به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در مورد اخطار ۳ اسفند ماه سال جاری بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.

وی افزود:‌ بر این اساس و وفق مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار موضوع بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۱ که طی آن مقرر شده بود؛ در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود ابلاغی، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قید تسریع موضوع به هیات انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نقض نرخ‌های سود سپرده‌ها در ۶ بانک، در جلسات کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری با حضور مدیران عامل و عضو هیأت مدیره ذی‌ربط بررسی شد که پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات ایشان و تذکر جدی و اتمام حجت با ایشان در این خصوص مقرر شد

محمدپور خاطرنشان کرد: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند موارد عدم رعایت نرخ سود و نرخ شکست سپرده‌ها و سایر ضوابط مطروح در بخشنامه شماره ۲۰۸۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۱ را ظرف دو هفته اصلاح و نتیجه رفع تخلفات مزبور را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.

وی ادامه داد: همچنین بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدامات اصلاحی لازم در خصوص ضوابط انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص موضوع نامه ۲۷۶۱۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۲ را طی دو هفته انجام و نتیجه را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی بیان کرد: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند ساز و کار مناسب برای ارتقای نظامات کنترل داخلی به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات در بانک‌های مذکور تعبیه نمایند و نتیجه را طی یک ماه آینده از تاریخ این صورتجلسه به بانک مرکزی اعلام کنند.

محمدپور گفت: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدام لازم جهت انجام بازرسی‌های موردنیاز در خصوص رعایت مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی با موضوع رعایت نرخ سود سپرده‌ها را اتخاذ نموده و نتیجه پس از تأیید در هیأت‌مدیره محترم آن بانک‌ها برای بانک مرکزی ارسال شود.

وی در خاتمه تاکید کرد: در صورت عدم اقدام مؤثر به شرح فوق، در خصوص تمدید صلاحیت حرفه‌ای اعضاء هیات مدیره بانک‌های مذکور تصمیم‌گیری خواهد شد

یکی از مهم‌ترین رویکردهای اصلاح نظام مالیاتی، توجه به مسیر سیستمی و هوشمند کردن فرایند اخذ مالیات، جهت جلوگیری از مالیات‌ستانی سلیقه‌ای و فردمحور و همچنین حرکت به سمت عدالت مالیاتی است که با تکیه بر سازوکار تعبیه شده ذیل تبصره ماده ۱۰۰ این اتفاق رخ داده است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، تبصره ۱۰۰ مزیت‌های فراوانی برای صاحبان مشاغل خاص به همراه داشته و سبب افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور خواهد شد.

مزیت‌های فراوان تبصره ۱۰۰ برای صاحبان مشاغل خاص

محمد آرین‌نژاد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد منافع تبصره ۱۰۰ برای مشاغل خاص، اظهار کرد: این مشاغل از جمله پزشکان، وکلا، بنگاه‌های املاک، طلا و جواهرفروشان و… چنانچه به سمت استفاده از فرآیند هوشمند پرداخت مالیات حرکت کنند؛ یعنی اظهارنامه پیش‌فرض سازمان مالیاتی را پذیرفته و به‌صورت شفاف و سیستمی مالیات را بپردازند، می‌توانند با تقسیط بلندمدت ۱۵ماهه، بدون مراجعه حضوری مالیات خود را پرداخت کرده و از سیستم محاسبه خودکار تمامی معافیت‌ها از جمله تخفیف قابل‌ملاحظه بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: مشاغل همچنین نیازی به نگهداری دفاتر فیزیکی و سروکله زدن‌های فراوان با مامور مالیاتی در سال‌های آتی را نخواهند داشت و هزینه نگهداری اسناد برایشان حذف می‌شود؛ از سوی دیگر نیاز به نیروی انسانی در این حوزه و هزینه مالیات‌ستانی برای دولت هم کاهش خواهد یافت.

آرین‌نژاد افزود: اگر اظهارنامه‌ای توسط موتورهای جستجوی صلاحیت‌سنجی، مشکوک تشخیص داده شود، نه‌تنها تمامی تخفیفات، امتیازات و معافیت‌ها را از دست داده، بلکه باید مالیاتی سنگین‌تر از تبصره ۱۰۰ پرداخت کند؛ از این رو استفاده از سیستم هوشمند پرداخت مالیات کاملاً برای مشاغل منتفع خواهد بود؛ چراکه مشاغل خاص با وجود این امتیازات و ریسکی که اظهارنامه دستی و فیزیکی دارد به این سمت تمایل دارند. مشاغل خرد هم معافیت سنگینی دریافت خواهند کرد و در انتهای این مسیر نظام مالیاتی کشور شفاف می‌شود.

تمرکز ویژه بر دانه‌درشت‌ها با هدف تحقق عدالت مالیاتی

وی بیان کرد: در سال گذشته خروجی تبصره ماده ۱۰۰ و مالیات‌ستانی سیستمی با تکیه بر تقاطع‌گیری داده‌ها، تمرکز ویژه بر دانه‌درشت‌ها بوده است، به نحوی که بیش از ۵۰ درصد مالیات مشاغل توسط یک درصد مودیان دانه‌درشت پرداخت شده است.این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: این رویکرد جدید با تمرکز ویژه روی دانه درشت‌ها، باعث شده عدالت مالیاتی تحقق پیدا کرده، نظام مالیاتی سیستمی و هوشمند شده و به دنبال آن تکمیل داده‌ها صورت خواهد گرفت.

مالیات بنگاه‌ها در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بود

آرین‌نژاد تصریح کرد: در مسیر جدید با استفاده از سامانه‌های مختلف می‌توان درآمد افراد را احصا کرد که مالیات بر اساس میزان درآمد و عادلانه‌تر محاسبه شود. به عنوان خروجی تبصره ۱۰۰، با تکیه بر همین رویکرد و تمرکز روی مشاغل خاص، مالیات بنگاه‌های املاک در عرض دو سال افزایش ۱۰ برابری داشته است؛ به‌طوری که یک میلیون تومان مالیات بنگاه‌ها در سال ۱۴۰۰، به حدود ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

مالیات ۹۰ درصد مودیان کمتر از ۲۰میلیون تومان

این کارشناس اقتصادی افزود: در بخش مشاغل معادل ۵۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی تنها از یک درصد مودیان مالیاتی گرفته شده، یعنی تمرکز کامل و ویژه روی مشاغل خاص صورت گرفته است و از سوی دیگر ۵۰ درصد مودیان از مالیات معاف شده‌اند؛ به عبارت دیگر مشاغل مردمی خرد کاملاً معاف از مالیات شده‌اند و بالغ بر ۹۰ درصد کل مودیان مالیاتی زیر ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که روند کاهشی پرداخت مالیات، کارمندان و کارگران را هم شامل می‌شود.