در سایت نظنز، با انتقال و نصب تجهیزات در محل جدید و پس از خارج شدن ماشین‌آلات از مهر و موم آژانس آغاز شد. فعالیت‌های نظارتی آژانس در محل جدید تغییری نخواهد کرد و بر اساس روال جاری، تصاویر دوربین‌های نظارتی به این نهاد تحویل نمی‌شود.

مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده ایران: آمریکایی‌ها در اواخر مذاکرات وین ناگهان رفتار و جهت‌گیری‌شان را تغییر دادند و فعلا مذاکرات متوقف شده است. فشارهای داخلی مخالفان جو بایدن و طرفداران اسرائیل باعث شد آهنگ پیشرفتی که به ویژه در آخر مذاکرات دیدیم، متوقف شود.

ترامپ: توافق بایدن با ایران می‌تواند به مفهوم نابودی اسرائیل باشد.