سفیر اسبق آمریکا در ناتو معتقد است منابع انرژی مدیترانه شرقی اصلاً به میزان این منابع در خلیج فارس نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت وفاق ملی لیبی روز ۲۷ نوامبر (چهارشنبه ششم آذر) از امضای دو یادداشت تفاهم طبق قوانین بین المللی در زمینه همکاری امنیتی و مناطق دریایی به ترکیه خبر داد که با واکنش شدید مصر، قبرس و یونان مواجه شد و متعاقب آن یونان از اخراج سفیر این دولت از خبر داد.

دولت وفاق ملی لیبی بر اساس توافق «صخیرات» در مغرب سال ۲۰۱۵ تشکیل شد و مورد حمایت جامعه بین‌الملل و سازمان ملل است. با این حال، گرایش اسلامی این دولت، باعث شده است که برخی کشورهای منطقه از مصر گرفته تا عربستان سعودی و امارات، از نیروهای مخالف این دولت حمایت کنند که ژنرال «خلیفه حفتر»، فرمانده نیروهای مسوم به ارتش ملی لیبی یکی از آن‌هاست.

حفتر از ۱۵ فروردین ماه که دستور حمله به شهر طرابلس، پایتخت لیبی و محل استقرار دولت وفاق این کشور را صادر کرده است، تلاش می‌کند با حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به عمر این دولت پایان دهد. او طی این مدت بارها دستورهای مشابهی برای نیروهای خود صادر کرده است که آخرین آن، پنجشنبه هفته گذشته بود.

درگیری‌های نظامی بین دولت فایز سراج و نیروهای حفتر، پای قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران فرامنطقه‌ای را به لیبی باز کرده و منجر به صف‌کشی در درگیری‌های داخلی این کشور شده است.

عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر از اقدامات ژنرال خلیفه حفتر حمایت سیاسی و تسلیحاتی کرده‌اند. در مقابل نیز ترکیه و قطر نیز از دولت وفاق ملی حمایت تسلیحاتی، سیاسی و رسانه‌ای کرده‌اند.

خبرگزاری فارس در گفت و گو با «رابرت هانتر» توافقنامه ترکیه و لیبی و اهمیت استراتژیک دریای مدیترانه را مورد بررسی قرار داده است.

«رابرت ای. هانتر»، مشاور ارشد مؤسسه رند در واشنگتن است. وی عضو هیأت مدیره شورای آتلانتیک، دانشگاه وسلیان، مؤسسه دموکراتیک ملی امور بین الملل، انجمن آتلانتیک بلغارستان و انجمن ملی کشورهای جهان سوم بوده است.

رابرت هانتر از سال۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ نماینده دائم آمریکا در ناتو و اتحادیه اروپا بود، وی در این دوران معمار و بنیان گذار اصلی «ناتوی جدید» به شمار می‌آمد و نقش عمده‌ای را در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات شورای آتلانتیک شمالی در اجلاس سران ناتو در سال های۱۹۹۴ و۱۹۹۷ ایفاء می‌کرد.

هانتر پیش از پذیرفتن این مسئولیت‌ها در ناتو و اتحادیه اروپا، در سال۱۹۸۱ به عنوان محقق ارشد در بخش مطالعات اروپا و خاورمیانه به مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS) در واشنگتن دی.سی. پیوست و پس از مدتی مدیریت بخش مطالعات اروپا و معاونت بخش سیاست بین المللی در این مرکز را بر عهده گرفت. وی از سال۱۹۸۱ تا ۱۹۹۳ در سمت های مختلف از جمله، مشاور ویژه لبنان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و مشاور ارشد کمیسیون ملی دو حزبی آمریکای مرکزی (کمیسیون کیسینجر) فعالیت می‌کرد.

او یکی از بنیان گذاران مرکز سیاست ملی (نخستین مدیر سیاست خارجی/ امنیت ملی) و یکی از بانیان و گردانندگان مؤسسه علمی دموکراسی بوده است. هانتر در انتخاب ریاست جمهوری سال ۱۹۹۲ به عنوان مشاور ارشد سیاست خارجی بیل کلینتون برگزیده شد و همین نقش را در زمان والتر ماندیل Walter Mondale، معاون رئیس جمهور از سال۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ و ریچارد گپهارت Richard Gephardt، رهبر اکثریت در سال۱۹۸۸، نیز ایفاء کرد.

وی در زمان ریاست جمهوری کارتر از سال۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ مدیریت امور اروپای غربی و از سال۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ مدیریت امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی را بر عهده گرفت. او همچنین عضو گروه مذاکره کننده آمریکایی در گفت‌وگوهای نوار غزه و کرانه غربی، مدیر اجلاس سران ناتو در سال۱۹۷۸ و نویسنده اصلی دکترین کارتر برای خلیج فارس بوده است.

مدیترانه شرقی به عرصه رقابت جدی تر قدرتهای منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. اهمیت استراتژیک این منطقه به ویژه از نظر انرژی چیست؟

هانتر: مدیترانه شرقی دارای اهمیت استراتژیک است. البته این اهمیت چندان زیاد هم نیست و نباید در مورد آن مبالغه کرد. دلیل این اهمیت گستردگی خاورمیانه است، بویژه با توجه به رقابتی که سوریه و اسرائیل درگیر آن هستند(همراه با برخی تهدیدات بعدی).

از سوی دیگر نیز درک مبالغه آمیز و فراتر از واقعیتی که از نقش و حضور قابل توجه روسیه ارائه شده و وجود دارد.

اهمیت این منطقه هیچ رابطه واقعی با انرژی ندارد؛ غیر از اضطراب و نگرانی کلی درباره اتکای آمریکا به توسعه و بکارگیری یک استراتژی منطقی و معقول برای کل منطقه که در حال حاضر هم دنبال نمی‌شود. بنابراین روسیه و چین این امکان و شانس را دارند که با بکارگیری عامل و فاکتور ایران به ضرر و در برابر آمریکا فعالیت کنند.

اکتشافات جدید این منطقه چه تأثیری بر بازار انرژی خواهد داشت؟

هانتر: در خود منطقه شامات شامل فلسطین، لبنان، سوریه و رژیم صهیونیستی هم تاثیر این کشفیات بسیار حاشیه‌ای و کم اهمیت است، چون کشفیات فعلی در مقایسه با منابع تامین انرژی در خلیج فارس بسیار کوچکتر و کمتر هستند.

آیا ذخائر این منطقه بر واردات انرژی اروپا از خلیج فارس تأثیر خواهد داشت و آیا باعث خواهد شد تا منطقه خلیج فارس اهمیت خود را از نظر انرژی برای اروپا از دست بدهد؟

هانتر: نه، به هیچ عنوان. منابع انرژی مدیترانه شرقی اصلاً به میزان این منابع در خلیج فارس نیست.

ترکیه اخیراً توافقی با دولت وفاق ملی لیبی برای تعیین حدود دریایی مدیترانه امضا کرده است. اهمیت این توافق چیست؟

هانتر: این توافق به طور کلی تاثیر و نفوذ ترکیه در مدیترانه را افزایش خواهد داد. با این حال به نظر می‌رسد که این به نفع ترکیه است که بتواند تنش را در لیبی کاهش و یا پایان دهد. اگر چنین چیزی رخ دهد، نفوذ کلی ترکیه در مدیترانه به میزان زیادی گسترش خواهد یافت.

ساری – ایرنا – مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران میزان سرمایه‌گذاری هلدینگ ثروت‌آفرینی استان را در یک دوره پنج ساله پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

مهدی گلچوب روز دوشنبه در نهمین نشست هلدینگ ثروت‌آفرینی مازندران که در جهاد کشاورزی استان در ساری برگزار شد ، افزود : قرار است یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این سرمایه در داخل استان تامین شود و بقیه را یک سرمایه گذار مازندرانی که هم اکنون خارج از استان حضور دارد ، تامین خواهد کرد.

وی توضیح داد : سرمایه گذار مازندرانی که قرار است این میزان سرمایه را تامین کند در حال حاضر در خارج از استان مدیرعامل یک هلدینگ بزرگ است و تشکیل هلدینگ نیز ایده این سرمایه گذار و استاندار بومی بوده است که پس از انجام کارهای مطالعاتی و کارشناسی و ارزیابی توان و فرصت های نهفته در استان چند ماه پیش رونمایی شد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران که در این نشست ثروت آفرینی از طریق ایجاد هلدینگ را برای فعالان اقتصادی بخش های مختلف کشاورزی استان تشریح می کرد ، همچنین گفت که اساسنامه شرکت هلدینگ ثروت آفرینی مازندران آماده و بانک پذیرنده آن نیز مشخص شده است.

وی توضیح داد : بانک پذیرنده شرکت ثروت آفرینی مازندران ۸۰۰ سهم به ارزش۸۰ میلیارد تومان را متقبل شده است، ضمن این که تا کنون ۱۷۵سهم هلدینگ نیز به ارزش ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به افراد حقیقی فروخته شده است.

گلچوب با اعلام این که شماره حساب برای خرید سهام شرکت هلدنیگ ثروت آفرینی مازندران تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری باز می شود ، گفت که برنامه سال اول فروش سهام و ثروت آفرینی در این شرکت ۲۰۰ میلیارد تومان است.

سهم ۱۵۰ میلیارد تومانی بخش کشاورزی

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران همچنین در این نشست اعلام کرد که برای بخش کشاورزی استان فرصت خرید ۱۵۰ سهم به ارزش ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم در این نشست از کشاورزی به عنوان یکی از بخش های جذاب سرمایه گذاری و از محورهای اصلی توسعه استان نام برد و گفت: استفاده از آخرین یافته های علمی برای افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد.

عزیزاله شهیدی فر با اشاره به این که برای تولید مازاد محصولات کشاورزی استان مازندران که بیشترشان قابلیت صادراتی دارند، باید راه حل پیدا کرد ، افزود: به نظرم ایجاد شرکت هلدینگ ثروت آفرینی فرصتی بزرگ برای حل مشکلات بخش های مختلف کشاورزی است .

وی یکی از قابلیت های کشاورزی مازندران را صادراتی بودن آنها برشمرد و توضیح داد : به هیچ عنوان در ارز آوری محصولات کشاورزی مازندران تردید نداریم و باید در مسیر توسعه نوین کشاورزی حرکت کنیم تا این قابلیت هر چه بیشتر شکوفا شود چون مازندران قطب کشاورزی و تولید محصولات مختلف به ویژه برنج استراتژیک است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تهیه بذر اصلاح شده ، ترویج فنی کشاورزی و مکانیزاسیون را از زیرساخت های توسعه کشاورزی استان دانست و گفت: در سال های پس از انقلاب به این موضوع توجه ویژه شده است و امروز با ارتقاء دانش فنی ، به کارگیری تکنولوژی های نوین کشاورزی در مازندران روز به روز در حال گسترش است.

ایجاد هلدینگ ثروت آفرینی در جهت متمرکز کردن جذب سرمایه و ایجاد منافع وسیع تر و ورود به ظرفیت های اقتصادی مازندران به عنوان یکی از راهبرد های رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از خرداد ماه امسال در دستور کار استاندار بومی مازندران قرار گرفت.

هلدینگ ثروت آفرینی مازندران پس از برگزاری هشت جلسه و با اعلام هر سهم به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در نهمین نشست تخصصی خود امروز به بخش کشاورزی به عنوان مهمترین و بالاترین فرصت ثروت آفرینی رسید.

مازندران از نظر اقتصادی، منابع مالی و فعالان بزرگ اقتصادی و در زمینه ظرفیت های سرمایه گذاری چون دریا، گردشگری ، معادن ، جنگل ، کشاورزی و تولیدات مواد غذایی از استان های برخوردار کشور است . طبق آمار رسمی سالانه در بخش کشاورزی مازندران سالانه هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می شود و این بخش در واقع حدود ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

هدف از ایجاد هلدینگ ثروت آفرینی ایجاد یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری و ایجاد بستر کار جمعی برای ورود به ظرفیت های اقتصادی استان همچون معادن ، گردشگری و کشاورزی است. ایجاد هلدینگ سرمایه گذاری یکی از روش‌های توسعه اقتصادی است که کاملاً متکی به بخش خصوصی بوده که در استان های دیگر کشور همچون شرکت میتکو انجام شده و موفقیت آمیز بود.

طبق آمار رسمی ، میزان گردش ملی استان مازندران در حال حاضر ۲ هزار هزار میلیارد تومان یا به عبارت دیگر ۲ هزار تریلیون تومان است و منابع مالی بانک های مازندران نیز به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

همچنین آخرین گزارشات بانک مرکزی در مورد سپرده بانکی مردم استان نشان می دهد که به طور میانگین هر مازندرانی۹ میلیون تومان سپرده بانکی دارد و مازندران جزو هفت استان سرمایه دار کشور محسوب می شود.

البته این میزان سرمایه جدا از ارزش واحدهای تولیدی و فعالیت های اقتصادی و اراضی صنعتی استان است. اما با وجود همه این اعداد و ارقام بزرگ سهم مازندران از تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) تنها ۳.۸۹ درصد است که نشان از غیر مولدبودن سرمایه استان دارد.

تهران- ایرنا- معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر دو مرکز نوآوری و توسعه تعاون در استان‌های فارس و کردستان افتتاح شده است که تا پایان امسال به ۱۲ استان افزایش می‌یابد.

«محمد کبیری» امروز (یکشنبه) در نشست مشترک معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اعضای اتحادیه‌های کشاورزی و دانش بنیان گفت: در یک سال گذشته سعی کردیم به سمت نوآوری در بخش تعاون حرکت کنیم و زمان قابل توجهی برای برنامه‌ریزی در این خصوص صرف شد.

وی افزود: یکی از این اقدامات، برنامه‌ریزی برای افتتاح مراکز نوآوری و توسعه تعاون در استان‌هایی است که ظرفیت این کار را داشتند و بر این اساس تا پایان سال این مراکز در ۱۲ استان افتتاح می‌شود و اقدام دیگر ایجاد زیست بوم فناوری و نوآوری در بخش تعاون است.

معاونت تعاون وزارت کار گفت: نیازمند توسعه فناوری بخش تعاون هستیم تا از این طریق بهره‌وری نیز افزایش یابد و روند خدمات‌دهی به روز شود و این مهم در فضای مدرن محقق می‌شود.

وی اضافه کرد: در این مراکز به دنبال تغییرات ساختار موجود هستیم که از جمله آنها می‌توان به استفاده از صندوق ضمانت تعاون استفاده کنیم.

کبیری تاکید کرد: در سال آینده زیست بوم نوآوری در بخش تعاون توسعه می‌یابد و تعاونی‌ها می‌توانند از امکانات بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون به لحاظ مالی، لجستیکی و ساختاری استفاده کنند.

رشد ۶۰ پله‌ای اقتصاد دانش بنیان در پنج سال گذشته

«سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در ادامه این نشست بر ضرورت تشکیل اکوسیستم، گفت: دیدگاه نفتی باعث می‌شود که گمان کنیم با وجود پول همه مسایل درست می‌شود و این موضوع موجب از بین رفتن اکوسیستم شده است.

وی با تاکید بر وجود زیرساخت‌های اکوسیستم در کشور اضافه کرد: در ۱۰ سال گذشته با پول نفت پایه‌های اکوسیستم را از بین بردیم و باید به کمک علم و دانش و روحیه کارآفرینی دوباره این اکوسیستم را فعال کنیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: با وجود چهار میلیون دانشجو و ۱۳ میلیون فارغ‌التحصیل، نیروی انسانی لازم برای فعالیت‌های دانش بنیان را داریم و در پنج سال گذشته اقتصاد دانش بنیان ۶۰ پله رشد داشت و از رتبه ۱۲۰ به ۶۱ رسید.

وی با اشاره به ظرفیت تعاونی‌ها برای فعالیت‌های دانش‌بنیان گفت: بسیاری از تعاونی‌ها اگر به روش سنتی فعالیت خود را ادامه دهند در آینده از بین می‌روند و برای جلوگیری از این امر باید به سمت حوزه استارتاپ‌ها وارد شوند.

ستاری با بیان اینکه استارتاپ‌ها نیاز به وام ندارند، گفت: در بخش استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری خطرپذیر داریم و با توجه به اینکه تعاونی‌ها بازارهای بزرگی را در اختیار دارند باید در مرحله نخست تعاونی‌ها بازارهای خود را اختیار استارتاپ‌ها قرار دهند و از نوآوری موجود در فعالیت‌های خود استقبال کنند.

وی اضافه کرد: در مرحله بعد باید از شرکت‌های موجود حمایت کنیم تا در بازار رقابتی حاضر شوند و فعالیت خود را ادامه دهند.

تشکیل کمیته مشترک بین اتاق تعاون و حوزه فناوری ریاست جمهوری

«بهمن عبداللهی» رییس اتاق تعاون کشور نیز در این نشست گفت: تعاونی‌ها رکن دوم اقتصاد کشور هستند و در حال حاضر ۹۴ هزار تعاونی فعال با ۱۴ میلیون عضو در کشور وجود دارد که ۴۰ میلیون نفر از خدمات آنها بهره‌مند می‌شوند.

وی اظهارداشت: ۹ درصد اشتغال کشور معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در حوزه تعاون است که نشان از گستردگی تعاونی‌ها در بین مردم است.

رییس اتاق تعاون کشور تاکید کرد: تعاونی‌ها به لحاظ کمی در این سال‌ها رشد قابل توجهی داشتند و در حال حاضر موضوع کیفی‌سازی بخش تعاون و عمق بخشی آن مطرح است.

عبدالهی گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در بخش اقتصاد به ۲۵ درصد می‌رسید که این امر محقق نشد و بر این اساس مسوولین بخش تعاون در نظر دارند به لحاظ کیفی به این سطح برسیم و عقب‌ماندگی‌ سال‌های گذشته را جبران کنیم.

وی در خصوص درخواست‌های فعالان بخش تعاون گفت: ما به دنبال تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان، تسهیل شرایط و استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان در تعاونی‌ها هستیم.

رییس اتاق تعاون از تشکیل کمیته مشترک بین اتاق تعاون کشور و حوزه فناوری ریاست جمهوری خبر داد.