آرمان شرق- تحریم‌ها همواره به ضرر «فرودستان» و به سود «فرادستان» ختم می‌شوند، چرا که «فرادستان» دسترسی بیشتری به بازار‌های جهانی دارند و با دور زدن تحریم ها، در واقع حتی سود هم می‌کنند. در مقابل، دهک‌های کم درآمد ناچارند از مصرف خود بکاهند و کاهش شدید مصرف گوشت، برنج، لبنیات، میوه و مصرف فرهنگی در سال‌های اخیر، نشانه واضحی از همین وضعیت است.

«ضریب جینی»، به عنوان یکی از معیار‌های نابرابری در توزیع درآمد، در اقتصاد ایران در حال افزایش است و این یعنی شکاف میان «فقیر» و «غنی» در کشور در حال عمیق‌تر شدن است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که بالاترین میزان این ضریب در اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تجربه شده است. حالا، اما پس از تجربه کاهش قابل توجه «ضریب جینی» در دهه ۱۳۸۰، نشانه‌ها از اوج گیریِ دوباره این شاخص حکایت دارند.

ضریب جینی
محمد مهدی حاتمی در فرارو نوشت: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نابرابرتر شده و این را مردم کوچه و بازار هم با گوشت و پوست خود درک می‌کنند: یکی محتاج نان شب است و ابتلا به کرونا برایش به قیمت جان تمام می‌شود و ملکِ آن دیگری در شمال تهران، در عرض چند سال ۱۰ برابر گران قیمت‌تر شده است.

با این همه، اگر دنبال عدد و رقم باشیم و بخواهیم عمق فاجعه تشدید نابرابری در اقتصاد ایران را با نگاهی دقیق‌تر بکاویم، داده‌هایی در دسترس ما قرار دارد: آمار‌های رسمی نشان می‌دهند که توزیع ثروت در ایران که در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ خورشیدی (پس از اجرای «طرح هدفمندی یارانه ها») تا حدی بهبود یافته بود، اکنون دوباره به نفع ثروتمندان به هم خورده است.
توزیع ثروت و سنجش میزان نابرابری در کشور‌ها را معمولاً با «ضریب جینی» اندازه گیری می‌کنند. بر اساس آمار‌های رسمی، اندازه این شاخص در سال ۱۳۹۹ صعودی بوده که نشان می‌دهد نابرابری در اقتصاد ایران رشد داشته است. اما «ضریب جینی» چیست و چگونه باید آن را تفسیر کرد؟

«ضریب جینی»: تکه‌های بزرگ ترِ کیک برای ثروتمندان

«ضریب جینی» (Gini coefficient)، یکی از روش‌های مرسوم برای اندازه گیری میزان نابرابری در یک اقتصاد است. اندازه این ضریب عددی بین صفر و یک (یا بین صفر درصد و ۱۰۰ درصد) است و هر چه نزدیک‌تر به یک و دورتر از صفر باشد، توزیع ثروت در یک کشور نابرابرتر است.

از منظر رده بندی کشور‌ها بر اساس «ضریب جینی»، اقتصاد ایران به طور کلی در گروه «متوسط» قرار دارد و این یعنی میزان نابرابریِ درآمدی در ایران چندان ناگوار نیست. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که نابرابرترین اقتصاد‌های جهان، عمدتاً در قاره آفریقا قرار دارند.

بر این اساس، در دست کم یک دهه اخیر، «آفریقای جنوبی» بالاترین میزان «ضریب جینی» (حدود ۰.۶۳ واحد) را داشته و به این ترتیب، نابرابرترین اقتصاد جهان بوده است. پس از این کشور، کشور‌هایی همچون «نامیبیا»، «سورینام»، «زامبیا» و «جمهوری آفریقای مرکزی» قرار دارند.

از میان اقتصاد‌های بزرگ‌تر و مشهورتر، «برزیل» و «مکزیک» در رده نابرابرترین‌ها هستند. «ترکیه»، در سال‌های اخیر در رتبه حدود ۵۰ قرار داشته و حتی از «آمریکا» هم نابرابرتر بوده است. در مقابل، کشور‌های اروپایی (به ویژه در منطقه اسکاندیناوی) در زمره برابرترین اقتصاد‌های جهان قرار دارند.

برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران بالاترین میزان نابرابری خود در دوران مدرن را در سال‌های دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تجربه کرده است. در آن سال ها، «ضریب جینی» در اقتصاد ایران نزدیک به ۰.۵ شده بود، یعنی در حد و حدود برخی از نابرابرترین اقتصاد‌های جهان.

عده‌ای هم معتقدند که میزان بالایِ نابرابری در اقتصاد ایران، یکی از دلایل بروز انقلاب در سال ۱۳۵۷ بود. تصاویر محلات پر زرق و برق در شمال شهر تهران از یک سو و مناطق زاغه نشین در جنوب پایتخت در آن زمان، حالا جایی در حافظه جمعیِ ایرانی‌ها ثبت شده اند. (به عنوان نمونه، داستان «۲۴ ساعت در خواب و بیداری» نوشته «صمد بهرنگی» را در نظر بگیرید که در سال ۱۳۴۸ نوشته شده و نشان دهنده شکاف تکان دهنده طبقاتی در ایران در آن سال‌ها است.)

با این همه، نابرابری اقتصادی در ایران پس از انقلاب کاهش پیدا کرد. اما این روند خیلی زود معکوس شد و تا میانه دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، شکاف میان دارا و ندار دوباره عمیق شد. انتخاب «محمود احمدی نژاد» به عنوان رئیس جمهوری که وعده رسیدگی به «فرودستان» را می‌داد، شاید نشانه‌ای باشد از همین وضعیت در میانه دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و اینکه «فرودستان» واقعاً احساس می‌کردند چرخ توسعه برای آن‌ها نمی‌چرخد.

«ضریب جینی» در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به حدود ۰.۴۳ رسیده بود که اقتصاد ایران را از اقتصاد آمریکا هم نابرابرتر می‌کرد. اجرای طرح «هدفمندی یارانه ها» (با وجود تمام مشکلات و اقدامات غیرقانونی در حین اجرایِ آن) توانست «ضریب جینی» را در ایران به شدت کاهش دهد و در واقع، از میان نابرابری اقتصادی در ایران بکاهد.

این در حالی است که براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران درخصوص هزینه-درآمد خانوار‌های کشور، ضریب جینی کشور در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به ترتیب ۰.۳۹ و ۰.۴ واحد اعلام شده که نشان می‌دهد شکاف میان فقیر و غنی دوباره در حال افزایش است، وضعیتی که البته چندان تعجب برانگیز هم نیست.

تحریم‌ها همواره به ضرر «فرودستان» و به سود «فرادستان» ختم می‌شوند، چرا که «فرادستان» دسترسی بیشتری به بازار‌های جهانی دارند و با دور زدن تحریم ها، در واقع حتی سود هم می‌کنند. در مقابل، دهک‌های کم درآمد ناچارند از مصرف خود بکاهند و کاهش شدید مصرف گوشت، برنج، لبنیات، میوه و مصرف فرهنگی در سال‌های اخیر، نشانه واضحی از همین وضعیت است.

عمق فاجعه در شکل و شمایلِ «مصرف»

به صورت جزئی تر، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که «ضریب جینی» برای روستاییان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به ترتیب معادل ۰.۳۵۳ و ۰.۳۵۹ واحد بوده و این در حالی است که خانوار شهرنشین نابرابری به مراتب بیشتری را از سر گذرانده است: ضریب جینی برای شهری‌ها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به طور میانگین معادل ۰.۳۸۲ و ۰.۳۸۳ واحد بوده است.

اما افزایش نابرابری، تصویری تلخ و ملموس از کاهش مصرف در میان شهروندان ایرانی هم به دست می‌دهد که به اندازه کافی گویا است: در سال ۱۳۹۴ متوسط هزینه سالانه برای کالا‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری حدود ۲۰ میلیون تومان بود که در سال ۱۳۹۹، این شاخص به ۴۶ میلیون تومان رسید که در واقع معادل ۷۴ درصد از کل هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری را به خود اختصاص می‌داد.

این یعنی یک ایرانیِ شهرنشین، به طور متوسط در سال ۱۳۹۹ تقریباً سه چهارم از تمام درآمد خود را برای کالا‌های غیرخوراکی (عمدتاً مسکن و سوخت) هزینه کرده است. به این ترتیب، واضح است که ایرانی‌ها در حال غرق شدن در باتلاق فقر هستند.

ایسنا/یزد زنان روستای خرانق که در اقتصاد خانواده‌های نقش مستقیم و مهمی دارند، زنانی توانمند هستند که کارگاه‌های هنرصنایع دستی زیلو، پلاس، داریی و کاربافی و قالی خود را راه اندازی کرده‌اند و حتی در خانه‌هایشان که کارگاه دومشان است، مشغول به کارند.

روستای تاریخی خرانق زنان توانمندی دارد که از گذشته تاکنون همراه همسران خود از زمین کشاورزی گرفته تا پشت دار قالی، در اقتصاد خانواده خود نقش مستقیمی داشته‌اند به طوری که امروز یکی از تفاوت‌های این روستا با بسیاری از روستاهای ایران، مشارکت حداکثری زنان در اقتصاد خانواده پا به پای همسرانشان هست.

امروزه مشاغلی مانند قای بافی، زیلو و پلاس بافی، دارایی و کاربافی جزو مشاغلی هستند که این زنان توانمند در آن متبحر شده و کارگاه‌هایی را در سراسر روستا راه‌اندازی کرده‌اند.

گزینه شرق برای ایران، در حالی مهیا شده است که ایالات متحده، با فشارهای اقتصادی بر ایران، عملا شرق را به گزینه مطلوب ایران بدل نموده است.
۱۴۰۰

رئیسی در سازمان شانگهای

به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای با بازتاب جهانی همراه شد و غربی ها را دچار وحشت کرده است. دولت سیزدهم بر خلاف دولت دوازدهم مسیری را در پیش گرفت که علاوه بر حل مشکلات اقتصادی؛ عزت از دست رفته مردم ایران را بازگیرد.

در دولت سابق با روش های مختلف بدون در نظر گرفتن عزت مردم ایران همه تلاش ها در جهت رضایت غربی ها بوده است و در این میان بسیاری از امتیاز ها هم در اختیار غربی ها قرار گرفت و هیچ سودی برای مردم کشورمان نداشت؛ بلکه مشکلات را هم دو چندان کرد.

دولت دوازدهم توافقات برجام را راه نجات ایران دانست اما به مرور زمان با بدقولی های غربی ها و عدم اجرای توافقات سبب شد تا افکار عمومی اکنون نسبت به عضویت ایران در سازمان شانگهای بی اعتماد باشد و آن را همانند برجام تصور کند. برخی از رسانه های اصلاح طلب هم بر این باور هستند که عضویت ایران در سازمان شانگهای کمکی به ایران نمی کند در صورتی که با توجه به قدرت شرق در بخش اقتصاد و پیشی گرفتن چینی ها در بازار جهانی قائدتا می تواند اقتصاد ایران را تحت شعاع قرار دهد.
ورود ایران به بازار شرق

ایران با عضویت در این سازمان می تواند به بازار بزرگ شرق ورود کند و قطعا باتوجه به پتانسیل های بزرگی که کشورمان از آن برخوردار است حضور در این بازار می تواند برای ایران به یک موقعیت طلایی تبدیل شود.

ایران با قرار گرفتن در منطقه ای حساس و با محوریت شمال _ جنوب و شرق _ غرب ، می‌تواند علاوه بر مسیر ترانزیت کالای کشورهای شمال مرزهای خود به جنوب، محور شرق به غرب و اروپا را نیز تامین و بعنوان چهارراهی مطمئن در اقتصاد منطقه و بین‌المللی، نقشی فعال‌تر ایفا نماید.

توسعه بزرگراه بین‌المللی حمل و نقل شمال به جنوب با اتکاء به وجود بنادر مهم ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، می تواند اقتصاد کشورهای عضو را در مسیر تسهیل در تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دهد.

بدون حضور فعال ایران و نقش آن به عنوان رابط بین شرق و غرب در مسیرهای ارتباطی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، ایجاد بازارهای جدید غرب یا جنوب دشوار خواهد بود. ایران برای چین نیز به عنوان یک اقتصاد بزرگ و جویای راه‌های ارتباطی کوتاه به بازارهای مصرفی خود، جهت دسترسی به دریای سیاه و خاورمیانه،از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این بین همکاری و مشارکت های مختلف ایران و روسیه در خاورمیانه، از گسترش قابل توجه ای برخوردار و روسیه از جمله کشورهایی است که از پیوستن ایران به این سازمان، در جهت راهبرد منطقه ای خود بهره مند خواهد شد.

مزایا و فرصت های اقتصادی

اما سازمان همکاری شانگهای نیز برای ایران فرصت ساز خواهد بود تا صادرات خود در زمینه های مختلف از جمله انرژی (نفت ، گاز و برق) به این کشورها را گسترش داده و پیوندهای اقتصادی خود را مستحکم تر نماید، مسئله ای که می تواند از فشارهای وارده از سوی ایالات متحده کاسته و اقتصاد خود را به سمت شرق گسترش دهد.‌

گزینه شرق برای ایران، در حالی مهیا شده است که ایالات متحده، با فشارهای اقتصادی بر ایران، عملا شرق را به گزینه مطلوب ایران بدل نموده است و فرصت ایجاد تعامل بیشتر با ایران را یکی پس از دیگری از دست می دهد.
مزایای اقتصادی برای ایران

قطعا حضور ایران در بازار بزرگ شرق و راه ارتباطی مهمی که کشورمان میان شرق و غرب دارد می تواند زمینه های واردات و صادرات را برای کشورمان ایجاد کند.

پیشرفت در مذاکرات وین برای احیای برجام (با حضور چین و روسیه از اعضای سازمان شانگهای) و رفع موانع سیاسی و اقتصادی در این رابطه نیز، می تواند فرصتی برای ایران قلمداد شود تا در راستای منافع اقتصادی و سیاسی خود از آن بهره‌مند شود.

ایران بعد از عضویت در ساز

از جمله مهمترین مزایای اقتصادی عضویت در سازمان همکاری شانگهای محسوب می شود می توان به ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عضو این سازمان اشاره کرد که فرصت تجارت و کسب منفعت از این فضا را برای تمامی اعضا فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر زمینه سازی برای تقویت فضای سرمایه گذاری در کشورهای عضو این سازمان هم از مزایای این عضویت است.
رونق صادرات و واردات

بزرگترین سهم ایران در عضویت سازمان شانگهای بخش ترانزیت است. برای مثال هند یکی از کشورهای هدف برای صادرات کالاها و محصولات است. این کشور از نظر میزان جمعیت و قومیت‌های بسیار زیاد، بعد از چین دومین کشوری است که در تجارت نقش مهمی را ایفا می‌کند.

سهل گرفتن در امر صادرات، کاهش هزینه معاملات تجاری، کاهش عوارض و حقوق گمرکی کالاهای صادراتی و خدمات، ایجاد محیط رقابتی بین‌المللی در داخل و فراهم کردن محیط صادراتی و نیز ارتقای بخش کشاورزی از اصول نظام تجارت کشور هند است.

از تولیدات مهم بخش کشاورزی در هند، برنج، گندم، دانه‌های روغنی، پنبه، کنف، چای، سیب زمینی، محصولات لبنی و غیره و در بخش صنعت منسوجات، محصولات شیمیایی، فرآورده‌های غذایی، فولاد، سیمان، مواد معدنی و ماشین آلات و سخت افزار است.

کالاهای وارداتی این کشور نفت خام و مشتقات نفتی، طلا و جواهرآلات، ذغال سنگ، گازهای نفتی است. با توجه به شرایط موجود، امکان افزایش صادرات به هند از سوی ایران وجود دارد و با سرمایه‌گذاری که کشور هند در چابهار انجام داده، در ترانزیت کالاهای ایران می‌تواند تأثیرگذار باشد.

مزایا و فرصت های اقتصادی

این نمونه ای از مزایای عضویت ایران در سازمان شانگهای است و قطعا در بخش واردات و صادرات برخی کالا ها با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران می توانند کمک های بسیاری به اقتصاد کشورمان کند و از همه مهتر واردات مواد اولیه از کشورهای عضو سازمان شانگهای می تواند زمینه های ارتقای کیفیت و افزایش تولید داخلی را هم ایجاد کند.

میزان صادرات فعلی ایران در سال ۹۹ از کشور چین، ۹/۰۷ میلیارد دلار، روسیه ۰/۵۰۴ میلیارد دلار، هندوستان ۱/۲۸۱،پاکستان ۱/۰۰۲، قراقزستان ۰/۷۶ میلیارد دلار و ازبکستان ۰/۱۶۴ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش یکتاپرس، چین در این چند سال اخیر علی رغم انتقادهایی که به کالاهای وارداتی این کشور شده است اما در روزهای بحرانی به اقتصاد ایران کمک کرده است. باتوجه به اینکه اخیرا بازار جهانی توسط چینی ها تصاحب شده است قطعا همکاری تنگاتنگ با این کشور می تواند کشورمان را در بخش اقتصاد کمک کند. همچنین کشورهای دیگه هم همانند روسیه و هند می توانند در بخش پیشرفت اقتصادی به کشورمان کمک های شایانی کنند.

وزیر خارجه کشورمان در سخنانی تصریح کرد که آثار عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم قابل شهود خواهد بود.

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان رور دوشنبه پس از نشست سران سازمان همکاری شاهنگهای در اظهاراتی با اشاره به پذیرش عضویت دائمی ایران در این سازمان گفت: فکر می‌کنم این را دستاورد خیلی مهم این اجلاس به حساب بیاوریم و مردم عزیزمان حتما آثار آن را در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم ملاجظه و مشاهده خواهند کرد البته روند عضویت دائم به گونه ای‌است که مرحله به مرحله گام هایی اتخاذ می‌شود که در هر مرحله یکی از حلقه ها فعال می‌شود و در نهایت در یک پروسه حداکثر یک ساله تا یک سال و نیمه تمامی بخش های مرتبط به عضویت دائمی ما به شبکه بزرگی که در میان کشورهای عضو شانگهای قرار دارد فعال بشوند.

وی افزود: این شروعی دقیق است اما به موازات آن جناب آقای رئیس جمهور همانطور که که در بخش های مختلف خبری منتشر شد با سران کشورهای عضو شانگهای ملاقات های دوجانبه زیادی را داشتند. عمده ملاقات های ما حول محور همکاری های اقتصادی و تجاری، همکاری های گمرکی، ترانزیتی و انرژی می‌چرخید. در مواردی ما در این حوزه ها دانشجویان زیادی هم داریم. بعضی از مشکلات دانشجویی و مشکلات تجار و بازرگانان که باید حل می‌شد مورد توجه قرار گرفت. به دلیل اینکه تعدادی از وزرای محترم همراه رئیس جمهور هستند، ما بلافاصله بعد از هر ملاقات، ملاقات های دوجانبه وزرای همراه را با هیئت های همتای خودشان ساماندهی کردیم.

امیرعبداللهیان ادامه داد: امروز علاوه بر نشست سران شانگهای که عضویت دائم ایران در آن کلید خورد، با توجه به تحولات افغانستان و نگرانی هایی که در سطح منطقه و سطح جهانی در این رابطه وجود دارد، نشست مشترکی را داشتیم که سران سازمان همکاری شانگهای و سران سازمان همکاری امنیت دسته جمعی منطقه سی آی اس به طور مشترک با تم امنیتی این اجلاس را برگزار می‌کردند که پیامدهای سیاسی-امنیتی تحولات افغانستانان را مورد توجه قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمان دعوت شد و در این نشست سران کشورها درخصوص تحولات افغانستان صحبت کردند و عمدتا درخصوص تشکیل دولت فراگیر در افغانستان اتفاق نظر داشتند.

عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی درباره تبعات اصلاح نکردن نظام یارانه کشور تأکید کرد: تبعات این مسئله همین درجا زدن‌های اقتصادی است که ما شاهد آن هستیم.
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با میزان، درباره تعیین تکلیف یارانه پنهان در حوزه نفت و بنزین که رهبر حکیم انقلاب در بخشی از بیانات‌شان در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم اشاره کردند، گفت: یارانه‌های پنهان بخشی از حقیقت موجود اقتصاد ایران است.

وی تاکید کرد: شرایط زندگی مردم به گونه‌ای نیست که بشود برای این موضوع نسخه‌های فوری ارائه کرد.

عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی بیان داشت: از این رو مجموعه‌های تولیدی و وزارت نیرو مشکلاتی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها دارند که باید این مشکلات هر کدام به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: شرایط به صورت گسترده برای اصلاح قیمت‌ها و امثال این موارد، فراهم نیست.

عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی درباره تبعات اصلاح نکردن نظام یارانه کشور تاکید کرد: تبعات این مسئله همین درجا زدن‌های اقتصادی است که ما شاهد آن هستیم.

فرهنگی تاکید کرد: البته اگر موضوعات مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شود احتمالاً بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان داشت: در حال حاضر مشکل این است که بخشی از منابع حامل‌های انرژی را سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و سایر نیاز‌ها روی زمین می‌ماند لذا باید برای این مسئله فکری کرد.