کاهش مالیات سوپرمارکت ها

مالیات سوپرمارکت ها و خرده فروشی ها کاهش یافت

اخیراً خبر کاهش مالیات بر درآمد سوپرمارکت ‌ها، فروشندگان مواد پروتئینی و خرده ‌فروشی‌ها از ۱۰ به ۸.۵ درصد منتشر شده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که صنف سوپرمارکت ‌ها و خرده‌ فروشی ‌ها در سال ‌های اخیر با چالش‌ های اقتصادی متعددی مواجه بوده‌ اند. در این مقاله، به بررسی دلایل این کاهش مالیات، تأثیرات آن بر این صنف و همچنین اقتصاد کشور خواهیم پرداخت.

دلایل کاهش مالیات

کاهش بار مالی بر کسب‌ و کارهای کوچک: یکی از مهم ‌ترین دلایل کاهش مالیات بر درآمد این صنوف، کاهش بار مالی بر کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط است. با کاهش نرخ مالیات، این کسب ‌و کارها می ‌توانند هزینه‌ های خود را کاهش داده و به فعالیت خود ادامه دهند.

افزایش قدرت رقابت ‌پذیری: کاهش مالیات به افزایش قدرت رقابت ‌پذیری این صنوف در برابر فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای و فروشگاه‌ های آنلاین کمک می‌ کند.

حمایت از اشتغال: این صنف یکی از بزرگترین کارفرمایان بخش خصوصی است. کاهش مالیات می ‌تواند به حفظ اشتغال در این بخش کمک کند.

جذب سرمایه ‌گذاری: کاهش مالیات می ‌تواند به جذب سرمایه‌ گذاری در این بخش کمک کرده و موجب توسعه و بهبود خدمات ‌رسانی به مشتریان شود.

توجه به شرایط اقتصادی: دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات صنف سوپرمارکت‌ ها و خرده‌ فروشی‌ ها، تصمیم به کاهش مالیات بر درآمد این صنوف گرفته است.

تأثیرات کاهش مالیات

افزایش قدرت خرید مصرف‌ کنندگان: با کاهش هزینه‌ های تولید برای سوپرمارکت ‌ها و خرده ‌فروشی ‌ها، احتمال کاهش قیمت کالاها و افزایش قدرت خرید مصرف ‌کنندگان وجود دارد.

توسعه کسب‌ و کارهای کوچک: کاهش مالیات می ‌تواند به توسعه کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط در این صنف کمک کرده و موجب ایجاد رقابت سالم شود.

افزایش درآمد دولت: در بلند مدت، با رونق گرفتن این صنف و افزایش فعالیت‌ های اقتصادی، دولت می‌ تواند به درآمدهای مالیاتی بیشتری دست یابد.

کاهش فرار مالیاتی: کاهش نرخ مالیات می ‌تواند انگیزه کسب ‌و کارها را برای پرداخت مالیات افزایش داده و از فرار مالیاتی جلوگیری کند.

چالش های صنف سوپرمارکت ها

با وجود مزایای کاهش مالیات، این اقدام به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات صنف سوپرمارکت‌ ها و خرده ‌فروشی‌ها را حل کند. این صنف همچنان با چالش‌ هایی مانند افزایش هزینه‌ های اجاره، رقابت با فروشگاه ‌های زنجیره‌ ای و فروشگاه‌ های آنلاین، نوسانات قیمت کالاها و کمبود نقدینگی مواجه است.

جمع بندی

کاهش مالیات بر درآمد سوپرمارکت‌ ها و خرده ‌فروشی‌ ها گامی مثبت در جهت حمایت از این صنف و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با این حال، برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز به اتخاذ سیاست‌ های حمایتی دیگری نیز می ‌باشد. دولت باید با همکاری با صنف سوپرمارکت‌ ها و خرده ‌فروشی‌ ها، برنامه ‌های جامعی برای توسعه و بهبود این بخش تدوین کند.

آزادسازی واردات خودرو

آزاد شدن واردات خودرو برای ایرانیان

در ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳، دولت سیزدهم در اقدامی ناگهانی، آزادسازی واردات خودروهای دست دوم را برای همه ایرانیان اعلام کرد. این خبر که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ منتشر شد، واکنش‌های متعددی را در میان مردم و کارشناسان برانگیخت. برخی از این اقدام استقبال کرده و آن را گامی مثبت در جهت تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها می ‌دانند. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که این تصمیم شتاب زده و بدون برنامه‌ ریزی بوده و می ‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

ملاحظات مثبت آزادسازی واردات خودرو

تنظیم بازار: یکی از مهم ‌ترین پیامد های آزادسازی واردات خودرو، تعدیل تقاضا در بازار و کاهش التهابات آن است. با ورود خودروهای خارجی به کشور، رقابت در بازار افزایش یافته و قیمت ‌ها به سمت تعادل سوق پیدا می‌ کنند.

کاهش قیمت‌ها: انتظار می ‌رود با افزایش عرضه خودرو در بازار، قیمت‌ها به تدریج کاهش یابند. این امر می‌ تواند به نفع مصرف‌ کنندگان، به خصوص اقشار کم ‌درآمد، باشد.

ایجاد تنوع: آزادسازی واردات خودرو، تنوع محصولات موجود در بازار را افزایش می ‌دهد. این امر به مصرف ‌کنندگان امکان انتخاب بیشتری می ‌دهد و آن ها را از انحصار خودروسازان داخلی رها می ‌کند.

ایجاد اشتغال: واردات خودرو می ‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم برای افراد زیادی اشتغال ‌زایی کند. این امر می‌ تواند به کاهش نرخ بیکاری در کشور کمک کند.

ملاحظات منفی آزادسازی واردات خودرو

خروج ارز: یکی از نگرانی‌ های اصلی در مورد آزادسازی واردات خودرو، خروج ارز از کشور است. با افزایش واردات خودرو، حجم قابل توجهی از ارز از کشور خارج می ‌شود که می ‌تواند بر نرخ ارز و ثبات اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد.

آسیب به تولید داخلی: آزادسازی واردات خودرو می‌ تواند به ضرر تولید داخلی، به خصوص صنعت خودروسازی، باشد. این امر می‌ تواند منجر به تعطیلی کارخانه ‌ها و بیکاری کارگران شود.

کاهش کیفیت: برخی معتقدند که آزادسازی واردات خودرو منجر به ورود خودروهای بی‌ کیفیت به کشور می‌شود. این امر می‌تواند به ضرر مصرف‌ کنندگان و سلامت و ایمنی آنها باشد.

عدم تناسب با شرایط: برخی کارشناسان معتقدند که آزادسازی واردات خودرو در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اقدامی شتاب زده و نامناسب است. آنها می‌ گویند که برای انجام این کار باید زیرساخت‌های لازم، از جمله قوانین و مقررات مربوطه، فراهم شود.

جمع‌بندی

آزادسازی واردات خودرو برای ایرانیان، اقدامی با پیامدهای مثبت و منفی است. در حالی که این اقدام می‌ تواند به تنظیم بازار، کاهش قیمت ‌ها و افزایش تنوع محصولات کمک کند، اما نگرانی‌ هایی در مورد خروج ارز، آسیب به تولید داخلی، کاهش کیفیت و عدم تناسب با شرایط فعلی اقتصاد ایران نیز وجود دارد.

برای اینکه این اقدام به نفع کشور و مردم باشد، لازم است که با برنامه‌ ریزی دقیق و انجام اقدامات لازم برای رفع موانع و مشکلات احتمالی همراه باشد.

افزایش صادرات ایران به ترکمنستان

رشد ۳۵ درصدی تجارت صنایع غذایی ایران و ترکمنستان

طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، اکبر گداری اعلام کرده است که بازار ترکمنستان آماده جذب محصولات ایرانی می باشد. هم چنین وی افزود یکی از اهداف دولت سیزدهم کاهش تحریم ها و افزایش صادرات با توسعه تجارت با همسایگان از طریق دیپلماسی اقتصادی می باشد. با توجه به رایزنی های بین ایران و ترکمنستان سرانجام این هدف محقق شده و بازار این کشور به یکی از بازارهای هدف صادراتی ما تبدیل شد.

وی اعلام کرد علیرغم این که میزان مبلغ تجارت بین ایران و ترکمنستان در سال ۱۳۹۳ از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد اما از اوایل دهه ۹۰ به این طرف به دلایل مختلفی روند میزان تجارت ایران و ترکمنستان کاهشی شد. اما در سال های اخیر با بهبود روابط سیاسی باعث رشد تجارت بین این دو کشور شد و در اوایل سال ۱۴۰۲ عدد تجارت با این کشور حدود ۴۴۶ میلیون دلار رسید. ۱۸۶ میلیون دلار در حوزه صنعت، ۱۵۶ میلیون دلار در حوزه معدن و صنایع معدنی و ۷۴ میلیون دلار در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی و ۲۷ میلیون دلار محصولات پتروشیمی و محصولات با پایه نفتی و ۲میلیون دلار فرش بوده است.

با توجه به گفته گداری، اخذ ویزا برای تجار ایرانی امری بسیار سخت است اما با حضور در نمایشگاه ها روند ورود به این بازار تسهیل خواهد شد. بنابراین در شهریور ماه سال جاری نمایشگاهی با محوریت صنایع غذایی در این کشور اجرا خواهیم کرد.

سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه در خصوص سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است که تجارت بین ایران و ترکمنستان در بخش غذایی رشد چشمگیری کرده است. تجارت صنایع غذایی و کشاورزی در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۳۹ میلیون دلار بوده است و این عدد در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳۵ درصدی به ۷۴ میلیون دلار رسیده است.

در ادامه این مسئول افزود که در دو ماه اول سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۷۰ میلیون دلار به ترکمنستان صادرات داشته ایم. ۱۲ میلیون دلار از این مبلغ در حوزه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده است. با توجه به این آمار نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی در این زمینه داشته ایم. میوه تازه، صیفی جات، رب گوجه فرنگی و برخی محصولات دیگر صادرات عمده به کشور ترکمنستان می باشد اما باید گفت که این کشور ظرفیت صادرات لبنیات و انواع محصولات پروتئینی تولید ایران را دارد.

گداری به برنامه های پیش رو اشاره کرد و قرار است جهت تصاحب سهم بیشتر از بازار ترکمنستان ۱۷ تیر همایشی با محوریت معرفی نمایشگاه اگرفود ترکمنستان در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار خواهد شود. در این همایش سعی خواهیم کرد که این نمایشگاه را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

وی در ادامه گفت: ایران در صنایع غذایی توانمندی های بی شماری دارد و شرکت ها باید بدون هیچ تردیدی در این همایش شرکت کنند تا بتوانند قراردادهای خوبی با طرف های تجاری این کشور منعقد کنند. توسعه صادرات به ترکمنستان نتیجه این گردهمایی خواهد بود.

بانک صادرات ایران با رشد 31 درصدی منابع اول شد

با توجه به گزارشات، بانک صادرات با استفاده از روش هایی نوین در خدمت رسانی بانکی به مردم و پیش گرفتن شیوه های متفاوت در هدایت بهینه منابع در سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۱۴۰۲ باعث افزایش اعتماد مردم و مشتریان نسبت به قبل جهت سپرده گذاری شده به طوری که موجب رشد نرخ سپرده در شعب گسترده این بانک شد.

میزان سپرده مشتریان در بانک صادرات در پایان اسفندماه سال گذشته به ۷۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۱ بیش از ۳۱ درصد رشد یافته است. در پایان سال مالی ۱۴۰۲ با رشد ۳۱ درصدی مانده سپرده ها که از رشد نقدیگی ۷ درصد بیشتر و ۵ درصد از رشد سپرده بانکی کشور بیشتر می باشد. با توجه به این آمار می توان دریافت که کسب این رکورد حاصل استقبال بی سابقه مشتریان خرد و کلان بانک صادرات و تلاش و زحمات بی وقفه مدیران و کارکنان این بانک می باشد. بانک صادرات پیوسته یکی از قابل اعتمادترین بانک های کشور بوده است.

در سال ۱۴۰۲ مبلغی معادل ۱۶۶ هزار میلیارد تومان توسط بانک صادرات جذب شد. هم چنین مانده منابع آن با رشد ۳۱ درصدی توانست رقمی معادل با ۷۰۷ هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که با توجه به آمار منتشر یافته سپرده های نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ نسبت به اسفند سال  ۱۴۰۱ با رشد ۲۶ درصدی روبرو بوده و مبلغی معادل ۹هزار و ۱۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این روند باعث شد سهم از بازار بانک افزایش یافته و از ۸.۶ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۹ درصد در سال ۱۴۰۲ برسد.

سیاست ها و رویکردهای ماخوذه بانک صادرات که برای عرضه خدمات و ایجاد تعامل و همکاری با بنگاه ها و تولیدی ها در پیش گرفته باعث افزایش اعتماد مردم جهت استفاده از خدمات جامع و متمرکز بانک صادرات شده است. این روند از خروج منابع ریالی و نقدینگی ممانعت می کند و سپرده های مالی مردمی بیشتری در مسیر اشتغال و تولید قرار می گیرد.

رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات اعلام کرده که رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است.

به گزارش ایسنا، اقتصاد دیجیتال فضای بکری است که می‌تواند مشاغل بسیاری را ایجاد کند و در ایران چند سال است توجه ویژه‌ای به این حوزه می‌شود، در همین رابطه مسؤولیت مهمی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال محول شده است.

مسئولان معتقدند با راه اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال در کمتر از  سه سال گذشته با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال، سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴ به ۷.۵ رسیده است.

بنابراین اگرچه رشد ۱.۵ درصدی در دو سال گذشته در این حوزه اتفاق افتاده، اما ناکافی است و باتوجه به  ظرفیت های موجود در کشور و نیروی جوان و مستعدی که وجود دارند قطعا رشد اقتصادی ما در بخش اقتصاد دیجیتال می‌تواند بالاتر و برتر از این باشد و از سوی دیگر زمینه اشتغال برای جوانان تحصیل کرده کشور هم فراهم خواهد شد.

در این راستا، رضا باقری اصل-معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات- اخیرا با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی اظهار کرد: رشد چشمگیر  تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است.

وی افزود: افزایش ۷۴ درصدی ارزش تراکنش‌ها و ۳۰.۶ درصدی تعداد در حالی است که شاخصهای متناظر در شاپرک ۳۳ درصد ارزش و ۱۰ درصد تعداد در این سال رشد داشته است.

گفتنی است با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش اقتصاد دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازوکارهایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور را تعیین کردند.

آنها در جلسه روز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب صدر و بند الف ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

طبق این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.

آغاز قطع برق شهرک‌های صنعتی یک روز در هفته

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت از آغاز قطعی برق در شهرک‌های صنعتی از هفته گذشته خبر داد و گفت با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قطعی‌ها یک روز در هفته خواهد بود.

آرمان خالقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قطعی برق به صورت یک روز در هفته در شهرک‌های صنعتی شروع شده، اظهار کرد: از هفته گذشته قطعی برق در شهرک‌های صنعتی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته قطعی برق به دو روز در هفته هم می‌رسید، اما امسال برنامه‌ریزی قطع یک روز در هفته برق است، گفت: بیشترین مصرف برق در بخش خانگی است. بنابراین به یک برنامه صرفه‌جویی و مدیریت انرژی در حوزه خانگی نیاز داریم.

اتخاذ تدابیری که صنایع را با مشکل مواجه نکرد

در همین زمینه مصطفی رجبی مشهدی – مدیرعامل توانیر – نیز در خصوص برنامه مدیریت مصرف شهرک‌های صنعتی به ایسنا گفت: به منظور مدیریت بار تدابیری را برای میزان مصرف برق شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته‌ایم که طبق آن این شهرک‌ها ۶ روز در هفته بدون محدودیت می‌توانند از برق استفاده کنند و تنها با جابه جایی یک جمعه با روز کاری فرایند کاری خود را پیش می‌برند.

وی با بیان اینکه این موضوع تنها با هدف مدیریت مصرف صورت می‌گیرد و بخش صنایع نیز همکاری خوبی داشته‌اند، گفت: با تدابیری که سال گذشته نیز در همین راستا صورت گرفت نه تنها محدودیت جدی برای بخش صنعت اعمال نشد، بلکه شاهد افزایش تولید صنایع کشور نیز بودیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تقویت بازار سرمایه یکی از بسترهای مهم مشارکت مردم در تولید و اقتصاد است که این مهم با ورود شرکت‌های جدید و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به بورس برای سال ۱۴۰۳ پیگیری می‌شود.

به گزارش ایرنا از سازمان بورس، سید صولت مرتضوی با اشاره به افزایش همکاری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار داشت: ورود شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار به بازار سرمایه، تجربیات مطلوبی را طی سال‌های گذشته رقم زده که در همین زمینه، همکاری‌های خود را با سازمان بورس افزایش خواهیم داد.

وی افزود: در راستای برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، یکی از تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت کار و نیز اقدامات کلان این وزارتخانه، ورود حتمی شرکت‌های زیر مجموعه به بازار سرمایه است تا بتوان از مزایای این بازار برای بهبود عملکرد و فعالیت این شرکت‌ها استفاده کنیم.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محور برنامه‌های این وزارتخانه در سال ۱۴۰۳ عبور از بنگاه‌داری و توجه به سهامداری است.

وی اعلام کرد: با توجه به شعار سال، یکی از بسترهای مهمی که موجب مشارکت مردم و توسعه تعاونی‌های مردم می‌شود، ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه و تقویت این بازار است که امیدواریم تا پایان سال عملکرد مطلوبی را در این حوزه به ثبت برسانیم.

عرضه کالاهای تولیدی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار به بورس

مرتضوی به اثرات عرضه کالاهای تولیدی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار و همچنین سایر کالاها در بورس اشاره کرد و گفت: با توجه به تجربه ورود کالاها به بورس طی سالیان گذشته، اثرات مثبت این اقدام امری بدیهی است و باید به طور حتم کالاها از طریق بورس عرضه و معامله شوند تا یک عدالت و ثبات منطقی در بازار کالاها ایجاد شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به مزایایی که عرضه کالاها در بورس با خود به همراه دارد، از عرضه کالاهای جدید به بورس استقبال می‌کنیم.

معاون نظارت بانک مرکزی از اتمام حجت این بانک با مدیران ۶ بانک متخلف در زمینه نقض نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خبر داد.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در مورد اخطار ۳ اسفند ماه سال جاری بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده‌ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.

وی افزود:‌ بر این اساس و وفق مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار موضوع بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۱ که طی آن مقرر شده بود؛ در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود ابلاغی، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قید تسریع موضوع به هیات انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نقض نرخ‌های سود سپرده‌ها در ۶ بانک، در جلسات کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری با حضور مدیران عامل و عضو هیأت مدیره ذی‌ربط بررسی شد که پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات ایشان و تذکر جدی و اتمام حجت با ایشان در این خصوص مقرر شد

محمدپور خاطرنشان کرد: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند موارد عدم رعایت نرخ سود و نرخ شکست سپرده‌ها و سایر ضوابط مطروح در بخشنامه شماره ۲۰۸۳۷۳‏/۰۱ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۱ را ظرف دو هفته اصلاح و نتیجه رفع تخلفات مزبور را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.

وی ادامه داد: همچنین بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدامات اصلاحی لازم در خصوص ضوابط انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص موضوع نامه ۲۷۶۱۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۲ را طی دو هفته انجام و نتیجه را به همراه مستندات در فاصله زمانی مذکور به بانک مرکزی ارسال کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی بیان کرد: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند ساز و کار مناسب برای ارتقای نظامات کنترل داخلی به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات در بانک‌های مذکور تعبیه نمایند و نتیجه را طی یک ماه آینده از تاریخ این صورتجلسه به بانک مرکزی اعلام کنند.

محمدپور گفت: بانک‌های مورد بررسی موظف شدند اقدام لازم جهت انجام بازرسی‌های موردنیاز در خصوص رعایت مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی با موضوع رعایت نرخ سود سپرده‌ها را اتخاذ نموده و نتیجه پس از تأیید در هیأت‌مدیره محترم آن بانک‌ها برای بانک مرکزی ارسال شود.

وی در خاتمه تاکید کرد: در صورت عدم اقدام مؤثر به شرح فوق، در خصوص تمدید صلاحیت حرفه‌ای اعضاء هیات مدیره بانک‌های مذکور تصمیم‌گیری خواهد شد

قیمت نفت در ابتدای معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا تحت تاثیر انتظارات برای تمدید محدودیت عرضه داوطلبانه تولیدکنندگان اوپک پلاس و افزایش مصرف سوخت در فصل تعطیلات تابستانی، افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ژوئیه، با ۱۵ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، به ۸۴ دلار و ۳۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژوئیه، با ۲۵ سنت معادل ۰.۳ درصد، به ۸۰ دلار و هشت سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در معاملات روز سه شنبه، بیش از یک درصد افزایش داشتند.

معامله‌گران و تحلیلگران انتظار دارند اوپک و متحدانش شامل روسیه به محدودیت عرضه ۲.۲ میلیون بشکه در روز در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ ادامه دهند.

سوگاندها ساچدوا، موسس شرکت تحقیقاتی «اس اس ولث استریت» در این باره گفت: این انتظار که اوپک پلاس مدت اجرای محدودیت عرضه خود را تمدید خواهد کرد، خوش‌بینی به بازار تزریق کرد و این اقدام به عنوان یک تلاش متمرکز برای تثبیت قیمت نفت و متوازن کردن بازار نفت جهانی دیده می‌شود. بعلاوه، با آغاز فصل رانندگی تابستانی در آمریکا، مصرف فصلی سوخت افزایش پیدا کرده و معمولا به روند مثبت در قیمت نفت خام، کمک می‌کند.

تعطیلات روز یادبود در روز دوشنبه، به منزله آغاز فصل اوج تقاضا برای سوخت در آمریکاست که بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان به شمار می‌رود و با ادامه محدودیت عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ، قیمت‌ها در مواجهه با رشد مصرف، پشتیبانی می‌شود.

دانیل هاینس، استراتژیست کالای ارشد در بانک ANZ در یادداشتی نوشت: داده‌های اولیه، آمار نسبتا بالای سفرهای تعطیلات آمریکا در روز یادبود را نشان می‌دهد که معمولا آغاز فصل رانندگی است. آمار سفرهای هوایی هم بالا بوده است.

طبق نظرسنجی رویترز، عربستان سعودی ممکن است قیمت فروش اکثر گریدهای نفتی خود به آسیا را در ژوئیه برای نخستین بار در پنج ماه گذشته کاهش دهد زیرا شاخص قیمت نفت خاورمیانه و حاشیه سود پالایشگاه‌های آسیایی، ضعیف شده است.

همچنین، تشدید جنگ در غزه و پیشروی تانک‌های رژیم صهیونیستی در رفح، بیم گسترش درگیری را برانگیخته و از قیمت نفت پشتیبانی کرده است.

سرمایه‌گذاران همچنین منتظر مشاهده آمار ذخایر نفت و بنزین آمریکا از سوی موسسه امریکن پترولیوم و اداره اطلاعات انرژی آمریکا هستند. این آمار به دلیل تعطیلات روز دوشنبه، با یک روز تاخیر منتشر می‌شوند.

تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده‌اند که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته، حدود ۱.۹ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است.

سرمایه‌گذاران همچنین منتظر آمار تورم آمریکا در هفته جاری هستند که بر انتظارات در خصوص مسیر نرخ بهره  بانک مرکزی آمریکا تاثیر می‌گذارد.

بر اساس گزارش رویترز، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی آمریکا در آوریل، روز جمعه منتشر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این شاخص که معیار مورد نظر فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است، بر مبنای ماهانه ثابت بماند. انتظارات درباره زمان کاهش نرخ بهره، متغیر بوده و سیاستگذاران پولی آمریکا همچنان نگران مانده‌اند زیرا آمار، منعکس کننده تورم چسبنده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: سال گذشته خروجی تبصره ماده ۱۰۰ و مالیات‌ستانی سیستمی و هوشمند، تمرکز ویژه بر دانه‌درشت‌ها بود که استفاده از این ماده مزیت‌های فراوانی برای صاحبان مشاغل خاص دارد و سبب افزایش شفافیت مالیاتی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین رویکردهای اصلاح نظام مالیاتی، توجه به مسیر سیستمی و هوشمند کردن فرایند اخذ مالیات، جهت جلوگیری از مالیات‌ستانی سلیقه‌ای و فردمحور و همچنین حرکت به سمت عدالت مالیاتی است که با تکیه بر سازوکار تعبیه شده ذیل تبصره ماده ۱۰۰ این اتفاق رخ داده است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، تبصره ۱۰۰ مزیت‌های فراوانی برای صاحبان مشاغل خاص به همراه داشته و سبب افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور خواهد شد.

مزیت‌های فراوان تبصره ۱۰۰ برای صاحبان مشاغل خاص

محمد آرین‌نژاد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد منافع تبصره ۱۰۰ برای مشاغل خاص، اظهار کرد: این مشاغل از جمله پزشکان، وکلا، بنگاه‌های املاک، طلا و جواهرفروشان و… چنانچه به سمت استفاده از فرآیند هوشمند پرداخت مالیات حرکت کنند؛ یعنی اظهارنامه پیش‌فرض سازمان مالیاتی را پذیرفته و به‌صورت شفاف و سیستمی مالیات را بپردازند، می‌توانند با تقسیط بلندمدت ۱۵ماهه، بدون مراجعه حضوری مالیات خود را پرداخت کرده و از سیستم محاسبه خودکار تمامی معافیت‌ها از جمله تخفیف قابل‌ملاحظه بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: مشاغل همچنین نیازی به نگهداری دفاتر فیزیکی و سروکله زدن‌های فراوان با مامور مالیاتی در سال‌های آتی را نخواهند داشت و هزینه نگهداری اسناد برایشان حذف می‌شود؛ از سوی دیگر نیاز به نیروی انسانی در این حوزه و هزینه مالیات‌ستانی برای دولت هم کاهش خواهد یافت.

آرین‌نژاد افزود: اگر اظهارنامه‌ای توسط موتورهای جستجوی صلاحیت‌سنجی، مشکوک تشخیص داده شود، نه‌تنها تمامی تخفیفات، امتیازات و معافیت‌ها را از دست داده، بلکه باید مالیاتی سنگین‌تر از تبصره ۱۰۰ پرداخت کند؛ از این رو استفاده از سیستم هوشمند پرداخت مالیات کاملاً برای مشاغل منتفع خواهد بود؛ چراکه مشاغل خاص با وجود این امتیازات و ریسکی که اظهارنامه دستی و فیزیکی دارد به این سمت تمایل دارند. مشاغل خرد هم معافیت سنگینی دریافت خواهند کرد و در انتهای این مسیر نظام مالیاتی کشور شفاف می‌شود.

تمرکز ویژه بر دانه‌درشت‌ها با هدف تحقق عدالت مالیاتی

وی بیان کرد: در سال گذشته خروجی تبصره ماده ۱۰۰ و مالیات‌ستانی سیستمی با تکیه بر تقاطع‌گیری داده‌ها، تمرکز ویژه بر دانه‌درشت‌ها بوده است، به نحوی که بیش از ۵۰ درصد مالیات مشاغل توسط یک درصد مودیان دانه‌درشت پرداخت شده است.این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: این رویکرد جدید با تمرکز ویژه روی دانه درشت‌ها، باعث شده عدالت مالیاتی تحقق پیدا کرده، نظام مالیاتی سیستمی و هوشمند شده و به دنبال آن تکمیل داده‌ها صورت خواهد گرفت.

مالیات بنگاه‌ها در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بود

آرین‌نژاد تصریح کرد: در مسیر جدید با استفاده از سامانه‌های مختلف می‌توان درآمد افراد را احصا کرد که مالیات بر اساس میزان درآمد و عادلانه‌تر محاسبه شود. به عنوان خروجی تبصره ۱۰۰، با تکیه بر همین رویکرد و تمرکز روی مشاغل خاص، مالیات بنگاه‌های املاک در عرض دو سال افزایش ۱۰ برابری داشته است؛ به‌طوری که یک میلیون تومان مالیات بنگاه‌ها در سال ۱۴۰۰، به حدود ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

مالیات ۹۰ درصد مودیان کمتر از ۲۰میلیون تومان

این کارشناس اقتصادی افزود: در بخش مشاغل معادل ۵۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی تنها از یک درصد مودیان مالیاتی گرفته شده، یعنی تمرکز کامل و ویژه روی مشاغل خاص صورت گرفته است و از سوی دیگر ۵۰ درصد مودیان از مالیات معاف شده‌اند؛ به عبارت دیگر مشاغل مردمی خرد کاملاً معاف از مالیات شده‌اند و بالغ بر ۹۰ درصد کل مودیان مالیاتی زیر ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که روند کاهشی پرداخت مالیات، کارمندان و کارگران را هم شامل می‌شود.