رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات اعلام کرده که رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است.

به گزارش ایسنا، اقتصاد دیجیتال فضای بکری است که می‌تواند مشاغل بسیاری را ایجاد کند و در ایران چند سال است توجه ویژه‌ای به این حوزه می‌شود، در همین رابطه مسؤولیت مهمی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال محول شده است.

مسئولان معتقدند با راه اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال در کمتر از  سه سال گذشته با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال، سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴ به ۷.۵ رسیده است.

بنابراین اگرچه رشد ۱.۵ درصدی در دو سال گذشته در این حوزه اتفاق افتاده، اما ناکافی است و باتوجه به  ظرفیت های موجود در کشور و نیروی جوان و مستعدی که وجود دارند قطعا رشد اقتصادی ما در بخش اقتصاد دیجیتال می‌تواند بالاتر و برتر از این باشد و از سوی دیگر زمینه اشتغال برای جوانان تحصیل کرده کشور هم فراهم خواهد شد.

در این راستا، رضا باقری اصل-معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات- اخیرا با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی اظهار کرد: رشد چشمگیر  تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است.

وی افزود: افزایش ۷۴ درصدی ارزش تراکنش‌ها و ۳۰.۶ درصدی تعداد در حالی است که شاخصهای متناظر در شاپرک ۳۳ درصد ارزش و ۱۰ درصد تعداد در این سال رشد داشته است.

گفتنی است با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش اقتصاد دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازوکارهایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور را تعیین کردند.

آنها در جلسه روز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب صدر و بند الف ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

طبق این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.

آغاز قطع برق شهرک‌های صنعتی یک روز در هفته

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت از آغاز قطعی برق در شهرک‌های صنعتی از هفته گذشته خبر داد و گفت با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قطعی‌ها یک روز در هفته خواهد بود.

آرمان خالقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قطعی برق به صورت یک روز در هفته در شهرک‌های صنعتی شروع شده، اظهار کرد: از هفته گذشته قطعی برق در شهرک‌های صنعتی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته قطعی برق به دو روز در هفته هم می‌رسید، اما امسال برنامه‌ریزی قطع یک روز در هفته برق است، گفت: بیشترین مصرف برق در بخش خانگی است. بنابراین به یک برنامه صرفه‌جویی و مدیریت انرژی در حوزه خانگی نیاز داریم.

اتخاذ تدابیری که صنایع را با مشکل مواجه نکرد

در همین زمینه مصطفی رجبی مشهدی – مدیرعامل توانیر – نیز در خصوص برنامه مدیریت مصرف شهرک‌های صنعتی به ایسنا گفت: به منظور مدیریت بار تدابیری را برای میزان مصرف برق شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته‌ایم که طبق آن این شهرک‌ها ۶ روز در هفته بدون محدودیت می‌توانند از برق استفاده کنند و تنها با جابه جایی یک جمعه با روز کاری فرایند کاری خود را پیش می‌برند.

وی با بیان اینکه این موضوع تنها با هدف مدیریت مصرف صورت می‌گیرد و بخش صنایع نیز همکاری خوبی داشته‌اند، گفت: با تدابیری که سال گذشته نیز در همین راستا صورت گرفت نه تنها محدودیت جدی برای بخش صنعت اعمال نشد، بلکه شاهد افزایش تولید صنایع کشور نیز بودیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تقویت بازار سرمایه یکی از بسترهای مهم مشارکت مردم در تولید و اقتصاد است که این مهم با ورود شرکت‌های جدید و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به بورس برای سال ۱۴۰۳ پیگیری می‌شود.

به گزارش ایرنا از سازمان بورس، سید صولت مرتضوی با اشاره به افزایش همکاری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار داشت: ورود شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار به بازار سرمایه، تجربیات مطلوبی را طی سال‌های گذشته رقم زده که در همین زمینه، همکاری‌های خود را با سازمان بورس افزایش خواهیم داد.

وی افزود: در راستای برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، یکی از تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت کار و نیز اقدامات کلان این وزارتخانه، ورود حتمی شرکت‌های زیر مجموعه به بازار سرمایه است تا بتوان از مزایای این بازار برای بهبود عملکرد و فعالیت این شرکت‌ها استفاده کنیم.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محور برنامه‌های این وزارتخانه در سال ۱۴۰۳ عبور از بنگاه‌داری و توجه به سهامداری است.

وی اعلام کرد: با توجه به شعار سال، یکی از بسترهای مهمی که موجب مشارکت مردم و توسعه تعاونی‌های مردم می‌شود، ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه و تقویت این بازار است که امیدواریم تا پایان سال عملکرد مطلوبی را در این حوزه به ثبت برسانیم.

عرضه کالاهای تولیدی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به بورس

مرتضوی به اثرات عرضه کالاهای تولیدی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار و همچنین سایر کالاها در بورس اشاره کرد و گفت: با توجه به تجربه ورود کالاها به بورس طی سالیان گذشته، اثرات مثبت این اقدام امری بدیهی است و باید به طور حتم کالاها از طریق بورس عرضه و معامله شوند تا یک عدالت و ثبات منطقی در بازار کالاها ایجاد شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به مزایایی که عرضه کالاها در بورس با خود به همراه دارد، از عرضه کالاهای جدید به بورس استقبال می‌کنیم.

معاون نظارت بانک مرکزی از اتمام حجت این بانک با مدیران ۶ بانک متخلف در زمینه نقض نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خبر داد.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در مورد اخطار ۳ اسفند ماه سال جاری بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.

وی افزود:‌ بر این اساس و وفق مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار موضوع بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۱ که طی آن مقرر شده بود؛ در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود ابلاغی، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قید تسریع موضوع به هیات انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نقض نرخ‌های سود سپرده‌ها در ۶ بانک، در جلسات کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری با حضور مدیران عامل و عضو هیأت مدیره ذی‌ربط بررسی شد که پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات ایشان و تذکر جدی و اتمام حجت با ایشان در این خصوص مقرر شد

محمدپور خاطرنشان کرد: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند موارد عدم رعایت نرخ سود و نرخ شکست سپرده‌ها و سایر ضوابط مطروح در بخشنامه شماره ۲۰۸۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۱ را ظرف دو هفته اصلاح و نتیجه رفع تخلفات مزبور را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.

وی ادامه داد: همچنین بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدامات اصلاحی لازم در خصوص ضوابط انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص موضوع نامه ۲۷۶۱۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۲ را طی دو هفته انجام و نتیجه را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی بیان کرد: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند ساز و کار مناسب برای ارتقای نظامات کنترل داخلی به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات در بانک‌های مذکور تعبیه نمایند و نتیجه را طی یک ماه آینده از تاریخ این صورتجلسه به بانک مرکزی اعلام کنند.

محمدپور گفت: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدام لازم جهت انجام بازرسی‌های موردنیاز در خصوص رعایت مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی با موضوع رعایت نرخ سود سپرده‌ها را اتخاذ نموده و نتیجه پس از تأیید در هیأت‌مدیره محترم آن بانک‌ها برای بانک مرکزی ارسال شود.

وی در خاتمه تاکید کرد: در صورت عدم اقدام مؤثر به شرح فوق، در خصوص تمدید صلاحیت حرفه‌ای اعضاء هیات مدیره بانک‌های مذکور تصمیم‌گیری خواهد شد

قیمت نفت در ابتدای معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا تحت تاثیر انتظارات برای تمدید محدودیت عرضه داوطلبانه تولیدکنندگان اوپک پلاس و افزایش مصرف سوخت در فصل تعطیلات تابستانی، افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ژوئیه، با ۱۵ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، به ۸۴ دلار و ۳۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژوئیه، با ۲۵ سنت معادل ۰.۳ درصد، به ۸۰ دلار و هشت سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در معاملات روز سه شنبه، بیش از یک درصد افزایش داشتند.

معامله‌گران و تحلیلگران انتظار دارند اوپک و متحدانش شامل روسیه به محدودیت عرضه ۲.۲ میلیون بشکه در روز در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ ادامه دهند.

سوگاندها ساچدوا، موسس شرکت تحقیقاتی «اس اس ولث استریت» در این باره گفت: این انتظار که اوپک پلاس مدت اجرای محدودیت عرضه خود را تمدید خواهد کرد، خوش‌بینی به بازار تزریق کرد و این اقدام به عنوان یک تلاش متمرکز برای تثبیت قیمت نفت و متوازن کردن بازار نفت جهانی دیده می‌شود. بعلاوه، با آغاز فصل رانندگی تابستانی در آمریکا، مصرف فصلی سوخت افزایش پیدا کرده و معمولا به روند مثبت در قیمت نفت خام، کمک می‌کند.

تعطیلات روز یادبود در روز دوشنبه، به منزله آغاز فصل اوج تقاضا برای سوخت در آمریکاست که بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان به شمار می‌رود و با ادامه محدودیت عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ، قیمت‌ها در مواجهه با رشد مصرف، پشتیبانی می‌شود.

دانیل هاینس، استراتژیست کالای ارشد در بانک ANZ در یادداشتی نوشت: داده‌های اولیه، آمار نسبتا بالای سفرهای تعطیلات آمریکا در روز یادبود را نشان می‌دهد که معمولا آغاز فصل رانندگی است. آمار سفرهای هوایی هم بالا بوده است.

طبق نظرسنجی رویترز، عربستان سعودی ممکن است قیمت فروش اکثر گریدهای نفتی خود به آسیا را در ژوئیه برای نخستین بار در پنج ماه گذشته کاهش دهد زیرا شاخص قیمت نفت خاورمیانه و حاشیه سود پالایشگاه‌های آسیایی، ضعیف شده است.

همچنین، تشدید جنگ در غزه و پیشروی تانک‌های رژیم صهیونیستی در رفح، بیم گسترش درگیری را برانگیخته و از قیمت نفت پشتیبانی کرده است.

سرمایه‌گذاران همچنین منتظر مشاهده آمار ذخایر نفت و بنزین آمریکا از سوی موسسه امریکن پترولیوم و اداره اطلاعات انرژی آمریکا هستند. این آمار به دلیل تعطیلات روز دوشنبه، با یک روز تاخیر منتشر می‌شوند.

تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده‌اند که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته، حدود ۱.۹ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است.

سرمایه‌گذاران همچنین منتظر آمار تورم آمریکا در هفته جاری هستند که بر انتظارات در خصوص مسیر نرخ بهره  بانک مرکزی آمریکا تاثیر می‌گذارد.

بر اساس گزارش رویترز، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی آمریکا در آوریل، روز جمعه منتشر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این شاخص که معیار مورد نظر فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است، بر مبنای ماهانه ثابت بماند. انتظارات درباره زمان کاهش نرخ بهره، متغیر بوده و سیاستگذاران پولی آمریکا همچنان نگران مانده‌اند زیرا آمار، منعکس کننده تورم چسبنده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: سال گذشته خروجی تبصره ماده ۱۰۰ و مالیات‌ستانی سیستمی و هوشمند، تمرکز ویژه بر دانه‌درشت‌ها بود که استفاده از این ماده مزیت‌های فراوانی برای صاحبان مشاغل خاص دارد و سبب افزایش شفافیت مالیاتی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین رویکردهای اصلاح نظام مالیاتی، توجه به مسیر سیستمی و هوشمند کردن فرایند اخذ مالیات، جهت جلوگیری از مالیات‌ستانی سلیقه‌ای و فردمحور و همچنین حرکت به سمت عدالت مالیاتی است که با تکیه بر سازوکار تعبیه شده ذیل تبصره ماده ۱۰۰ این اتفاق رخ داده است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، تبصره ۱۰۰ مزیت‌های فراوانی برای صاحبان مشاغل خاص به همراه داشته و سبب افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور خواهد شد.

مزیت‌های فراوان تبصره ۱۰۰ برای صاحبان مشاغل خاص

محمد آرین‌نژاد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد منافع تبصره ۱۰۰ برای مشاغل خاص، اظهار کرد: این مشاغل از جمله پزشکان، وکلا، بنگاه‌های املاک، طلا و جواهرفروشان و… چنانچه به سمت استفاده از فرآیند هوشمند پرداخت مالیات حرکت کنند؛ یعنی اظهارنامه پیش‌فرض سازمان مالیاتی را پذیرفته و به‌صورت شفاف و سیستمی مالیات را بپردازند، می‌توانند با تقسیط بلندمدت ۱۵ماهه، بدون مراجعه حضوری مالیات خود را پرداخت کرده و از سیستم محاسبه خودکار تمامی معافیت‌ها از جمله تخفیف قابل‌ملاحظه بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: مشاغل همچنین نیازی به نگهداری دفاتر فیزیکی و سروکله زدن‌های فراوان با مامور مالیاتی در سال‌های آتی را نخواهند داشت و هزینه نگهداری اسناد برایشان حذف می‌شود؛ از سوی دیگر نیاز به نیروی انسانی در این حوزه و هزینه مالیات‌ستانی برای دولت هم کاهش خواهد یافت.

آرین‌نژاد افزود: اگر اظهارنامه‌ای توسط موتورهای جستجوی صلاحیت‌سنجی، مشکوک تشخیص داده شود، نه‌تنها تمامی تخفیفات، امتیازات و معافیت‌ها را از دست داده، بلکه باید مالیاتی سنگین‌تر از تبصره ۱۰۰ پرداخت کند؛ از این رو استفاده از سیستم هوشمند پرداخت مالیات کاملاً برای مشاغل منتفع خواهد بود؛ چراکه مشاغل خاص با وجود این امتیازات و ریسکی که اظهارنامه دستی و فیزیکی دارد به این سمت تمایل دارند. مشاغل خرد هم معافیت سنگینی دریافت خواهند کرد و در انتهای این مسیر نظام مالیاتی کشور شفاف می‌شود.

تمرکز ویژه بر دانه‌درشت‌ها با هدف تحقق عدالت مالیاتی

وی بیان کرد: در سال گذشته خروجی تبصره ماده ۱۰۰ و مالیات‌ستانی سیستمی با تکیه بر تقاطع‌گیری داده‌ها، تمرکز ویژه بر دانه‌درشت‌ها بوده است، به نحوی که بیش از ۵۰ درصد مالیات مشاغل توسط یک درصد مودیان دانه‌درشت پرداخت شده است.این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: این رویکرد جدید با تمرکز ویژه روی دانه درشت‌ها، باعث شده عدالت مالیاتی تحقق پیدا کرده، نظام مالیاتی سیستمی و هوشمند شده و به دنبال آن تکمیل داده‌ها صورت خواهد گرفت.

مالیات بنگاه‌ها در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بود

آرین‌نژاد تصریح کرد: در مسیر جدید با استفاده از سامانه‌های مختلف می‌توان درآمد افراد را احصا کرد که مالیات بر اساس میزان درآمد و عادلانه‌تر محاسبه شود. به عنوان خروجی تبصره ۱۰۰، با تکیه بر همین رویکرد و تمرکز روی مشاغل خاص، مالیات بنگاه‌های املاک در عرض دو سال افزایش ۱۰ برابری داشته است؛ به‌طوری که یک میلیون تومان مالیات بنگاه‌ها در سال ۱۴۰۰، به حدود ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

مالیات ۹۰ درصد مودیان کمتر از ۲۰میلیون تومان

این کارشناس اقتصادی افزود: در بخش مشاغل معادل ۵۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی تنها از یک درصد مودیان مالیاتی گرفته شده، یعنی تمرکز کامل و ویژه روی مشاغل خاص صورت گرفته است و از سوی دیگر ۵۰ درصد مودیان از مالیات معاف شده‌اند؛ به عبارت دیگر مشاغل مردمی خرد کاملاً معاف از مالیات شده‌اند و بالغ بر ۹۰ درصد کل مودیان مالیاتی زیر ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که روند کاهشی پرداخت مالیات، کارمندان و کارگران را هم شامل می‌شود.

کارنامه موفق دولت آیت‌الله رئیسی در بخش اقتصاد به روایت بانک جهانی

 بانک جهانی به ارائه جدیدترین ارزیابی خود از عملکرد اقتصاد ایران پرداخته که از کارنامه موفق دولت آیت‌الله رئیسی در حوزه اقتصاد خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران به بررسی عملکرد دولت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی پرداخته و از کارنامه موفق وی در عرصه اقتصاد خبر داده است.

در این گزارش آمده است که اقتصاد ایران به‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلیتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. درحالی‌که بخش نفت به این رشد کمک کرده، بخش غیرنفتی به‌ویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است.

بخش تولید به سمت تأمین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تا حدودی اثر تحریم‌های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیراً به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست‌های مالی جدید به‌ویژه در زمینه تأمین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تا حدودی از اثرات شوک‌های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.

رشد اقتصادی ۵.۱ درصد و بیکاری ۷.۶ درصد شد

بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت‌الله رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۲۴-۲۰۲۳ عمدتاً در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به ۵.۱ درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به ۱۷.۱ درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال ۲.۹ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده که رکورد جدیدی است.

درآمد کمتر از حد انتظار دولت در هفت‌ماهه آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳ باعث شد دولت در هزینه‌های خود اولویت‌بندی کند. تنها ۷۲ درصد درآمدهای بودجه در این دوره محقق شد. در این دوره به دلیل افت قیمت نفت تنها نیمی از درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده محقق شد.

نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد رسید

در ۱۱ماهه سال ۲۴-۲۰۲۳ نرخ تورم کاهش یافت اما همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. کاهش تورم در این دوره ناشی از کاهش انتظارات تورمی، امیدواری‌ها به پیشرفت در مذاکرات هسته ای و سیاست‌های پولی انقباضی بوده است. نرخ تورم در این دوره ۴۱.۴ درصد بوده است. بانک مرکزی برای مهار تورم اقداماتی انجام داد از جمله این که ناترازی بانک‌ها را محدود کرد، الزامات ذخیره بانک‌های پرریسک را افزایش داد و نرخ بهره و سپرده بانکی را بالا برد.

دولت رئیسی ۶.۵ میلیون نفر را از خط فقر بالا کشید

بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافت. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز ۷.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی ۶.۵ میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی ۳.۶۵ دلار در روز قرار داشتند نیز ۲.۲ درصد کاهش یافت و به ۳.۸ درصد از کل جمعیت کشور رسید.

نابرابری در ایران کمتر و ضریب جینی به ۳۴.۸ درصد کاهش یافت

بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، چهار دهک پایین رشد مصرف بیشتری را در مقایسه با ۶ دهک بالایی تجربه کردند که به معنای کاهش نابرابری در کشور است. ضریب جینی از ۳۵.۸ درصد به ۳۴.۸ درصد کاهش یافت. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است.

این گزارش در ادامه به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: اقتصاد ایران همچنان با شوک‌های ساختاری مواجه است که بر روند توسعه پایدار کشور تأثیر می‌گذارد. تحریم‌ها انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بهره‌وری را محدود کرده است.

یارانه‌های انرژی و پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای دیگر باعث ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مصرف بی‌رویه شده و این مسئله بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده و به ضرر محیط‌زیست تمام شده است. فرصت‌های شغلی محدود و تورم بالا بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته است. تخمین زده می‌شود ۴۰ درصد خانوارها در وضعیت آسیب پذیری قرار داشته باشند به این معنی که اگر شوکی را تجربه کنند وارد وضعیت فقر شوند.

پیرشدن تدریجی جمعیت، مهاجرت نیروی ماهر و کاهش نرخ تورم نه‌تنها بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد؛ بلکه صندوق‌های بازنشستگی را نیز تحت‌فشار قرار می‌دهد. چالش‌های مالی مثل کمبود سرمایه بخش بانکی و کمبود نقدینگی دورنمای رشد اقتصادی بخش خصوصی را محدود می‌کند.

نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد

این گزارش با ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران ادامه داد: انتظار می‌رود رشد اقتصادی به ۲.۸ درصد در سال‌های ۲۰۲۴-۲۵ و ۲۶-۲۰۲۵ برسد. رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت که در سال ۲۴-۲۰۲۳ شاهد بودیم در این دوره تعدیل می‌شود و این مسئله بر بخش غیرنفتی نیز تاثیر می‌گذارد. تقاضای ضعیف جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری وتنش های ژئوپلتیک بر این چشم انداز تاثیر می‌گذارند. نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

تراز حساب‌های جاری در وضعیت مازاد قرار دارد که به نظر می‌رسد مازاد تراز این حساب‌ها تحت تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی و رقابت در بازار بین المللی به تدریج کاهش یابد. پیش بینی می‌شود فقر به روند نزولی خود البته با شیب کمتر ادامه دهد. جمعیت فقرا در خط درآمدی ۶.۸۵ دلار ۳ درصد دیگر طی سه سال آینده کاهش می‌یابد.

کاهش چک های برگشتی

وصول شدن ۹۲ درصد از چک های فروردین و کاهش چک برگشتی نسبت به اسفند

با نگاهی به گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه امسال می توان نتیجه گرفت که ۹۱.۷ درصد از تعداد و ۸۸.۴ درصد از مبلغ چک های مبادله شده وصول شده است. این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد پیدا کرده است.

طبق گزارش، در ماه مذکور بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک ارزشی معادل با ۳۸۵۵ هزار میلیارد ریال مبادله شده است. این عدد نسبت به ماه قبل از نظر تعداد۳۰.۴ درصد و از نظر مبلغ ۴۴.۳ درصد کاسته شده است.

با توجه به این گزارش بیش از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر بیش از ۳۴۱۰ هزار میلیارد ریال در کشور وصول شده است.

لازم به ذکر است که بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به مبادله ای سه استان گیلان، گلستان و کرمانشاه می باشد. و هم چنین از لحاظ ارزشی به بیشترین چک های وصولی به مبادله ای  استان های زنجان، گیلان، ایلام، خوزستان و گلستان بوده است.

بورس تهران روز گذشته توانست پس از گذشت ۹۶۸ روز توانست به سقف تاریخی خود در مرداد سال ۹۹ بازگردد و از آن نیز فراتر رود. در این میان اما به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از سهامداران از این سقف‌شکنی رضایت ندارند و معتقدند که سبد سهام آن‌ها همچنان نسبت به سقف تاریخی خود از مرداد سال ۹۹ فاصله بسیاری دارد. روند رو به رشد شاخص کل بورس طی چند وقت اخیر که رالی صعودی آغاز شد، اغلب به دلیل فرمول آن با صعود نوبتی سهام بزرگ همراه بود و فارغ از شرایط کلی بازار منافات داشت به طوری که در برخی از روزها بیش از نیمی از نمادها در محدوده منفی معامله می‌شدند اما رنگ نماگر اصلی تالار شیشه‌ای سبز بود. این موضوع باعث شد که مسیر بازدهی سبد سهامداران همراه با شاخص کل بورس حرکت نکند و اکنون پس از حدود ۲ سال و ۸ ماه و شکست سقف تاریخی بورس، همچنان زیان بسیاری از بورسی‌ها جبران نشده باشد. این موضوع ریشه در دو مسئله مهم دارد که به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

​اینکه همچنان و پس از شکست سقف تاریخی شاخص بورس، تمامی سبدهای سهام با این مسیر صعودی همراه نشده‌اند و همچنان به اصل پول سرمایه‌گذاری بازنگشته‌اند، قابل کتمان نیست. این موضوع از سمتی به ناکارایی شاخص کل به دلیل وزن‌دهی به شرکت‌های بزرگ بازمی‌گردد که گاها طی سال‌های گذشته موجب شد تا با صعود برخی نمادهای بزرگ بازار، فارغ از اینکه دیگر نمادها چه وضعیتی دارند، شاهد رشد شاخص کل باشیم و اینگونه بخش عمده‌ای از ریزش نماگر اصلی تالار شیشه‌ای، بدون توجه به روند اکثریت نمادها جبران شود. از سمتی اما این عدم هماهنگی، ریشه در چینش یک پرتفوی مناسب نیز دارد. اگر به بسیاری از سهام نگاهی بیاندازیم، مشخصا توانسته‌اند خیلی زودتر از شاخص‌ کل سقف تاریخی خود را پشت سر بگذارند و بخشی از آن‌ها نیز همچنان فاصله چشمگیری با اوج تاریخی خود در سال ۹۹ دارند. این موضوع نشان می‌دهد که به طور قطع دلیلی در این تفاوت‌ها وجود دارد و شناسایی همین دلایل است که منجر به کسب بازدهی‌های بهتر نسبت به سایرین خواهد شد.

رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در سال ۹۹ موجب شد افرادی که به تازگی پا در زمین بازی بازار سهام گذاشته‌اند، با اشتباه شناختی مهمی مواجه شوند. در آن سال به واسطه اتفاقاتی که رخ داده بود و صدالبته نتیجه آن را نیز به مدت ۳ سال تجربه کردیم، تمامی سهم‌ها به صورت یکدست صعود کردند و با اختلاف اندکی از یکدیگر بازدهی‌های رویایی را به ثبت رساندند. به نوعی می‌توان گفت که در آن زمان مهم نبود چه سهمی خریداری می‌کنید زیرا هر خریدی با سود همراه بود. این یکی از بزرگترین تبعات رشدهای بدون پشتوانه سال ۹۹ بود که اثرات آن همچنان دامن برخی از سهامداران را گرفته است. حقیقت بورس تهران و هیچ بازار مالی دیگری این نیست و هیچگاه نباید بدون تحلیل و شناخت درست از روندهای یک بازار دست به خرید و فروش‌های هیجانی زد.

یکی از مهم‌ترین دلایل در این مشکل نیز همین موضوع بوده است. اگر به برخی از نمادهایی که توانسته‌اند سقف تاریخی خود را پشت سر بگذارند یا به نزدیکی آن برسند نگاهی بیاندازیم، پیداست که عمده این نمادها به شرکت‌هایی تعلق دارند که طی سالیان گذشته عملکرد خوبی را در وضعیت عملیاتی، درآمدی و سودآوری خود داشته‌اند و یا سرمایه‌گذاران چشم‌انداز مناسبی از آینده آن‌ها متصور هستند. اگرچه در این میان همواره وجود برخی بازیگران سهام موجب می‌شود که نمادهایی که از لحاظ بنیادین ارزش چمشگیری ندارند، بتوانند قیمت‌های بالایی را تجربه کنند. به هرحال در این میان امکان برگشت سریع زیان و کسب سودهای بهتر، در چینش درست پرتفوی سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. اینکه شما بتوانید به درستی پیش بینی و تحلیل کنید که کدام صنایع می‌توانند سال بهتری را سپری کنند و در این گروه کدام نمادها از ارزندگی بالاتری برخوردارند، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین اصلاح پرتفو و شناسایی سهام بنیادین مستعد رشد امری الزامی به نظر می‌رسد.

به هر حال به نظر می‌رسد که مدتیست برخلاف سال ۹۹ مسیر سهام از یکدیگر جدا شده و اکنون شرایط بنیادی و چشم‌انداز توسعه شرکت‌هاست که می‌تواند به افزایش قیمت‌ سهام منجر شود. اگرچه در این میان وضعیت تورمی اقتصاد کشور منجر به افزایش قیمت‌ها در تمامی زمینه‌ها خواهد شد و سهام نیز از این رالی صعودی جا نمی‌ماند اما نیاز است که با انتخاب درست به خرید سهام و سرمایه‌گذاری بپردازیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، کاهش ارزش دلار در روز گذشته تقاضا برای طلا به‌عنوان یک پشتوانه ایمن را افزایش داد و قیمت آن را بیش‌از ۱ درصد بالا برد. سقوط ارزش دلار به‌دنبال خبر کاهش تولید اوپک پلاس صورت گرفت که ترس از طولانی شدن تورم را زنده کرد و باعث بی‌اعتمادی نسبت‌به پاسخ بانک‌های مرکزی شد.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۲ درصد کاهش به ۱۹۸۰ دلار و ۲۲ سنت رسید.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در اوآندا با اشاره به اختلال بانکی در سطح جهانی که قیمت طلا را ۸ درصد در ماه گذشته افزایش داد گفت:«ما مرتب با وقایع بزرگی مواجه می‌شویم که سرمایه‌گذاران را عصبی کرده‌است»

وی اضافه کرد تصمیم شگفت‌آور اوپک پلاس باعث شده طلا بازهم به‌عنوان پشتوانه‌ای در برابر تورم بالا شناخته شود.

درست است که همواره از طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری ایمن در زمان تورم بالا یاد می‌شود، اما افزایش نرخ بهره جهت مهار قیمت‌ها تقاضا برای این سرمایه غیر سودده را پایین آورده بود. کاهش تولید اوپک پلاس در روز دوشنبه باعث کاهش شدید ارزش دلار هم شد که خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر می‌کند.

یکی دیگر از عوامل افزایش تقاضا برای طلا کاهش شدید فعالیت کارخانه‌ای در آمریکا تا پایین‌ترین رقم طی ۳ سال گذشته در ماه مارس بود. بدین ترتیب نرخ سود ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

البته تحلیلگران هنوز هم انتظار دارند بالا رفتن نرخ بهره می‌تواند مانع بهبود قیمت طلا شود. احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا طلا را در شرایط بی‌ثباتی قرار داده و می‌تواند آن را تا ۱۹۰۰ دلار پایین بیاورد.

قیمت نقره امروز با ۰.۰۴ درصد افزایش به ۲۴ دلار و ۳ سنت رسید و پلاتین با ۰.۳۷ درصد کاهش ۹۸۸ دلار و ۵۲ سنت معامله می‌شود.