نوشته‌ها

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی اندکی نسبت به روز قبل کاهش یافت.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که نرخ هر دلار آمریکا به ۱۳ هزار و ۶۶۴ تومان رسیده بود امروز با کاهشی نسبی این قیمت ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شد.

بر اساس این گزارش قیمت فروش دلار به صرافی ها ۱۰۰ تومان کمتر از این رقم یعنی ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام شده است.

شعب ارزی بانک‌ها هر روز بعد از دریافت نرخ از بانک مرکزی، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام می‌کنند. دستور بانک مرکزی به بانک‌ها بعد از آن صادر شد که صرافی‌ها از خرید ارزهای مردمی خودداری و میدان را به دلال‌ها واگذار کرده بودند.

امروز بانک‌های عامل قیمت دلار را ۱۳ هزار و ۱۵۹ تومان و ۴ ریال، قیمت یورو را ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت پوند انگلیس را ۱۷ هزار و ۲۹۶ تومان و ۲ ریال برای فروش و ۱۶ هزار و ۷۸۰ تومان و هشت ریال برای خرید از مردم اعلام کرده اند.

دپوی سه ساله ۱۰۰۰ خودروی متروکه
جمشید قسوریان جهرمی

رئیس سازمان اموال تملیکی تعداد خودروهای موجود در این سازمان را ۱۰۰۰ دستگاه اعلام کرد و گفت: بعضاً حدود سه سال از دپوی این خودروها در انبارهای سازمان می‌گذرد.

جمشید قسوریان جهرمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه چه تعداد خودرو نزد سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شود؟ گفت: حدود ۱۰۰۰ دستگاه انواع خودرو اعم از متروکه، قاچاق و ضبطی که اغلب برای تعیین تکلیف منتظر کسب مجوزهای لازم از مبادی ذیربط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد هستند، در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد.

جهرمی همچنین درباره اینکه خودروهای متروکه از چه سال‌هایی در انبارهای این سازمان قرار گرفته‌اند؟ گفت: با توجه به مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی حدود سه سال از دپوی این خودروها در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌گذرد.

شرایط صادرات خودروهای متروکه

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره تکلیف نهایی خودروهای متروکه و امکان صادرات مجدد آنها نیز اظهار کرد: این خودروها پس از اعلام از جانب گمرک به سازمان اموال تملیکی و اجازه فروش از سوی حاکم شرع، در فرآیند تعیین تکلیف قرار می‌گیرند که در صورت داشتن مجوزهای لازم برای شماره گذاری، پس از طرح در مزایده بفروش می رسند و پس از کسر هزینه‌های قانونی (ماده ۳۴) حاصل فروش آن به صاحب کالا برگردانده می‌شود.

هیات وزیران نرخ ارزی و هزینه حج ۹۸ را تصویب کرد. سازمان حج و زیارت هنوز نسبت به نامه‌ای که منتشر شده واکنشی نشان نداده است اما رییس این سازمان قبلا ابراز امیدواری کرده بود که «حج ۹۸ با قیمتی زیر ۳۰ میلیون تومان انجام شود.»

به گزارش ایسنا، در تصویب نامه‌ای که با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شده، ارز مورد نیاز حج ۹۸ از طریق سامانه نیما و به ازای هر دلار هفت‌هزار تومان تأمین می‌شود. هزینه حج شامل دو بخش ریالی و ارزی می‌شود که علی‌رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت پیش تر اعلام کرده بود: هزینه‌های ثابت حج تمتع برای هر نفر بین ۳۱۰۰ تا ۳۳۰۰ دلار تمام می‌شود. این سازمان هنوز هزینه‌های ریالی حج تمتع ۹۸ و قیمت تمام‌شده آن را اعلام نکرده است اما در محاسبه اولی با در نظر گرفتن نرخ ارز تصویب‌شده، قیمت ارزی سفر حج ۹۸، مبلغی در حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان می‌شود که هزینه ریالی نیز به آن اضافه خواهد شد.

در تصویب‌نامه منتشرشده نیز آمده که هیأت وزیران در جلسه ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب کرد:

مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از طریق سامانه نیما (به ازای هر دلار هفتاد هزار (۷۰.۰۰۰) ریال) برای تأمین هزینه‌های برگزاری حج تمتع سال ۱۳۹۸ در اختیار سازمان حج و زیارت قرار می‌گیرد.

سازمان حج و زیارت موظف است معادل ریالی مبلغ مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور امضا و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ شده است.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و رئیس این سازمان بارها از تلاش برای کاهش نرخ ارز در محاسبه قیمت تمام‌شده حج تمتع اطلاع داده بودند. رشیدیان در آخرین اظهارنظر درباره قیمت حج ۹۸ با یادآوری اینکه ارز تأمین‌شده برای حج سال ۹۷ با نرخ ۳,۸۰۰ تومان تأمین شده بود، گفته است: اگر بنا باشد حج ۹۸ با ارز نیمایی تأمین شود قطعاً (قیمت) افزایش بیش از دوبرابری نسبت به حج گذشته خواهد داشت اما با تلاش‌های صورت‌گرفته تقریباً این افزایش قیمت مهار شده است.

قیمت حج سال ۹۷ از حدود ١٣ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان تا حدود ١٨ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان بود.

هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت است و تعیین حداقل دستمزد با یک نرخ برای کل کشور، موجب می‌شود تا در حق کارگران ظلم شود.براین اساس لازم است حداقل حقوق به صورت منطقه ای تعیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی نوسانات ارز در سال جاری و افزایش تورم، قیمت کالا و مسکن با افزایش چشمگیری همراه بود که موجب شد، قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه به خصوص کارگران به شدت کاهش پیدا کند. از آنجا که حقوق دریافتی کارگران در طول سال جاری ثابت بود و تلاش نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد سال ۹۷ به علت تأخیر زیاد در تشکیل جلسات شورای عالی کار بی نتیجه باقی ماند، فشار زیادی بر جامعه کارگری برای تأمین معاش وارد شد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار با محوریت تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۹۸، نزدیک کردن حداقل میزان حقوق کارگران به سبد معیشت به یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران و نمایندگان کارگری تبدیل شده است.

تلاش برای افزایش قدرت خرید کارگران

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار پیش از این گفته بود: «تصمیم‌گیری درباره اصلاح یا افزایش دستمزدها در جلسات شورای عالی کار به اکثریت آراء نیازمند است و در شرایطی که بزرگ‌ترین کارفرمای کشور (دولت) تمایلی به افزایش دستمزدها ندارد مسیر این جلسات به افزایش مزد ختم نمی‌شود».

همچنین فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تلاش‌ها برای ارتقای قدرت خرید کارگران را این‌گونه بیان کرده بود: «نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با تمام توان و تلاش به دنبال این هستند که فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم ایجاد شده را کاهش دهند و قدرت خرید را به کارگران برگردانند اما این که کارفرمایان هر بار که برای ارتقای قدرت خرید و معیشت کارگران تلاش می‌شود بهانه‌تراشی می‌کنند و تعدیل نیرو را وسط می‌کشند منصفانه نیست.»

مرکز آمار چه می‌گوید؟

با توجه به گزارشی که مرکز آمار ایران، از هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور منتشر کرده است، هزینه زندگی در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت بسیاری دارد، در چنین شرایطی تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تأمین سبد معیشت کارگران باشد، به طور مثال هزینه مسکن که حدود ۳۵ درصد سبد معیشت را در بر می‌گیرد در مناطق روستایی با مناطق شهری و کلان‌شهرها تفاوت چشمگیری دارد.

نادیده گرفتن این تفاوت‌ها و تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور باعث می‌شود فشار بیشتری به کارگران کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ وارد شود. چرا که شورای عالی کار هنگامی که برای کل کشور یک حداقل مزد تعیین می‌کند ناچار است، میانگین هزینه‌های زندگی نقاط مختلف را لحاظ کند. در این شرایط نمی‌تواند سبد معیشت شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها را معیار تعیین حداقل مزد قرار دهد. نه نمایندگان کارفرمایی این عدد را می‌پذیرند و نه این کار عاقلانه به نظر می‌آید چرا که الزام همه کارفرمایان به افزایش زیاد حداقل مزد، حتی در مناطقی که هزینه زندگی پایین‌تری دارد، موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی به کارفرمایان شده و موجبات اخراج کارگران را فراهم می‌کند.

اجرای صحیح ماده۴۱ قانون کار؛ راه حل برون رفت از مشکل

روشن است که در شرایط کنونی کشور الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها می‌تواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شود. لذا برای تأمین معاش کارگران و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی، بهترین راهکار اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار است. در متن این قانون تصریح شده است که شورای عالی کار همه ساله می‌باید میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف به اندازه‌ای تعیین نماید که زندگی یک خانواده را تأمین کند.

براین اساس، به نظر می رسد تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور نمی‌تواند تأمین کننده دغدغه کارگران باشد و باید برای برقراری عدالت مزدی حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال خرید تعدادی هواپیما هستیم که هواپیماهای خوبی هستند و وارد آسمان کشور می‌شوند.

محمد اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد راه حل رفع مشکلات و برخی رانت هایی که در توزیع قیر ایجاد شده، اظهار داشت: ما باید اجازه دهیم توزیع قیر به حالت عادی برگردد؛ این همه مصالح ساختمانی داریم قیر هم یکی از آنها؛ همانگونه که بقیه مصالح تأمین می شود، قیر را هم تأمین کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با خارج شدن قیر از بورس کالا موافق هستید؟ گفت: من وارد این موضوع نمی شوم. بحث من این است که اجازه بدهیم توزیع قیر عادی شود. به این صورت که مستقیما از پالایشگاه خریداری کرده و به مصرف برسانند. ما وضع موجود را نمی پسندیم.

وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع افتتاح کانال مالی ویژه حمل و نقل هوایی برای خرید هواپیما که چندی پیش از سوی مدیرعامل ایران ایر اعلام شد، تصریح کرد: در حال خرید و ابتیاع تعدادی هواپیما هستیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که آیا هواپیماهای در حال ورود به کشور، دست دوم هستند؟ گفت: نو و دست دوم ندارد؛ هواپیماهای خیلی خوبی هستند.

طغیان رودخانه ها در کرمان راه ۸۶ روستا را بست

جیرفت – ایرنا – فرماندار شهرستان رودبار جنوب گفت: بر اثر طغیان رودخانه ها در این شهرستان راه ارتباطی ۸۶ روستا بسته شده و تلاش برای بازگشایی این مسیرها ادامه دارد.

ابوذر عطاپور شامگاه سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: همچنین محور رودبار به آبسردوئیه – کهنوج، مظفرآباد – کهنوج، عباس آباد – کهنوج و مسیر منتهی به قلعه گنج از سمت این شهرستان بر اثر سیلاب مسدود است.
وی ادامه داد: در حوزه برجک بخش جازموریان بر اثر طغیان رودخانه دوکم ارتباط ۱۶روستا با مرکز بخش و شهرستان قطع شده و در حوزه کوهستان راه ارتباطی ۲۳ روستا قطع شده است.
رئیس ستاد بحران شهرستان رودبار جنوب با بیان اینکه نیروهای راهداری، امدادی و اعضای ستاد بحران در حال کمک رسانی به سیل زدگان هستند، اظهار داشت: بارش باران و آبگرفتگی سبب وارد شدن خسارت به ۲۰۰ واحد مسکونی در شهر رودبارجنوب شد.
وی از تشکیل ستاد بحران شهرستان رودبار جنوب و آماده باش اعضای این ستاد خبر داد و گفت: نیروهای هلال احمر و مردمی به ۲ خودروی گرفتار در سیل کمک و عملیات رهاسازی انجام شد.
عطاپور به همه دامداران حاشیه باتلاق جازموریان هشدار داد تا هر چه سریعتر دام های خود را از این منطقه خارج کنند.
رودبار جنوب یکی از هفت شهرستان جنوب کرمان است و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری مرکز این استان قرار دارد.

ارزش صادرات ۱۰ ماهه پتروشیمی به ۹.۷ میلیارد دلار رسید

تهران- ایرنا- میزان صادرات محصولات پتروشیمی از ابتدای امسال تا پایان دی ماه به بیش از ۱۷ میلیون تن به ارزش بیش از ۹ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار رسید.

[ارزش صادرات ۱۰ ماهه پتروشیمی به ۹.۷ میلیارد دلار رسید]

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان دی ماه امسال در مجموع به ۴۴.۸ میلیون تن رسید.
مجموع تولید صنعت پتروشیمی در دی ماه حدود ۴.۳ میلیون تن بوده است.
همچنین مجتمع های پتروشیمی در دی ماه بیش از یک میلیون و ۵۲۸ هزار تن محصول به ارزش بیش از ۷۹۲ میلیون دلار را صادر کردند. مجتمع های پتروشیمی در آذرماه امسال بیش از یک میلیون و ۴۶۶ هزار تن محصول به ارزش بیش از ۷۱۴ میلیون دلار را صادر کرده بودند.
به گزارش ایرنا، ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی با راه اندازی طرح های جدید اکنون به ۶۴ میلیون تن در سال رسیده است.
مجموع ارزش پارسال محصولات پتروشیمی تولیدی در کشور ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که حدود ۱۲ میلیارد دلار مربوط به صادرات می شد.
ارزش محصولات پتروشیمی عرضه شده در بازارهای داخلی نیز پنج میلیارد دلار بود.

با تصویب شورای پول و اعتبار؛
سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان راه‌اندازی می‌شود

بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی، به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی، به تصویب رسید.

طی سنوات گذشته برخی از سوء استفاده کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تامین ارز اقدام می کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی کردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم به منظور ثبت فعالیت‌های وارد کنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته وارد کنندگان فراهم نبود. همچنین وزارت صمت و اتاق های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.

با اجرای سامانه یاد شده، ایفای تعهد وارد کنندگان به عنوان یک شاخص اعتبار سنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان ها ارزیابی می شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می شوند.

بانک مرکزی اعلام کرد در راستای پیشگیری و مبارزه با رانت و فساد این سامانه یکی از گلوگاه های فساد را خواهد بست، همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک‌هایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد: با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفا نشده وجود نخواهد داشت.

سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

اطلاعیه پنجمین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی در تاریخ ۲۹ بهمن منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، اطلاعیه پنجمین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی منتشر شد.

شرایط عرضه در این دوره مشابه عرضه چهارم است. پیش پرداخت ۶ درصد و امکان تسویه ۱۰۰ درصد ریالی از ویژگی های این عرضه است. همچنین مدت تسویه حساب از زمان بارگیری ۹۰ روز تعیین شده است.

در مرحله پنجم عرضه نیز همانند نوبت قبل یک میلیون بشکه نفت خام سبک با حجم خرید حداقل تعداد ۳۵ هزار بشکه و قیمت پایه ۵۶ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه تعیین شده است.

عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران در راستای تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع در روش‎های فروش نفت و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی به‌منظور صادرات نفت‌خام در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: راه حل بهبود وضعیت بازار گوشت و مرغ تشکیل وزارت بازرگانی نیست

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی و تاکید بر مضرات آن گفت:شاید دولت با انجام این کار بدنبال خرید فرصتی به منظور بهانه تراشی است تا بگوید من برای انجام کارهای اقتصادی ام وزارتخانه ندارم.
راه حل بهبود وضعیت بازار گوشت و مرغ تشکیل وزارت بازرگانی نیست

به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با برنامه «رویداد» رادیو گفت و گو با موضوع واکاوی اراده دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی و عمل نکردن به اسناد بالا دستی بیان داشت: به نظر من با توجه به ارتباط بسیار زیادی که بین فعالیت های تولیدی و تجاری- بازرگانی وجود دارد قطعا با ادغام دو وزارتخانه بهتر می توانیم به نیازهای کشور پاسخ بدهیم.

وی افزود: حتی تحریم هایی که این روزها علیه اقتصاد کشور اعمال شده اثبات می کند که تفکیک دو وزارتخانه صرفا دردسرهای کار را زیاد می کند.

غضنفری با بیان اینکه اگر وزارت بازرگانی بطور مجزّا تشکیل شود صرفا هماهنگی ها سخت تر می شود خاطر نشان کرد: به این دلیل که ما ایرانی ها در کار تیمی و ایجاد هماهنگی بسیار ضعیف هستیم هر چه تعداد دستگاه ها و نهادها بیشتر شود امور مردم دشوارتر رسیدگی شده و صرفا هزینه های مردم نیز افزایش خواهد یافت.

*تشکیل وزارت بازرگانی به بهبود اوضاع گوشت و مرغ نمی انجامد

وزیر اسبق صنعت و بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با رادیو گفت و گو تصریح کرد: بنده تشکیل وزارت بازرگانی را کاری شایسته نمی بینم البته شاید دولت با توجه به زیر فشار بودن با انجام این کار بدنبال خرید فرصتی به منظور بهانه تراشی است تا بگوید من برای انجام کارهای اقتصادی ام وزارتخانه ندارم.

غضنفری با اذعان به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی، اوضاع نابسامان قیمت گوشت و مرغ و سایر اقلام حیاتی مردم را بهبود نمی بخشد اظهار داشت: به خاطر دارم زمانی دولت اختلاف بین وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی را بهانه قرار داده بود لذا امور اقتصادی مردم با این بازی ها به آینده ای نامعلوم سپرده و صرفا اختلافات بین دو وزارتخانه مطرح خواهد شد.

وی ضمن اشاره به تصدی خود بعنوان وزیر بازرگانی کشور (طی ۲ سال) بیان داشت: به رغم آنکه بنده در زمان وزارت خود از تئوریسین های ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و جهاد کشاورزی بودم و زمان بسیاری را صرف متقاعد کردن ریاست جمهور وقت کردم امروز براساس تجربه به آقایان می گویم نیاز نیست همه کارهای تصدی گری را در وزارتخانه ها انجام دهند بلکه اکنون وقت آن رسیده تا کارهای تصمیم سازی را به تشکل های خصوصی و تصدی گری ها را به خود بخش خصوصی واگذار کنیم.

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، سپرده شدن کارهای تهیه و توزیع را بدست مردم امری ضروری دانست و تاکید کرد: اگر امور اقتصادی کشور درست انجام نمی شود تنها دلیلش عدم بکارگیری افراد آموزش دیده و ورزیده است زیرا در تمام دنیا بعد از سپری شدن دوره ی آموزشی در امور اقتصادی بکار گرفته می شوند در حالی که در ایران تصدی ها در دست افراد نالایقی است که صرفا منابع کشور را تلف می کنند.

وی در پایان سخنان خود خواستار آموزش تیم اقتصادی دولت شد.

*تشکیل وزارت بازرگانی مصداق ره به ترکستان رفتن دولت است

همچنین محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص ضمن تایید نظرات دکتر غضنفری به رادیو گفت و گو گفت: حال و روز امروز دولت در کشورداری مصداق آن ضرب المثل است که می گوید فلانی رقصیدن بلد نیست و دیوار را به کج بودن متهم می کند.

وی تصریح کرد: آمریکا با آن عظمت صرفا ۷ وزارتخانه دارد و بسیار موفق است اما در کشور ما آقایان یک روز وزارتخانه ها را به هم وصل می کنند و روز دیگر خواهان جدایی آنها هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تکمیل سخنان خود اذعان کرد: دولت چون نمی تواند ساز و کار و سیستم وزارت صنعت،معدن و تجارت را اصلاح کند می خواهد با تشکیل وزارت بازرگانی بر مشکلات اقتصادی کشور غلبه کند اما این ره به ترکستان است.

منصوری با اذعان به اینکه لایحه ی تشکیل وزارت بازرگانی ۳ بار به مجلس آمده و مُهر تایید نخورده است خاطر نشان کرد: ما در مجلس به شدت مخالف اجرای این لایحه هستیم و اگر آقایان بخواهند با لابی گری حرف خود را به کرسی بنشانند فاجعه دیگری در راه خواهد بود ضمن اینکه در حال حاضر هیچ ساختمان و ملکی برای تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و خرید آن نیز بسیار هزینه بر است.